دانلود پایان نامه

برای اعتراض به حذف محتویاتشان برخوردار نیستند. معمولاً واسطهها انگیزه کمی برای اعتراض به تقاضای حذف دارند و یا اصلا انگیزهای ندارند، حتی اگر آنها نسبت به تجاوز از سیستم هشدار و حذف تردید داشته باشند.
مدافعان آزادی بیان ثابت کردهاند که این اشکالات میتوانند ﺗﺄﺛﻴﺮ نامطلوبی بر آزادی بیان داشته باشند. تلاش برای تشویق اینکه کشورهای بیشتری با توجیه حق چاپ بر واسطهها مسؤولیت بار کنند، بهویژه وقتی که آن کشورها حمایتهای متقابلی از واسطهها ندارند، باعث ایجاد این مسئله میشود که چارچوبهای مسؤولیت واسطهها منجر به افزایش کنترل تامینکنندگان خدمات اینترنتی یا محدودیتهای دیگری بر آزادی بیان میشود.
شیلی و برزیل تلاشهایی برای بهبود بخشیدن مشکلات رژیم هشدار و حذف کردهاند.
شیلی اخیراً لایحهای را به تصویب رسانده است که مسؤولیت تامینکنندگان خدمات اینترنتی را نسبت به تجاوزاتی که توسط کاربرانشان از حق چاپ صورت میگیرد، محدود سازد.
ظاهراً قانون شیلی مشابه قانون کپیرایت ایالات متحده است. اما برخلاف ایالات متحده مسؤولان سایتهای شیلی مجبور نیستند دسترسی به محتویات ناقض قانون را از بین ببرند؛ مادامی که این امر با حکم دادگاه مقرر نشود. قانون شیلی با مقرر داشتن حکم دادگاه به جای یک هشدار خصوصی برای حذف محتویات، درصدد جلوگیری از انواع تجاوزاتی است که ممکن است در رژیمهای سنتیتر هشدار و حذف اتفاق بیافتد. همچنین تا جایی که به این موضوع مربوط است برزیل در حال بحث برای قانونی است که حمایتهای گستردهتری از واسطهها به عمل میآورد؛ مشروط بر اینکه آنها حکم حذف محتویات غیرقانونی را که توسط دادگاه صادر میشود اجرا کنند.
هند رژیم مسؤولیت واسطهها را تغییر داده است تا حمایت بیشتری از واسطهها به عمل آورد، اما این قانون ممکن است خطرات قابل ملاحظهای برای آزادی بیان و ایجاد ابهام درمورد محدوده مسؤولیت ایجاد نماید.
طبق قانون تکنولوژی اطلاعات ۲۰۰۸(ITA)، واسطهها از مسؤولیت برای محتویات اشخاص ثالث مصون هستند؛ اگر در پاسخ به هشدارهایی که از طرف دولت صادر میشود دسترسی به محتویات غیرقانونی را ازبین ببرند یا از اینکه چنین محتویاتی را منتشر میکنند اطلاع واقعی نداشته باشند. واسطهها باید هنگامی که شروط قانون را به صورت قواعدی که توسط دولت اعلام میشود، ایفا مینمایند، توجه مقتضی مبذول دارند.
این رژیم مبتنی بر مسامحه که در سال ۲۰۰۹ اجرا شد، ناشی از این شناخت است که قانون ۲۰۰۰ که بیشتر واسطهها را مسؤول محتویات اشخاص ثالث میداند، از نوآوری و رشد جلوگیری کرده است. اما به نظر نمیرسد معیار پناهگاه ایمن درمورد انتشار عکسهای مستهجن از کودکان اعمال شود و این سوال بیپاسخ میماند که واسطهها چگونه میتوانند طبق این شرط بدون نظارت و خودسانسوری از مسؤولیت اجتناب کنند؟

در گذشته تامینکنندگان خدمات اینترنتی در هند، بدون ترس از مسؤول شناخته شدن، تعداد زیادی از سایتهای قانونی را مسدود نمودند. اگرچه حمایت از واسطهها در مقابل محتویاتی که کاربران به وجود میآورند افزایش پیدا کرده است، قانون تکنولوژی اطلاعات همچنین به دولت این اختیار را داده است که از واسطهها بخواهد انتشار محتویات ممنوعه را مسدود نمایند و در طیف وسیعی از فعالیتهای نظارتی با تهدید به جریمه نقدی یا زندان به آنها یاری رسانند.
سرانجام برخی از کشورها چارچوبهای هشدار و حذف را نپذیرفتهاند و در عوض رژیم مسؤولیت مطلق را برگزیدهاند. چین نمونه بارزی در این زمینه است که از مسؤولیت واسطهها برای کنترل آزادی بیان و رفتارهای فضای مجازی استفاده کرده است.
قانون چین بر سطوح مختلف واسطههای اینترنتی از جمله تامینکنندگان خدمات اینترنتی، وبسایتها، شرکتهای مسؤول سایت، فضای وبلاگها و سایر فراهمکنندگان خدمات در فضای مجازی، برای هرنوع محتوای غیرقانونی که در فضای اینترنتی مخصوص آنها منتشر یا ارائه میشود، مسؤولیت بار میکند. اگر هرکدام از این واسطهها اجازه دهند که کاربران محتویات غیرقانونی برایشان ارسال کنند یا به اشتراک بگذارند، آن واسطه دارای مسؤولیت کیفری است و با جزای نقدی یا لغو مجوز مواجه خواهد شد.
در این شیوه دولت بخش اعظمی از نظام کنترل اطلاعات را برعهده بخش خصوصی قرار میدهد. افزون بر آن ﺗﺄﺛﻴﺮ نامطلوبتری بر آزادی بیان خواهد داشت؛ زیرا طبقهبندی اظهارات ممنوعه گستردهتر و مبهمتر شدهاند. به عنوان مثال محتوایی که به منافع ملی آسیب بزند غیرقانونی است. واسطهها با انگیزه مصون داشتن خود از مسؤولیت به خوبی بر فضای مجازی نظارت و حتی محتویات قانونی را نیز سانسور مینمایند.
قانون جرایم کامپیوتری تایلند همانگونه که در بالا بحث شد، نیز برای واسطهها ایجاد مسؤولیت میکند. اگر تامینکننده خدمات اینترنتی از ارتکاب جرایم تعریف شده در بخش ۱۴ این قانون حمایت کند یا راضی به ارتکاب آن باشد، بخش ۱۵ بر تامینکننده خدمات همان مجازاتی را بار میکند که بر کاربران خصوصی درصورت تجاوز از این قانون بار میکرد.
این قانون در مورد اینکه منظور از “حمایت” یا “رضایت به ارتکاب” چیست، راهنماییهایی ارائه میدهد. مدافعان آزادی بیان نگرانیهایی را درمورد اینکه مقامات تایلند تاکنون این مقرره را به نحو وسیعی تفسیر کردهاند، مطرح میسازند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۹ ماموران اجرای قانون، مدیر اجرایی یک سایت خبری Prachathai.com)) را بخاطر اینکه اجازه داده بود نظرات یکی از کاربران که ناقض قوانین سلطنتی بود در این سایت باقی بماند محکوم نمودند.
به طور خلاصه اگرچه ممکن است تحت تعقیب قراردادن واسطهها در کوتاه مدت سیاست خوبی باشد، اما این رویکردها میتوانند به نحو نامطلوبی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مجازی را محدود سازند و فرصتهای نوآوری و ایجاد مضامین محلی را کاهش دهند.
در مواجه با آن دسته از قوانین ملی که واسطهها را برای محتویاتی که توسط کاربران ایجاد یا ارسال شده مسؤول میدانند، واسطهها حتی با محدودکردن محتویات قانونی که کاربران از طریق خدمات آنها به اشتراک میگذارند یا منتشر میکنند، واکنشی بیش از اندازه لازم از خود نشان دادهاند.
مبحث اول: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری در نشریات الکترونیکی
در فصل اول رساله با توجه به ویژگیهای یک رسانه الکترونیکی تعریف خاص این رسانه بیان گردید. ممکن است اینگونه به ذهن برسد که هرگونه وسیله و ابزاری که عنوان رسانه یا وسیله ارتباطی بر آن صادق باشد و از نیروی برق و جریان الکتریسیته استفاده کند جزو رسانههای الکترونیکی محسوب میگردد؛ اما نگارنده بر این عقیده است که با توجه به اوصاف و ویژگیهای خاص رسانه الکترونیکی که در فصل اول بیان شد؛ رسانههایی مانند تلفن، تلگراف، فکس، شبکههای رادیویی، تلویزیونی و ماهوارهای به دلیل فقدان شرایط مذکور موضوع این بحث نمیباشند و خارج از تعریف موردنظر در خصوص رسانههای الکترونیکی موضوع این رساله می‌باشد؛ زیرا گرچه رسانههای اخیر رسانه همگانی بوده و ماهیت ارتباط جمعی را دارند ولی ویژگیهای رسانه الکترونیکی را ندارند و بدین سبب نباید با یک تفسیر موسع مفهوم رسانه الکترونیکی را گسترش داد.
بدین سبب از آنجاییکه رسانههای موضوع این رساله در ذیل نشریات الکترونیکی و سایتهای اینترنتی تقسیم میگردد.
در مبحث حاضر مباحث در دو گفتار بیان خواهد شد. بدین شرح که در گفتار اول به چگونگی مسؤولیت کیفری در کتاب الکترونیکی بررسی و سپس در گفتار دوم به چگونگی مسؤولیت کیفری در نسخه دیجیتال نشریات مکتوب اشاره میشود.
گفتار اول: چگونگی مسؤولیت کیفری در کتاب الکترونیکی
نویسندگان رسانههای الکترونیک مسؤولیتهایی را به موجب قانون مطبوعات بر عهده دارند؛ از جمله هرگاه در نشریهای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسؤول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
در عین حال به موجب تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات، مسؤولیت مقالات و مطالبی که درنشریه منتشر می شود به عهده مدیرمسؤول است ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود. در عین حال استفاده از تعبیراتی چون اشخاصی که … به وسیله مطبوعات …و یا هر کس به وسیله مطبوعات در خصوص ارتکاب جرایم، با عمومیتی که دارد نشاندهنده آن است که در این مواد مسؤولیت گریبانگیر پدیدآورنده اثر نیز خواهد بود، در یک نظر مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد مسؤولیت مدیرمسؤول و نویسنده اثر چنین آمده است: مسؤولیت کیفری مدیرمسؤول نشریه به نحو مقرر در تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات رافع مسؤولیت کیفری نویسنده مطالب توهینآمیز و افترا آمیز … نیست و بزه ارتکابی نویسنده جدا از اتهام مدیرمسؤول حسب مورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است. در اینجا اشارهای نیز به مسؤولیت کیفری در مورد کتابهای الکترونیکی مناسب به نظر میرسد، در این رابطه باید گفت در خصوص کتابهای الکترونیکی نیز حکم تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات همچنان پابرجاست.
برخی اعتقاد دارند که قوانین و مقررات ناظر بر مطبوعات نسبت به کتاب نمیتواند مجرا باشد و بدین ترتیب اگر بعد از انتشار کتاب مشخص شود که مطالب غیرقانونی در آن کتاب وجود داشته است به دلیل آنکه از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز چاپ گرفته است، هیچ یک از افراد دخیل در نشر کتاب اعم از نویسنده اثر، موسسه ناشر، موسسه چاپکننده و توزیعکننده نباید مسؤولیت کیفری داشته باشند، ولی بر اساس آنچه که گفته شد صحت این گفته مشکوک است. حتی کسانی که این اعتقاد را دارند معتقدند در غالب کشورهایی که برخوردار از آزادی بیان و اطلاعات هستند و نظام تأیید و سانسور پیش از آن در مورد آنها وجود ندارد، نظام مسؤولیت در مورد کتاب همانی است که در مورد مطبوعاتشان وجود دارد؛ بدین ترتیب ملاحضه میشود که واقعاً از این حیث نمیتوان فرقی میان کتاب و مطبوعات قائل شد. نکته دیگری که ذکر آن لازم است این که در این رابطه فرقی میان نسخه چاپی (ملموس و فیزیکی) و نسخه الکترونیکی نیز وجود ندارد؛ یعنی در مورد کتابهای الکترونیکی نیز مفاد قانون مطبوعات مورد اجرا خواهد بود. حتی اگر اعتقاد داشته باشیم که قانون مطبوعات نمیتواند شامل کتاب گردد، میتوان کتاب را مشمول اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب اصلاحی ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست، در تأیید این نظر میتوان به ماده ۲ مصوب اصلاحی اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب مصوب جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد کرد که اشعار داشته: «نظام جمهوری اسلامی، سیاست آزادی اندیشه و بیان آرا و عقاید را در چارچوب هدف موضوع ماده ۱ فوق [منظور، اهداف مورد اشاره در ماده ۱ این مصوبه است] به عنوان یک اصل اساسی خود برگزیده است و بر حقوق و تکالیف قانونی مردم در زمینه نشر کتاب اعم از چاپی و الکترونیکی مطابق ضوابط قانونی تأکید میکند.
مسؤولیتهای نویسنده کتاب الکترونیکی، صاحبامتیاز و مدیرمسؤول سایتی که کتاب در آن بارگذاری شده است و به صورت آنلاین قابل دسترسی است، در صورت همکاری در ارتکاب جرم از نوع مسؤولیت کیفری حقیقی اشتراکی است و روش توزیع مسؤولیت کیفری روش جمعی و همگانی میباشد. البته باید این مهم را در نظر داشت که مسؤولیت صاحبامتیاز و مدیرمسؤول سایت در صورتی که شخصی غیر از نویسنده کتاب الکترونیکی باشد و با سوءنیت سایت مذکور را جهت ارتکاب جرم در اختیار نویسنده کتاب قرار دهد و با وی همکاری کند نوع مسؤولیت او، مسؤولیت کیفری حقیقی میباشد و در این فرض روش توزیع مسؤولیت جمعی و همگانی است. اما اگر صاحبامتیاز یا مدیر سایت در جریان محتوای مجرمانه کتاب الکترونیکی نباشد و حتی اگر با وی همکاری نکرده باشد بر اساس تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مسؤولیت وی از نوع مسؤولیت اعتباری یا انتسابی بوده و روش توزیع مسؤولیت به دلیل غفلت در نظارت روش جمعی و همگانی میباشد و همراه با نویسنده کتاب مسؤول است.
در فرضی که نویسنده کتاب الکترونیکی و صاحبامتیاز و مدیرمسؤول سایتی که کتاب مذکور در آن منعکس میگردد هر سه، شخص واحدی باشند، مسؤولیت کیفری تنها به عهده همان یک نفر است و از نوع مسؤولیت حقیقی شخصی میباشد و روش توزیع مسؤولیت روش شخص واحد میباشد.
در صورتی که کتاب الکترونیکی آنلاین نباشد و به صورت CD و DVD و یا هر حامل دیجیتال دیگر منتشر شود، مسؤولیت اصلی بر عهده نویسنده کتاب میباشد؛ یعنی نوع مسؤولیت، حقیقی شخصی بوده است و روش توزیع مسؤولیت در این فرض روش شخص واحد میباشد و در صورت همکاری آگاهانه ناشرین و توزیعکنندگان، بر اساس روش توزیع مسؤولیت جمعی با وجود عناصر جرم همگی مسؤولیت کیفری دارند و در این فرض نوع مسؤولیت حقیقی اشتراکی میباشد.
گفتار دوم: چگونگی مسؤولیت کیفری در نسخه دیجیتال نشریات مکتوب
قبل از بیان مسؤولیت کیفری نسخه دیجیتال نشریات مکتوب لازم به ذکر است که قانونگذار نسخه دیجیتال نشریات مکتوب و یا به عبارتی نشریه الکترونیکی را طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون مطبوعات مشمول قانون مربوط دانسته است، در ضمن تبصره ۲ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون مطبوعات میگوید: «نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز، نیاز به اخذ مجوز جداگانه از هیأت نظارت بر مطبوعات ندارد.» بدین سبب مسؤولیت کیفری نسخه دیجیتال نشریه مکتوب بر مبنای قانون اخیر بررسی میگردد.

بند اول: مسئوولیت صاحبامتیاز
صاحبامتیاز نشریه کسی است که مجوز و پروانه انتشار نشریه را دریافت می‌کند. تبصره ۴ ماده ۹ قانون مزبور اشعار می‌دارد که: «صاحبامتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسؤول است… » منظور از «خط مشی کلی» نشریه مشخص نیست و همین امر بر ابهامات در این باره افزوده است. عده‌ای بر این اعتقادند که «مسؤولیت مندرج در این تبصره را باید ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی که صاحبامتیاز ملزم به رعایت آن است (مواد ۱۴، ۱۶، ۱۸ و بند ب و د ماده ۷ قانون مطبوعات) دانست. چنین به نظر می‌رسد که این سخن صحیح است؛ بر اساس ماده ۱۴ این قانون، درصورتی که مدیرمسؤول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحبامتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسؤولیت‌های مدیر به عهده‌ صاحب‌امتیاز است.» بر اساس ماده ۱۶ قانون مزبور مقنن مسؤولیت صاحبامتیاز را در شرایطی به صراحت متذکر شده است. این ماده مقرر میدارد: «صاحبامتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطای کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود. عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد، ‌موجب لغو پروانه خواهد بود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان حقوق : حقوق بشر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره – نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و درصورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.»
ماده ۱۸ اشعار می‌دارد: «در هر شماره باید نام صاحبامتیاز، مدیرمسؤول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی و…) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.» در قانون مطبوعات سال ۶۴، این ماده اساساً ضمانت اجرایی نداشت که مسؤولیتی متوجه صاحبامتیاز باشد. همین وضعیت در مورد بندهای ب و د ماده ۷، یعنی «انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است» (بند ب ماده ۷) و «انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحبامتیاز و مدیرمسؤول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن» (بند د ماده ۷)


دیدگاهتان را بنویسید