باید مرجعی مستقل از نهاد اجرایی یا مرجعی مستقل از کنترل آن، تأمین‌های قانونی وجود داشته باشند. نهاد اجرایی تنها در ارجاع شکایات علیه قضات یا شروع اقدامات انتظامی و یا در پروسه مجازات انتظامی قضات و نه در قضاوت در خصوص موضوعات این‌چنینی،‌ می‌تواند شرکت کند.
بند ۳ اصل ۶ توصیه‌های کمیته وزرای شورای اروپا در این خصوص پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها اقدام به ایجاد مراجع صالح بنمایند که اجرای اقدامات انتظامی به موجب قانون، از وظایف آنان باشد. در این روش دعاوی و مجازات‌های این‌چنینی را نمی‌توان تنها توسط یک دادگاه مورد رسیدگی قرار داد؛ بلکه این تصمیمات را می‌توان توسط یک مرجع قضایی عالی کنترل کرد. قانون باید برای قاضی مورد بحث، تمام شرایط متناسب استانداردهای حقوقی (دیو‌پروسس) در رابطه با محکومیت را پیش‌بینی کند. ماده ۹ منشور اروپایی قانونی برای قضات نهادی متشکل از اعضای نهاد قضایی را که از قواعد دادرسی ثابت به جای قواعد دادرسی ویژه استفاده می‌کند برای رسیدگی به تخلفات قضات پیش‌بینی می‌کند.
۲- دلایل مجازات‌ها و مجازات‌های قابل اجرا
مطابق اصول ۱۹ و ۱۸ بنیادین سازمان ملل، قضات باید تنها به دلایل سلب صلاحیت یا رفتاری که آنان را برای انجام وظایف محوله نامناسب می‌کند، در معرض تعلیق یا اخراج قرار گیرند. و این ضوابط باید به صورت قانونمند درآمده باشد.
بند ۱ اصل ۶ توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا، اقدامات انتظامی علیه قضات را در صورتی که آن‌ها در انجام شایسته و کار آمد وظایف محوله کوتاهی کرده باشند یا در صورت ارتکاب تقصیراتی که مستحق مجازات انتظامی‌اند، امکان پذیر می‌داند.
بر مبنای این اصول اقداماتی که می‌توان در این موارد علیه قضات انجام داد؛ عبارتند از:
الف) گرفتن پرونده از قاضی؛
ب) انتقال قاضی و به کارگیری او در دیگر وظایف قضایی در دادگاه؛
ج) مجازات‌های اقتصادی مثل کاهش حقوق برای یک دوره موقت؛
د) تعلیق.
گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیه‌های حرفه‌ای
آزادی بیان و آزادی تشکیل کانون‌های حرفه‌ای در یک جامعه دموکراتیک برای تأمین قضایی و احترام به حقوق بشر ضروری است. کانون‌های قضات نقش حیاتی در حصول اطمینان از این‌که استقلال و بی‌طرفی قضایی و حکومت قانون محترم شمرده می‌شود، دارند. این کانون‌ها قضات را دور هم جمع کرده و به آن‌ها امکان سازماندهی برای دفاع از استقلال خود را می‌دهد. آزادی بیان هم برای منصب قضا نقشی مهم دارد. قضات به عنوان تضمین‌کنندگان قانون و بخش اعظمی از جامعه حقوقی باید الزاماً در بحث‌های اصلاحات و دیگر موضوعات حقوقی شرکت نمایند. با این وجود این حق نامحدود نیست؛ بلکه تحت تأثیر محدودیت‌هایی خاص و جدایی‌ناپذیر از منصب قضا قرار دارد. اجرای بی قید و بند حق آزادی بیان از طرف قضات می‌تواند استقلال و بی‌طرفی آنان را از بین ببرد؛ برای مثال اگر آن‌ها در یک پرونده‌ی مفروض اطلاعات مربوطه را برای یکی از اصحاب دعوا یا رسانه‌ها فاش کنند، این مسأله صادق است. لذا قضات باید از نادیده گرفتن حق محاکمه عادلانه از جمله فرض برائت، خصوصاً در مواردی که تصمیم قضایی صادر نشده است، خودداری کنند. بنابراین درحالی‌که قضات می‌توانند آزادانه نظرات خود را در مورد هر موضوعی بیان کنند، باید از اظهار عقایدی که از نظر یک ناظر معقول می‌تواند توانایی آنان را نسبت به ارائه عدالتی مستقل و بی‌طرف از بین ببرد پرهیز کنند(Zitune and Guzman:2004:37).
از اینرو اکثر اسنادی که در این خصوص ذکر شده معمولاً حاوی مقرراتی در این رابطه هستند. اصل۹ از اصول بنیادین سازمان ملل مقرر می‌دارد: «قضات باید در تشکیل و عضویت در کانون‌های قضات یا دیگر نهادها برای بیان منافع، ترویج آموزش‌های عملی حرفه‌ای و حمایت از استقلال قضایی خود، آزاد باشند.»
همچنین اصل ۴ توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا مقرر می‌دارد: «قضات باید در تشکیل کانون‌هایی که وظیفه حمایت از استقلال و پاسداری از منافع‌شان را دارند، خواه به تنهایی یا با نهادهای دیگر آزاد باشند.»
اصل ۱۲ منشور جهانی قضات نیز با عباراتی مشابه این حق را برای قضات به رسمیت شناخته است.
گفتار دوازدهم: آموزش مداوم قضات
دقیقا به دلیل اهمیت عامل انسانی در اجرای عدالت، نقش آموزش قضایی در بهبود کیفیت آن باید روشن شود. آموزش قضایی می‌تواند در رشته‌های مختلفی صورت گیرد؛ نه آن‌چه که منحصراً به طور سنتی توسط برنامه‌های دانشگاهی پوشش داده می‌شود و اهمیت بسزایی در دعاوی قضایی دارد؛ به ویژه در مواردی که قاضی با آرایی مواجه می‌شود که نتایج دراماتیکی دارند، علوم اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی حقیقتاً کاربرد فراوانی می‌یابند و بدون داشتن دانش کافی در این رابطه آن‌ها بر محیط انسانی تأثیر خواهند گذاشت. اگر قضات قادر به درک پیچیدگی وضعیت‌هایی باشند که تصمیمات‌شان در آن خصوص اجرا می‌شود، احتمالاً از بسیاری از «استبدادات قضایی» اجتناب می شود(Guarnieri:2004:9).
ناآگاهی و عدم وجود یک بینش صحیح قضایی دلیلی است برای آن‌که قاضی به سهولت تحت تأثیر نظرات و عقاید منتقدین و مخالفین نظراتش قرار گیرد و آرای صادره از قوت و استحکام لازم برخوردار نباشد(جعفری‌ندوشن:۱۳۸۳‌:۱۹۹).
علاوه بر اصل ۹ اصول بنیادین سازمان ملل، بر مبنای قسمت (g) بند ۳ اصل ۴ توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا، به منظور اجرای مناسب و کار آمد وظایف، قضات باید هر نوع آموزش عملی ضروری را در این خصوص ببینند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آموزش قضایی می‌تواند نقش مهمی در استقلال قضایی داشته باشد. رفتار قضات نباید در تعارض با اصول اساسی وظیفه آنان، به ویژه با نیاز به حفظ بی‌طرفی و ظهور بی‌طرفی باشد. اگرچه شوؤن قضایی باید با بعضی از انواع مجازات‌های انتظامی کنترل شود، قضات باید از اصول حاکم بر رفتارشان مطلع شوند و به قضاوت در مورد خودشان بر مبنای این اصول تشویق شوند. با این وجود آموزش قضایی می‌تواند به توسعه استقلال به روش مؤثرتری کمک کند. در حقیقت یکی از با اهمیت‌ترین کارکردهای «اجتماعی کردن سازمانی» ایجاد تعهد و وظیفه شناسی در برابر سازمان است؛ به عبارت دقیق‌تر یک جنبه مهم از این فرآیند تطبیق افراد با اهداف سازمانی است و افراد حرفه‌ای که خودشان را لایق احساس کنند، احتمال این‌که علاقمند به معیارهای حرفه‌ای شوند بیشتر است. بنابراین هر میزان که قضات از نظر حرفه‌ای لایق‌تر شوند، تطبیق آنان با معیارهای حرفه‌ای قضایی و همچنین سازمان قضایی احتمالاً افزایش خواهد یافت. به عبارت مختصر؛ هرچه قضات لایق‌تر باشند استقلال و درست‌کاری بیشتری از خود نشان خواهند داد(Guarnieri:2004:10).
با این وجود، همواره جهت‌دار کردن نظام آموزش قضایی و همچنین استخدام قضات همراه با اخذ مجموعه‌ای از تعهدات سیاسی و ایدولوژیک که از مؤثرترین راه‌های ترویج و تحکیم جریانات فکری و سیاسی خاص در نهاد قضایی است، یکی از آفات استقلال قضایی محسوب می‌گردد(آرامش:۱۵:۱۳۸۰).
اعلامیه قاهره در اصل۳ پیشنهاد می‌کند که تمام موضوعات مربوط به برنامه‌های آموزش(علمی و عملی) که به وسیله دولت تدارک دیده شده است باید تحت نظارت نهاد قضایی باشد. علاوه بر این کیفت برنامه‌ها باید بر کارآموزی حرفه‌ای و قضایی و بر پیشرفت شخصی قضات تأکید کند.
دیگر نتیجه مثبت افزایش «حرفه‌ای سازی» این است که قضات لایق در اجرای وظایف‌شان کم‌تر نیاز به نظارت قضایی سرزده‌ی روزانه دارند. زیرا آن‌ها خود به خود می‌خواهند اهداف سازمانی سیستم قضایی را دنبال کنند(Guarnieri:2004:10).
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که با توجه به حمایت اسناد و نهادهای منطقه‌ای از مقوله حقوق بشر، این آموزش‌ها نباید محدود به حقوق ماهوی و آیین دادرسی باشد؛ بلکه قضات باید در زمینه حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و علوم اجتماعی مرتبط نیز آموزش ببینند.
بخش سوم: معیارهای لازم برای تأمین بی‌طرفی‌قاضی
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، استقلال و بی‌طرفی قضایی ارتباط جدایی‌ناپذیری با هم دارند. با فقدان استقلال قاضی بدون شک بی‌‌طرفی او نیز از میان خواهد رفت ولی قاضی مستقل ممکن است بی‌طرف نباشد، در نتیجه وسعت دامنه معیارهای تأمین کننده بی‌طرفی قاضی گسترده‌تر از معیارهای تأمین کننده استقلال او است. این بخش مشتمل بر سه گفتار است که به بررسی مهم‌ترین تأمین‌های در نظر گرفته شده برای از بین بردن تردیدهای معقول در خصوص فقدان بی‌طرفی اختصاص دارد؛ با این وجود، به این دلیل که بی‌طرفی در ارتباط با پرونده خاص و اصحاب آن به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد، تضمین‌های تأمین کننده آن محدود به موارد ذیل نیست.
گفتاراول: منع قضاوت قاضی در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا
تعارض عبارت است از وضعیت یا اوضاع احوال خاص قاضی که منافع شخصی مستقیم یا غیر مستقیم او را در تضاد با منافع عمومی قرار می‌دهد. بنابراین تعارض منافع بر استقلال و بی‌طرفی قاضی در صدور رأی یا اجرای سریع و بی‌طرفانه وظایف حرفه‌ای او تأثیر می‌گذارد یا امکان تأثیر‌گذاری بر آن را دارد. در حقیقت قاضی باید بین منافع عمومی که اجرای عدالت است و منافع خصوصی که تحصیل منافع خویش است، یکی را انتخاب کند(Danilet:2000:22).
در همین رابطه قاعده‌ای وجود دارد که تصریح می‌کند؛ «هیچ کس نمی‌تواند قاضی پرونده خویش باشد». همچنین باید توجه داشت که منفعت، شامل تمام انواع منافع اعم از منافع مالی، اخلاقی و.. است.
گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر
ماده۷ منشور جهانی قضات در این خصوص تصریح می‌کند: «قاضی نباید هیچ فعالیت دیگری اعم از عمومی یا خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی که به‌کلی مغایر شأن و وظایف او باشد، انجام دهد.»
مواد ۳۵ تا ۳۹ معیارهای کانون بین‌ المللی وکلا برخی از انواع فعالیت‌هایی را که با منصب قضا سازگاری ندارد، بر‌شمرده است. به موجب ماده ۳۵ این سند، قاضی در زمان تصدی منصب قضا نمی‌تواند در مشاغل اجرایی مانند وزارت دولت خدمت نماید. همچنین نمی‌تواند به عنوان عضوی از پارلمان یا شوراهای شهری خدمت کند؛ مگر این‌که به موجب سنت‌های قدیمی این وظایف تلفیق شده باشند. بنا بر ماده ۳۶ نیز قاضی می‌تواند در مواردی که نیاز به تخصص حقیقت‌یابی وجمع‌آوری دلایل وجود دارد به عنوان رئیس کمیته‌های تحقیق خدمت کند. ماده ۳۷ ممنوعیت داشتن منصب در احزاب سیاسی را مورد اشاره قرار داده و تصریح می‌کند: «قضات نباید در احزاب سیاسی مناصبی داشته باشند.»
مواد ۳۹ و۳۸ نیز به ترتیب حاکی از آن‌اند که، قضات به استثنای قضات موقت نمی‌تواند در طول مدت خدمت‌شان کارآموزی حقوقی انجام دهند. قضات به جز در موارد سرمایه گذاری‌های شخصی و مالکیت دارایی، باید از انجام فعالیت‌های تجاری منع شوند.

گفتار سوم: ظهور استقلال و بی‌طرفی
یکی از معیارهایی که در درک استقلال و بی‌طرفی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، ظهور آن است. از این نقطه نظر، ظهور استقلال به معنای اطمینانی است که دادگاه در یک جامعه دموکراتیک به عموم القاء می‌کند. این اصل در قاعده‌ای که از حقوق «کامن لا» وارد شده است مورد احترام قرار گرفته است. بر اساس این قاعده «عدالت نه‌تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد»(Danilet:2000:17).
این قاعده نخستین بار در دهه۱۹۲۰در دعوایی کیفری در انگلستان بیان شد. در عبارات سخنرانی قاضی مارشال، قاضی دادگاه عالی امریکا که در ۱۵ آگوست۱۹۸۱ در شیکاگو ایراد شد نیز به این اصل اشاره شده است، وی اظهار داشت: «ما هرگز نباید فراموش کنیم که تنها مرجع واقعی قدرت که به عنوان قضات می‌توانیم از آن بهره ببریم، تحسین مردم است»( Lawson and Oxon:2004:11).
در بیان تردید‌های معقول در خصوص امکان فقدان ظهور استقلال و بی‌طرفی نظر متهم مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، هرچند علی‌رغم این مسأله، ادعاهای او در این خصوص باید عیناً موجه باشند(Danilet:2000:17).

اصل۳ از منشور قضات در اروپا در این خصوص تصریح می‌کند: «قاضی نه‌تنها باید بی‌طرف باشد؛ بلکه او باید از طرف همگان بی‌طرف به نظر برسد.»
در پرونده گاترین و دیگران علیه فرانسه، تعدادی از اتحادیه‌های پزشکان و سازمان شوراهای نظام پزشکی، که تمام پزشکان فرانسوی باید در آن عضو شوند، به این دلیل که چند تن از پزشکان، ممنوعیت تبلیغ با استفاده از نام اتحادیه پزشکان «سُس» در بردها و دیگر وسایل تبلیغاتی را نقض کرده بودند، دعاوی انتظامی علیه آنان مطرح کردند. پزشکان متخلف شناخته شدند و دو نفر از آنان برای دوره‌ای کوتاه از کار معلق شدند. آرا توسط شورای منطقه‌ای نظام پزشکی فرانسهو در مرحله تجدیدنظر توسط بخش انتظامی شورای ملی همان نهاد صادر شده بود. در این قضیه دادگاه حقوق بشر اروپا بر نقض اصل بی‌طرفی عینی تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: «اعضای شورای منطقه‌ای و ۳۲ عضو از ۳۸ عضو شورای ملی که اعضای بخش انتظامی از بین آنان منتصب شده‌اند، پزشکانی بودند که مستقیما توسط شوراهای سازمان انتخاب شده‌اند؛ در نتیجه این دو نهاد ارتباط نگران کننده‌ای با پزشکان همکار «سُس» داشته‌اند و این قابل درک است که تقاضا کنندگان، در خصوص اعضای آن نهاد‌ها ظن جانب‌داری برند.»
بنابراین روش، رفتار و اشارات قاضی رسیدگی کننده به پرونده بایی به گونه‌ای باشد که به اصحاب دعوا نشان دهد قصد نفع یا زیان هیچ یک از آنان را ندارد؛ در نتیجه دادگاه باید مستقل و بی‌طرف باشد و مستقل و بی‌طرف به نظر برسد(Danilet:2000:21).
در سال ۱۹۹۶ قاضی دادگاه فدرال کانادا در ایالت کبک توسط کمیته تحقیق، برای جلوس در منصب قضا ناصالح شناخته شد. این قاضی هنگام صدور حکم مجازات زنی که به دلیل کشتن شوهرش گناهکار شناخته شده بود، عضوی از اعضای هیأت منصفه را سرزنش کرده بود و اظهارت زشتی در مورد آن زن‌ و یهودی‌ها بیان کرده بود؛ اظهاراتی که مجادلات فراوانی را به همراه داشت. کمیته تحقیق معتقد بود که قاضی اعتماد عموی را نسب به خودش سلب کرده و به از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا بسیار کمک کرده است. اعضای کمیته قضایی متفقاً به وزیر پیشنهاد کردند که قاضی موصوف از منصبش اخراج شود. هرچند قاضی قبل از این‌که این موضوع در پارلمان مطرح شود استعفا داد(Prefontaine and Lee:1998:10).
نویسنده معتقد است، در سطح بین‌المللی نیز ظهور استقلال و بی‌طرفی به معنی اطمینانی است که یک دادگاه بین‌المللی به ویژه یک دادگاه کیفری بین‌المللی به جامعه بین‌الملل و به ویژه به متهمین القا می‌کند مبنی بر این که به اتهامات آنان با در نظر گرفتن واقعیات و قانون قابل اجرا رسیدگی و عدالت به طور کامل اجرا خواهد شد. ممکن است گفته شود به دلیل گسترده بودن جامعه بین‌الملل و تنوع سیستم‌های حقوقی در کشورها، رسیدن به این هدف در مقایسه با سطح ملی بسیار دشوار است. با این وجود، در پاسخ می‌توان گفت ابزارهای دست‌یابی به این هدف در سطح بین‌الملل در قیاس با سطح ملی به هیچ عنوان قابل قیاس نیست و جامعه بین‌الملل برای ایجاد چنین باوری در رابطه با فعالیت دادگاه‌های کیفری بین‌المللی از امکانات بیشتری برخوردار است؛ برای مثال اگر دسترسی به قضات خبره و منابع کافی مالی که از ابزارهای رسیدن به استقلال و بی‌طرفی هستند در سطح ملی به دلایل گوناگونی به سختی امکان‌پذیر باشد، در سطح بین‌الملل با توجه به همکاری دولت‌ها دست‌یابی به آن آسان‌تر است.
در این فصل ضمن ارائه تاریخ مختصری از تشکیل اولین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری موقت، با در نظر گرفتن برخی از معیارهای تضمین کننده این اصل که در فصل قبل از نظر گذشت، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این فصل مشتمل بر دو بخش است. بخش اول ضمن بررسی تاریخ روند تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی به ارزیابی استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو اختصاص دارد. در بخش دوم استقلال و بی‌طرفی دیوان‌های