نیز مشاهده می‌شد. لیکن با اصلاحات قانون مزبور در سال ۷۹، ماده ۳۵ این قانون تصریح نمود: «تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم میشود:
الف- جزای نقدی از یک میلیون تا بیست میلیون ریال.
ب- تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ماده مزبور با به کار بردن عبارت کلی «تخلف از مقررات این جرم است» و قائل شدن مجازات برای مواردی که ممنوع و لیکن در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ یا قانون مجازات اسلامی جرم نبود، موارد و مصادیق مجرمانه را به تمامی موارد مزبور تعمیم داد و بنابراین اکنون می‌توان گفت که براساس بند الف این ماده صاحب امتیاز در خصوص مواد ۱۸ و بندهای د و ب ماده ۷ نیز مسؤولیت کیفری دارد.
بند دوم: مسئوولیت مدیرمسؤول
بر اساس قانون مطبوعات مسؤول اصلی انتشار مطالب مدیر مسؤول است، طبق این قانون مسؤولیت
وی از نوع مطلق است؛ چراکه او در هر صورت مسؤولیت پاسخگویی در برابر مراجع ذیربط را دارد، مگر در موارد استثنایی که بتواند خلاف آن را اثبات نماید. مدیران مسؤول نشریات وظایف متعددی بر عهده دارند که نقض هر یک از آنها میتواند منجر به مسؤولیت ایشان گردد از جمله:
۱-۱ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهینآمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیرمسؤول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحلهای که باشد متوقف خواهد شد.

۲-۱ انتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیرمسؤول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
۳-۱ هرکس در نشریهای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسؤول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
۴-۱ مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسؤولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست دادهاند نیز میشود.
۵-۱ مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیرمسؤول است، ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.
در صورتی که یک محتوای مجرمانه در نسخه دیجیتال نشریه مکتوب در فضای سایبری و اینترنتی نیز منعکس گردد؛ در این فرض، نویسنده، مدیرمسؤول و سایراشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت دارند، طبق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات و نیز ارائهدهندگان خدمات اینترنتی به موجب مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانهای مسؤولیت کیفری پیدا میکنند. نکته مهم این است که اگر صاحبامتیاز و مدیرمسؤول یک شخص واحد نباشند و دو شخص جداگانه باشند، صاحبامتیاز طبق قوانین مربوطه مسؤولیت کیفری ندارد و عبارت «سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند» مندرج در تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات منصرف از صاحبامتیاز بوده و ناظر به افرادی است که مستقیماً در وقوع جرم دخالت دارند؛ یعنی سردبیر و مدیران داخلی نشریه در بخش های مختلف، ناشرین، توزیعکنندگان و …؛ که منوط به وجود شرایط و ارکان جرم در آنها میباشد که همراه با نویسنده مطلب و مدیرمسؤول مسؤولیت کیفری دارند.
اما در فرضی که صاحبامتیاز و مدیرمسؤول یک شخص واحد باشند، مسؤولیت کیفری مدیرمسؤول شامل دو فرض است: الف) اگر با سوءنیت بوده و از محتوای مجرمانه مندرج در نشریه الکترونیک آگاه بوده است و عمداً از انتشار آن در سایت نشریه ممانعت نکند، نوع مسؤولیت کیفری وی، از نوع

مسؤولیت حقیقی شخصی میباشد. صاحبامتیاز در صورتی که مشمول تبصره ۴ ماده ۹ و نیز ماده ۱۴ قانون مطبوعات قرار گیرد میتواند از نظر کیفری مسؤول تلقی شود. ماده ۱۴ مقرر میدارد: «در صورتی که مدیرمسؤول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف‌ سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسؤولیتهای مدیر به عهده صاحبامتیاز است» بنابراین اگر مدیرمسؤول فوت نماید یا استعفاء دهد و نشریه به فعالیت خود ادامه دهد تمام مسؤولیتهایی که تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات بر عهده مدیرمسؤول گذاشته است، در این فرض بر عهده صاحب امتیاز قرار میگیرد و نوع مسؤولیت وی در این مورد حقیقی شخصی میباشد و روش توزیع مسؤولیت وی به همراه سایر مرتکبان جرم، از نوع جمعی و همگانی است. ب) اما در فرضی که صاحب امتیاز و مدیرمسؤول واحد از محتوای مجرمانه مندرج در نشریه الکترونیکی آگاه نباشند طبق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مسؤولیت کیفری وی به دلیل غفلت در نظارت، از نوع مسؤولیت کیفری اعتباری نیابتی میباشد و روش توزیع مسؤولیت در این فروض به صورت جمعی و همگانی میباشد.
بند سوم: مسؤولیت نویسنده، پدیدآورنده، تهیه‌کننده مطالب و سایر دست‌اندرکاران:
در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴، تنها ماده‌ای که در مورد مسؤولیت کیفری نویسنده تصریح داشت ماده ۲۷ آن قانون راجع به اهانت به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید بود. در اصلاحات سال ۱۳۷۹ عبارت شورای رهبری حذف گردید و باقی ماده همانگونه ابقا شد. جنجالی‌ترین تبصره در این ماده همانا افزودن تبصره‌ای تحت عنوان تبصره ماده ۷ به ماده ۹ قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ بود که بیان می‌داشت: «مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیرمسؤول است، ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.» این ماده به تصریح نویسندگان و سایر دست‌اندرکاران نشر (سردبیر، دبیر بخش، خبرنگار، ویراستار، حروفچین و چاپ‌کنندگان) را به‌طور کلی و با عبارتی موسع تحت مقررات کیفری این قانون قرار داد و به همه بحثها و ابهامات خاتمه داد. تا پیش از افزودن این تبصره همواره این بحث بین حقوقدانان وجود داشت که آیا مسؤولیتی متوجه نویسنده و سایر افراد دست‌اندرکار نشر هست یا نه؟ پاسخ عده‌ای مثبت بود، چرا که بیان می‌داشتند تصریح به مسؤولیت مدیرمسؤول نافی مسؤولیت سایر افراد نیست؛ این افراد استفاده از تعبیراتی چون «اشخاصی که» در ماده ۲۴ و «هر کس» در مواد ۲۵ و ۲۶ را به عنوان شاهد مثال برای مسؤولیت سایر افراد و از جمله نویسنده ذکر می‌کردند. مضافاً بر اینکه ذکر می‌کردند به لحاظ تاریخ قوانین مطبوعاتی نویسنده همواره مسؤول نوشتار خود بوده است. در مورد سایر دست‌اندرکاران نیز تبصره ۷ الحاقی مزبور به ماده ۹ تصریح دارد؛ توجه داشته باشیم که این تبصره “دخالت در ارتکاب جرم” را مد نظر قرار داده و نه صرفاً “دخالت در انتشار” نشریه را؛ بنابراین مسؤولیت در این ماده چاپکننده، ناشر، فروشنده و آگهی‌کننده نشریه را نیز در برمی‌گیرد؛ تبصره بند «د» ماده ۷ این قانون نیز بیشتر «مراکز نشر، چاپ،‌ توزیع و فروش نشریات» را «مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات تشخیص داده شوند» ندانسته است. چون در مورد عمدی بودن یا نبودن جرم ارتکابی توسط سایر دست‌اندرکاران نشر در تبصره مذکور اشاره‌ای نشده است، باید امیدوار بود که حداقل محاکم در عمل دایره آن را در مورد دست‌اندرکاران نشر به موارد جرایم غیرعمد تعمیم ندهند و تنها آن را محدود به جرایمی بدانند که دست‌اندرکاران نشر با سوء‌نیت اقدام به دخالت در فرایند ارتکاب جرم نموده باشند.
مبحث دوم: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری در سایتهای اینترنتی
آن چه در این مبحث در طی دو گفتار به آن پرداخته میشود مسؤولیت کیفری در سایتهای خبری و سایتهای کاربرمحور میباشد. در خصوص سایتهای خبری مطالب به اینگونه تنظیم شده است که ابتدا ناگزیر هستیم تا قوانین حاکم بر این دسته از رسانهها را بررسی نماییم تا بتوانیم نظر مقنن را از لابهلای مواد قانونی در خصوص نوع و شیوه توزیع مسؤولیت استخراج کنیم؛ پس از این مرحله وارد گونههای مختلف مسؤولیت و روش توزیع آنها در این دسته از رسانهها میشویم و برآنیم تا نظام مسؤولیت جمعی و همگانی را در این خصوص تحلیل بنماییم. سپس در گفتار دوم به بررسی چگونگی مسؤولیت در سایتهای کاربرمحور پرداخته میشود و اشاره به این موضوع خواهیم داشت که خلا قانونی در خصوص نحوه مسؤولیت در حوزه سایتهای کاربرمحور مشهود است.
گفتار اول: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری در پایگاههای خبری مجازی
در کشور ایران رسانههای الکترونیکی حضور فعالی در اطلاعرسانی همگانی به مردم دارند و روزبهروز نیز در حال گسترش هستند. حال ممکن است در این رسانهها مطالبی انتشار یابد که مشتمل بر توهین، افتراء، جریحهدار کردن احساسات عمومی و… باشد؛ بنابراین وجود قوانین مدون که خاطیان را مجازات کند، در این زمینه ضروری به نظر میرسد. قانونگذار ایرانی از این امر غافل نبوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم قوانینی را در راستای ساماندهی این رسانهها به تصویب رسانده است. مطالب این گفتار در سه بند ارائه میشود؛ بدین توضیح که در بند اول قوانین حاکم بر ادارهکنندگان پایگاههای اطلاعرسانی و خبرگزاریها را بررسی مینماییم؛ در بند دوم به نحوه و نوع مسؤولیت در این دسته از رسانههای الکترونیکی میپردازیم و در بند پایانی نیز نگاهی خواهیم داشت به حقوق برخی از کشورها در خصوص چگونگی برخورد با این نوع از نشریات و نیز قوانینی که آن نظامهای حقوقی نسبت به این رسانهها اعمال میکنند.
بند اول: قوانین حاکم بر ادارهکنندگان پایگاههای خبری و خبرگزاریها
قوانین متعددی از جمله قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانهای، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مجازات اسلامی و غیره بر محتوای مجرمانه پایگاههای خبری حاکمیت دارند. در این بند برآنیم تا ابتدا توجهای به قوانین مزبور داشته و سپس به نحوه حل تعارض در خصوص همپوشانی احتمالی آن مقررات، اشاراتی داشته باشیم.
الف) قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۸:
بررسی قانون مطبوعات مصوّب اسفند ۱۳۶۴ و الحاقات بعدی در این مبحث از این حیث حائز اهمیت است که مطابق تبصره ۳ و ۴ ماده ۱ قانون مذکور به طور کلی کلیه خبرگزاریها و پایگاههای خبری داخلی مشمول قانون مطبوعات مصوّب اسفند ۱۳۶۴ و الحاقات بعدی شده‌اند؛ بدین سبب بررسی حدود و ثغور مسؤولیت کیفری در آن قانون امری اجتنابناپذیر است.
تبصره ۴ مقرر میدارد: «خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم
و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند که برای مدیرمسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. هیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود».
گرچه در مورد مسؤولیت کیفری شخص پاسخگو در خبرگزاریها نظر مخالفی بدین شرح بیان شده است که مخدوش و مردود به نظر میرسد؛ چراکه عدهای معتقدند در خبرگزاریها، مسؤولیتهای مدیرمسؤول به عهده صاحبامتیاز گذاشته شده است. بر اساس ماده ۱۰ « آییننامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی» صاحبامتیاز خبرگزاری، علاوه بر آنکه در قبال خطمشی کلی خبرگزاری مسؤول است؛ در قبال فعالیتها و مطالبی که از طریق خبرگزاری انتشار مییابد نیز مسؤول است. در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی باشد، مدیرعامل ( یا یکی از اعضای هیأت مدیره) که کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی میشود، مسؤولیت فوق را به عهده خواهد داشت.
یکی از مواردی که ممکن است رسانههای الکترونیکی از جمله پایگاههای خبری تحت قانون مطبوعات قرار میگیرند همان موارد مندرج در ماده ۶ قانون مطبوعات میباشند.
طبق این ماده: «نشریات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مبانی‌ و احکام‌ اسلام‌ و حقوق عمومی‌ و خصوصی ‏که‌ در این‌ فصل‌ مشخص‌ میشوند آزادند:
۱- نشر مطالب‌ الحادی‌ و مخالف‌ موازین‌ اسلامی‌ و ترویج‌ مطالبی‌ که‌ به‌ اساس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ لطمه‌ وارد کند.
۲ـ اشاعه‌ فحشاء و منکرات‌ و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی‌.
۳ـ تبلیغ‌ و ترویج‌ اسراف‌ و تبذیر.
۴ ـ ایجاد اختلاف‌ مابین‌ اقشار جامعه‌، به ویژه‌ از طریق‌ طرح‌ مسائل‌ نژادی‌ و قومی‌.
۵ـ تحریص‌ و تشویق‌ افراد و گروهها به‌ ارتکاب‌ اعمالی‌ علیه‌ امنیت‌، حیثیت‌ و منافع‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در داخل‌ یا خارج‌.
۶- فاش‌ نمودن‌ و انتشار اسناد و دستورها و مسائل‌ محرمانه‌، اسرار نیروهای‌ مسلح‌ جمهوری‌ اسلامی‌، نقشه‌ و استحکامات‌ نظامی‌، انتشار مذاکرات‌ غیرعلنی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و محاکم‌ غیرعلنی‌ دادگستری‌ و تحقیقات‌ مراجع‌ قضائی‌ بدون‌ مجوز قانونی‌.
۷ـ اهانت‌ به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ و همچنین‌ اهانت‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و مراجع‌ مسلم تقلید.
۸ ـ افترا به‌ مقامات‌، نهادها، ارگانها و هر یک‌ از افراد کشور و توهین‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ حرمت‌ شرعی‌ دارند، اگرچه‌ از طریق‌ انتشار عکس‌ یا کاریکاتور باشد.
۹- سرقتهای‌ ادبی‌ و همچنین‌ نقل‌ مطالب‌ از مطبوعات‌ و احزاب‌ و گروههای‌ منحرف‌ و مخالف‌ اسلام ‌(داخلی‌ و خارجی‌) به نحوی‌ که‌ تبلیغ‌ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آئیننامه‌ مشخص‌ میکند).
تبصره‌ ۱ ـ سرقت‌ ادبی‌ عبارتست‌ از نسبت‌ دادن‌ عمدی‌ تمام‌ یا بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از آثار و نوشته‌های‌ دیگران‌ به‌ خود یا غیر ولو به صورت‌ ترجمه‌.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱۰- استفاده‌ ابزاری‌ از افراد (اعم‌ از زن‌ و مرد) در تصاویر و محتوا‌، تحقیر و توهین‌ به‌ جنس‌ زن‌، تبلیغ‌ تشریفات‌ و تجملات‌ نامشروع‌ و غیرقانونی.
۱۱ـ پخش‌ شایعات‌ و مطالب‌ خلاف‌ واقع‌ و یا تحریف‌ مطالب‌ دیگران‌.
۱۲- انتشار مطلب‌ علیه‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌.
تبصره‌ ۲ـ متخلف‌ از موارد مندرج‌ در این‌ ماده‌ مستوجب‌ مجازاتهای‌ مقرر درماده ۶۹۸ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خواهد بود و در صورت‌ اصرار مستوجب‌ تشدید مجازات‌ و لغو پروانه‌ می‌باشد.»
ب)قانون جرایم رایانهای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸:
برخی از فعالیتهای پایگاههای خبری مجازی ممکن است بر طبق قانون جرایم رایانهای جرم شناخته شوند، به طور کلی مواد ۱۴ الی ۱۸ قانون فوق اشاره به جرایم ارتکابیافته از سوی رسانههای الکترونیکی و خبرگزاریها دارد. از جمله این موارد «هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنهها و صور قبیحه باشد.
تبصره ۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسدفی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.»
و نیز این ماده «هرکس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن،