ی زنان و دختران و الحاق ایران به برخی از آنها، به جرم انگاری این پدیده پرداخته شده است.
بند ب ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۴ نیز بدون اینکه به صراحت به جرم قاچاق اشخاص اشاره کند بیان می دارد : « هرکس زنی را با علم به اینکه آ‌ن زن در خارج به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد ، برای رفتن به خارج تشویق کند و یا مسافرت او را به خارج تسهیل کند و یا او را با رضایت خودش به خارجه ببرد یا برای رفتن به خارج اجیر کند ، به حبس تأدیبی از ۱ الی ۳ سال محکوم خواهد شد. اگرچه اعمال مختلف که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد».
همانگونه که مشاهده می شود، آنچه در این ماده به عنوان رکن مادی آمده است، ‌تشویق کردن بزه دیده به خارج شدن از کشور و یا فراهم کردن مقدمات سفر وی به نحوی که تسهیل سفر محسوب شود می باشد.
این مورد از مصادیق معاونت در جرم است که بطور مستقل و تحت عنوان جرم موضوع این ماده مورد جرم انگاری واقع شده است . از سوی دیگر اجیر کردن به قصد بیگاری کشیدن جنسی از ایشان یکی دیگر از اعمال مرتکب خواهد بود . در این ماده تنها مصداقی که به بزه قاچاق انسان نزدیک است با خارج کردن افراد به مقصد کشورهای خارجی ارتکاب می یابد، از این رو می توان این ماده را پیشینه ی جرم انگاری قاچاق زنان به قصد بهره برداری جنسی محسوب نمود . بند الف ماده ی ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ نیز مقرر می دارد: « خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده ،‌به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ،‌بردگی و ازدواج » .
و بند ب همین ماده نیز بیان می دارد :
« تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود».
تعیین ارتکاب جرم قاچاق انسان در دو قلمرو سیاسی تحت عناوین قاچاق خارجی ( فراملی) و قاچاق داخلی است که ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق انسان ،‌ فقط قاچاق فراملی را مد نظر قرار داده است؛ بنابراین نمی توان قاچاق داخلی را طبق ماده ی یک این قانون مورد بررسی قرار داد . در این ماده عبارت «…… از مرزهای کشور …. » قید شده است و چه بسا بهتر می نمود که قانونگذار ، یک تعریف جامع و مانع را ارائه می داد که قاچاق داخلی را هم در بر می گرفت.
همانگونه که از تدقیق در عبارات ماده فوق بر می آید ،‌ رکن مادی رفتار مجرمانه جرم قاچاق اشخاص به دو صورت قابل تحقق است:
خارج کردن ، وارد کردن یا ترانزیت افراد از مرزهای کشور؛
تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء.
بدین ترتیب اعمال مذکور همگی فعل بوده و اساساً تحقق جرم قاچاق با ترک فعل محقق نمی شود. برخی از حقوقدانان رفتار مادی در جرم قاچاق زنان را اجبار، اکراه، تهدید ، خدعه و فریب، سوء استفاده از ثروت و موقعیت خود ، سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده می دانند.

استدلال ایشان این است که در ارتکاب جرمی ، عمل مجرمانه الزاماً باید یک عمل ممنوعه باشد. در حالی که خارج کردن و یا وارد کردن و ترانزیت افراد و یا تحویل گرفتن و انتقال دادن افراد ، در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه مباح است . اما این نکته قابل تأمل است ؛ زیرا در بسیاری از جرائم دیگر نیز عمل در شرایط عادی مباح می باشد و تجمع شرایط متعدد موجب جرم تلقی شدن آن می شود. از سوی دیگر موارد مذکور بعنوان رفتار مادی در بزه قاچاق ، صرفاً ابزارهای بکارگرفته شده در جهت تسهیل ارتکاب جرم و فریب بزه دیده است و وسیله ارتکاب جرم محسوب می شود و نه رفتار مادی. رکن مادی با توجه به معنای لغوی قاچاق ،‌ در بر گیرنده ی انتقال از مکانی به مکان دیگر است. ضمن آنکه ارتکاب یکی از این اعمال به انضمام قصد قاچاق کردن برای تحقق جرم کفایت می کند . در این بین منظور از ترانزیت نیز عبور دادن افراد قاچاق شده از داخل کشور میانه و در مسیر کشور مبدأ به مقصد است. بدین ترتیب چنانچه جرم در کشور میانه کشف شود جرم مذکور تام خواهد بود و شروع به جرم تلقی نمی شود ، ‌به این دلیل که عنصر اساسی تحقق قاچاق که همان عبور از مرز می باشد صورت گرفته است . در کنوانسیون پالرمو نیز رکن مادی در تعریف قاچاق اشخاص اینگونه آمده است :
« الف) قاچاق اشخاص یعنی استخدام ، حمل و نقل، پناه دادن یا دریافت انسانها به وسیله تهدید یا زور یا اشکال دیگر اعمال فشار،‌ آدم ربائی ، اغفال ، ‌فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت ،‌ضعف یا پرداخت وجه یا مزایا برای اینکه اجازه داشته باشد کنترل شخص دیگر را به منظور بهره کشی به دست گیرد. در کمترین حالت، بهره کشی این موارد را شامل می شود: سوءاستفاده از روسپیگری یا اشکال دیگر سوءاستفاده جنسی، کار یا خدمت اجباری،‌بردگی یا اعمال مشابه به بردگی، بیگاری یا برداشتن اندامهای بدن.
ب) رضایت قربانی قاچاق انسان را برای بهره کشی عمدی که در پاراگراف الف این ماده بیان شد در حالیکه هر یک از ابزارهایی که در پاراگراف الف اشاره شد مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد تأثیر ندارد». به موجب بند الف ماده ۳ ،‌رفتار مادی در قاچاق انسان شامل استخدام کردن ، اعزام ، انتقال یا پناه دادن یا پذیرفتن شخص به وسیله تهدید یا با توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار ، ربودن ، تقلب یا فریب، اغفال ، سوء استفاده از قدرت یا وضعیت آسیب پذیری وی یا با دادن منافع یا مبالغی برای تحصیل رضایت سرپرست به منظور بهره برداری می باشد.
بند دوم : شروع به جرم شروع به جرم نیز در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و با عنایت به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، شروع به جرم را در یکسری جرایم قابل مجازات دانست و آن طوری که از قانون مجازات اسلامی برداشت می شود ، شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عمل نمودن قصد مجرمانه انجام شده اما به دلیل وجود موانع خارجی نتیجه مورد نظر حاصل نشده است. بنا به رای وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخه ۸/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی قابل مجازات است که مجازات آن پیش بینی شده باشد. تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان، شروع به جرم را مطرح نموده است و همین جرم انگاری شروع به جرم قاچاق ، از نقاط قوت این قانون محسوب می گردد. در این تبصره آمده است: « کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه ی منظور بدون نظر وی محقق نگردد به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می گردد.» شروع به جرم در جرایم سازمان یافته نیز مورد نظر تدوین کنندگان کنوانسیون پالرمو قرار گرفته و حتی مجازات آن را همانند جرم تام پیش بینی کرده است . پیش از این نیز شروع به جرم قاچاق زنان در ماده ۱ قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله زنان برگسال که به قرارداد بین المللی ۱۹۳۳ معروف می باشد، مورد توجه قرار گرفته شده است . از این رو ، چنانچه مرتکب اقدام به خارج کردن یا ترانزیت بزه دیده بنماید و عبور از مرز صورت بگیرد لیکن مقاصد چهارگانه مذکور (به بردگی گرفتن ، ازدواج اجباری، بهره برداری جنسی، برداشت اعضاء) صورت نگیرد شروع به جرم قاچاق محقق شده است.نکته‌ی قابل ملاحظه دیگر آن است که چنانچه خروج از مرزهای کشور صورت بگیرد اما مقاصد چهارگانه فوق تحقق نیابد، عنوان جرم قاچاق زنان صدق نخواهد کرد و شاید بتوان آن را خروج غیر قانونی از کشور نامید ، چرا که مقاصد مذکور در تحقق جرم قاچاق موضوعیت دارند . حال آنکه در خروج غیر قانونی از کشور، صرف خارج کردن وی از کشور کفایت می کند و بر خلاف جرم قاچاق ، جرمی مطلق است. پس چناچه رکن روانی مشروحه احراز نشود، صدق عنوان خارج کردن غیر قانونی فرد از کشور فاقد اشکال است. نکته قابل ذکر اینست که ، به موجب تعریف مندرج در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، جرم مورد نظر مرتکب مرتکب به هر دلیلی واقع نشود خواه ارادی خواه غیر ارادی، مرتکب به عنوان شروع به جرم قابل مجازات است. لیکن حسب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان ، چنانچه عمل مورد نظر مرتکب بر خلاف میل و اراده ی وی تحقق نیابد، شروع به جرم محسوب می گردد. بنابراین، اگرچه نحوه نگارش این تبصره با مبانی علمی شروع به جرم مطابقت بیشتری دارد ، اما نسبت به ماده ۴۱ ، مساعدتر به حال مرتکبین است و از این حیث در تعارض با گفتمان سرکوبگر قانون مبارزه با قاچاق انسان به نظر می رسد. علیهذا می توان آن را در راستای سیاست جنایی قانونگذار نسبی به ترغیب مجرمین به انصراف ارادی از ادامه فعالیتهای مجرمانه در ازای معافیت قانونی از مجازات نیز تعبیر کرد.
بند سوم : معاونت
در وقوع جرم بعضاً افرادی قراردارند که خود شخصاً در ارتکاب اعمال اجرائی جرم ( رکن مادی) شرکت ندارند ولی از طریق مختلف در وقوع جرم نقش اساسی دارند ، این افراد معاون جرم محسوب می شوند. تحقق معاونت در جرم قاچاق زنان مثل سایر جرائم موکول به وجود شرایطی است :
الف- عمل مباشر جرم بوده و از منظر قانون قابل مجازات باشد.
قانونگذار ایران در این قانون ، همچنان دنباله رو نظریه ی مجرمیت اکتسابی یا استقراضی است که این دیدگاه از نظریات مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک است که در اکثر سیستم های حقوقی دنیا از این دیدگاه تبعیت شده است ، لذا چنانچه عمل مباشر اصلی به استناد نص قانون جرم نباشد معاونت در ارتکاب فعل مذکور جرم نخواهد بود . بعنوان مثال از آنجا که خودکشی در سیستم ایران جرم محسوب نمی شود لذا معاونت در آن نیز به موجب قوانین جزائی جرم محسوب نمی گردد.
علیرغم آنکه در ماده ۷۲۶ق.م.ا مجازات معاونت در جرم حداقل مجازات مرتکب ذکر شده است. بااین حال در قانون مبارزه با قاچاق انسان ، مجازات معاون بطور صریح تعیین شده و در تبصره ی ۳ ماده ۳ آمده است:
«مجازات معاونت در جرم « قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود».
ایراد اساسی قانون مارالذکر ،‌ عدم توجه به جرم انگاری معاونت در اعمال « حکم قاچاق انسان» است. زیرا به صراحت تبصره ۳ ماده ۳ این قانون ،‌ صرفاً معاونت در ارتکاب « قاچاق انسان» جرم و قابل مجازات دانسته شده است. اگرچه براساس مقررات عام قانون مجازات اسلامی در باب معاونت در جرم ، این مواد هم قابل مجازا ت است ؛ لیکن علت حصر واکنش افتراقی در قبال معاونت در قاچاق انسان و عدم تسری تشدید مجازات فوق به معاونت در اعمال در حکم قاچاق انسان مشخص نیست. در حالیکه به دلیل سازمان یافتگی برخی از مصادیق اعمال مذکور شدت مجازات مرتکبین ، لازم و ضروری است.
ب) مباشر جرم فعل مجرمانه را انجام دهد یا شروع به اجرای آن نموده باشد.
برای اینکه معاونت در جرم تحقق یابد مباشر باید فعل مجرمانه را انجام دهد یا شروع به جرم نموده باشد.
ج) انجام دادن افعال مادی معاونت .
طبق ماده ۴۳ ق. م. ا « اشخاص ذیل معاون جرم محسوب می شوند:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
هرکس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند
تبصره ۱ وجود وحدت قصد یا تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
برای اینکه بتوان شخص را به عنوان معاون جرم مجازات شود باید بین عمل وی و مباشر جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی وجود داشته باشد. در این مورد تبصره ۱ ماده ۴۳ ق. م .ا مؤید این تحلیل است . بنابراین اگر مساعدت به جرم بعد از وقوع جرم باشد عمل مرتکب معاونت محسوب نمی شود و ممکن است عنوان مجرمانه خاص داشته باشد . ملاحظه می گردد که رکن مادی معاونت تنها به صورت فعل بوده و ترک فعل معاونت محسوب نمی گردد.
۳٫۳٫۳٫۱٫گفتار سوم:‌رکن معنوی
بند اول : سوء نیت عام
سوء نیت عام در این جرم ، عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی قاچاق زنان، سوء نیت عام در بندهای الف و ب ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان اینگونه بیان شده است که ، متهم یا متهمان جرم قاچاق باید افعال خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز ، تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن و یا موجبات اخفاء فرد یا افراد، تشکیل یا اداره ی دسته یا گروه را عمداً و از روی قصد و اراده و نه مثلاً از روی سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشند. در بند ۱ از ماده ۵ پروتکل نیز آمده : « هر دولت متعاهد تدابیر قانونی و غیر آن را اتخاذ خواهد کرد که برای برقرار کردن کردار مطروحه در بند سوم این پروتکل، هنگامی که به عمد ارتکاب شود، به عنوان جرائم جنایی ضرورت دارد.»
لذا سوء نیت عام یا به عبارتی اراده مباشر به ارتکاب عمل خلاف قانون جهت تحقق عنصر مادی قاچاق زنان واعمال در حکم قاچاق ، ضروری می باشد.
سوء نیت عام در مواد اول و دوم درقرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خریدو فروش سفیدپوستان مصوب ۴ مه ۱۹۱۰ عبارتست از، خواست ارتکاب اعمالی که دراین دو ماده آمده است.
به عبارت دیگر سوء نیت عام یعنی عمد در ارتکاب عمل فیزیکی ، و متهم باید یکی از اعمال اجیر کردن ، جلب کردن و از راه عفت منحرف کردن را عمداً، نه از روی غفلت یا سهو و بی توجهی انجام داده باشد. در ماده اول قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله زنان بزرگسال مصوب ۱۹۹۳ سوء نیت عام و سوء نیت خاص نیز شبیه سوء نیت عام و سوء نیت خاص قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان می باشد. درماده سوم و ششم بند ۱ قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است مصوب ۱۹۶۵ سوء نیت عام، خواست اعمال از روی عمد و اراده و قصد است.
سوء‌نیت عام در بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی (سارس) مصوب ۲۰۰۲ عبارت است از، ‌عمد در ارتکاب عمل فیزیکی و مادی . به عبارت دیگر متهم باید با قصد و از روی عمد اقدام به انتقال و خرید و فروش زنان نموده باشد.

در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو (مصوب ۲۰۰۰ میلادی) سوءنیت عام یعنی، عمد در ارتکاب اعمال مندرج در این پروتکل. به عبارت اخری،‌ متهم باید افعال عضو گیری،‌ جابجایی، ‌انتقال و پناه دادن به اشخاص جذب شده را عمداً و از روی قصد و اراده انجام داده باشد.
بند دوم: سوء‌نیت خاص
سوء‌نیت خاص عبارت است از اینکه مرتکب یا مرتکبان جرم قاچاق زنان اعمال فوق الذکر را به قصد نیل به نتیجه موردنظر خود انجام داده باشند؛‌یعنی اینکه قصد متهم یا متهمان از ارتکاب افعال مجرمانه و قاچاق افراد، چه در بندهای الف و ب ماده ۱و چه در بند الف ماده ۲،‌فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، ‌بردگی و ازدواج باشد. اشکال این ماده در خصوص مصادیق قصد فرد یا افراد قاچاقچی است که مقنن به مقاصدی همچون فحشاء برداشت اعضا و جوارح، ‌بردگی و ازدواج اکتفا نموده است و این درحالی است که مصادیق قصد فرد یا افراد قاچاق انسان بسیار گسترده تر از این مقاصد است: که از جمله آن مقاصد خمات اجباری،‌فرزند خواندگی غیرقانونی و دروغین و هر نوع بهره کشی دیگر را می تواند شامل شود. در ماده ی ۱ بند مناسبتری بود که مقاصد به صورت تمثیلی ذکر می شوند و نه اینکه به صورت حصری عنوان شوند.
ذکر این نکته لازم است که ه‌چون بندهای ب و ج ماده شبیه بند الف ماده ۱ می باشد، لذا سوء نیت عام و خاص این بندها نیز شامل موارد بند الف ماده ۱ می باشد و لذا از توضیح بیشتر آن خودداری می گردد.
سو‌ءنیت خاص در