دانلود پایان نامه

جهت حمایت از سایر بخش های اقتصادی اموالی را در اختیار داشته باشد. بنابراین با توجه به این اصل می‌توان وظایف حاکمیتی و تصدی گری را از یکدیگر تفکیک نمود و صرفا امور حاکمیتی را که خطر امنیتی و حیاتی برای استقرار و دوام حکومت به دنبال دارد حفظ و سایر امور را به بخش خصوصی واگذار نمود تا هدف مهم مورد نظر مندرج در اصل ۴۴ که همان جلوگیری از بزرگ شدن دولت است تحقق یابد .

هـ) ضرورت واگذاری مالکیت و مدیریت: اساسا بر طبق قواعد شرعی و مقررات موضوعه بخصوص قانون مدنی که قبلا از آن بحث کردیم لازمه تحقق مالکیت امکان تصرف، انتفاع و اعمال مدیریت هم جانبه مالک بر مال است و بدون این مهم عملا انتقال مالکیت معنا و مفهومی به دنبال ندارد. در دنیای علم مدیریت هم وضع به همین گونه است. به گونه ای که در هر نظام اقتصادی به دنبال داشتن مالکیت، مسئولیت ایجاد می شود و پاسخ گویی در مقابل این مسئولیت نیازمند داشتن مدیریت و اختیار لازم است. زیرا شک و تردیدی نیست که در دنیای علم مدیریت این موضوع به عنوان یک اصل پذیرفته شده که داشتن اختیار و مسئولیت دو رکن اساسی یک مدیریت موفق محسوب می شود. داشتن مالکیت و در نتیجه مسئولیت بدون اعمال مدیریت و اختیار، سبب عدم پیشرفت و شکست در کارها خواهد شد و اختیار داشتن بدون مسئولیت موجبات سوء استفاده از مالکیت و قدرت را فراهم می آورد. به همین دلیل است که اقتصاد دانان اعتقاد دارند که معنا و مفهوم خصوصی سازی به وجود دو حوزه خصوصی و عمومی دلالت دارد که معنای آن تحول و نقل و انتقال دارایی ها و مدیریت برای دارایی ها به طور همزمان است هر چند که لازم است که هر نظام اقتصادی تعاریف خود را از مالکیت مشخص نماید تا عرصه مدیریت در کنار مالکیت با سهولت محقق شود .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل ۴۴ قانون اساسی

از آنجایی که ماهیت اقتصاد ایران در نوع خود منحصر به فرد است لذا جهت دادن به این اقتصاد و مشخص کردن حوزه های گوناگون آن و تعریف نقش و دامنۀ نفوذ و تصمیم گیری دولت و سایر بخش های اقتصادی خصوصی و تعاونی کاری دشوار است. زیرا بر خلاف سایر نظام های اقتصادی دنیا مانند بلوک شرق که حاکمیت مطلق اقتصاد در اختیار دولت است و یا اقتصاد بلوک غرب که مبتنی بر اقتصاد بازار، رقابت نامحدود و سرمایه داری است. ماهیت اقتصاد ایران شکل و قواره خاص خود را دارد حتی با وجود تنوع در ساختار نظام اقتصادی نمی‌توان گفت که به اقتصاد مختلط هم شباهت دارد چون این نظام از نظام های کلاسیک اقتصادی پیروی نمی کند و ریشه در شرع و اقتصاد جهانی دارد . در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که شالوده و اساس زیر بنای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. با وصف اینکه میزان مداخله و فعالیت هر یک از بخش های اقتصادی مشخص نشده اما در اجرای این اصل نکات و شرایط اساسی جهت گسترش قلمرو هر کدام از این بخش ها مقرر گردیده و حیطۀ مالکیت و گستره هر بخش می بایست بر اساس اهداف عالیه مورد نظر شرع و قانون اساسی جهت گیری شود. آن چه مسلم است اقتصاد اسلامی ساختار و گسترش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت شناخته لیکن از آنجایی که اقتصاد در نظام اسلامی وسیله است نه هدف. این تفکر در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف به خوبی مورد توجه واقع شده و چنین نگارش یافته است:
“در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سود جویی، زیرا که در طبقات مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان انتظار داشت. با این دیدگاه به نام اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی متناسب و ایجاد کار برای همه افراد واضع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهدۀ حکومت اسلامی است”.
– اصل چهل و سوم قانون اساسی با قیود نه‌گانه زیر در اجرای تعیین قلمرو فعالیت اقتصادی چنین مقرر می‌دارد:
«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱) تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک و…
۲) تأمین شرایط و امکانات کار برای هم به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی، از راه حرام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳) تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی…
۴) رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
۵) منع افراد به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

۶) منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید و…
۷) استفاده از علوم و فنون تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸) جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹) تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
– ذیل اصل چهل و چهارم شروط چهارگانه دیگری را در تعیین محدوده و قلمرو، بخش‌های اقتصادی این چنین مقرر نموده است: «مالکیت در این سه بخش (اقتصادی) تا جائیکه با اصول دیگر این فصل (فصل چهارم قانون اساسی – اقتصاد و امور مالی) مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تعقیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
به همین ترتیب سایر اصول فصل چهارم قانون اساسی هم در همین راستای تعیین محدوده و قلمرو بخش‌های اقتصادی تنظیم شده است.
– اصول قانون اساسی: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معاون، دریاها، دریاچه‌ها و… در اختیار حکومت اسلامی است که طبق مصالح عامه پشت به آن‌ها عمل نماید.»
– اصل چهل و ششم: «هرکس مالک جاهل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت پشت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»
– اصل چهل و هفتم: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.»
– اصل چهل و هشتم: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و… باید تبعیض در کار نباشد.»
– اصل چهل و نهم: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس سرقت، قمار و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.»
– اصل پنجاهم: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»
– اصول ۵۱، ۵۲ و ۵۳ موضوع وضع مالیات، بخشودگی، تصویب بودجه سالیانه کشور، واریز وجود درآمدی دولت به جای خزانه پرداخته است.
– اصول ۵۴ و ۵۵: تعیین دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی جهت رسیدگی به کلیه حساب‌های دولتی.
در واقع می توان گفت که قلمرو اصل ۴۴ به معنای واقعی آن همان توجه به آثار زیان بار و منفی هر یک از بخش های اقتصادی موجود در اصل ۴۴ در جامعه بوده است. زیرا در قرن اخیر تورم همراه رکود، فساد و بی عدالتی، کاهش رشد تولید و خدمات، عدم رونق اقتصادی لازم و … از بزرگ ترین ضعف ها و نارسایی های اقتصاد دولتی بوده که موجب شده اقتصاددانان برجسته دنیا حرکت به سمت خصوصی سازی را تشویق نمایند. لیکن نادیده گرفتن بخش اقتصاد دولتی و اجازه رشد تمام عیار بخش خصوصی آثار زیان بار دیگری را هم به دنبال داشته است. زیرا بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن منافع خود، یقینا زیان هایی را به اشخاص ثالث وارد می نماید که حاضر به پرداخت هزینه های آن نیست و یا اینکه در بعضی از موارد قادر به فعالیت و یا تمایلی برای تولید کالاهای عمومی ندارد برای مثال بحث دفاع از سرزمین، ایجاد امنیت، خدمات آموزش و پرورش و بهداشت عمومی جامعه از جمله این فعالیت ها است که بخش خصوصی به آن ورود پیدا نمی کند . به همین ترتیب گسترش و توسعه بخش اقتصاد تعاونی هر چند از یکطرف موجب افزایش قدرت مشارکت افراد از جهت مالی و در نتیجه سبب افزایش تولید و خدمات خواهد شد ولی از سوی دیگر طرف ممکن است به جهت اختلافات سلیقه ای، ضعف در مدیریت و ناتوانی در کسب و کار، موجبات ضرر و زیان خود و جامعه را فراهم نماید. بنابراین از آنجایی که تمامی بخش های اقتصادی مندرج در اصل ۴۴ در جهت افزایش تولید و یا ارائه خدمات عمومی امکان دارد که ضرر و زیان هایی را به محیط زیست وارد نمایند، به همین منظور است که در این اصل، رعایت سایر اصول قانون اساسی مندرج در فصل چهارم از جمله لزوم رعایت محیط زیست و وجود دستگاه نظارتی دیوان محاسبات، وجود خزانه کشوری و .. مورد عنایت قرارگرفته است.
لذا می بینیم که قلمرو و محدودیت هایی که در اصل ۴۴ نهادینه شده به منظور ایجاد تعادل در هر یک از بخش های اقتصادی است که جامعه از رشد افسار گسیخته و رشد نا موزون هیچ یک از این بخش ها دچار ضرر و زیان نگردد و مجموعه ی بخش های اقتصادی بتواند در کنار یکدیگر با خط مشی و سیاستگذاری مقنن موجب ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه گردند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که مجموعه این اصول قانون اساسی در راستای اهداف عالیه اسلام که اقتصاد را وسیله‌ای برای سعادت اخروی افراد و گسترش عدالت در جامعه می‌داند تدوین شده و موجب می‌شود که در کسب درآمدهای نامشروع و حرام جلوگیری گردد.
آن چه از مجموع این مباحث استنباط می شود اینکه مقنن در اجرای سیاست های اصول ۴۳ و ۴۴ مکلف است که در اتخاذ سیاست و خط مشی آینده، بخش دولتی را به اعمال حاکمیت که همان هدایت، نظارت و جهت گیری در موضوعات کلان اقتصادی و امنیتی می‌باشد الزام نموده و اعمال تصدی گری را به سایر بخش های اقتصاد خصوصی و تعاونی واگذار نماید و از همه مهمتر بسترهای قانونی لازم را جهت رشد و توسعه بخش های خصوصی و تعاونی در زمینه قوانین
تجاری، کار، سرمایه‌گذاری، امنیت و … به عمل آورد. با این اقدامات یقینا زمینه حضور همۀ بخش های اقتصادی و تعامل مطلوب در کنار یکدیگر امکان پذیر می گردد.
این موضوعات همان شرایط و قلمرو اساسی مورد نظر تمامی اندیشمندان اسلامی است که همگی به آن اهتمام جدی دارند و قانون اساسی هم به خوبی به آن توجه کرده است.

مطلب مشابه :  پایان نامهتعهدات قراردادی

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی

اگر تا سده ی گذشته، تصوّر و اعتقاد دانشمندان و سیاستمداران بر این بود که سیاست جنایی پرداختن به پدیده ی جنایی که تنها مفهوم جرم را در بر می‌گرفت و نوعی مفهوم مضیق از جرم را به تصویر می کشید. اینک اعتقاد راسخ و جدی وجود دارد که دولت به مفهوم قوای حاکمه به تنهایی قادر نیست که به مبارزه ی علیه ی جرم و جنایت بپردازد. از اوایل سده‌ی بیستم عده‌ای از اندیشمندان اعتقاد داشتند که پیشگیری و مدیریت بزهکاری تنها در چارچوب حقوق کیفری محدود نمی گردد بلکه دیگر نظامهای حقوقی و نیز نظام جامعوی (تدابیر و ساز کارهای جامعه ی مدنی) در این امر سهیم هستند. این دانشمندان با شناساندن مفهوم انحراف یا کژروی در کنار جرم به عنوان دو شکل پدیده ی مجرمانه، هر دو عنصر را شایسته ی توجه هیئت یا بدنه اجتماع دانسته و معتقدند پدیده ی مجرمانه را باید با همکاری همه‌ی نهادهای دولتی، سازمان‌های غیر دولتی (NGO) و سازمان مردم نهاد مهار کرد .
شک و تردیدی نیست که سیاست جنایی همچون هر سیاستی، تأثیر گذاری شدیدی از جریان های ایدئولوژیک دارد. در این معنا همانگونه که هر سیاست از اصول و آموخته های کلی یک اندیشه، یک تفکر، یک مکتب پیروی و مبانی خود را همواره در آن جستجو می کنند. پدیده ی سیاست جنایی هم در نظام های مختلف از این اصول ایدئولوژی پیروی می کنند و اصول و قواعد خود را بر این مبنا پایه گذاری می نمایند. نمونه بارز این تفکر در سیاست های جنایی کشورهای آزاد منش لیبرال (مردم سالار) با کشورهای غیر مردم سالار است که پیشرو این تفکر نظام مارکسیستی است که سیاست جنایی را متاثر ساخته است. به همین ترتیب ملاحظه می کنیم سیاست جنایی بر مبنای آموزه‌های علمی (جرم شناختی) تحت تأثیر مفاهیم خاصی از جمله گرایشهای کلاسیک (جرم شناسی) و گرایشهای نوین جرم شناسی (جرم شناسایی واکنش اجتماعی) و گرایشهای حقوقی فنی یا خاص (سیاست جنایی افتراقی) قرار داشته است. سیاست جنایی در طول تکامل خود از الگوها (مدلهای) سیاست دولتی و سیاست جامعوی در مقابله با پاسخ به پدیده ی بزه و انحراف عمل کرده است. یکی از مسائل مهم در عرصه و قلمرو سیاست جنایی مسئله چگونگی دریافت، پذیرش و قابلیت اجرا و کار آمدی راهبرد سیاست جنایی است که ممکن است پیش گیرنده یا سرکوب گر باشد در این طبقه بندی از سیاست جنایی سه سطح از سیاست جنایی خودنمایی می کند. سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی، در این قلمرو جای می گیرد.

در کنار این سه سطح از سیاست جنایی سیاست جنایی مشارکتی که شامل مشارکت جامعه‌ی مدنی که در چارچوب آن اهرمها و نهادهای دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده ی مجرمانه را سازمان می بخشد قرار دارد.
به همین منظور مختصری را در خصوص مفهوم سیاست جنایی در سطوح ذکر شده بیان می نمائیم .

۱٫ سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی به عنوان نخستین لایه ی سیاست جنایی در یک دولت جامعه ی قانون مدار قرار می گیرد .
این سیاست عبارت است از تدبیر و چاره اندیشی قانون گذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالت های مختلفی به خود می گیرد. در واقع این نوع سیاست جنایی، سلیقه ی قانون گذاران مختلف در مورد انواع جرم انگاری و چگونگی رویارویی با پدیده ی مجرمانه است که تبلور آن در قوانین مختلف هر جامعه از جمله قوانین کیفری شکلی و ماهوی آن منعکس می شود. بر همین اساس است قوانین جزایی هر کشور، نماد ارزش های اساسی آن جامعه محسوب می گردد و قانون کیفری از آن ها نشأت می گیرد .
سیاست جنایی تقنینی فرایند یکسانی و یکنواختی نداشته بلکه مسیرهای کنار هم گذشته را دنبال می کند. در بیان سیاست های جنایی اغلب یک بی نظمی و عدم انسجام مشاهده می شود که گاهی از تکیه بر رفتار مجرمانه و گاهی از تاکید بر شخصیت مجرمانه و گاهی از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … سر چشمه می گیرد.

۲٫ سیاست جنایی قضایی
به نحوه ی استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و به نحوه اعمال قوانین و مقررات موجود، سیاست جنایی قضایی گفته می شود که در حقیقت از اصل متغیر بودن تفسیر قوانین حقوقی و کیفری سرچشمه می گیرد. سیاست جنایی قضایی در مفهوم محدود و مضیق، در برگیرنده سیاست جنایی انعکاس یافته در تصمیم ها، آراء و رویه های قضایی است. در واقع گوناگونی استنباط قضات از متون


دیدگاهتان را بنویسید