دانلود پایان نامه

شورای اسلامی در مورد تعویق زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در جلسۀ روز ۲۲ تیر ۱۳۹۳ اعضای این کمیسیون با رئیس قوۀ قضائیه، مورد توجه قرار داد. قانون آیین دادرسی کیفری “جدید” شامل قانون ۵۷۰ ماده ای آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به انضمام مواد ۵۷۱ تا ۷۰۹ الحاقی به آن طی طرح ۱۳۹ ماده ای با عنوان “آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی” مصوب ۸ مهر ۱۳۹۳ این کمیسیون است. زمان لازم الاجرا شدن این قانون جدید، اول تیر ۱۳۹۴ بود.
این قانون علاوه بر نکات بسیار مثبتی که در آن وجود دارد، ولی همچنان برخی از کاستی های نظام دادرسی عادلانه را به یدک می کشد. از جمله نواقص این قانون که ضوابط، معیارها و اصول مدون در اسناد بین المللی را رعایت ننموده است، می توان به افزایش اختیارات رییس قوه قضاییه در قلمرو اعاده دادرسی، افزایش اختیارات دادستان کل کشور، افزایش اختیارات ضابطان دادگستری (که برطبق قانون جدید از اجزای دادسرا شناخته شده اند)، افزایش اختیارات دادستان‌ها و به ویژه قاضی اجرای احکام کیفری، کاهش موقعیت دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی کشور به شمار می‌آید، و نیزاختیاری شدن تشریفات آیین دادرسی کیفری اشاره کرد، که به شدت می تواند حقوق اصحاب دعوای کیفری از جمله حقوق متهم را به خطر اندازد. به عنوان مثال به موجب تبصره ماده ۴۵۵ قانون مذکور «عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد، که موجب بی‌اعتباری رای شود.» مشخص نیست، که معیار و ضابطه تشخیص این درجه از اهمیت چه چیزی می باشد. با عدم اجباری بودن اجرای تشریفات آیین دادرسی کیفری مواردی همانند اخذ تامین نامتناسب و غیرقانونی از متهم، بازداشت ناروای متهم،‌ تحصیل ادله به صورت غیرقانونی و یا عدم توجه به ادله‌، بازجویی بی جهت از متهم، بازرسی بی جهت از منازل و محیط شخصی و اسناد و مدارک متهم و عدم تفهیم اتهام و… اگر از درجه ای از اهمیت که در رای تاثیر گذار باشند، شناخته نشوند، رای صحیح و از لحاظ قانونی معتبر خواهد بود .
و یا بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود،‌ تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود، مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد، که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی،‌ صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن،‌ وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.» که بر این اساس می توان متهم مجنون را بدون توجه بر حقوق دفاعی خود فرد، مورد محاکمه قرار داد. براساس اسناد بین المللی سالیان درازی است، که محاکمه متهمی که مجنون می باشد، ممنوع شناخته شده است.
در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ مقرر شده است که «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.» یعنی اگر متهمی اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس مکلف است که برای او وکیل تسخیری انتخاب کند، البته اگر جرایم از زمره جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، بازپرس قرار عدم دسترسی به وکیل را صادر می‌کند؛ که این می تواند حقوق دفاعی متهم را در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نقض نماید.
با توجه بر اینکه این قانون به تازگی به مرحله اجرایی رسیده، ضروری است که این قانون بسیار مهم و تاثیرگذار با توجه بر اسناد بین المللی در خصوص حقوق عمومی و اختصاصی متهم در فرآیند دادرسی کیفری مورد بررسی و تحلیل اساسی قرار گیرد.
۱-۱-۲٫ پرسش های اساسی تحقیق
الف: پرسش اصلی تحقیق
حقوق متهم در فرآیند دادرسی کیفری کدامند و چگونه باید از آن ها حمایت شود؟
ب: پرسش های فرعی
رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری در فرآیند دادرسی کیفری ایران نسبت به جنبه های حمایتی حقوق متهم چیست؟
جایگاه اسناد بین اللملی در جنبه های حمایتی از حقوق متهم چیست؟
۱-۱-۴٫ فرضیه های پژوهش
الف: فرضیه اصلی تحقیق

به نظر می رسد، در فرآیند دادرسی کیفری متهم از حقوق اساسی و بنیادین بسیاری همچون حفظ کرامت انسانی، رعایت اصل برائت، اعلام حقوقش به وی و … برای دستیابی به تساوی سلاح در پرتو یک دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار می باشد، که باید به صورت الزام آوری در قوانین داخلی مدون شده و از ضمانت اجرای مناسبی برای تضمین اجرای آن ها برخوردار باشد.
ب: فرضیه های فرعی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر می رسد، نظام حقوقی ایران در صدد هر چه مترقی نمودن قانون آیین دادرسی کیفری در راستای حمایت از حقوق متهم می باشد. ولی همچنان رویکرد متناسب و متکاملی که در آن تمامی موازین اسناد بین المللی رعایت شده باشد، را اتخاذ ننموده است.
به نظر می رسد، اسناد بین المللی جایگاه و نقشی اساسی در تضمین حقوق متهم در فرآیند دارسی کیفری دارند، و هچنین این اسناد اصول اساسی که مورد توافق جامعه جهانی می باشد را پیشی بینی نموده و در برخی جهات، قوانین داخلی را ملزم به رعایت جنبه های اساسی حمایت از حقوق متهم نموده است.
۱-۱-۵٫ سوابق پژوهش
در زمینه حقوق متهم در فرآیند دادرسی کیفری، پژوهش هایی صورت گرفته است، که به بررسی و تحلیل قوانین ایران با توجه بر اسناد بین المللی پرداخته اند؛ و کاستی ها و نواقص این قوانین را بیان کرده تا گامی موثر در راستای هر چه بهتر شدن این قوانین بپیمایند. ولی با توجه بر تازگی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به مرحله اجرایی نرسیدن این قانون، تا به حال پژوهشی که این قانون جدیدالتصویب را با عنایت بر اسناد بین المللی مورد نقد، بررسی و تحلیل قرار دهد، صورت نگرفته است. و یا این که این پژوهش ها صرفا به یکی از حقوق اساسی متهم پرداخته و به صورت جامع و کامل این حقوق را براساس قانون جدید التصویب مدنظر قرار نداده اند.
به عنوان مثال مجتبی فرح بخش در مقاله تحت عنوان «مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم» بیان می دارد، که حقوق دفاعی متهم از فربه‌ترین مباحث حقوق بشر است و در اسناد حقوق‌ بشری متعدد بدان توجه جدی شده است. وی در این نوشتار، برای فهم بهتر ماهیت حقوق دفاعی، نخست به تحلیل مفهومی آن پرداخته‌ و مفهوم آن‌ را باتوجه به معانی و مفاهیم مدرن حق کاویده‌ و سپس پایه‌ها و ریشه‌های‌ موجه‌ساز و مشروعیت‌بخش آن را بررسی کرده‌ است. وی فرض بی‌گناهی را به‌عنوان‌ یکی از حق‌های بنیادین بشر که ناظر بر کرامت ذاتی است، اصلی‌ترین مبنای‌ حقوق دفاعی تلقی کرده و در کنار آن به موارد فرعی همچون مصلحت‌گرایی‌ و الزامات بین‌المللی اشاره کرده است. پژوهش ایشان دارای نواقصی همچون عدم بررسی همه جانبه کلیه حقوق متهم به صورت جامع می باشد که ایشان اصل برائت را محور اصلی پژوهش خود قرار داده و به دیگر حقوق متهم به صورت کاملا مختصری اشاره نموده است. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز به علت عدم تصویب آن در زمان نگارش مقاله از سوی ایشان، مورد بررسی قرار نگرفته است.
دکتر محمد آشوری در مقاله با عنوان «نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی‌ و قانون‌ آیین‌ دادرسی دادگـاه‌های عـمومی و انـقلاب در امور کیفری» فرموده اند که حقوق دفاعی متهم، در مراحل مختلف رسیدگی‌ به یک اتهام، هم در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران و هـم در میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ تضمین‌ شده است. با این همه، در قوانین عـادی گام‌های لازم و مؤثری‌ در جهت تـحقق بـخشیدن به اصول و اهداف مورد نظر برداشته نشده است. از نواقص این پژوهش این می باشد که در آن صرفا قوانین عادی تا قبل از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بررسی شده است.
آقای جواد صالحی در مقاله ای با عنوان «سکوت، جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه» بیان می دارند که یکی از مصادیق بارز حقوق دفاعی متهم، حق سکوت وی در کلیه مراحل دادرسی؛ مرحله تعقیب و انتساب اتهام تا مرحله اجرای حکم است، که از جمله مباحث چالش برانگیز حقوق جزای مدرن است. رعایت حق سکوت از یک سو، منافع جامعه را در سهولت کشف جرم و تعقیب مجرم به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، عدم رعایت آن، موجب تحدید حقوق مسلم متهم، در فرایند دادرسی منصفانه می‌شود. حق سکوت اختیاری متهم، برای متهمی که واقف به داشتن چنین حقی است، از اصول بدیهی است؛ اما الزام قانونی مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی با توجه به آموزه‌های حقوق بشری و قرائت‌های نوین از مولفه‌های اصل برائت؛ مبنی بر اعلام چنین حقی به متهم، با بی‌مهری مقنن داخلی مواجه شده است. از نواقص این پژوهش بررسی صرف یکی از حقوق متهم در میان گستردگی عظیم حقوق متهم و همچنین عدم بررسی آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می باشد.
آقای حسن عالی پور در مقاله ای تحت عنوان «امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آیین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی» مقرر داشته اند که پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام‌های تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانون‌ها و به‌ ویژه مقررات شکلی آن، افزاری برای بازداشتن دست‌اندازی دولت‌ها به حقوق و آزادی‌های فردی به شمار می‌آید، ولی در همان حال، وسیله‌ای است برای قدرت تا اقدامات سخت‌گیرانه و تدابیر محدودکننده و به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد. قوانین ضد تروریسم به بهانه اینکه تروریست‌ها، مجرمین خطرناک، سازمان یافته، متعصب و غیرقابل اصلاح هستند و غالبا مورد حمایت مادی و معنوی مردم یا دولت‌ها قرار می‌گیرند،آیین دادرسی سخت و محدودکننده‌ای به کار گرفته‌اند که نه‌ تنها مظنونان تروریستی را دربرگرفته، بلکه نشانه‌های آن بر حقوق و آزادی‌های‌ شهروندان نیز بروز کرده است. از نواقص این پژوهش می توان از عدم اشاره به امنیت قضایی و همچنین عدم بررسی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نام برد.
آقای محمود صابر نیز در مقاله تحت عنوان «معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی» سعی نمود
ه با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، ضمن معیارها و ضوابط دادرسی‌ منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین کرده و خلأها و نقص‌های موجود را نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی بیان نمایند. ایشان بیان داشته اند که تحقیقات مقدماتی، حساس‌ترین مرحله از فرایند کیفری است؛ زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت‌ کیفری در این مرحله انجام می‌شود و اساس پرونده کیفری در این مرحله شکل می‌گیرد. لذا توجه به‌ اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است.از جمله این‌که این مرحله باید تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود، زیرا در این هنگام هنوز مجرمیت شخص محرز نشده است. ایشان در ادامه می فرمایند که در نظام عدالت کیفری ایران، برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای‌ قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع‌رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده‌اند. از نواقص این پژوهش می توان به عدم بررسی تمامی حقوق متهم و همچنین عدم بررسی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اشاره کرد.
خانم انسیه عنایتی در پایان نامه ای تحت عنوان «ارزیابی امنیت قضایی متهم در رسیدگی های کیفری» سعی نموده است که به نقاط مثبت و منفی قانون آیین دادرسی کیفری ایران در خصوص امنیت قضایی متهم پرداخته و این قانون را در زمینه حفظ امنیت قضایی متهم با معیارهای بین المللی مورد بررسی قرار دهد. ایشان اصول و قواعدی که تضمین کننده حقوق متهم هستند را در دو قسمت سنتی و مدرن بررسی کرده اند. وی اصولی همچون اصل برائت و شخصی بودن مجازات ها و تساوی افراد در برابر قانون را از اصول سنتی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و منع رسیدگی مجدد، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمات را از اصول مدرن نام برده است. و همچنین وی بررسی این قوانین در امنیت قضایی متهم در مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی را مورد بررسی قرار داده است و این طور نتیجه گیری کرده است که امکان استفاده از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی در جهت اصلاح آن، شکل دهنده امنیت قضایی است. از نواقص این پایان نامه جامع و کامل نبودن آن و همچنین عدم بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد.
۱-۱-۶٫ اهداف پژوهش
پربار نمودن ادبیات تحقیق در خصوص موضوع مطروحه برای بکارگیری محققان و دانشگاهیان
تبیین حقوق متهم در فرآیند دادرسی کیفری بر اساس اسناد بین المللی
تبیین حقوق متهم در نظام حقوقی ایران
آشکار نمودن کاستی ها و نواقص قوانین داخلی در خصوص حقوق متهم
ارایه راهکارها و راهبردها در خصوص هرچه عادلانه تر نمودن فرآیند دادرسی کیفری در باب رعایت حقوق متهم
۱-۱-۷٫ جنبه نوآوری و جدید بودن
در مورد مساله پیش رو سابقا پژوهش هایی صورت گرفته است، که قوانین ایران را بر اساس اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند؛ ولی به دلیل اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اخیرا به مرحله اجرایی رسیده است، تا به حال پژوهشی که به این تحلیل این قانون در رعایت حقوق متهم در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد، صورت نگرفته است.
۱-۱-۸٫ ساختار پایان نامه
این پایان نامه حقوق متهم در فرآیند دادرسی را تحت الشعاع خود قرار می دهد، که در پنج فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل نخست به کلیات طرح تحقیق و تعاریف مفهومی واژگان اصلی پرداخته و سپس در فصل دوم اصول کلی همانند اصل برائت، اصل قانونی بودن دادرسی و جرایم و مجازات ها و… که حقوق متهم را مورد حمایت همه جانبه قرار می دهند، خواهیم پرداخت. در فصل سوم حقوق متهم در مرحله تحقیق را مورد بررسی قرار داده و در ادامه در فصل چهارم به مرحله رسیدگی در دادگاه خواهیم پرداخت. در انتها در فصل پنجم، به بحث و نتیجه گیری از پژوهش پرداخته و سپس پیشنهادات خود را ارایه خواهیم داد.
۱-۲٫ مفهوم شناسی
۱-۲-۱٫ حق

در این بخش، نخست معنای لغوی «حق» و ریشه آن را بررسی کرده و سپس به معنای اصطلاحی آن در قرآن و متون فقهی و علم حقوق خواهیم پرداخت.
۱-۲-۱-۱٫ معنای لغوی حق
ریشه «حق» و برخی مشتقات آن، در زبان عرب پیش از اسلام متداول بوده و دست کم در معانی اصلی واقعیت و راستی و بهره یا نصیب در اشعار و مَثَل‌ها به کار رفته است. همچنین، دو واژه حاکی از نام خدا، به صورت حق و حقت، در کتیبه های جنوب عربستان یافته شده است. در برخی دیگر از زبان های سامی باستانی، مانند عبری، کنعانی، آرامی و سریانی، اصلِ «ح ق» به صورت‌ها و معانی گوناگون رایج بوده است(کالورلی، ۱۹۶۴: ج۱: ۶۰).
۱-۲-۱-۲٫ معنای اصطلاحی حق
بی تردید «حق» یکی از مهمترین اجزای مقوم «اخلاق»، «حقوق» و «سیاست» در دنیای مدرن است. در این بخش به معنای اصطلاحی حق می پردازیم.
۱-۲-۱-۲-۱٫ در قرآن
واژه «حَق» و مشتقات آن در قرآن ۲۸۷ بار در حوزه های معنایی گوناگون، به کار رفته است(عبدالباقی، ۱۳۸۲ش: ذیل واژه حق). مهم ‌ترین زمینه معنایی واژه «حَق» در قرآن، مربوط به مفاهیم وجود و هستی است. مطابق آیات قرآن، مصداق کامل و منشأ اصلی حق، خداوند است. علاوه بر این، «الحق» یکی از «اسماء الحسنی» است(همان).
۱-۲-۱-۲-۲٫ دیدگاه فقهی
فقهای پیشین امامیه، به رغم طرح مسائلی درباره حق، به تعریف دقیق آن نپرداخته‌اند. در این میان، شهید اول که در بیان مفاهیم کلی فقه سابقه‌ای گسترده‌ت


پاسخی بگذارید