حقوق بشر

محدود یا ناممکن می‌‌سازند، به این افراد فرصت مشترک داده شود.
ج) کنفرانس جهانی‌ با توجه به “برنامه اقدام جهانی‌ برای افراد معلول” که در سی‌ و هفتمین مجمع عمومی‌ تصویب شد، از مجمع عمومی‌ و شورای اقتصادی اجتماعی درخواست می‌‌کند، پیش نویس “قوانین استاندارد یکسان سازی فرصت‌ها برای فرد معلول” را که در جلسه خود در سال ۱۹۹۳ تهیه شد، تصویب کند.
کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در قاهره در سال ۱۹۹۴ اهمیت برابر سازی فرصت‌ها برای معلولین را به رسمیت می شناسد. این کنفرانس احقاق حقوق افراد دارای معلولیت، مشارکت در تمام جنبه‌های زندگی‌ اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی‌، بهبود، ایجاد و توسعه شرایط مورد نیاز برای تضمین فرصت‌های برابر و حفظ کرامت انسانی‌ معلولین را هدفی‌ اساسی‌ در این خصوص بیان می‌کند.
همچنین اجلاس جهانی‌ سران برای  توسعه اجتماعی‌ در کپنهاگ در سال ۱۹۹۵ با اشاره به معلولین به عنوان یکی‌ از بزرگ‌ترین اقلیت‌ها، تعهد دولت‌ها برای ایجاد محیطی‌ قانونی‌، فرهنگی‌، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که دسترسی‌ به توسعه اجتماعی را میسّر سازد تایید می‌کند. اعلامیه کپنهاگ در ضمن اینکه بحث پیشرفت‌های اجتماعی را مطرح‌ می کند متذکر می‌‌شود، معلولان باید از وسایل حضور دوباره و شرایط بهتر برای زندگی‌ بدون وابستگی و به کمک تکنولوژی بهره مند شوند تا با داشتن خدمات مراقبتی ناشی‌ از پیشرفت تکنولوژی از استقلال کامل بهره مند شوند. در این اعلامیه به توجه ویژه به کودکان معلول، مساله اشتغال معلولان و برطرف کردن تبعیض‌ها تاکید بسیار شده است. این اعلامیه اذعان می‌‌دارد، تنها زمانی‌ برنامه جهانی‌ اقدام به نتیجه می‌‌رسد که دولت‌ها قواعد برابرسازی فرصت‌ها را در قوانین خود بیاورند و بیش از آنکه به ناتوانی افراد ناتوان توجه داشته باشند، توانایی‌های آنان را مدّ نظر قرار دهند و از حقوق شهروندی آنان حمایت نمایند.
کنفرانس دیگری در همان سال موسوم به کنفرانس جهانی‌ زنان در پکن نیز در همین رابطه معلولیت را در کنار مواردی چون نژاد، سنّ، زبان، قومیت و غیره به عنوان موانع برابری کامل زنان شناسایی می‌کند. در همین رابطه از دولت‌ها می‌خواهد که بر تلاش‌هایشان در راستای‌ تضمین برخورداری برابر زنان و دختران از تمامی حقوق بشری و آزادی‌های اساسی‌ و حذف موانع متعدد در راه توانمند سازی و پیشرفت آنان بیفزایند.
در این دهه ارگان‌های وابسته به ملل متحد از جمله یونیسف، کمیساریای عالی‌ پناهندگان، مرکز حقوق بشر سازمان و سایر نهاد‌ها با همکاری هم به نیاز‌های گروه‌های خاص پرداختند و در کنار کارگاه‌های پژوهشی، تحقیقات و بررسی‌‌های گسترده، راهنمایی‌هایی نیز ارایه دادند. همچنین سازمان‌های منطقه ای نظیر کمیسیون اقتصادی اروپا، کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا با همکاری دولت‌های عضو توانستند قدم‌های بزرگی‌ جهت ارتقا حقوق افراد دارای معلولیت بردارند. تمامی‌ این تلاش‌ها و اقدامات در طول سال های گذشته در یک سند بین المللی جامع تحت عنوان کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نتیجه داد. در دسامبر ۲۰۰۱ مکزیک به مجمع عمومی‌ پیشنهاد تشکیل کمیته موقتی برای تدوین کنوانسیون جامع و مدوّنی برای حفاظت و حمایت از حقوق و کرامت انسانی‌ افراد دارای معلولیت داد. با موافقت مجمع عمومی، کمیته موقت اولین جلسه خود را در آگوست ۲۰۰۲ برگزار و طی‌ آن روندی برای مذاکرات آتی کشور‌ها تعیین نمود. از آگوست ۲۰۰۲ تا دسامبر ۲۰۰۶ این کمیته هشت جلسه تشکیل داد و در نهایت پیش نویس و پروتکل اختیاری کنوانسیون را تهیه نمود. سر انجام در ۳۰ مارس ۲۰۰۷ کنوانسیون به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل‌ رسید و برای امضا کشورها آماده شد. در ۳ می ۲۰۰۸ پس از تصویب ۲۰ کشور مورد نیاز کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت لازم الاجرا گردید.

به طور کلی هدف از تصویب این کنوانسیون، شناسایی موانعی که اشخاص دارای معلولیت در راستای استیفای کامل حقوق شان با آنها مواجه هستند و همچنین تاکید بر ارزش های بنیادین حقوق بشرهمچون کرامت، برابری و عدالت اجتماعی است و حقوق جدیدی را برای افراد دارای معلولیت وضع نمی کند. این کنوانسیون حاوی مجموعه متنوعی از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین برای افراد دارای معلولیت است. از آن جمله می توان برابری و عدم تبعیض(ماده ۵) ، حق حیات(ماده ۱۰)، آزادی و امنیت شخصی(ماده ۱۴)، ممنوعیت هرگونه شکنجه و رفتار غیرانسانی(مواد ۱۶ و ۱۵)، آزادی بیان و عقیده(ماده ۲۱)، احترام به حرمت حق خلوت، منزل و خانواده(مواد ۲۳ و۲۲)، استقلال زندگی و ورود به جامعه(ماده ۱۹)، آموزش(ماده ۲۴)، مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی(ماده ۲۹)، امکان دسترسی به امکانات جامعه(مواد ۹ و ۱۲)، حق سلامت و توانبخشی(مواد ۲۶ و ۲۵)، اشتغال(ماده ۲۷)، تامین اجتماعی(ماده ۲۸) و مشارکت در زندگی فرهنگی، ورزشی و تفریحی(ماده ۳۰) را نام برد. این کنوانسیون همچنین متضمن یک نظام کنترل و نظارت دائمی در سطح ملی است که طی آن از دولت ها می خواهد طبق سیستم حقوقی و اجرایی خود، چارچوبی را جهت ترویج، حمایت و نظارت بر اجرای حقوقی که در کنوانسیون حاضر شناسایی شده، طراحی، ایجاد و تقویت کنند.
در نتیجه ای کلی، در طول سال ها تلاش بین المللی، فعالیت جنبش ها، دولت ها و سازمان های مختلف، افراد دارای معلولیت از منفعلانی که هر آنچه در دسترسشان قرار داده می شد می پذیرفتند به فعالانی دارای اعتماد به نفس، توانا در ساختن زندگی مستقل و متکی به خود تبدیل شدند. بدیهیست امروز کار به پایان نرسیده است. اجرای کامل و بدون نقص حقوق بشر، ارتقا کیفیت زندگی‌ معلولین، تامین خواسته های جدید و در حال ظهور افراد دارای معلولیت و نیاز‌های جامعه در انطباق با این خواسته‌ها، از جمله مهمترین موضوعات باقی‌ مانده خواهد بود. لذا رسیدن به هدف نهایی و تحقق‌ شعار “جامعه برای همه” نیازمند ادامه فعالیت‌ها و بررسی‌ هاست.
مبحث دوم: چالش‌های حقوقی فراروی افراد دارای معلولیت
افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان اغلب با مشکلات بسیاری مواجه اند چرا که به نیازهای خاص آنها به طور مناسبی پرداخته نمی‌‌شود. برای مثال، افراد دارای معلولیتی خاص که در خانه‌ها زندگی‌ می‌‌کنند به مراقبت‌های ویژه‌ای نیازمند اند که در نبود مزایا و خدمات مناسب با وضعیت خاص هر خانواده، ممکن است موجب شود یک یا چند نفر از اعضای خانواده مجبور به رها کردن شغل خود و یا بخشی از آن شوند. با توجه به رشد جمعیت جوان در هرم سنی ایران هر ساله به جمعیت معلولین ایران اضافه می گردد. اگر چه سازمانهای بین المللی به شعار تساوی و برابری فرصت ها برای معلولین تاکید داشته و از دولت ها می خواهند این شعار را در برنامه ریزی های خود سرلوحه کار قرار دهند اما عملاً مشاهده می شود که آنان بعنوان شهروند درجه دو قرار گرفته و قادر به رقابت و مشارکت در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همانند سایر افراد نمی باشند.
افراد دارای معلولیت با موانع و چالش‌های بسیاری از جمله دسترسی‌ به ابزار و وسایلی‌ که مشارکت در جامعه را برای آنها ممکن می‌‌سازد روبرو هستند. محیط‌های ساخته شده (از جمله امکانات رفاهی عمومی‌)، سیستم‌های حمل و نقل و اطلاعات اغلب غیر قابل دسترس هستند. عدم دسترسی‌ به حمل و نقل دلیلی‌ شایع برای افراد دارای معلولیت است که از به دنبال شغل رفتن دلسرد شده و یا مانع دسترسی‌ به مراقبت‌های بهداشتی می‌‌شود. حتا در کشورهایی که قانون مربوط به دسترسی‌ وجود دارد، اکثرا رعایت آن در ساختمان‌های عمومی‌ بسیار کم است. نیازهای ارتباطی‌ افراد دارای معلولیت اغلب برآورده نشده است. اطلاعات در شکل‌های قابل دسترس مهیا نیست. برخی‌ از افراد دارای معلولیت قادر به دسترسی‌ به اطلاعات اساسی‌ و فن آوری‌های ارتباطی‌ مانند تلفن و تلوزیون نیستند.
همچنین نگرش‌های اجتماعی موانعی را فراهم می سازد. در برخی‌ موارد مشارکت اجتماعی و اقتصادی افراد دارای معلولیت به رسمیت شناخته نمی‌‌شود و تنها تمایل به دیدن ناتوانی است تا خود فرد. باورها و تعصبات هنگامی موانع را تشکیل می‌‌دهند که کارکنان مراقبت‌های بهداشتی نمی‌‌توانند از معلولیت افراد گذشته و آن را نبینند، معلمین برای آموزش کودکان دارای معلولیت ارزشی قائل نیستند، کارفرمایان بر علیه افراد دارای معلولیت تبعیض قائل می‌‌شوند و اعضای خانواده از بستگان دارای معلولیت خود انتظارات کمی‌ دارند.
نبود تسهیلات و امکانات مناسب در اشتغال، ازدواج، آموزش، حمل و نقل مشکلات بیشتری را فراهم می سازد. در نتیجه فرد دارای معلولیت به فرصت‌هایی‌ که دیگران از آن برخوردارند دسترسی‌ ندارد و احتمال طرد اجتماعی،‌ نرخ بالا تر بیکاری و بی‌ سوادی و زندگی‌ زیر خط فقر در آنها بیشتر است.
در طراحی سیاست‌ها همیشه نیاز‌های افراد دارای معلولیت به حساب نمی‌‌آید و یا سیاست‌ها و استاندارد‌های موجود به اجرا گذاشته نمی‌‌شود. نبود سیاست روشن در آموزش فراگیر، فقدان دسترسی‌ به استانداردهای قابل اجرا در محیط فیزیکی‌ و اولویت پایین توانبخشی نمونه‌هایی‌ از این دست اند. در کلامی واضح تر افراد دارای معلولیت از نبود برابری و عدالت رنج می‌‌برند.
کرامت، برابری و عدم تبعیض اصول مبنایی و پایه برای توجیه بهره مندی‌ انسانها از حقوق اساسی‌ شان می‌‌باشند. پاسخ اینکه چرا باید انسان‌ها را برابر دانست در اصل غایت بودن یا کرامت ذاتی انسان نهفته است. توضیح اینکه انسان‌ها را باید برابر دانست چون تک تک آنان را باید غایت در خود دانست و به هیچ وجه برای هیچ یک از آنان برتری پیشینی قائل نبود. پذیرش اصل کرامت ذاتی بلافاصله برابری ارزشی انسان‌ها را لازم می‌‌آورد. بنابراین اگر کسی‌ اصل کرامت ذاتی یا غایت بودن انسان را منکر شود به راحتی‌ می‌‌تواند تبعیض ناموجه میان انسان‌ها را بپذیرد.

در اندیشه مدرن برای انسان چند حق اساسی‌ طبیعی‌ به عنوان حقوق انتقال ناپذیر بشر تعریف شده است. حق حیات، حق داشتن شخصیت حقوقی در هر مکان، حق آزادی بیان، وجدان و دین، حق مصونیت از شکنجه و مجازات یا رفتار‌های غیر انسانی‌ و ترذیلی، حق آزاد‌گی یعنی‌ برده و بنده نشدن، حق دادخواهی و برخورداری از محاکمه‌ منصفانه، حق برخورداری از اصل برائت و حق مصون بودن از عقاب بلا بیان. عدالت ناظر به حفظ و صیانت از این حقوق فردی است و هر عمل عامدانه‌ای که ناقض این حقوق باشد ظالمانه است. حریم این حقوق از آن جهت که برای زیست اجتماعی هر انسان ضروری است، در هیچ وضعیتی نباید مورد تجاوز قرار گیرد. به موجب اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه میثاق مدنی و سیاسی، هیچ اقدام اضطراری نمی‌‌تواند و نباید به حقوق مزبور آسیب برساند و آن‌ها را  هرچند موقت به حال تعلیق آورد.

همانطور که پیشتر اشاره شد افراد دارای معلولیت دوره‌های برخوردی متفاوتی را پشت سر گذشته اند. و اکثرا به مسائل آنها از دید پزشکی‌ و درمانی نگاه شده و کمتر نگرش جامع و سیستماتیک صورت گرفته است. امروزه نوبت آن است که نگاه‌های حقوقی و حمایت‌های قانونی‌، جایگزین دلسوزی و کمک‌های صرف شود. طرح حقوق معلولان در قوانین موضوعه با هدف تاکید و ایجاد برابری انجام می‌‌شود. جنبش‌های مدنی اولیه‌ و پافشاری و مداومت آن‌ها بر حقوق و رفع نیاز‌هایشان منجر به ورود مسائل مرتبط با معلولیت در مباحث و اسناد حقوق بشری شد. اما مساله تدوین و اجرای قوانین مناسب خود با چالش‌هایی‌ مواجه  است.
حقوق افراد دارای معلولیت و معلولیت به عنوان موضوعی از حقوق بشر از اوایل دهه هفتاد قرن بیستم به آرامی مطرح شد. با این وجود افراد دارای معلولیت موضوع مشخصی‌ از حقوق بین المللی بشر شده بودند، لیکن طرح مدل‌های متنوع از معلولیت و ارایه تعاریف گوناگون از موضوع، مشکلاتی فراروی تامین اهداف و خواسته‌های موجود قرار داده است. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد معلولیت واژه‌ای پیچیده و چند بعدی است که تعیین تعریف روشن و دقیق از آن کار بسیار دشواری است. نبود چنین تعریفی‌ قانونگذاری در این حوزه را با چالش‌ها و مشکلات فراوانی‌ روبه رو می‌‌کند. چرا که ابتدایی‌ترین امر در تدوین قانون تعیین حوزه و حیطه آن است. اینکه قانون در چه زمینه، برای چه اموری و برای چه کسانی‌ وضع می‌‌شود. مقررات ایجاد شده باید پاسخگوی نیاز‌های چه گروهی باشد، چه کسانی‌ باید آن را اجرا و چه کسانی‌ از آن سود می‌ برند. بررسی‌‌ها نشان دهنده آن است که تعاریف معلولیت در قوانین ملی‌ کشور‌های مختلف متفاوتند. چه بسا قوانین مختلف در یک کشور تعاریف گوناگونی از این واژه ارایه دهند. هماهنگ کردن تعریف موجود در سطح بین المللی از چالش‌های موجود بر سر راه قانونگذاری درحوزه معلولیت است. این امر تخمین‌های جمعیتی را نیز دچار مشکل می‌‌سازد. نبود آمار و اطلاعات دقیق از معلولین چه توسط سازمان آمار و چه سازمانهای ارائه دهنده خدمات به معلولین که بعضاً در کمیت و کیفیت آنان اختلاف زیادی وجود دارد هم باعث سردرگمی برنامه ریزان گشته و هم ممکن است باعث سوء استفاده تعدادی از معلولین شده که از چند نهاد خدمات دریافت دارند در حالیکه تعدادی دیگر حتی قادر به دریافت خدمات اولیه نخواهند بود.
اینکه چه افرادی با چه مشخصاتی وارد حیطه شمول معلولیت هستند با تعاریف متفاوت دستخوش تغییرات می‌‌شود. برای مثال، برخی‌ قوانین تعیین شمول افراد را به نهاد و دستگاه خاصی‌ واگذار می‌‌کند. برخی‌ قوانین معلولیتی شامل افراد با بیماری‌های خاص مانند سرطان، ایدز، دیابت و غیره نیز می‌‌شوند. در حالی‌ که برخی‌ دیگر تعاریف محدود تری را بر می‌‌گزینند. هر چند تعداد افراد دارای معلولیت در کلیت موضوع قانونگذاری و توجه به حقوق افراد دارای معلولیت تأثیری ندارد. زیرا وجود حتی گروهی اندک نیاز به ایجاد تغییرات، طرح حقوق و نیاز‌ها و انتظارات متقابل را کفایت می‌‌کند. با این وجود اینکه قانون برای چه گروهی وضع می شود، نیاز ها، خواسته ها، مشکلات و حتی توانایی‌های آن‌ها چیست در چگونگی‌ و محتوای آن تاثیرگذار است. به منظور طرح قوانین ناتوانی باید ابتدا بتوان مشکلات معلولیت را دقیق شناسایی کرد. داشتن چهره نادرست از افراد دارای معلولیت درهر جامعه ایجاد چالش در طراحی و پیاده سازی سیاست‌های ناتوانی مناسب می‌‌کند. لذا برای ارایه قانون جامع و موثر باید ابتدایی‌ترین نیاز آن یعنی‌ تعیین تعریف واضح و روشن و تشخیص حدود و حیطه آن را برطرف کرد. ناگفته نماند از آغاز مساله حقوق معلولیت این موضوع همواره مطرح بوده است. تلاش‌های ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی‌ برای ارایه طبقه بندی مفید در ترجیح تعریفی‌ بین المللی موثر بوده است. هر چند موضوع همچنان باز است. چرا که وضع قوانین بر پایه تعریفی‌ نادرست و یا نامشخص می‌‌تواند کّل هدف را با شکست مواجه کند.
ایجاد هماهنگی‌ و همکاری جهانی‌ مهم‌ترین مساله در تنظیم و تهیه‌ سندی بین المللی است. منابع حقوقی از جمله عرف بین المللی، معاهدات و اسناد مختلف مستلزم انجام مقدمات و سلسله مراتبی هستند. اسناد بین المللی از هر نوع باشند، کنوانسیون، منشور، میثاق و غیره در مراحل اولیه خود نیازمند یک خواست و توافق جمعی هستند. مسائل مختلفی‌ در طول زمان، زمینه تهیه ‌ و اجرای اسناد بین المللی را فراهم می‌‌آورد. استقلال دولت‌ها در عرصه بین المللی، وجود حاکمیت‌ها و سیاست‌های متفاوت، استفاده از ساختار‌ها و نهاد‌های مختلف در کشور‌ها و هم چنین منافع و مقاصد گوناگون آنها در پاره‌ای موارد ایجاد هماهنگی‌ بین آن‌ها را حتی در بدیهی‌‌ترین مسائل با شکست مواجه می‌‌کند. با آنکه  شیوه‌های ایجاد قواعد و مقررات بین المللی متحول شده، خصلت آن شیوه‌ها همچنان پا بر جا مانده است: در بسیاری از موارد این شیوه‌ها روندی کند و توام با مشکلات داشته است. با وجود اینکه تا کنون اسناد مهمی‌ در حوزه معلولیت به تصویب رسیده اما هر کدام تاریخچه‌ای چندین ساله