پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله – تبیین رابطه بین محافظه کاری با پایداری اقلام تعهدی و نابهنجاری اقلام …

سوم، مبتنی بر این فرض است که حسابدار نسبت به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به اطلاعات بیشتری دسترسی دارد و حسابدار در هنگام حسابرسی با دو نوع ریسک روبرو میشود: از یک سو، این ریسک وجود دارد که ممکن است آنچه گزارش شده، بعدا نادرست از آب درآید. از سوی دیگر، این ریسک وجود دارد که ممکن است آنچه گزارش نشده، بعدا درست از آب درآید. محافظه کاری بدین مفهوم است که تاوان افشا بیش از عدم افشا است. ایراد این شیوه این است که شواهدی اساسی مبنی بر اینکه پیامد کدام یک از ریسکها بیشتر از دیگری است وجود ندارد تا بتوان این جانبداری در گزارشهای حسابداری را توجیه کرد. حسابدار باید تا آنجا که ممکن است برای ایجاد تعادل میان این دو ریسک تلاش کند و هر جا که ممکن است اطلاعاتی را برای ارزیابی مناسب ریسک فراهم نماید.
از دیدگاه این دو اندیشمند، محافظهکاری، در بهترین حالت روشی ضعیف برای برخورد با ابهام در ارزشیابی دارایی‌ها و اندازهگیری سود است؛ و در بدترین حالت، منجر به دادههای حسابداری کاملا دستکاری شده می‌شود. خطر اصلی این است که چون محافظه کاری روشی خام است، اثرات آن ناپایدار است؛ بنابراین دادههایی که به صورت محافظه‌کارانه گزارش میشود؛ حتی توسط آگاهترین خوانندگان هم نمیتواند به درستی تفسیر شود. محافظه کاری با هدف افشای همهی اطلاعات مربوط و همچنین ثبات رویه در تضاد است. همچنین، ممکن است منجر به از بین رفتن قابلیت مقایسه شود؛ چرا؟ چون استانداردهای یکنواختی برای کاربرد آن وجود ندارد. بدین ترتیب هندریکسن و ونبردا بر این باورند که محافظه کاری در تئوری حسابداری جایگاهی ندارد. کمنمایی آگاهانه میتواند منجر به تصمیم گیریهای ضعیف شود؛ همانگونه که بیشنمایی منجر به چنین امری میشود.
۲-۲-۵- تبیینهای محافظه کاری
علیرغم نظر هندریکسن و ونبردا (۱۹۹۲) پژوهشگران تبیینهایی را دربارهی گزارشگری مالی محافظه‌کارانه ارائه نمودهاند. همهی این تبیینها نشان میدهند که محافظه کاری برای استفاده کنندگان از گزارشهای حسابداری مفید است. بر بنیاد این تبیینها، اعمال محافظهکاری در تنظیم صورتهای مالی به کاربرد صورت‌های مالی در قراردادهای استقراض و مزایای جبران خدمات مدیران، دعاوی حقوقی و مالیات قابل انتساب است (رضازاده و آزاد، ۱۳۸۷). شواهد تجربی نشان داده‌اند که دلایل قراردادی از سایر دلایل مهمتر است.
این تبیین‌ها، کاربردهای مهمی برای قانون‌گذاران حسابداری دارند. تلاش‌های FASB در ممنوع کردن محافظه‌کاری به منظور رسیدن به “ارائه بی طرفانه اطلاعات” بدون درک دلایل وجود محافظه‌کاری احتمالا شکست خواهد خورد و موجب ایجاد عواقب ناخواسته می‌شود. حذف یکباره محافظه‌کاری، رفتار مدیریتی را تغییر خواهد داد و هزینه‌های زیادی به سرمایه گذاران و اقتصاد به طور عام تحمیل خواهد کرد (واتس،۲۰۰۳). حذف و یا عدم توجه به محافظه‌کاری احتمالا منجر به وضعیتی همچون شمول و شناسایی جریانات نقدی آتی غیر قابل رسیدگی در گزارش‌های مالی می‌شود، و بنابراین قانون‌گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردها باید هزینه‌های محتمل پیشنهاد‌های خود را بر رفتار مدیریتی در نظر بگیرند.در ادامه به تشرح مختصر هر یک از این تبیینها پرداخته میشود.
۲-۲-۵-۱- تبیین قراردادی برای محافظه کاری
استفادهی قراردادی از محافظهکاری قدیمیترین کاربرد آن است و به باور پژوهشگران، این کاربردِ طولانی، پیشرفت و ماهیت حسابداری و گزارشگری مالی معاصر را تحت تأثیر قرار داده و منجر به جانبداری محافظه‌کارانه شده است. در مقابل، سایر تبیینهای محافظه کاری بر پدیدههای جدیدتری متکی هستند (واتس، ۲۰۰۳).
نقش قراردادی برای قرن‌ها در حسابداری شرکت‌ها وجود داشته است . در قرن‌های اخیر این نقش در کنار بقیه موارد منجر شده است تا حسابداری به شرکت‌کنندگان بازار سرمایه که با شرکت قرارداد منعقد می‌کنند، اطلاعات ارائه نماید و براساس قرارداد احتمال دارد که در اخذ تصمیمات در مورد افشا‌ء مدیران شرکت نیازهای اطلاعاتی برخی از سرمایه گذاران بالقوه را که قرارداد مستقیم برای اطلاعات مالی ندارند در نظر بگیرند . با این حال تاکید بر ارائه اطلاعات به همه سرمایه گذاران برای اهداف تصمیم گیری نسبتا جدید است. افشاء بعد از قوانین ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ اوراق بهادار تاکید شده است و حداقل بخشی از آن تحت تاثیر قانون‌گذاری به وجود آمده است.
محافظه‌کاری از نقش قراردادی حسابداری نشات گرفته اما توسط محیط قانون‌گذاری نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. امروزه قانون‌گذاری و نقش قراردادی از محافظه کاری در حسابداری حمایت می کنند. نقش قراردادها سه ویژگی را برای معیارهای حسابداری توجیه می کند: به موقع بودن، قابلیت رسیدگی و قابلیت رسیدگی نامتقارن. ما این ویژگی‌ها و کشمکش‌های بالقوه میان آن‌ها را بررسی می کنیم.
به موقع بودن
در قرارداد‌هایی که بین بخش‌های مختلف و شرکت منعقد می گردد، طرف‌های درگیر از اعداد حسابداری برای کاهش هزینه‌های نمایندگی استفاده می کنند. هزینه نمایندگی زمانی ایجاد می شود که مدیران و سایر بخش‌های مرتبط با شرکت به جای ارزش شرکت، به دنبال حدکثر سازی ثروت خودشان هستند . هزینه‌های نمایندگی، هزینه‌های تحمل شده برای همسو کردن انگیزه‌های بخش‌های مختلف با انگیزه حداکثر سازی ارزش شرکت و اثر منفی ناشی شده از فقدان عدم همسویی باقی مانده بر ارزش شرکت می باشند.
قراردادهای کا

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

هنده هزینه نمایندگی شامل قراردادهای بدهی بین شرکت و دارندگان بدهی شرکت، قراردادهای پاداش مدیریت، قراردادهای استخدام و قرادادهای فروش به اضافه بهای تمام شده می شوند . بخش‌های قراردادی به معیارهای به موقع عملکرد و ارزش خالص دارایی‌ها برای اهداف قرارداد پاداش و بدهی نیاز دارند. به همین منوال معیارهای عملکرد مدیریتی در قرار دادهای پاداش مثل سود، زمانی که به موقع هستند (اثرات اقدامات مدیران بر ارزش شرکت در دوره ای که اقدامات در آن انجام می شوند را بهتر منعکس می کنند) موثر‌تر هستند.
به موقع بودن، از عواقب ناخواسته مربوط به حق تصدی محدود مدیران در شرکت که اغلب چشم انداز محدودمدیران نامیده می شود اجتناب می کند . برای مثال یک مدیر ممکن است پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی مثبت در سال‌های اولیه با زیان‌های بلندمدت را مقدم بدارد چرا که سودهای آتی، مزایای پروژه را بعد از خروج یا بازنشستگی مدیر منعکس می کند.
فرمول‌های بر اساس سود در قرارد ادهای بدهی برای محدود کردن پرداخت‌های نقدی و نگهداری یک میزان حداقلی از خالص دارایی‌ها در شرکت استفاده می شوند . این محدودیت‌ها یک وثیقه یا پشتیبان تضمین شده برای بدهی جاری فراهم می کند و توانایی مدیر و سهام‌داران را برای حداکثر سازی سود خودشان از طریق پرداخت سود نقدی (که ممکن است تسویه ای باشد) به ضرر بستانکاران و پایین آوردن ارزش کل شرکت کاهش می دهد . از طرف دیگر، در صورت پرداخت نکردن سود نقدی – از آن جایی که سرمایه گذاران گزینه‌های جانشین بهتری نسبت به حفظ سرمایه خود در شرکت خواهند داشت – محدود کردن سودها بیش تر از سطح مورد نیاز برای حفاظت از بستانکاران، ارزش شرکت را کاهش می دهد . اگر سودهای حسابداری به موقع نباشند و یک افزایش یا کاهش در خالص دارایی‌ها در سالی که اتفاق می افتد را شناسایی نکنند، احتمالا چنین کاهش‌هایی را ایجاد می کند . معیارهای به موقع کارایی این محدودیت (محافظه کار ی) را بهبود می بخشد . شبیه مدیریت قراردادهای بدهی بر اساس حسابداری، قراردادهای پاداش بر اساس سود نیز یک نیاز برای معیارهای به موقع سود و خالص دارایی‌ها به وجود می آورد.
قابلیت رسیدگی
اکثر اطلاعاتی که معیارهای حسابداری مثل سود و خالص دارایی‌ها را می توانند به موقع و دارای محتوای اطلاعاتی کنند به راحتی نمی توان رسیدگی کرد . برای مثال افزایش مورد انتظار در خالص جریان‌های نقدی به علت اینکه یک محصول مهم اطلاعاتی جدید برای ارزیابی عملکرد یک مدیر فراهم می آورد، اطلاعات مفیدی است. با این حال برآوردهایی که از این خالص جریان‌های نقدی ورودی صورت گرفته است عموما قابل رسیدگی نیستند چرا که آنها به مفروضاتی درباره آینده که افراد خبره توافقی بر آنها ندارند وابسته هستند . ازآن جایی که آنها قابل رسیدگی نیستند این برآوردها در قراردادها استفاده نمیشوند. قابلیت رسیدگی به منظور استفاده و اعمال در یک دادگاه قانونی در مورد قراردادها ضروری است . به منظور به موقع بودن، معیارهای عملکرد ایدهآل در برگیرنده خالص جریانهای نقدی ورودی آتی حاصل از اقدامات مدیریت جاری شامل جریانهای نقدی ورودی آتی به علت تولید محصول جدید خواهند بود . با این حال از آن جایی که هر معیار سود یا جریان نقدی برای اعمال قرارداد باید قابل رسیدگی باشد قراردادها خالص جریانهای نقدی ورودی آتی را از معیارهای سودآوری مورد استفاده خود کنار می گذارند.
زمانی که خالص جریان‌های نقدی عملیاتی آتی مورد ا نتظار منفی باشند و در قرارداد منظور نشده باشند هیچ تعهد قانونی برای این جریانهای نقدی وجود نخواهد داشت . علی رغم قابلیت رسیدگی ضروری کمتر برای زیان‌ها، این جریان‌های نقدی خروجی آتی عموما شناسایی نمی شوند . جدا از عدم وجود هر گونه تعهد قانونی، یک دلیل مهم بر ای عدم شناسایی این زیان‌ها اقداماتی است که احتمالا برای حذف این جریان‌های نقدی منفی آتی صورت می گیرد . برای مثال اگر جریان‌های نقدی ناشی از مزایای آتی تعهد شده به کارمندان هنوزیک تعهد قانونی نباشد مدیریت می تواند طرح را به منظور حذف این مزایا تغییر دهد . در وضعیت دیگر مدیریت یا یک مهاجم شرکتی، واحد تجاری یا بخشی از آن را که ایجاد کننده جریان‌های نقدی خروجی است منحل کرده و خالص دارایی‌های آن را به فروش رساند.
قابلیت رسیدگی نامتقارن
با فرض این که قابلیت رسیدگی برای قراردادها لازم است، ممکن است این سوا ل به ذهن خطور کند که چرا درجه بالاتری از قابلیت رسیدگی برای سودها نسبت به زیان‌ها لازم است . بخشی از آن به این دلیل است که بخش‌های مرتبط با شرکت گرفتار نتایج و عواقب نامتقارنی از قراردادها هستند.
تقاضا برای محافظهکاری در قراردادها از بازدههای نامتقارن[۶۷] بین طرفین قرارداد و ناقرینگی اطلاعاتی[۶۸] بین آن‌ها ناشی میشود. دو گونه از قراردادها که منجر به حسابداری محافظه‌کارانه میشوند عبارتند از:
قراردادهای استقراض[۶۹]، و
قرادادهای مزایای جبران خدمات مبتنی بر سود[۷۰].
۲-۲-۵-۱-۱- قراردادهای استقراض
اعتباردهندگان، سهام‌داران و مدیران شرکت بازدههای نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌های آن دارند (واتس، ۲۰۰۳). بدین روی، افزایش بازده یکی از آن‌ها، میتواند در پی کاهش بازده دیگری یا دیگران پدید آید. برای سادهسازی فرض کنید هیچگونه مسائل نمایندگی[۷۱] بین سهام‌داران و مدیران وجود ندارد و مدیران برای بیشینه کردن ثروت سهام‌دارا
ن کار میکنند؛ ولی بین سهام‌داران و اعتبار (وام) دهندگان مسائل نمایندگی وجود دارد.
اگر در سررسید قرارداد، خالص داراییهای شرکت اعتبارگیرنده بیش از ارزش اسمی[۷۲] بدهی باشد؛ اعتباردهنده ارزش اسمی را دریافت خواهد کرد و مازاد ارزش خالص داراییهای شرکتِ اعتبارگیرنده، برای اعتبار دهنده مهم نیست. با اینحال، چنانچه خالص داراییهای شرکت اعتبارگیرنده کمتر از ارزش اسمی اعتبار باشد؛ اعتباردهنده تنها ارزش خالص داراییها را دریافت خواهد کرد. اعتبار دهنده تنها وقتی در توزیع نهایی خالص داراییها سهیم است که ارزش آن‌ها کمتر از ارزش اسمی اعتبار باشد و در اینصورت خالص دارایی‌ها را دریافت میکند؛ چرا؟ چون اعتباردهندگان در توزیع خالص داراییها، نسبت به سهام‌داران اولویت دارند و پس از توزیع خالص داراییها دیگر چیزی برای توزیع باقی نمیماند. از سوی دیگر، هرگاه خالص داراییها کمتر از ارزش اسمی بدهی باشد؛ سهام‌داران در توزیع نهایی آن سهمی ندارند و خالص دارایی‌ها به اعتباردهنده پرداخت میشود؛ ولی، اگر خالص داراییها بیش از ارزش اسمی بدهی باشد؛ کل مازاد را دریافت خواهند نمود. اعتباردهندگان و سهام‌داران، هر یک منافع متفاوتی در توزیع بازده[۷۳] دارند. آن‌ها همچنین منافع متفاوتی در سودها در مقابل زیانها دارند. بازدههای نامتقارن به همراه مسئولیت محدود[۷۴] و اطلاعات نامتقارن[۷۵]، برای مدیران انگیزهای فراهم کرده است تا کارهایی را انجام دهند که موجب کاهش ارزش شرکت شود و بتوانند ثروت را از اعتباردهندگان به سهام‌داران منتقل نمایند (لافوند و واتس، ۲۰۰۶). در نتیجه اعتباردهندگان نسبت به توزیع کمتر سود و خالص دارایی‌ها علاقهمند هستند و میخواهند اطمینان یابند که دستکم خالص دارایی‌های شرکت بزرگتر از مبلغ قرارداد آن‌ها خواهد بود. برای ارزیابی اعطای یک اعتبار، اعتباردهندگان علاقه دارند بدانند که احتمال وجود خالص دارایی‌های کافی در شرکت برای پوشش دادن اعتبار آن‌ها چقدر است. معمولاً ارزشهای آتی شرکت و خالص دارایی‌های آن تاییدپذیر نیستند. بنابراین، اعتباردهندگان، حد پایینی[۷۶] از معیارهای تاییدپذیر ارزش جاری را بدست آورده و آن‌ها را به عنوان وارده، در تصمیمگیری برای اعتباردهی بهکار میبرند. افزون بر این، آن‌ها طی دورهی اعتبار، از این حد پایین برای کنترل توانائی اعتبارگیرنده برای بازپرداخت بدهی استفاده میکنند (واتس، ۲۰۰۳).
فعالیتهایی وجود دارد که مدیریت میتواند با استفاده از آن موجب کاهش ارزش و انتقال ثروت شود. این فعالیتها سبب میشود که استفاده از اعداد حسابداریِ مندرج در گزارشهای مالی حسابرسی شده در قراردادهای استقراض ضروری شود. چنین فعالیتهایی شامل پرداخت سود نقدی و سرمایهگذاری کمتر از اندازه، جایگزین کردن سرمایهگذاریهای ریسکی با سرمایه گذاریهایی که اعتباردهنده انتظار ایجاد آن را دارد و استقراض بیشتر برای رقیق کردن ادعای موجود اعتبار دهنده است. برای نشان دادن یکی از اینگونه فعالیتها مثالی از سود سهام و سرمایهگذاری کمتر از اندازه ارائه میشود. وجود قراردادهای استقراض برای مدیر یا سهام‌دار انگیزهی صرفنظر از پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت و درنتیجه پرداخت سود سهام را ایجاد میکند؛ این امر ممکن است موجب میشود که در سررسید اعتبار، خالص داراییها کمتر از ارزش اسمی بدهی شود. چنین تلاشهایی برای انتقال ثروت به سهام‌داران و به هزینهی اعتباردهندگان، ارزش شرکت را میکاهد. اعتباردهندگان چنین فعالیتهایی را پیشبینی میکنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی میکنند که چنین انتقالهایی را محدود میکند. نمونه را، محدود کردن پرداخت سود سهام و ذخیره نمودن آن با ایجاد سود انباشته است. اگر چنین محدودیتی موثر باشد؛ مدیریت راهی برای انتقال ثروت از اعتباردهنده ندارد و پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبتی را اجرا خواهد کرد که ثروت مشترک همهی طرفها را افزایش میدهد (لافوند و واتس، ۲۰۰۶).
تفاوت میان سود و خالص جریانهای نقدی، اقلام تعهدی حسابداری[۷۷] نامیده میشود و شامل مقداری از جریانهای نقدی آتی سود است. احتمال دارد بین مدیر و اعتباردهنده دربارهی این جریانهای نقدی آتی ناقرینگی اطلاعاتی وجود داشته باشد و احتمالا مدیر اطلاعات بیشتری دارد. برای مثال، مدیر دربارهی قابلیت وصول حسابهای دریافتنی اطلاعات بیشتری دارد. برای موفقیت در محدود کردن تقسیم بیش از حد سود سهام و جلوگیری از کاهش در ثروت مشترک همهی طرفها، باید اقلام تعهدی افزایش دهندهی سود که توسط مدیریت مطرح شده و مبنای جریانهای نقدی آتی است تاییدپذیر باشند؛ وگرنه، مدیر با استفاده از برتری اطلاعاتیاش میتواند با بیشنمایی اقلام تعهدی، برای مثال با شناسایی درآمدی که قابلیت وصول آن با ابهام روبرو است؛ از محدودیت تقسیم سود طفره رود (واتس و زیمرمن، ۱۹۸۶). از سوی دیگر، ممکن است مدیر با استفاده از برتری اطلاعاتیاش، اطلاعاتی را دربارهی زیان‌هایی که اقلام تعهدی مربوط به آن موجب جلوگیری از تقسیم سود میشوند و شاید موجب انحلال شرکت شوند را ارائه نکند. شناسایی تمامی زیانهای محتملِ مربوط به خالص داراییهای موجود، بهعلاوهی الزام به شناسایی سودهای تاییدپذیر (محافظه کاری) موجب اطمینان از این میشود که سود ذخیره شدهی موجود و آماده برای توزیع، احتمالا براوردی قطعی[۷۸] از کمینهی افزایش در خالص داراییها است؛ و احتمال پر
داخت سودهای ثروتکاه[۷۹] را کاهش میدهد. تاییدپذیری متفاوت سودها و زیانها (محافظه کاری) هزینههای نمایندگی را میکاهد و ارزش کلی شرکت را میافزاید (لافوند و واتس، ۲۰۰۶).
۲-۲-۵-۱-۲- قراردادهای مزایای جبران خدمات
قراردادهای مزایای جبران خدمات مبتنی بر سود مدیران نیز موجب تقاضا برای محافظهکاری میشود. در این‌گونه قراردادها، موقعیت مدیر نسبت به سهام‌داران همانند موقعیت سهام‌داران نسبت به اعتباردهندگان در قراردادهای استقراض است. همانند سهام‌داران، مدیر تنها هنگامی در بازده سهیم است که بازده ویژهای کسب شود؛ از این‌رو، وی به قسمتهایی از توزیع بازده علاقهی بیشتری دارد. همانگونه که ممکن است سهام‌داران برای توزیع سود به بیشنمایی سود علاقهمند باشند؛ مدیر نیز برای بیشنمایی سود به منظور دریافت و افزایش مزایایش، در طرح مبتنی بر سود، انگیزههایی دارد. افزون بر این، مدیر دارای دورهی تصدی محدود و همانند سهام‌داران، مسئولیت محدود است. پس از انفصال مدیر از خدمت در شرکت، بازیافت اضافه پرداخت مزایای جبران خدمات، بسیار مشکل است. این امر برای مدیران انگیزهی استفاده از اطلاعات نامتقارن دربارهی جریانهای نقدی آتی را برای بیشنمایی سود و انتقال ثروت از سهام‌داران ایجاد میکند. محافظهکاری، توانایی مدیران را در استفاده از اطلاعات برای بیشنمایی سود، ایجاد چنین انتقال ثروتی و زیان‌های ناشی از این فرایند، میکاهد (همان ماخذ).
۲-۲-۵-۲- تبیین دعوای حقوقی
دعوای حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار نیز انگیزهی دیگری برای محافظهکاری است؛ چرا؟ چون هنگامی که سود و خالص داراییها بیشنمایی میشوند؛ احتمال اقامهی دعوی بر علیه مدیران و حسابرسان شرکت،بیشتر از موقعی است که آن‌ها کمنمایی میشوند. از آنجا که هزینههای مورد انتظار دعوی حقوقی ناشی از بیشنمایی، بیشتر از کمنمایی است؛ مدیریت و حسابرسان انگیزه دارند تا ارزشهای محافظهکارانه را برای سودها و خالص داراییها گزارش کنند.
برخلاف تبیین قراردادی برای محافظهکاری، کاربرد تبیین دعوی حقوقی در ایالات متحده تازگی دارد. کوتاری ودیگران در سال ۱۹۸۸ خاطر نشان ساختند که دعاوی حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار تا قبل از سال ۱۹۶۶ نادر بوده است (واتس، ۲۰۰۳).
۲-۲-۵-۳- تبیین مالیات بردرآمد
سود مشمول مالیات و روشهای محاسبه آن با سود گزارش شده رابطه دارد و بر نحوهی محاسبهی آن موثر است. رابطهی بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزهی معوق کردن سود و در نتیجه معوق کردن پرداخت مالیات و کاهش ارزش فعلی مالیات را فراهم میسازد. بطور کلی، این انگیزه نیز همانند قراردادها منجر به کمنمایی خالص داراییها میشود.
رابطهی بین سود گزارش شده و سود مشمول مالیات، در تعدادی از شرکتهایی که به تازگی در جستجوی بازیافت اضافه پرداختهای مالیاتی هستند (مانند شرکت وردکام)، به روشنی دیده میشود. این موارد در مسیری مخالف با ایجاد محافظهکاریِ ناشی از مالیات در روشهای گزارشگری، قرار دارند؛ ولی باید توجه داشت که در موارد تقلب، ملاحظات گزارشگری نسبت به ملاحظات مالیاتی پیشی میگیرند (واتس، ۲۰۰۳).
۲-۲-۵-۴- تبیین قانونی
قانون‌گذاری نیز انگیزههایی را برای محافظهکارانه بودن صورتهای مالی شرکتها ایجاد میکند. به نوشتهی واتس زیانهای ناشی از داراییهایی که بیشتر از واقع ارزشیابی[۸۰] شدهاند و سودی که بیشنمایی شده است؛ نسبت به سودهای صرفنظر شده به خاطر داراییهایی که کمتر از واقع ارزشیابی[۸۱] شدهاند، یا سودی که کمنمایی شده است؛ در فرایند سیاستگذاری حسابداری[۸۲] مشهودتر[۸۳] و کاربردیتر[۸۴] است. این پدیده انگیزهی محافظهکارانه بودن را برای قانون‌گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردها فراهم میسازد و سبب شده است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار طی سی سال اولیهی فعالیتش ارزشیابی رو به بالای[۸۵] داراییها را ممنوع نماید (واتس، ۱۹۷۷).
با وجود انگیزههای قانونی برای محافظه کاری، به نظر میرسد که در سالهای اخیر، گهگاه تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری این انگیزهها را نادیده گرفتهاند. برخی از اقدامات اخیر آن‌ها و پیامهایشان بیطرفی[۸۶] را مطلوب قلمداد کرده و با هرگونه جانبداری مخالف است. بیانیهی مفاهیم شمارهی دو هیات استانداردهای حسابداری مالی (۱۹۸۰) این موضع را برگزیده است؛ و برخی از استانداردهای حسابداریِ جدید با جانبداری از محافظه کاری ناسازگار به نظر میرسند (واتس، ۲۰۰۳).
۲-۲-۶- محافظه‌کاری مشروط و نامشروط
همان طور که گفته شد، باسو (۱۹۹۷) محافظه‌کاری را به صورت زیر تعریف نموده است: