باشند، تبعات ناخوشایندی به دنبال داشت.
ثالثا رسیدگی یک دادگاه غیراختصاصی با دعاوی مربوط به خانواده، با فلسفه ضرورت توجه مقنن به نهاد خانواده مغایر است.
رابعا این امر مخالف و مغایر نص صریح قانونی اساسی در خصوص ضرورت تشکیل خانواده است.
در سال ۱۳۷۶ طی یک روند قانونی تعدادی از دادگاه ها برای رسیدگی به موضوعات خانوادگی اختصاص داده شدند؛ اگرچه در عمل در بسیاری از شهرستان ها دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده که به صورت اختصاصی به این قبیل موضوعات رسیدگی کنند و دارای مشاور قضایی زن باشد تشکیل نشد اما، اقدام مقنن قدمی روبه جلو در ایجاد دادگاه خانواده بود؛ لازم به توضیح است دادگاه های مزبور که موسوم به دادگاه خانواده هستند، با دادگاه خانواده متفاوتند، دادگاه اخیر الاشاره یک دادگاه اختصاصی است، درصورتی که دادگاه موسوم به دادگاه خانواده دادگاهی عمومی است که به شرح آتی به بررسی
ویژگی های خاص آن خواهیم پرداخت.
“قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) دادگاه خانواده” که در هشتم مرداد ماه سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیدمبنای قانونی دادگاه های اخیرالاشاره بود؛ قانون مذکور که توسط ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس و در قالب طرح ارائه شده بود در مورخه نوزدهم مرداد ماه همان سال توسط شورای نگهبان تأیید شد.
ترکیب این نوع دادگاه با دیگر محاکم عمومی دادگستری تفاوت چندانی نداشت و از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شد که البته کادر دفتری هم همانند دیگر دادگاه ها در معیت این نوع محکمه، مشغول انجام وظیفه بود؛ الزاماً در دادگاه خانواده موضوع این قانون، قاضی رسیدگی کننده باید متأهل و دارای ۴ سابقه کاری می بود که البته همین شرایط ممکن بود در بسیاری از دادگاه های دیگر نیز فراهم باشد.
قوه قضاییه برای انجام حکم مقنن مکلف به رعایت زمان خاصی نبود و تا زمان تخصیص شعب خاص به منظور رسیدگی به امور خانوادگی شعب دادگاه عمومی به همان موضوعات رسیدگی می کردند و به همین علتِ “لابشرط” بودن زمان تخصیص، در بسیاری از شهرستان ها هنوز هم این تخصیص صورت نگرفته است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از جمله تفاوت های این دادگاه با دیگر محاکم عمومی این بود که این دادگاه «حتی المقدور» با حضور مشاور قضایی زن تشکیل می شد؛ بحث مشاور قضایی زن از جمله مباحثی است که هم در آن قانون مطرح بود وهم در قانون جدید حمایت خانواده با تأکید بیشتری مورد توجه مقنن قرار گرفته است؛ سابقه این بحث به تبصره ۵ ماده واحده “قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق” برمی گردد؛ در آن قانون به دادگاه های مدنی خاص این اجازه داده شده بود از بانوانی که واجد شرایط “قانون شرایط انتخاب قضات” هستند، به عنوان مشاور استفاده کنند؛ مع ذلک تا قبل از این قانون هیچ وقت اصطلاح “مشاور قضایی زن” موردنظرقرارنگرفته بود.
لازم به ذکر است اگرچه در تبصره الحاقی به “قانون شرایط انتخاب قضات” مصوب ۱۳۶۳ به زنان اجازه داده شده بود با حفظ پایه قضایی خود به عنوان مشاور در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار خدمت کنند، اما در هیچ یک از متون قانونی دیگر صحبتی از “قاضی مشاور زن” به میان نیامده بود.
بحث در خصوص “مشاور قضایی زن” و یا “قاضی مشاور زن” نیاز به تعمق و تفصیل زیادتر دارد از این رو چون “قانون جدید حمایت خانواده” با تأکید بیشتری به آن پرداخته است، گفتگو پیرامون این اصطلاحات را به فصل بعدی موکول می نماییم. اما آنچه در این قسمت باید بیان شود و از ویژگی های انحصاری مشاوران قضایی زن موضوع این قانون است به شرح ذیل بیان می گردد:
۱- حضور آنها در دادگاه بستگی به تشخیص قوه قضائیه دارد به اینصورت که اگرآن قوه تشخیص دهد توانایی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای تصدی آن مقام را دارد، نسبت به حضور آنها در دادگاه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.
۲- دادگاه تکلیفی به ذکر نظر آنها در رای ندارد.
۳- دادگاه تکلیفی به ارائه استدلال در رد نظر آنها ندارد .
۴- در صورت حضور آنها در دادرسی دادگاه تکلیف به مشورت با آنها دارد.
۵- در صورت شروع به کار آنها، حضورشان در دادرسی الزامی است و تشکیل جلسه دادرسی بدون حضور آنها فاقد وجاهت قانونی است.
۶- مهلتی تعیین نگردیده است تا قوه قضاییه درآن مهلت مکلف باشد دادگاه خانواده را با حضور قاضی مشاور زن تشکیل دهد؛ لذا اجرای قانون صرفاً به نظر قوه قضاییه بستگی دارد.
قلمرو مکانی دادگاه موسوم به دادگاه خانواده، حوزه قضایی شهرستان است و در اموری که در قلمرو صلاحیت محلی حوزه قضایی بخش است خود آن دادگاه به کلیه امور رسیدگی خواهد کرد.
قانون گذار در خود قانون، با صراحت مرجع تجدیدنظر این نوع از دادگاه های خانواده را مشخص نکرده است اما به طور تلویحی در عنوان قانون و عبارت صدر ماده واحده و به دلالت التزامی، اشاره نموده است که مرجع تجدیدنظر این محاکم نیز همان دادگاه تجدیدنظر استان است به عبارتی در عنوان قانون ذکر شده است «قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود….» و همچنین در صدر ماده واحده آمده است:
«رئیس قوه قضائیه مکلف است… حداقل یک شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد».
از طرفی برابر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مرجع تجدیدنظر دادگاه های عمومی، دادگاه تجدیدنظر استان است؛ لذا مرجع تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه های خانواده موضوع این قانون نیز همان دادگاه تجدیدنظراستان تلقی می شد و رویه قضایی هم بر همین منوال بود .
اگرچه برای اولین بار در طول تاریخ قانون گذاری کشور، عنوان “دادگاه خانواده” در مورد این دادگاه ها به کار رفت ولی در واقع دادگاه های خانواده موضوع آن قانون از محاکم عمومی محسوب می شد.
گفتار دوم: ویژگی های حقوقی دادگاه خانواده
همانطور که گفته شد، در کشور ما از زمان نهضت آزادی خواهی مشروطه که باید آن را نقطه آغاز دادگستری به شیوه امروزی خواند، تا به امروز مراجع مختلفی وجود داشته اند که به طور اختصاصی به برخی موضوعات خانوادگی رسیدگی کرده اند، و از این جهت، دادگاه خانواده که در قانون جدید حمایت خانواده به تشکیل آن حکم شده است، تازگی ندارد؛ بلکه آنچه در قانون جدید، نوآوری محسوب می گردد، مقررات مربوط به ساختار خاص این دادگاه و جامع بودن صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی تحت عنوان یک دادگاه اختصاصی است که در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت؛ علی ای حال به منظور توصیف ویژگی های حقوقی دادگاه خانواده دراین گفتار بررسی تشکیلات و ویژگی های آن دادگاه را، تحت عناوین “مختصات حقوقی دادگاه خانواده” و “ارکان دادگاه خانواده” به بحث می نشینیم.
بند نخست: مختصات حقوقی دادگاه خانواده
در این بند با توجه به اهمیت خاصی که زمان تشکیل دادگاه خانواده، به لحاظ تاریخی دارد و همچنین جایگاهی که آن دادگاه درنظام دادرسی خواهد داشت، بررسی مباحث مربوط را تحت دو عنوان “مهلت قانونی تشکیل دادگاه خانواده” و “جایگاه دادگاه خانواده در نظام دادرسی کشور” ادامه می دهیم.
الف: مهلت قانونی تشکیل دادگاه خانواده
مبنای قانونی تشکیل دادگاه خانواده، قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ است؛ در سال ۱۳۸۶، لایحه ای تحت عنوان حمایت خانواده توسط قوه قضائیه به دولت ارسال و پس از اعمال تغییرات و تصویب در دولت، به مجلس ارسال شد، در ابتدای مطرح شدن لایحه مزبور در کمیسیون فرهنگی مجلس، انتقادات فراوانی در خصوص تصویب این لایحه به وجود آمدو لایحه مزبور در روند تصویب خود دچار تغییراتی شد؛ در اسفند ۱۳۹۰ لایحه مصوب جهت تأیید به شورای نگهبان ارسال می گردد. آن شورا مواردی را خلاف شرع اعلام و به جهت اصلاح به مجلس عودت می دهد، نهایتاً قانون مورد بحث پس از نشیب وفراز فراوان، در مورخه ۱/۱۲/۱۳۹۱ در مجلس تصویب و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان می رسد.
برابر قانون، برپایی دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه استثنائی بر قوه قضائیه واجب است؛ در واقع قوه قضائیه مکلف شده ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب قانون شعب دادگاه خانواده را تشکیل دهد؛ لذا با توجه به اینکه قانون در مورخه ۱/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسیده است ، قوه قضائیه نهایتاً تا اسفند ماه ۱۳۹۴ مکلف است این دادگاه ها را در سطح کشور تشکیل دهد؛ البته در خصوص اشتغال قاضی مشاور زن ، قوه قضائیه فرصت بیشتری دارد؛ قانون گذار در ارتباط با این موضوع در تبصره ماده ۲ قانون جدید اشعار داشته است:
«قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف ۵ سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد الشرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند».
متأسفانه نحوه نگارش این تبصره یکی از نقایص در نگارش قانون مورد بحث است، ایراد کار آنجاست که ابتدای مدت ۵ سال مشخص نشده است آیا ابتدای مدت از زمان تصویب قانون است؟ از زمان اجرایی شدن قانون است؟ و یا اینکه ابتدای مدت از زمان تشکیل دادگاه است؟ در واقع این مبهم گویی زیبنده قانونگذار نیست؛ به نظر می رسد از آنجا که اصل بر تسریع خدمت رسانی به ملت است و همچنین اصل بر اثر فوری قوانین در قلمرو زمان است باید ابتدای مدت را زمان تصویب قانون فرض کرد .
در مدت زمان تصویب قانون تا هنگامیکه دادگاه های خانواده تشکیل می شود در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن شهرستان و در حوزه قضایی بخش دادگاه مستقر در حوزه بخش با رعایت تشریفات و مقررات قانون مزبور، به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند؛ البته دادگاه بخش در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال وبطلان آن صالح نیست اینگونه دعاوی در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود؛ در خصوص مطلب اخیر سه نکته حائز اهمیت است:
اول این این که قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده دادگاه بخش را صالح به رسیدگی در دعاوی راجع به انحلال نکاح ندانسته است، اما اشاره ای به دعاوی راجع به بطلان نکاح نکرده است، به عقیده اینجانب مقنن به غفلت، بطلان را از موارد انحلال فرض کرده است درصورتی که بین این دومفهوم رابطه تباین برقراراست علی ای حال بازهم به قیاس اولویت دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به بطلان نکاح را ندارد.
دوم این که یک دادگاه بتواند به کلیه امور خانوادگی، به جز دعوای راجع به اصل نکاح و انحلال وبطلان آن رسیدگی کند، یادآور دادگاه های رسیدگی کننده به امور راجع به دعاوی خانواده قبل از انقلاب و محاکم شرع آن زمان است با این تفاوت که رسیدگی به امور مذکور در این قانون به جای محاکم شرع در اختیار محاکم خانواده حوزه قضایی نزدیک به دادگاه است.
سوم اینکه در مقررات فوق الاشاره مشخص نشده است که تا زمان تشکیل دادگاه خانواده، آن هم در این شرایطی که دادگاه بخش صالح به رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال وبطلان آن نیست، چه مرجعی واجد این صلاحیت است؟! آنچه مسلم است دادگاه بخش با توجه به نص صریح قانون از زمان اجرایی شدن آن، در مورخه ۵/۲/۱۳۹۲، دیگر صالح به رسیدگی در خصوص موارد مزبور نیست و دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی صالح است؛ اکنون که هنوز دادگاه خانواده مورد نظر مقنن تشکیل نشده است، چه مرجعی برای رسیدگی به این موضوعات صالح است؟
به نظر می رسد با توجه به عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال وبطلان آن و با عنایت به جایگزینی محاکم عمومی حقوقی حوزه قضایی شهرستان به جای دادگاه خانواده، همین محاکم صالح به رسیدگی به دعاوی مذکور باشد، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موافق استدلال فوق در خصوص موضوع به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:
« به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ : (در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، ‌دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط  و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود)، نظر به اینکه هنوز دادگاه خانواده موضوع  قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تشکیل نشده است، نزدیک ترین دادگاه عمومی حقوقی ، صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال نکاح را دارد.»
ایراد دیگری که بر قانون موردبحث وارد می باشد، این است که با توجه به نسخ صریح “قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی دادگاه (خانواده)” فعالیت دادگاه خانواده موجود که بر اساس قانون مذکور به وجود آمده اند، غیرقانونی است؛ و این موضوع یکی از اشتباهات غیر قابل توجیه قانونگذار است زیرا با توجه به مفاسدی که در استثناء نکردن مکان رسیدگی به دعاوی خانوادگی بیان شد و همچنین اقدام عملی که در این راستا و در بیشتر نقاط کشور از سال ۱۳۷۶ به بعد صورت گرفته است محروم کردن مردم از این حق در طول ۳ سالی که تشکیل دادگاه های خانواده طول می کشددارای مفسده است؛ مع الذلک به نظر می رسد انجام این عمل فاقدمبنای قانونی (ادامه کار دادگاه های خانواده) ارجح است تا اعمال مقرراتی که دارای مفسده خواهد بود؛ همچنین بعید به نظر می رسد که قانون گذار تا قبل از تشکیل دادگاه خانواده، نظر بر برچیده شدن دادگاه های موسوم به خانواده داشته باشد.
علی ای حال در قانون جدیدحمایت خانواده برخلاف “قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل۲۱” قوه قضاییه، مکلف گردیده است بدون هیچ عذری در مدت زمان مشخص یعنی سه سال از زمان تصویب قانون، نسبت به تشکیل این دادگاه ها در تمامی حوزه های قضایی شهرستان اقدام نماید و این اقدام مقنن با توجه به قانون فوق الاشاره و یا حتی لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص، نوعی نوآوری در شیوه قانون نویسی محسوب می شود؛ پس باید منتظر ماند و دید که قوه قضاییه تا اسفند سال ۱۳۹۴ به این تکلیف قانونی عمل می کند یا خیر؟
ب: جایگاه دادگاه خانواده در نظام دادرسی کشور
منظور از جایگاه دادگاه خانواده در نظام دادرسی، این است که بررسی کنیم دادگاه خانواده در چه رده، نوع و درجه ای از سلسله مراتب مراجع قضایی قرار گرفته است و همچنین مراجع عالی و تالی که می توانند بر تصمیمات این دادگاه اثر بگذارند، و یا از آن تصمیمات تأثیر بپذیرند کدامند.
مراجع قضاوتی ایران در یک تقسیم کلی به دو صنف مراجع قضایی و مراجع اداری تقسیم می شوند؛ مراجع قضایی نیز به لحاظ موضوع رسیدگی به دو صنف مراجع قضایی کیفری و مراجع قضایی حقوقی تقسیم می شوندو مراجع حقوقی نیز یا از نوع مراجع عمومی است و یا از نوع مراجع استثنائی، مرجع عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه موضوعات مربوط به آن صنف را دارد مگر آنچه که در قانون، رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع استثانئی قرار گرفته است و بر عکس مرجع استثنائی مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ موضوعی را ندارد مگر آنچه را که قانون، در صلاحیت آن مرجع قرار داده است؛ درجه مرجع نیز با توجه به سلسله مراتب آن مراجع نسبت به دیگر مراجع تعیین می شود.
بحث پیرامون مراجع اداری و مراجع کیفری از حوصله این نوشتار خارج است درواقع دادگاه خانواده از صنف مراجع حقوقی قضایی است؛ زیرا اولاً در ماده ۱ قانون مورد بحث قوه قضائیه مأمور تشکیل این دادگاه ها در حوزه های قضایی شده است فلذا اداری نیست؛ ثانیاً تمام موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه که در ماده ۴ ان قانون تصریح گردیده اند از جمله موضوعات مدنی است و نه کیفری، همچنین نحوه دادرسی هم آنچنان است که برای امور حقوقی مرسوم است؛ البته اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظر مشورتی مخالف این دیدگاه، اظهار عقیده کرده است و برای دادگاه خانواده، صلاحیتی دوگانه در نظر گرفته است،که در گفتار مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده پیرامون آن بحث خواهیم نمود.

دادگاه خانواده را با عنایت به اینکه موضوعات داخل