سازمان بهزیستی

بازپروری مرتبط می‌‌گردند، را ارتقا بخشند.
لازم به ذکر است که معلولین تنها یک گروه از افرادی هستند که از خدمات توانبخشی بهره می برند. حقوق و سیاست بین‌المللی گروه‌های خاصی‌ را به عنوان کسانی‌ که باید به بازتوانی به منظور مشارکت کامل در جامعه،  استقلال و زندگی‌ شاد دسترسی‌ داشته باشند شناسایی کرده اند. به عنوان مثال، پروتکل اختیاری حقوق کودک بازتوانی جسمی‌ و روانی‌ کودکانی که قربانی مخاصمات مسلحانه شده اند را حق آنان می‌داند. کنوانسیون ضّد شکنجه ماده ۱۴ پناهندگان و در واقع قربانیان شکنجه، و نیزمعاهده ممنوعیت میدان‌های مین، بازماندگان این میدان ها را مستحق برخورداری از مراقبت و توانبخشی اجتماعی‌ و اقتصادی می‌دانند… .
بنابراین زمانی‌ که از توانبخشی بر اساس حقوق بین الملل صحبت می شود مفهوم زیر مدّ نظر است:
مفهوم جامعی که شامل تمام فرایند‌ها و خدماتی می شود که به قربانیان نقض جدی حقوق بشر اجازه می دهد که زندگی‌ خود را بازسازی و تا حد ممکن آسیب‌های آن را کاهش دهد. چنین خدماتی باید به قربانی اجازه دهد به استقلال برسد و از آزادی خود استفاده کند. فرایند‌ها نباید محدود به شرایط خاصی‌ باشند. با این حال دولت‌ها باید موظف شوند که یک سیستم توانبخشی ایجاد کنند که حداقل دارای خدمات جسمی‌ و روانی‌ و به علاوه خدمات اجتماعی،‌ حقوقی و مالی باشد به طوری که به طور مناسب در دسترس افرادی که ممکن است به آنها نیاز داشته باشند قرار گیرند. لذا توانبخشی و بازتوانی برای هر فردی است که بتواند از این کمک ها  به منظور تضمین عملکرد مطلوب و تحقق پتانسیل کامل خود بهر منده شود.
توانبخشی در کشور ما متکی بر قانونی است که در سال ۱۳۴۷، مورد تصویب و تایید مسئولین قانونگذاری وقت قرار گرفته است و دولت مکلف شد جهت تجدید فعالیت و حرفه آموزی و تقویت روحی کسانی که بعلت نقص عضو و یا از دست دادن بخشی از توانایی خود قادر به انجام کار نیستند، انجمنی بنام انجمن توانبخشی، وابسته به وزارت کاروامور اجتماعی ایجاد نماید. پس از تشکیل وزارت رفاه اجتماعی سابق انجمن توانبخشی از وزارت کار و امور اجتماعی جدا شد و زیر نظر وزارتخانه مذکور ولی مستقل و برمبنای اساسنامه تصویبی خود فعالیت می نمود تا این که در سال ۱۳۵۵، با انحلال وزارت رفاه اجتماعی، انجمن توانبخشی زیر نظر وزارت بهداری-بهزیستی قرار گرفت و تا اوایل سال ۱۳۵۸ زیر نظر وزارتخانه مذکور به وظایف محوله اقدام می نمود. در اوایل سال ۱۳۵۸، با تشکیل سازمان بهزیستی کشور، انجمن توانبخشی از وزارت بهداری جدا و در سازمان بهزیستی کشور ادغام گردید که بصورت یک حوزه معاونت توانبخشی در سازمان مزبور فعالیت می نماید.
توانبخشی در هیچ کدام از مواد قانون حمایت از معلولان و آیین نامه های آن تعریف نشده است. سازمان بهزیستی کشور توانبخشی را اینطور تعریف می کند:
توانبخشی فرآیندی است که توسط فرد مبتلا به ناتوانی از طریق کسب علوم ومهارت های مورد نیاز برای رسیدن به کارکرد جسمی، روانی و اجتماعی در مطلوب ترین سطح جهت ایجاد شرایطی برای قادرسازی افراد دچار ناتوانی به منظور رسیدن به تداخل اجتماعی، استقلال و کسب زندگی با کیفیت بهتر انجام می‌شود. توانبخشی نه تنها شامل آموزش به افراد دارای ناتوانی و معلولیت است بلکه مداخلاتی را در نظام‌های عمومی جامعه به منظور تطابق و مناسب‌سازی محیط، تدارک حمایت از حقوق انسانی و توانمندسازی آن انجام می‌دهد. لذا توجه ویژه‌ای در موارد زیر لازم است:

– دسترسی به خدمات بهداشتی، اجتماعی، آموزش و مسکن.

– توانمندسازی و ایجاد فرصت هایی برابر در کسب درآمد .
– ایاب و ذهاب و مناسب سازی اماکن عمومی.
– زندگی فردی و اجتماعی (ورزش، اوقات فراغت).

– ایفای نمایندگی و مشارکت کامل سیاسی در تمام زمینه ها.
گفتار چهارم: برابرسازی فرصت ها
” معلولیت فقدان یا محدودیت فرصت‌ها در راه مشارکت در زندگی‌ اجتماعی در سطحی همانند دیگران است.” بنابراین تعریف، حل مشکلات افراد دارای معلولیت نیازمند فراهم کردن فرصت‌های مساوی با سایر افراد جامعه است. اگر نظام کلی‌ جامعه نظیر محیط فیزیکی‌ و فرهنگی‌، مسکن، حمل و نقل، خدمات اجتماعی و بهداشتی، فرصت ‌های شغلی‌، آموزشی، زندگی اجتماعی و فرهنگی‌ از جمله تسهیلات ورزشی و تفریحی در دسترس همه افراد جامعه قرار داشته باشد یعنی‌ فرصت‌های زندگی‌ در جامعه به صورت برابر تقسیم شده است. لذا فرایند برابرسازی گستره وسیعی از اقدامات فرهنگی‌ و فیزیکی‌ و سیاست‌های خرد و کلان را شامل می‌‌شود. به عنوان مثال، اینکه افراد دارای معلولیت فرصت‌های مساوی با دیگران در بخش اشتغال ندارند، تنها ناشی‌ از نامناسب بودن ساختمان‌ها و یا غیر قابل دسترس بودن تجهیزات و امکانات نیست. بلکه گاهی موانع فرهنگی‌ و نگرشی و یا پایین بودن سطح اطلاعات و آگاهی‌ افراد جامعه و نیز خود فرد دارای معلولیت مانع از دستیابی او به فرصت در سطحی برابر با دیگران می‌‌شود. آیا در جایی‌ از سیاست‌ها و یا قوانین، رفت و آمد و زندگی‌ افراد دارای معلولیت منع شده است؟ پاسخ روشن است. پس چرا با وجود این که آمار‌ها حاکی‌ از آن است که ۱۵ درصد جمعیت را معلولین تشکیل می‌‌دهند، ما آنها را در سطح شهر نمی‌‌بینیم؟ چرا پانزده درصد افرادی که سوار یک اتوبوس اند و یا پانزده درصد افراد در استخر، کتابخانه، پارک، دانشگاه‌ها و سایر اماکن دارای معلولیت نیستند؟
معلولیت در شرایط فقدان فرصت‌های زندگی‌ به طرد اجتماعی منجر می‌‌شود. نابرابری موجب می‌‌شود نیاز‌ها و خواسته‌های معلولین پنهان بماند و از قدرت و توانایی‌های آن‌ها در توسعه جامعه بهره‌ای برده نشود. در واقع میزان حضور افراد دارای معلولیت و سطح رفاه آن‌ها شاخصه‌ای برای میزان توسعه یافتگی یک جامعه است. در صورت فراهم نبودن فرصت‌های مناسب زندگی‌ به سادگی‌ فرد از جامعه حذف می‌‌شود. این تنها به معنی‌ محدودیت فرد دارای معلولیت نیست بلکه به معنای محرومیت جامعه در استفاده از تمامی‌ پتانسیل‌ها و توانایی‌ها در مسیر رشد و توسعه است. رشد و شکوفایی هر جامعه بستگی به چگونگی‌ به کارگیری استعدادها و توانایی‌های موجود در آن جامعه دارد. مناسب سازی و توسعه محیط‌های بدون مانع برای همه افراد و با هر سطح توانایی امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و تعلق به قشر و گروه خاصی‌ ندارد. به همین دلیل است که غایت نهایی همه اسناد و قوانین معلولیت، دستیابی به فرصت‌های برابر عنوان شده است. “هدف برنامه اقدام جهانی برای افراد معلول آن است که معیارهای موثر پیشگیری از معلولیت، توانبخشی و تحقق هدف های مشارکت کامل دارای افراد معلولیت را در زندگی اجتماعی، توسعه کشور و نیز برابری حقوق آنان ترویج دهد این به معنای فرصت های برابر برای تمام افراد جامعه و سهمی یکسان از توسعه اقتصادی و اجتماعی، در بهبود شرایط زندگی آنان است.” مفهوم برابری فرصت‌ها از سال ۱۹۸۱ مطرح شد. مجمع عمومی‌ این سال را به عنوان سال بین المللی افراد دارای معلولیت نامید و خواستار برنامه عملی‌ در سطوح ملی‌، منطقه‌ای و بین المللی، با تاکید بر برابری فرصت ها، توانبخشی و پیشگیری از معلولیت شد. در حقیقت مفهوم برابری فرصت ها از سال ۱۹۸۲ به همراه برنامه اقدام جهانی به یک مساله جهانی مبدل گردید. در ماده ۲ کنوانسیون افراد دارای معلولیت نیز برابر سازی فرصت‌ها و دسترسی‌، از اصول کلی‌ حاکم بر کنوانسیون اعلام شده است.
لغت برابرسازی فرصت‌ها به معنی‌ روندی است که در طی‌ آن سیستم‌های مختلف اجتماعی و محیطی‌ مثل سرویس ها، فعالیت ها، اطلاعات و مستندات در دسترس تمامی‌ افراد به ویژه معلولین قرار می‌‌گیرد. اصول حقوق مساوی بر این دلالت می‌‌کند که نیاز‌های هر فردی اهمیت یکسان دارد و این نیاز‌ها می‌‌بایست پایه برنامه ریزی‌های جوامع باشد و تمامی‌ منابع می‌‌بایست به صورتی‌ به کار گرفته شود تا این اطمینان به دست آید که هر فردی از نظر مشارکت دارای فرصت‌های مساوی می‌‌باشد. واژه مناسب سازی معقول در راستای‌ همین امر در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت گنجانده شده است. ” مناسب سازی معقول به معنای تعدیلات و سازگاری های ضروری و لازمی است که بدون تحمیل فشارهای نامتناجس یا غیر ضروری، هرگاه در مورد خاصی‌ ضرورت یابند، بهره مندی و یا تحقق‌ کلیه‌ حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین را برای افراد دارای معلولیت، به میزان برابر با سایرین، تضمین می‌‌نمایند.”
افراد دارای معلولیت حق دارند از امکاناتی برخوردار باشند که بتوانند به طور مستقل در جامعه حضور داشته و زندگی‌ کنند. لذا تمامی‌ کشورها باید جنبه‌های مختلف محیط بدون مانع را برای این افراد بررسی‌ و فراهم آورند. افراد دارای معلولیت نیاز به حمایت بیشتر جامعه برای رسیدن به برابری با دیگران در شرایط زندگی‌ و امکان مشارکت دارند. کمبود منابع، بهانه کافی‌ برای عدم تامین این حمایت نیست. این حق هر فرد است که در بهترین شکل ممکن و قابل دسترس در جامعه زندگی‌ کند. فراهم آوری شرایط ورود به جامعه و دسترسی به منابع برای همه افراد یکی‌ از بدیهی‌‌ترین و ضروری‌ترین حقوق انسان هاست که با حفظ کرامت آن‌ها نیز رابطه مستقیم دارد. انسان به عنوان موجودی اجتماعی، همواره در صدد ایجاد ارتباط با فضای پیرامون خود است. ایجاد این ارتباط، از طریق حضور در محیط، دسترسی به فضاهای پیرامون و انجام فعالیت های حیاتی میسر است. در حقیقت، دسترسی شرط لازم جهت تامین و برآورد فعالیتهای انسانی بوده و در صورت تحقق این امر، انسان قادر به فعالیت در عرصه های مختلف زندگی و دارای بازدهی اجتماعی و اقتصادی مناسب خواهد بود .مفهوم برابری فرصت ها را از طریق رفع تبعیض و بهبود دسترسی می توان عینیت بخشید.
قوانین استاندارد برابر سازی فرصت‌ها دو حوزه عمده برای دسترسی به فرصت‌های مساوی را مشخص می‌‌کند. دولت‌ها باید برای افراد دارای معلولیت، از هر نوع باشند، برنامه‌هایی‌ که دسترسی‌ به محیط فیزیکی‌ را امکان پذیر می‌‌سازد اعلام نمایند. و متعهد به تدارک دسترسی‌ به اطلاعات و ارتباطات شوند.(قانون ۵) دولت‌ها می‌‌بایست اقداماتی را شروع کنند که موجب برداشتن موانع مشارکت معلول در محیط فیزیکی‌ شود. این اقدامات می‌‌بایست استانداردها و خطوط راهنما را به تصویب رسانده و وضع نمایند تا اطمینان حاصل شود که در مناطق مختلف مثل خانه ها، ساختمان‌ها، سرویسهای حمل و نقل عمومی‌ و سایر سرویس‌های مسافرتی‌، خیابان‌ها و سایر محیط‌های خارج از خانه دسترسی‌ به وجود آمده است. نیاز به دسترس سازی باید مشمول ساختار محیط فیزیکی‌ از ابتدای طراحی باشد.(قانون ۵.الف)
افراد دارای معلولیت و در جایی‌ که لازم باشد خانواده و حامیان آنان باید دسترسی‌ کامل به حقوق و سرویس‌ها با برنامه‌های در دسترس در تمامی‌ سطوح را داشته باشند. استراتژی‌های مربوط به سازمان دهی‌ سرویس‌های اطلاعاتی‌ و مستندات در دسترس باید برای همه گروه‌های معلول توسعه یابد. می‌‌بایست برای افراد دارای معلولیت خط بریل، سرویس‌هایی‌ که بر روی کاست ارایه می‌‌شود، پرینت‌هایی‌ که در فونت بزرگ تر چاپ می‌‌شود و سایر تکنولوژی‌های مناسب و قابل دسترس تهیه گردد تا اطلاعات و مستندات برای افراد با اختلال دید ثبت گردد. به طور ساده باید تکنولوژی‌هایی‌ استفاده شود که دسترسی‌ به اطلاعات گفتاری برای افراد با اختلال شنوایی یا اختلال درکی فراهم شود. به افراد با سایر معلولیت‌ها نیز باید توجه لازم اعمال گردد.(قانون ۵. ب)
مناطق هدف برای تساوی فرصت‌ها تمامی‌ ابعاد زندگی‌ از جمله، اشتغال، تحصیل، زندگی‌ خانواد‌گی، حریم خصوصی و امنیت اجتماعی، آزادی‌های فرهنگی‌، مذهبی‌ و سیاسی و غیره را در بر می‌‌گیرد. تمامی‌ دسترسی‌‌های لازم در این زمینه‌ها باید برای همه ی افراد جامعه و افراد دارای معلولیت مهیا باشد.
در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت با وجود اینکه مفهوم دسترسی‌ به صورت خاص در مواد کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته، به عنوان یکی‌ از اصول پایه‌ای کنوانسیون نیز عنوان شده است. و تعریفی‌ جامع از واژه دسترسی‌ در ماده ۹ ارایه داده است. این ماده اعلام می‌‌کند که “به منظور قادر ساختن افراد دارای معلولیت برای زندگی‌ مستقل و مشارکت کامل در تمامی‌ جنبه‌های زندگی‌، کشور‌های عضو باید اقدامات لازم را در جهت تضمین افراد دارای معلولیت به میزان برابر با سایرین، به محیط‌های فیزیکی‌، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، از جمله سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ و به سایر تسهیلات و خدماتی که در اختیار عموم قرار دارند، هم در محیط شهری و هم در محیط روستایی، به عمل آورند. این اقدامات که باید شامل شناسایی و رفع موانع دسترسی‌ باشد، علاوه بر سایر موارد باید در این موارد هم اعمال گردد: ۱٫ ساختمان‌ها، معابر، حمل و نقل و سایر تسهیلات در فضاهای بسته و روباز، منجمله مدارس، منازل، تسهیلات درمانی و محل کار. ۲. خدمات اطلاعاتی‌ و ارتباطاتی و غیره، خدمات الکترونیکی و خدمات اضطراری.”
با طرح مسائل معلولیت در کشور ما، موضوع برابری فرصت‌ها و دسترسی‌ نیز ظهور پیدا کرد. بهزیستی با استعانت از برنامه اقدام جهانی‌، واژه برابرسازی فرصت‌ها را چنین تعریف می کند:
“روندی است که در طی آن نظام های عمومی جامعه همانند محیط فیزیکی که مسکن و حمل و نقل، خدمات اجتماعی و بهداشتی – تحصیل و فرصت های شغلی، زندگی اجتماعی و فرهنگی، از جمله ورزش و امکانات تفریحی در دسترس همه باشد. این کار به معنی برداشتن موانع از سر راه مشارکت همه معلولان در همه این زمینه‌ها نیز می باشد تا بدین وسیله بتوانیم به آن سطح از کیفیت زندگی برسیم که دیگران بدان رسیده اند. “
سابقه طرح موضوع مناسب سازی محیط شهری برای معلولان در ایران به سال ۱۳۶۲ بازمی گردد که در سمیناری این درخواست مطرح شد تا در بازسازی مناطق جنگ زده این شرایط رعایت شود.
در آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع، مناسب سازی چنین تعریف شده است: “اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است به طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند واز تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره مند شوند.”
تحولات یکی دو دهه اخیر در ابعاد مختلف در کشورمان گرچه سبب شده که تا حدودی توجه جامعه به سوی افراد کم توان جلب شود و به ویژه از زوایای جدیدی به این گروه که بزرگترین اقلیت هر جامعه ای هستند نگاه شود ولی باز هم شاهد هستیم که زمینه های حضور آنها در عرصه های مختلف اجتماعی آنچنان که شایسته یک انسان و عضوی از جامعه است فراهم نشده است. و اصل برابری فرصتها در هاله ای از غبارهای روزمره و تکراری فعالیت های اداری و زندگی اجتماعی کمرنگ شده است وضرورت دارد با عزم و اعتقادی آگاهانه و جدی غبارها را زدوده و شفافیت برابری فرصت ها و عادی سازی را نمایان ساخت. در این صورت است که گروه هایی از اقلیت افراد جامعه مورد غفلت قرار نخواهند گرفت و نگاه جامعه به کسانی که ممکن است به دلایلی متمایز از دیگران باشند یا رفتار کنند، نگاهی یکسان و بدون تبعیض خواهد بود.
فصل دوم: روند تاریخی تدوین حقوق افراد دارای معلولیت و چالش های حقوقی فراروی آنان
جامعه بین الملل به طور فزاینده‌ای بر جنبه‌هایی‌ از معلولیت که عمیقا با حقوق بشری مرتبط اند تمرکز دارد. اساسا بیشتر مشکلاتی که افراد دارای معلولیت تجربه می‌‌کنند از پیش داوری ناشی‌ می‌‌شود که معتقد است افراد دارای معلولیت انسان کامل نیستند. اغلب افراد دارای معلولیت از حقوق خاصه انسانی‌ منع می‌‌شوند و به سادگی‌ از برنامه ریزی‌ها و اجرای سیاست‌ها در حوزه مسکن، بهداشت، آموزش و اشتغال کنار گذاشته می‌‌شوند. در بسیاری موارد با آن‌ها به طور اهانت آمیزی رفتار شده و در مؤسساتی که‌ منجر به حذف آن‌ها از جامعه می‌‌شود نگهداری و فراموش