قابض

در ردّ مثل پس از پرداخت قیمت آن، موجب اشتغال ذمه مجدد وی به مثل نمی‌شود، چرا که در زمان پرداخت است که ذمه قابض تبدیل به قیمت شده و او پس از پرداخت آن، دیگر هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت به عبارت دیگر چون در زمان تعذّر مثل قبل از پرداخت قیمت آن هنوز مسؤولیت قابض از مثل به قیمت متحول نشده است تمکن قابض موجب ضمان قابض به مثل خواهد شد؛ در نتیجه قول اول که معیار عدم برگشت ذمه قیمت به مثل را به جای زمان پرداخت قیمت مثل، زمان تعذّر ردّ مثل دانسته، قابل قبول نخواهد بود. بنابراین پس از تعذّر قابض در ردّ مثل نیز تا زمانی که وی قیمت آن را پرداخت ننموده کماکان متعهد به ردّ مثل بوده و در نتیجه بر فرض تمکن وی در ردّ آن خواهد بود و این پرداخت است که به عنوان جبران قطعی خسارت به مالک تحویل می‌گردد، اعم از این‌که مالک از حق خود نسبت به مثل صرف ‌نظر نموده یا از روی ناچاری قیمت را پذیرفته باشد. این حکم بر خلاف بدل حیلوله است.
ب: معیار تعذّر مثل
معیار تعذّر مثل شخصی است نه نوعی با این بیان که هرگاه ضامن بتواند به مثل دسترسی پیدا کرده و آن را تهیه نماید مکلّف به ردّ مثل است و لو آنکه در شهرهای دور موجود باشد و بر عکس هرگاه در شهر خود نیز نتواند مثل را تهیه نماید ولو دیگران قدرت تحصیل آن را داشته باشد نسبت به وی عنوان تعذّر محقق خواهد شد. البته در این مورد نص و دلیل خاصی وجود ندارد و معیار سیره عقلاء است مبنی بر سهولت در تحصیل آن، بنابراین هرگاه تهیه مثل در شهرهای دور به مخارج

زیادی نیاز باشد به طوری که ضامن نسبت به آن متضرر گردد مشمول قاعده لاضرر شده و لزوم ردّ این مثل را نفی می‌کند.
ج: مکان تعیین قیمت
مکان تعیین قیمت نیز مکان تحویل مال به ضامن است چرا که مطابق مباحث قبلی به صرف تعذّر ردّ مثل تعهد قابض به قیمت مال مثل تلف شده تبدیل نمی‌شود بلکه در زمان تحویل قیمت به مالک است که این تعهد تبدیل می‌شود از لحاظ مکان نیز می‌توان گفت درصورتی که بدون مراجعه به مراجع قضایی این پرداخت صورت می‌گیرد مکان پرداخت معیار است و در صورتی که از طریق مراجع قضایی رفع مخاصمه می‌شود همان مکان دادگاه صلاحیت‌دار معیار تعیین قیمت خواهد بود.
د: محدودیت قانونی
مورد دیگری از تعذّر حالتی است که خرید وفروش مالی در انحصار دولت قرار گرفته‌ یا قانوناً به کلی ممنوع شده باشد در این فرض که اصطلاحاً تعذّر قانونی نامیده می‌شود (نه تعذّر مادی) از حیث حکم تفاوتی بین آن‌ها نیست پس در مورد انحصار دولت قابض باید قیمت مال انحصار شده را بپردازد و در مورد ممنوع شدن کامل، تهیه مثل کالای تلف شده قابل باید آخرین قیمت آن را پرداخت نماید.
گفتار چهارم: احکام مربوط به اموال قیمی
هرگاه مال تلف شده قیمی ‌باشد قابض مکلف است قیمت آن را پرداخت کند نکته مهم در این‌جا این است که از نظر زمانی و مکانی چه قیمتی معیار خواهد بود که به بررسی آن دراین زمینه می‌پردازیم.
بند یکم: معیار تعیین قیمت از نظر زمانی
همان‌طور که قبلاً گفته شده در صورت تلف شدن مال قیمی ضامن بایستی که قیمت آن را پرداخت نماید. سؤال مطرح شده این است که قیمت چه زمانی معیار است که در این فرض میان فقهای امامیه اختلاف ‌نظر وجود دارد و ما به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
الف: نظریه قیمت روز قبض
صاحب شرایع معتقد است قابض باید قیمت روز قبض را به مالک ردّ نماید وی این قول را به اکثریت فقها منسوب دانسته است استدلال ایشان این است که قیمت در روز قبض عین در ضمان قابض قرار می‌گیرد، و به دلیل خروج مال از تصرّف مالک مسؤولیت وی آغاز می‌گردد. علاوه بر استدلال مذکور به صحیحه ابی ولاد نیز استناد شده است. اما در خصوص ردّ استدلال اول می‌توان گفت که دخول عین قیمی در ضمان متصرّف به این معنا نیست که اگر این مال تلف شده ضمان به قیمت روز تصرّف اثبات گردد و اما در خصوص صحیحه ابی ولاد که از حضرت امام صادق(ع) بیان شده است؛ از جمله محل استشهاد به آن توسط فقها این دو فقره است نخست فقره «نِعم قِیمه بَغل یَوم خالَفته» البته به شرطی که کلمه «یوم» قید کلمه «قیمت» باشد.
دوم جمله: «أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أن قیمه البغل یوم اکتری کذا و کذا» به شرطی که زمان کرایه را همان زمان مخالفت بدانیم. البته این‌که زمان کرایه همان زمان مخالفت باشد قابل اشکال است. در خصوص جمله اول نیز احتمال دارد که مراد حضرت(ع) الزام قابض به پرداخت قیمت در روز مخالفت باشد اما به چه میزانی باید به دلیل دیگر رجوع کرد.

با توجه به آن‌چه ذکر شد روشن می‌گردد که هرچند این روایات از لحاظ سند صحیح است ولی از لحاظ دلالت به قیمت روز غصب محل اشکال است.
ب: نظریه قیمت روز تلف
صاحب دروس مدعی است مشهور فقهای قیمت روز تلف را ملاک اعتبار دانسته‌اند چون در لحظه تلف است که مسؤولیت قابض به ضمان قیمت تبدیل می‌شود. در ردّ این استدلال می‌توان گفت که مطابق ظاهر ماده ۳۱۱ ق.م در هرحال ضمان قابض ردّ عین است و ردّ مثل یا قیمت به عنوان بدل آن، ضمان مستقل محسوب نمی‌شود بلکه در مقام وفای به عهد مقرر شده است.
بنابراین با تلف عین ضمان قابض مبدل به مسؤولیت جدیدی نمی‌شود تا بتوان گفت قیمت آن روز بر عهده او قرار می‌گیرد.
ج: نظریه قیمت روز پرداخت
عدّه‌ا‌ی دیگر قیمت روز پرداخت را به عنوان تاریخ تعیین قیمت مال تلف شده مناط اعتبار دانسته‌اند. چرا که مطابق استدلال نظریه دوم مسؤولیت غاصب در درجه اول ردّ عین است و با تلف آن به قیمت تبدیل نمی‌شود بلکه دلیل تبدیل به قیمت تعذّر ردّ عین در هنگام ایفای تعهد است. بنابراین قابض به جای ردّ عین در این زمان مکلف به پرداخت قیمت آن خواهد بود.
با توجه به وحدت ملاک برای تأیید آن از نظر حقوقی به ماده ۳۱۲ ق.م نیز می‌توان استناد نمود. این نظریه با توجه به شرایط جدید که قیمت ها رو به ترقی است عادلانه به نظر می‌رسد ولی در شرایط دیگر که قیمت ها رو به تنزّل باشد مسلماً استناد به این نظر عادلانه نخواهد بود.
د: نظریه بالاترین قیمت
عدّه‌ا‌ی برای نظریه چهارم یعنی نظریه بالاترین قیمت از روز تصرّف تا روز ادای آن به مالک در جهت جبران تمام ضررهایی که بر مالک وارد شده است. عدّه‌ای به صحیحه ابی ولاد نیز استناد کرده‌اند با این توجیه که منظور از جمله «نِعمَ قِیمه بَغل یَوم خَالَفته» یعنی قیمت روز تخلف از آن، خصوص اولین لحظه تخلف یا روز خاصی نیست بلکه این جمله به طور مطلق بر هر روز آن صادق است و بالاترین قیمت نیز جامع بین قیمت همه روزهای تصرّف غیر مجاز قابض است. در پاسخ گفته شده که منظور از این جمله مطلق مخالفت نیست.
استدلال دیگر این است که در صورت افزایش قیمت مقبوض ذمه متصرّف نسبت به آن نیز مشغول می‌گردد که قابض با پرداخت آن از ذمه مذکور فارغ می‌گردد. در جواب این استدلال نیز گفته شده که در صورت دوران امر بین متباینین چنین اشتغال ذمه‌ا‌‌ی به وجود می‌آید در حالی که مورد بحث دوران بین اقلّ و اکثر است و باید اقلّ آن‌که یقینی است اخذ و نسبت به زاید مشکوک اصل برائت جاری نمود. استدلال‌های دیگر از قبیل اجرای اصل استصحاب و قاعده لاضرر نیز نمی‌توانند دلیل اثبات این نظر باشد. تحقق در زمینه مذکور این است که هرگاه طرفین معامله فاسد برای حل اختلاف به مراجع ذی صلاح رجوع نموده باشند زمان مناسب برای رفع ضرر مالک زمانی است که اجرای حکم قطعی از دادگاه خواسته می‌شود چرا که متصرّف تا قبل از اجرای حکم مسؤول پرداخت بدل قیمت بوده و قیمت همان زمان پرداخت معیار خواهد بود. البته هرچند هدف اصلی از ضامن دانستن قابض حفظ حقوق مالک است و به همین دلیل متصرّف را مکلف به ردّ عین یا بدل آن می‌دانیم ولی این هدف منافاتی با الزام قابض به جبران ضررهایی که او مقصر بوده و سبب ورود آن‌ها شده ندارد.
بنابراین هرگاه متصرّف با علم به غیر مجاز بودن تصرّف خود مانع رسیدن مالک به سود شود با توجه به این‌که عدم‌النفع نیز خسارت می‌باشد وی مطابق قاعده تفویت مسؤولیت جبران این‌گونه خسارات را علاوه بر مسؤولیت مذکور در این بحث خواهد داشت.
نکته قابل توجه در این بحث ارائه معیار زمانی تعیین قیمت زیادتی در اموال قیمی تلف شده است. صاحب مصباح الفقاهه افزایش‌هایی که در عین به وجود می‌آید بر دو قسم دانسته است. یکی منفصل مانند فرزند که حکم آن همان حکم خود عین است و باید همان زیادتی منفصل یا بدل آن به مالک مسترد شود و الا اگر صفاتی در عین ایجاد شود که متصل به آن و مؤثر در ارزش آن مال باشد قابض نسبت به این نوع افزایش‌ها نیز ضامن است و تابع همان نظریه تعیین قیمت عین می‌باشد. مثلاً هرگاه گوسفندی مورد معامله فاسد قرار گیرد و پس از مقبوض شدن فرزندی بیاورد و چاق نیز بشود قابض نسبت به ردّ فرزند آن حیوان یا ردّ بدل آن در صورت تلف شدن آن با رعایت همان احکام قبلی مسؤول است. همین‌طور نسبت به صفات با ارزش مورد معامله که تحت تصرّف وی قرار گرفته مسؤولیت خواهد داشت.
بند دوم: معیار تعیین قیمت از نظر مکان
تا این‌جا تمام اقوال مذکور برحسب ازمنه مورد بررسی قرار گرفت اما اگر اختلاف قیمت بر حسب امکنه باشد مثلاً قیمت کالای مورد معامله فاسد در محل قبض یا محل تلف با ادای آن متفاوت باشد به وسیله چه دلیلی حکم آن اثبات می‌گردد. عدّه‌ا‌ی از بزرگان آن را تابع همان نظریه تعیین قیمت برحسب ازمنه دانسته‌اند. بعضی از حقوق‌دانان بالاترین قیمت از میان دو مکان غصب و تلف را مورد توجه قرارداده اند. البته با توجه به این‌که ما قیمت روز اجرای حکم یا روز پرداخت را مناط اعتبار دانستیم به حسب امکنه نیز به تبع آن قیمت مکان اجرای حکم یا مکان پرداخت معیار قرار می‌دهیم. چرا که متصرّف غیرمجاز مکلف است در مکان ایفای تعهد نماید.
از آن‌جا که اموال غیرمنقول در همان دادگاه محل وقوع آن رسیدگی می‌شود و از ابتدای معامله فاسد تا زمان ایفای تعهد متصرّف قابلیت جا به جایی ندارد اختلاف قیمت بر حسب امکنه صورت نگرفته و قیمت همان مکان مناط اعتبار خواهد بود. بنابراین بحث اختلافی برای تعیین قیمت مال قیمی برحسب امکنه مخصوص اموال منقول خواهد بود. مثلاً هرگاه شخصی یک دستگاه خودروی سواری از کشور آلمان طی معامله‌ی فاسد خریداری نموده باشد درحالی که این خودرو منحصر به فرد و قیمی ‌باشد، شخص خریداری که مورد معامله مذکور را به تصرّف خود در آمده مکلف به پرداخت قیمت آن به قیمت مکان اجرای حکم می‌باشد.
یعنی اگر در دادگاه ایران مورد رسیدگی قرار گرفته، وی باید قیمت آن در ایران را بپردازد و اگر در کشور دیگری رسیدگی شود وی باید قیمت همان کشور را پرداخت نماید. پس برای تنظیم قراردادهای بین‌المللی و تعیین مسؤولیت قابض تعیین قانون ایران به عنوان قانون صلاحیت دار نسبت به آن همیشه به نفع شخص ایرانی نیست و چه بسا که حاکم نمودن قانون کشور دیگری غیر از ایران به نفع شخص ایرانی باشد.
گفتار پنجم: بدل حیلوله
حاصل مباحث گذشته این شد که متصرّف مورد معامله فاسد در مقابل مالک مال، مسؤول و ضامن است و باید از عهده‌ی آن برآید و ذمّه‌ی خود را بری کند. بدین صورت که اگر عین مال موجود بوده و ردّ آن امکان‌پذیر باشد، قابض ضامن است و باید عین مال را به مالک ردّ کند و اگر عین مال، تلف شده باشد، قابض باید مثل مال را به مالک بدهد، اگر مثلی باشد و اگر قیمی باشد باید قیمت تلف شده را به صاحب آن تأدیه کند.
صورت دیگر موردی است که عین مال موجود باشد، لیکن به عللی ردّ آن امکان پذیر نباشد. در این صورت، قابض مکلف است که بدل آن را به مالک بدهد. این را در اصطلاح «بدل حیلوله» می‌نامند و ذیل ماده ۳۱۱ ق.م اشاره به همین موضوع است «… و اگر به علّت دیگری، ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.»
به بیان دیگر، اگر عین مال از بین نرفته، اما دسترسی به آن متعذّر گشته، مثل جایی که غرق یا مفقود یا سرقت و یا … شده باشد، دادن بدل حیلوله مورد تسالم و متّفق فقها است.
در این گفتار ذیل پنج بند ابتدا تعریف و ماهیّت بدل حیلوله، دوم مالکیّت در بدل حیلوله، سوم مستندات، چهارم مفهوم تعذّر و در قسمت پنجم در مورد حقّ اختصاص به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.
بند یکم: تعریف و ماهیّت بدل حیلوله
پیش از تبیین و توضیح این قاعده به تبیین واژگان بکار رفته در این قاعده می پردازیم:
الف: بدل
بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‎شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‎باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‎باشد. بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، در برابر مالی دیگر پرداخت می‎شود که به آن عوض می‎گویند. در عوض بین دو مال رابطه‎ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد. اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسؤول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‎دهد بدل آن است.
ب: حیلوله
حیلوله در لغت به معنای حائل شدن است. درصورتی که شخصی مال دیگری به طور غیرقانونی تصرّف نماید (غصب نماید) مکلف است عین همان مال را به مالک آن برگرداند و در صورت تلف شدن مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و درصورتی که مال تلف نشده اما در دسترس نیست، بدل حیلوله داده خواهد شد. به طورکلی دو مورد است که موجب دادن بدل می‌شود:
فرض اول، موردی است که عین مغصوب تلف شده ولی ردّ عین نیز امکان ندارد که در این صورت غاصب باید عین مشابه با آن را به عنوان بدل حیلوله در اختیار مالک قرار دهد.

فرض دوم، در صورتی که مال مغصوب تلف شود که غاصب باید مثل آن را بدهد که البته این بدل به عنوان بدل حیلوله نیست بلکه به خاطر تلف عین است ضمان غاصب (ضمان ید) معنی واقعی خود در این فرض مطرح می‌شود. هم‌چنان‌که از مطالب فوق به دست می‌آید مراد از بدل، همان مثل و قیمت عین مغصوبه می‌باشد که برای جبران خسارت مالک به او داده می‌شود.
در تعریف بدل حیلوله فقها چنین گفته‌اند: «هنگامی که مال مغصوبه، تلف نشده باشد و به عللی همچون سرقت شدن عین از دست غاصب و یا اینکه حیوان مغصوب فرار کرده باشد و…» و دسترسی به عین و برگرداندن آن به مالک ممکن نباشد در تمامی این موارد مرحوم شیخ انصاری می‌گوید: «غاصب باید بدل که عبارت از مثل یا قیمت مال مغصوب است را به مالک بدهد.» به این مال اعطا شده، بدل حیلوله گویند. میرزا حبیب رشتی در تعریف ضمان حیلوله چنین گفته است: «چون غاصب بین مالک و مال او حائل و مانع شده است و او را از منافع و متفرقات ملک خود بی‌بهره ساخته است باید از عهده این خسارت برآید و این همان ضمان حیلوله است.»
در فقه اهل سنّت نیز در موارد خاصی از بدل حیلوله سخن به میان آمده است از جمله در فقه شافعی و حنبلی به این موضوع به صراحت اشاره شده است. طبق فقه شافعی هرگاه غاصب مال مثلی را به مکان دیگری نقل کرد مکلّف است آن را به مالک ردّ نماید لیکن تا زمانی که این ردّ انجام نگرفته وی مکلّف است که قیمت مثل را به جهت حیلوله به مالک ادا کند پس از آن که مال را به صاحبش تسلیم کرد قیمت تأدیه نشده را مسترد نماید. در فقه حنبلی نیز هرگاه غاصب به جهت عدم قدرت بر تسلیم، نتواند مال مغصوب را به مالک ردّ ‌کند باید قیمتش را به مالک پرداخت نماید و چون بر ردّ عین قدرت یافت آن را می‌دهد و قیمت تأدیه شده را پس می‌گیرد.
عناصر بدل حیلوله به اختصار عبارتند از:
۱ـ مالی که در دسترس نیست از اعیان خارجی باشد؛
۲ـ شخصی غیر از مالک در آن مال تصرّف نماید؛
۳ـ تصرّف غیرقانونی باشد؛

۴ـ مال تلف نشده باشد؛
۵ـ ردّ مال به مالک ممکن نباشد؛
۶ـ الزام قانونی به دادن بدل وجود داشته باشد؛
باید توجه نمود که بدل حیلوله در موردی که عدم دسترسی به مال دائمی ‌باشد وجود دارد مثل جایی‎که شمش طلا در اقیانوس افتاده و بیرون آوردن آن غیرممکن باشد. هم‎چنین در موردی که عدم دسترسی به