دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: انتشار اوراق استصناع ۷۱
گفتار اول: شرایط ناشر اوراق ۷۱
بند اول : دارا بودن شخصیت حقوقی ۷۲
بند دوم: اخذ مجوز انتشار ۷۳
بند سوم: دارا بودن وضعیت مالی مطلوب ۷۳
گفتار دوم: احکام و آثار انتشار اوراق ۷۴
بند اول: معین بودن سود و سررسید اوراق ۷۴
بند دوم: امکان فروش اوراق ۷۵
بند سوم: قابلیت تعویض یا تبدیل به سهام ۷۵
بند چهارم:مصرف در غیر طرح مربوط ۷۵
بند پنجم: مالکیت ورقه سهام ۷۶
بند ششم: رابطه ناشر و خریداران اوراق(خرید و فروش دین) ۷۶
بند هفتم:تضمین اوراق ۷۶

بند هشتم: بانام و بی نام بودن اوراق ۷۸
بند نهم: رهن اوراق ۷۸
بند دهم: سایر احکام و آثار ۷۹
مبحث سوم: نقش حقوقی شرکت تأمین سرمایه ۸۰
گفتار اول: رابطه واسط و بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه ۸۰
بند اول: شرایط صحت قرارداد ۸۱
بند دوم: احکام و آثار قرارداد ۸۲
گفتار دوم: رابطه بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه و سرمایه گذاران ۸۵
مبحث چهارم: بیع دین ۸۵
گفتار اول: شرایط صحت قرارداد: ۸۶
بند اول: فقه عامه: ۸۶
بند دوم: فقه امامیه ۹۰
بند سوم: حقوق ایران ۹۴
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۹۵
بند سوم: انتقال مالکیت ۹۶
بند چهارم: الزام به تسلیم مبیع ۹۷
بند پنجم: الزام به تأدیه ثمن ۹۸
بند ششم: ضمان درک ۹۸
بند هفتم: خیارات ۹۹
مبحث پنجم: نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی ۹۹
گفتار اول: شرایط شکل گیری ۱۰۰
بند اول: دارا بودن شخصیت حقوقی تجاری ۱۰۰
بند دوم: ثبت شدن ۱۰۰
بند سوم: استقلال و بی طرفی ۱۰۱
بند چهارم: تعهد و تخصص ۱۰۱
گفتار دوم: وظایف ۱۰۱
بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی ۱۰۱
بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی ۱۰۱
بند سوم: بازبینی رتبه بندی ۱۰۲
بند چهارم: تهیه گزارش نهایی ۱۰۲
گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی ۱۰۲
گفتار چهارم: رابطه قراردادی ۱۰۳
مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین ۱۰۳
گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب ۱۰۴
گفتار دوم: وظایف امین ۱۰۴
بند اول: مجوز برداشت وجوه ۱۰۴
بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه ۱۰۵
بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن ۱۰۵
بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش ۱۰۵
گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر ۱۰۵
فصل سوم: اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک ۱۰۷
مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط ۱۰۹
گفتار اول: ماهیت قرارداد ۱۰۹
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۱۱۰
مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران ۱۱۳
گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد ۱۱۳
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۱۱۴
مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه ۱۱۶
گفتار اول: ماهیت قرارداد ۱۱۷
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۱۱۸
مبحث چهارم: اجاره به شرط تملیک ۱۱۸
گفتار اول: ماهیت قرارداد ۱۱۹
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۱۲۱
نتیجه گیری ۱۳۱
پیشنهادها ۱۳۲
منابع و ماخذ ۱۳۴
چکیده
تاکنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای سرمایه درسطح جهانی ابداع و به کار گرفته شده است. ولی همواره کشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند که آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینکه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفکران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی کشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد روابط اجتماعی

کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
در هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی با مازاد منابع مواجه میشوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه از دانش فنی و تجربه عملی مطلوبی برخوردارند، فاقد منابع لازم برای اجرای آنند. در این میان بازارهای مالی موفق و کارا بازارهایی هستند که باارائه ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاهها و دولت بر می آیند. چنین بازارهایی توان آن را خواهند داشت که از یک سو مازاد منابع کوچک و بزرگ قشرهای مختلف مردم را جمع آوری نموده و از سوی دیگر آنها را در جهت ایجاد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی برای ایجاد تحرک بیشتر رشد و توسعه به بخش های گوناگون جامعه تزریق نماید. بی تردید باارائه الگوی مناسب می توان از طریق مشارکت دادن عموم مردم در روند پیشرفت جامعه همه امکانات و توانمندی های جامعه را از قوه به فعلیت رساند و در واقع جامعه را به سمت منحنی امکانات تولید رهنمون گردید.
اگر چه صنعت تأمین مالی طرح ها خصوصا در کشورهای توسعه صنعتی از رشد فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که هیچ هفته و ماهی نمی گذرد که ابزار جدیدی در این بازارها، متناسب با نیازها و روحیات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ابداع نگردد. ولی بی تردید با توجه به ملاحظات شرعی همه این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند. زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتا بر اساس نرخ بهره کار می کنند یعنی موقعیت دارایی ها و بدهی ها توسط نرخ بهره تعدیل می شوند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا از نظام اسلامی به عنوان نظام بدون بهره یاد می کنند. گرچه توصیف نظام مالی اسلامی به عنوان بدون بهره تصویر صحیحی از کل نظام را منعکس نمی سازد، اما باید تأکید کرد که بدون شک ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره رکن الهی این نظام را تشکیل می دهد.
از این رو گرچه لازم است از تجربیات کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جست اما در عین حال اولا ضروری است بازار سرمایه متناسب با ساختار اقتصادی جامعه شکل گیرد و قبل از صدور مجوز برای ظهور ابزار خاصی باید جایگاه و کارکرد آن را در بازار بخوبی تبیین نمود. زیرا هر ابزاری پاسخگوی نیازی ویژه در بازار سرمایه است. و ثانیا این ابزارها باید متناسب با شریعت اسلامی به گونه ای مناسب طراحی گردد تا بخوبی عهده دار نقل و انتقال وجوه باشد.
گرچه امروزه گستره وسیعی از خدمات و محصولات در بازار سرمایه اسلامی وجود دارد که می تواند به بخش قابل توجهی از نیاز افرادی که در صدد سرمایه گذاری های اسلامی و مشروع هستند پاسخ دهند، ولی هنوز بازار سرمایه ایران به عنوان مثال بسیار محدود و کوچک و جوان است و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. یکی از این محصولات که قابلیتارائه در بازار سرمایه ایران را دارد، اوراق بهادار استصناع است . این اوراق به عنوان یک ابزار بدهی اسلامی در نظام مالی مبتنی بر اسلام قابلیت استفاده دارد و مصداقی از دارایی مالی، ابزار مالی و اوراق بهادار می باشد. صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهاداری است توسط اقتصادانان مسلمان و بر اساس عقود صحیح به جهت تامین سرمایه های مورد نیاز طرح های اقتصادی از یک سو و کسب سود و منفعت برای دارندگان سرمایه های راکد، طراحی شده است.
از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.
اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که یکی از مهم ترین مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت و صحت روابط قراردادی به وجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر است، لازم بود تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت پذیرد، که نگارنده این نوشته به بررسی این روایط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور بر اساس عقود معین و یا تصحیح آن بر اساس عقود غیر معین، احکام و آثاری را که بر این قراردادها مترتب می گردد، بیان نموده است.
بیان مسئله
در حقوق اسلامی، هر چند که اخذ ربا منع شده است، لیکن اعتبار وتعهد در ساختار معاملات اسلامی نقش عمده ای را ایفا می نمایند. این در حالی است که بنا به اهداف مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا در روش های توزیع منابع، نقش معاملات تعهدی به عقد سلف (پیش خرید نقدی محصولات واحد های تولیدی) و اعتباری به فروش اقساطی (فروش اقساطی مسکن، اموال منقول ومواد اولیه ولوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی وصنعتی) محدود شده است.
استفاده از ابزارهای مالی به عنوان یکی از روش های تأمین سرمایه مورد نیاز دولت ومؤسسات عمومی و شرکت های تجاری همواره مورد توجه بوده است واز این ابزارها برای ایجاد رونق اقتصادی وانجام پروژه های بزرگ تولیدی وسازندگی که تأثیرات مطلوب اقتصادی در یک کشور خواهد داشت، بهره برده شده است. در میان ابزارهای مالی، اوراق قرضه به سبب ویژگی های مطلوب اقتصادی از جمله ریسک پایین و مشخص بودن سود در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران در بیشتر بازارهای مالی دنیا، مورد استقبال قرار گرفته اند. از آنجا که در کشورهای اسلامی، عرضه اوراق قرضه به سبب وجود ربا همواره ممنوع بوده، اقتصاددانان مسلمان در مورد طراحی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) که فاقد ایرادات شرعی وارد بر اوراق قرضه و در عین حال دارای مطلوبیت اقتصادی برای سرمایه گذاران باشد، بوده اند. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهمترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه درآن، یعنی ریسک پایین ومعین بودن سود سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی قرار گرفته و به سمت اجرایی شدن پیش می رود.
به عبارتی، اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود وبانک مرکزی می تواند با خرید وفروش این اوراق در بازار اولیه وثانویه وبا اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجرا، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق وآثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این نوشته، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدلهای انتشار این اوراق از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و سپس در تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در غالب عقود غیر معین به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق بوجود خواهد آمد و همچنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در رابطه قراردادی خواهیم پرداخت. وهمچنین در این تحقیق سعی بر این است که به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
سوال اصلی:
اوراق استصناع در قالب عقود معین می گنجند یا در قالب عقدی غیر معین و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی مطرح می شوند؟
سوالات فرعی:
۱- انواع مدل های عملیاتی اوراق استصناع به چه صورتی است ؟
۲- معاملات حقوقی مترتب بر اوراق استصناع صحیح است یا خیر ؟
سوابق تحقیقات انجام شده درباره موضوع
طبق بررسی هایی که انجام شد، منبع مستقلی که تمام ابعاد موضوع را مورد بررسی قرار دهد مشاهده نگردید ولی اساتد حقوقی بصورت مختصر در باب اوراق قرضه یا عقد استصناع به بعضی از ابعاد موضوع پرداخته اند که در بخش منابع به ذکر آن پرداخته ایم و در بین پایان نامه های حقوقی موضوع : بررسی عقد استصناع وجایگاه آن در فقه امامیه / واعظی، حسین، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۷ کار شده است که در این تحقیق صرفاً عقد استصناع وجایگاه فقهی و حقوقی آن بررسی شده که اشاره به اوراق استصناع نکرده است.
فرضیه ها
فرضیه اصلی :
با توجه به اختلاف نظر فقها و حقوقدانان در درباره ماهیت استصناع، به نظر می رسد ماهیت حقوقی این اوراق می تواند به عنوان عقدی مستقل در قالب عقود غیر معین و براساس ماده ۱۰ ق.م.مطرح شود.
فرضیه های فرعی :
۱- مدلهای عملیاتی این اوراق به دو صورت اوراق استصناع مستقیم و اوراق استصناع موازی یا غیر مستقیم خواهد بود.
۲- کلیه معاملات مترتب بر اوراق استصناع از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران، منطبق با عقود معین بوده و یا قابل تصحیح در قالب عقود غیر معین را دارد.
اهداف تحقیق
از آنجایی که یکی از مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت وصحت روابط قراردادی بوجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر، لازم است تحقیق مسبوطی در این زمینه صورت پذیرد که نگارنده در پی تحقق این هدف می باشد و در این راستا به بررسی این روابط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور براساس عقود معین و یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، احکام وآثاری که بر این قراردادها مترتب می شود، بیان خواهد نمود.
هدف کاربردی
این تحقیق می تواند به مؤسسات آموزشی و اجرایی زیر مثمر ثمر واقع شود.
۱- دانشگاهها ومراکز آموزش عالی
۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی
۳- مراجع دادگستری ودیگر موارد ذیربط
۴- بانکها و مؤسسات مالی
۵- وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی
نوع روش تحقیق :
روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده و در تهیه آن از

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره توسعه اقتصادی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید