از بخشی از دین ابراء کند، این اقدام اصولاً وثیقه را آزاد نمی کند و تمام آن در رهن باقی می ماند تا تمام طلب پرداخته شود».
سوماً؛ گاه نحوه تراضی طرفین بگونه ای است که وام دهنده برای حصول اطمینان خاطر بیشتر نسبت به وصول به موقع طلب، خواهان چند وثیقه می گردد و در صورتی که وثیقه گذار چند مال را وثیقه طلب قرار دهد، اطلاق مفاد تراضی طرفین آن است که وثیقه گیرنده بتواند تمام طلب خود را از هرکدام از آن اموالی که قیمت مکفی دارد وصول نماید و تلف بعضی از آن اموال، تمام و یا بخشی از دین را بدون وثیقه نگذارد.

۲- ضمانت در وثیقه:
مال مورد وثیقه در دست وثیقه گیرنده امانت است و در صورت تلف شدن یا معیوب شدن ، چنانچه نسبت به آن تـعـدّى یـا کوتاهى نشده باشد، ضامن نیست و در صورتى که بدهى، پرداخت یا تصفیه شود، مورد وثیقه همچنان به صورت امانت در دست گرو گیرنده مى ماند و تسلیم آن به مالک واجب نیست، مگر آن که آن را مطالبه نموده باشد. بنابراین برابر ماده ۷۹۰ ق.م تنها در صورت عدم بازگرداندن مورد وثیقه با انقضای عقد توثیقی و مطالبه وثیقه گذار، موجبات ضمان وثیقه گیرنده فراهم می شود.
۳- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده:
هیچ یک از عقود لازم وثیقه ای مدنی بـا مـرگ وثیقه دهـنـده یـا وثیقه گـیـرنـده بـاطـل نـمـى شـوند، بـلکـه حقوق و تکالیف متوفی، بـه ورثـه او، مـنـتـقـل مـى شـود. همانطور که ماده ۷۸۸ ق.م موت راهن یا مرتهن را از اسباب انحلال عقد رهن بشمار نیاورده است.
۴- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه:
کیفیت وصول طلب وثیقه گیرنده از مال مورد وثیقه، در صورتى که زمان ایفاء تعهد فرا رسیده باشد و متعهد از پرداخت دین سرباز زند یا عاجز باشد، تابع مقررات آیین نامه “اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی” است که به شرح ذیل است:
۱-۴٫ وثیقه گیرنده بـراى فـروش مورد وثیقه می بایست از وثیقه گذار درخواست نماید تا موجبات پرداخت دیـن او را بـا فـروخـتـن مال مورد وثیقه و یـا به هر نحو دیگر، فراهم نماید.
۲-۴٫ چـنانچه وثیقه گذار از فروش یا اداى بدهی خوددارى نماید، وثیقه گیرنده برای استیفای حقوق می بایست به دادگاه یا اجرای ثبت اقامه دعوا کند؛ یعنی در مورد رهن اموال غیرمنقول که بر طبق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث تنظیم سند رسمی ضرورت دارد و در مورد اموال منقولی که به وسیله سند رسمی به رهن داده می شود مرتهن باید به اجراء ثبت رجوع کند. ولی در مواردی که سند معامله عادی است، مرتهن ناچار در دادگاه اقامه دعوی می کند و الزام راهن را به ادای دین از راه فروش مال مرهون می خواهد و دادگاه در مقام اجرای حکم، مفاد ماده ۳۴ ق.ث را رعایت می کند.
۳-۴٫ در صورت نبودن حاکم یا ممکن نبودن اذن ایشان (براى فروش)وثیقه گیرنده، مورد وثیقه را فروخته و حق خود را از آن وصول می نماید و در صورتی که مازاد بر طلب وی باشد، در ید وثیقه گیرنده امانت باقی می ماند تا به صاحبش برگرداند که به نظر می رسد چنین طریقه ای مهجور باشد.
بند سوم- آثار
قراردادهای رهن، بیع شرط و سایر معاملات باحق استرداد صرف نظر از طبیعت و ماهیت حقوقی خاص خود، اثر مشترک توثیقی دارند؛ به این معنا که برای بستانکار یا متعهدله جهت دستیابی کلی یا حداقل جزئی به طلب خود سر موعد، ایجاد وثوق و اطمینان خاطر می نمایند. علاوه بر عقد رهن در قانون مدنی، قانون ثبت در مواد ۳۳ و ۳۴، معاملات شرطی به همراه یک سری معاملات دیگر با امکان حق استرداد را با سلب اثر تملیکی از آن ها، وثیقه ای محسوب داشته است و برای این منظور از انتقال دهنده بعنوان بدهکار، از انتقال گیرنده بعنوان طلبکار، از ثمن بعنوان طلب و از مبیع بعنوان وثیقه یاد می نماید. بر قراردادهای توثیقی فوق الاشعار، آثار قراردادی نسبت به وثیقه گذار و وثیقه گیرنده و آثار غیرقراردادی نسبت به اشخاص ثالث، بار می شود؛ چراکه اگر آثار وثایق عینی، به رابطه طلبکار و بدهکار محدود شود، این نهاد حقوقی با مطالبات عادی هیچ تفاوتی نخواهد داشت؛ در حالی که مبنای اساسی معاملات توثیقی، تقدم پرداخت طلب توثیق شده ی وثیقه گیرنده بر پرداخت طلب سایر طلبکاران بدون وثیقه است. اثر یاد شده به استناد حق تقدم و اولویت در استیفای طلب از دارایی مثبت مدیون و نیز حق تعقیبی است که دارنده طلب وثیقه ای می تواند در برابر اشخاص ثالث استناد نماید. آثار قراردادهای توثیقی نسبت به متعاملین، شامل حقوق و تکالیف آن ها، می شود که در ذیل به تفکیک توضیح خواهیم داد.
۱-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران
بر اشخاص متعهد با انعقاد هریک از قراردادهای وثیقه ای عینی تحت عنوان وثیقه گذار، تکالیفی قانونی اعمال می شود و در مقابل به جهت آن که این قراردادها از وثیقه گذار سلب مالکیت نمی کنند دربردارنده حقوقی برای وی می باشند که اشاره خواهد شد.
۱-۱ حقوق وثیقه گذاران:
الف- ابقاء مالکیت: در حقوق ایران معاملات توثیقی عینی، برای وثیقه گیرندگان مملّک نیستند؛ یعنی از مالی که متعهد به وثیقه نهاده است سلب یا انتقال مالکیت نمی شود، بلکه قانون صرفاً برای حمایت از حقوق طلبکار بر روی مال مورد وثیقه، حق عینی تبعی به رسمیت شناخته است. بنابراین علی رغم شرطیت به قبض دادن مورد وثیقه به وثیقه گیرنده در عقد رهن، مالکیت عین برای وثیقه گذاران استمرار می یابد؛ چراکه هدف از قبض در چنین عقودی فراهم آوردن مقدمه مالکیت طلبکار نیست، بلکه هدف این است که وثیقه گیرنده با حبس مورد وثیقه به وصول طلب خود اطمینان یابد.
حق مذکور برای وثیقه گذار از یک سو، دربردارنده حق استرداد مورد وثیقه یا فک وثیقه خواهد بود که البته چنین حقی برای وثیقه گذار با تکلیف پرداخت دین یا تدارک موجبات برائت از تعهد، همراه خواهد شدو از سوی دیگر حق رهن مکرر را نیز مقرر می دارد؛ چراکه وثیقه گذار همچنان نسبت به مورد وثیقه مالکیت دارد و می تواند مورد وثیقه را برای تعهدات دیگر با قید حق بستانکار مقدم، در توثیق و تأمین قرار دهد که بدین منظور، اذن وثیقه گیرنده در نفوذ چنین معامله ای نباید موثر باشد؛ زیرا فی الواقع نسبت به مازاد احتمالی مورد وثیقه یا در صورت فک معامله مقدم، مال در توثیق وثیقه گیرنده بعدی قرار می گیرد.
ب- تصرفات اصلاحی: در ماده ۷۹۴ ق.م آمده است: «راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است». بنابراین تصرفات وثیقه گذار جز در مواردی که ذاتاً معارض و منافی حقوق دارنده وثیقه باشد جایز است. فی الواقع حق تصرفات اصلاحی، به جهت رعایت و لحاظ نمودن حق ابقاء مالکیتی است که اشاره کردیم. در فقه اسلام و قانون مدنی به جهت پذیرش قاعده تسلیط، مطلق تصرفات اصلاحی وثیقه گذار، نافذ و اصاله الاباحه برآن حاکم می شود که نیازمند اذن درتصرف از سوی وثیقه گیرنده نخواهد بود.
۲-۱ تکالیف وثیقه گذاران:
الف- پرداخت هزینه های نگهداری مورد وثیقه: در عقد رهن پرداخت هزینه نگهداری مورد رهن توسط راهن، مورد اتفاق فقهای شیعه می باشد؛ زیرا وی مالک عین و منافع رهینه محسوب می شود و طبعاً هزینه نگهداری رهینه هم با اوست. در بیع شرط و دیگر معاملات با حق استرداد غیر از شرایط، احکام و آثاری که منحصر و مختص به معاملات با حق استرداد در معنای عام است قانونگذار آن ها را معاملات توثیقی ترهینی قلمداد نموده است، فلذا تکلیف فوق الذکر بر وثیقه گذار در معاملات با حق استرداد نیز حاکم می شود. بنابراین در صورتی که مورد وثیقه در دست وثیقه گیرنده، گرو باشد و هزینه های نگهداری را نامبرده پرداخت کرده باشد، می تواند به وثیقه گذار رجوع کند.
لازم به ذکر است تکلیف نگهداری و پرداخت هزینه های مورد وثیقه بر وثیقه گذار از عموم ماده ۳۰۶ ق.م استنباط می شود که هزینه های نگهداری مال را بر عهده مالک آن، نهاده است.
ب- محدودیت تصرف در مورد وثیقه: حمایت از حقوق وثیقه گیرندگان ایجاب می کند که وثیقه گذار نتواند آزادانه هر نوع تصرفی را که بخواهد در مورد وثیقه، انجام دهد. در واقع قطع سلطه آزادانه وی بدین منظور است که به پرداخت به موقع تعهد خود، سوق داده شود. در عقد رهن، مشهور فقهای امامیه برای تصرفات ناقله و استیفایی راهن محدودیت ایجاد می کنند و فقط تصرفات اصلاحی نافع برای مال مرهون را جایز می دانند. همانطور که در ماده ۷۹۳ ق.م آمده است:«راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن». از لحن ماده ۳۴ ق.ث نیز مستفاد می شود که وثیقه گذار حق انتقال مورد وثیقه را بدون اذن وثیقه گیرنده به دیگری ندارد و معامله ای که بدین ترتیب انجام می شود، خواه مطلق یا با قید حق وثیقه گیرنده باشد، در حکم فضولی است. به طور کلی در مجموعه عقود وثیقه ای مدنی، وثیقه گذار حق ندارد بدون اجازه وثیقه گیرنده تصرفات ناقله همچون بیع و اجاره و تصرفات استیفایی انجام دهد؛ البته در فرض دوم چنانچه بدون اذن وثیقه گیرنده، تصرفات استیفایی انجام شود در قوانین، ضمانت اجرای بخصوصی دیده نمی شود، مگر آن که مورد وثیقه، تلف شود که در این صورت به موجب حکم ماده ۷۹۱ ق.م می بایست بدل مال مزبور توثیق شود. به نظر می رسد سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای تصرفات استیفایی، آگاهانه باشد؛ چراکه حبس مورد وثیقه توأم با معطل ماندن منافع، گاه موجب اضرار راهن است که به جهت رعایت اصل لاضرر و مطابقت با ساختمان حقوقی معاملات وثیقه ای که مملّک نیستند، مطلق منع از انتفاع مال عادلانه نباشد.
۲- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده
بستانکاران با انعقاد هریک از قراردادهای وثیقه ای عینی نسبت به مورد وثیقه، به حکم قانون حقوقی تحصیل می نمایند که روی دیگر این سکه، تکالیفی است که بر آن ها بار می شود. حقوق و تکالیف وثیقه گیرنده به ترتیب اشاره خواهد شد.
۱-۲ حقوق وثیقه گیرندگان:
الف- حق عینی نسبت به مورد وثیقه: در بخش آثار، مهم ترین شباهت بین مجموعه عقود توثیقی مدنی، ایجاد حق عینی برای وثیقه گیرنده است که گرچه قانون مدنی به آن اشاره نکرده است، لیکن مولفین حقوق مدنی در بیان مصادیق حقوق عینی، عقد رهن را نیز معرفی کرده اند. از آثار مهم این حق، آن است که دارنده وثیقه در هنگام وصول طلب، بر دیگر طلبکاران عادی حق تقدم می یابد و در صورت تخلف متعهد از پرداخت دین یا ایفای تعهد مالی، با فروش مال مورد وثیقه ابتدا طلب دارنده وثیقه، پرداخت می گردد (حق اولویت یا رجحان)؛ چراکه علت تشریع هر یک از عقود وثیقه ای عینی، تقدیم وثیقه گیرنده بر سایر طلبکاران است و برابر ماده ۷۸۰ ق.م استیثاق جز با رعایت حق تقدم حاصل نمی گردد. اجرای حق تقدم نسبت به مورد وثیقه به منافع متصل آن نیز تسری می یابد؛ زیرا بموجب مواد ۷۸۵ و ۷۸۶ ق.م متعلقات متصل رهن، داخل در رهن خواهد بود. لازم به ذکر است ماده ۷۸۶ زمانی قابلیت اجرا می یابد که فک وثیقه نشده باشد و طلبکار بخواهد از مال مورد وثیقه استیفای حقوق نماید که ماده مذکور منافع متصل را به تبع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده متعلق می داند، درغیر این صورت با فک وثیقه، ثمرات متصل و منفصل به مالک (راهن)تعلق می یابد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعلاوه از آن جا که مدیون حق ندارد بدون محدودیت در مورد وثیقه، تصرفاتی نماید، محل وصول طلب محفوظ می ماند و طلبکار می تواند آن را در دست هرکس بیابد توقیف نماید (حق تعقیب).
ب- حق استیفای طلب از مورد وثیقه: پیش بینی حق عینی تبعی برای وثیقه گیرنده مستلزم شناسایی چنین حقی است. ماده ۷۷۸ ق.م مقرر داشته است «اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است»؛ زیرا مهمترین هدف معاملات وثیقه ای، امکان استیفای طلب از مورد وثیقه در صورت اعسار یا خودداری متعهد از ادای دین در موعد مقرر است، که این مهمّ از طریق فروش مورد وثیقه با مجوز مقامات عمومی (دادگاه یا اجرای ثبت)صورت می گیرد.
۲-۲ تکالیف وثیقه گیرندگان:
الف- ممنوعیت تصرف در مورد وثیقه: هنگامی که مالی توثیق می شود، همانطور که تصرفات ناقله و استیفایی وثیقه گذار (مالک)در مورد وثیقه محدود می شود، وثیقه گیرنده نیز به طریق اولی از تصرفات مالکانه متضاد با عقد وثیقه ای، منع می شود. همانگونه که در ماده ۴۶۰ ق.م در آثار بیع شرط آمده است مشتری (که به حکم قانون ثت، وثیقه گیرنده قلمداد می شود)از نقل و انتقال و تصرفات منافی حقوق فروشنده (وثیقه گذار)منع می شود. بنابراین، وثیقه گذار نمی تواند مالی را که گرو گذاشته شده است بدون اذن مالک، ملک کسی کند، یا مثلاً آن را هبه کند مگر آن که بصورت مأذون، آن را ببخشد یا بفروشد که بلااشکال است.
ب- حفظ، اداره و استرداد مورد وثیقه: مورد وثیقه در ید وثیقه گیرنده، امانت قراردادی(مالکیّه) است؛ زیرا نامبرده از سوی مالک، مأذون در تسلط یافتن بر مورد وثیقه می شود. لذا در حفظ و نگهداری آن مسئولیت امین دارد. در این خصوص در ماده ۷۸۹ ق.م مقرر شده است: «رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر». روی دیگر تکالیف فوق الذکر آیه شریفه «ِِإن الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات إلی اهلها…» و ماده ۷۹۰ ق.م در خصوص استرداد مورد وثیقه است که بیان شده است: «بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد». بنابراین، وثیقه گیرنده ملزم است تا به هنگام انقضای هر یک از قراردادهای وثیقه ای و مطالبه وثیقه گذار، مال مورد وثیقه را بازگرداند در غیر اینصورت موجب ضمان او می گردد.
ج- لزوم رجوع به مقامات عمومی صالح جهت اعمال حق عینی تبعی: اگرچه ممکن است گفته شود بموجب ظاهر ماده ۷۷۷ ق.م که مقرر می دارد: «در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علی حده، ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود»، مرتهن می تواند به استناد وکالت از سوی راهن و بدون مراجعه به مقامات عمومی اقدام به فروش و تملک عین مرهونه کند، لیکن از مفاد ماده ۳۴ ق.ث که وکیل را از اقدام خصوصی و فردی ممنوع ساخته است و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، چنین برمی آید که در کلیه معاملات با حق استرداد، شرطی و رهنی، وثیقه گیرنده برای فروش مورد وثیقه و استیفای طلب، حسب مورد می بایست به دادگاه یا اجرای ثبت رجوع کند. معنای تأسیس چنین مقرره ای، آن است که قانونگذار خواسته است بدین وسیله فروش مورد وثیقه را در نظارت خود بگیرد و برای بدهکار موقعیتی فراهم کند تا شاید بتواند در فرصت کوتاه پیش رو، ایفای دین و فک وثیقه نماید.
از آن جا که به حکم قانون معاملات با حق استرداد، معاملات رهنی محسوب می شوند و تصویب مقررات آن پس از تصویب مقررات عقد رهن مدنی صورت پذیرفته است، لذا با وجود ماده ۳۴ ق.ث ابزارهای استیفای طلب تغییر کیفیت داده است؛ زیرا رجوع به راهن از طریق صدور اجرائیه یا ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن صورت می گیرد و پیش از اقدامات فوق الذکر، مطالبه طلب از طریق ابلاغ اظهارنامه، دیگر ضرورت ندارد. فلذا اگر قائل به نسخ ماده ۷۷۷ ق.م نباشیم، می توان گفت با وضع ماده ۳۴ در راه اجرای شرط وکالت در فروش برای مرتهن، مانع بزرگی بوجود آمده است. از سوی دیگر، با قیاس اولویت می توان گفت شرط نتیجه تملیک مورد رهن به مرتهن در صورت عدم تأدیه دین تا موعد معین، نافذ نیست.
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی

در این گفتار هر آنچه بین مجموعه عقود توثیقی مدنی در خصوص شرایط وثیقه گذار، وثیقه