مـی‌شود(علی وردی نیا، ۱۳۸۴: ۲۷). به این جهت ریاست قوه‌ قضائیه در بخشنامه شماره ۱۸۸۲۶/۸۰/۱-۴/۱۰/۳۸۰ خود آورده‌ است: «افسران‌ تشکیل‌ دهنده‌ پرونده، پرونده قضایی مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته‌ و بعضا‌ با‌ برخوردهای‌ نامناسب، نسبت به متهم و قضات امر و نهی می‌کنند کـه در شـأن افسران نـیست. از آن‌جا‌ که‌ به‌ موجب ماده ۷۱ ق.آ.د.د.ع.ا.ک ریاست و نظارت‌ ضابطان دادگستری بر عهده رئیس حوزه قضایی است، لذا‌ لازم‌ اسـت آموزش کافی‌ بنابر مقررات شغلی و استخدامی، وظایف و مأموریت‌های سازمانی به افسران در جهت‌ رعـایت‌ حـدود‌ وظـایف آنان داده شود».
در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، پلیس به هنگام دستگیری افراد مظنون‌ باید‌ خیلی با احتیاط عمل کند؛ زیرا بازداشت افراد بدون مدارک مستند و محکمه‌پسند نه تنها موجب‌ اختلال در عملکرد پلیس می‌شود، بلکه امکان دارد، که متهم علیه پلیـس، اقدامات قضایی‌ در دادگاه به عمل آورد. بر طبق‌ حقوق‌ مرندا متهمان حق دارند، که در مقابل پلیس و قضات، وکیل اختیار کنند و منتظر وکیل خود باشند(نوروزی، پیشین: ۱۷۴).
بر اساس ماده ۵۲ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲: «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند، حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».
پس تفهیم اتهام در جرایم غیرمشهود بر عهده ضابطان دادگستری می باشد. تفهیم اتهام به صورت مکتوب و مستند از ویژگی های مثبت قانون جدید می باشد، که قانون فعلی فاقد ترتیبات مذکور می باشد.
۳-۱-۲-۳٫ تفهیم اتهام دادرسی
پس از تفهیم اتهام شخصی که قبلا بر اساس اصـل بـرائت، بی‌گناه مـحسوب می‌شده از این پس مخاطب‌ دستگاه‌ قضایی و دادستان قرار می‌گیرد و در واقع فرآیند دادرسـی‌ نسبت بـه وی آغاز می‌شود.نسبت دادن اتهام به فرد، موضوعاتی نظیر ضرورت توجه‌ به حقوق و تکالیف متهم، وظایف مقامات قضایی در برابر‌ متهم، و‌ وظایف نیروی‌ انتظامی در برابر متهم دربرخواهد داشت.
ماده ۶ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ مقرر داشته است: متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
مقامات قضایی در مرحله تحقیق وظیفه دارند، بلافاصله پس از تفهیم اتهام ضمن رعایت و گـوشزد کردن تـمامی حـقوق متهم، تکلیف وی‌ را‌ در خصوص نحوه حضور در مراجع قضایی‌ جهت ادامه تحقیقات مقدماتی روشن کنند. معمولا‌ پس‌ از‌ تفهیم اتـهام به متهم توسط مقامات تحقیق برای صدور قرار، وضعیت متهم روشن خواهد شد.
۳-۲٫ حق سکوت متهم
حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می شود و عبارتست از امتناع وخودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطین دادگستری ومقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوست(رجبی، ۱۳۸۶: ۱۱۰).
گفتنی است، که اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد، آزادانه از قدرت خود برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده کند. به دیگرسخن قوانین کشورها ،‌نیز یا مقررات صریحی دراین باره پیش بینی کرده اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی رابرای متهم نثبیت نموده است(اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۱۴).
درباره مبانی اخلاقی وفلسفی حق سکوت متهم بسیارسخن گفته اند. آیا موازین اخلاقی به متهمی که تحت بازجویی است، اجازه می دهد که درپاسخ به سوالات مقاماتی که درپی کشف حقیقت هستند، سکوت اختیارکند ویا دروغ بگوید؟ آیامتهم دراین صورت اخلاقاً مرتکب تقصیرنشده است؟ درنوشته های متشرعان ومتکلمان مسیحی که عقاید کلیسا نیز برآن مبتنی است پاسخ مثبت است. توماس آکونیاس قدیس و پیروان اوعقیده داشتند، متهم مکلف به بیان حقیقت است هرچندبه قیمت جان او تمام شود(همان: ۲۱۶). اما اخلاق -گرایان امروزین با آنکه می پذیرند، متهم می تواند برای فرار از چنگال عدالت بدون آنکه ضرری متوجه دیگری کند، از پاسخ به سوالات امتناع کند ویا به گونه ای پاسخ دهد که او را گرفتارنکند، هیچ یک از آنان پاسخ دروغ را جایز نمی شمارند و آن را ذاتاً بد می دانند(بکاریا، پیشین: ۱۵).
واقعیت این است، که اصولاً مواجه شدن متهم با شرایط بازجویی اورا شدیداً درمعرض تهدید قرار می دهد و حیثیت و شرافت و آزادی متهم شدیداً به مخاطره می افتد. مجرد ایراد اتهام سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت می گردد و بازداشت و سلب آزادی برای کسب اطلاعات این تزلزل را در وجود متهم شدیدتر می کند. از این رو، این عقیده درست است، که دادسرا و متهم از لحاظ موقعیت در مقابل دستگاه قضایی دارای اقتدار مساوی نیستند. دادسرا از حمایت قوای عمومی برخوردار است، درحالی که متهم از چنین پشتوانه ای بهره مند نیست(خزانی، ۱۳۷۷: ۱۳۰). اهتمام به این موضوع آن چنان است که مرکز مطالعات حقوق بشر ۱۹۶۳ سازمان ملل متحد در این زمینه اظهار می دارد : «حق سکوت متهم موافق با اصول حقوق بشر است و بایستی به وسیله پلیس محترم شمرده شود، پلیس باید قبل از بازجویی این حق را به متهم تفهیم نماید چرا که همه مردم از این حق آگاهی ندارند».
در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و ی
ا به مجرم بودن اعتراف کند.» در همین راستا کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) دربند۲ ماده ۴۰ از دولت های عضو خواسته است که در تضمین حق دفاع کودکان در مراجع قضایی به این موضوع، توجه کنند. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مزبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت ها مکلف به رعایت آن هستند.

درخصوص رعایت حق سکوت متهم، شق ب بند۲ماده۵۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده: «درمواردی که متهم درمعرض بازجویی توسط دادستان دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرد، باید از حق سکوت اگاه شود، بدون اینکه چنین سکوتی در تعیین گناهکار بودن یا بی گناهی او مورد توجه قرار گیرد» همچنین شق ز بند۱ماده۶۷ اساسنامه دادگاه مذکور این مورد را مدنظر قرار داده است، حق سکوت در طول بازجویی از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم کیفری، آسیب پذیر است. از آنجایی که مأموران اجرای قانون حداکثر تلاش خود را می کنند، که از فرد بازداشت شده اقرار یا اظهاراتی را دال بر مجرمیتش اخذ نماید و اعمال حق سکوت متهم این تلاش ها را منتفی می سازد. حق سکوت در بسیاری از نظام های حقوق داخلی مقرر شده، هرچند در معاهدات بین المللی حقوق بشر این حق صریحاً بیان نشده است(طه، اشرافی، پیشین: ۱۰۱-۱۰۳).
متهم حق دارد، به سـؤالات‌ مـطروحه‌ پاسخ ندهد. هر یک از مأموران دولتی اعم از قضایی و انتظامی که متهم را برای اخذ اقـرار یـا کـسب اطلاعات شکنجه کند، به موجب‌ ماده ۵۷۸ ق.م.ا. محکوم خواهد شد. سوگند دادن متهم برای‌ وادار‌ کردن وی به ادای‌ مطالب مـمنوع اسـت؛ بلکه با عنایت به عبارت مندرج در ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی‌ کیفری به این شـرح: «چنانچه مـتهم از اداء پاسـخ امتناع کند (در تحقیقات مقدماتی) امتناع‌ او در‌ صورتجلسه‌ قید می‌شود»، به‌ وضوح این نتیجه حاصل می‌شود، که حق سـکوت‌ متهم در نـظام قضایی به رسمیت شناخته شده و تضمین‌ شده است. ضمانت اجرای‌ این ممنوعیت همان‌گونه که در قـسمت آخـر اصل ۳۸‌ ق.ا.ج.ا.ا‌ آمده‌ است، بی‌اعتباری و بی‌ارزشی اقرار اخذ شده ناشی از اکراه و اجبار است(شاملواحمدی، ۱۳۸۳: ۳۴۴).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده ۱۹۷ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ به حق سکوت متهم صراحتا اشاره کرده است و مقرر می دارد: متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.
عدم اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممکن است، متهمی را که آگاهی از موازین قانونی وحقوقی ندارد، ناچار به ذکرمطالبی به زیان خودکند. بی توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه تنها منجر به افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار و اعتراف از متهم به شیوه های غیرمعمول و قانونی می شود؛ بلکه حقوق متهم را به شدت درمعرض تعرض و تضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می دهد(رجبی، پیشین: ۱۱۰).
باید اضافه کرد، که براساس ماده ۶ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲هم ضابطین و هم مقامات قضایی باید حق سکوت را به متهم اعلام کنند، چون برآنان تکلیف شده است، که تمامی حقوق متهم را به وی اعلام دارند.
۳-۳٫ حق برخورداری از وکیل
حرفه حقوقی نقش‌ حیاتی در جامعه جدید و حصول هـمبستگی‌ اجـتماعی‌ ایـفا‌ می‌کند‌. نفس تصور حرفه مـزبور -ایده خدمات عمومی و مسؤولیت‌ حرفه‌ای‌- با مفهوم جامعه مدرن سازمان یافته در تعابیر همبستگی ارگانیک هم‌سنخ می‌باشد. وکیل از‌ طـریق‌‌ مـشورت‌دهی‌ و دفـاع از شهرواندان مهمترین مأموریت را ایفا می‌نماید، یعنی دفـاع از حـقوق و آزادی های شهروندان. این مأموریت طیف‌ وسیعی از فعالیت را دربرمی‌گیرد؛ چرا که علم‌ حقوق‌، دانش‌ همه‌ چیزهای الهی و انسانی است، دانـش هـمه آ‌نچه عدالت و بی‌عدالتی است.

اسناد‌ بین المللی‌ حق داشتن وکیل را برای متهمان محترم‌ شمرده‌اند. در میان اسـناد جـهانی، برای نخستین بار تدوین‌کنندگان پیمان‌نامهء بین‌المللی حقوق مـدنی و سیاسی(۱۹۶۶ میلادی)۴در بند ۳ مـادهء ۱۴ این حق را مورد توجه‌ قرار دادنـد. براساس قـسمت د بند یادشده، «متهم می‌تواند در محاکمه حاضر شود و خود یا به‌وسیلهء وکیل برگزیده‌اش از خود دفـاع کـند و در صورتی که وکیل نداشته بـاشد حـق داشـتن وکیل بهاو‌ اطـلاع‌ داده شـود و در مواردی‌ که مصلحت‌های دادگستری اقـتضاء نـماید از سوی دادگاه برای وی یک وکیل تعیین‌شود، که در صورت ناتوان بودن‌ متهم‌ از پرداخت دستمزد وکیل، این هزینه از او مـطالبه نمی‌شود»(امیرارجمند، ۱۳۸۱: ج۱: ۱۰۰).
برخی از اسناد دیـگر نـیز مانند پیـمان‌نامهء حقوق کـودک(۱۹۸۹ مـیلادی) و قواعد حداقل سازمان ملل‌ متحد‌ در زمینهء عدالت‌ نوجوانان(۱۹۸۵ میلادی) بر حق‌ یادشده‌ تأکید ورزیده‌اند. به موجب‌ مواد ۴ و ۲ و قسمت ۳ بند ب مادهء ۴۰ پیمان‌نامه حقوق کـودک، دولت‌های عـضو مکلف شده‌اند که حق کودکان متهم مبنی بر‌ داشتن‌ وکیل را «برای همه کودکانی‌ که‌ در‌ گسترهء قـضائی آنها زندگی می‌کنند، بدون توجه به ‌نژاد، رنگ، دین، زبان، اندیشه‌های سیاسی، ملیت، ویژگی‌های قومی و اجتماعی، توانایی و ناتوانی مالی‌ و…محترم شمارند و اقدام‌های اجرائی و قانونی لازم را در راستای تـحقق‌[این حـق‌] را اعـمال کنند»(خواجه نوری، ۱۳۸۲: ۶۲).
همین طور، حق مزبور براساس‌ مواد‌ ۲ و ۷،۱۵ قواعد حداقل سازمان مـلل مـتحد در زمـینه عـدالت نوجوانان بـه منزله یکی از تضمین‌های بنیادین دادرسی کیفری و معیارهای حداقل در زمینه عدالت کودکان یا نوجوانان بزه‌کار مورد توجه‌ تدوین‌کنندگان‌ آن‌ قرار گرفته‌ است. افزون بر این اسناد، بند ۲ مادهء ۶۳ و بند ۱ مادهء ۶۷ اسـاس‌نامهء دیوان بین‌المللی کیفری(۱۹۹۸ میلادی)، مواد ۲۰،۲۱‌ و ۲۲ قواعد دادرسی و دلایل دیوان بین‌المللی کیفری(۲۰۰۲ میلادی) و مواد ۷۴،۷۵،۷۶،۷۷ و‌ ۷۸‌ آیین‌نامهء‌ دیوان بین‌المللی کیفری(۲۰۰۴ میلادی)، این حق را برای متهمان به‌ جنایت‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته‌اند(محمدنسل، ۱۳۸۵: ۱۱۵).
حق متهمان‌ در بهره‌مدی ‌‌از‌ وکیل در فرایند کـیفری آنـ‌چنان پراهمیت است که‌ تصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی فراملی برای تبیین‌ بیش‌تر‌ آن‌ سندی ویژه با نام‌ اصول بنیادین نقش وکیلان را در سال ۱۹۹۰ میلادی تصویب کرده‌اند. بر اساس مواد ۷ و۶،۵ سند یادشده، پیش‌بینی حق متهمان مبنی بـر داشـتن وکیل برای‌ برقراری عدالت و برابری،حمایت از حق‌های انسانی و آزادی‌های بنیادین، رفع‌ تفاوت‌گذاری و غیره در مقررات، سیاست‌ها و رویه‌های ملی به دولت‌ها سفارش‌ شده‌ است(نیازپور، ۱۳۸۶: ۹۸).
در گسترهء منطقه‌ای-جغرافیایی و مطقه‌ای-دینی نیز، سیاست‌گذاران‌ جنائی فراملی این حق را مـورد توجه قرار داده‌اند. نویسندگان پیمان‌نامهء امریکایی‌ حقوق بـشر(۱۹۷۸ مـیلادی) در قسمت هـ بند ۲ مادهء ۸، منشور افریقایی حقوق‌ بشر و مردمان(۱۹۸۲ میلادی) از رهگذر قسمت‌ ج بند ۱ مادهء ۷،اعلامیهء اسلامی حقوق بشر(۱۹۹۰ میلادی) در بند هـ مادهء ۱۹ و پیمان‌نامهء اروپایی حمایت‌ از حـق‌ها و آزادیـ‌های بنیادین بشر۱۰(۲۰۰۴ میلادی) در قـسمت ج بـند ۳ مادهء ۶ حق یادشده را زیر‌ عنوان «حق‌ متهمان مبنی بر بهره‌مندی از دادرسی عادلانه» گنجانده‌اند(امیرارجمند، پیشین: ۱۱۸).
لیکن در کنار ضرورت وجود وکیل در دعاوی، باید شرایط به گونه‌ای باشد که او بتواند بدون واهمه‌ از تعقیب یا توقیف وظیفه دفاع از موکلین خود را انجام داده و با استقلال کامل خدمات خود را انـجام دهد. از این نظر وجود نوعی مصونیت شغلی در رابطه با آزادی‌ دفاع‌ در کلیه مراحل دادرسی و تکمیل پرونده برای وکیل ضروری به نظر می‌رسد. چنین مصونیتی در قوانین بعضی کشورها صراحتا پیش‌بینی شده است. اما در قـوانین ایـران این مصونیت بطور صریح بیان‌ نشده‌ است. لیکن براساس تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص‌”انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی‌” مورخه ۱۳۷۰ می‌توان نوعی مصونیت شغلی برای وکلای مدافع درنظر گرفت. براساس تبصره فـوق ‌”وکیل در مـوضع‌ دفاع‌ از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد” لذا با توجه به این تبصره و اصل ۱۶۴ قانون اساسی که مصونیت قضات را مشخص نموده می‌توان گفت که وکلا‌ در‌ مقام‌ دفاع بدون مـحاکمه یـا ثبوت‌ جرم‌ یا‌ تخلف موجب انفصال,توسط هیچ مقامی قابل عزل نیستند و هیچ مرجعی حق تغییر محل خدمت وکلا یا محرومیت آنان از وکالت‌ را‌ بجز‌ دادگاه انتظامی وکل و آنهم در صورت مـصلحت‌ جـامعه‌ و اثـبات جرم یا تخلف ندارد.بررسی مـصوبه فـوق نـشان می‌دهد که این مصوبه تا حد زیادی استقلال و آزادی‌ وکلا‌ در‌ موضع دفاع را تضمین می‌نماید و از این نظریه بهبود‌ امنیت قضائی در جامعه کـمک می‌کند.
بـا تـوجه بـه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۶۴‌ قانون‌ اساسی می‌توان نتیجه گرفت کـه وکـلا نیز بدون محاکمه یا ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال از مقام خود به‌طور موقت یا دائم‌ قـابل‌ عزل نیستند و می‌توانند با‌ استقلال‌ و آزادی کامل در دفاع از موکلین خود بیاناتی را اظهار یـا مـنتشر نمایند و چنانچه این بیانات یا اظهارات مـتضمن تـوهین یـا افترا‌ به‌ کسی باشد، موضوع نه‌ از‌ طـریق مـراجع قضائی عادی که از طریق دادسرای انتظامی وکلا پیگیری خواهد شد.به همین دلیل وکـیل
در حـین وکالت و به دلیل انجام وظیفه خـود قـابل تعقیب کـیفری و تـوقیف نـخواهد‌ بود. از‌ طرف دیگر هیچ مقامی نـمی‌تواند وکـیل را از سمت وی عزل نموده و یا محل خدمت وی را تغییر دهد، مگر اینکه مصلحت جـامعه اقـتضاء نماید که این امر صرفا‌ تـوسط‌ دادگاه انتظامی‌ وکلا مـورد بـررسی قرار خواهد گرفت و مرجع اخـیر تـنها مرجعی است که می‌تواند در مورد محرومیت‌ از وکالت تصمیم‌گیری کند. البته باید توجه داشت، چـنانچه بـیانات و نوشته‌ های‌ وکیل خارج از مـوضوع وکـالت و مـوجب اهانت و افتراء بـه دیـگران باشد مصونیت مذکور شـامل حـال ‌‌وی‌ نمی‌گردد. و در

مطلب مشابه :  تحقیق حقوق درموردآیین دادرسی کیفری

دیدگاهتان را بنویسید