دانلود پایان نامه

قاعده که از حقوق اروپایی اقتباس شده است هم بر دستمزد بگیران و هم بر کارفرما تحمیل می‌شود. قانون همچنین حفظ موقت پیمان‌های جمعی از قبل در حال اجرا را پیش‌بینی می‌کند. قراردادهای کار تحت مدیریت جدید. اما مطابق با شرایط قبلی پیگیری می‌شوند. مشکل اصلی که اجرای این متن به بار آورده است مربوط به تعریف چنین کارگاهی که تداوم آن استمرار قراردادها را به همراه دارد. دیوان عالی کشور با گام نهادن در همان مسیر رویه قضایی جامعه اروپا قاعده را در خصوص هر گونه انتقال موجودیت اقتصادی که حافظ هویت آن است و اینکه فعالیتش ادامه می‌یابد یا از سر گرفته می‌شود به کار می‌برد. حیثیت اقتصادی باید مطابق دستورالعمل اروپایی که در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید، به عنوان مجموعه سازمان یافته از ابزارها به منظور پیگیری یک فعالیت اقتصادی، خواه آن فعالیت اصلی خواه فرعی باشد شناخته شود. بدین‌سان در صورتی که فعالیت انتقال یافته به روشی مستقل در بطن کارگاه اصلی سازماندهی شده باشد قاضی مجاب می‌شود تا به ارزیابی مورد به مورد بپردازد. محدودیت حق اخراج، تکنیک دیگر برای برقراری امنیت اشتغال است. تا سال ۱۹۷۳ آزادی در اخراج کردن تقریباً کامل بود، به شرط آنکه دستمزد بگیر از عهده‌ی اثبات وقوع سوءاستفاده از حق مزبور بر نمی‌آمد. در این هنگام قانونگذار، برای منوط ساختن هر اخراجی به رعایت شرایط شکلی (رعایت تشریفات مقدماتی) و ماهوی (وجود دلیل واقعی و جدی برای اخراج) و برای کنار گذاشتن قاعده‌ای که بار اقامه دلیل را بر عهده دستمزد بگیر می‌نهاد، وارد عمل شد. لازم به ذکر است که امروزه دو طرف باید در اثبات واقع مشارکت داشته باشند و در صورت تردید جانب دستمزد بگیر گرفته می‌شود. دومین قانون در سال ۱۹۷۵ که اغلب دستخوش تغییر شده برای منوط کردن اخراج‌های ناشی از دلایل اقتصادی به شرایط خاص مداخله کرده از سال ۱۹۸۶ این اخراج‌ها دیگر از لحاظ اداری مجاز نیستند، بلکه باید موضوع تشریفات مقدماتی اطلاع‌رسانی و مشاوره نمایندگان کارکنان قرار گیرند. اخراج به دلیل اقتصادی که به آخرین دست‌آویز مبدل گردید تنها می‌تواند در صورت فقدان امکان سازگاری یا ادغام مجدد شغلی دستمزد بگیر در داخل کارگاه یا گروه و با توسل به تمهیدات اجتماعی موسوم به همراهی که متداول‌ترین آنها بازنشستگی زود هنگام است عملی گردد. در مورد اخراج‌های دسته‌جمعی مهم، یک برنامه‌ی حفظ اشتغال که اصطلاح رایج آن برنامه اجتماعی است باید به کمیته کارگاه ارائه شود وگرنه تشریفات انجام شده بلااثر خواهد بود. برنامه مزبور باید به دنبال بازیابی مجدد شغلی خارج از کارگاه کارکنانی که اخراجشان احتراز ناپذیر است باشد. جهت گریز از پیچیدگی و عدم امنیت حقوقی این تشریفات، شرکای اجتماعی قادرند توافقات روش را منعقد سازند که نظامی مخالف اطلاع‌رسانی به کمیته و مشورت با آن را ثبت می‌کند.

در سطح فردی، کارفرما و دستمزد بگیر می‌توانند با برگزیدن انحلال توافقی قرارداد کار در قالب شرایط تعیینی توسط قانونی که در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۸ به تصویب رسید از تشریفات اخراج پرهیز کنند. بدین ترتیب حقوق کار بعد از تصمیم به کاهش تعدادی کارگران وارد عمل می‌شود در حالی که امری که از پیش آن را تعیین می‌کند همچنان مورد غفلت قانونگذار است مانند قواعد تطابق‌ مالی که اخراج‌های ناشی از بورس را معتبر می‌سازد، البته این نوع اخراج هنوز در ایران دامان کارگران زیادی را نگرفته است.
به هر حال قانونگذار با تسلیم در مقابل دکترین اقتصادی که امنیت اشتغال را به عنوان مانعی در استخدام می‌بیند، امکان دست یابیدن به آن را چند برابر کرده و بدین ترتیب خطر افزایش تحقق بی‌ثباتی و فقر کاری را می‌پذیرد. برای کمک به بازگشت بیکاران به اشتغال دولت به قراردادهای خاص که پیوسته تحت نام جدیدی خوانده می‌شوند از قبیل اشتغال ـ همبستگی، ابتکار ـ اشتغال، اشتغال آینده، اشتغال ادغام و غیره کمک مالی اعطا می‌کند که البته آنها نیز به جزء چند نمونه استثنایی نادر، موقت هستند.

گفتار پنجم: موضوعی فراتر از اشتغال؛ وضعیت حرفه‌ای اشخاص
بعد از ۳۰ سال بیکاری گسترده در برابر استقرار پایدار فقر و بی‌ثباتی کاری تعداد زیادی از دستمزد بگیران، سایه‌ای از شک بر تأثیرگذاری سیاست‌های اشتغال سنگینی می‌کند که به خصوص شامل اعطای کمک مالی به استخدام گروه‌های با مشکلات بیشتر یا کمک مالی به تمهیداتی جهت پشتیبانی از اخراج شدگان می‌شود. این امر عده‌ای را مجاب کرده که خواستار تقسیم کار یا پیش‌بینی پایان کار باشند، بدین ترتیب آنها کار را که ثروتی لایفنک از هر شخص قادر به کار می‌باشد با اشتغال که صرفاً شکل خاصی از آن است، خلط می‌کنند. اشتغال جزء اصلی سازماندهی امنیت اقتصادی باقی می‌ماند هر چند دیگر چارچوب آن انحصاری نمی‌باشد. مشاهده‌ی دقیق تحولات حقوق کار در کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد تا دورنمایی از مقررات جدیدی به نظر می‌رسد که دیگر نه حسب اشتغال بلکه طبق وضعیت حرفه‌ای اشخاص شاخص‌گذاری می‌شوند و چشم‌انداز آنها محدود به صرف کار همراه با دستمزد نمی‌شود بلکه بر روی تمامی اشکال کار گشوده است. قانون یا پیمان جمعی، دیگر فقط حمایت از اشخاص در برابر خطرات را دنبال نمی‌کند، بلکه همچنین در پی حمایت از آنها در اعمال آزادی‌هایشان است چنین است به ویژه هدف حقوق اجتماعی که به یک کارگر امکان به حرکت درآوردن همبستگی اجتماعی را برای اختیار انتخاب‌هایی در حیات حرفه‌ای می‌دهد. این حقوق اغلب تحت قالب تخصیص انواع مرخصی‌ها که هدفشان استراحت نبوده بلکه انجام فعالیتی دیگر به جزء اشتغال می‌باشد، خود را عرضه می‌کنند. آزادی‌های کاملاً مطلق مانند آزادی در کسب آموزش و پرورش کودکان، کسب و کار، تغییر شکل، پرداختن به حیات عمومی و … بدین‌سان تبدیل به آزادی‌های عینی می‌شوند و از این رهگذر یک قلمروی اجرایی جدیدی به روی اصل همبستگی گشوده می‌شود. به نحوی کلی‌تر چنین نگرش‌ها را به عدم تفکیک ضروریات آزادی، امنیت و مسئولیت، که در بطن اشکال جدید سازماندهی کار واقع می‌باشند، وا می‌دارد. بدین نحو حمایت از قابلیت‌های کارگران در تمام دوران زندگیشان راهی نو به آنچه که یکی از ممنوعه‌های پایه‌گذار حقوق کار باقی می‌ماند اعطا می‌کند. منظور از ممنوعیت مسئول دانستن کسی که ابزارهای ملموس برای اعمال آزادی خودش را ندارد.

مطلب مشابه : 

مبحث سوم: منع تبعیض در استخدام و حرفه به عنوان یکی از حقوق کارگران
اندیشه برابری به طور خاص در برابر تعریف مقاوم بوده و در طول قرن‌ها، تعاریف و اوصافی از همه نوع به آن داده شده است. بسیار رایج است که اشاره‌هایی به برابری رفتار، برابری دسترسی، برابری نتیجه یا دستاورد، برابری فرصت، برابری مطلق، برابری نسبی، برابری صوری و … پیدا کنیم. علی‌رغم اختلاف‌ها در به کارگیری واژگان و اختلافات مستمر بر سر برخی مسائل حاشیه‌ای، اصول اساسی چندی معمولاً پذیرفته شده‌اند.
اندیشه‌ی حقوق بشر بر این فرض استوار است که همه انسان‌ها خصوصیات اساسی چندی دارند که در آن شریک هستند و در نتیجه آنان را باید به دیده اعضای نژاد انسانی و نه اعضای گروهی خاص نگریست. شناسایی این خصوصیات مشترک به اصل برابری منتهی می‌شود که مستلزم آن است که همه اشخاص با احترامی برابر رفتار شوند. بنابراین، اشکال خاصی از رفتار دولتی و حکومتی که به طور مداوم به بهره‌کشی از انسان‌ها یا خوار کردن آنها می‌پردازد و برخورداری از اوصاف مشترک و نیز ادعاهای اخلاقی ناشی از آن توسط برخی گروه‌ها را نفی می‌کند و در عین حال در مورد گروه‌های دیگر به شناسایی و تصدیق آنها می‌پردازد، باید از میان برداشته شود. ویژگی اصلی که حقوق بشر را از حق‌های دیگر متمایز می‌کند جهان‌شمولی و همه‌گیر بودن آنهاست. بر اساس نظریه سنّتی، حقوق بشر (ذاتی) هر موجود انسانی فقط به دلیل انسان بودن اوست. از این نکته ضرورتاً باید نتیجه گرفت که هیچ ویژگی یا خصوصیت خاص متعلق به یک فرد که او را از دیگران متمایز می‌سازد نمی‌تواند استحقاق وی به حقوق بشر او را چه در درجه یا نوع متأثر سازد مگر در جایی که اسناد به طور خاص به دلیل روشن و قطعی چنین چیزی را مقرر داشته باشند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باید به این واقعیت اذعان کرد که هر چند مردم خصوصیاتی مشترک دارند، در عین حال صفات و اوصافی مستقل هم دارند که ممکن است به صورتی مشروع در توزیع کالا، خدمات و مزایا مورد توجه قرار گیرد. اغلب ادعا می‌شود که برابری مقتضی آن است که آنها که برابرند به شیوه‌های برابر رفتار شوند. و آنها که متفاوت‌اند باید به گونه‌ای متفاوت رفتار شوند. البته سئوال اساسی این است که در چه اوضاع و احوالی می‌توان گفت مردم برابر یا متفاوت هستند و توجیهات قانونی برای رفتار متفاوت چه چیزهایی می‌باشد. یکی از مفسران به نحوی سودمند توجیهات رفتار متفاوت را به دو گروه تقسیم می‌کند تفاوت‌گذاری‌های مبتنی بر خصلت و رفتار منسوب به فرد مثل سخت‌کوشی، تنبلی، مطیع قانون بودن، لیاقت و بی مبالاتی و تفاوت‌هایی مبتنی بر اوصاف فردی که با ارزش‌های اجتماعی ارتباط می‌یابد مثل توانایی‌ها و استعداد جسمی و فکری. البته این معیارها در بر گیرنده همه‌ی توجیهات محتمل برای رفتار متفاوت در همه‌ی وضعیت‌ها نیست. البته دستیابی به موازنه‌ای منصفانه بین رفتار یکسان و متفاوت ممکن است از نقطه‌نظری ایجابی یا سلبی مورد توجه قرار گیرد. به لحاظ ایجابی اصل این خواهد بود که همگان به شیوه‌ی یکسان رفتار شوند مگر آنکه توجیه دیگری ارائه شود. به‌لحاظ سلبی قطعی است اصل را به این نحو بیان کرد که اجازه تفاوت در رفتار را بدهد مگر اینکه مبتنی بر دلایلی باشد که به صراحت ممنوع شده است.
اصل عدم تبعیض، مسئله‌ی برابری را از زاویه‌ای سلبی می‌نگرد. این اصل عمدتاً فنّی حقوقی است که برای مقابله با نابرابری ناموجه به کار گرفته می‌شود. با وجود این، مفهوم عدم تبعیض فقط ابزاری محدود در تعقیب برابری است. اولاً این اصل بر این فرض استوار است که رفتار متفاوت، امری مشروع است مگر آنکه بر مبنایی ممنوع مبتنی باشد، حتی در چنین حالتی، رفتار متفاوت، فقط علی‌الاصول تبعیض‌آمیز است. ثانیاً مفهوم عدم تبعیض صرفاً اصلی شکلی است که بر رفتار با مردم به منزله افرادی یکسان حاکم است. عدم تبعیض را می‌توان با مفهوم وسیع‌تری از برابری که بتواند نابرابری‌های واقعی اجتماعی را ملحوظ دارد مقید ساخت. ولی خود این اصل چنین مفهومی را بر نمی‌تابد. به طور خلاصه عدم تبعیض بیشتر بر ممنوعیت رفتار متفاوت متمرکز است تا شناسایی نوع اقداماتی که برای دستیابی به برابری ماهوی ضرورت دارد. این مسئله که مردم برابر هستند ممکن است موجب طرح ادعاهایی برای اشکال متفاوتی از برابری شود. در یک انتهای طیف ممکن است چنین برداشت شود که مقصود برابری توجه و ملاحظه است، به این معنا که ادعاهای همه نسبت به رفتار برابر باید مورد توجه قرار گیرد. این امر اساساً چیزی بیش از این گفته نیست که این ادعاها وجود دارد. در سوی دیگر طیف، برابری را می‌توان برابری نتیجه دانست که گاهاً از آن به برابری مطلق، برابری ماری و یا برابری ارضاء هم یاد می‌شود که در آن باید توزیع برابر عددی کالا، خدمات و مزایا وجود داشته باشد. همگان پذیرفته‌اند که این برابری نه مطلوب است و نه می‌تواند ممکن باشد.
در بین این دو ادعا، ادعاهایی را می‌توان نسبت به برابری فرصت نیز پیدا کرد. این نوع برابری در معنای خفیف آن می‌تواند به این معنا باشد که هر کسی امکان داشته باشد بدون محدودیت‌هایی ناروا توانایی‌های خود را توسعه دهد و منافع خویش را دنبال کند. البته معنای عمیق‌تر برابری فرصت مستلزم آن است که فرصت‌ها معنادار و کارآمد شود، به خصوص از طریق از میان برداشتن موانع خارجی که دستیابی به منافع و توزیع خوبی‌های اجتماعی را متأثر می‌سازد و از طریق ارتقاء ایجابی حداکثر فرصت مثلاً به واسطه‌ی آموزش و تربیت. در اینجا برابری نیازمند رفتار متفاوت بر مبنای نابرابری اولیه عملی است. مسئله رفتار متفاوت در خصوص اقلیت‌ها به طور خاص مشکل‌آفرین است. از یک سو محرومیت اجتماعی این گروه‌ها ممکن است مستلزم موضع دراز مدت جذب آنان باشد که بر برابری رفتار تأکید می‌کند. از طرف دیگر مفاهیم استقلال فرهنگی و حق تعیین سرنوشت رفتار متفاوت را مورد حمایت قرار می‌دهد. تلاش‌ها برای به حداکثر رساندن برابری فرصت عموماً متضمن وضع سیاسی مالیاتی باز توزیعی است که بتواند بودجه برنامه رفاه اجتماعی برای بهبود وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر و محروم در جامعه را تأمین کند. هر چند این نوع برابری فرصت ظاهراً در پی نوعی برابری نتیجه است، ولی روشن است که هیچ توزیع واحد و درستی نیست که قابل کشف باشد و تأمین کننده‌ی حق برابری باشد.
گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ی ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه
تبعیض به طور کلی در هر شکلی باشند نقض حقوق بشر است و در ماده‌ی ۲ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده‌ی ۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هر گونه تبعیضی منع شده است و از آنجا که برابر مواد دیگر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های یاد شده آزادی انتخاب شغل و کار باید محترم شمرده شود، رعایت این آزادی با عدم تبعیض در استخدام و اشتغال ملازمه دارد. سازمان بین‌المللی کار در ضمیمه‌ی اساسنامه خود معین اعلامیه‌ی فیلادلفیا هر نوع تبعیض را محکوم می‌کند. در این اعلامیه آمده است که همه افراد، صرفنظر از نژاد، عقیده یا جنس حق دارند پیشرفت مادی و شکوفایی معنوی خود را آزادانه و با برخورداری از کرامت انسانی و نیز تمتمع از تأمین اقتصادی با شانس مساوی دنبال کنند. اساسی‌ترین سند بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار درباره‌ی رفع تبعیض مقاوله‌نامه‌ی ۱۱۱ می‌باشد. این مقاوله‌نامه هر کشور عضو را مکلف می‌سازد تا برابری فرصت و رفتار را به عنوان هدف بنیادی از طریق اعلام و تعقیب سیاست ملی به منظور الغاء هر گونه تبعیض در خصوص اشتغال و حرفه، تشویق و ترویج نماید.
بنابر تعریف، هر گونه تمایز، حذف یا رجحانی که بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی، سابقه‌ی ملی یا منشاء اجتماعی و یا هر انگیزه‌ی دیگری که توسط کشور ذی‌ربط تعیین شود موجب خنثی شدن یا ایراد لطمه‌ای به برابری فرصت و رفتار در اشتغال و حرفه گردد، تبعیض تلقی می‌شود. دسترسی به آموزش حرفه‌ای، دسترسی به اشتغال و مشاغل خاص، شرایط کار و استخدام در دامنه‌ی شمول این مقاوله‌نامه قرار می‌گیرد. کشورهایی که به این مقاوله‌نامه ملحق شده‌اند، متعهدند تا هر گونه مقررات قانونی و هر گونه دستورالعمل یا اقدامات اداری را که با سیاست مزبور ناسازگار است لغو و اصلاح نمایند و قوانینی را وضع و آن گونه برنامه‌های آموزشی را ترویج کنند که پذیرش این سیاست و اعمال همکاری با سازمان‌های کارفرمایان و کارگران را تأیید نماید. این سیاست باید در خصوص اشتغال، زیر نظر یک مرجع ملی، و در خصوص راهنمایی و آموزش حرفه‌ای و خدمات کاریابی تحت هدایت چنین مرجعی تعقیب و رعایت گردد.
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار بنابه دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار چهل و دومین دوره‌ی اجلاسیه‌ی خود را در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۵۸ در ژنو منعقد ساخت پس از اتخاذ تصمیم درباره‌ی پیشنهادات واصله که به موضوع تبعیض در امور مربوط به اشتغال و حرفه ارتباط داشت و چهارمین موضوع مذکور در جلسه کنفرانس را تشکیل می‌داد تصویب نمود که این مقررات به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی تنظیم گردد. و با توجه به اینکه اعلامیه‌ی فیلادلفیا اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر صرفنظر از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که رفاه و پیشرفت‌های مادی و معنوی خود را در عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی فرصت‌ها تأمین نمایند. نهایتاً در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ این مقاوله‌نامه را که مقاوله راجع‌به تبعیض در امور مربوط به اشتغال و حرفه نامیده می‌شود به تصویب

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اقدامات تروریستی

پاسخی بگذارید