عرض این ضمانت اجراء حق دیگری که عبارت از فسخ و گرفتن خسارت می باشد، را دارد و در واقع حق اجبار و سایر ضمانت اجراهای نقض تعهد در عرض یکدیگر قرار گرفته و ترجیحی نسبت به هم ندارند. ولی در حقـوق ایـران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهدله ابتدا باید اجبار متعهد را درخواست نموده و فقط در صورت تعذر اجبار می تواند عقد را فسخ نماید. به عبارت دیگر ، فسخ قرارداد در طول اجبار و متأخر بر آن است.(مستنبط ازمواد ۳۷۶،۲۳۷،۲۳۸،۴۷۶ق.م.).
آنچه در مراجعه اولیه به مواد راجع به اجرای قرارداد و وفای به عهد از جمله مواد ۲۷۵ و ۲۷۷ ق.م. به دست می آید، وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه و تعهد در کیفیت مورد تأدیه و کمیت آن و بالاخره یگانگی و اجرای کامل قرارداد است و نقص در اجراء به هر میزان تخلف از قرارداد بوده و موجب مسئولیت قرادادی است. اما سؤال مطرح در خصوص اجرای قرارداد این است که آیا آنچه از عقود به صورت ناقص به اجرا و انجام رسیده به کلی بلااثر و بی نتیجه است؟ یعنی اجرای ناقص قرارداد همانند عدم اجرای کامل قرارداد است و متعهدله وظیفه ای برای پذیرش بخش اجرا و انجام شده ندارد؟ آیا هر جزء از قرارداد باید دقیق مورد عمل قرار گیرد و هیچ گونه تخلفی مقبول نیست؟ آیا امکان تجزیه عقد پس از اجرای بعض وجود دارد یا خیر؟

پذیرش اجرای بعض و مترتب بودن آثار و نتایج قراردادی بر اجرای بخشی از قرارداد با استناد به برخی مقررات موجود در میان حقوقدانان ما مسبوق به سابقه است، گرچه مبنای منسجم و محکمی برای آن بیان نشده است. به موجب یکی از این نظریات: «در بعضی موارد اجرای بخشی از عقد به سود طلبکار است و اقدام بدهکار را می پذیرد و یا اساس قرارداد (مانند ساختمان) انجام می شود و پاره ای امور جزیی باقی می ماند. در این فرض هرگاه موضوع تعهد تجزیه پذیر باشد مانند پرداخت پول، مسئولیت بدهکار نیز درباره بخشی که اجرا شده است از بین می رود.» (کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۱۵۳). و یا این که اجرای نادرست و معیوب قرارداد در حکم عدم اجرای عقد است و متعهد را مسئول جبران خسارت طلبکار می کند، منتها اگر کیفیت مطلوب تعهد با صرف هزینه ای نه چندان گزاف قابل تأمین باشد، نمی توان متعهد را به خسارت خودداری از انجام تمام تعهد محکوم کرد و باید مسئولیت او را به تناسب ضرری که به طلبکار وارد شده است تعدیل کرد». (همان:۱۶۰) برخی دیگر از حقوقدانان با تفکیک ناممکن شدن اجرای تعهد پیش و پس از تشکیل قرارداد، در هنگام انشاء و تشکیل عقد و پس از آن به این نتیجه رسیده اند که : «تفکیک عدم امکان اجرای تعهد قراردادی از ابتدا و عدم امکان حادث پس از تشکیل قرارداد، این نتیجه را دارد که نشان می دهد درگونه نخست قرارداد باطل ولی در صورت دوم قرارداد منفسخ خواهد بود.» (شهیدی، ۱۳۸۲: ۱۲۳) یعنی تا زمان حدوث مانع قرارداد را باید صحیح دانست. در این بحث همه آنچه مستند تجزیه پذیری عقد پس از اجرای بخشی از آن است، چه به صورت صریح و چه غیرصریح مورد شناسایی و شمارش قرار گرفته، و در ادامه خواهیم دید اصل بر تجزیه پذیری عقد پس از اجرای بخشی از آن در حقوق ایران است. (حائری،۱۳۸۹: ۲۹)
۲-۱-۳-۱- مقصود بالاصاله مذکور در جعاله
جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند (ماده ۵۶۵ ق.م) ماده ۵۶۶ قانون مدنی در جعاله مقرر می دارد: «هرگاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود، اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.» زیرا عقد مزبور به اعتبار اجزاء مورد، منحل به عقود متعدد می شود و هر یک از آن اجزاء در مقابل سهمی از اجرت قرار می گیرد که عامل در صورت انجام جزء مزبور مستحق اجرت آن خواهد بود، مثلاً هرگاه کسی نقاشی کردن یک ساختمان را که دارای چندین اطاق، راهرو، حمام و آشپزخانه و قسمت های دیگری است، به وسیله عقد جعاله به نقاشی در مقابل مبلغ معینی بدهد و نقاش پس از نقاشی چند اطاق از جعاله رجوع و از اتمام آن صرف نظر کند، عامل می تواند به نسبت مقداری از ساختمان که نقاشی کرده از اجرت مقرر بخواهد.
«اجزای متعدد عملاً وقتی مقصود بالاصاله جاعل باشد که جاعل به انجام هر جزیی از اجزاء همان علاقه ای را داشته باشد که به انجام تمام عمل دارد. مثلاً اگر تاجری صد عدل مال التجاره بخرد و بعد ملتزم شود که هر کس این عدل ها را به فلان محل ببرد، برای هر عدل دو ریال خواهد داد معلوم است که بردن هر عدل که جزیی از اجزای تمام عدل است مقصود بالاصاله جاعل می باشد.(عدل،۱۳۷۸: ۲۷۲)
ضابطه مقصود بالاصاله که براساس آن انجام هر بخش از کار و تعهد که مستقلاً مطلوب و مقصود باشد طرف ذینفع را در مقابل آن ملتزم می نماید، خصـوصیـت ویـژه ای ندارد که مختـص به جعـاله باشد، بلکه از این قاعده مقرر در جعاله و وحدت ملاک و مبنای آن می توان در همه انواع عقود، خصوصاً عقود عهدی، استفاده کرد. بنابراین، هنگامی که پس از ایفای بخشی از تعهد یا اجرای بخشی از کار، ادامه آن به هر علت ناممکن شود، چنانچه آن بخش و بعض که به انجام رسیده مستقلاً مقصود و مطلوب بوده باشد، عقد به دو قسمت تجزیه می شود. قسمتی که به اجرا و انجام رسیده و اجرا و انجام آن مستقلاً مطلوب و مقصود طرف های قرارداد بوده است و قسمتی که به انجام نرسیده و یا قابل اجرا و انجام نیست. نسبت به قسمت اجرا شده آثار عقد بر جای می ماند، به عنوان مثال طرف قرارداد مکلف به پرداخت ما به ازای قراردادی آن بخش می باشد. اما نسبت به بخش اجرا نشده حسب مورد ضمانت اجرای مربوطه که اصولاً انفساخ است، اعمال خواهد شد. معیار مقصود بالاصاله می تواند نوعی یا شخصی باشد. و وسیله تشخیص آن در صورت سکوت طرف های قرارداد عرف است. هر بخش از کار یا عملی که عرفاً مطلوب و مقصود باشد و عرف برای آن ارزش و اجرت قایل شود و مطلوب و مقصود عقلا باشد، عوض و اجرت آن کار قابل احترام و بر عهده منتفع است. بواقع، حتی اگر متعهد به تمام تعهدات ناشی از قرارداد عمل نکرده باشد، به هر میزان که متعهد به تعهد خود عمل نموده و از منظر عرف برای آن بتوان ارزشی قایل شد و مطلوب و مقصود باشد به همان میزان متعهدله مکلف به جبران است.
بحث دیگری که در این زمینه قابل طرح است این است که آیا اجرت و عوض بخش مقصود بالاصاله، عوض قراردادی است یا اجرت المثل؟ با در نظر گرفتن نص صریح ماده ۵۶۶ ق.م. و وحدت ملاک آن در همه عقود، آنچه در مقابل جزء انجام شده قرار می گیرد، نسبتی از عوض قراردادی مطابق با جزئی از عمل انجام شده می باشد. بنابراین، تعلق بخشی از اجرت المسمی مؤید تجزیه پذیری قرارداد است در غیر اینصورت اگر تعلق اجرت از باب دیگری غیر از رابطه قراردادی بود، آنچه بر ذمه منتفع قرار می گرفت، اجرت المثل بود نه اجرت المسمی. زیرا با فرض تعدد مطلو
ب هر یک از ابعاض و اجزای عمل در حد خود کمال و در توزیع ابعاض اجرت به نسبت مجموع مستقل بوده و توقفی بر انضمام اجزای دیگر و حصول مجموع ندارد. (بروجردی عبده، ۱۳۸۰ : ۲۵۷) در تأیید این استدلال به ماده ۵۶۵ ق.م. نیز باید اشاره نمود که مقرر می دارد: «… و اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.» این ماده فرضی را مطرح می کند که اقدامات انجام شده منجر به حصول نتیجه ای که بتوان به آن عنوان مقصود بالاصاله نسبت به جزء یا کل قرارداد داده نشده و صرفاً از باب قاعده احترام و منع استفاده بلاجهت و مسئولیت خارج از قرارداد، حکم به تعلق اجرت المثل به عامل شده است. (همان: ۲۵۶)
گرچه مقتضای توافق و تراضی به عوض معین آن است که به نسبت مجموع در مقابل مقداری که عامل از عمل اتیان کرده مستحق عوض باشد ولکن نظر به این که به واسطه فسخ جاعل جعاله از اصل بهم خورده و اثر آن از بین رفته است، دیگر برای تعیین میزان استحقاق از طریق نسبت جزء به کل موردی نمانده و به اجرت المثل تبدیل می شود. به هر حال رجوع به اجرت المثل یا انفساخ جعاله وقتی است که عمل قابل تجزیه و توزیع به اجزای اجرت نباشد و یا اگر قابل تجزیه و توزیع بوده مجموع آن مطلوب جاعل باشد. (همان : ۲۵۷- ۲۵۶)
نتیجه آن که با وحدت ملاک ماده ۵۶۶ ق.م. در عقود اعم از تملیکی و عهدی هنگامی که بخشی از موضوع قرارداد به انجام برسد به نحوی که مطابق اراده طرف ها یا عرفاً و عادتاً آن بخش بالاصاله و استقلال منظور و مقصود بوده باشد و قرارداد فسخ یا به هر علت دیگر منحل شود، آن قرارداد به دو بخش تجزیه می شود، بخشی که به اجرا و انجام رسیده و عوض متقابل به آن تعلق می گیرد و بخشی که اجرای آن متوقف شده است بدین ترتیب با تجزیه پذیری عقد نسبت به آنچه مقصود بالاصاله بوده معتبر و نسبت به مابقی منفسخ می گردد.

۲-۱-۳-۲- انفساخ عقد
گاه قرارداد پس از تشکیل به هم می خورد. انحلال ، وصف عقد صحیح است و با بطلان تفاوت دارد. عقد باطل عقدی است که به علت فقدان رکن (شرط اساسی) تشکیل نمی شود و ممکن است بطلان عقد بعداً کشف شود. اسباب انحلال قرارداد گوناگون و متفاوت است: در پاره ای از موارد قرارداد با تراضی دو طرف اقاله (تفاسخ) می شود. گاه یک طرف با داشتن حق فسخ قرارداد را به هم می زند. حق فسخ ممکن است به حکم قانون و برای حمایت از یک طرف به او داده شود که خیار نام دارد. به علاوه ممکن است دو طرف ضمن عقد، اختیار فسخ آن را برای یک طرف یا هر دو یا ثالث در مدت معین شرط کنند (خیار شرط)؛ یا یک طرف ضمن عقد فعل یا ترکی را برعهده بگیرد که در صورت تخلف، دیگری حق فسخ داشته باشد. (خیار تخلف شرط)
در برخی از موارد عقد به حکم قانون منحل (منفسخ) می شود؛ چنان که عقود لازم با تلف مورد معامله پیش از قبض منحل می گردند. بدین ترتیب اسباب انحلال قراردادها در اسباب قانونی و ارادی خلاصه می شوند. نخست- اسباب ارادی انحلال عقد و قرارداد (شروط ضمن عقد و اقاله)، دوم- انحلال قرارداد با استفاده از خیارات قانونی و دخالت یک اراده (فسخ)، سوم- انحلال عقد به حکم قانون و بدون دخالت اراده هیچ یک از دو طرف، یعنی قرارداد، بدون دخالت اراده و به صورت قهری منحل و منفسخ می شود. گاه انفساخ عقد لازم به حکم قانون است مانند تلف موضوع تملیک در عقود معاوضی، چنان که تلف مبیع قبل از قبض در عقد بیع (ماده ۳۸۷ ق.م.)، تلف منفعت (موضوع اجاره) پیش از تسلیم (مواد ۴۸۳ و ۴۸۱ ق.م.)، تلف منافع تملیک شده پیش از تسلیم در مزارعه و مساقات با از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین (مواد ۵۲۷ و ۵۴۵ ق.م.)، تلف موضوع حق انتفاع در واگذاری حق انتفاع با عقد معوض (ماده ۵۱ ق.م.) و تلف موضوع قرض پیش از تسلیم (مفهوم مخالف ماده ۶۴۹ ق.م.) سبب انفساخ این عقود است. و گاه قانون، اسباب انفساخ عقد جایز است. به عنوان مثال: به حکم ماده ۹۵۴ ق.م. : «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.» گرچه قانونگذار به «جنون» در حکم ماده تصریح نکرده است، ولی از آنجا که مجنون نیز جزو محجوران است (ماده ۱۲۰۷ ق.م.) و به پاره ای از مصداق های قاعده انفساخ عقد جایز به موت و جنون یکی از دو طرف در مواد دیگر (مواد ۵۵۱، ۶۲۸، بند ۳ ماده ۶۷۸، ۶۸۲ و ماده ۵۸۸ ق.م.) اشاره یا تصریح شده است، جنون را نیز باید مانند سفه، بلکه به طریق اولی، از اسباب انفساخ عقد جایز شمرد. چنان که، برخی از استادان به علت بدیهی بودن آن احتمال داده اند که کلمه «جنون» در مراحل چاپ ماده ۹۵۴ از قلم افتاده باشد. در مواردی انفساخ عقد به سبب تراضی دو طرف قرارداد است. بواقع شرط انفساخ احتمالی عقد در آینده را شرط فاسخ گویند. برای مثال موجر با مستأجر شرط می کند که در صورت ازدواج فرزندش عقد اجاره منحل شود یا در عقد وکالت تجاوز از حدود اذن موکل شرط انعزال وکیل قرار می گیرد یا در اجاره به شرط تملیک شرط می شود که تأخیر در پرداخت هر یک از اقسام اجاره بها ، قرارداد را منحل (منفسخ) کند و نیز ممکن است انقضای مدت معینی شرط انحلال قرارداد باشد چنان که برادری به منظور کمک به برادرش ، خانه ای را به سود او حبس مطلق می کند و در آن شرطی می گنجاند که قرارداد پس از ده سال منفسخ می شود.(کاتوزیان،ج۱، ۱۳۷۶: ۱۰۶۵) ولی به نظر می رسد که چنین قراردادی حبس موقت است نه حبس مطلق با شرط فاسخ. ( قاسم زاده، ۱۳۸۶: ۲۸۰)
شرط فاسخ، برخلاف خیار فسخ ویژه عقود لازم نیست و در عقود جایز نیز راه دارد و فایده آن این است که هرگاه شرط محقق شد، نیاز به فسخ عقد نیست و عقد خود به خود منفسخ می شود. با وجود این شرط فاسخ در قراردادی راه دارد که با فسخ یا اقاله قابل انحلال باشد و عقدی که با فسخ یا اقاله به هم نخورد شرط فاسخ در آن اثر ندارد. (خراسانی،۱۳۹۲: ۱۲۰)
به طور معمول، در حقوق ایران اثر شرط ناظر به آینده است و در گذشته راه ندارد و هنگامی که دو طرف درباره شرط انفساخ عقدی به توافق می رسند، مقصودشان این است که در اثر تحقق شرط و از همان تاریخ عقد منجز تشکیل شده، خودبه خود منفسخ شود. شرط فاسخ قهقرایی زمانی محقق می شود که دو طرف نسبت به تأثیر قهقرایی شرط ضمن عقد تصریح کنند و انفساخ آن را در زمان گذشته بپذیرند. به نظر می رسد که چنین شرطی هنگامی معتبر است که به حقوق اشخاص ثالث آسیب نزند و مخالف نظم عمومی نباشد و شرط انحلال عقد از روز تشکیل عقد شرط خلاف مقتضای ذات عقد است و در دسته شروط فاسخ قرار نمی گیرد. (کاتوزیان،ج۱، ۱۳۷۶: ۱۰۶۷)
انفساخ با ضمانت های اجرایی شرایط صحت قرارداد از جمله فسخ متفاوت است. اثر انفساخ عقد محدود به آینده است و در گذشته اثری ندارد و حقوق و تعهدات قراردادی تا هنگام انفساخ بر طرفین قرارداد حاکم است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درموردامر به معروف و نهی از منکر

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گرچه فسخ نیز همچون انفساخ بر قرارداد صحیح وارد می شود و اثر آن را نسبت به آینده زایل می کند. اما در فسخ هر چند تا هنگام فسخ، قرارداد آثار خود را به جای می گذارد ولی در نهایت در فسخ وضع باید به حالت قبل از عقد برگردد. به عنوان مثال قراردادی برای فروش مالی منعقد شود با فسخ عقد، مبیع و ثمن مسترد شده و تنها منافع منفصل مطابق ماده ۲۸۷ق.م. در مالکیت خریدار باقی می ماند. بنابراین از لحاظ اثر، فسخ و انفساخ متفاوتند. زیرا در انفساخ اثر عقد تا هنگام وقوع عامل انفساخ باقی می ماند و برخلاف فسخ آثار انفساخ به زمان قبل از تحقق آن برنمی گردد.
نکته دیگر این که عموماً فسخ ارادی است در حالی که انفساخ را از مصادیق انحلال غیرارادی قرارداد می دانند. انفساخ در واقع همان فسخی است که به صـورت غیـرارادی بر عقدی که طبیعت مستمر دارد وارد می شود و آن را به دو بخش تجزیه می کند. عقدی که پس از اجراء بخشی از آن با مانع روبه رو می شود تا لحظه ی عقد آثار خود را به جای می گذارد. اما نسبت به آینده متوقف می شود و از لحظه ی انفساخ به بعد وجود عقد پایان می یابد.
انفساخ با بطلان نیز متفاوت است در تفاوت آن دو باید گفت: قرارداد باطل هیچ اثر و نقشی ندارد و مانند معدوم است. به عنوان مثال هنگامی که مجنونی یا صغیر غیرممیزی قراردادی منعقد کند، قرارداد باطل و بلااثر است و هیچ تعهد و تکلیفی ایجاد نمی کند. تاریخ بطلان نیز از هنگام تحقق قرارداد است؛ حال ممکن است یک قرارداد باطل حتی سال ها دوام داشته و علت بطلان بعد از مدت زمانی چه بسا طولانی کشف شود. اما این قرارداد هیچ حق و تکلیفی برطرف های خود ایجاد نمی کند. قراردادی که کلاً باطل باشد تجزیه پذیری آن موضوعیتی ندارد زیرا قرارداد باطل هیچ اثری ندارد. اما اگر بخشی از قرارداد باطل باشد آن قرارداد تجزیه پذیر است. همچنین اگر در عقدی مستمر بعد از گذشت مدتی از عقد و اجرای بخشی از آن عامل بطلان بـر عقـد وارد شـود اثر این بطلان همچـون


دیدگاهتان را بنویسید