این قانون به داوری اختصاص یافت.
با چشم‏پوشی از مواردی که داوری به موجب قانون اجباری می‏باشد. ماننده ماده ۱۴ “لایحه قانونی مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره” مصوب ۷/۵/۱۳۳۶ و ماده ۵ “قانون توسعه صنایع پتروشیمی” مصوب ۱۴/۴/۱۳۴۴ که به موجب هر یک از موارد مزبور اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرفهای دیگر پیش آید چنانچه که از طریق مذاکره‏ی دوستانه به نحوی که هر قرارداد پیش‏بینی خواهد شد رفع نشود از طریق داوری و سازش حل خواهد شد.
قرارداد داوری اصولاً و علی‏القاعده مبتنی بر توافق طرفین در ارجاع مأموریت قضایی به شخص یا اشخاص مرضی‏الطرفین است که با تجویز قانون به داوری مشروعیت می‏بخشد. توافق اراده طرفین در ارجاع اختلاف به داوری (موافقت‏نامه داوری) ممکن است به صورت قرارداد داوری و یا شرط ضمنی عقد صورت گیرد.
رأی داور اگر چه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‏شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‏اند اما ممکن است محکوم علیه، آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا به حقوق شخصی ثالث که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز توسط قانون‏گذار پیش‏بینی شده است. هر چند اساس قرارداد داوری بر اعتماد طرفین مبتنی است ولی مواردی وجود دارد که رأی داور اساساً قابلیت اجرایی ندارد در این حالت هر یک از طرفین داوری به استناد آنها می‏توانند ابطال رأی داور را از دادگاه بخواهند.
روند ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی و درخواست ابطال رای نیز تنها شیوه اعتراض به رای داوری در حقوق ایران است.۵۷
منظور از اعتراض به رای داوری درخواست ابطال است و اگر دادگاه دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند اجرای رای داوری را متوقف می‏کند. صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و یا رأی داور را تایید می‏کند.۵۸

۳٫ ۲٫ تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال
با رونق چشمگیر تجارت بین المللی در قرن بیستم، نیاز به تمهید یک مکانیسم مناسب حل وفصل اختلاف، به صورت یک واقعیت انکار ناپذیر بروزکرد و همین واقعیت چنان خود را برآرمانهای ملی مربوط به تحکیم و تقویت حاکمیت قضایی تحمیل نمود که بدبینی فراگیرنسبت به داوری، در مدتی نه چندان طولانی جای خود را به استقبال عام از این شیوه حل وفصل اختلاف، به ویژه، در زمینه اختلافات تجاری بین المللی داد. اولین انعکاس قابل توجه این واقعیت در انعقاد پروتکل ژنو ۱۹۲۳ در زمینه شروط داوری و کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ در مورداجرای آرای داوری خارجی دیده می شود. علی رغم نکات قوت موجود، نقاط ضعف آشکار این معاهدات، اندیشه تکامل نظام حقوقی حاکم بر این مکانیسم حل اختلاف را در مراجع ونهادهای درگیر با موضوع، تقویت کرد و به ویژه، اتاق بازرگانی بین المللی را بر آن داشت که درتدارک کنوانسیونی برای بهبود وضعیت اجرای آرای داوری صادره در اختلافات تجاری بین المللی باشد نهاد مزبور بدین منظور طرح کنوانسیون ناظر به شناسایی واجرای آرای داوری بین المللی رابه سال ۱۹۵۳ تهیه۵۹ و به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تقدیم نمود. عدم آمادگی بیشتر کشورهای جهان برای پذیرش داوری و رای بین المللی مستقل از هرگونه نظام حقوق ملی و به تبع، احتمال عدم اقبال عمومی نسبت به چنین کنوانسیونی، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل را وادار به ارائه طرح کنوانسیون دیگری در زمینه اجرای آرای داوری خارجی و نه بین المللی و ارسال آن به کشورها وسازمان های بین المللی و غیر دولتی جهت کسب نظرات، اصلاحات و پیشنهادهای احتمالی کرد. پس از جمع آوری توصیه ها و پیشنهادها، شورای مزبور اقدام به تشکیل کنفرانس موعود از تاریخ بیستم مه تا دهم ژوئن ۱۹۵۸ در نیویورک نمود. حاصل تلاشهای کنفرانس نیویورک کنوانسیون فراگیر و جهانشمول نیویورک است که بی تردید، قبول عام خود را مرهون توجه خردمندانه به میزان آمادگی و نوع بینش کشورهای مختلف جهان در زمان انعقاد این کنوانسیون و جمع وتلفیق مصالح معارض و سرانجام اعمال اصلاحات کارآمد در معاهدات ژنو است۶۰٫
در سال ۱۹۶۶ کمیسون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد به استناد قطعنامه شماره (۱۱) ۲۲۰۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاسیس شد. در دستور العمل صادره از سوی مجمع عموی، کمیسون موظف شده است که روند یکسان سازی و ایجاد هماهنگی را در مقررات تجارت بین المللی از طرق ذیل تسریع کند:
_ هماهنگ ساختن فعالیت های سازمانهای فعال در این خصوص و ترغیب در این سازمانها به هماهنگی؛
_ تشویق کشورها به پیوستن هرچه بیشتر به کنوانسیونهای موجود و پذیرش قوانین نمونه و متحد الشکل؛
_ تهیه کنوانسیونهای جدید، قوانین نمونه، مقررات متحداشکل و تشویق به پذیرش آنها و تدوین اصطلاحات تجاری، مقررت، عرفها و رویه های تجاری و تشویق به پذیرش آنها؛
_ ارتقای شیوه ها و روشها برای نیل به اعمال و تفسیر واحد از کنوانسیونهای بین المللی و مقررات متحدالشکل
_ جمع آوری و در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به توسعه مقررات حقوقی در سطح قانون گذاری ملی کشورها و از جمله رویه های قضایی ملی؛
_ ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد.
هدف اصلی از تاسیس آنسیترال (کنوانسیون حقوق تجارت بین‏الملل سازمان ملل متحد) تنظیم و یکنواخت کردن قواعد و مقررات تجاری بین‏المللی بود و نحوه عملکرد آن نیز به صورت تنظیم و تدوین و در نهایت تصویب قوانین نمونه است.
یکی از کارهای اثرگذار آنسیترال تهیه و تدیون قواعد داوری آنتسیترال ۱۹۷۶ است، قواعدی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد استفاده از آن را به دول عضو توصیه نموده است و اتفاقاً این قواعد مورد توجه و مقبولیت اکثر دولتها قرار گرفته است.
آخرین کوششها به منظورتدوین مقررات یکنواخت برای داوری بازرگانی بین المللی، ازطرف کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی مبذول گردید. کمیسیون مزبوردرچهاردهمین اجلاس خود (۱۹۸۱) به گروه کاررویه ها درباره قراردادهای بین المللی که ازتعدادی ازنمایندگان سازمان ملل متحد تشکیل می شود، ماموریت داد تاطرح قانون نمونه داوری تجاری بین المللی راتدوین نماید. گروه مزبورپس ازتشکیل اجلاسیه های متعدد وبحث ومذاکرات ومطالعات کافی وایجاد کمیته تحریروکوشش برای تلفیق سیستمهای حقوقی مختلف درخصوص مورد وپرهیزازورود به جزئیات وسعی درذکر اصول وقواعد کلی قابل قبول برای همه کشورها، سرانجام طرح قانون مورد نظررادرشش زبان تدوین وبه کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی (آنسترال) تسلیم نمود. کمیسیون مزبوردرهفدهمین اجلاس خود (۱۹۸۴) ازدبیرکل سازمان مللل متحد تقاضا کرد تابا ارسال طرح مذکوربرای همه دولتها وسازمانهای بین المللی ذینفع نظرات آنها را درخصوص مورد جویا شود. پس ازوصول نظرات دولتها وسازمانهای مزبور (که درمجموعه ای چاپ ومنتشرشد) وبررسی آن نظرات ازطرف اعضای کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی، سرانجام کمیسیون درهجدهمین اجلاس خود که ازسوم تابیست ویکم ژوئن دروین تشکیل گردید، طرح قانون نمونه برای داوری تجاری بین المللی رامورد تصویب ۱۹۸۵ قرارداد.۶۱
کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (موسوم به آنسیترال) به عنوان مرجع رسمی سازمان ملل متحد در حوز? حقوق تجارت بینالملل، نقش مهمی را ایفا کرده است. آنسیترال تاکنون سه سند مهم در مورد داوری بینالمللی تهیه و تصویب کرده است:
– در سال ۱۹۷۶ قواعد داوری؛
– در سال ۱۹۸۵ قانون نمون? داوری تجاری بین المللی؛ و
– در سال ۲۰۱۳ قواعد شفافیّت در داوری اختلافات بین سرمایه گذاران و دولتهای میزبان بر مبنای معاهدات حمایت از سرمایهگذاری (موسوم به قواعد شفافیّت).۶۲
همسو با توسع? تجارت بین الملل و ظهور فناوریهای نوین در عرص? تجارت در ده? نخست قرن بیست ویکم، هر دو سند قواعد داوری و قانون نمون? داوری مورد بازنگری اساسی قرار گرفت: در سال ۲۰۰۶ بعد از گذشت ۲۱ سال، قانون نمون? داوری تجاری بین المللی اصلاح شد و در سال ۲۰۱۰ هم بعد از ۳۴ سال، قواعد داوری مورد بازنگری قرار گرفت. افزون بر این، گسترش داوری های مربوط به سرمایه گذاری، آنسیترال را متوجه ضرورت دیگری در عرص? داوری بین المللی نمود و در سال ۲۰۰۸ بررسی قواعد شفافیّت برای داوریهای مربوط به اختلافات بین سرمایه گذاران و دولتهای میزبان که بر مبنای معاهدات حمایت از سرمایه گذاری طرح میشوند را در برنام? کاری خود گذاشت و در سال ۲۰۱۰ تهی? آن را به کارگروه داوری واگذار کرد. این کارگروه پس از سه سال کار فشرده سرانجام متن قواعد را تهیه و ارائه نمود که همین متن پس از چند سال بحث و بررسی به سال ۲۰۱۳ در آنسیترال (جلس? چهل وششم) تصویب شد.۶۳

مبحث چهارم: قلمرو بحث
در این نوشته جهت بیان روشن تر و کاربردی بحث، قانون تجاری بین الملل ایران مصوب ۱۳۷۶ محور بحث و بررسی قرار داده شده است. موارد ابطال رأی داوری که در قانون تجاری بین الملل ایران به آنها تصریح شده موردبررسی قرار گرفته، سپس نظر قانون نمونه آنسیترال و آئین دادرسی مدنی نیز در آن رابطه بیان خواهد شد. در ادامه با بررسی و تحلیل مواد قانونی قواعد داوری آنسیترال، موارد ابطال رأی داوری از آن استنتاج سپس با حقوق ایران (قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی) مطابقت داده می شود؛ و در آخر نیز آثار ابطال رأی داوری بین المللی از نظر مقررات بین المللی عمدتا و اجمالا از نظر حقوق ایران تبیین می شود. در خلال بحث نیز به جهت اینکه داوری اموال دولتی از قانون خاصی پیروی می کند فلذا ماده ۱۳۹ قانون اساسی ایران ئ تفاسیر مربوط به آن نیز به بحث گذاشته شده است.

فصل دوم
مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال

مقدمه:
همچنانکه بیان گردید اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حل‌وفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیان‌شده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سکوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‏باشد.۶۴ و مفاد کنوانسیون نیویورک می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مساله مهم‏تر این که این ک
نوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.

۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال
یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بین‌المللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بین‌المللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور