دانلود پایان نامه

د معامله نیست بلکه اموری چون تغییر قیمت شیء در بازار و حدوث عیب یا نقص در مورد معامله و یا تصرّفاتی چون بیع و هبه و رهن در آن است.
فقیهان شافعی و حنبلی گفته‌اند در صورت فساد عقد، ملکیّت حاصل نمی‌شودخواه قبض انجام گرفته باشد یا خیر و مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرّفاتی چون بیع و هبه و امثال آن انجام دهد، ایشان معتقدند هر امری که شارع از اقدام به آن نهی کرده فاسد است خواه از عبادات باشد خواه از عقود، به شرطی که نهی مربوط به ذات شی یا وصف یا امر خارج لازم آن باشد لیکن اگر نهی به امر خارج غیر لازم آن متوجه باشد در این صورت عمل هرچند حرام است اما فاسد نیست.
بند سوم: معنای فساد در حقوق ایران
مهم‌ترین مفهوم فساد در حقوق ایران آن است که وصفی است برای عقود و معاملات و تصرّفاتی که منشاء اثر واقع نمی‌شود. مهم ترین اثر فساد در یک معامله یا عمل حقوقی، وجوب استرداد عوضین به مالک اصلی است. قانون مدنی از عقد فاسد تعریفی نکرده و تنها در ماده ۳۶۵ به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده ۳۶۶ حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می‌آید مشخص می‌کند.
در این‌جا مشخص نیست مقصود از باطل و فاسد یکی است یا این دو از نظر قانون‌گذار متفاوت هستند لیکن چون قسمت اعظم قانون مدنی از فقه شیعه اقتباس شده و اصطلاحات فقها در آن بکار رفته است باید پذیرفت که مقصود از بیع فاسد همان بیع باطل است. مواد متعددی از قانون مدنی هم نشان می دهد که قانون‌گذار بین فساد و بطلان قائل به تمایز نیست، از جمله این مواد می‌توان به مواد ۳۶۵، ۳۶۶ و ۸۱۳ قانون مدنی اشاره کرد. حقوق‌دانان‌‌ ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته اند و در مورد ماده ۳۶۶ قاون مدنی گفته‌اند که این قاعده در تمامی موارد بطلان عقد جاری است. معلوم می‌شود که فساد و بطلان از نظر حقوقدان یک معنی دارد. حقوق‌دانان‌‌ ما عقد را وقتی باطل دانسته‌اند که فاقد شرایط اساسی صحّت که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی هست باشد و هرگاه این شرایط در عقدی جمع گردد آن معامله صحیح و دارای آثار است و در مقابل عقد صحیح عقد باطل و غیرنافذ قرار دارد. در تعریف عقد باطل گفته اند: «عقد باطل عقدی است که یکی از شرایط چهارگانه صحّت مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را نداشته باشد مانند معامله صغیر غیرممیز و مجنون و معامله در حال مستی.
عقد باطل مانند این است که اصلاً واقع نشده است و بدین جهت از نظر قانون هیچ‌گونه اثری ندارد و هرگاه بعدها از آن رفع نقص شود مثمر فایده نخواهد بود مثلاً هرگاه یکی از طرفین در موقع انعقاد معامله مجنون باشد و یا مورد معامله مجهول باشد آن معامله باطل است و چنان‌چه پس از عقد جنون متعامل مرتفع شود و معامله را اجازه دهد و یا جهلش برطرف گردد هیچ یک از این رویدادها موجب تصحیح عقد نمی‌شود زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته است و در واقع عقد باطل به منزله مرده است و زنده کردنش محال و غیرممکن می‌باشد و اگر طرفین بخواهند که آثار و نتایج معامله باطل شده را بدست آورند تنها راهشان این است که عقد جدیدی با تمام ارکان واقع سازند.

فصل دوم: مفاهیم مرتبط
پس از آن‌که در فصل اول به بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی مفاهیم عقد و فساد پرداختیم لازم است تا یک سری از مفاهیم و کلیات را که به موضوع پژوهش مرتبط هستند ولی از اولویت کمتری برخوردار هستند در فصل مجزایی بحث و بررسی کنیم. یکی از مفاهیم مرتبط با مفهوم عقد و فساد، مفهوم صحّت است، به علت این‌که موضوع پژوهش بررسی آثار فساد عقد است لذا باید وجه تمایز عقد صحیح و فاسد شناخته شود؟ و شرایط عمومی و اختصاصی صحّت عقود معلوم شود؟ تا در بخش دوم و سوم آثار فساد عقد را بررسی کنیم. بنایراین در مبحث یکم به بررسی مفهوم صحّت می‌پردازیم و معنای لغوی و اصطلاحی آن و شرایط عمومی و اختصاصی صحّت عقود را به اختصار توضیح می‌دهیم.
در مبحث دوم موارد انحلال عقد را به اجمال بیان می‌کنیم و در آخر مفهوم ضمان معاوضی و ضمان واقعی که اولی برای حالت صحّت عقود و دومی برای حالت فساد و بطلان عقود است را به ترتیب در مبحث سوم و چهارم بیان خواهیم کرد.
مبحث یکم: صحّت
اولین مفهوم مرتبط با مفاهیم عقد و فساد، مفهوم صحّت است. اول این‌که لازم است تا معلوم شود صحّت از نظر لغوی و اصطلاحی به چه معنایی است؟ در ثانی شرایط عمومی و اختصاصی عقود چیست؟ در ادامه بحث ذیل چهار گفتار به سؤوالات فوق پاسخ داده خواهد شد.
گفتار یکم: معنای لغوی و اصطلاحی صحّت
واژه صحّت، از نظر لغوی به معنای مبری بودن از هر عیب و نقص و بیماری است. صحّت در مفهوم وضعی، مقابل فساد است و آثار و نتایج عملی بر آن مترتب است. به‏نظر مرحوم آخوند، صحّت نزد همه ارباب علوم به ‏معناى تمامیت بوده و اختلاف تعابیر، به ‏لحاظ آثار و اغراضى است که در هر علمى مورد نظر است. به نظر مرحوم آخوند، صحّت و فساد، دو امر اضافى هستند، مثلاً صحّت جسم یعنى سالم بودن جسم از مرض، و فساد جسم یعنى مریض بودن و معیوب بودن آن، و صحّت عقل یعنى درک حقیقت اشیا، و صحّت خبر یعنى مطابقت آن با واقع، و صحّت عبادت یعنى موافقت عبادت با امر شارع و سقوط قضا از مکلّف؛ و صحّت عقد، یعنى مترتب شدن آثار شرعى و عرفى بر عقد.
همچنین ممکن است عملى نسبت به حالتى صحیح و نسبت به حالت دیگر غیر صحیح باشد. به عبارت بهتر یک شی ممکن است از جهتی صحیح باشد و از جهتی فاسد و لازم نیست که صحیح من جمیع الجهات و یا فاسد من جمیع الجهات باشد، مثل: نماز با تیمم براى «واجد الماء» و «فاقد الماء» که نماز اولى فاسد و نماز دومى صحیح است. درباره نوع تقابل میان صحّت و فساد هم، بین اصولیون اختلاف است برخى از فقها تقابل بین این دو را تقابل عدم و ملکه دانسته‏اند، عدّه‌‌ی دیگر استدلال می‌کنند که تقابل بین آن‌ها تقابل ضدین است.
از نظر فقیهان نیز، صحّت و فساد ویژگی‌هایی هستند که گاهی برای عبادت و گاهی برای معامله به کار می‌روند. در این‌که صحّت و فساد در عبادت و معامله هر دو به یک معناست یا میان آن‌ها تفاوت وجود دارد، بین فقها اختلاف‌نظر به چشم می‌خورد. برخی صحّت را به معنای «تمامیت» گرفته‌اند.
عمل صحیح آن است که تمامی اجزاء و شرایط لازم را دارا باشد و از این نظر میان عبادت و معامله فرقی نیست، بلکه تفاوت در اثری است که از معامله و عبادت انتظار می‌رود. اثر عبادت صحیح، سقوط امر است و اثر معامله، پیدایش نقل و انتقال و مانند اینها. از این رو گفته‌اند: صحّت در عبادات مجعول شرعی نیست، بلکه از انطباق عمل انجام یافته با مأمور به (آن‌چه بدان امر شده) انتزاع می‌شود. برخلاف صحّت در معاملات که مجعول شرعی است، زیرا ترتب اثر که معیار صحیح بودن معامله است، همیشه به جعل شرعی است هر چند امضایی باشد.
در قانون مدنی عقد بر دو نوع صحیح و فاسد است. هر عقدی که شرایط اساسی صحّت معاملات را داشته باشد عقدی صحیح و از نظر حقوقی نیز دارای آثار است. چراکه ماده ۳۶۵ ق.م می‌گوید: «بیع فاسد اثری در تملک ندارد». به این صورت که اگر بیعی و یا هر عقدی به صورت باطل ایجاد شود یعنی، شرایط اساسی را نداشته باشد در این صورت مال به تملک شخص دیگر و به تصرّف او در نمی‌آید. آثار عقدی که صحیحاً واقع شده را می‌توان در اجرای تعهدات متقابل دید زیرا عقد صحیح طرفین را ملزم به اجرای تعهدات می‌کند به عنوان مثال: بیع صحیح بایع را ملزم به تسلیم مبیع و مشتری را ملزم به تأدیه ثمن می نماید (ماده ۳۶۲ ق.م). ماده ۲۲۰ ق.م نیز بیانگر تعهدات متعاملین در نتیجه عقد صحیح است.
شروط ضمن عقد نیز یکی دیگر از آثار عقد صحیح است، یعنی در صورت صحیح بودن عقد طرف مقابل ملزم به اجرای شرط ضمن عقد است زیرا اگر عقد باطل باشد شرط به تبع عقد از اعتبار ساقط می‌شود. پس از اعلام بطلان قمار و گروبندی و مسموع نبودن دعاوی راجع به آن‌ها، در ماده ۶۵۴ ق.م آمده است: «…. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.» این حکم، در مورد تعهداتی که موضوع معامله نامشروع قرار می گیرد، بدیهی است، زیرا معامله باطل ایجاد تعهد نیز نمی‌کند و هیچ اثر حقوقی ندارد. ولی در موردی که موضوع معامله امری مشروع است، لیکن برای رسیدن به هدفی نامشروع انجام می‌شود، مسئله دقیق تر و حل آن گاه دشوار است. برای مثال مدیر قمارخانه به یکی از بازیکنان مبلغی وام می‌دهد تا او بتواند به بازی ادامه دهد. عقد قرض معامله‌ی است مشروع و موضوع آن (وام خواهی) نیز با هیچ قاعده اخلاقی یا حقوقی تعارض ندارد ولی در فرض ما، این وسیله مشروع برای رسیدن به هدفی غیراخلاقی به کار رفته است.

جهت نامشروع نیز معامله را فاسد و نامشروع می سازد و دعوای مطالبه چنین وامی در دادگاه قابل استعماع نیست؛ پس، صاحب پول می‌تواند آن را باز ستاند، اما بایستی دعوی را بر مبنای استیفای نامشروع اقامه کند و قطع نظر از عقد قرض، آن را از کسی بخواهد که استفاده بدون جهت برده است بدین ترتیب، اگر وام گیرنده آن را باخته باشد، بایستی از برنده مطالبه شود برعکس، هرگاه وام دهنده از هدف گیرنده وام آگاه نباشد داعی نامشروع و خصوصی او تا زمانی که در تراضی نیامده و نام جهت نگرفته است، در عقد اثر ندارد. مانند صورتی که قرض پس از پایان قمار یا گروبندی باشد و بازنده برای پرداخت دین ناشی از قمار، از دیگری وام بگیرد، در این حالت جهت نامشروع نیست و نمی‌توان گفت، جهت قرض کمک به ادامه قمار و اعانت به گناه است.
گفتار دوم: شرایط عمومی صحّت عقود
همان‌طور که در بررسی مفهوم فساد نتیجه گرفتیم، عقد باطل و فاسد در فقه امامیه و بالتبع در حقوق ایران به یک معنا هستند و عقد فاسد یا باطل عقدی است که یا از آغاز به دلیل فقدان شرایط و ارکان معامله بلااثر است و یا به دلیل عارض شدن امر خارجی از قبیل شرط باطل و مبطل، عقد منشا اثر نیست لذا لازم است تا در این گفتار به اجمال شرایط عمومی صحّت عقد را بیان کنیم.
مطابق ماده ۱۹۰ ق.م برای صحّت عقد، شرایط ذیل اساسی است:
۱ـ قصد طرفین و رضای آن‌ها؛
۲ـ اهلیّت طرفین؛

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛
۴ـ مشروعیّت جهت معامله؛

هر کدام از شرایط فوق‌الذکر نباشد موجب اختلال در ارکان عقد بوده و مثل این است که عقد واقع نشده باشد و به عبارت اخری، نبودن هر یک از شرایط چهارگانه فوق، موجب عدم صحّت عقد است.
بند یکم: قصد طرفین و رضای آن‌ها
قصد و رضا طبق ماده ۱۹۰ ق.م ایران از شرایط اساسی هر عقد است ولی در حقیقت بین شرایط اساسی مندرج در این ماده فقط قصد ورضا را می توان شرط اساسی عقد دانست زیرا اهلیّت و جهت مشروع از شرایط نفوذ اراده بوده و موضوع معامله نیز از شرایط اساسی تعهد است نه عقد (ماده ۲۱۴ ق.م). ازجمله اموری که در کلیه عقود و ایقاعات بایستی مراعات شود قصد است. فقها گفته‌اند: «العُقود تابِعه لِلقُصود» یعنی، تا هنگامی که عاقد به مدلول عقد قصد نکند عقد فاسد است و مقصود از قصد آن است که به هنگام انشاء عقد، باید هر یک از طرفین عقد به مضمون عقد قاصد بوده و معنای لفظ را در نظر گرفته مدلول آن را اراده کنند (ماده ۱۹۱ ق.م). ماده ۱۹۵ ق.م می‌گوید: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.» زیرا مست و بیهوش و خواب نمی تواند قصد انشاء معامله را داشته باشد و هرگاه مست بتواند در بعضی موارد قصد کند فقط قصد ادای لفظ دارد نه قصد انشاء معامله.
الفاظی که در این مورد ادا می‌شود چون خالی از قصد انشاء است کافی برای انعقاد عقد نخواهد بود و به خودی خود تأثیر در انعقاد عقد ندارد، بلکه وجود آن از نظر حکایت و دلالت بر قصد انشاء معامله می‌باشد. اکنون باید دانست که آیا دو کلمه قصد و رضا که در ماده ۱۹۰ ق.م در کنار هم ذکر شده، دو لغت مترادف بوده و در واقع رضا عین قصد و قصد عین رضا است، یا این‌که قصد و رضا دو لغت متمایز بوده و درنظر قانون‌گذار و از نظر حقوقی این دو کلمه معنی و مفهوم مختلفی دارند. با توجه به قانون مدنی و از نظر حقوقی معلوم می‌‌گردد که قصد و رضا هر یک به معنی خاص و مفهوم حقوقی علی حده‌‌ای دارند.
قصد امر باطنی منشاء قلبی صرف است و در کلیه اعمال حقوقی قصد باید وجود داشته باشد. ولی رضا عبارتست از میل قلب بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الان انجام می‌‌شود، بنابراین رضا متضمن قصد و بیان قصد است. پس این دو برای ایجاد عقد لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ یعنی نه تنها رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، به طور کامل مؤثر نخواهد بود. آیا عقد تابع قصد است یا نه؟ قصد رکن عقد است و بدون وجود آن عقدی موجود نخواهد شد. یعنی هرگاه به صورت ظاهر عقدی ایجاد گردد بدون قصد، ضمانت اجرا نداشته و محکوم به بطلان است. قصد باید بیان و اظهار شود چنان‌که ماده ۱۹۱ ق.م مقدر می‌‌دارد: «عقد محقق می‌‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.»
اظهار اراده بر دو قسم است:
۱ـ اظهار صریح (مستقیم)
۲ـ اظهار ضمنی (غیرمستقیم)
اظهار صریح: اعلام اراده از سوی دو طرف به صراحت از طریق متداول‌ترین وسایل که الفاظ هستند. اراده وقتی مستقیماً ظاهر می‌شود که انشاء کننده عقد مقصود خود را صریحاً بیان کند به طوری که جای ابهامی باقی نماند و ممکن است شفاهی باشد یا کتبی یا با اشاره( ماده ۱۹۲ ق.م).
اظهار ضمنی: دراین قبیل اظهار اراده، متعاملین اعمالی انجام می‌دهند که رضایت ایشان را برای معامله می‌رساند به طوری که مقصود آن‌ها کاملاً از آن عمل فهمیده می‌شود و جای تردیدی باقی نمی‌ماند (ماده ۱۹۳ ق.م) پس دراین صورت اشکالی در انعقاد معامله به صورت معاطات پیش
نمی‌آید و صحیح است. مبحث کشف خارجی بیانگر این است که طرفین باید صریحاً و آشکارا بدون هیچ ابهامی رضای خود را اعلام کنند. نوشته هم می‌تواند مانند لفظ دلالت برقصد انشاء نماید و کسی که قادر بر تلفظ است می‌تواند به وسیله نوشتن که مبین قصد و رضا باشد معامله را واقع سازد، و چنین عقدی صحیح است. در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود( ماده ۱۹۲ق.م) و هیچ لزومی ندارد که الفاظ به زبان عربی گفته شود بلکه به هر لفظی که کاشف از رضای طرفین است گفته شود اشکالی ندارد ولی باید مبهم نباشد و نیز به لفظ ماضی هم احتیاج ندارد. آیا سکوت کاشف از قصد است؟ تا زمانی که اراده شخص به وسیله‌ی اعلام نشده است، از درون او هیچ کس آگاه نیست. این است که سکوت نمی‌تواند کاشف از قصد گردد، علاوه بر آن که هرگاه طرف تعهد نخواهد هیچ‌گونه پاسخی در مقابل متعهد بدهد سکوت اختیار می‌کند والاّ چنان‌چه بخواهد تعهد را بپذیرد و یا آن را رد کند الفاظی می‌گوید و یا اشاراتی می‌نماید که حاکی از قصد او باشد.
بنابراین عدم اعلام قصد نمی‌تواند جانشین اعلام قصد و اراده انشاءی شود و ماده ۱۹۱ق.م قصد انشاء را وقتی موجب تحقق عقد می‌داند که مقرون به چیزی باشد که دلالت برقصد کند، فلذا سکوت بلااثر است. با وجود این، اثر سکوت را بطور مطلق نباید انکار کرد و قانون نیز گاهی سکوت را دلیل رضایت قرار داده است (ماده ۵۰۱ ق.م) الفاظ و اشاراتی را که به وسیله آن انشاء معامله می‌شود به طور کلی ایجاب و قبول گویند (ماده ۱۹۴ ق.م). پیشنهاد و دعوت نخستین را ایجاب و موافقت دومی را که بدون قید و شرط است قبول گویند.
ماده ۳۳۹ ق.م می‌گوید: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.» اما صرف توافق کافی نیست. پیشنهادهایی را باید ایجاب دانست که حاوی تمام عناصر اساسی قرار داد باشند و گرنه صرف دعوت به معامله و گفتگو درباره آن تعهدی برای گوینده ایجاد نخواهد کرد. پس می‌توان گفت: ایجاب پیشنهادی است کامل و مشخص و قاطع و دعوت‌های ناقص و مبهم و دلخواهانه را نباید ایجاب شمرد. ایجاب و قبول باید مقارن هم واقع شوند و یا ممکن است از

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع عقد قرض

دیدگاهتان را بنویسید