دانلود پایان نامه

شرایع نیز پیرامون چگونگی وقوع معامله برای وکیل در ظاهرو تعهد او در برابر شخص ثالث ( بایع ) سخن گفته است لیکن نظر خود را اکیداً مشروط به این واقعیت کرده اند که طرف معامله خود آگاه از وکالت نبوده باشد.
مرحوم صاحب جواهر نیز همین فتوا را داده و در توجیه آن نوشته است: “لظهور مباشره الشراء فی کونه له ” یعنی بنابر ظاهر، تعهد کسی را که مباشر در خرید بوده است، باید پذیرفت.
بنابراین پشینه تاریخی بحث در فقه امامیه کاملاً مؤید حمایت از حقوق شخص ثالث با حسن نیت و ناآگاه درقرارداد می باشد.
گفتار دوم -ابعاد تئوری درحقوق مدنی ایران
ماده ۱۹۶ قانون مدنی ایران فرضی را بیان می کند که بموجب آن هر شخصی برای حفظ منافع خود و به حساب خود معامله می کند و در معامله ای که می بندد اصیل است. این فرض در ماده ۱۹۶ چنین بیان شده است : ” کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعداً خلاف آن ثابت شود …..”
برخی از نویسندگان حقوق مدنی ایران به تفسیر لفظی این ماده بسنده کرده و با استفاد ه از عبارت قسمت اخیر آن را می گوید:”…. یا بعداً خلاف آن ثابت شود.” صرفاً حکومت اراده باطنی را در انجام معامله بوسیله نماینده پذیرفته اند. به عقیده ایشان اراده باطنی بر آنچه ظاهر و اعلام شده حکومت می کند. بدین ترتیب شخص ثالث طرف معامله نماینده که موقع معامله از سمت نمایندگی نماینده هیچ خبر نداشته و به اعتبار وضعیت مالی نماینده، حاضر شده مال خود را به او بفروشد، ناگزیر خواهد بود برای دریافت قیمت معامله به منوب عنه ناشناس مراجعه نماید و نماینده به سادگی می تواند با ارائه دلیل نمایندگی خود اثبات کند که موقع عقد، قصد باطنی وی انجام معامله برای منوب عنه بوده و به استناد قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی از زیر بار هرگونه تعهدی در برابر شخص ثالث ناآگاه شانه خالی کند. آقای دکتر شهیدی مخالفت خود با تئوری مورد بحث و پای بندی به تئوری متقابل یعنی حکومت اراده باطنی را چنین ابراز می کند: ” برخلاف گمان عده ای، اراده انشایی همان اراده باطنی است و نامگذاری اعلام اراده به اراده ظاهری صحیح نمی باشد.”

با این نتیجه گیری از ماده ۱۹۶ قانون مدنی ایران تعدادی از نویسندگان حقوق مدنی و حقوق تجارت به مخالفت برخاسته اند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در میان نویسندگان حقوق تجارت، آقای دکتر اسکینی چنین گفته اند:”……. اگر ماده ۱۹۶ قانون مدنی را اینگونه تفسیر کنیم که حتی در چنین حالی ، وکیل شخصاً مسئول نیست، به اعتبار و امنیت معاملات خدشه وارد خواهد شد. این است که در چنین موردی باید قائل به مسئولیت شخص وکیل شویم. در چنین حالتی باید فرض نمود که با عدم ذکر نام موکل، وکیل مانند حق العمل کار عمل نموده و شخصاً مسئول پرداخت است. در حق العمل کاری، نیامدن نام موکل تأثیری در اعتبار قرارداد حق العمل کار با طرف معامله ندارد.”
در تأئید این نظر، آقایان دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر سید حسین صفایی از جمله نویسندگان حقوق مدنی نیز از همین عقیده طرفداری کرده اند.و بیگمان ظاهر ماده ۱۹۶ قانون مدنی باید ملاک عمل باشد، هر گاه در چگونگی معامله ای که نماینده انجام داده است بین آن دو اختلاف شود، مدعی کسی است که معامله را به نمایندگی می داند و اوست که باید خلاف فرض ” اصیل بودن معامله کننده ” را اثبات کند و هرگاه معامله کننده در باطن نماینده بوده، اما موقع عقد سمت خویش را پنهان نگه داشته باشد، در این صورت با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی پس از عقد نیز امکان دارد با اثبات رابطه نمایندگی پنهانی، آثار عقد را برای منوب عنه ( اصیل واقعی ) محسوب کرد و البته این نتیجه کاملاً مطلوب و منطقی است و حکومت اراده باطنی موجب تجاوز به حقوق اشخاص ثالث طرف معامله نماینده نیز نخواهد شد. گر چه، مفاد ماده ۱۹۶ قانون مدنی را می توان این گونه تفسیر کرد که در رابطه میان نماینده و شخص ثالث طرف معامله وی نیز حکومت کند، اما این تفسیر با اصل آزادی انتخاب طرف قرارداد ( که از فروعات اصل آزادی قراردادها می باشد ) و همچنین با لزوم حفظ امنیت در معاملات منافات دارد؛ زیرا اگر بپذیریم هر کس در انتخاب طرف معامله خود آزاد است، دیگر چگونه می توان ادعای کسی را که وانمود کرده است برای خود معامله می کند، ولی در نهان قصد دارد ناشناخته ای را با طرف قرارداد روبرو سازد، قبول کرد؟ امکان اثبات این امر که طرف عقد برای دیگری معامله کرده و در واقع نماینده او بوده است، باعث می شود تا طرف دیگر ( شخص ثالث ناآگاه ) ناخواسته با کسی روبرو شود که یا او را نمی شناخته یا حاضر به معامله با او نبوده است. در نتیجه همیشه احتمال دارد که شخص ثالث، طرف معتبر و امینی را به پندار خود انتخاب کند و ناگهان خود را با معسری دغل روبرو ببیند. وانگهی، تراضی و توافق متعاملین ( نماینده و شخص ثالث) بر این مبنا بوده است که نماینده مذکور بعنوان طرف اصلی عقد پاسخگوی تعهد های ناشی از عقد باشد و معاف ساختن نماینده موصوف در واقع بی اعتنایی به مدلول تراضی و اراده های دو طرف عقد است که خود بر خلاف قاعده ” العقود تابعه القصود” خواهد بود. در هر عقد، دو

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان حقوق : حقوق بشر

دیدگاهتان را بنویسید