دانشجویی

بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه- قسمت ۱۰

دلیل امامیه، روایات است؛ از جمله روایات امیرالمؤمنین (ع): لاتجوز شهاده شریک لشریکه فیما هو بینهما و تجوز فی غیر ذلک مما لیس فیه شرکه …؛ شهادت شریک برای شریکش در مالی که بینشان مشترک است، جایز نیست؛ ولی در غیر مورد شرکت، جایز است (نوری طبرسی، ۱۴۰۷: ۷، ۴۲۹)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

    1. شهادت طلبکار، هرگاه بدهکار محجور باشد (شهید ثانی، بیتا: ۱۳۲).

 

    1. شهادت وصی و وکیل درباره مالی که بر آن ولایت دارند (همان)؛ این مسئله میان علمای امامیه اختلافی است.

 

  1. شهادت وارث بر جراحت مورث؛ این شهادت به دو شرط، پذیرفته نیست: اول، شهادت در زمان وجود جراحت و قبل از بهبودی آن باشد؛ دوم، جراحت به گونهای باشد که احتمال مرگ بر اثر آن برود.

 

موارد دفع ضرر

 

 

 

    1. شهادت وکیل یا وصی به جرح شهود علیه موکل و موصی (نجـفی، ۱۳۹۶: ۶۱؛ شهید ثانی، بیتا: ۱۳۲)

 

    1. شهادت عاقله بر جرح شهود جنایت؛ اگر یکی از عاقله به جرح شهود قتل خطایی شهادت دهد، شهادت او پذیرفته نیست؛ زیرا شاهد در واقع همان مدعی علیه است (همان).

 

    1. دفع بدنامی دروغگویی؛ هرگاه فرد دروغگویی به خاطر بدنامی از دروغگویی توبه کند تا شهادتش پذیرفته شود، شهادت او قبول نخواهد بود. اکثر علمایاهلسنت شهادتفاسق بعد از توبه را پذیرفتهاند و حنفیه میگویند: فردی که بر او حد قذف جاری شده است، و لو توبه کند، شهادتش پذیرفته نیست ( الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۴۱).

 

  1. شهادت شوهر به زنای همسرش برای در امان ماندن از حد قذف (شهید ثانی، بیتا: ۱۳۲).

 

جلب منفعت و دفع ضرر

 

 

 

    1. عداوت: مقصود عداوت دنیوی است (یعنی با غمگین شدن یکی از آن دو، دیگری شاد شود و با شاد شدنش، او غمگین شود)، نه دینی؛ پس شهادت مسلمان علیـه کافر، مقبول است. فقهای امامیه (همان: ۱۳۳) و اهل سنت (الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۴۲)، به اتفاق شهادت دشمن علیه دشمن را مردود میدانند؛ ولی به نفع دشمن را پذیرفتهاند (چون تهمت منتفی است) و دلیل آن، اجماع و روایات است که دالّ بر عدم صحت شهادت خصم است (حر عاملی، ۱۴۰۳، باب ۳۰). اگر یکی از طرفین با دیگری عداوت داشته باشد، فقط شهادت فردی که عدوات دارد مردود است و اگر شهادت آن طرف که دعوی ندارد را نیز نپذیریم، هر بدهکاری تسلط مییابد که شهادت عادل، علیه خود را با دشنام دادن و دشمنی کردن با او رد کند (شهید ثانی، بیتا : ۱۳۲).

 

  1. شهادت اهل یک قافله علیه دزداین مسئله میان علما اختلافی است. صاحب جواهر در اینباره میفرماید: اگر چند نفر در حال مسافرت، مورد سرقت واقع شوند، شهادت بعضی از همراهان به نفع بعضی دیگر علیه سارق یا سارقان، پذیرفته نیست؛ چون عنوان اتهام در این جا صدق میکند. این مطلب در میان علما مشهور است و دلیل دیگر، روایت محمد بن صلت است: از امام رضا (ع) درباره همراهانیکه در مسافرت مورد دستبرد سارق واقعشدهاند و بعضی بهنفع بعضی دیگر شهادت میدهند، پرسیـدم. امام (ع) جواب فرمودند: شهادتشان قابل قبول نیست (حر عاملی، ۱۴۰۳، باب ۳۰). اطلاق روایت، دالّ بر این است که فرق نمیکند شاهد متذکر بشود که چیزی از او هم به سرقت رفته است یا متذکر نشود؛ در هر صورت، اتهام « صدق عداوت » محقق است (نجفی، همان: ۷۲).

 

در مقابل، شهید اول و شهید ثانی می فرمایند: شهادت همراهان سفر علیه سارقان، در صورتی پذیرفته است که خودشان مورد دستبرد واقع نشده باشند و یا اگر واقع شدهاند، در شهادتشان آن را متذکر نشوند، پس اگر به نفع بعض دیگرشان شهادت دهند، شهادتشان قبول است (شهید اول، ۱۴۱۴: ۲، ۴۲۴؛ شهید ثانی، بیتا: ۱۳۲).

 

 

  1. قرابت سببی و نسبی (بعضیت): شهادت اقربای نسبی یا سببی با احتمال جلب منفعت و دفع ضرر، به عقیده امامیه مانع پذیرش شهادت نیست؛ ولی منظور از بعضیت (به تعبیر اهل سنت)، علاقه اصل به فرعش است و فرع به اصلش است؛ مثل علاقه عبد به مولایش و مولی به عبدش که میان علمای اهل سنت درباره پذیرش یا رد آن اختلاف نظر وجود دارد.

 

هم اکنون اقوال فقها را درباره سه مصداق از مصادیق قرابت، بررسی میکنیم:

 

 

  1. شهادت فرزند، له یا علیه پدر و برعکس فقهای امامیه به اتفاق و اجماع، شهادت پدر، له یا علیه فرزند و شهادت فرزند به نفع پدررا مقبول میدانند (نجفی، ۱۳۹۶: ۷۴). و این نظر را عمر بن خطاب (رواس قلعه جی، ۱۴۱۸: ۵۲۰) و عثمان بتّی از اهل سنت نیز پذیرفتهاند، به شرطی که شاهد عادل، پرهیزکار و معروف به فضل باشد ( الجصاص، ۱۴۰۵: ۲، ۲۱۴) ؛ ولی اکثر فقهای اهل سنت از قبیل شریح، حسن، شعبی، نخعی، مالک و شافعی، روایتی از احمد، ظاهر مذهب حنابله، اسحق، ابوعبید، اصحاب الرأی و اباضیه چنین شهادتی مقبول نیست (الشافعی، ۱۳۹۳: ۷، ۴۷؛ المداوی، بیتا: ۶۶؛ الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۴۲؛ ابن اطفیش، ۱۹۷۲: ۱۴۳) در روایتی از احمد (البهوتی: ۱۹۶۵، ۶، ۴۲۸) و روایتی از مالک (المغربی، بیتا: ۶، ۱۵۵)، آمده است که شهادت فرزند به نفع پدر، مقبول، ولی شهادت پدر برای فرزند، مردود است.

 

در مورد شهادت فرزند علیه پدر، میان علمای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. اکثر متقدمین چنین شهادتی را مقبول نمیدانند، بلکه از سیدمرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس دراینباره ادعای اجماع شده است (نجفی، ۱۳۹۶: ۷۴). در مقابل، اکثر متأخرین از جمله آیتالله خوئی (خوئی، بیتا: ۲۴) و آیتالله سید محمد شیرازی چنین شهادتی را قبول کردهاند و این نظر حسن، نخعی، شعبی، شریح، مالک، ثوری، شافعی و ابن حنبل است (الشربینی: ۱۹۸۲، ۳۴۰)

 

 

  1. شهادت همسر: در قبول شهادت همسر، له یا علیه زنش و شهادت زن، له یا علیه شوهرش، میان علمای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. به دلیل اطلاق و عموم ادله از نظر امامیه چنین شهادتی پذیرفته و مشهور است؛ نمونهای از روایات دراینباره، روایت صحیحه حلبی از امام صادق (ع): « تجوز شهادهالرجل لامرأته والمرأه لزوجها اذ کان معها غیرها؛ شهادت شوهر به نفع زوجهاش و شهادت زن برای شوهرش پذیرفته است؛ ولی در شهادت زن، شرط است که فرد دیگری نیز همراه او شهادت دهد » (حر عاملی، ۱۴۰۳، باب ۲۵، ح۱).

 

از اهل سنت نیز اقوالی دراینباره مطرح شده است:
قول اولنخعی، مالک (المغربی، بی تا: ۶، ۱۵۵)، اسحق، ابوحنیفه (الزیعلی، ۱۳۵۷: ۴، ۲۳۳؛ ابن قدامه، ۱۴۰۵: ۱۰: ۱۸۸) و حنابله و براساس قولی از شافعی (الشافعی، ۱۳۹۳: ۴۷) چنین شهادتی جایز نیست.
قول دومشافعی، روایتی از احمد، شریح، حسن و ابوثور (الشافعی، ۱۳۹۳: ۴۷؛ الزیعلی، ۱۳۵۷: ۴، ۲۳۳) چنین شهادتی را مقبول میدانند.
قول سومشهادت مرد برای زنش مقبول است؛ ولی شهادت زن برای شوهرش مقبول نیست؛ زیرا او واجب النفقه شوهرش است و در معرض تهمت است، ولی شوهرش اگر به نفع او شهادت بدهد،در معرض چنین اتهامی نیست و دلیل این قول، روایتی است از شبیب بن غرقده که میگوید: دیدم شریح اجازه داد شهادت شوهر برای زنش را پس به او گفته شد او شوهرش است و شریح در جواب گفت: و چه کسی شهادت میدهد برای زن، به جز شوهرش (ابن ابی شبیه، ۱۹۹۸ :۵۳۱)

 

 

  1. شهادت دوست به نفع دوست: به اتفاق فقهای اهل سنت (الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۴۳) و اجماع فقهای امامیه، شهادت دوست به نفع دوست مقبول است، اگرچه دوستی و محبت بینشان خیلی زیاد باشد (خمینی،۱۴۰۳ :۴۰۲)

 

به دو دلیل:
دلیل اولعدالت، مانع تسامح و سهلانگاری افراد است؛ بنابراین ادله شهادت بر عمومیت و اطلاقشان باقی میماند.
دلیل دوممانع پذیرش شهادت، فقط تهمتهای خاصی است، نه مطلق (نجفی،۱۳۹۶: ۷۴)

 

تتمه شرایط شاهد از نظر اهل سنت

 

اهل سنت شرط ایمان و طهارت مولد را جزء شروط شاهد ذکر کرده اند و در عوض، حرّیت بینایی و نطق را جزء شرایط شهود ذکر کردهاند.
۱٫حرّیت: درباره آزادی، دو قول از اهل سنت وارد شده است:
قول اول: مالکیه، حنفیه و شافعیه، آزادبودن را شرط شاهد دانستهاند (الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۴۳)
دلیل:
الف ) آیه شریفه : ضَرَب اللّه مثَلاً عبداً مملُوکاً لا یقْدر علَى شَیء؛ خداوند مثالی زده: برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست (نحل :۷۵)
ب) در ادای شهادت، نوعی ولایت نهفته است؛ ولی عبد، ولایت ندارد (الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۴۳)
قول دوم: حنابله و ظاهریه شهـادت عبد را به دلیل عموم آیات مربوط به شهـادت پذیرفته و حنابله، پذیرش شهادت عبد را به موارد غیر حدود و قصاص اختصاص داده است (الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۴۳).

 

 

  1. بینایی: درباره بینایی نیز دو قول از اهل سنت وارد شده است:

 

قول اول: اباحنیفه، شافعیه و محمد، بینایی را نیز در شاهد شرط میدانند، حتی حنفیه گفتهاند شهادت نابینا، ولو هنگام تحمل شهادت، بینا بوده باشد پذیرفته نیست(الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۳۷).
قول دوم: مالکـیه، حنابـله و ابویوسف، شهـادت نابیـنا را در صورتی که صدا را تشخیص بدهد، پذیرفته اند(الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۳۷).
نطقدرباره ناطق بودن نیز دو قول از اهل سنت وارد شده است:
قول اول: حنفیه، شافعیه، حنبلیه، شهادت شخص لال را صحیح نمی دانند (الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۳۷).
قول دوم: مالکیه، شهادت شخص لال را در صورتی که بتواند مقصودش را با اشاره یا با خط بفهماند، پذیرفته اند (الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۳۷).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *