دانلود پایان نامه

املاک مصوب۱۳۱۰و اصلاحات بعدی آن مصوب مرداد ماه ۱۳۶۵ (مصوب۱۳۶۷) (موضوع ماده ۱۴۷و۱۴۸و۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت.)
بند سوم: اداره مالیاتها
در بستر تاریخ بشریّت، مالیات در کشورهای دنیا به عناوین و اهداف مختلف و مقصودهای گوناگونی از مردم اخذ می شد، در راههای خاصی به مصرف می رسید؛ در ممالک اسلامی و کشورهای مسلمان تحت عناوین؛ «زکات» ، «خمس» ، «انفال» ، «فیء» ، «جزیه» و خراج و… از مردم وصول می شد؛ تا اینکه؛ امروزه می بینیم، از آن به عنوان؛ «مالیات» اسم می برند، شیوه وصول، هزینه و هدف از آن در کشورهای مختلف متفاوت است.
در فقه عامه و امامیّه در مسائل فقهی و حکومتی، در نظام مالیّه عمومی مورد توجّه قرار گرفته است؛ قرآن کریم در آیه یکصدو سوّم سوره توبه می فرمایند؛ «از اموال موُمنان زکات بگیر…» در حال حاضر اداره امور مالیاتی در کشور داری تشکیلات اداری و سیکل عریض و طویلی است، که خود متولی دریافت و وصول مالیات در کشور است.
به طور کلی دستگاههای مالیاتی در ایران امروزه دارای تقسیم بندی و زیر شاخه های است که بر شمردن آن در رساله ضرورتی ندارد، امّا؛ با مراجعه به کتب مختلف می توان از زیر شاخه های آن کتب مالیاتی تألیف و حتی به شکل نمودار نمایش داد.
سوابق قانونگذاری در کشور ما با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ در کشور آغاز شد، پس از آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیّه های ۷/۲/۱۳۷۱ و ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ می باشد. گرچه قسمتی از قانون مالیات سال ۱۳۴۵ منسوخ شده است؛ در فرهنگ ناب اسلامی ما، مالیات به صورت خود جوش و با اهداف کسب ثواب اخروی برای تأمین مایحتاج مسلمانان پرداخت می شد، امّا؛ امروزه دیگر نه تنها چنین نیست، بلکه؛ باید برای وصول آن به قوه قاهره و صدور اجرائیه و توقیف اموال از طرق مختلف قانونی اقدام کرد.
حال در این گیر و دار مالیاتی اگر شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی موضوع بند (الف)و (ب) ماده ۹۵ ،۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مستحق پرداخت مالیات باشد؛ آن را پرداخت نکند یا هر گونه اعتراضی داشته باشد می تواند به مراجعی که قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی به شکایات موُدیان و حل اختلاف مالیاتی پیش بینی کرده مراجعه کند، این مراجع عبارتند از؛
الف) اداره امور مالیاتی
این اداره برابر ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، برای موُدی مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر و به موُدی ابلاغ می کنند، چنانچه هر گونه اعتراضی داشته باشد ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل تام الاختیار خود با ارائه اسناد و دلایل و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد می نمایند، که این اعتراض در چند فرض قابل تصور و رسیدگی است.
فرض اوّل: چنانچه اسناد و مدارک ابرازی را کافی و لازم بداند موضوع به نفع موُدی با ردّ برگ تشخیص خاتمه می یابد؛
فرض دوّم: توافق بین موُدی و اداره دارایی است، که قانونگذار به سر ممیز مالیاتی، اجازه جرح یا تعدیل در میزان مالیات مورد تشخیص را به وی عطا کرده که در این صورت پرونده مختومه خواهد شد؛
فرض سوّم: اگر مسئول مربوطه ادعای موُدی مالیاتی را غیر وارد و بی اساس تشخیص دهد مراتب با استدلال در برگ تشخیص قید و پرونده را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می نماید .
ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی
هیأت حل اختلاف مالیاتی متشکل از سه عضو است:
یک نفر نماینده سازمان مالیاتی کشور؛
یک نفر قاضی، اعم از اینکه؛ باز نشسته باشد یا شاغل؛
یک نفر به انتخاب موُدی مالیاتی؛ که این فرد می تواند از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، تعاون، جامعه حسابداران رسمی، تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر باشد.
مطابق ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، حدود صلاحیّت این هیأت و محل جلسات آن در اداره امور مالیاتی تشکیل می شود. رأی هیأت با اکثریّت آراء قطعی و لازم الااجراء است، مفاد این رأی شامل موارد ماهوی در رسیدگی است.
در صورتی که موُدی از رأی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی شکایت کند به همان میزان مالیات که در رأی مقرر است وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی یا ضامن معتبر معرفی و مطابق ماده ۲۵۹ ق.م.م . تا صدور رأی شورای عالی اجرائیه موقوف خواهد شد.
ج) شورای عالی مالیاتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شورای عالی مالیاتی مرکب از ۲۵ نفر عضو و از بین افراد صاحب نظر در امور حقوقی، مالی، اقتصادی، حسابداری با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنها بلا اشکال است. این شورا دارای ۸ شعبه و هر شعبه دارای سه عضو است، جلسات این شورای عالی مالیاتی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد .
مطابق ماده ۲۵۱ ق.م.م. موُدی یا اداره امور مالیاتی می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات مر بوطه با اعلام دلایل کافی به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی شورا در رسیدگی شکایت و نقص رأی و رسیدگی را در خواست نمایند.
موُدی مخیّراست، پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری یا شورای عالی مالیاتی شکایت کند، امّا؛ چنین حقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند اداره مالیاتی پیش بینی نشده است.
د) اجرائیات اداره دارایی
در مباحث قبلی گفته شد که اداره ی دارایی متولی وصول مالیات از موُدیان است. چون امروزه کسی با میل و اراده خود تمایلی برای پرداخت مالیات ندارد، دولت با توسّل به قوای قهریه برگ تشخیص مالیاتی را صادر و پس از گذر از مراجع دادرسی و قضایی توسط واحد اجرائیات اداره ی دارایی به اجراء در می آید.
واحد اجرائیات براساس فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم (ماده ۲۱۰به بعد) و آیین نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی اقدام و مالیات را وصول می نماید. در واحد اجرائیات صدور برگ اجرائیه و ابلاغ آن مطابق مقررات فصل هشتم قانون مالیاتهای مستقیم لازم الرعایه است، که تکرار آن در این فراز کوچک ضرورتی ندارد.

چگونگی عملیات اجرایی در این واحد اجرایی شبیه عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی دادگاهها است، تشریفاتی مانند ابلاغ اجرائیه، صورت برداری از اموال و مزایده و هزینه های اجرایی به همان روش اجرایی دادگاهها است با این تفاوت که؛
در واحد اجرائیات دارایی موُدی مالیاتی یک ماه پس از ابلاغ برگ اجرایی باید ترتیب پرداخت را به واحد اجرئیات بدهد در حالی که این مهلت در اجرای احکام ده روز می باشد؛
در واحد اجرائیات دارایی ابتداء اموال منقول توقیف و به فروش می رسد، امّا؛ در اجرای احکام مدنی هر مالی که محکوم علیه معرفی کند توقیف و به فروش می رسد؛ مستثنیات دین در هنگام فروش لحاظ می گردد.
در واحد اجرائیات مطابق ماده ۴۸ آ.ا.ق.م.م. ۲۱۸ چنانچه منافع مال غیر منقول توقیف شده کفایت پرداخت میزان دارایی موُدی کند ضمن توقیف تا استهلاک کامل بدهی موُدی از فروش آن منع می گردد، امّا؛ در اجرای احکام مدنی توقیف عین به معنای توقیف منافع نیست؛
اشکالاتی که در روند صدور برگ تشخیص مالیاتی و مراجع رسیدگی و تجدید نظر تا صدور برگ اجرائیه وجود دارد مختلف است. از جمله این اشکالات این است.
در کنار محاکم دادگستری برای رسیدگی به اعتراضات موُدی و اداره ی دارایی محاکم شبه قضایی وجود دارد که معمولاً یا زیر مجموعه اداره ی دارایی هستند یا اینکه؛ قوانین را به نفع دارایی و دولت تفسیر می کنند.
از طرفی این محاکم شبه قضایی از بدو صدور برگ تشخیص مالیاتی تا ختم دادرسی و پایان رسیدگی های طولانی و زمان بر، در شرایط نابرابری رسیدگی ها انجام می شود.
اقدامات واحد اجرائیات شبیه به عملیات و اقدامات اجرای احکام مدنی در دادگاهها است، چه بسا قانون اجرای احکام مدنی سال ۱۳۵۶ کامل تر و جامع تر از آیین نامه اجرایی وصول مالیاتهای موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.
بند چهارم: تأمین اجتماعی
نظام تأمین اجتماعی در کشور ما مانند سایر امور دیگر ناکام و ناتوان است. تا جایی که به سختی می توان در باب مسائل تخصصی تأمین اجتماعی که از شاخه های حقوق عمومی است کتاب منبع و پر مغز و محتوای پیدا کرد. از این حیث می توان از دو جهت مسأله را بررسی کرد؛
نخست اینکه؛ در کشورهای مختلف دنیا اهمیّت تأمین اجتماعی به خاطر اهداف والای انسانی و اجتماعی و ایجاد امنیّت و آرامش خاطر مردم در زندگی اجتماعی (امنیّت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، شغلی…) و تأمین سطح زندگی و معاش مردم و بخصوص قشر کارگر و افراد سالخورده و بی بضاعت در زمان پیری و از کار افتادگی است.
متأسفانه؛ در کشور ما در لوای خدمات ناچیزی که انجام می دهند یکی از طرق انباشت سرمایه است. تا جایی که، در حال حاضر دولت در مواقع حساس و در چالشهای اقتصادی از این سازمان قرض می گیرد. به نوعی دولت تحت سلطه سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین؛ هدف از تأمین اجتماعی در نظام ما با مبانی اصلی و فکری آن فرسنگها فاصله دارد. تأمین اجتماعی به جای اندیشیدن به امور درمان مردم در فکر تجارت و سر مایه گذاری است تا جایی که، اخیراً قسمتی از سهام یک شرکت هواپیمایی را خریداری و مسافر کشی می کند.
دیگر اینکه؛ ادبیات حقوقی و سوابق قانونگذاری در کشور ما به قدری فقیر و سخیف است که به ندرت می توان در باب مسائل مختلف، کار بردی و اجرایی آن هنوز که هنوز است، نمی توان یک اثر مستقل و جامع و مانع که جوابگوی مسائل روز این سازمان و ابهام و اجمال های پیش رو و احیاناً مواردی که سکوت قانونگذار را شامل می شود پیدا کرد.
به عبارت دیگر، در دهکده جهانی امروز و دنیا و فضای الکترونیک مجازی و سایت های مختلف هم اینجانب نتوانستم در باب صدور برگ اجرایی و چگونگی اجرای حکم تأمین اجتماعی و توقیف اموال مطالب قابل توجّهی پیدا و از آنها کمک بگیرم. اگر چه چند مقاله همسان بود که یا بیشتر کپی از همدیگر بود یا نقل و شرح قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ وآیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ که مهمترین و اولین اراده قانونگذار ما در باب مسائل تأمین اجتماعی و بیمه ای است، تمسّک جسته و این قوانین هم برای اوّلین بار در کتاب «قانون تأمین اجتماعی در نظم کنونی توسط جمعی از نویسندگان شرح و تفسیر شده است. ارتباط آن با سایر قوانین و نهادهای حقوقی مورد بر رسی قرار گرفته که اثری به نسبت مطلوب است.
با ملاحظه و دقّت در تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب۱/۶/ ۱۳۶۶ وبه موجب شق ۱۰ قانون فهرست محاسبات، موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصطلاحات بعدی سازمان تأمین اجتماعی از جمله نهادهای غیر دولتی است. بنابراین؛ از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. این سازمان از نظر تشکیلات اداری به موجب ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی دانسته اند و سپس به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حال حاضر هم سازمان تأمین اجتماعی وابسته به سازمان رفاه و تأمین اجتماعی است.
بیان اینکه مراجع هیأتهای بدوی تشخیص و تجدید نظر و طرق شکایت از تصمیمات سازمان چگونه و تابع چه اصولی است یا اینکه چه کسانی بیمه گذارند و براساس چه تعرفه ای حق بیمه و مستمری به بازنشستگان پرداخت می شود، موضوع بحث ما نیست، بلکه؛ آنچه که ماحصل بحث است، مفاد ماده۵۰ ق.ت.ا و آیین نامه اجرایی آن است.
ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۵۴ مقرر می‌دارد:

«مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور، در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجراء سازمان قابل وصول می‌باشد.
آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ در ۱۰۵ ماده، ۲۴ تبصره و ۱۳ فصل در تاریخ ۲۵/۱۰/۵۵ توسط وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی به تصویب رسیده است. ابتدا مفاد قانون مذکور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
عبارت؛ «در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا» مهمترین موضوع در متن ماده ۵۰ بوده که در آن قانونگذار صراحتاً مطالبات قطعی شده سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء دانسته در حالی که تا قبل از آیین ‌نامه اجرایی ماده ۵۰ مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ملاک عمل جهت وصول مطالبات بوده است .
می‌دانیم که هیچ حکمی به موقع اجراء گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد. حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید، در هر حکمی هدف غایی اجرای حکم است. اجرای حکم قسمتی از دادرسی است. محکوم له را به محکوم ‌به می‌رساند. کمتر کسی است که وقت تلف کند حکم را بگیرد ولی اجراء ننماید. حکم را برای رسیدن به محکوم‌به می‌گیرند، حکمی که قابل اجراء نباشد بکار نمی‌آید. تمامی مطالب فوق درخصوص اسناد لازم الاجراء نیز صادق است. در هر حکم لازم‌الاجراء اعم از اجرای احکام مدنی، اجرای اسناد رسمی و حکم مستند به اسناد لازم‌الاجراء ابتداء باید حکم قطعیّت یافته و موضوع آن معین باشد، بنابراین؛ پس از قطعیّت یافتن حکم و تعیین موضوع اجراء مرحله ابلاغ اجراییه و نحوه اجراء مطرح می‌شود.
چنانچه که گفته شد؛ موضوع اجراء باید معین باشد. در سازمان تأمین اجتماعی موضوع اجراء همیشه وجه نقد و بستانکار وجه نقد نیز سازمان تأمین‌اجتماعی می‌باشد که منشأ آن، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق (بیمه‌های اجتماعی روستائیان) می‌باشد. امّا؛
در اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم از محاکم قضایی، ممکن است موضوع اجراء علاوه بر وجه نقد، الزام به انجام امر یا عدم انجام امری (فعل یا ترک فعل) و یا عین معینی باشد که هر کدام مقررات خاص خود را دارد. (اجرای حکم هم می‌تواند فعل یا ترک فعل باشد.) صلاحیّت مأمورین سازمان خاص، و تنها در چار چوب آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ است، فقط در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات سازمان و اجرائیه صادره و اجراء آن است. امّا؛
محدوده عملکرد مأمورین اجرای دادگستری عام بوده و شامل کلیّه احکام صادره قطعی شده بوسیله دادگاهها و مراجع قضایی و همچنین در مواردی که قرار اجرای موقت آن را قانون تعیین نموده است می‌باشد.
در صورتی که محکوم ‌علیه یا بدهکار با توجّه به مهلت‌های تعیین شده در مقررات اجرای احکام و اسناد (که در سازمان مهلت جهت اجراء یک ماه بوده و در مقررات اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می‌باشد) از اجرای حکم خودداری نماید، بستانکار و محکوم‌له می‌توانند توقیف اموال را درخواست نماید، شرایط و چگونگی توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی وآیین نامه اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی شرایط توقیف اموال منقول و غیر منقول و نحوه صورت برداری از اموال، ارزیابی وحفاظت از اموال بیان شده که نیاز به شرح و حاشیه در این خصوص ضرورتی ندارد.
مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال
گفتار اوّل: حفظ حقوق دادبرده
تأمین و توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد یا سایر مراجع که کار شبهه قضایی و اجرایی انجام می دهند تابع اصولی خاصی است؛ خواه توقیف به صورت «تأمینی» باشد یا «اجرایی». برخی از حقوقدانان ما در شرحی که به قانون اجرای احکام مدنی نوشته اند چنین اظهار داشته که؛
«اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی عبارت است از:
اصل فوریت اجرای حکم؛ ( ماده ۳۴ ق.ا.ا.م)
اصل تداوم اجرای احکام مدنی و عدم تأخیر در


دیدگاهتان را بنویسید