دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره حقوق بشر

ی قاضی را از اصول منحرف نسازد، به هیچ شکل و صورتی تهدید و یا تطمیع قاضی عملی نشود. برای قاضی وجدان، حق، عدالت و قانون ملاک باشد و بس(مدنی:۲۳:۱۳۵۷).
باید توجه داشت که نیاز نیست قاضی از تأثیر تمام افراد آزاد باشد؛ برای مثال قاضی ممکن است از اظهارات (خواه کتبی و خواه شفاهی) که توسط اصحاب دعوا یا شهود مربوطه یا اظهارات شخص ثالثی که ممکن است منفعتی در پرونده تحت قضاوت داشته باشد تأثیر پذیرد.تاثیر یا ترغیبی این‌چنینی نمی‌تواند به عنوان تأثیر ناروا قلمداد شود(Bangamwabo:…:246).
منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی، تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور‌ها، نظرها و خواسته‌های دیگران نداشته باشند؛ از هیچ مانع و ردایی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و موقعیت شغلی به خود راه ندهند(آخوندی:۳۱۱:۱۳۸۴). قاضی در دستگاه قضایی بدون نگرانی و هراس از تلافی و انتقام‌جویی مقامات اجرایی و یا صاحبان نفوذ و قدرت، در اجرای عدالت کوشد و هرگز تسلیم غرض ورزی‌ها، جوسازی‌ها و شایعه پراکنی‌ها نشود و سعی کند با قدرت و استحکام و بر اساس دلایل و آنچه از قانون استنباط دارد، نظرش را در قالب حکم اعلام نماید(جعفری‌ندوشن:۱۳۸۳‌:۱۹۷). استقلال به خود مختاری قاضی یا دادگاه مفروض در صدور رأی در پرونده‌ها یا اجرای قانون در خصوص وقایع اشاره دارد. این استقلال مربوط به نهاد قضایی به عنوان یک سازمان و یک قاضی خاص است. استقلال نیازمند این است که نهاد قضایی و قضاتی که آن را تشکیل می‌دهند، تابع دیگر قدرت‌های عمومی نباشند(Zeitune and Guzman:2004:20).
در ادبیات علوم سیاسی استقلال قضایی در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی از این دو، خود‌ مختاری فردی یا جمعی قضات از دیگر افراد یا نهادها است؛ این مفهوم ناظر بر اشکال ارتباط و تعامل اعضای دستگاه قضایی با یک‌دیگر و قوه قضاییه با دیگر ارکان سیستم سیاسی است، در واقع استقلال دستگاه قضایی و قضات را در بر می می‌گیرد. معنای دوم برای نشان دادن رفتار قضایی که بیانگر برخورداری قاضی از سطح بالایی از خودمختاری است به کار می رود و بیشتر ناظر بر بی‌طرفی است (رحمتی‌فر:۱۳۸۷‌:۹۹). استقلال قضایی به وجود دادرسانی باز می‌گردد که برای کسب منافع سیاسی تحت تأثیر و کنترل قرار نمی‌گیرند؛ کسانی که نسبت به طرفین اختلاف بی‌طرف هستند و در درون قوه قضاییه که قدرت تنظیم قانونی رفتار حکومت و دولت را دارد، «عدالت بی‌طرفانه» را به اجرا می‌گذارند و در باره‌ی ارزش‌های مهم حقوقی و قانون اساسی تصمیم‌گیری می‌کنند(لارکینز:۲۲۵:۱۳۸۱).
به نظر می‌رسد برخی حقوق‌دانان نیز به پیروی از مفاهیم علوم سیاسی بین استقلال و بی‌طرفی قضایی تفکیکی قایل نشده‌اند و بی‌طرفی قضایی را یکی از شقوق استقلال می‌دانند. این حقوق‌دانان معتقدند؛ از نظر رفتاری، استقلال قضایی وقتی میسر است که قضات در مقام دادرسی و صدور حکم تنها بر اساس موازین قانونی و تحلیل منطقی خود به‌دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی یا درونی مبادرت به صدور حکم نمایند(هاشمی:۱۳۸۶‌:۳۷۱).
برای این‌که قاضی مستقل باشد و با اندیشه شخصی خود رأی بدهد باید در او خود باوری استقلال فکری و آزاد اندیشی موجود باشد؛ در مقابل استقلال سازمانی ناشی از تفکیک قوا و تقسیم قدرت می‌باشد تا از استبداد زمام‌داری بکاهد(هاشمی :۱۳۸۶‌:۳۶۹).
این نوع تقسم بندی برای اولین بار در سال۱۹۷۶میلادی توسط آقای شیمون شترتمطرح شد(Miller:2002:3). استقلال‌نهادی، به معنای استقلال مجموعه قوه قضاییه از دولت و دیگری استقلال شخصی به معنای مستقل بودن فرد فرد قضات در انجام مسؤولیت‌های خود بدون رعایت ملاحظات و روابط است(هداوند:۱۳۸۶:‌۲۸۶). استقلال قضایی ممکن است به عنوان یک مشخصه برای قضات و یا به عنوان یک خصیصه برای کل نهاد قضایی، تعریف شود. به طور مسلم هیچ یک از این مفاهیم، به عنوان یک موضوع خاص، قابل ترجیح بر دیگری نیست؛ از یک طرف اگر استقلال قضایی در سطح سازمانی تأمین نشده باشد اما در سطح فردی تأمین شده باشد، قضات ممکن است مجبور به متابعت از خواسته‌های رهبری نهاد قضایی شوند که این خود می‌تواند منجر به عدم اجرای حکومت قانون شود. از طرف دیگر اگر استقلال قضایی در سطح فردی تأمین شود؛ قضات در متابعت از علایق شخصی خود را آزاد خواهند یافت(S.Law:2010:2).
در تقسیم‌بندی دیگری، تعریف کانون‌ وکلای امریکا و بانک جهانی، از تعریف فوق متابعت می‌نماید، این استقلال، به استقلال‌سازمانی و استقلال تصمیماتی تقسیم بندی شده است. استقلال تصمیماتی به بی‌طرفی تصمیمات قضایی تعبیر می‌شود؛ نهاد قضایی در این مفهوم به آرای دادگاه‌ها تعبیر می‌شود؛ لذا تصمیماتی که در دادگاه گرفته می‌شود باید خارج از مداخلات غیر قانونی باشد. اگر آرا از وضعیت‌های سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی طرف‌های درگیر تأثیر پذیرد، استقلال تصمیماتی دادگاه مورد نقض قرار گرفته است. از طرف دیگر استقلال سازمانی به ارتباط بین نهاد قضایی و دیگر قوای سیاسی اشاره دارد. قوه قضاییه یکی از قوای چندگانه دولتی است و روابط غیر قابل اجتنابی بین این سه قوه‌ی حکومتی وجود دارد، در این مفهوم استقلال به ترتیبات مخصوصی اشاره دارد که نیروهای سیاسی را از این‌که تعیین کننده اصلی رفتار قضایی باشند، باز می‌دارد(A.bassi:2007:7).
بعضی از نویسندگان، استقلال قضایی را با همان ماهیت پیشین (استقلال سازمانی و فردی) به مثبت و منفی تقسیم می‌کنند، استقلال منفی یعنی قضات باید از فشارها و تأثیرات خاصی آزاد باشند. توانایی و امکان تحقق بخشیدن به اهداف مشخص، استقلال قضایی مثبت است(رحمتی‌فر:۱۳۸۷‌:۹۸).

در مقررات بین‌المللی حقوق بشر در خصوص داردسی عادلانه و نیز مقررات دادگاه‌های کیفری بین‌المللی که اسقلال و بی‌طرفی دادگاه یا قضات شرط شده، واژه استقلال به طور صریح تعریف نشده و آن‌چه تکرار گردیده، این مضمون است که دعاوی مدنی یا اتهامات کیفری باید توسط دادگاه یا دیوانی مستقل و بی‌طرف رسیدگی شود یا آن‌که قضات باید مستقل باشند. لیکن با توجه به تضمین‌هایی که برای استقلال پیش‌بینی شده و یا موانعی که برای آن بر شمرده شده است می‌توان مفهوم آن را به اختصار، این‌گونه مورد اشاره قرار داد؛ استقلال به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی یا اجرایی است. هرگاه مراجع و قدرت‌هایی در پی آن باشند تا با نفوذ و تأثیرگذاری بر دادگاه یا قضات رأی و تصمیم آن‌ها را متأثر سازند و دادگاه یا قضات فاقد ابزار و تضمین‌های لازم برای مصون ماندن ازچنین تأثیری باشند، فاقد استقلال خواهند بود(فضائلی:۱۳۸۷:‌۱۸۰).
با این وجود، هرنوع کوششی برای تعریف استقلال قضایی باید به سه پرسش پاسخ دهد؛ نخستین پرسش این است که استقلال قضایی باید برای چه اشخاصی تأمین شود؟ دوم این‌که استقلال از چه چیزی باید حاصل شود؟ و نهایتاً استقلال به منظور رسیدن به چه هدفی باید حاصل شود؟ (S.Law:2010:1). در پاسخ به پرسش‌های مذکور نویسنده معتقد است؛ مسلماً به منظور دست‌یابی به اهدف دادرسی عادلانه استقلال باید در درجه اول برای مجموع سیستم قضایی و سپس برای قاضی صادر کننده حکم، تأمین شود؛ علاوه بر قضات که به طور مستقیم در رسیدگی و صدور حکم در پرونده‌ها دخالت دارند، اگر نهادهای قضاوت کننده نتوانند به صورتی مستقل نسبت صلاحیت خود، در رسیدگی به موضوعات با ماهیت قضایی تصمیم‌گیری نمایند، به هیچ وجه نمی‌توان صفت «مستقل» را به آن‌ها نسبت داد. در پاسخ به پرسش دوم باید گفت: استقلال از هر آن‌چه که با اعمال فشار نا مشروع مستقیم یا غیر مستقیم توازن و برابری بین موضوعات با ماهیت قضایی واحد و اصحاب دعوا را بر هم زند، حاصل می‌شود. نهایتاً هدف استقلال قضایی انجام دادرسی عادلانه و تأمین حقوق حقه افراد اعم از بزه‌کار و بزه‌دیده، خواهان و خوانده و اجرای عدالت مطلق است.
گفتار سوم: مفهوم بی‌طرفی
واژه‌نامه بلک معانی بی‌غرض، عاری از تعصب، بدون تبعیضو بی‌طمع و بی‌علاقه را در معنی صفت بی‌طرف(impartial)‌آورده است. ویکی‌پدیا بی‌طرفی را اصلی از اصول دادگستری می‌داند که به موجب آن تصمیمات به جای آن‌که به دلایل نادرست بر پایه جانبداری، تبعیض یا ترجیح منفعت یکی از اشخاص بر دیگری باشند، باید بر اساس معیارهای واقعی (عینی) باشند.
بی‌طرفی به معنای دادن اطمینان به طرف دعوا مبنی بر این‌که کسی که به پرونده‌اش رسیدگی می‌کند، قانون را نسبت به او و طرف دیگر یکسان اعمال خواهد کرد؛ نبود تعصب نسبت به یک عقیده حقوقی، کیفیتی که به موجب آن از قاضی خواسته می‌شود در عین حفظ عقاید خود به دیدگاه مغایر هم توجه کند، به ویژه در زمانی که پرونده‌ای در آن زمینه مفتوح باشد، است(رحمتی‌فر:۱۳۸۷‌:۱۰۳). دکتر عمید زنجانی معتقدند: «دستگاه قضایی برای رسیدن به اهداف اساسی خود باید نسبت به طرفین دعاوی و شکایات و اختلافات، بی‌طرف باشد. و هرگونه پیشداوری قاضی، خارج از چهارچوب‌های قانونی، مبنی بر حمایت از یک طرف، خود نقض اصول عدالت محسوب می‌گردد. از اینرو قاضی باید به طرفین اختلاف و دعوا به یک چشم نگاه کند و از هر نوع انگیزه عاطفی یا سود‌جویانه و جذبه‌های دیگری که معیار قانونی ندارد، بپرهیزد و از حب و بغض‌ها کاملاً به دور باشد»(عمید زنجانی:۱۶۲:۱۳۶۸).
از دید ایشان، دوری جستن قاضی از پیش‌داوری خارج از چهارچوب قانون در جهت حمایت از یک طرف و عدم دخالت انگیزه‌های عاطفی و مالی و حب و بغض‌های شخصی در صدور رأی، به معنی بی‌طرفی قضایی است.
یکی از حقوق‌دانان خارجی تصریح می‌کند:

بی‌نظری و بی‌طرفی مفاهیم مرتبطی هستند. زمانی‌که ما از محاکمه بی‌طرف صحبت می‌کنیم منظورمان این است که رئیس دادگاه یا سنجش کننده وقایع، مجاز به طرف‌داری از یک طرف و پیش داوری قبل از استماع تمام دلایل نیست. بی‌طرفی توجه دادگاه به اصحاب دعوا، فرصت داده شده به اصحاب دعوا در مهیا کردن پرونده، و دیدگاه مورد قبول واقع شده دادگاه در رد و ارزیابی دلایل را شرح می‌دهد. شرایط ضروری‌ای که به موجب آن دادگاه مستقل است و ارزیابی آزادی از تأثیر بیرونی، محور مفهوم بی‌طرفی است، اگر نتیجه دادرسی به وسیله معیارهای خارج از چهارچوب منابع رسیدگی تأثیر پذیرفته باشد تضمین‌های محاکمه عادلانه به صورت غیر مؤثر ارائه داده شده است. از آن‌جا که هر نوع ارزیابی دقیق از یکسانی رفتار، غیر علمی است ما محدود به این هستیم که حکم معقولی صادر کنیم تا فرآیند قضایی جایی بین برابری یا اجرای متحدالشکل دادرسی قانونی یا وانمود به آن قرار گیرد.این [روش] علمی نیست اما به جای آن دنبال کردن الگوهایی از رفتار در تلاش برای اجتناب از تناقضات، تبعیض و یا خودسری است(Mac‌carrick:…:4).

بی‌طرفی معمولاً اشاره دارد به عدم پیش داوری یا جانب‌داری، خواه نسبت به یک عقیده و رویکرد باشد و خواه نسبت به فرد، گروه، حزب یا قومی خاص؛ برای مثال کسی که تعصب ویژه‌ای نسبت به یک قوم یا نژاد دارد بی‌طرف نیست و یا شخصی که عقاید افراطی فمینیستی دارد، در قضاوت‌هایی که مربوط به حقوق و تکالیف یا اتهامات زنان است دچار پیش‌داوری می‌گردد(فضائلی:۱۳۸۷‌:۲۴۲).
بی‌طرفی دادگاه مستلزم این است که قضات فقط بر پایه‌ی ارزیابی از وقایع مربوطه و قانون قابل اجرا آرای عینی صادر کنند. قضات در خصوص موضوعات مطروحه نباید به تعصبات متوسل شوند و نباید به روشی عمل کنند که منافع یکی از اصحاب دعوا را ترویج دهد(Danilet:2000:18). قاضی باید از سر گردان بودن به این طرف وآن طرف بین نظرات اصحاب دعوا فارغ باشد و نهایتاً در جایی که اجرای صحیح قانون و قواعد قضاوت، راه حل عادلانه ارائه دهد تصمیم‌گیری کند(Bangamwabo:…..:۲۴۷).
اگرچه یک قاضی دارای احساسات شخصی است ولی نباید در طی استماع و در هنگام صدور نظر خود تحت تأثیر آن قرار گیرد. به طریق مشابه، اگرچه قضات می‌توانند گرایشات سیاسی داشته و یا از یک فلسفه خاص در زندگی خود پیروی کنند و البته اگرچه درست است که جریانات مختلف سیاسی و فلسفه‌های مختلف زندگی در نهاد قضایی نیز انعکاس می‌یابد ولی گرایشات مختلف قضات نباید منتج به تفاوت اساسی در محاکمه شخص مورد محاکمه گردد(ساکوچی:۸۶٫:۴۳).
همان طور که گذشت ، بی‌طرفی به حالت ذهنی قاضی در خصوص پرونده و اصحاب دعوای آن اشاره دارد، در مقابل بی‌طرفی قاضی، از بی‌طرفی دادگاه نیز یاد شده است. بی‌طرفی دادگاه به معنای عدم جانب‌داری نهادینه شده از یک اندیشه، تفکر یا مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضایی است. اساساً بنیان‌گذاران یک ارگان قضایی، ساختار و آیین‌های آن را به گونه‌ای طراحی و تعبیه می‌کنند که نسبت به مکتب یا گرایش حقوقی و سیاسی خاص متعصب باشد(فضائلی:۱۳۸۷:‌۲۴۴). کمیته حقوق بشر تصریح می‌کند: «مفهوم بی‌طرفی، در بند ا ماده ۱۴ (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) بر این‌ موضوع اشاره دارد که قضات در خصوص موضوعاتی که مقابل آنان مطرح است، نباید به عقاید از پیش تعیین شده تکیه کنند و نیز نباید در جهت ترویج منافع یکی از اصحاب دعوا عمل کنند.»
دادگاه حقوق بشر اروپا در قضایای متعددی برای تعیین بی‌طرفی قاضی، دو دیدگاه یا محک «ذهنی» و «عینی» را به‌ کار برده است. ازجمله، این دادگاه در قضیه داکتراس علیه لیتونیتصریح می‌کند: «مفهوم بی‌طرفی در بردادرنده هر دو معیار عینی و ذهنی است، نه‌تنها دادگاه باید از لحاظ ذهنی بی‌طرف باشد؛ از این حیث هیچ عضوی از دادگاه نباید هیچ‌گونه تبعیض یا تمایلی به یک طرف روا دارد بلکه در عین حال باید از نقطه نظر عینی نیز بی‌طرف باشد، از این حیث باید تضمین‌های لازم را برای از بین بردن تمام تردیدهای معقول در این زمینه ارائه دهد.»
به تبعیت از دادگاه اروپایی حقوق بشر نویسندگان حقوقی نیز برای تعیین بی‌طرفی به تبیین این دو معیار پرداخته‌اند. در ادامه این دو معیار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱- معیار ذهنی بی‌طرفی
بی‌طرفی(ذهنی) شخصی ناشی از این فرض است که هیچ یک از اعضای دادگاه نباید هیچ‌گونه تعصب یا تمایل قبلی داشته باشند. قاضی نباید هیچ دلیلی برای طرف‌داری یا عدم طرف‌داری از هر یک از اصحاب دعوا داشته باشد. بنابراین دیدگاه ذهنی در تبیین بی‌طرفی، به معنی مشخص کردن اعتقاد شخصی قاضی در طول دادرسی و قضاوت پرونده‌‌ای خاص است. برای نمونه ایراد اظهاراتی مشعر بر این‌که قاضی پیش از انجام دادرسی به ارتکاب جرم توسط متهم متقاعد شده، یا وجود رابطه خویشاوندی بین قاضی با یکی از اصحاب دعوا می‌تواند رفتار جانب‌دارانه یا عدم جانب‌دارانه را شکل دهد(Danilet:2000:19). در سطح ذهنی، ظاهر بی‌طرفانه‌ی اعضای‌دادگاه‌ و ذهنیت ایشان نسبت به طرفین دعوا مورد توجه است و بر خصوصیات شخص قاضی تکیه می‌شود. ضمانت اجرای حفظ این بی‌طرفی در حقوق داخلی جرح است (رحمتی‌فر:۱۳۸۷‌:۱۰۳).
۲- معیار عینی بی‌طرفی
در سطح عینی، مسأله قابل توجه حس اعتمادی است که دادگاه در جامعه دمکراتیک باید در شهروندان ایجاد کند. در اینجا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا ترکیب و سازماندهی دیوان و تسلسل و تلاقی برخی وظایف (مثلاً تصمیم گیرنده بودن قاضی تحقیق در جلسه رسیدگی) می‌تواند نسبت به بی‌طرفی تردید ایجاد کند. در این خصوص طبق نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، دید متهم و مشروعیت ترس او تنها عامل نیست، ولی عامل مهم و تعیین کننده‌ای است(رحمتی‌فر:۱۳۸۷‌:۱۰۴).
بر اساس معیار عینی آن‌چه مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد، صلاحیت کاری قاضی است. هدف این بررسی تعیین این نکته است که آیا قاضی در ارتباط با پرونده‌ای که مورد رسیدگی قرار داده است، تضمین‌های کافی برای جلوگیری از به وجود آمدن تردیدهای معقول (در خصوص بی‌طرفی خویش)را ارائه داده است یا خیر. از این دیدگاه به نظر می‌رسد مفاهیم استقلال و بی‌طرفی عینی به صورت تنگاتنگی با یک‌دیگر مرتبط باشند(‌Danilet :2000:20).
به عنوان مثال، دادگاه حقوق بشر اروپا در قضیه پیترثور سیگاردسن علیه ایسلند، موضوع را