؛ در تأمین خواسته و دستور موقت اعتبار امر قضاوت شده موضوعیّت ندارد. یعنی؛ اگر قرار رّد هریک از این نوع از تأمین ها صادر شد می توان مجدداً درخواست نمود.
رأی دادگاه اصولا بیانگر؛ حقوق، تعهدات، رابطه ی حقوقی و تکالیفی است، که پیش از طرح دعوا به موجب قرارداد یا قانون برای طرفین به وجود آمده است. دادگاه صرفاً آن را بررسی و در حدود خواسته و سبب اصحاب دعوا آن را بررسی می کند پس از بررسی، بود و نبود آن را در حکم خود اعلام می کند.
به بیان دیگر، دادگاه وظیفه دارد در مقام قضاوت و احقاق حق بین اصحاب دعوا فصل خصومت کند. التزامات موجود میان طرفین پرونده را نسبت به موضوع یا در حدود خواسته، در حکم رسماً اعلام کند. در چنین حالتی است که می گوئیم؛ «حکم دادگاه جنبه اعلامی» دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.
مطلب دیگری که در اینجا قابل ذکر است، این است که؛ گاهی حکم دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد و یا در احوال شخصیه ی طرفین یا اهلیّت و یا وضعیّت مدنی آنان تغییری را ایجاد می کند، چنین حکمی جنبه انشائی دارد؛ چنانکه از مناط ماده ۴۱۸ قانون تجارت، بر می آید، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که در مدت ور شکستگی ممکن است آید وی گردد ممنوع از مداخله است. یا اینکه؛ در ماده ۴۲۰و۴۲۱ از همان قانون، جنبه انشائی بودن رأی کاملاً آشکار است، به طوری که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قروض موجل تاجر ورشکسه از تاریخ حکم ور شکستگی نسبت به مدت، به قروض حال مبدّل می شوند.
اشکال، تقسیم بندی ها، آثار حکم دادگاه و شیوه های اجرای آن کم نیست؛ احکامی که بیانگر محکومیت دادباخته هستند، از وجود حق یا دین حکایت می کنند، خواه حکم باشند یا گزارش اصلاحی پس از قطعیّت چه در مرحله بدوی قطعیّت یافته باشند یا در مرحله تجدید نظر با تقاضای محکوم له مبنی بر صدور اجرائیه مطابق ( ماده ۲و ۵ ق.ا.ا.م) و ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی پس از صدور دستور مقام قضایی، اجرائیه توسط مدیر دفتر دادگاه بدوی (ماده ۱۲ق.ا.ا.م) به تعداد دادباخته گان به علاوه دونسخه ( ماده ۷ ق.ا.ا.م.) صادر و امضاء می شود؛ سپس به امضاء رئیس شعبه دادگاه رسیده و یک نسخه در پرونده دادرسی درج و یک نسخه ای هم به پیوست دادنامه بدوی و تجدید نظر به واحد اجرای احکام مدنی ارسال و مطابق ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی نام دادورز را در ذیل اجرائیه می نویسد،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تشکیل پرونده اجرائیی به طریق پیش گفته کامل ترین و بهترین شیوه برای تشکیل پرونده اجرای است، سرعت عمل واحد اجراء در این شیوه زیاد است، نواقصی در پرونده اجرائی وجود ندارد تا بتوان آن را بعداً مرتفع نمود.
از این مرحله به بعد است که با تشکیل پرونده اجرائی(مطابق ماده ۲۱ق.ا.ا.م) تمام عملیات اجرایی را به دادورز می سپارند؛ سپس برای ابلاغ به هر یک از محکوم علیهم به آخرین آدرس اعلامی مندرج در پرونده یک نسخه اجرائیه ارسال می گردد،امّا؛
امروزه با راه اندازی یسیستم SMS یک نسخه از اجرائیه به پیوست یک برگ اخطاریه مبنی بر ابلاغ برگ اجرائیه به واحد ابلاغ ارسال تا مأمور ابلاغ با رعایت کامل قواعد آمره و عمومی ابلاغ مطابق مواد ۶۸ تا ۷۲ آیین دادرسی مدنی در محل ابلاغ نمایند. در هنگام ابلاغ با قید تاریخ ابلاغ در اجرائیه و امضای آن اخطاریه به محکوم علیه ابلاغ و با اخذ رسید به شعبه مربوطه اعاده می گردد. این امر به صراحت در ماده ۸ ق.ا.ا.م.آمده است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.امّا؛
اهمیّت امر ابلاغ اجرائیه تا آنجا است، که اگر حکم صادره در اجرای احکام منجر به بازداشت محکوم علیه گردد، یا اینکه اموال محکوم علیه توقیف و مزایده هم با رعایت تمام تشریفات قانونی انجام شده باشد، چنانچه ابلاغ صحیح انجام نشده باشد، تمام عملیات مزایده باطل و هرگونه توقیف غیر قانونی تلقی می گردد، به طوری که مقام قضایی با اعمال ماده ۲ موافقت نمی کند و به تبع آن شخص را بازداشت نمی کند، اگر مزایده هم انجام شده باشد عملیات مزایده را تأیید نمی کند، ناچاراً؛ مجبور خواهد بود محکوم علیهی که با زحمت فراوان جلب و در اجراء حاضر است، به جای معرفی به زندان فوراً آزاد نماید، یا اینکه پس از انجام مزایده، عملیات مزایده را ابطال نماید، این امر خود از مبانی اصلی طواری اجرای حکم است. تمام مسئولیت آن حاصل بی توجّهی واحد اجرای احکام است. این بی توجّهی برای واحد اجرا مسئولیت مدنی ایجاد خواهد نمود.
نتیجه این است، که؛ در این مرحله حکم دادگاه قابلیت اجرایی و توقیف اموال را خواهد داشت، که در جای جای خاص خود در این پایان نامه در خصوص آن بحث خواهد شد.
بند دوّم: اجرای تأمین خواسته
چنانکه در مباحث پیش گفته شد؛ از جمله اهدافی که در توقیف مال توسط هر مدعی یا دادگاه دنبال می شود؛ تأمین مال بصور ت« تأمینی» یا «اجرائی» است.
چنین شیوه ای از تأمین در قوانین اکثر کشورها از جمله ایران، فرانسه، و اکثر کشورهای «رومی ژرمنی» و«کامن لا» پیش بینی شده است.
در ایران این نوع از توقیف اموال تحت عنوان «تأمین خواسته» نام گذاری شده است، از جمله ی طرق دادرسی فوری و فوق العاده است. هرگاه کسی که مدعی حق یا طلبی از کسی باشد و مال خود را در معرض تضیع و تفریط ببیند و یا اینکه احساس کند مال از دست رفته وی به شکل ناجوانمردانه ای به تاراج می رود هیچ چاره ای ندارد، الاّ اینکه؛ با ارائه در خواست یا دادخواست از دادگاه صلاحیّت دار تقاضای تأمین و توقیف مال در قالب تأمین خواسته نماید.
قانونگذار ما اگر چه با شیوه ای آسان بر آن بوده که مال خواهان را از یغما نجات دهد و حقوق خواهان را به وی باز گرداند و هم اینکه رعایت حقوق خوانده را بنماید، به گونه ای که تا آن جایی که ممکن است بتواند از ایجاد ضرر و خسارت به خوانده جلوگیری کند.
بحث تأمین خواسته صرف نظر از اینکه در« قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹» ما به شرح مواد ۱۰۸ لغایت ۱۲۰و ۱۷۴ آمده، در سایر قوانین موضوعه از جمله؛ مواد ۲۱۸ مکرر ۲۷۶و۲۷۷ قانون مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت ، ماده ۷۴ «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ و شق ۲ از بند «ن» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصطلاحات و الحاقات بعدی آمده است. نظریه های مشورتی قضات صاحب نظر و عالی رتبه دادگاههای عمومی در این باره کم نیستند؛ اگر چه در صدور و اجرای قرار تأمین خواسته شعب دادگاهها و اجرای احکام التزامی به طبعیت از این نظریه ها را ندارند، ولی در پاره ای از موارد برای این صاحب منصبان اداری و قضایی آموزنده و راه گشا می باشد.
نکته قابل توجّه در بحث تأمین خواسته این است، که قرار تأمین همیشه به سود خواهان نیست. ممکن است به ضرر خواهان و به سود خوانده باشد، چنانچه دادگاه قرار تأمینی علیه خواهان صادر کند خوانده مجاز نخواهد بود که به استناد آن از دادگاه بخواهد معادل قرار صادره از اموال خواهان توقیف شود؛ بلکه ضمانت اجرای آن تنها توقف دادرسی است نه توقیف اموال خوانده. تفاوتها و شبا هتهای ماده ۱۰۸ و۱۰۹ ق.آ.د.د.ع.ا.م. را حقوقدانان ما به تفصیل بیان نموده اند که در اینجا محل بحث آن نیست.
آنچه که در این جا حائز اهمیّت می باشد این است که؛ شرایط درخواست و صدور قرار تأمین خواسته و چگونگی اجرای آن در قوانین پیش گفته هریک با دیگری در پاره ای موارد متفاوت می باشند.
مطابق منطوق صریح ماده ۱۱ ق.آ.د.د ع.ا.م. «درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیّت رسیدگی به دعوی را دارد.» این امر و دستور قانونگذار ما از جمله قوانین آمره است، با نظم عمومی جامعه در ارتباط است و هیچ تغییری در چگونگی اجرای آن نمی توان داد.
سخن دیگر اینکه؛ این قاعده آمره قابل تسرّی به چگونگی اجرای تأمین در تمام مواردی است که دادگاهها و حتی دادسرا قرار تأمین صادر می کند. می دانیم که قرار تأمین به استناد قانون امورحسبی گرفته تا امور کیفری، تجارت، امور ورشکستگی و چگونگی اجرای ثبت در اجرای اسناد رسمی لازم اجراء قابل صدور است، با این تفاوت که؛
در اجرای ثبت ما تأمین موقت و تأمینی نداریم، بلکه اجرائیه صادر شده ما در آنجا قطعی و به منظور تأمین محکوم به قابل اجراء است تا استهلاک کامل دین و اخذ هزینه های اجرائی، صرف نظر این تفاوت در سایر موارد صلاحیّت مرجع صادر کننده قرار تأمین خود وجه اشتراک بیّن و «غیرمفارقی» است که احتیاج به هیچ شرح و توضیحی ندارد.
چنانکه از مفاد ماده ۱۱۳ ق.آ.د.د.ع.ا.م.استنباط می شود؛
«درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معیّن باشد.» یعنی؛ علاوه بر فوریّت تأمین خواسته، باید میزان مال مشخص باشد، یا عین مال مورد درخواست تأمین برای دادگاه و اجرای احکام معین و مشخص باشد. دادگاه در هنگام صدور تأمین و همچنین واحد اجراء نمی توانند بیشتر از میزان خواسته مال محکوم علیه را توقیف نمایند، امّا؛ در صورتی که مال توقیفی قابل تفکیک و تقسیم نباشد مال به تمام و کمال توقیف می گردد.
آنچه که در ادامه این مطلب برای طرفین دعوا و دادگاه صادر کننده قرار تأمین و مجری آن اهمیّت فوق العاده ای دارد، این است که؛ توقیف عین به معنای توقیف منافع آن نیست. هیچ دادگاهی نمی تواند یک دستگاه تریلی کشنده با قیمت سر سام آور امروزی که بالغ بر هفتصد میلیون تومان ارزش دارد و ماهانه به تناسب ممکن است بیست تا سی میلیون تومان درآمد داشته باشد برای تمام مدت دادرسی و تجدید نظر و اجرای حکم به خاطر تأمین مبلغ ناچیز توقیف و در پارکینگ نگه دارد؛
نکته دیگر اینکه؛ در چنین وضعیتی دادگاه توقیف را انجام خواهد داد ولی آنچه مسئولیت مدنی و قهری ایجاد می کند این است مطابق ماده ۷۸ ق.ا.ا.م. خواهان توقیف با خوانده حافظ مرضی طرفینی تعیین نشود و در پایان پس از صدور حکم برای خوانده محکومیتی حاصل نشود در این جا مسئولیت برای دادورز اجراء و مدیر اجرای احکام متصوّر نیست، بلکه وظیفه واحد اجراء فقط اعمال ماده ۷۸ ق.ا.ا.م. است و بس، نه چیز دیگر.

در این وضعیّت حادث شده تمام مسئولیّت متوجّه شخص خواهانی است که من غیر حق مال دیگری را بدون جهت توقیف نموده است. در مقابل مطابق ماده ۷۹ از همان قانون هر کسی را نمی توان به عنوان حافظ معرفی و مال را در اختیار وی قرار داد.
امّا؛ مطابق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.د.ع.ا.م و سایر مواد قانونی پیش گفته که مبنای صدور قرار تأمین خواسته قرار می گیرند شرایط خاصی برای درخواست تأمین برحسب مورد ممکن است پیش رو باشد، که عبارت است از:
ممکن است صدور قرار تأمین بدون اخذ خسارت احتمالی یا با اخذ خسارت از خواهان صادر شود؛
درخواست تأمین ممکن است قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست هنگام طرح دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است باشد؛
درخواست تأمین اگر جدا از دادخواست اصلی تقدیم شود، نیاز به ارجاع از سوی مقام ارجاع یا معاون قضای رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری در مرکز استان و در شهرستانها از سوی رئیس دادگستری شهرستان یا قائم مقام وی دارد؛
در تأمین خواسته پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی مطابق بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۳/۱۳۷۳ با صطلاحات بعدی حسب بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ مورخه ۱۸/۱/۱۳۸۹پنجاه هزار ریال تعیین گردیده است؛
چنانچه درخواست تأمین از سوی وکیل مطرح شود، ابطال تمبرمالیاتی وکالتنامه معادل دعوای غیر مالی ضروری است؛
قرار تأمین ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در همان دادگاه است، در اولیّن جلسه، دادگاه رسیدگی نموده و نسبت به اعتراض تعیین تکلیف می نماید؛
قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر نیست.
امّا؛ صدور قرار تأمین حسب مواد ۱۷۴ ق.آ.د.د.ع.ا.م. و ماده ۷۴ و ۷۵ ق.آ.د.د.ع.ا.ک. و شق ۲ از بند «ن» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصطلاحات و الحاقات بعدی اگر از دادسرای عمومی و انقلاب هنگام کشف جرم و تحقیقات مقدماتی قرار تأمین صادر شود، با آنچه که در دادگاه حقوقی صادر می شود از حیث تشریفات متفاوت است، مثلاً:
در پرونده کیفری و در دادسرا قرار تأمین نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد؛
در آنجا دستور موقت نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی ندارد؛
نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد؛
چنانچه درخواست از سوی وکیل مطرح شده باشد، نیاز به ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه نیست؛

قرار تأمین برعکس دادگاههای حقوقی در دادسرا قطعی و غیر قابل اعتراض است.
نتیجه اینکه؛ یکی از طرق توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها توقیف برمبنای تأمین خواسته است. پس از احراز شرایط و توابع آن صدور قرار از سوی مقام قضایی، در صورتی که خواسته عین معین نباشد. اجرای احکام اقدام به توقیف اموال معرفی شده از سوی خواهان توقیف خواهد نمود. امّا؛ اگر خواسته عین معینی باشد که قابل توقیف نیست، به ناچار؛ و از سر اجبار به تقاضای خواهان معادل خواسته مندرج در تأمین از سایر اموال محکوم علیه توقیف خواهیم نمود.
اگر در اجرای تأمین محکوم به، توقیف شد؛ از نظر برخی ازحقوقدانان ما پیش از صدور حکم قطعی دادگاه از آن «به امنیّت در آوردن مدلول حکم تعبیر شده است.»
دیگر اینکه؛ این شیوه از اجراء، به «اجرای موقت حکمی گفته می شود که به مرحله قطعیّت نرسیده ولی به طور استثناء و در حدود موارد مصرّحه در قانون به صورت موقتاً اجراء می شود.» سخن گفته اند؛
گروهی دیگر از صدور قرار تأمین به عنوان امتیازی یاد کرده اند که به موجب آن می توان بر مبنای یک حکم غیر قطعی مال و یا اموالی را توقیف کرد.
با بررسی نهاد حقوقی تأمین خواسته با اشکالاتی مواجهه می شویم که قانونگذار ما هیچ راه حلی برای آن درنظر نگرفته، یا اینکه؛ اگر راه حلی مقرر فرموده، آن راه حل یا با اشکال مواجهه است یا اینکه زمینه تضییع و تفریط اموال خواهان ذی حق را فراهم نموده است، از جمله اینکه؛
قاضی دادگاه در نظام قضایی ما هرگاه شخصاً احساس کند مال در معرض تضیع و تفریط است، بدون درخواست خواهان نمی تواند اقدام به صدور قرار تأمین نماید، حتی اگر تمام شرایط تأمین هم مهیّا باشد. اگر خواهان را ارشاد به تقاضا کند اصل بی طرفی دادگاه را رعایت نکرده است.
برای اینکه از نقل و انتقال مال و اموال توسط خوانده جلوگیری شود باید قبل از ابلاغ قرار تأمین توقیف صورت گیرد. و چنانچه عذر موجّهی از سوی خوانده معترض با دلیل ارائه شود باید دادگاه وارد رسیدگی می شد.
اجرای احکام دادگاهها بدون تقاضای خواهان و معرفی مال از سوی وی نه تنها حق توقیف اموال را ندارند، بلکه؛ حق استعلام از اداره ثبت، دارایی، شهرداری و بانکها را جهت شناسایی مال ندارند. در چنین وضعی است که خواهان مدعی توقیف توان معرفی مال محکوم علیه ندارد، اگر تحقیق و تفحص در راستای شناسائی مال و اموالی کند هیچ مراجع اداری و یا حتی همسایه ای که در مجاورت ملک محکوم علیه دارای املاک است پلاک ثبتی را به وی معرفی نمی کند.
بند سوّم: اجرای دستور موقت
«دادرسی فوری» و «دستور موقت» برای ما و جامعه حقوقی و قضایی از نقطه نظر ترکیبی و دستوری صفت و موصوف هستند. غالباً موصوف در مورد صفت خود همراه با یک توضیح است. و به صورت کسره خوانده می شود.
در قانون آد.د.ع.ا.م مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ فصل یازدهم از مبحث ششم تحت عنوان دادرسی فوری نام گذاری شده است. با تمام این مفاهیم و با توجّه با اهمیّت این نهاد حقوقی و سوابق قانونگذاری در کشور ما و مهمّتراز همه سوابق تعرض به مال و اموال و حقوق یکدیگر انتظار می رفت که قانونگذار ما حداقل تعریف جامع و کاملی از دستور موقت ارائه می داد.
امّا؛ با مداقه درآثار گرانسنگ اساتید برجسته و دکترین حقوق خصوصی تعاریفی از دادرسی فوری ارائه شده که با ذکر دو نمونه از آنها سخن را کوتاه و با نقد آن نظریه نظر