کارآمد و با توزیع ثروت، قدرت و درآمد در بین افراد جامعه بتواند از تکاثر و جمع شدن ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگیری نماید و افراد نتوانند با انحصارگرایی و قدرت‌نمایی مالی به چپاول مردم اقدام نمایند و توازن قدرت مالی و سیاسی در جامعه برقرار شود و با پیش‌بینی و اعمال اقدامات کنشی و واکنش‌های کیفری و غیر کیفری در قوانین به این مهم پرداخته شده است هر چند در عمل این سیاست‌های جنایی چندان موفق نبوده است که در واقع می‌توان گفت تقسیم‌بندی ارگان اقتصادی کشور به اقتصاد، تعاونی توسط متولیان نظام اقتصادی کشور در عرصه سیاست جنایی به اندازه یک سوم از اقتصاد مالی را به این موضوع توجه می‌نمودند. غربت اقتصاد تعاونی‌ها در اقتصاد ملی از نقاط تاریک اقتصاد ایران محسوب می‌شود کما اینکه قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی فاقد هرگونه مجازات و جرم‌انگاری نوین می‌باشد. در این قانون فعل یا ترک فعلی که جرم مستلزم مجازات باشد ملاحظه نمی‌گردد لیکن قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ فصل مجزایی به نام مجازات‌ها دارد که دارای حاکمیت قانونی است. در واقع این مقررات تنها مقررات جزایی اقتصادی سنتی بخش تعاون و حقوق کیفری تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهد. در مقررات بخش تعاون اصولاً سیاست جنایی بیشتر متوجه جرم‌انگاری در جهت جلوگیری از جرم و بزهکاری و در موضوعاتی است که فاقد ماهیت قضایی بوده در حالیکه بر اساس تمهیدسازی و کارهای غیرقضایی، تدابیر پیشگیرانه و یا مقررات انظباطی می‌توان با آنها برخورد و جرم‌زدایی را مبنای کار تعاونی‌ها قرار داد. حتی بحث جرم‌زدایی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
با وصف اینکه یکی از ابداعات جدید سیاست جنایی قضایی در قانون تعاونی سال ۷۰ ایجاد نهاد داوری در جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی به اختلافات بین اعضاء است لیکن در عمل ساز و کار لازم برای آن وجود ندارد و مراجع عالی بخصوص وزارت تعاون اهتمامی به گسترش این مرجع حل اختلاف نداشته است. وجود مراجع نظارتی اداری، مالی مانند وزارت تعاون از جمله تدابیر پیشگیرانه مقابل با انحرافات در اقتصاد متعارفی است که در عرصه سیاست جنایی می‌تواند منشأ اثرات مفیدی در جامعه شود و در نهایت موجبات کاهش تورم کیفری، کاهش هزینه‌های قضایی و حجم دعاوی را فراهم آورد.
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات
بررسی قوانین حکایت از آن دارد که بر اساس ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت‌های تعاونی یکی از انواع شرکت‌های تجاری محسوب میشد و قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۲۶ خرداد ماه ۱۳۵۰ در ۱۴۹ ماده در این راستا تصویب گردیده بود. لیکن با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بخش تعاونی طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به عنوان یکی از ساختارهای اصلی اقتصاد کشور پایه‌گذاری گردید و به دنبال آن قانون بخش تعاون در ۷۱ ماده در تاریخ ۲۴/۶/۷۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. به موجب این قانون وزارت تعاون جهت قدم برداشتن در مسیر تعالی، تقویت و توانمندسازی تعاونی‌ها ایجاد شد.
دستورالعمل چگونگی نظارت بر شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، نظارت بر فعالیت و افزایش حسابرسی و بازرسی در تعاونی‌ها، نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها، نظارت اعضاء بر تعاونی‌ها مستند به بندهای ۱۷ و ۲۹ ماده ۶۶ از جمله تدابیر سیاست جنایی اجرایی در کنترل‌های اداری تعاونی‌ها محسوب می‌شود.
همچنین قانونگذار برای حسن اجرا و حمایت از قوانین و مقررات بخش تعاون واکنش کیفری پیش‌بینی کرد و در پاره‌ای از موارد عدم رعایت قوانین و مقررات آمره را مستلزم اعمال مجازات دانسته است. در راه عملکرد کارگزاران و اعضاء و کارکنان تعاونی‌ها ممکن است برخی از تصمیمات و رفتارهای آنها برخلاف قوانین و مقررات بوده باشد. این قواعد آمره و مقررات قانونی برخی از افعال همانند گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۱۲۷ و عدم انجام تعهد موضوع ماده ۱۳۰ قانون شرکت‌های تعاونی را ممنوع و این رفتارها را جرم انگاری کرده است.
بند اول: جرم انگاری:
در واقع در دنیای امروز به لحاظ فعالیت رو به گسترش شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و توجه جدی دولت در این عرصه، جرم انگاری در این بخش را می توان در ردیف جرائم اقتصادی به شمار آورد و جرم اقتصادی در عین حال متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه و دارای ابعاد بین المللی می باشد. آن چه مسلم است سیاست جنایی و نظام اقتصادی در یک کشور، همواره تأثیر به سزایی در جرم انگاری از خود به جای می گذارد کما اینکه در دولت های که اقتصاد و تجارت بر پایه اقتصاد آزاد و سرمایه داری شکل گرفته است مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن با کشورهای که دارای اقتصاد دولتی هستند متفاوت و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است. همچنین در بحث جرم‌انگاری در اینکه چه اعمالی را جرم تلقی کنیم پرسش مهمی است که در مکاتب گوناگون پاسخ‌های متفاوتی به آن داده شده است اما به صورت مشترک اعمالی جرم تلقی می‌گردند که منجر به ضرر گردند در کنار آن عواملی همچون اخلاق‌گرایی حقوق، مصلحت‌اندیشی و … نیز از دلایل جرم‌انگاری به شمار می‌آیند. در مقررات جزایی بخش تعاون اصل ضرر در جرم نمود بیشتری دارد و اصولاً اعمالی جرم‌انگاری شده‌اند که منجر به ضرر دیگری یا دیگران می‌گرد
د.
در تمامی قوانین و مق
رراتی که در خصوص تعاونی‌ها از سنوات قبل تاکنون به تصویب رسیده، قانون شرکت‌های تعاونی سال ۱۳۵۰ می‌باشد که فصل مجزایی به نام مجازات‌ها دارد که بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و با توجه به مفهوم ماده ۷۱ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۰ کماکان دارای حاکمیت قانونی است. این مقررات تنها مقررات جزایی اختصاصی بخش تعاون می‌باشد که بخشی از اعمال و تصمیمات اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شرکت‌های تعاونی را جرم‌انگاری کرده است.
جرائمی که در فصل بیست و یکم قانون بخش تعاون آمده عبارت است از:
الف) ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی، مربوط به اعمالی است که منجر به زیان تعاونی گردد این زیان ناظر به مواردی است که اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل مرتکب فعل یا ترک فعل مغایر با اصول، قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه شده و منجر به زیان تعاونی گردد. مطابق این ماده حتی اگر هیأت مدیره از اختیارات خود سوءاستفاده و عضوی را اخراج نماید و این اخراج به زیان تعاونی تمام شود عمل جرم محسوب می‌شود.
ب) مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ قانون شرکت‌های تعاونی بحث در خصوص گزارش خلاف واقع هیأت مدیره، بازرسان، مدیرعامل و حسابرسان می‌باشد. این گزارش خلاف واقع که به مجمع یا نهادهای ناظر ارائه میگردد از طریق حسابرسان یا مسئولین تعاونی صورت می‌گیرد.
ج) ماده ۱۲۸ این قانون در خصوص جرم‌انگاری خیانت در امانت می‌باشد که مجازات آن ارجاع به مجازات جرم خیانت در امانت قانون مجازات عمومی داده شده است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
د) ماده ۴۹ قانون تعاون سال ۱۳۷۰٫
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی
در واقع در خصوص واکنش‌های تنبیهی باید به دنبال سرفصل مجازات‌ها در بخش تعاون بود. مواد ۴۹ و ۱۲۶ الی ۱۳۲ قانون تعاون به این موضوع اختصاص یافته است. عمده واکنش‌های پیش‌بینی شده در این قانون جبران ضرر و زیان دارد. حبس و جزای نقدی است.
در ماده ۱۲۶ اولین واکنش تنبیهی در باب ضرر و زیانی است که توسط اعضاء هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل شرکت تعاونی به اعضاء و سهامداران وارد شده و مجازات حبس و جبران خسارات وارده برای آن در نظر گرفته شده است.
مواد ۱۲۷ و ۱۲۸ در باب جرائم گزارش خلاف واقع و خیانت اعضاء هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل می‌باشد که مجازات آن حبس و جزای نقدی و در خصوص حسابرسان شرکت تعاونی در خصوص جرم گزارش خلاف واقع مجازات حبس پیش‌بینی شده اما در ماده ۴۹ این قانون چنانچه اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی، زیانی به این شرکت وارد نمایند مشترکاً مسئول جبران زیان وارده هستند. این موضوع از جمله مواد قانونی است که متضمن نوعی واکنش قانونگذار به عملکرد جمعی اعضاء هیأت مدیره در مقابل اعضاء و سهامداران شرکت تعاونی است و از نکات قابل توجه آن پذیرش مسئولیت تضامنی این مدیران است که از ابداعات این قانون محسوب می‌شود. ماده ۱۴۶ قانون تعاون از جمله واکنش‌های اداری ترمیمی تلقی می‌شود که در کنار مجازات‌های فوق، سلب عضویت از اعضاء و موضوع انحلال شرکت‌های تعاونی را توسط وزارت تعاون مطرح کرده است. این قانون مقرر نموده چنانچه وزارت تعاون تخلفی در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی مشاهده نماید و یا یک یا چند نفر از اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند می‌تواند این واکنش‌ها را اعمال نماید.
آن‌چه مسلم است در مقررات جزایی این قانون به صورت مشترک اعمالی جرم تلقی شده‌اند که منجر به ضرر می‌گردند و هدف مقنن از طریق پذیرش مسئولیت جمعی تضامنی تمامی مدیران شرکت‌های تعاونی، ترمیم حداکثری ضرر و زیان وارده به سهامداران و اعضاء بوده است.
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی
هر چند که ماهیت و نوع دعاوی مربوط به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، می طلبد که مراجع خاص قضایی از جمله دادگاه های تخصصی در کنار مراجع قضایی وجود داشته باشند تا به طور ویژه و در حداقل زمان ممکن به دعاوی این اشخاص رسیدگی می نماید و یا اینکه نهادهای مدنی مانند داوری، میانجیگری، شورای حل اختلاف اختصاصی و سایر مراجع این چنین به موجب قانون تاسیس تا دغدغه مدیرانی شرکت های تعاونی کمتر میشد لیکن تا کنون قانون گذار این ضرورت را احساس نکرده و در شرایط فعلی به دعاوی این اشخاص مانند سایر اشخاص عادی در مراجع قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود.
بند اول: مراجع قضایی:
مراجع قضایی که دعاوی مربوط به شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق تعاون را مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد همان مراجع قضایی دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری است. دادگاه های دادگستری بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی به عنوان مرجع تظلمات و دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی به این دعاوی رسیدگی می‌نماید. لیکن مراجع اختصاصی قضایی ویژه ای برای دعاوی مربوط به انواع شرکت های تعاونی و صنوف وابسته به آن وجود ندارد. اساساً صنف و ماهیت دعاوی مربوط به شرکت تعاونی که پیرامون موضوعاتی از قبیل عضویت، سرمایه گذاری، حساب سود و زیان، نحوه تقسیم آن، ارکان تعاونی‌ها، اختیارات آنها، بازرسی، اتحادیه های تعاونی، تشکیل و ثبت تعاونی ها، ادغام، انحلال، تصفیه اتاق تعاون می‌باشد و از طرف دیگر چون این دعاوی واجد جنبه فنی خاص و از پیچیدگی و حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد ایجاب می‌نماید که مراجع قضایی و شبه قضایی ویژه‌ای برای رسیدگی به این دعاوی تأسیس شود. توجه به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و مقررات شرع مقدس اسلام به بخش اقتصاد تعاونی، سبب گردیده که یک وزراتخانه مستقل به نام وزارت تعاون در راستای نیل به اهداف این ساختار اقتصادی تشکیل گردد و به امورات آن رسیدگی نماید. همچنین در مراجع دانشگاهی تدبیری اندیشه شود تا تدریس این دروس همراه با کاربردی نمودن آن صورت گیرد تا دانش آموختگان ضمن اشنایی با موضوعات نظری، در عمل با پیچیدگی‌ها و کاربردهای این ساختار اقتصادی آشنا شوند. همانگونه که در بخش اقتصاد دولتی ملاحظه می شود که سیاستگذاران دروس متعددی تحت عنوان حقوق اداری را در مجموعه‌ی دروس دانشگاهی لحاظ نموده‌اند. جالب اینکه رشته حقوق اداری به عنوان یک رشته تخصصی و ویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی تحت عنوان حقوق عمومی سالیانه، دانش آموختگان را تربیت می‌نماید. تعداد و ماهیت آراء صادره از محاکم قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و علمای حقوق این واقعیت را بیشتر آشکار می‌نماید.
بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری:
از انجائی که ماهیت بخش تعاونی از جهت ماهیت و ساختار اقتصادی با تفاوتی اندک با ساختار اقتصادی بخش خصوصی مشابهت کامل دارد لذا به گفته‌ی اقتصاددانان، شاه کلید خصوصی‌سازی قلمداد میگردد. تمامی نهادهای شبه قضایی شاغل در بخش خصوصی از جمله شورای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی و … که برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی در صنف های مختلف بخش خصوصی و بازرگانان فعالیت دارند در خصوص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی صال
ح به رسیدگی هستند. اما
صرف نظر از این نهادهای شبه قضایی که برای سهولت و سرعت کار در رسیدگی های دارای با ماهیت غیر قضایی و خاص مشغول حل و فصل اختلافات و بعضا ایجاد سازش در بین طرفین دعوی هستند. قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ به ابتکار جدیدی دست زده است. در این قانون برای نهاد داوری جایگاه خاصی تعریف شده که تا کنون در سیاست جنایی کشورهای ما سابقه نداشته است. هر چند توجه به نهاد داوری، بخصوص ایجاد صلح و سازش بین اعضا و طرفین، ریشه در تأسیس خانه های انصاف قدیم و به نوعی شوراهای حل اختلاف فعلی دارد لیکن این موضوع رویکرد تازه ای به نهاد داوری محسوب می شود.
قانون گذار در بند ۹ ماده ۴۳ این قانون، یکی از وظایف اتحادیه های تعاونی را حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضای تعاونی، همچنین در بند ۳ ماده ۵۷ یکی از وظایف اتاق تعاون را حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی، صلح بین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها قرار داده است.
همانگونه که گفته شد نهاد داوری سابقه زیادی در موضوعات مختلف در قوانین آئین دادرسی مدنی، بیمه و آئین نامه های مربوطه دارد لیکن توجه به واژه های از جمله رسیدگی داور به صورت کدخدامنشی، صلح بین اعضا و اینکه انجام امر داوری به اتحادیه های تعاونی تکلیف شده و تعاونی ها و طرفین اختلاف، همگی مکلف به پذیرش صلاحیت و رای داور هستند، موضوعات جدیدی است که در نهاد داوری سابقه نداشته است. در واقع می‌توان گفت بدعت خوبی در راستای سیاست های تقنینی موجود امر قضا زدایی ایجاد شده و به نظر می‌رسد توانایی مدیران در بسط و توسعه نهاد داوری در بخش تعاون می تواند زمینه رفع خیلی از اختلافات اساسی را فراهم آورد و نگرانی تعاونی ها را در مراجعه به مراجع قضایی که موجب اتلاف وقت و انرژی و هزنیه های گزافی می شود را مرتفع نماید.
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی
پذیرش و اشتغال در اقتصاد تعاونی ها مانند بخش خصوصی است زیرا می دانیم تنها شرکتی که از میان شرکت های شمارش شده در ماده ۲۰ قانون تجارت در سال های اخیر به نوعی مستقل و مجزا شده، شرکت های تعاونی هستند. با وصف اینکه اهداف ۷گانه مندرج در ماده ۱ قانون تأسیس بخش تعاونی اقتصاد هیچ یک ناظر به امور بازرگانی نیست لیکن در ماهیت، این شرکت‌ها به امور بازرگانی و تجاری می پردازند و ماهیت وجودی آنان فعالیت اقتصادی است . در واقع در مقررات بخش تعاون در خصوص پذیرش و جذب نیرو در شرکت های تعاونی الزاماتی وجود ندارد. در بخش اشتغال هم غیر از مدیر عامل و اعضاء هیت مدیره شرکت، سایر کارکنان تابع قانون کار قرار دارند و همان الزامات مندرج در قانون کار شامل حال این کارکنان می گردد. در خصوص مدیریت شرکت های تعاونی آن چه مسلم است اینکه زیر بنای تفکر و مدیریت در تعاونی ها با بخش خصوصی تا حدودی به صورت متفاوت شکل گرفته زیرا اساساً تفکیک شرکت‌های تعاونی از شرکت‌های تجاری در راستای نهضت مدیریت در تعاونی‌ها و مشارکت فعال اقتصادی مردم آغاز شده است. مشارکت مردم به معنای بیدار کردن حس مسئولیت آنان، درگیر ساختن آنان در فرایند تصمیم گیری و
