دانلود پایان نامه

و با ترتیب است. «این الزام و اجبار قانونی در نزد قدما در وجود فرشته ی عدالت تظاهر کرده و او را به صورت انسانی زیبا و نامرئی مجسم کرده بود که با یک دست ترازو و با دست دیگر شمشیر داشته است. از این تصویر در افسانه های قدیم یونان به نام «الهه ی عدالت» نیز یاد شده است. مشخصات این فرشته، چهره ی زیبا و قیافه ی با شکوه زنی بود که در دست راستش شمشیر پهن و کوتاهی داشت و در دست چپش ترازوئی بود. این تصویر مبیّن معنای زیر است:
با ترازو عدالت و دادگری را در جهان برقرار خواهم کرد و جقوق افراد را تأمین می نمایم و با شمشیر از حریم عدالت پاسداری خواهم کرد و متجاوزان به حقوق دیگران را مجازات می کنم و بر این اساس است که گفته اند: شمشیر بدون ترازو نماینده وحشیگری و لجام گسیختگی و ترازوی بدون شمشیر نشان دهنده ی ضعف و ناتوانی است.»
در ادامه معنای عام و خاص قانون مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

بند سوم: معنای عام و خاص قانون
قانون در معنای عام یعنی تمام مقررات و نظامات مصوب مقامات صالح و صاحب اختیار جهت وضع این قبیل مقررات می باشد. «وقتی در منابع حقوق از کلمه قانون سخن گفته می شود و این منبع در برابر عرف به کار می رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه ی مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه ی مجریه باشد. پس، در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخشنامه های اداری نیز می شود.»
قانون در مفهوم خاص فقط به مصوبه قوه ی مقننه اطلاق می شود و حق هم همین است، زیرا اطلاق کلمه ی قانون، به مصوبات قوه ی مجریه به هیچ وجه صحیح نیست؛ زیرا به موجب اصل۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بنابراین تسرّی مفهوم قانون به مقررات موضوعه توسط قوه ی مجریه، به هیچ وجه صحیح نمی باشد.
در گفتار بعد مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام
پس از آشنایی کلی با مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه، در این گفتار، مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در بند اول «قانون از منظر علم فقه» و در بند دوم «جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی» مورد اشاره قرار می گیرد.

بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه
فقه در لغت به معنای فهم است؛ چنان که در آیه کریمه قرآن آمده است: «بر دل هایشان مهر زده شده و لذا چیزی درک(فهم) نمی کنند.» اما در اصطلاح به معنی شریعت اختصاص دارد و عالم به دانش فقه، فقیه نامیده می شود.
به نظر مسلمانان، شرع یا شریعت شامل دستورهایی است که از سوی پروردگار بر پیامبرش جاری شده است. چنان که در آیه های شریف آمده است: «خداوند دین و آئینی را برای شما مقرر نمود که به نوح هم آن را توصیه فرموده بود و همانگونه که به تو(ای محمد) وحی فرمودیم به ابراهیم و موسی و عیسی نیز توصیه فرمودیم…» و «…ما برای هر یک از شما آئین و شریعت روشنی قرار دادیم…» و «سپس تو را(ای پیامبر) تحت امر الهی، راهنمای احکام و قوانین دین کامل مقرر فرمودیم پس از امر الهی پیروی کن و به خواست های کسانی که فاقد علم و آگاهی هستند موافقت نشان مده.»
پس نخستین قانون گذار، خداوند متعال است که مبادی شریعت اسلامی را اعم از دین و داوری و قوانین فرو فرستاده است. لذا طبیعی است که در دانش فقه و شریعت از عبادات و کلیه معاملات بحث می شود؛ همچنان که دانشمندان اصول مانند ابوحامد غزالی نیز این علم را از علوم دین شمرده اند.
به طوری که گذشت، احکام معاملات نیز نزد امم قدیم با عادات دین آمیخته بود و جدایی قانون از دین، تدریجاً در دنیای غرب شروع شده، آهسته آهسته پیشروی کرد و این جدایی در عصر درخشان امپراتوری روم به حد کمال رسید و امروزه قانون، متعلق به امور مدنی و اجتماعی و علم قانون(دانش حقوق)، مختص به حقوق موضوعه دنیوی است.
به طوری که دیدیم، فقه اسلامی، هم دین و هم قانون است. بنابراین مسائل آن به دو بخش بزرگ تقسیم می شود: اول بخش عبادات، متعلق به امور آخرت از قبیل: ایمان، نماز، زکات، روزه و حج که این بخش خارج از بحث ماست. دوم بخشی که در امور دنیوی و احکام قانونی سخن می گوید. این بخش نیز به تقسیمات دیگری منقسم می شود که اهم آنها قوانین کیفری و معاملات می باشد.
قوانین کیفری در جنایات و بزهکاری ها مانند: قتل، سرقت، زنا، شرب خمر، قذف و مجازات و متفرعات آنها از قبیل قصاص، حدود و دیات سخن می گوید. قسم مناکحات در ازدواج، طلاق و فروع آنها مانند: عده، نسب، نفقه، حضانت، ولایت، وصایت، و ارث بحث می کند که امروز به قوانین احوال شخصیه و قانون خانواده معروفند. قسم معاملات در امور مالی و متعلقات آن از حقوق، التزامات و عقود بحث می کند، مانند احکام خرید و فروش، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، حواله، کفالت، حوالت، شرکت، صلح، غصب، اتلاف و نظایر آنها.
هر گاه کسی کتب و مقاله های فقهی اسلامی را ورق بزند، همه آنها را در روش نگارش و تبویب، مشابه می یابد؛ که از عبادات، شروع می شوند و به قسمت های دیگر از قبیل جزائیات و معاملات می پردازند و اگر در تبویب ابواب، گاهی در میان مؤلفان اختلافی دیده شود، به هر حال در اساس نگارش و اسلوب، فرقی آشکار با یکدیگر ندارند.
علاوه بر همه اینها مسائل دیگری در کتب فقه یافت می شود که مهم ترین آنها مسائل مربوط به مرافعات و سیر و امور کشورداری است که بخش مرافعات آن شامل دادرسی و دعاوی و ادله و وسایل اثبات دعوی و بخش دوم یعنی سیر، شامل احکام جهاد، غنایم، امان، پیمان بستن با ذمیان، اختلافات مذهبی و احکام جنگ و آشتی است که امروز در زمره قواعد حقوق بین الملل می باشد و در بخش سوم از خلافت، حکومت، وزراء، استانداران، تشکیلات کشوری، امور ارتشی، اقتصاد، جزیه و مالیات که امروز داخل در قوانین اداری و مالیاتی است، بحث می کند. حال با توجه به مطالبی که در گفتار قبل در مورد نظام حقوق مدون و نظام حقوق غیرمدون اشاره شد، در ادامه ی بحث جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی بررسی می شود.

مطلب مشابه :  تحقیق حقوق درموردحقوق بشر

بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی
دیدگاه های مختلفی در مورد تعلق حقوق اسلام به یکی از نظام های حقوق مدون و غیرمدون وجود دارد که در این بند مورد نقد قرار می گیرد.

الف: دیدگاههای‌موجود
درباره‌این‌که‌آیا نظام‌حقوق‌اسلام‌جزو گروه‌حقوق‌مدوّن‌است‌یا جزو گروه‌حقوق‌غیرمدوّن‌و اینکه‌حقوق‌اسلام‌به‌کدامیک‌نزدیکتر است، دو نظر وجود دارد.
الف-۱: نزدیکی‌حقوق‌اسلام‌به‌حقوق‌غیرمدوّن: عده‌ای‌معتقدند حقوق‌اسلام‌به‌حقوق‌غیرمدوّن‌نزدیکتر است‌تا به‌حقوق‌مدوّن. اینان‌بدون‌این‌که‌استدلالی‌در کلامشان‌باشد، می‌گویند: حقوق‌اسلام‌حقوق‌کلیات‌نیست، حقوق‌موارد است، نزدیک‌به‌حقوق‌انگلیس‌البته‌با یک‌تفاوت‌بنیادی. سیستم‌موردی، بر مبنای‌سابقه‌است. در حقوق‌نوشته‌کلیات‌وجود دارد. در حقوق‌موردی‌کلیات‌وجود ندارد. پس‌حقوق‌اسلام‌دورگه‌است.»
الف-۲: نزدیکی‌حقوق‌اسلام‌به‌حقوق‌مدوّن‌و یا زیرگروه‌بودن‌آن:‌بنا بر نظر دوم، حقوق‌اسلام‌به‌حقوق‌مدوّن‌نزدیک تر و یا اصولاً‌جزو گروه‌حقوق‌مدوّن‌قرار می‌گیرد. در مقام‌داوری‌بین‌این‌دو نظر، نظر دوّم‌بنا بر ادلّه‌زیر پذیرفته‌است.

ب: دلایل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن
ب ـ۱: به‌صورت‌قانون‌بودن‌منابع‌اصلی: منابع‌حقوق‌اسلام‌را از جهتی‌می‌توان‌به‌دو بخش‌کلی‌تقسیم‌کرد. منبع‌اصلی‌و ریشه‌ای‌و منابع‌فرعی‌و تبعی. فرق‌منابع‌اصلی‌و منابع‌فرعی‌در این‌است‌که‌منابع‌فرعی‌مستقل‌نبوده، بازگشت‌آنها به‌منابع‌اصلی‌است. بدین‌معنا که‌منابع‌فرعی‌نظیر اجماع‌وقتی‌اع
تبار دارند که‌کاشف‌از منبع‌اصلی‌باشند. منابع‌اصلی‌در فقه‌امامیه‌عبارت‌است‌از کتاب‌و سنت‌و عقل‌و منابع‌فرعی‌عبارت‌است‌از شهرت، سیره‌متشرّ‌عه‌و بناء عقلا. از بین‌منابع‌اصلی، قرآن‌و قسمت‌اعظم‌سنت‌که‌همان‌روایات‌باشند، نقش‌اساسی‌تری‌را در استنباط‌حقوق‌اسلامی‌ایفا می‌کنند. قرآن‌و روایات‌از زمره‌قوانین‌نوشته‌محسوب‌می‌گردند زیرا اکثر قواعد حقوق‌اسلام‌به‌صورت‌کلی‌در قرآن‌و روایات‌آمده‌است‌و بحث‌سابقه‌قضایی‌اصلاً‌در این‌دو منبع‌مطرح‌نیست.
ب ـ۲: اهمیت‌تفسیر و وجود مکاتب‌مختلف‌تفسیری: وجود مکاتب‌تفسیری‌متعدد در حقوق‌اسلام‌و انواع‌و اقسام‌روش های‌تفسیری‌در این‌نظام، خود بهترین‌دلیل‌بر ارزش‌تفسیر در این‌نظام‌و بهترین‌دلیل‌بر این‌است‌که‌نظام‌حقوق‌اسلام‌جزو گروه‌حقوق‌مدوّن‌است.
ب ـ۳: نقش‌بسیار ضعیف‌رویه‌قضایی: گرچه‌پاره‌ای‌از تصمیمات‌قضایی‌پیامبر(ص) و ائمه‌اطهار(ع) مبنای‌صدور فتوا در موارد مشابه ‌برای ‌قضات ‌بوده ‌است ‌ولی ‌این ‌دلیل ‌آن ‌نیست ‌که‌ حقوق ‌اسلام ‌شبیه‌ کامن‌لا است‌زیرا تصمیمات‌قضایی‌به‌صورت‌روش‌مستمر در نیامده‌است. به‌تعبیر دیگر استناد فقها به‌تصمیمات‌قضایی‌پیامبر(ص) و ائمه‌اطهار(ع)، نه‌به‌معنای‌قاعده‌سابقه‌است‌که‌در حقوق‌غیرمدوّن‌وجود دارد، بلکه‌برای‌استنتاج‌قاعده‌و قانون‌است‌و لذا بحث‌رویه‌قضایی‌بدان‌معنا که‌در حقوق‌غیرمدوّن‌ مطرح‌است، در اسلام‌جایگاهی‌ندارد.
نتیجه‌آنکه‌حقوق‌اسلام‌از زمره‌حقوق‌مدوّن‌محسوب‌می‌شود و همان‌طور که‌ملاحظه‌شد در حقوق‌مدوّن، قانون‌و تفسیر نقش‌بسیار مهم‌و اساسی‌دارند. قانون‌منبع‌مستقیم‌و اصلی‌ایجاد حقوق‌است. همچنین‌تفسیر قانون‌دارای‌ارزش‌بسیار زیادی‌است. بدین‌ترتیب‌در نظام‌حقوق‌اسلام، قانون‌و تفسیر آن‌ارزش‌زیادی‌پیدا می‌کند و لذا اهمیت‌قانون گذاری‌و قانون‌نگاری‌روشن‌می‌شود.
به صورت کلی باید گفت که در نظام حقوقی اسلام قانون گذاری از سویی کشف قواعد حقوقی است بدین صورت که قانون گذار اسلامی ملزم است با رجوع به قرآن و سنت که در واقع منابع اولیه احکام اسلامی هستند قواعد حقوقی را کشف کند و از سوی دیگر باید با تکیه بر عقل و خرد در موارد سکوت و به هنگام نبودن نص شرعی درباره مسائل تازه ای که در زندگی اجتماعی مطرح می شوند با استناد به اصول کلی حقوق اسلام قوانین را ایجاد نماید.

بخش دوم: مفهوم نظام ولایی

در بخش گذشته به تشریح مفهوم قانون گذاری پرداخته شد؛ در این بخش مفهوم نظام ولایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. مطالب این بخش در قالب دو گفتار ارائه خواهد شد؛ گفتار اول در مورد «اقسام حکومت دینی و نظام ولایی» بحث می کند و گفتار دوم به «بررسی نظریه های اندیشمندان درباره اصل نظارت فقیه و ولایت فقیه» خواهد پرداخت.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی
این گفتار در قالب سه بند ارائه می شود در بند اول «مفاهیم کلی» بحث می شود، بند دوم در مورد «انواع مشروعیت در نظام سیاسی» است و بند سوم «واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت» را مورد بحث قرار می دهد.

مطلب مشابه :  تحقیق حقوق درموردآیین دادرسی کیفری

بند اول: مفاهیم کلی
تحت عنوان مفاهیم کلی، مفهوم ولایت در لغت و عرف و مفهوم کلی ولایت در فقه و نهایتاً مفهوم ولایت فقیه بحث می شود.

الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف
براى یافتن مفهومِ فقهیِ ولایت، باید نگاهى کوتاه به مفهوم لغوى و عرفى «ولایت» داشته باشیم. «ولایت» را لغویان از ریشه «وَلیْ» به معناى پیوستگى و قرابت مى دانند که از آن واژه هاى فراوانى اشتقاق یافته است.
«ولایت» را در تلفظ به فَتح «واو» و کسر «واو»، هر دو مى توان خواند و از نظر معنا، علاوه بر این که به مفهومى مصدرى اشاره دارد، از امارت و فرمان روایى نیز به عنوان یک حرفه و شغل حکایت مى کند. و همین امارت و تدبیر از معانى و مفاهیمى است که اهل لغت براى «ولایت» بر شمرده اند. علاوه بر این دو معنا، معانى دیگرى که در فرهنگ هاى لغت براى «ولایت» به چشم مى خورد عبارت اند از: محبّت، نصرت، سلطان، قیام به امر خطه و موطن هر کس. و از آن جا که ریشه اصلى واژه با همان معنا و «موضوع له» لغوى، به نوعى در تمامى این معانى ملحوظ است، نمى توان معانى شمرده شده بالا را از سنخ مشترک لفظى دانست. علاوه بر صراحتِ گفتار لغت نویسان در معنایِ ولایت و این که امارت و تدبیر از معانى ولایت است، مراجعه به متون اصیل عربى، این حقیقت را آشکار مى سازد که کاربرد ولایت در طى امارت و حاکمیت سیاسى، گستردگى و شیوع خاص دارد، به طورى که ادّعاى انصراف «ولایت» به امارت و تدبیر، گزاف نیست. مگر آن که قرینه و قیدى مانع انصراف باشد. به عنوان نمونه «ابن قتیبه» در «الامامه و السیاسه» از زمامدارى حاکمان به «ولایت» تعبیر مى کند؛ مثلاً مى گوید: ولایه عمر بن الخطّاب «خلیفه دوم» و یا مى گوید: ولایه الولید، ولایه الحجّاج، ولایه یزید بن عبدالملک، ولایه هشام بن عبدالملک. طبرى و ابن اثیر نیز مکرّراً براى امارت و حاکمیّت سیاسى، از واژه «ولایت» بهره مى گیرند و عنوان هایى مثل: ولایه عبدالله بن عامر، ولایه زیاد، ولایه مروان بن محمّد، نمونه فراوان دارد و در تمامى این موارد، معناى ولایت، همان امارت و سرپرستی دولت است.
به علاوه و مهم تر این که در قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) نیز «ولایت» معناى لغوى خویش را حفظ کرده است و بدون آن که داراى حقیقت شرعیه شود، در همان مفاد و محتواى عرفى به کار مى رود. و در بسیارى از استعمالات که در آیات و روایات شاهدیم، واژه ولایت و واژه هاى دیگرى که با او از یک ریشه گرفته شده اند مثل ولیّ، والى و مولى استفاده مى شوند، و منظور از آن ها ولایت تدبیرى و تنظیمى است؛ مثلاً در آیه ولایت: «همانا یاوران و خیرخواهان واقعی شما (بعد از) خداوند، پیامبر و مؤمنانند. مؤمنان(یعنی) همان کسانی که نماز بر پا می دارند، و حتی در حال رکوع زکات می پردازند.» به اعتقاد مفسّران شیعه، منظور از ولیّ، تدبیر و اولویّت در تصرّف است. در روایت متواتر غدیر نیز این معنا را از پیامبر اکرم(ص) شاهدیم: «هر که من مولای اویم پس این علی مولای اوست.».
نمونه دیگر براى این حقیقت، نهج البلاغه است، آن جا که مى فرماید: «ویژگی های حق ولایت به آنها (خاندان پیامبر) اختصاص دارد.» و در خطبه اى دیگر در اشاره به موضوع مهم حقوق متقابل جامعه و دولت اسلامى مى فرماید: «…بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خداوند بر هر دو گروه لازم شمرد…». در احادیث سایر امامان معصوم نیز وقتى از ولایت سخن به میان مى آید، انصراف به ولایت تدبیرى و تنظیمى ایشان دارد. مثل روایت مشهور: «بُنى الإسلام عَلى خمسه اشیاء: على الصلوه و الزکوه و الحج و الصوم و الولایه».

ب ـ مفهوم ولایت درفقه
ولایت در فقه به «تکوینی» و «تشریعی» تقسیم می‏شود:

ب ـ۱: ولایت تکوینی
‏«ولایت تکوینی» به معنای تصرّف در موجودات و امور تکوینی است. چنین ولایتی از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه‏ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می‏کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، «ولایت تکوینی» نیست.

ب ـ۲: ولایت تشریعی
«ولایت تشریعی» دو قسم است:
۱ـ قانون‏گذاری: بر اساس توحید ربوبی، هرگونه قانونی که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهی می‏شود: «و فقط کسی مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد»، مانند پیامبر اکرم(ع) و امامان معصوم(ع)، امام صادق(ع) در این مورد فرموده است: «هر آنچه را که خداوند به پیامبرش تفویض کرده است، پس به ما(اهل بیت علیهم السلام) نیز تفویض نموده است.» آیت اله معرفت در توضیح این موضوع می‏نویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم(ع) و تأیید روح القدس، بینش واقعی لازم را دارا بودند و بر


دیدگاهتان را بنویسید