دانلود پایان نامه

در باب قصاص مطرح نموده‌اند نه در باب محاربه مجازات را برای همه ثابت دانسته‌اند، لذا فرقی ندارد که محارب فرزندش را یا دیگران را به قتل برساند. بعضی فقها به قتل پدر محارب تصریح دارند. در بین فقها، ابن ادریس بعد از ذکر حکم عدم قصاص پدر در قتل عمدی و ذکر مستند حکم می‌گوید در صورتی که پدر به عنوان محارب و فسادگر و در حین محاربه فرزندش را به قتل برساند. قاعدهی مذکور شامل او نمی‌شود و پدر به عنوان محارب و بر اساس مجازات مقرر در باب محاربه محکوم به اعدام خواهد شد. (ایزدی فر و محسنی دهکلانی و یوسفی، ۱۳۹۰، ص ۱۲۶ ؛ به نقل از ابن ادریس،بی‌تا، ج ۳ ، ص ۳۲۴) و در جای دیگر می‌گوید: اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمی‌شود بلکه پدر به پرداخت دیه به ورثه‌ی فرزند محکوم می‌شود. ولی اگر پدر محارب باشد و فرزندش را بکشد، در این جا می‌توان پدر را کشت. ولی در این جا علت کشتن پدر قصاص خون فرزند نسیت؛ بلکه علت، عموم و شمول آیه‌ی شریفه‌ی قرآن است که می‌فرماید:
« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوا …»(المائده / ۳۳).
کیفر آن‌ها که باخدا و پیامبرش به جنگ برمى‌خیزند، و اقدام به فساد در روى زمین مى‌کنند، (و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‌برند،) فقط این است که اعدام شوند؛
بنابراین در این جا پدر به دلیل کشتن فرزند به دلیل محاربه و افساد فی‌الارض کشته می‌شود(ایزدی فرد و محسنی دهکلانی و یوسفی،۱۳۹۰ ، ص ۱۲۶؛ به نقل از ابن ادریس، بی‌تا، ج ۳ ، ص ۳۳۷). با توجه به عبارات فوق می‌توان نتیجه گرفت که در بعضی از موارد می‌توان به عنوان مجرمانه‌ی دیگری، پدر را به اعدام محکوم کرد. لذا همان طور که در عبارت ابن ادریس بیان شده است، پدر اگر به طریقی اقدام به قتل فرزندش کند که عنوان محارب بر او صدق کند می‌شود او را محکوم به مجازات اعدام کرد.

در جایی که پدر به عنوان مفسد فی‌الارض فرزندش را می‌کشد دو حکم بر پدر ثابت می‌شود: یکی از مجازات قصاص و دیگری مجازات افساد، اما حکم قصاص پدر به خاطر وجود روایات متعددی که تصریح به عدم قصاص پدر با قتل فرزندش دارد از پدر ساقط می‌شود. اما مجازات محارب و افساد که بر پدر ثابت شود به قوت خود باقی است و می‌توان از باب محاربه یا افساد فی‌الارض حکم به قتل پدر داد. همان‌گونه که در بسیاری از ابواب فقه آمده است با توجه به منتفی بودن قصاص، فقها از باب محاربه یا افساد، حکم به قتل یا حدود دیگری داده‌اند(ایزدی فرد و محسنی دهکلانی و یوسفی ۱۳۹۰ ، ص ۱۲۵).
در تخصیص عام به شبههی مفهومیه دایر میان اقل و اکثر در صورتی که مخصص منفصل باشد، اجمال خاص به عام سرایت نمیکند، یعنی صحیح است برای داخل کردن ماعدای اقل به اصالۀ العموم تمسک کنیم، به بیان دیگر اقل از تحت حکم عام خارج می‌شود، اما اکثر هم چنان تحت حکم عام باقی میماند(مظفر، ۱۳۷۰،ﻫ.ش.، ج ا ، ص ۱۶۰ به نقل از: ایزدی فرد و محسنی دهکلانی و یوسفی، ۱۳۹۰، ص ۱۲۵).
با توجه به این که حکم عام اولیه، تساوی همه‌ی انسان‌ها در اجرای قصاص و حدود می‌باشد و این حکم عام با روایتی که از ائمه‌ی معصومین «علیهم السلام» راجع به عدم قتل پدر با کشتن فرزند آمده تخصیص می‌خورد، شک داریم که آیا عدم قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد و یا مطلق است و شامل باب محاربه و افساد فی‌الارض هم می‌شود؟
با توجه به این که در بعضی روایات کلمه‌ی «قوداً» ذکر شده است، حداقل عدم قتل پدر از باب قصاص ثابت است. اما نسبت به اکثر از آن که عدم قتل از باب محاربه و افساد باشد شک داریم با توجه به این که گفته شد در شبه‌ی مفهومیه دایر میان اقل و اکثر در مخصص منفصل اقل از حکم عام خارج می‌شود. اما اکثر هم چنان تحت حکم عام باقی می‌ماند. بنابراین عدم قتل پدر از باب قصاص که حداقل و یقینی می‌باشد از حکم اولیه‌ی عام خارج می‌شود اما قتل پدر از باب محاربه و افساد هم چنان تحت حکم عام اولیه باقی می‌ماند.
۳-۱-۵-۳- فرزند کشی اعراب در عصر جاهلیت
«وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُمْ خَشْیَهَ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَّاهُمْ» (الانعام / ۱۵۱).
و فرزندانتان را از(ترس) فقر، نکشید! ما شما و آن‌ها را روزى مى‌دهیم.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصیل‌ترین عاطفه‌ای که انسان در درون خود احساس می‌کند، عاطفه‌ی پدر و مادر نسبت به فرزندان است، و هیچ عاطفه‌ای اصیل تر از مهر پدر و مادر به فرزند نیست. با توجه به این اصل گاهی بشر از قساوت و سنگ دلی به پایه‌ای می‌رسد که چنین عاطفه‌ای اصیل و ریشه‌داری را به دست فراموشی می‌سپارد و حتی به ناتوان و بی‌دفاع‌ترین فرد نیز ترحم نمی‌کند و آن کس که از او امید کمک و ترحم می رود به جای دفاع و قیام به تربیت و پرورش، انگشتان قساوت بار خود را به گلوی نازک طفل معصومی فرومی‌برد، و آن را چنان می‌فشارد که به زندگی او خاتمه می‌دهد و یا او را در میان چاهی می‌افکند و روی آن را می‌پوشاند. و یا او را از بالای کوهی پرتاب می‌کند و یا در میان آب غرق و خفه می‌کند. این شیوه‌ی عرب جاهلی بود که در دوران قبل از اسلام با جگرگوشگان خود این‌چنین معامله می‌کرد و اسلام با این عمل ننگین و شرم‌آور، به شدت مقابله و مبارزه کرد و بار دیگر مهر و مودت، جای قساوت و سنگدلی را گرفت. از آن جا که عرب جاهلی به تجهیزات پزشکی امروز مجهز نبود و از وضع جنین در رحم مادر، آگاهی زیادی نداشت و نمی‌دانست جنین دختر است یا پسر، ازاین جهت بردباری به خرج می‌داد، تا جنین چشم به جهان بگشاید سپس دست خود را به خون جگرگوشه‌ی خود آلوده می‌سازد. ولی بشر امروزه گام به پیش نهاده، در همان دوران جنینی به زندگی کودک خود خاتمه می‌بخشد و با کمال قساوت آماده می‌شود که جگرگوشه‌ی وی در رحم مادر قطعه‌قطعه گردد و بیرون کشیده شود. این تنها تفاوتی نیست که میان بشر امروز، و عرب جاهلی وجود دارد، بلکه تفاوت‌های دیگری نیز هست که از قساوت بشر و سنگ دلی فزون تر بشر مجهز به علم و صنعت امروز حکایت می‌کند. زیرا عرب جاهلی، تنها دختر را زیر خاک می‌کند ولی بشر درس‌خوانده امروزی نه به دختر رحم می‌کند و نه به پسر، در عصر جاهلیت، تنها پدر جاهل دست خود را به قتل نوزاد معصوم آلوده می نموده، درحالی‌که امروزه، کانون‌های عواطف یعنی مادران آن هم در تیپ تحصیل‌کرده‌ها، تن به این کار می‌دهند. در آن روز فقط برخی از طوایف به عللی -که بعداً تشریح خواهیم کرد- به چنین کاری اقدام می‌کردند و طبقات دیگر آنان را نکوهش کرده و علل آنان را شرم‌آور قلمداد می‌نمودند. اما امروزه برخی از نویسندگان، از طریق جراید و رسانه‌های گروهی از چنین عمل ننگین دفاع نموده و با اقامه و دلایلی بسان به هم بافتن آسمان و ریسمان، آن را یک ضرورت اجتماعی و یک عمل مشروع قلمداد می‌نمایند. با توجه به مراتب یادشده، اگر بگوییم تاریخ تکرار شده، و عصرهای جاهلیت با قیافه‌ی صنعت و تکنیک به جوامع بشری باز گشته است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. (مقاله‌ی فرزند کشی در آیین جاهلی سال هجدهم شماره‌ی۱۲؛ برگرفته از: سایت نور مگز).
۳-۱-۶-مبانی ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی
اساس و مبنای قوانین اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی پی ریزی شده و موجودات را مطابق مقتضیات ذاتی آن‌ها مورد توجه قرار داده و آن گاه حکم آن را بیان داشته است. علاوه بر این ممکن است حکمت‌ها و مصالحی در کار باشد که بشر پس از گذشت اعصار و قرون و متمادی بتواند آن‌ها را بشناسد و یا اصلاً از شناختن آن برای همیشه عاجز باشد و از همین باب است کیفیت قصاص پدر و فرزند و جد پدری، (اصغری، ۱۳۷۲، ۱۰۱). با این توصیف آن چه که مبنای این حکم می‌باشد دلایل پنهان و مخفی بوده که بر ما پوشیده است چرا که همیشه این سؤال وجود داشته که چگونه ممکن است پدر و جد پدری از حکم قصاص در قتل فرزند معاف باشند اما مادر که رابطه‌ی عاطفی و قوی تری با فرزند دارد معاف نباشد؟
با توجه به مسئولیت تخفیف یافته‌ای که حقوق انگلیس در مورد فلسفه‌ی جرم نوزاد کشی به آن استناد می‌کند، حکم فرزند کشی را می‌شود این‌گونه توجیه می‌کرد که: والدین هیچ‌گاه نمی‌توانند در قتل فرزند خود تعمد داشته باشند، این گروه از والدین تحت شرایط خاص روانی، مرتکب چنین عملی می‌شوند که در این صورت امکان استفاده از مسئولیت مخففه برای آنان بدون در نظر گرفتن سن فرزند وجود دارد.(اصغری، ۱۳۷۲، ص ۲۰۲).
معافیت پدر و جد پدری از مجازات قصاص به دلیل قتل فرزند ربطی به حقوق اسلام ندارد بلکه یک حکم عرفی است که از گذشته‌های دور نزد همه‌ی اقوام و ملل وجود داشته است. زیرا پدر و جد پدری که معمولاً ریاست خانواده و طایفه را به عهده‌دارند دارای احترام هستند. (زراعت،۱۳۷۹، ص ۲۵۱).
۳-۱-۶-۱- نقد و بررسی ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۹۰ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ موارد عمد در قتل را به شرح زیر عنوان کرده است:
الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
در این بند «قصد مجرمانه» به عنوان یک معیار و شاخصی اصلی در تشخیص و تعیین قتل عمدی، بدون در نظر گرفتن نوع فعل صادره از جانی معرفی می‌شود. بر این اساس اگر پدر یا مادری با انجام هر نوع کاری چه نوعاً کشنده باشد یا نباشد، ولی در عمل منجر به قتل شود، قصد کشتن فرزند خود را داشته باشند، در این صورت جرم عمدی بوده فاعل آن مستحق مجازات خواهد بود.
ب- هر گاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن، می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا
نظیر آن می‌شود.
بر اساس این بند اگر پدر یا مادری عمداً کاری را انجام دهند که نوعاً موجب قتل می‌شود، هر چند قصد کشتن فرزند خویش را نداشته باشد، قتل عمد محسوب و جانی به مجازات قتل عمد محکوم خواهد شد. چنان که ملاحظه می‌شود در این بند آن چه که در تعیین نوع قتل نقش اصلی را دارد، انجام فعل نوعاً کشنده است و اگرچه قصد مجرمانه به طور قطعی احراز نمی‌شود، ولی به تبع نوع عمل و اقدام جانی قصد عمد او احراز می‌شود.
پ – «هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی‌شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت با نظیر آن می‌شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه باشد».
این بند از ماده‌ی مذکور، گرچه به عنوان یک قاعده‌ی کلی در تشخیص قتل عمد از سوی قانون‌گذار بیان‌شده، لکن عنوان «کودکی» در کنار بعضی از عناوین دیگر به عنوان مصادیق آن ذکر شده است. بر این اساس اگر پدر یا مادری بدون قصد قتل، نسبت به فرزند خود عملی را انجام دهند که نسبت به دیگران نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به فرزندشان به خاطر بیماری ناتوانی کودکی و یا حتی پیری – در موردی که والدین فرزند بزرگ‌سال و سالمند خود را می‌کشند – نوعاً کشنده است در این صورت اقدام والدین عمد محسوب و به مجازات مقرر در قانون خواهند رسید.
۳-۱-۶-۱-۱-نظر نگارنده
هم چنین در همین راستا می‌توان به ماده‌ی۲۰۷ ق. م.ا. مصوب ۱۳۷۰ همان قانون اشاره کرد این ماده به صورت یک قاعده‌ی کلی این‌گونه مقرر می‌دارد: « هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شود.» بر این اساس اگر پدر یا مادری فرزند مسلمان خود راه به قتل رسانند، قاتل فرزند قصاص می‌شود. ماده ۳۰۴ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ همان قانون نیز عمومیت مجازات قصاص قاتل را به نحو دیگری با تکیه بر موردی که مقتولی کودک و نابالغ باشد، در زیر بیان می‌کند:
«جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است» این ماده در صدد بیان صورتی است که مقتول نابالغ است، بر این اساس اگر پدر یا مادری فرزند نابالغ خود را به قتل رسانند، مشمول این ماده شده و مستوجب حکم مجازات قصاص خواهند بود. گفتنی است در بیش تر موارد فرزندان نابالغ مورد خشونت والدین قرارگرفته، مجروح و مصدوم و یا به قتل می‌رسند. با این توجه علاوه بر ماده‌ی فوق ماده ۹۹ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز قابل بررسی. این ماده در مورد رها کردن طفل در مکان غیرقابل‌سکونت است که به گونه‌ی زیر مقرر می‌دارد:
«هر کس شخصاً یا توسط فرد دیگری، طفل یا غیر طفلی را که عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمی‌باشد، در جایی که خالی از سکنه است رها کند به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد و هر گاه به اشخاص مذکور صدمه و آسیبی وارد آید یا فوت شود، رها کننده، حسب مورد به قصاص یا دیه‌یا ارث طبق ماده ۲۱۰ دیات محکوم خواهد شد».
ماده‌ی فوق گرچه به طور مستقیم از مقررات راجع به « فرزندکشی» محسوب می‌گردد؛
۱- عبارت «هر کس» شامل پدر و مادری می‌شود که شخصاً یا توسط دیگری فرزند خود را در جایی که خالی از سکنه است رها کنند به گونه‌ای که منجر به مرگ او شود.
۲- عبارت «طفل یا غیر طفلی را که عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمی‌باشد» شامل فرزندی می‌شود که دوران کودکی را طی می‌کند و یا فرزندی که کودک نیست، ولی به دلیل عوامل دیگری از جمله بیماری نقص عضو و … ناتوان و عاجز بوده و قادر به محافظت خود نباشد.

بر این اساس پدر و مادری که فرزند خود را (اعم از طفل یا غیر طفل ناتوان) در محل خالی از سکنه رها کند، به گونه‌ای که منجر به مرگ فرزندشان شود، در این صورت مستوجب قصاص و مجازات مرگ خواهد بود.
با توجه به این بخش از قانون مجازات پدر و مادری که فرزند کبیر و بالغ یا صغیر و نابالغ را «مباشر» یا به «تسبیب» به قتل می‌رسانند، مجازات شان «قصاص» و مرگ خواهد بود.
برای اجرای حکم قصاص قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی را اعلام می‌کند، به گونه‌ای که در صورت فقه، شرایط مذکور قصاص ممکن نبوده و جانی به مجازات دیگری غیر از قصاص محکوم خواهد شد. ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان داشته که «جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی، و خطای محض است» و ماده‌ی۳۰۰ بیان می‌دارد: «قاتل به قصاص نفس محکوم می‌شود». بر این معنی است که اولاً با وجود واژه‌ی«عمد» و «غیر عمد» و «خطای محض» به طور مطلق قصاص نیست، بلکه وجود شرایطی در صدد این حکم الزامی است. یک بار و در ابتدای این ماده متذکر می‌شود که برابر مواد مندرج در این فصل «قتل عمد» موجب قصاص است و این تصور را می‌زداید که «قتل عمد» به طور کلی به صدور حکم و مجازات مرگ می‌انجامد و در میانه‌ی همان ماده آن جا که «قصاص قاتل» را حق «ولی دم» اعلام می‌کند، متذکر می‌شود «اولیاء دم تنها با رعایت شرایط مذکور در این فصول حق قصاص جانی را دارند.». مواد بعدی کتب قصاص قانون مجازات اسلامی ماده ۳۰۱ به طور مشخص در مورد فرزند کشی است که مقرر می‌دارد:
«قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد». این ماده بر اساس نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه تنظیم شده است. چنان که گفته شد اجرای حکم قصاص مشروط به شرایطی است و یکی از شرایط که ماده ۳۰۱ ق. م.ا. مصوب ۱۳۹۲ در صدد بیان آن است، شرط «انتفاء رابطه ی ابوت» بین قاتل و مقتول است. آن چه که پیرامون «فرزندکشی» در این ماده به آن اشاره‌شده عبارت‌اند از:
۱- انتفاء رابطه‌ی ابوت از شرایط قصاص بوده و پدری که فرزندش را به قتل رساند، حکم قصاص در مورد او اجرا نمی‌شود.

مطلب مشابه :  پایان نامهتحقیقات مقدماتی

پاسخی بگذارید