دانشجویی

ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۵

سلب آزادی پلیسی موضوع بحث حقوق جنایی است که در صورت ارتکاب جرم و یا ‌ظن قوی به ارتکاب جرم از سوی افراد از طریق مقامات قضایی و به دستور آنان و به وسیله پلیس قضایی و سایر ضابطین-دادگستری بر حسب مورد و در حدود مقررات مربوط و وظایف محوله صورت می‌گیرد.
پلیس به لحاظ وظیفه خود که حفظ نظم، امنیت و آرامش و مسئول برقراری نظم در جامعه است اغلب پیش از سایر مقامات از بزهکاری کودکان و نوجوانان مطلع می‌شود و برخورد اولیه را با آنان دارد و در ارتباط با اطفال بزهکار نقش اساسی بر عهده دارد.
یکی از مسایل مهم در رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اولین برخورد آنان با ضابطین قضایی و مأمورین کشف جرم است. مرحله دستگیری کودکان مرحله بسیار حساسی است زیرا در بسیاری از موارد کودک که دارای روحیه‌ای حساس و آسیب پذیر است در مواجهه با اشخاص غیر قرار گرفته و پس از وقوع جرم این مواجهه می‌تواند در آینده وی بسیار تأثیر گذار باشد. تا جایی که اگر اقدام نامناسب یا خشنی صورت گیرد ممکن است در او حس انتقام جویی، سرکشی و ضد اجتماعی شکل گیرد به این ترتیب آثار مخرب و غیر قابل جبران و ترمیم در روحیه کودک برجای گذارد.[۴۶] مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ از قبیل مواد ۳، ۱۹، ۳۴ و ۳۷ جملگی مشعر به ایجاد و تشکیل پلیس کودک و نوجوان است‌. با توجه به توصیه قضات دادگاه‌های کودکان در اجلاس بین المللی ژنو در سال ۱۹۷۰ مبنی بر ایجاد پلیس کودک و نوجوان، باید اهتمام لازم از سوی مسئولین داخلی در این خصوص انجام پذیرد.‌[۴۷]
در مواد ۳۷ تا ۴۰ این کنوانسیون بر اهمیت مرحله تحقیق مقدماتی اشاره و به تضمین حقوق کودکان تأکید می‌کند. اگر چه در این کنوانسیون به طور صریح به مسأله پلیس نوجوانان اشاره نشده است اما در بند«‌۳‌» از ماده ۴۰ تأکید می‌شود که کشورهای عضو بر وضع قوانین، مقررات و تأسیس مراجع و نهادهایی که به کودکان مجرم یا مظنون یا متهم اختصاص دارند، تلاش کنند.[۴۸] به عنوان مثال در پیمان نامه حقوق کودک در بند «۲» قسمت «‌ب» از ماده ۴۰ به حق کودک در مظان اتهام مبنی بر برخورداری از مساعدت حقوقی برای تهیه و ارایه دفاعیه خود تصریح شده است. هم چنین به دلیل آثار سوء بازداشت بر کودکان و نوجوانان ماده ۴۶ رهنمودهای ریاض و در ماده ۱۷ بر استثناء بودن بازداشت موقت کودک و نوجوان بزهکار تأکید دارد. در قانون نمونه آیین دادرسی کودکان که در ۱۹۹۸ انجمن بین المللی قضات دادگاه‌های نوجوان منتشر شده بازداشت موقت نوجوان فقط در جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از ۲ سال باشد و سن متهم نیز از ۵ سال بیشتر باشد تجویز شده است.[۴۹]
در پاره‌ای از کشورها پلیس اطفال در عین حال هم مسئول کشف و سرکوبی جرایم ارتکابی از ‌ناحیه کودکان و نوجوانان است و هم مأمور پیشگیری از این گونه جرایم ولی در برخی دیگر از کشورها این دو وظیفه را از یکدیگر تفکیک نموده‌اند و پلیس اختصاصی اطفال فقط برای پیشگیری از جرایم کودکان تربیت می‌شود. واضح است که پلیس اطفال باید اصولا از زنان و مردان تشکیل شود که از طرفی به کار خود علاقمند باشند و از طرف دیگر با گذراندن دوره‌های خاص آموزشی از لحاظ نظری و عملی با علل و عوامل مولد جرم و هم چنین روحیه و طرز فکر کودکان و نوجوانان بزهکار آشنای کامل داشته باشند.
حتی المقدور دستگیری، توقیف و هدایت اطفال بزهکار به کلانتری نزد مأموران انتظامی یا دادسرا باید توسط مأموران در لباس عادی(غیر نظامی) انجام شود. بهتر است که این کار در نهایت آرامش و بدون جلب توجه مردم و افراد کنجکاو صورت پذیرد. عکسبرداری، انگشت نگاری و نظایر آن نباید از اطفال بزهکار به عمل آید مگر با دستور صریح قاضی اطفال. مع ذلک بهتر است که قاضی نیز جز در مورد جنایت یا جنحه بزرگ یا درباره مرتکبین تکرار جرم از صدور چنین دستوری خودداری کند.[۵۰] مأموران پلیس در هنگام بازجویی از کودکان باید مطلقا از اعمال خشونت و حتی تهدید و فشار اخلاقی خودداری نموده و توجه داشته باشند که هر چه سن اطفال بزهکار یا ناسازگار کمتر باشد باید در بازجویی روش نرمتر و رفتار پدرانه‌تری نسبت به آنان در پیش گیرند. هم چنین از رفتارهای ناهنجار و ادای کلمات رکیک نسبت به اطفالی که جهت بازجویی به کلانتری جلب می‌شوند باید خودداری شود تا احساسات آنان جریحه‌دار نگردد.[۵۱] مأموران پلیس نباید تنها مرجع رسیدگی به جرایم اطفال و پیشگیری از آن باشند بلکه آن‌ها باید مجرمین خردسال را با نصیحت و ارشاد به راه راست بازگردانند در صورتی که از این طریق نتیجه نگرفتند باید این گونه مجرمین را برای رسیدگی و تعیین تکلیف به دادگاه اطفال بفرستند.[۵۲]
پلیس اطفال در برخی از کشورها تابع دادگاه‌های اطفال می‌باشند و مستقیما از قاضی اطفال دستور می‌گیرند ولی در بعضی دیگر از ممالک دنیا پلیس اطفال بخشی از پلیس قضایی یا انتظامی را تشکیل می‌دهد که از لحاظ سلسله مراتب تابع اداره مرکزی خویش بوده ولی از لحاظ انجام وظیفه با دادگاه‌‌های اطفال ارتباط و همکاری نزدیک دارد.[۵۳]
درپاره‌ای از کشورها پلیس اطفال در عین حال هم مسئول کشف و سرکوبی جرایم از ناحیه کودکان و نوجوانان است و هم مأمور پیشگیری از این گونه جرایم. ولی در برخی دیگر از کشورها این دو وظیفه را ازیکدیگر تفکیک نموده‌اند و پلیس اختصاصی اطفال فقط برای پیشگیری از جرایم کودکان تربیت می شود.[۵۴]
ج- سلب آزادی به عنوان مجازات
منظور از مجازات سالب آزا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

دی، مجازات حبس می‌باشد. حبس به معنای مانع شدن است و اسم مکان محبس ‌بر وزن مقتل است. از نظر ماهیتی مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم اعمال می‌شود. مجازات توأم با رنج و تعب است و همین رنج و تعب مشخصه حقیقی مجازات و موجب تفکیک آن از دیگر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی می‌شود.[۵۵]
در قوانین کیفری اسلام ضمن این که برای جلوگیری از خلافکاری‌ها و حمایت جامعه در مقابل شرارت افراد شرور از طرق دیگر استفاده شده ولی به حکم ضرورت، عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی پذیرفته شده است. بدین معنی که کیفر اصلی در اسلام حد است و تعزیر عقوبت ثانوی برای بزهکاران و گناهکاران محسوب می‌شود‌ و آن در صورتی است که حدی تعیین نشده باشد تا به مورد اجرا گذارده شود. اگر چه زندان در اسلام یک عقوبت ثانوی است و مدت زندان بستگی به نظر حاکم دادگاه دارد که با توجه به جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن و تنبیه و تأدیب مجرم، میزان و مدت آن را معین کند ولی امروزه طبق قانون مجازات اسلامی زندان از کیفر اصلی محسوب و مدت و میزان آن از لحاظ حداقل و حداکثر توسط قانونگذار پیش بینی شده است.[۵۶]
سلب آزادی از طفل یکی از واکنش‌هایی است که در قبال بزهکاری طفل در نظر گرفته می‌شود و در اصل شدید‌ترین واکنش نسبت به جرم‌ می‌باشد. نقض قاعده حقوقی موجب ورود خسارت به جامعه می‌شود. جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده است با تحمل رنج و خسارت به دیگری به مقصر از یک سو و ترمیم خسارت وارده از سوی دیگر تا برقراری نوعی تعادل در جامعه را دنبال می‌کند. تعیین میزان کیفر مجازات به محکوم علیه اجازه می‌دهد تا بهتر شدن خطایی که مرتکب شده است را بسنجد و از ارتکاب دوباره آن درآینده خودداری کند مردم با آگاهی از کیفرهای مقرر در قانون و اعمال واقعی و حتمی آن‌ها توسط قاضی، نسبت به وظایف خود در برابر جامعه و مراتب ارزش‌های اجتماعی از طریق کیفر، بیشتر آگاه و بیدار می‌شوند. با توجه به همین رسالت تهذیب اخلاق و هدف سزادهی است که اطفال و دیوانگان از کیفر کلاسیک معاف هستند.[۵۷]
پیش از سده دوازدهم، تفاوت کمی میان جرم بزرگسالان و نوجوانان وجود داشت اگر چه قضات سن مجرم را هنگام تعیین مجازات مورد نظر قرار ‌‌می‌دادند ولی در واقع نوجوانان مانند بزرگسالان مشمول تمام اشکال مجازات از قبیل زندان، مجازات تنبیهی و حتی مجازات مرگ بودند. اما طی سده‌های بعدی نحوه رفتار و تعیین مجازات برای اطفال تغییر نمود. در اواسط سده نوزدهم به علت مهاجرت جوانان، نیازهای گروه خاص از اطفال مورد توجه قرار گرفت و تمایز بین نیازهای این اطفال با اطفال عادی ایجاد گردید.[۵۸] توجه به همین مسایل، واکنش نسبت به رفتار خلاف قانون جزا از سوی طفل به اشکال جدیدتر و با اهداف انسانی‌تر صورت گرفت و علاوه بر واکنش به عنوان مجازات واکنش به عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال گردید. نباید از نظر دور داشت که هدف از سلب آزادی از طفل نباید ورود آزار و اذیت به مجرم و یا تحقیر او باشد بلکه باید در بردارنده اصلاح و درمان او بوده و در نهایت به منظور اجرای عدالت که همان تأمین منافع طفل است اعمال گردد. به این منظور اقدامات تربیتی برای طفل در نظر گرفته می‌شود که تربیت یا بازآموزی منظم طفل را دنبال می‌کند. این قبیل اقدامات ممکن است در زمینه‌های فکری، حرفه‌ای، اخلاقی، اجتماعی یا به صورت توأم با کلیه این زمینه‌ها باشد و در محیط باز یا در محیط بسته به اجرا درآید. نوع اخیر شامل اقدامات تربیتی است که در آموزشگاه‌های شبانه روزی نسبت به اطفال تحت نظارت و مسؤولیت اداره حمایت قضایی جوانان و با کمک قاضی اطفال بزهکار اعمال می‌شود و در پاره‌ای از موارد ضروری است که برخی نقص‌ها و نارسایی‌های فیزیکی، عصبی یا روانی از طریق دادگاه در محیط باز، گاه در بیمارستان یا در یک مرکز تخصصی معالجه شوند. چنین اقداماتی برای اطفال از طریق نگهداری آن‌ها در یک مرکز پزشکی یا آموزشی مناسب، معتادان به الکل و مواد مخدر و نیز برای بیماران مقاربتی از طریق پزشکی- اداری وجود دارد.[۵۹]
باید توجه داشت که در اصل باید به بازپروری طفل توجه شود تا به مجازات کردن دوباره تأکید نمود. برای اعمال صحیح اهداف بازپروری نوجوانان را نباید ازآزادی محروم ساخت مگر آن که به جرم شدیدتری(مهم)متهم شده باشد که دربردارنده خشونت در برابر اشخاص دیگر باشد یا به ارتکاب به جرم‌های شدید دیگر پافشاری کند به علاوه هیچ واکنشی مناسب دیگری وجود نداشته باشد. بنابراین سلب آزادی از طفل باید فقط پس از بررسی‌های دقیق صورت پذیرد و باید به کمترین میزان ممکن محدود شود.[۶۰]
گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی
هر کودک معارض با قانون که از او سلب آزادی می شود و در معرض محرومیت از آزادی قرار می‌گیرد دارای حقوقی می‌باشد که باید از طرف دولت‌ها رعایت شود. در این گفتار ابتدا با تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی و در ادامه با اشکال این حقوق آشنا خواهیم شد.
الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی
محرومیت از آزادی به معنی هرگونه بازداشت یا زندانی شدن و یا قرار دادن و نگهداری شخص در محیطی است که نگهبان بر آن گماشته باشند. شخص بنا بر دستور مقام قضایی یا اجرایی یا مقام دولتی دیگر اجازه ترک آزادانه آن محیط را نداشته باشد. این اقدام ف
قط در صورت ارتکاب جرایم شدید اعمال می‌گردد. مقررات بیژینگ و معاهده حقوق کودک مقرر می‌دارد که صدور حکم محرومیت از آزادی باید منحصرا به عنوان آخرین اقدام ممکن و در این صورت هم برای کوتاه‌ترین زمان ممکن منظور گردد.
اصل آخرین اقدام ممکن به گونه‌ای که در مورد صدور احکام مصداق می‌یابد به این معنی است که حکم محرومیت از آزادی نباید مورد استفاده قرار گیرد مگر این که آن در اصل اقدام به بازپروری در ارتباط با نوجوانان باشد و به نظر قاضی نتوان به شیوه دیگری غیر از زندان تحقق یابد به همین نحو عبارت حداقل زمان ممکن باید به معنای مدت زمانی که انتظار می رود حکم حبس بتواند به بازپروری نوجوان مربوطه منجر گردد، تعبیر شود.[۶۱]
قوانین بین المللی این اصل را می‌پذیرد که صدور احکام محرومیت از آزادی در مورد متهمان نوجوان در برخی موارد ممکن است ضروری باشد با این وجود مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی شامل دامنه وسیعی از شرایط است که بر اساس آن‌ها می‌توان تصمیماتی از این دست را صادر کرد. مقررات اساسی در مورد تحقق تضمین‌هایی است که به موجب آن‌ها صدور حکم محرومیت از آزادی به معنی محرومیت از حقوقی نیست که باید در ‌اختیار افراد زیر ۱۸ سال بدون توجه به شرایط آنان قرار گیرد. علاوه بر حمایت لازم که معنای ضرورت بنیادی جدایی محل حبس این گروه از محکومان بزرگسال است، شرایط مزبور تمام جنبه‌های وضعیت زندان، شامل حفظ حریم شخصی، دسترسی به خدمات درمانی، تغذیه کافی، وجود پزشک و امکانا‌ت تحصیلی و تفریحی و نیز مسایلی چون تماس با دنیای خارج (از جمله خانواده) و آماده سازی فرد برای زمان آزادی وی را شامل می‌شود.[۶۲]
کودکان و نوجوانان به جهت ویژگی‌های جسمانی و روحی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و… خاصی که دارند از جمله اقشار آسیب پذیری محسوب می‌شوند که حقوق و آزادی‌های آن‌ها به طور گسترده‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد و کمتر امکان دفاع از خود و احقاق حقوقشان را به دست می‌آورند. به ویژه اگر آزادی نوجوانان سلب شده باشد و آن‌ها تحت بازداشت یا حبس قرار گرفته باشند. به شدت در مقابل سوء استفاده، قربانی شدن و نقض حقوقشان آسیب پذیرتراند. آن گونه که شرایط و اوضاع و احوال نوجوانانی که آزادی آن‌ها سلب شده نیز این امر را تصدیق می‌نماید. به این جهت با وجود تلاش‌هایی که در پرتو اسناد عام حقوق بشر نظیر اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و اسناد خاص حقوق بشری نظیر اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ و کنواسیون حقوق کودک ۱۹۸۹جهت حمایت از حقوق این اقشار صورت پذیرفته اما کماکان ضرورت توجه خاص به این اقشار در جامعه بین المللی احساس می‌شد تا آن که در هشتمین کنگره سازمان ملل که برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان در ۲۷ آگوست تا ۷ سپتامبر سال ۱۹۹۰ در کوئه(هاوانا) برگزار گردید. پیش نویس سندی تحت عنوان قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی تدوین شد و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارایه گردید. که این مجمع در ۲۴ دسامبر ۱۹۹۰ این سند را طی قطع نامه شماره ۴۵/۱۱۳ به تصویب رساند.
ب- حقوق مدنی و سیاسی
در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق وآزادی های بشر به عمل نیامده ولی در دو مقاله بین المللی به نام میثاق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به منظور اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، دو دسته حقوق از یکدیگر جدا و متمایز شده‌اند. تفاوت بین این دو نوع از حقوق بشر آن است که تمتع از حقوق مدنی و سیاسی مستلزم رعایت بی‌طرفی از طرف دولت است در صورتی که تمتع از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت می‌باشد.[۶۳]
در سمیناری که از طرف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۷ میلادی شهر ورشو تشکیل شده بود شرکت کنندگان در سمینار، ضمن تأکید بر همبستگی بین دو دسته از حقوق این نکته را مورد توجه قرار‌ می‌دهند که هدف حقوق مدنی و سیاسی ایجاد هماهنگی بین آزادی‌های فرد و تکالیف اوست در صورتی که هدف از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد یک سلسله تعهدات و تکالیفی بر عهده دولت است تا آن که کلیه اتباع کشور بتوانند به نحو مطلوب از حقوق و آزادی‌های خود بهره مند شوند[۶۴]
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶(مطابق۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی) توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گفت و در سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. تا اکتبر ۱۹۹۸، ۱۴۰ کشور به این سند متعهد شدند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دربرگیرنده مجموعه حقوق مدنی و سیاسی است، نسبت به کشوری که آن را تصویب کرده یا به آن ملحق شده لازم الاجرا است و حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده اعلامیه جهانی را توسعه می‌بخشد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی از حقوی بنیادین حمایت می‌کند که شامل مقرراتی است که کار اصلی عفو بین المللی می‌باشد.[۶۵]
کشورهای طرف این میثاق با توجه به این که به طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آن جایی که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام ش
ده است، از آن جا که اساس حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد از آن جا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد، از آن جا که دول عضو متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند، از آن جا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماعی این اعلامیه را دایما مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و یا تدابیر تدریجی ملل و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن‌ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند تأمین گردد.[۶۶]
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است، مکلف است با حقوق زیر موافقت دارند.:[۶۷]
حق زندگی، مصونیت فردی، آزادی‌های رفت و آمد، آزادی و مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی، مصو‌نیت اسرار شخصی، حق دفاع و اجرای عدالت، حق تساوی در مقابل دادگاه‌ها، شخصیت حقوقی فرد در مقابل قانون، آزادی مذهب، آزادی گفتار(بیان) آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق حمایت از کودکان، حق شرکت در امور عمومی و سیاسی، حق ملل در تعیین و انتخاب نوع حکومت خود، حق مردم در بهره‌وری از ثروت و منابع ملی خود، تساوی افراد در مقابل قانون.[۶۸]
با توجه به موارد ذکر شده می‌توان چنین عنوان کرد که تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند. هر کس بدون هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی ‌یا هر عقیده دیگری از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده است برخوردار است. همگان در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند بدون هیچ گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردار شوند. هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد. هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.
طفل که به دنیا می‌آید به عنوان یک انسان متمتع از این حقوق می‌باشد این حقوق برای اطفال نیز قابل احترام و لازم الاجرا می‌باشد. کودکان به دلیل مؤقعیت حساس سنی و آسیب پذیر بودن نیاز به مراقبت و حمایت ویژه دارند که مهمترین آن‌ها در جهت حفظ حیات و سلامت کودکان است و مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک از جمله ماده ۲۴ آن به این موضع پرداخته و حق کودک را جهت برخورداری از این حقوق به رسمیت شناخته است. در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر، مخصوصا کنوانسیون یاد شده، احترام به حقوق کودکان یعنی افراد زیر ۱۸ سال مورد تأکید قرار گرفته است. این حقوق برای تمام کودکانی که در قلمرو دولت متعاهد زندگی می‌کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا ملیت لازم الاحترام خواهد بود.(ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک)
ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
امروزه وظیفه دولت در احترام به حق زندگی افراد و اتباع آن تنها به حمایت از جان آن‌ها و جلوگیری از جرایم و تأمین نظم عمومی محدود نمی‌شود. بلکه این حق متضمن حقوق دیگران از قبیل حق تغذیه، حق پوشاک، حق مسکن، حق بهداشت و حق آموزش و پرورش، حق بر محیط زیست سالم و… است که بدون آن‌ها حق زندگی و دیگر آزادی‌ها آسیب پذیر خواهند بود. زیرا برای گرسنه، بیمار یا بیکار و یا کسی که سرپناه و محیط زیست سالمی ندارد یا از حداقل سواد برخوردار نیست بهره‌گیری از همه آزادی‌ها ممکن نمی‌باشد.[۶۹]
از آغاز سده بیست آزادی‌های مدنی و سیاسی انحصار خود را به عنوان تنها دسته از حقوق بنیادین مورد تأکید از دست دادند و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا نسل دوم حقوق بشر پدیدار شد و به طور رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت که بر خلاف نسل اول حقوق بشر بر مداخله دولت‌ها بیش از بی‌طرفی آن تأکید می‌کند.[۷۰]
حقوق اقتصادی
شامل‌ داشتن حق حداقل رفاه و امکانات در زندگی، آزادی کار و حق مالکیت می‌شود.[۷۱]
بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی…»
ماده ۵۵ منشور ملل متحد اعلام می‌کند: با توجه به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی بر اساس احترام به اصل برابری حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل امور زیر را تشویق خواهد کرد:
بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر هم در این رابطه می‌گوید:
«هر کس حق دارد از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد و هم چنین در موقع بیکاری، بیماری، نقض اعضا، بیوه‌گی یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، از وسایل امرار معاش محروم گردد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخ
وردار شود.[۷۲]
حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی شامل دسته‌ای از حقوق نسل دوم است که به منظور تنظیم روابط زندگی اجتماعی، رفع بی‌عدالتی‌ها و اجحافات اجتماعی و اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه برای شهروندان در نظر گرفته شده است. در این راستا دولت‌ها و دیگر نهادهای عمومی فعالیت‌ها یا خدماتی را به خاطر منفعت اجتماعی و کمک به افراد نیازمند‌، گروه‌های آسیب‌پذیر و یا آسیب دیده(کارگران یا مصرف کنندگان افراد کم درآمد، سانحه دیدگان، سالمندان و…) انجام می‌دهند.[۷۳]
بر اساس ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس به عنوان عضو جامعه حق تأمین اجتماعی دارد و به جاست که به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه حیثیت و ارتقاء آزادانه شخصیت است با رعایت تشکیلات و منافع هر کشور بدست آورد. بند یک ماده ۲۵ همین اعلامیه با تصریح بیشتری اعلام می‌دارد: «هر کس حق دارد که از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد».[۷۴]
حقوق اجتماعی طیف وسیعی را شامل می‌شود مانند حقوق و آزادی‌های مربوط به کارگران اعم از آزادی کار و ممنوعیت کار اجباری، حق برخورداری از مستمری بیکاری، حق دریافت مزد برابر کار برابر، آزادی سندیکایی و آزادی حق پیوستن یا نپیوستن به سندیکا، حق اعتصاب کارگری، حق تأمین اجتماعی اعم از مستمری بازنشستگی و پیری، از کار افتادگی و بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، سوانح و حوادث، کمک‌های رفاهی، حق حمایت از سلامت بهداشت و درمان، حق تشکیل خانواده و زندگی با آن و… که به لحاظ ‌تطویل کلام از بحث در جزییات آن خودداری می‌کنیم.[۷۵]
حقوق فرهنگی
حقوق فرهنگی حقوقی است که هدف از آن رشد شخصیت و بالندگی انسان از راه آموزش، پرورش و ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ و ایجاد دوستی و تفاهم میان مردم می‌باشد. این حقوق عمدتا شامل حق بر آموزش و پرورش از سطح ابتدایی تا عالی(مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، بیکار با بی‌سوادی، تقویت و تسهیل امر تحقیق و پژوهش(ماده ۱۵ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی) برخورداری شهروندان از مواهب و فواید پیشرفت‌های علمی، حمایت از منافع مادی و معنوی مالکیت فکری(بند ۲ ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و کنوانسیون جهانی حق مؤلف مصوب ۶ سپتامبر۱۹۵۲ در ژنو و اصلاحی ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱ پاریس) مشارکت افراد در زندگی فرهنگی جامعه(بند ۱ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) تکلیف حمایت و حراست از میراث فرهنگی و فرهنگ عامه(مذکور) و… می‌گردد.[۷۶]
مطابق ماده ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای طرف کنوانسیون ملزم شده‌اند که حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش و ایجاد فرصت‌های مساوی در این جهت معمول داشته و اقداماتی را از جمله اجباری و رایگان تحصیل ابتدایی برای همگان با تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش من جمله آموزش حرفه‌ای یا در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان و اموری از این قبیل را به عمل آورند.
اطفال از حقوق خاص خود برخوردار می‌باشند.‌ آن‌ها تا ۱۸ سالگی کودک به شمار آمده و از آن جایی که
طی این سال‌ها او علاوه بر رشد جسمی، تحت رشد روحی و روانی نیز قرار دارد، هرگونه غفلتی می‌تواند ‌اثرات مخربی بر روی سلامت جسمی و روحی آن‌ها وارد سازد. به همین دلیل است که حق کودکان برای برخورداری از حقوق به رسمیت شناخته شده است. البته به شرط آن که بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی، برای تمام کودکان لازم الاجرا باشد و تفاوت‌های فرهنگی و ملیتی، تأثیری در اجرای آن نداشته باشد در واقع این مهم باید بدون در نظر گرفتن مرزهای ملی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد تا همه کودکان از هویت واقعی خود برخوردار بوده و از امنیت لازم بهره ببرند.
متأسفانه در برخی کشورها کودکانی که مجرم شناخته می‌شوند بدون در نظر گرفتن درصد جرم آن‌ها به طور کامل از حقوق اساسی خود بی‌بهره می‌مانند در صورتی که واقفیم این کودکان در اکثریت مواقع بدون آگاهی از پیامدهای خطای مرتکب شده اقدام به انجام آن می‌کنند و اگر بخواهیم بن و ریشه آن را بررسی کنیم درخواهیم یافت که اگر این کودکان مجرم شناخته شده از بدو تولد از همان حقوقی که حق مسلم آن‌ها بوده است برخوردار بودند شاید درصد ارتکاب آن‌ها بسیار کمتر می‌شد. لذا کودکان از بدو تولد باید تحت حمایت قرار گیرند و در صورتی که مرتکب جرم شدند با توجه به خطای صورت گرفته تحت تعلیم و آموزش قرار گیرند؛ چه محروم کردن آن‌ها از حقوقشان و صرفا تحمیل تحمل مجازات می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای ارتکاب به جرم‌های بیشتر افزایش دهد.
د- حقوق اشخاص محروم از آزادی پیش از محکومیت
در این زمینه در توصیه شماره ۱۳ رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان که به رهنمودهای ریاض معروفند گفته شده که بازداشت قبل از محاکمه باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاه‌ترین دوره زمان ممکن مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال چنان‌چه برای فردی قرار بازداشت موقت صادر شد حقوق او باید به نحو کامل تضمین شود به گونه‌ای که متهم صرفا از آزادی رفت و آمد محروم شود و به سایر حقوق او لطمه‌ای وارد نگردد. این امر اقتضا دارد که موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری الغا شود و سی
ستم عدالت کیفری به سمتی حرکت کند که از جای گزین‌های قرار بازداشت موقت استفاده شود و به گونه‌ای که استفاده آن از قرارهای کنترل قضایی جایگزین به عنوان اصل در سرلوحه کار دستگاه قضایی قرار گیرد و قرار بازداشت صرفا به عنوان آخرین راه حل، برای مدتی معقول در جایی مورد استفاده قرار گیرد که عمل ارتکابی بسیار شدید است. جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم صرفا با بازداشت محقق می‌شود. آزاد گذاردن متهم منجر به امحای آثار جرم و تبانی با شهود می‌شود و یا بازداشت متهم به عنوان یک اقدام تأمینی توصیه‌گر حفظ حیات متهم یا ممانعت از تکرار جرم او است.[۷۷]
از آن جا که آزادی لازمه وجودی انسان ‌به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است همگان باید به آن به دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی‌های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق دیگران موجب پذیرش و تأسیس اصل مسؤولیت کیفری و در نتیجه اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است. با فرض مذکور در جریان کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسؤول با تردید مواجه باشند. در چنین حالتی حکم بر محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است دور از انصاف خواهد بود.[۷۸]
بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،« هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا زمانی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد» هم چنین به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر« هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود» در بند«ه» ماده۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آمده است: «متهم بی‌گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم شده باشد ثابت گردد».[۷۹]
بنابراستاندارهای بین المللی هرکس که دستگیر یا بازداشت شده باید فورا از دلایلی که منجر به محرومیت وی از آزادی شده است مطلع گردد. هدف نهایی از چنین الزامی آن است که بازداشت شده بتواند این دلایل را به چالش کشیده و به مشروعیت بازداشت خود اعتراض کند. آگاهی از دلایل بازداشت یعنی فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه مبتنی بر حق دفاع بر اساس دلایل اعلامی برای شخص بازداشت شده. آگاهی از دلایل بازداشت شده چیزی متفاوت از تفهیم اتهام است. در این مورد شخص به علل دستگیری و یا بازداشت خود آگاهی می‌یابد. مطابق بند ۲ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی « هر کس دستگیر می‌شود در موقع دستگیر شدنش از جهات و علل آن مطلع شود».[۸۰]
دریافت ابلاغ اتهام در اسرع وقت به بازداشت شده، حق حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی، حق تظلم‌خواهی بازداشت شده به دادگاه و الزام به رسیدگی بدون تأخیر، جبران خسارت از شخص دستگیر شده یا بازداشت شده غیر قانونی، داشتن رفتار انسانی و احترام به حیثیت افراد بازداشت شده، و‌ضع شکنجه آن‌ها برای اخذ اقرار و اعتراف‌، جداسازی متهمین از محکومین، احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت وی از جمله حقوق فرد دستگیر شده یا بازداشت شده است که باید رعایت شود.[۸۱]
هر کس حق آزادی فردی دارد. بازداشت یا دستگیری تنها در مواردی که مطابق با قانون است مجاز می‌باشد و آن نباید خودسرانه باشد و تنها توسط مقامات ذی صلاح صورت گیرد. متهم به جرم کیفری نباید تا زمان محاکمه در بازداشت به سر برد. از جمله حقوق فرد دستگیر شده قبل از محاکمه حق آزادی، حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات، حق برخورداری از وکیل در دادگاه، حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از زندان یا بازداشتگاه، حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسئولین قضایی، حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی، حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه و حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه می‌باشد که به شرخ مختصر از هر کدام می‌پردازم.
۱- حق آزادی

 

عکس مرتبط با اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *