پایان نامه ازدواج سفید

 

در تعریف آلودگی آب ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ به عناصری اشاره می کند مانند زیان بخش بودن آثار آلودگی برای منابع زنده، خطر مرگ برای سلامت انسانها، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی و لطمه به کیفیت آب.آلودگی آبها به چند دسته تقسیم می شوند. از یک نظر باید میان قواعد حاکم بر آلودگی آبهای سرزمینی و آبهای آزاد تفکیک قائل شد. از نظر دیگر اسناد مختلفی در رابطه با منابع گوناگون آلودگی امضا شده اند. یکی از مهمترین منابع آلودگی آبها نفت خام است که در پی فعالیتهای حفاری در زیر دریا و به دنبال وقوع حوادثی برای کشتی های نفت کش محقق می شود. در خصوص آلودگی نفتی ناشی از کشتی ها چند سند مهم بین المللی و منطقه ای امضا شده است. کنوانسیون مداخله دریای آزاد در صورت بروز حوادث آْلودگی نفتی (۱۹۶۹)، کنوانسیون مدنی خسارات آلودگی نفتی (۱۹۶۹)، کنوانسیون صندوق بین المللی جبران خسارات آلودگی نفتی (۱۹۷۱) و دو طرح خصوصی تاوالوپ و کریستال از جمله اسناد مهم بین المللی در این زمینه هستند. این اسناد به تعهد دولتها در قبال آلودگی نفتی فقط ناشی از حادثه در کشتی ها اشاره دارد و در مورد آلودگی نفتی ناشی از فعالیتهای حفاری ساکت هستند. نشت نفت از سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در خلیج مکزیک از جمله مواردی است که مشمول اسناد پیش گفته قرار نمی گیرد.(سیدی، ۱۳۸۹، صص ۱۹-۷)

با این حال آلودگی نفتی ناشی از سکوهای نفتی مشمول برخی مقررات عمومی و خاص قرار می‌گیرند. ماده ۲۲۱ کنوانسیون حقوق دریاها مقرر میدارد “این کنوانسیون لطمه ای به حقوق دولتها مطابق حقوق بین الملل عرفی و قراردادی برای مداخله در ورای دریای سرزمینی وارد نخواهد کرد”. ماده ۱۹۸ همین کنوانسیون دولتها را موظف می کند در مواردی که دولتی محیط زیست دریایی را در معرض خطر قرار می دهد فوراً سایر دول ذیربط و سازمانهای بین المللی را مطلع نماید. بعلاوه جامعه بین المللی در سال ۱۹۷۳ کنوانسیون جامعی برای رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و کنترل آلودگی های غیرعمدی، ناشی از سوانح به وسیله کشتی ها و سکوهای ثابت و شناور منعقد کردند معروف به کنوانسیون بین المللی برای جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی ها به همراه پروتکل الحاق به آن (مارپل ۷۸/۷۳). کنوانسیون دیگری در سال ۱۹۹۰ تحت عنوان کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) تصویب شد که بر اقدام سریع و مؤثر دولتها در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتی ها، تأسیسات دریایی، بنادر و … و فراهم نمودن زمینه همکاری برای مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی. .(سیدی، ۱۳۸۹، صص ۱۹-۷)

کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی لندن (۱۹۷۲)‌ مداخله در دریای آزاد برای حوادث آلودگی نفتی را مجاز می شمارد. آلودگی آب ناشی از نشت نفت می تواند اثرات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. از آنجا که نفت سبک تر از آب است و روی سطح آب قرار می گیرد و مانع رسیدن نور خورشید به اعماق آب می شود و موجب تلف شدن موجودات دریایی می شود. در مواردی که دریا نیمه بسته باشد ترقیق آب آلوده به کندی صورت می گیرد، چرخه آب تغییر می کند و هیدروگرافیک منطقه به خطر می افتد. همانطور که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در برنامه آب شیرین خود آب را به صورت منفک از خاک و جنگل در نظر نگرفته است و مجموع این عناصر را تحت عنوان هیدرورافی به رسمیت شناخته است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگی ماروس (۱۹۹۷) به مشکلات خاص آبهای روی زمین اشاره کرده است. .(سیدی، ۱۳۸۹، صص ۱۹-۷)

از نتایج آلودگی نفتی آبها و اسناد مربوط به آن که بگذریم طرح این مسئله مهم است که رابطه اصل حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود و منع انتقال آلودگی به دیگر دولتها چیست؟ باید توجه داشت حق دولتها در بهره برداری از منابع خود نباید موجب لطمه به حق دیگر دولتها در این زمینه شود. اصل طلایی اعلامیه استکهلم (اصل ۲۱) نیز همین مطلب است که میان حاکمیت بر منابع طبیعی و لزوم محافظت از محیط زیست پیوندی برقرار است. دیوان هم در قضیه مشروعیت سلاحهای هسته ای (۱۹۹۶) به این موضوع اشاره دارد که “دولتها بر طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل برای بهره برداری از منابع خود مطابق با سیاستهای زیست محیطی دارای حقوق حاکمه هستند”. در واقع به جای استفاده از عبارت حاکمت (sovereignty) از عبارت حق حاکمه (sovereign right) استفاده می کند. اصل منع سوء استفاده از حق نیز مؤید این نکته است که یک کشور نمی تواند به بهانه اعمال حاکمیت موجب خسارت به دیگر کشورها و حتی مناطق میراث مشترک بشرت شود. .(سیدی، ۱۳۸۹، صص ۱۹-۷)