رسیدگی به آن امر ربطی به خانواده و بحث حمایت از آن نداشته باشد، لذا شایسته نیست مقنن خارج از فلسفه قانون حمایت خانواده، موضوعات بی ربط را درصلاحیت دادگاه خانواده داخل کرده و موجب افزایش حجم کار دادگاه خانواده وکاهش کیفیت رسیدگی این مرجع شود.
در خصوص تغییرجنسیت هم وضع به همین منوال است، شخص کبیری که در یک ارتباط خانوادگی نیست و به عبارتی نه پدر و نه مادر خانواده است و تحت تسلط قانونی کسی نیز نیست نباید بتواند درخواست تغییرجنسیت خود را به دادگاه خانواده تقدیم کند زیرا موضوع درخواست خارج از فلسفه تشکیل این دادگاه می باشد.
مع الوصف ایرادات معنوته فوق به درجه ای از اهمیت قراردارد که نمی توان از آن چشم پوشید لذا برجامعه حقوقی واجب است که با ارائه تفاسیری علمی و مقبول رفع معضل کنند، ضمنا تفسیر به روش تحت اللفظی موجب ترجیح بلامرجع می شود به عنوان مثال چه دلیلی وجود دارد رسیدگی به امور مربوط به اهدای جنین در صلاحیت دادگاه خانواده باشد اما رسیدگی به امور راجع به رحم جایگزین نباشد؟ پس با توجه به اینکه تفسیر تحت اللفظی از قانون، به علت عدم جامعیت آن راهگشا نیست لازم است به قول حافظ شیرین سخن دست به کاری زنیم که غصه سرآید.
ب: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با استفاده از روش تفسیر هرمنوتیک
درتبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده باید توجه داشت که قانون گذار از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، قصد حمایت ویژه از نهاد خانواده به مفهوم حقوقی آن و تشکیل دادگاه اختصاصی خانواده را داشته است و به همین دلیل در جای جای قانون جدید به موضوعاتی اشاره نموده است که به نحوی مرتبط با این نهاد هستند؛ به عنوان نمونه مطلق وصایت را داخل در صلاحیت دادگاه خانواده نداسته ولی وصایت درخصوص محجوران را در حیطه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده دانسته است، زیرا مهمترین شاخصه خانواده ازنقطه نظر حقوقی که همان قابلیت الزام به تبعیت است در رابطه قیم و مولی علیه موجود است؛ درواقع قیم، وصی، امین و امثالهم به جانشینی از “پدر” دارای اختیارات و وظایف هستند.
مقنن حتی گاهی پارا فراتر از این نهاده است و رسیدگی به موضوعاتی را که در ارتباط خانوادگی تأثیرگذارند، در دایره صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است؛ تأثیرگذاری در روابط خانوادگی به این معنا که آن موضوعات قابلیت ایجاد یک رابطه خانوادگی را دارند مانند نامزدی و یا مسائل مربوط به
شبیه سازی.
باید توجه داشت، اگر چه در ماده۴ قانون حمایت خانواده جدید به برخی از موضوعات خانوادگی اشاره شده است اما در ماده یک آن قانون به مطلق دعاوی و امور خانوادگی اشاره گردیده و رسیدگی به آنها به عنوان هدف تشکیل دادگاه خانواده درنظر گرفته شده است؛ ازطرفی ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که هنوز نسخ نشده و دارای اعتباراست در تعریف دعاوی خانوادگی بیان می دارد:
«منظور ازدعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هریک از زن وشوهر وفرزندان وجدپدری و وصی وقیم است که از حقوق وتکالیف مقرر درکتاب هفتم درنکاح وطلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه ومهرزن) وکتاب هشتم در اولاد وکتاب نهم درخانواده و کتاب دهم درحجروقیمومیت قانون مدنی وهمچنین ازمواد ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط درقانون امورحسبی ناشی شده باشد.»
همانطور که ملاحظه می شود قانون گذار به نوعی دعاوی خانوادگی راتعریف به مصداق نموده است ودراغلب موارد ویژگی مهم روابط خانوادگی، یعنی الزام به تبعیت در یک سوی رابطه خانوادگی و
تحت الحمایه بودن در دیگر سوی این رابطه مدنظر بوده است.
از عنایت به مطالب معنونه فوق مشخص می شودکه قانون جدیدحمایت خانواده درخصوص صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در بردارنده دو حکم در ماده ۱ و ۴ آن قانون است که بین آنها رابطه عموم وخصوص من وجه برقراراست، به این نحو که در ماده ۱ قانون، باعنایت به تعریفی که درماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ارائه شده است، هر رابطه ای که در آن ویژگی الزام به تبعیت و تحت الحمایگی بعلاوه قابلیت ارث بری و انفاق باشد ازجمله امورخانوادگی فرض شده است و رسیدگی به موضوعات مرتبط با آن داخل درصلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است؛ ولی ماده ۴ قانون جدید، مصادیق داخل درصلاحیت دادگاه خانواده را به صورت حصری ذکر نموده است و در این رابطه بعضا از قاعده مندرج در ماده۱ تخطی نموده است، به عنوان مثال در مبحث نامزدی اصولا طرفین در رابطه خانوادگی نیستند و یا بحث نسب به طور مطلق در پاره ای از موارد منصرف از موضوعات خانوادگی است، قراردادهای اهدای جنین هم ممکن است بین کسانی باشد که هیچ گونه رابطه خانوادگی بین آنها وجود ندارد، با توجه به این تضاد، در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده می توان سه راهکار به شرح ذیل ارائه داد:
اول اینکه بر این اعتقاد باشیم که مقصود اصلی مقنن در ماده ۴ آمده است و ماده ۱ در مقام بیان کلیات بوده نه تحدیدصلاحیت دادگاه خانواده، که به عقیده ما این تفسیر متناقض خواهد شد با هدف غایی مقنن در تصویب قانون، و بسیاری از موضوعات خانوادگی از دایره شمول دادگاه خانواده خارج می شوند.
دوم راهکار اینکه با توجه به قاعده “الجمع مهما امکن اولی من الطرح” بگوییم علاوه بر حکم مقرر در ماده ۱، کلیه مصادیق مصرح در ماده ۴ هم داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است با این تفسیر نمی توان قاعده ای را در بحث صلاحیت دادگاه خانواده احراز کرد و برخی موضوعات را بدون اینکه ربطی در مسائل خانوادگی داشته باشد، بدون سبب عقلی داخل در این محدوده خواهیم کرد.
راهکار سوم این است که مقنن را شخصی زنده و قاصد فرض کنیم و با توجه به مجموع مطالب گفته شده و متن قانون و منطق قانون گذاری استنباط کنیم که وی در مقام بیان چه چیزی است.
به عقیده اینجانب روش سوم که به نوعی تفسیرهرمنوتیک است مقبول تراست، قاعده ای که از توجه به مواد۱و۴ قانون جدید حمایت خانواده و ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ می توان استنباط کرد این است که:
رسیدگی به کلیه امور و دعاوی که منشاء آنها یک رابطه خانوادگی موجود است و یا راجع به موضوعاتی است که آن موضوعات قابلیت ایجاد، قطع و یا تغییر یک رابطه خانوادگی را دارند، داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است.
طبق این قاعده مشخص می شود که چرا مقنن مثلا رسیدگی به مسائل مربوط به نامزدی و یا تلقیح مصنوعی را داخل در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است، از طرفی مشخص می شود که چرا قانون گذار رسیدگی به مسائل مربوط به مطلق ارث را خارج از صلاحیت دادگاه خانواده فرض کرده است، همچنین با توجه به قرائنی که بیان شد درخواهیم یافت که مطلق امور راجع به نسب داخل درصلاحیت خانواده نیست و وصی و قیم و امثالهم چون به نوعی به قائم مقامی از پدر یا ولی قهری، انجام وظیفه می کنند مرتبط بادادگاه خانواده می شوند، از طرفی علیرغم عدم تصریح مقنن، مسائل مربوط به تلقیح مصنوعی و شبیه سازی هم داخل درصلاحیت این دادگاه می شود، همچنین تغییرجنسیت درصورتی که موجب قطع یا تغییر رابطه خانوادگی شود از امورخانوادگی است.
مع الوصف همانطورکه مشاهده شد اگر بنا بر تفسیرتحت اللفظی باشد مفهوم مخالف ماده ۴ قانون وارد است بر منطوق ماده ۱ آن ولی بر مبنای روش تفسیرهرمنوتیک رومانتیک به راهکاری دست
پیدا می کنیم که تناقض احکام را بی اثر کرده و قاعده ای ارائه می دهد که راهگشاست.
در تکمله بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده توجه به چند نکته به شرح ذیل ضروری است:

تبصره ماده ۴ قانون، دامنه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده را تخصیص می زند، به نحوی که دادگاه خانواده در حوزه قضایی تحت حاکمیت خود حق مداخله در امور و دعاوی خانوادگی برخی افراد را ندارد، موضوع مربوط به امور و دعاوی مربوط به اقلیت های دینی و مذهبی است؛ تبصره ماده ۴ قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص اشعار می دارد:
«به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در اصول دوازده و سیزده قانون اساسی، ایرانیان دارای مذهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و یا مؤمنین به دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی مورد عنایت قرار گرفته اند از طرفی تبصره
فوق الاشاره صرفا همین افراد را از اعمال مقررات قانون حمایت خانواده مستثنی دانسته است و از این لحاظ بر مقنن این ایراد وارد است که چرا درخصوص اتباع کشورهای دیگر که در ایران سکونت دارند اتخاذ تصمیم ننموده است؛ آیا مقصود مقنن از این حصر غیرمنطقی نسخ ضمنی ماده ۷ قانون مدنی بوده است؟ ماده ۷ مزبور در این خصوص اشعار می دارد:
«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
به نظر می رسد علیرغم اینکه هدف از ارائه لایحه حمایت خانوده نظم بخشیدن به کلیه مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی های خانوادگی بوده است، آن قانون در صدد تغیر قواعد پذیرفته حقوق بین الملل خصوصی و مباحث تعارض قوانین برنیامده است، فلذا با توجه به در مقام بیان نبودن مقنن این سکوت وی را نمی توان حمل بر اراده وی در نسخ ماده ۷ مزبور دانست.
مسئله دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد آن است که متن تبصره ماده ۴ قانون جدید حمایت خانواده مجمل است و به روشنی بیان ننموده است که افراد مشمول در چه موضوعاتی از قوانین کشوری مستثناء هستند؟ درواقع پس از امعان نظر در متن تبصره موردبحث سه سوال اساسی ذهن خواننده را به خود مشغول می دارد، اول اینکه آیا باتوجه به دوقانون یاد شده، افراد مشمول تنها در اموری چون احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت تابع مذهب خود هستند یا در تمام امور خانوادگی نیز باید به مقررات آن دین یا مذهب رجوع کرد؟ دوم اینکه در کدام یک ازموضوعات، دادگاه خانواده حق ورود به موضوع و رسیدگی را ندارد و صرفا ملزم به شناسایی، تنفیذ و اجرای احکام مراجع آن مذاهب است؟ سوم اینکه حدود اختیار دادگاه خانواده در تنفیذ یا عدم تنفیذ این احکام کجاست؟
در خصوص سوال نخست به نظراینجانب با توجه به اینکه نظام حقوقی کشور ایران ریشه قواعد خانوادگی را در مذهب افراد می داند و این موضوع در قواعدتعارض قوانین ایران و همچنین در حقوق راجع به اقلیتها به دلالت التزامی تصریح گردیده است، باید بر این عقیده بود که در هر موضوعی که دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است با اشخاص مورد خطاب اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی برابر با مذهب و یا دین خود برخورد می شود، از طرفی در صدر تبصره مزبور نیز کلمه دعاوی به صورت مطلق آمده که خود موجب قوت استدلال ارائه شده است.
ولی در خصوص سوال دوم وضع متفاوت است زیرا مقنن تصریح کرده است که «…. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می گردد.» لذا به نظر می رسد دراین مورد قانون گذار رسیدگی به تمامی امور و موضوعات داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده را به مراجع مزبور ارجاع نداده است بلکه صرفا رسیدگی به امور حسبی و موضوعات مرتبط با احوال شخصیه رادرحیطه صلاحیت آن مراجع دانسته است ودر سایر موضوعات خود دادگاه خانواده، البته بر اساس قواعد مذهب یا دین متداعین، رسیدگی و مبادرت به صدور حکم خواهد نمود.
در پاسخ به سوال سوم باید گفت در مواردی که موضوع توسط مراجع عالی اقلیت های دینی یا مذهبی رسیدگی و حکم صادر شده است دادگاه خانواده در صورتی می تواند تنقیذ نکند که موضوع برخلاف اخلاق حسنه یا برهم زننده نظم عمومی باشد. در غیر اینصورت دادگاه، ملزم به تنقیذ و اجرای نظر مرجع مزبور است.
نکته بعدی که باید مورد توجه قرارگیرد فرض تعارض صلاحیت دادگاه خانواده و شوراهای حل اختلاف است؛ به این صورت که برابر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷؛ رسیدگی به دعاوی مالی که ارزش خواسته آنها تا پنجاه میلیون ریال است درصلاحیت شوراهای حل اختلاف “شهر” و رسیدگی به آن دسته از دعاوی که ارزش خواسته آنها تا بیست میلیون ریال است در صلاحیت شوراهای حل اختلاف “روستا” می باشد، از طرفی برخی از موضوعات خانوادگی همچون مهریه دعوای مالی محسوب می شود که ممکن است ارزشی کمتر از پنج میلیون یا دومیلیون تومان داشته باشد و به این قیمت ها تقویم شود، مع ذلک نباید این توهم ایجاد شود که شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را دارند؛ درواقع موضوعات مربوط به دعاوی خانوادگی به علت اهمیت ویژه وشرایط خاصی که دارند در حوزه صلاحیت دادگاه خانواده قراردارند فلذا ورود شوراها به موضوعات خانوادگی نقض غرض قانون گذار است؛ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم درخصوص این موضوع در یک نظرمشورتی بیان داشته است که:
«به صراحت تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از زمان اجرای قانون در حوزه قضایی شهرستانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر درآن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه ومقررات این قانون به امور ودعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، بنابر این شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولوآنکه ازحیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای مذکورباشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه ارسال نماید.»
لازم به توضیح است که این ویژگی تنها مختص دادگاه حقوقی شهرستان نیست و درحوزه قضایی دادگاه بخش هم همان دادگاه صالح به رسیدگی به کلیه موضوعات خانوادگی است و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارند.
نکته قابل توجه بعدی درخصوص صلاحیت کیفری دادگاه خانواده است، مقنن درفصل هفتم قانون جدیدحمایت خانواده در ۸ ماده برخی از رفتارها را جرم انگاشته و برای آنها مجازات درنظرگرفته است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی با این مضمون که: «با توجه به اینکه درقانون جدیدحمایت خانواده در مورد برخی ازمصادیق مجرمانه ازجمله عدم تحویل طفل از سوی هریک از والدین وترک انفاق قانون گذاری شده است وازطرفی درهمان قانون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده منحصرگردیده است اعلام فرمایید با توجه به مراتب مذکور من بعد رسیدگی به امور جزایی مثل ترک انفاق درصلاحیت دادگاه خانواده بوده یا اینکه کماکان درصلاحیت محاکم جزایی است؟» اظهارنظر می نماید که:
«مطابق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طقل با اشخاص ذیحق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود و این مورد ازشمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات خارج است و رسیدگی به آنچه که در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ذکرشده در صلاحیت دادگاه خانواده است.»
قبل از ارزش سنجی نظریه فوق الاشاره باید چند موضوع را مورد عنایت قرار داد، با این شرح که:

اولاً در رسیدگی به جرائم مندرج در قانون جدید حمایت خانواده، انجام تحقیقات توسط دادسرا الزامی است و هیچ اماره ای مبنی بر نسخ صریح یاضمنی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ که به قانون “احیاء دادسراها” معروف است، درخصوص جرائم خانوادگی وجود ندارد؛ درآن قانون کشف جرم وتعقیب متهمان و تحقیقات مقدماتی برعهده قضات دادسرا گذاشته شده است.
ثانیاً وقتی که حضور اطراف دعوای کیفری