فرضیهی اول این پژوهش به این صورت مطرح شد که با افزایش محافظهکاری، توزیع سود کمتر میشود. آنها اظهار میدارند که اِعمال محافظهکاری در حسابداری از منظر اعتباردهندگان و بستانکاران یک واحد تجاری، به معنای توزیع مناسب سود و خالص داراییها بین ذینفعان است. زمانی که سود و پاداش کمتری توزیع شود، منابع و داراییهای بیشتری در اختیار واحد تجاری باقی میماند و بدین ترتیب اعتباردهندگان از بازگشت منابعی که در اختیار واحد تجاری قرار دادهاند اطمینان بیشتری پیدا خواهند کرد. یافتههای پژوهش حاکی از وجود شواهد متقاعدکننده برای تأیید فرضیه اول بود. فرضیه دوم پژوهش بیان میکرد که با افزایش محافظهکاری در گزارشگری مالی از پایداری سود کاسته میشود و در واقع انتقادی بر رویههای حسابداری محافظهکارانه بود. محافظهکاری به دلیل شناسایی سریعتر زیانها نسبت به سودها، موجب میشود در عمل بخشی از هزینههای دورههای آتی با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. این نحوه برخورد به وضوح یک انحراف از اصل تطابق بوده، سود حسابداری را در طول زمان دچار اختلال و نوسان کرده و از پایداری آن میکاهد. یافتههای پژوهش نشان دهنده رد این فرضیه بود.
قائمی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهش خود به بررسی تاثیر محافظهکاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود پرداختند.آنها فرضیه اول و دوم را بدین صورت مطرح نمودند که پایداری سود در شرکتهایی که سود محافظهکارانهتری گزارش میکنند، کمتر است و نسبت قیمت به سود شرکتهای که سود محافظهکارانهتری گزارش میکنند، کمتر است. آنها فرضیههای خود را با توجه به دادههای ۸۸ شرکت بورسی برای سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶آزمون نمودند. یافتههای پژوهش آنها بر فرضیههای پژوهش منطبق بود. به عبارت دیگر، پایداری سود در شرکتهایی که سود محافظهکارانهتری گزارش می کنند، کمتر است و نسبت قیمت به سود شرکتهایی که سود محافظهکارانهتری گزارش می کنند، کمتر است.
ایزدی نیا و نظرزاده (۱۳۸۸) به بررسی وجود رابطه بین کیفیت سود (متغیر مستقل) و بازده سهام در سه سطح کیفیت سود زیاد، متوسط و کم با بازده سهام مورد پرداختهاند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که بین بازده سهام و کیفیت سود در سطوح مختلف زیاد، متوسط و کم رابطه وجود دارد و نتیجه گیری میکنند که سرمایهگذاران به کیفیت سود توجه دارند و تغییرات قیمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تاثیر معیار کیفیت سود قرار می گیرد و ارتباط خطی قابل تایید است.
رضازاده و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی نقش تحریفات حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی در بازه زمانی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ پرداختند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تحریفات حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی عاملی مهم است؛ هم چنین رشد فروش، پایداری اقلام تعهدی را کاهش، و استفاده کارامد از داراییها، پایداری اقلام تعهدی را افزایش میدهد.
مشایخی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی و نابهنجاری هزینههای سرمایهای در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ پرداختند. آنها از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده بر هزینههای سرمایهای و اقلام تعهدی دریافتند که نابهنجاری اقلام تعهدی و نابهنجاری مخارج سرمایهای در بازار سرمایه ایران وجود دارد، ولی از هم جدا است و سرمایهگذاران با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازدههای بیشتری کسب میکنند.
حقیقت و ایرانشاهی (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی نقش سرمایهگذاری اقلام تعهدی،رابطه بین اقلام تعهدی با چهار ویژگی رشد شرکت یعنی رشد تعداد تولید، رشد مقدار فروش، رشد دارایی ثابت و تأمین مالی خارجی را در بازه زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی نشان داد، بین اقلام تعهدی و معیارهای رشد شرکت رابطه مثبت و معناداری هست.
فصل سوم:
روش‌شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
در این فصل، به تشریح کامل روش پژوهش در این پایاننامه میپردازیم. محقق پس از تعیین و تنظیم موضوع پژوهش، باید در فکر انتخاب روش پژوهش مناسب باشد. انتخاب روش انجام پژوهش،بستگی به هدف‌ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد.
برای انتخاب روش پژوهش باید نخست مشخص کنیم موضوع مورد نظر بر اساس دسته‌بندی دوگانه‌ی روشهای پژوهش در کدام بخش قرار می‌گیرد. روشهای پژوهش در علوم رفتاری را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت (نحوه گردآوری دادهها) تقسیم بندی می کنند(حافظ نیا،۱۳۸۲). در دسته‌بندی بر حسب «هدف» سه نوع روش پژوهش معرفی شده است: «کاربردی»، «تحقیق و توسعه» و «بنیادی» (زهره سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). موضوع پژوهش حاضر به دلیل ماهیت آن از نوع «کاربردی» است. در دسته‌بندی برحسب «گردآوری دادهها» نیز دو روش پژوهش معرفی شده است: «آزمایشی» و «غیر آزمایشی یا توصیفی». پژوهش حاضر از نوع «توصیفی یا غیر آزمایشی» است. ضمنا روش توصیفی نیز به پنج روش تقسیم میشود که روشهای «پیمایشی»، «همبستگی[۱۶۳]»، «اقدام پژوهشی»، «بررسی موردی» و «پس رویدادی یا علّی-مقایسه‌ای» می‌باشند(همان ماخذ). موضوع پژوهش حاضر در این دسته‌بندی از نوع «همبستگی» است. از طرفی، پژوهش همبستگی خود نیز به سه روش، همبستگی دو متغیری، تحلیل رگرسیون و تحلیل کواریانس تقسیم بندی می شود. در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. اگر
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید. |
هدف بررسی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده می شود. اگر بررسی یک متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه[۱۶۴] استفاده می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از رگرسیون چند متغیری[۱۶۵] استفاده می شود.
بنابراین از آنجایی که از یک‌سو هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین محافظه کاری، پایداری اقلام تعهدی و نابهنجاری اقلام تعهدی است و همچنین از سوی دیگر به دنبال افزودن به دانش کاربردی در این زمینه است، از نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوه‌ی گردآوری دادهها توصیفی، از نوع همبستگی تحلیل رگرسیون چندگانه است.
۳-۲- روشهای گردآوری دادهها
روش گردآوری دادههای پژوهش در این پایان نامه به لحاظ مطالعات تطبیقی و بررسی پیشینه‌ی پژوهش، مطالعات کتابخانه‌ای و برای آزمون فرضیه‌ها، روش مطالعات میدانی است. در روش کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از کتب و مجلات موجود در داخل و خارج کشور، همینطور استخراج مقالات مرتبط با موضوع از اینترنت، اطلاعات لازم در خصوص تبیین ادبیات موضوع تحقیق گردآوری گردیده‌است. در روش میدانی نیز دادههای مورد نیاز برای انجام این پژوهش عموماً با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و صورتهای مالی شرکتها بدست آمده است.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که از سال ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۸۹ در بورس فعال بودهاند.
۳-۴- نمونه آماری
در این پژوهش نیز جهت تبیین رابطه محافظهکاری با پایداری اقلام تعهدی و نابهنجاری اقلام تعهدی از اطلاعات شرکت- سال استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در این پژوهش از نوع دادههای تلفیقی میباشد. نمونه مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از روش حذفی انتخاب شده است. بنابراین شرکتها باید ویژگیهای زیر را داشته باشند تا عضو نمونه منظور شوند.
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
شرکتهای عضو نمونه تا قبل از اسفند سال ۱۳۸۰ در بورس تهران پذیرفته شده باشند؛ برای محاسبه اندازه محافظهکاری به اطلاعات ۱۵ ساله (۱۳۸۹- ۱۳۷۵) نیاز است.
به علت نیاز به بازدهی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، معاملات بازار سهام، شرکتها نباید بیشتر از ۴ ماه وقفه زمانی داشته باشند.
شرکتها نباید جزء گروههای صنعت واسطهگری مالی مانند بیمه و بانک باشند. زیرا ماهیت فعالیت این گونه از شرکتها متفاوت از سایرین است.
اطلاعات موردنیاز برای هر یک از شرکتهای انتخابی در دسترس باشد.
پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور، تعداد ۸۱ شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است و با توجه به ماهیت تلفیقی دادهها، تعداد مشاهدات این پژوهش ۴۰۵ سال- شرکت میباشد. البته برای آزمون رگرسیون ۳-۵ و ۳-۶ تعداد مشاهدات به علت نیاز به اطلاعات شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا و پایین، کاهش یافته است. تعداد مشاهدات در هر یک از آزمونها در جداول مشخص شده است.
۳-۵- فرضیههای پژوهش
در این پژوهش در پی دو هدف می‌باشیم که اولین هدف آن بررسی اینکه چگونه محافظهکاری، پایداری اقلام تعهدی را در پیش‌بینی سود دوره بعد تحت تاثیر قرار میدهد. این هدف و دومین هدف ، تاثیر محافظهکاری بر نابهنجاری اقلام تعهدی، مرتبط و بسطی بر فرضیه ثبات رفتاری[۱۶۶] اسلون (۱۹۹۶) می‌باشند.
محافظهکاری در حسابداری معمولا به عنوان یک انتخاب (توسط قانون‌گذاران، تدوین‌کنندگان استاندارد و شرکتها) از میان رویههای حسابداری تلقی میشود که به کم‌نمایی ارزش داراییها و سود منجر میشود(بالاچاندران و موهانرام، ۲۰۱۱). مساله مهمی که پیرامون محافظهکاری در حسابداری وجود دارد این است که آیا این میثاق حسابداری با توجه به اثرات و پیامدهایی که دارد،در نهایت برای استفاده‌کنندگان مختلف سودمند است یا خیر. به همین دلیل، بررسی ارتباط محافظهکاری با متغیرهای مختلف، موضوع تحقیقات فراوانی قرار گرفته و با اندگی تامل در نتایج آنها می‌توان دو دیدگاه متفاوت در مورد محافظهکاری را شناسایی کرد.
دیدگاه اول، از این دیدگاه محافظهکاری نقش اطلاعاتی دارد و کیفیت اطلاعات را افزایش میدهد. این دیدگاه طرفداران زیادی دارد که مزایای اطلاعاتی زیادی برای محافظهکاری قایل هستند و مهم‌ترین آنها کاهش مدیریت سود، هزینه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی است.بنابراین از این دیدگاه محافظهکاری در گزارشگری مالی می‌تواند به سرمایهگذاران و سایر استفاده‌کنندگان صورتهای مالی برای تصمیم گیری کمک کند(لافوند و واتس، ۲۰۰۸؛ لارا و همکاران، ۲۰۰۹). در دیدگاه دوم، محافظهکاری مزیت اطلاعاتی ندارد و کیفیت اطلاعات را کاهش میدهد. اعمال محافظهکارانه صورتهای مالی می‌تواند باعث تطابق نادرست درآمدها و هزینه‌ها شود که ثبات و پایداری کمتر کمتر درآمدها را به دنبال داشته و منجر به ارائه غیر واقعی سود میشود.
واتس (۱۹۹۳)، ژانگ (۲۰۰۰)، بال چاندرا و مهانرام[۱۶۷](۲۰۰۶) ادعا میکنند که درجات بیشتر محافظهکاری، قابلیت اتکاء را به اقلام تعهدی می‌افزاید، و ریچاردسون و همکاران(۲۰۰۵) نشان دادند که برآوردهای اقلام تعهدی قابل اتکاءتر با پایداری سود بالاتر و قیمت‌گذاری نادرست کمتر سهام مرتبط است. این موضوع که محافظهکاری، اطلاعات مالی قابل
اتکاء فراهم میکند توسط کریشنان و ویزوانتن[۱۶۸] (۲۰۰۸) که از محافظهکاری به‌عنوان معیار اصلی کیفیت سود استفاده میکنند، حمایت میشود. در طرف مقابل، باسو(۱۹۹۷) و جیانگ[۱۶۹] (۲۰۰۷) ، با بکارگیری بازدههای منفی سال قبل در سود به عنوان نماینده‌ی[۱۷۰] برای محافظهکاری، نشان دادند که محافظهکاری در حسابداری پایداری اقلام تعهدی را کاهش میدهد. باسو توضیح میدهد که با در نظر گرفتن درجات بالاتر محافظهکاری،اقلام تعهدی موقتی‌تر، ناپایدارتر و کمتر می‌باشند. با این حال، باسو موافق است که بازده مثبت سال قبل در پیش‌بینی سود سال بعد پایدارتر خواهد بود. به این دلیل که الزامات تایید پذیری بیشتر برای سودهای تحقق نیافته منجر به محافظهکاری حسابداری میشود. این گفته‌ها از این موضوع که محافظهکاری، پایداری را در شرکتهایی بااقلام تعهدی بالا افزایش میدهد، حمایت میکند. [۱۷۱](به فرضیه اول مراجعه شود.)
در قسمت‌های بعدی به بحث‌های ارائه شده در بالا برای فرموله کردن فرضیه در مورد اینکه چگونه محافظهکاری با پایداری اقلام تعهدی مرتبط است، می‌پردازد.
۳-۵-۲- محافظهکاری و پایداری اقلام تعهدی
واتس (۱۹۹۳،۲۰۰۳) بیان میکند که محافظهکاری منجر به اتکاءپذیری بیشتر اقلام تعهدی می‌گردد. از طرفی، ریچاردسون وهمکاران(۲۰۰۵)به طور تجربی نشان دادند که اتکاپذیری بیشتر اقلام تعهدی نیز پایداری اقلام تعهدی را در پیش بینی سود ها و بازدههای سال بعد افزایش میدهد. وکیل (۲۰۱۱) بین این دو ارتباط برقرار میکند. یعنی، محافظهکاری، اتکاءپذیری اقلام تعهدی را تحت تاثیر و اتکاءپذیری اقلام تعهدی، پایداری اقلام تعهدی را تحت تاثیر قرار میدهد. شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا همراه با محافظهکاری بیشتر با احتمال بیشتری اقلام دائمی را ارائه میکنند، زیرا اقلام تعهدی مثبت به اطمینان تحقق بیشتری نیاز دارندکه باعث میشود تا این اقلام تعهدی در پیش بینی سود سال بعد پایدارتر باشند. این موضوع باعث میشود تا الزامات نامتقارن قابلیت اتکاء و تاییدپذیریی که محافظهکاری ایجاد میکند، قابلیت اتکا و تاییدپذیری بیشتری برای سودها نسبت به زیانها قائل شود. انتظار نمی‌رود تا محافظهکاری شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین را بهمان اندازه شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا تحت تاثیر قرار دهد زیرا،الزامات قابلیت اتکاء و تاییدپذیری بیشتر، برای اقلام تعهدی کاهنده سود که در شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین عمومیت دارد، به مراتب کمتر می‌باشند.
فرضیه ۱: اعمال محافظهکاری، در شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین، پایداری اقلام تعهدی را بیشتر افزایش خواهد داد.
۳-۵-۳- محافظهکاری و نابهنجاری اقلام تعهدی
اسلون (۱۹۹۶) بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه منفی مشاهده نمود، این رابطه منفی را نابهنجاری اقلام تعهدی نامید و علت ایجاد چنین رابطه‌ای را وجود سرمایهگذاران بی تجربه در بازار عنوان کرد و اینگونه بیان نمود که سرمایهگذاران زمانی که انتظاراتشان را از سود شرکتها شکل می‌دهند، تمایل دارند تا پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع و پایداری جریانات نقدی را کمتر از واقع ارزیابی کنند و در واقع پایداری اقلام تعهدی را نسبت به جریان نقدی بیشتر پیش بینی میکنند و در این صورت، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام ایجاد میشود و سبب میشود سهام به اشتباه قیمت گذاری شود. همان گونه که در فرضیه ۱ فرض شد، پیش بینی میشود که با افزایش محافظهکاری در شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا پایداری اقلام تعهدی افزایش یابد. اگر اقلام تعهدی بالا، پایدارتر شوند، آنگاه نابهنجاری اقلام تعهدی باید کاهش یابد، زیرا فرضیه ثبات رفتاری سرمایه‌گذار اسلون (۱۹۹۶) زمانی که اقلام تعهدی بالا پایدارترند قیمت گذاری اشتباه کمتری را، پیش بینی میکند.
فرضیه ۲: اعمال محافظهکاری، در شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین، بازده سال بعد ناشی از اقلام تعهدی را بیشتر افزایش خواهد داد.
۳-۶- سنجش متغیرهای پژوهش
زمانیکه موضوع پژوهش انتخاب شد و نوع پژوهش براساس هدف مشخص گردید ابتدا باید براساس ادبیات پژوهش به تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش پرداخت و سپس متغیرهای پژوهش باید به نوعی اندازه گیری و سنجش شوند. این بخش ابتدا به اندازه گیری متغیرهای پژوهش و سپس به بسط و بحث در مورد روش‌ها و مدل‌های مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها می‌پردازد.
۳-۶-۱-محاسبه اقلام تعهدی
یک تعریف جامع از اقلام تعهدی باید شامل تمام داراییهای عملیاتی جاری و غیر جاری، بدهی‌های عملیاتی جاری و غیر جاری، داراییهای مالی غیر نقدی، و بدهی‌های مالی باشد. این تعریف را می‌توان اینگونه ساده سازی نمود، تغییر در اقلام تعهدی برابر تفاوت بین سود تعهدی و سود نقدی، یا تفاوت بین تغییرات در داراییهای غیر نقدی و تغییرات در بدهی‌ها باشد. در این پژوهش از تعریف سرمایه در گردش اقلام تعهدی عملیاتی مطابق با مدل اسلون (۱۹۹۶) استفاده خواهیم کرد:
