پایان نامه - مقاله و پروژه

مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد مطالعه کشورهای ایران، ترکیه و مالزی- …

برخی از کشورهای سرمایه پذیر جهت جلب سرمایه گذاری های خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی می کنند .
این گونه عوامل حمایتی و امتیازات از یک سو به قوانین گمرکی، قانون کار، بیمه و سایر شرایط حمایت دولت ازسرمایه های داخلی و خارجی وابسته بوده و از سوی دیگر با کارآیی بازارهای مالی و سرمایه و در نتیجه کارآیی سیستم اقتصادی کشور سرمایه پذیر مرتبط می باشد. انجام اصلاحات از سوی دولت ها نیز می تواند بر روی جذب سرمایه به کشور میزبان تأثیرگذار باشد[۵۰] .
مهم ترین عوامل تشویقی و حمایتی مؤثر بر جریان FDI عبارتند از:[۵۱]
معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت های سرمایه گذار خارجی.
اعطای پوشش های بیمه ای به سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
اعطای معافیت های گمرکی در مورد واردات نهاده های مورد نیاز شرکت های سرمایه گذار خارجی.
اعطای یارانه در امر آموزش نیروی کار و توسعه منابع انسانی.
ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای سرمایه گذاری. اعطای تسهیلات زیربنائی و خدمات عمومی ارزان تر نظیر آب و برق.
تصویب پروژه های سرمایه گذاری خارجی با کمترین تشریفات اداری.
تضمین برگشت اصل و سود سرمایه.
۲-۸) بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران
علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد می توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع می توان این موانع را به طور خلاصه برشمرد؛
۲-۸-۱)موانع اقتصادی:
مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختار های فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و
۲-۸-۲)موانع حقوقی:
وجود قوانین و مقررات و خط مشی های روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و… از جمله اشکال تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران هستند، ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت های جدی را در راه جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین، اصولی از قانون اساسی (اصل ۷۷، ۸۱، ۱۳۹)، قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴(البته قانون جدید سرمایه گذاری خارجی بسیاری از این موانع را مرتفع کرده است) می باشد .
۲-۸-۲-۱)اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
طبق اصل ۷۷ قانون اساسی:
“عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد”
این اصل کلیه قراردادهای بین المللی را شامل شده و بیانگر طی سلسله مراتب طولانی است که یک سرمایه گذار خارجی می باید جهت دریافت مجوز،طی نماید.
همان طور که قبلاً ذکر گردید ترکیه با وضع قانون جدید کسب مجوز سرمایه گذاری را از ۲۱ سازمان به یک نهاد محول نمود واین اقدام به کاهش بروکراسی اداری در این زمینه منجر گردیده است.
جا دارد که ارکان نظام به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی واقتصادی” اختیارات بیشتری را محول نموده تا به رفع بروکراسی اداری کمک شایانی گردد.
۲-۸-۲-۲) اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
طبق اصل ۸۱ قانون اساسی:
“دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا” ممنوع است .”
این اصل قانون اساسی به خودی خود سدی محکم در برابر جذب سرمایه گذاری خارجی بوده وشاید اصلاح این اصل قانون اساسی را بتوان اولین گام در جذب سرمایه گذاری خارجی دانست.
۲-۸-۲-۳) اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی:
“صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.”
این اصل نیز بیانگر مداخله مجلس در زمینه سرمایه گذاری خارجی وپیچیدگی ودیوان سالاری بالایی است که قانون گذار برای سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته است.
سه اصل فوق را می توان اولین مانع جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و اگر کشور عزم جدی را در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد می باید با این سرمایه گذاران مهربانتر بوده و تمامی ارکان به خصوص شورای نگهبان ومجلس به بازنگری در این اصول بپردازند.
البته وضع اصول فوق را می باید به شرایط خاص ناشی از اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی ،منتسب نمود زیرا بدبینی بجای قانون گذار از نظام سلطه ایشان را ناگزیر از وضع چنین قوانینی نموده بود.
در حال حاضر نیز اگر شرایط آن دوران در خصوص اهداف نظام سلطه در مورد جمهوری اسلامی ایران وخیمتر نگردیده باشد،

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

بهتر نشده ولی جادارد که با بازنگری در این قوانین و به کاربردن سیاستهای لازم اصلاحاتی رادر این قوانین به کار برده و کلیه وظایف ومسئولیتهای سازمانها و قوا را به یک سازمان محول نموده ولی اقدامات پیشگیرانه را نیز لحاظ نماییم.
مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر غافل نبوده و اقدامات انجام شده آنها به خصوص طی چند سال گذشته بیانگر عزم ایشان در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.این اقدامات هر چند ناکافی است ولی از آنها می توان به گامهای اول در این راه یاد کرد. از جمله این اقدامات می توان به وضع ” قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی آن” ، و قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه” و نیز “قانون بازار واوراق بهادار” اشاره کرد که بر تمامی این قوانین انتقاداتی وارد است و در ادامه به ذکر آنها خواهیم پرداخت.
۲-۸-۲-۴) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی آن
این قانون در تاریخ۱۹/۱۲/۱۳۸۱ مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده و جایگزین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۱۳۴ مجلس گردیده است . ماده ۱ این قانون اشعار می دارد سرمایه گذار خارجی اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی هستند که با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی که مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده ۶ این قانون را اخذ نموده باشند . همچنین سرمایه خارجی به انواع سرمایه نقدی و غیرنقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود ، اطلاق و شامل وجوه نقدی بصورت ارز از طریق نظام بانکی کشور میزبان، ماشین آلات و تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، منفصله و مواد اولیه، حق اختراع و دانش فنی، سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی و سایرموارد مجاز با تصویب هیئت دولت می باشد.
با توجه به اینکه هدف از اعمال قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه گذاری خارجی درکشور ،فراهم آوردن بستر و شرایط قانونی مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمایه ومهارت و دانش تکنولوژی به منظور تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور می باشد؛ بر این اساس این قانون ، علیرغم داشتن ضعف ها در بعضی موارد که آن هم بیشتر در شیوه اجرایی آن نمود پیدا کرده، دارای نقاط قوت، ویژگی ها و مزایای قابل توجهی بوده که اهم موارد آن بشرح ذیل می باشد:
– به رسمیت شناختن و اعطای پوشش وسیع حمایتی به کلیه روش های سرمایه گذاری خارجی ، که در چارچوب ترتیبات قراردادی است و شامل انواع روشهای تامین مالی است که در چارچوب روش های مدنی ، بیع متقابل و انواع روش های ساخت ، بهره برداری و واگذاری صورت می پذیرد.
– کوتاه نمودن فرایندها و تسریع درخواست پذیرش ها و تصویب طرح های سرمایه گذاری خارجی
– تامین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران از طریق تعهد پذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمابه گذاران خارجی