پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد مطالعه کشورهای ایران، ترکیه …

زبان رسمی ترکیه، ترکی (استانبولی) است که در گذشته با خط عربی (عثمانی) نوشته می‌شد و از زمان تشکیل جمهوری ترکیه توسط آتاترک در سال ۱۳۰۲ هجری خورشیدی (۱۹۲۳) با خط لاتین نوشته می‌شود. ترکیه در میانه دو فرهنگ شرقی و غربی است. این کشور از نظر علمی و دانشگاهی در سطح بالایی قرار دارد.
ترکیه با نام امپراتوری عثمانی در چند صدهٔ گذشته، بخش‌های بزرگی از خاورمیانه و جنوب خاوری اروپا را در دست داشت. تا اینکه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا آتاترک در سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۳) تأسیس شد.[۱۹]
سرمایه گذاری خارجی در ترکیه به صورت فعال در سال ١٩٨٠ شروع شد. از این سال و به دنبال اتخاذ سیاستهای نوین درترکیه ٬ بر تشویق به ورود سرمایه های خارجی ٬ بویژه در بخشهای کشاورزی ٬ معدن ٬ نفت و جهانگردی تاکید شد. طبق قانون نباید برای سرمایه گذاری خارجی حق ویژه و یا انحصاری ایجاد شود. سرمایه گذاری باید از انواع تکمیلی ٬توسعه ای ٬ مدرنیزه و دولتی باشد. سقف مشارکت ۴٩ درصد و کف ١٠ درصد است. امکان انتقال سود ویژه ناشی ازاصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت پس از کسر مالیات وجود دارد. سرمایه به کار رفته می تواند به صورت ارز ٬ماشین آلات و مواد ٬ مالکیت صنعتی ٬ سودهای حاصله از خدمات ارزی ٬ کالاهای ضروری و لازم و حق الامتیاز باشد.
به طور کلی سه جنبه عمده اصلاحات اقتصادی سال ٬١٩٨٠ حداقل کردن مداخله دولت ٬ ایجاد زمینه برای عملکرد اقتصاد بازار آزاد و ورود اقتصاد ترکیه به نظام اقتصاد جهانی بوده است. نتیجه اقدامات این سال را می توان در روند ورود سرمایه خارجی خلاصه کرد. ” هیأت مدیره سرمایه گذاری خارجی” به عنوان تنها هیأت مسئول در زمینه سرمایه گذاری خارجی با وظایف کمک و راهنمایی سرمایه گذاران خارجی ٬ ارزیابی تقاضاها و پیشنهادات و صدور پروانه و نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه گذاری خارجی تأسیس شد. این هیأت مجاز به صدور پروانه در مورد سرمایه گذاریهای ثابت کمتر از ۵٠ میلیون دلار آمریکایی و نیز سهامداران خارجی کمتر از ۵٠ درصد است. هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری مؤسسات بین المللی نظیر “بانک توسعه اسلامی” و “مؤسسه مالی بین المللی” و یا مشارکت خارجیان در پروژه هایی که ٢۵ درصد از سهام آنها را کارگران ترک شاغل دیگر کشورها در اختیار دارند ٬ وجود ندارد.
براساس مصوبات هیأت دولت در دسامبر ٬١٩٨٣ هیأت مدیره سرمایه گذاری خارجی می تواند برای سرمایه گذاری خارجیان در بخش ها و زمینه های دیگر غیرصنعتی از جمله واردات ٬ صادرات و تأسیس دفتر نمایندگی تجاری پروانه صادر کند.
– تلاشهای آزادسازی در دوره ١٩٨۶ – ١٩٨۵ در این کشور منجر به حذف عوامل بازدارنده سرمایه گذاری خارجی شده و طی این دوره سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش بانکی بسیار قابل توجه بوده است. در برنامه پنج ساله ترکیه برای سالهای۱۹۹۴-۱۹۹۰ ایجاد و گسترش بنادر و مناطق آزاد تشویق و در نتیجه سرمایه گذاریهای – اقتصادی خارجی مورد حمایت قرار گرفت. در سال ١٩٩٠ بانکداران ترکیه اعلام کردند برای جلب وجوه خارجی و جلوگیری ازکاهش آن ٬ نرخ بهره سپرده های ارزی خود را به طور متوسط برای مارک و دلار به ١٢ درصد افزایش داده اند. نیازهای ارزی برای پرداختهای خارجی و واردات ٬ کاهش درآمدهای صادراتی به ویژه توریسم ٬ افزایش تقاضای داخلی برای سرمایه و بالاخره کاهش اعتبارات بانکهای خارجی از عوامل عمده کمبود ارز در ترکیه بعد از شروع جنگ خلیج فارس ذکر شده است.
سیستم تشویق سرمایه گذاری
سازمان برنامه ریزی دولتی ترکیه جزئیات عملی سیستم تشویق سرمایه گذاری برای سال ١٩٩١ را به شرح زیر منتشر نموده است:
براساس “برنامه تشویق سرمایه گذاری و فعالیتهایی که درآمد ارزی بیشتری ایجاد می کنند ،دولت ترکیه برای منطقه های مختلف امتیازهای جداگانه قایل می شود.
سرمایه گذاری در صنعت توریسم و بنادر از اولویت اول برخوردار است و سرمایه گذاری در این زمینه ها درمناطقی که از اولویت دوم برخوردار هستند تشویق می شود. در صورتی که سرمایه گذاری در زمینه های مذکور در منطقه هایی که از اولویت برخوردارند انجام گیرد ٬ میزان تشویق به ۴٠ درصد می رسد.
سرمایه گذاری در زمینه آموزش و یا احداث بیمارستان بدون توجه به نوع منطقه از ۵٠ درصد تشویق (مالیاتی)بهره مندخواهد شد. هرگونه سرمایه گذاری که در منطقه آزاد تجاری صورت گیرد ٢٠ درصد تشویق خواهد شد. صنعت توریسم ٬ پروژه های کشتی سازی ٬ پروژه های تولید اتومبیل و پروژه های صنایع الکتریکی بدون توجه به منطقه از ٢۵ درصد تشویق بهره مند می شوند. هرگاه در پروژه های سرمایه گذاری شده تغییری حاصل نشود ٬حداقل میزان درآمدها براساس نرخهای سال ١٩٩٠ تعیین می شود. پروژه های سرمایه گذاری شده با توجه به نوع منطقه ای که سرمایه گذاری در آنجا صورت می گیرد ٬ از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد. این نرخ برای پروژه هایی که در مناطق توسعه یافته اجرا می شود ٣٠ درصد در نظر گرفته شده است

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

strong>.
ورود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای پروژه های منتخب از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف است. براساس این سیاست که در سال ١٩٩١ اجرا شد ٬ سرمایه گذاران می توانند چنانچه پروژه آنها بتواند درسطح بین المللی رقابت کند و یا تکنولوژی نوینی را معرفی نماید بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد نمایند.
سرمایه گذاری در صنایع کشتی سازی و صنایع مشابه آن از معافیت ویژه گمرکی برخوردارند ٬ در حالیکه سرمایه گذاری در سایر فعالیتها تحت سیستم تشویقی قرار خواهد گرفت. در سال ١٩٩١ سرمایه گذاری در زمینه های معادن از طرح تشویقی بهره مند می شود. به شرط آنکه پروژه ها در چارچوب تعیین شده قرار داشته باشند و توسط بخش خصوصی از طریق مناقصه انجام شود و سقف این مناقصه در مناطقی که در اولویت قرار دارند کمتر از ١٠ میلیارد لیره ترک و در سایر مناطق کمتر از ٢٠ میلیارد لیره ترک نباشد.[۲۰]
این طرح تا اواخر دهه ۹۰میلادی به اجرا درآمد تا آنکه با نگاهی به آمارها مسئولان کشور به عدم تکافوی این طرح در استفاده از پتانسیلهای موجود کشور ، پی برده و برآن شدند تا با تمهیداتی مضاعف به جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی بپردازند.
ترکیه همانند ایران یک طرح توسعه همه جانبه در دستور کار دارد که بنا به اعلام مقامات این کشور – از جمله نطق هفتگی (جمعه ۲۶ فوریه ۲۰۱۰) رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه – این کشور هدف قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور پیشرفته دنیا در سال ۲۰۲۳ (صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه ) را در سر می‌پروراند.
این هدف برای ترک ها هدفی غیر قابل دسترس نیست.  اگر ترکیه در سال مذکور در جمع ۱۰ کشور برتر جهان هم نباشد ، با روند حرکت کنونی خود جایگاهی بسیار بهتر از امروز خواهد داشت.
بخش قابل توجهی از تحقق این هدف درگروی جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی است که این کشور عملکرد بسیار مناسبی را در این زمینه در چند سال اخیر به ثبت رسانده است.
این کشور این موفقیت را مرهون تغییراتی است که در قوانین خود در جذب سرمایه گذاری اعمال نموده و توسعه مناطق آزاد در این کشور نیز مزید بر علت گردیده است.
قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پس از وقوع حادثه ۱۱سپتامبر از کشورهای عربی خارج شد توسط ترکیه جذب گردیده است وپیش بینی می گردد با شتاب گرفتن روند خصوصی سازی در ترکیه نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.
با نگاهی به روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه می توان یک عزم همه جانبه را در تمام ارکان این کشور مشاهده نمود.
انتشار ده ها مقاله وتحقیقات کسترده ای که در دهه گذشته در این کشور انجام گرفته بیشترین نرخ رشد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای ترکیه به ارمغان آورده است.
روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در نمودار زیر قابل مشاهده است.
MEASURE – US Dollars in millions  
منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx
همان طور که ملاحظه می شود نرخ FDI تا سال ۲۰۰۰ میلادی در این کشور رقم قابل توجهی نبوده وهیچگاه به بالاتر از یک میلیارد دلار نرسید.
از اواخر دهه نود شاهد یک عزم ملی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور بودیم که حاصل آن را می توان بعد از سال ۲۰۰۴ میلادی مشاهده کرد.
محققان این کشور چالشهای ترکیه در جذب سرمایه گذاری خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند[۲۱] و راهکارهای مقابله با این چالشها را به صورت مجزا بررسی کردند:
عضویت در اتحادیه اروپا.
قوانین ومقررات جاری کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
رقبای شرکت در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
در ۲۰ آگوست ۲۰۰۳ پارلمان ترکیه “قانون تسهیل ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی” را در جهت هماهنگی با استانداردهای بین المللی وضع نموداین قانون بر سه اصل استوار است که عبارتند از :
حذف بروکراسی اداری :تا قبل از وضع این قانون سرمایه گذاران خارجی با قوانین دست وپاگیر وارگانهای متعددی جهت دریافت مجوز ورود سرمایه به کشور مواجه بودند که این امر سدی در برابر ورود سرمایه به ترکیه به شمار می رفت. به عنوان مثال تا قبل از سال۲۰۰۳ یک سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور ترکیه می بایست نظر ۲۱ ارگان وسازمان دولتی را جلب می نمود که هم اکنون با اجرای این قانون کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک ارگان (اداره ثبت تجاری[۲۲])سپرده شده و کسب مجوز در کوتاه ترین زمان ممکن میسر می باشد.
برخورد همسان با سرمایه گذاران داخلی وخارجی[۲۳]:
پس از وضع این قانون هر شرکتی که دارای “کد تجاری ترکیه”[۲۴] باشد به عنوان شرکت بومی در نظر گرفته شده و مشمول قوانین عمومی می گردد.
طبق این قانون سرمایه گذاران خارجی درزمینه هایی از جمله اجازه جابه جایی آزادانه سرمایه های مشهود ونامشهود-مالیات وعوارض-حق گمرکی-وام وبهره بانکی-خرید وفروش املاک وسایر دارایی ها و…… از حقوقی مشابه سرمایه گذاران بومی برخوردار خواهند بود.
پذیرش کلیه قوانین بین المللی در زمینه سرمایه گذاران خارجی :
ترکیه کلیه قوانین خود را با قوانین بین ال
مللی سرمایه گذاران خارجی منطبق نمود و تلاش خود را به کار گرفت تا موقعیت رقابتی خود را در سطح بین المللی ارتقا دهد.
علاوه بر سه اصل مذکور این قانون شامل تبصره هایی بود که هر یک به تنهایی کمک موثری را در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در پی داشت از جمله قانون قبلی در زمینه حداقل سرمایه گذاری (۵۰۰۰۰ دلار) لغو گردید که این امر جذب سرمایه های اندک را برای این کشور به ارمغان آورد ویا قانون قبلی سرمایه گذاری خارجی ترکیه که تنها افراد حقیقی وحقوقی ترکیه که دارای تابعیت غیر ترکی بودند را شامل میشد ، لغو گردید وبر طبق قانون جدید گستره شمول افزایش یافته وافراد با ملیت ترکی که در خارج از کشور اسکان داشتند و نیز شرکتهای چنذ ملیتی زیر چتر حمایتی دولت آمده واز تسهیلات این قانون بهره مند می شدند.
در سال ۲۰۰۱ موسسه ای بین المللی(ECONOMIC POLICY RESEARCH INSTITUTES) مامور به تدوین یک نقشه راه در جهت افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه گردید.این موسسه ابتدا به وضعیت رقابتی ترکیه در سطح بین المللی ومنطقه ای پرداخته ورقبای این کشور را در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناسایی نمود.
بر طبق تحقیقات صورت گرفته این رقبا عبارت بودند از: