دانلود پایان نامه

ب: عمل نوعاً کشنده ۱۴
مبحث دوم: مبانی جرم انگاری ۲۰
گفتار اول : مبانی قانونی ۲۰
الف: دوران قبل از انقلاب ۲۰
ب : دوران پس از انقلاب ۲۲
گفتار دوم: مبانی شرعی ۲۴
الف :آیات ۲۴
۱: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم ۲۴
۲: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر ۲۶
۳: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم ۲۶
ب: روایات ۲۸
گفتار سوم: مبانی عرفی ۲۸
الف : حفظ نظم عمومی ۲۸
ب : دفاع از بزه دیدگان ۳۲
فصل دوم: درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تأثیر اشتباه در آن
مبحث نخست: جایگاه رکن روانی در قتل عمد ۳۳
گفتار اول: شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد ۳۳
الف :تعریف و اجزاء سوء نیت عام ۳۵
۱- تعریف سوء نیت عام ۳۵
۲- اجزاء سوء نیت عام ۳۸
۱-۲- علم ۳۸
۲-۲- اراده ۴۰
گفتار دوم: موانع سوء نیت عام ۴۴
الف: کودکی ۴۴
ب: جنون ۴۵
ج: اجبار ۴۶
د : خواب و بیهوشی ۴۷
ه: مستی ۴۸
مبحث دوم: شناخت ماهیت و انواع سوء نیت خاص در قتل عمدی ۴۹
گفتار اول: تعریف سوء نیت خاص قتل عمدی ۵۰
گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص ۵۲
الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم ۵۲
ب: سوء نیت جازم و احتمالی ۵۴
ج: سوء نیت معین و نامعین ۵۵
د: سوء نیت صریح و تبعی ۵۶
گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت ۵۷
گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت ۶۱
مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد ۶۳
گفتار اول: اقسام اشتباه ۶۴
الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه ۶۴
ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه ۶۷
ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه ۷۰
گفتار دوم: بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه ۷۰
فصل سوم: اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی
مبحث نخست: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح ۷۲
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۷۲
گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی بند الف ماده ۲۰۶قانون مجازات اسلامی ۷۴
گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها ۷۷
الف: ابهام در قید معین ۷۷
ب: ضرورت اهمیت نظم عمومی در جایگاه قتل عمدی ۷۹
مبحث دوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی ۷۹
گفتار اول: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ب ماده ۲۰۶ ۷۹
گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده ۲۰۶ ۹۱
گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده ۲۰۶ و قتل شبه عمد ۹۴
گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی ۹۵
الف :ابهامات ۹۵
ب:پیشنهادات اصلاحی ۹۶
مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده ۹۸
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده ۲۰۶ ۹۸
گفتار دوم: لزوم توجه به وضعیت بزه دیده ۱۰۱
گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده ۲۰۶ ۱۰۲
نتیجه گیری ۱۰۴
پیشنهادات ۱۰۶
منابع ۱۰۷
الف: کتاب ها ۱۰۷
۱- کتاب های فارسی ۱۰۷
۲- کتاب های عربی ۱۰۹
ب: مقالات، جزوات و پایان نامه ها ۱۱۱
چکیده انگلیسی ۱۱۳

چکیده
قتل یک پدیده هولناک در جامعه بشری می باشد که با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و … ممکن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است و نحوه تشخیص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، رکن روانی آن است و اینکه قاتل آیا با قصد قبلی یا با اعمال عمل نوعاً کشنده دست به ارتکاب جرم زده است یا خیر؟ و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان وی را مشمول مجازات سنگین قصاص نمود که با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستیم. از طرفی باید با شخصی که دست به قتل زده است برخورد نماییم و از طرفی با این نکته رو به رو هستیم که آیا حقیقتاً قتل واقع شده عمد است یا خیر؟ از همین جا اهمیت رکن معنوی جلوه گر می شود که هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۲۰۶ معیارهای تشخیصی قتل عمدی را بیان کرده است و این وظیفه سنگین محاکم قضایی است که با استفاده از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهی و حقوقی به درستی عمدی بودن یا نبودن قتل را تشخیص دهند، زیرا همیشه اینگونه نیست که قاتل قصد قبلی بر قتل داشته باشد و آن را عملی نماید بلکه مواردی پیش می آید که مرتکب در اثر اشتباه یا خطا سبب قتل دیگری می شود و یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می کند که یا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ می دهد یا به واسطه موضع اصابت.
کلید واژگان :۱-قتل عمد ۲-قصاص ۳-فقه اسلامی ۴-عمل نوعا کشنده

مقدمه
ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران به تبعیت از فقهای امامیه طی سه بند در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که بند الف آن قتل عمد محض است به این معنا که قاتل واجد قصد فعل و قصد نتیجه بر روی شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع میباشد که به نظر میرسد منظور از معین در این بند ، معین هدفی است نه هویتی زیرا با بررسی و مقایسه ی این ماده با مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ میتوانیم به این نکته دست یا بیم .بنابراین فقط اشتباه در هدف است که موجب خروج از قتل عمد خواهد بود. در مقابل بند های ب و ج انجام عمل نوعا کشنده نسبت به مجنی علیه جانشین قصد ابتدائی و صریح شده است و عنصر روانی قتل عمد را تشکیل می دهد .
برای تحقق قتل عمد دو شرط لازم است : الف – مقتول مورد نظر قاتل باشدبا تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است . ب-قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشداین شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق می یابد: ۱– قصد کشتن طرف به هر وسیله که ممکن باشد . ۲- قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادتا کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد .
مقصود ازعمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سر نزده باشد بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد. در مواردی که قاتل قصد قتل ندارد و عمل وی سبب مرگ مجنی علیه میگردد آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام می یابد هر چند این عمل به لحاظ ضعف و نا توانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .بر اساس همین نظریه فقها از تعبیر آلت قتاله صرف نظر کرده و تعبیر عمل کشنده را به کار برده اند زیرا بسیار پیش می آیدکه آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .در این تحقیق سعی بر این شده است که رکن معنوی قتل عمدی را با مقایسه و بررسی دیدگاههای فقهای امامیه و اهل سنت مورد ارزیابی قرار داده و نهایتا این نظریات با حقوق کیفری ایران مطابقت داده شود و علت این مقایسه از این جهت می باشد که فقها هر یک تعاریفی را از قتل عمد ارائه دادند .در تعاریف فقها ی شیعه از قتل ، فعل قاتل و وسیله ای که با آن قتل صورت میگیرد مد نظر قرار گرفته است و چه بسا نوع فعل ووسیله قتل بدون توجه به قصد واقعی قاتل در تبدیل عنوان قتل موثر است و در بین فقهای اهل سنت نیز باید گفت : آلت قتاله به یک اندازه مورد توجه و اهمیت نیست بلکه هر کدام از آنها در این باره نظریاتی ارائه داده اند .پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که زمانی که شخص قصد قتل ندارد اما قصد فعل با آلات غیر قتاله یا نادرا قتاله را کرده است و شخص کشته شود آیا قتل واقع شده عمدی است ؟ به نظر میرسد اگر چه قصد فعل خود یک نوع تعدی نسبت به مقتول است اما چون قاتل پیش بینی قتل را حتما یا امکانا نمی کرده است البته با در نظر گرفتن موضع اصابت و شخص مجنی علیه وی را فاقد هر گونه قصد اعم از صریح و ضمنی بدانیم بنابراین بهتر است قتل را شبه عمد بدانیم .
اگر عمل نوعا کشنده باشد و مرتکب قصد قتل نداشته باشد قصد از عمل وی استخراج می شود در واقع قصد فعل نوعا کشنده به منزله ی قصد قتل است . عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری قصد بزهکار است هر گاه این قصد مخدوش شود از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت بررسی معیار تشخیص قتل عمدی از این جهت است که ، قتل به عنوان یک پدیده ای که موجب آسیب روح و روان جامعه می گردد سخت ترین مجازات که همان قصاص است در مورد مرتکب آن اعمال می شود و از طرف دیگر تشخیص عمدی یا غیر عمدی بودن آن دارای اهیت بیشتری است زیرا چگونگی نحوه ی برخورد با بزهکار را برای ما مشخص می کند .
هدف تحقیق
هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .
پرسش های تحقیق
۱ .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟
۲ .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟
۳ .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟
فرضیه های تحقیق
۱ . در بین فقها از جمله فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد اختلاف دید گاه وجود دارد برخی از فقها صرف استفاده از آلت قتاله را بدون در نظر گرفتن قصد قتل موجب تحقق قتل عمدی میدانند اما عدهای دیگر از فقها با استناد به برخی روایات مناط در عمد بودن قتل را قصد قتل دانسته اند .
۲ .قانون مجازات به تبعیت از منابع فقهی وجود قصد انجام عمل نوعا کشنده ، نه صرف استفاده از آلت قتاله را معیار تشخیص قتل عمد میداندو به تبع آن وجود علم از طرف مرتکب نسبت به کشنده بودن عمل الزامی است .
۳ . فقهای اهل سنت ،اشتباه در شخصیت یا هویت را مانع تحقق عمد نشمرده اند چنانکه مالک و گروهی از حنابله این رای را پذیرفته اند اما شافعی و حنفی نظر مخالفی دارند. در بین فقهای امامیه از جمله آیت الله مرعشی چنین قتلی را عمد محسوب میکنند اما رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای عقیده دارند: تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ،در این مورد خالی ازاشکال نیست .
سازماندهی تحقیق
موضوع تحقیق که تحت عنوان معیار های تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است ،در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته شده است و هر فصل شامل چند مبحث و هر مبحث شامل چند گفتار است. در فصل اول : مفاهیم و مبانی و در آمد کلی بر جایگاه رکن روانی در بزه قتل عمد مورد ارزیابی قرار گرفته و این فصل خود شامل دومبحث است مبحث اول واژگان اصلی و مرتبط و مبحث دوم مبانی جرم انگاری است . فصل دوم :درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تاثیر اشتباه در آن است که شامل سه مبحث می باشد مبحث اول شناخت ماهیت و اجزاء سوءنیت عام و مبحث دوم شناخت ماهیت و انواع سوءنیت خاص در قتل عمدی و مبحث سوم تاثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد است . فصل سوم اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی و شامل سه مبحث است . مبحث اول ،تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح و مبحث دوم تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی و مبحث سوم تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده است در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است.

فصل اول
مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی
در بزه قتل عمدی

در این فصل سعی شده است که با بررسی اجمالی مفاهیم و مبانی مرتبط با رکن روانی در قتل عمدی به یک دید کلی در خصوص این جرم دست یابیم. یکی از نابسامانی های اجتماعی ،تجاوز و تعدی بر حقوق دیگران اعم از فردی و جمعی است .این رفتار ضد انسانی موجب میشود تا امنیت عامه از جامعه سلب شده و به تبعیت از آن امنیت روحی و روانی تباه گردد.از جمله این رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی قتل و کشتار انسانها بطور عمد و قصدی است که در فقه اسلامی به نام قتل عمد یاد می شود .از این رو در دین مقدس اسلام به شدت با این رفتار زشت و تجاوزکارانه مبارزه می شود. این فصل شامل دو مبحث است مبحث اول واژه شناسی و مبحث دوم مبانی جرم انگاری که شامل مبانی قانونی و مبانی شرعی و مبانی عرفی است.
مبحث اول : واژه شناسی
این مبحث شامل دو گفتار است که در گفتار اول واژگان اصلی که شامل قتل و قتل عمد است مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده تعاریفی که در مورد قتل و قتل عمد وجود دارد بیان شده و تقسیم بندی هایی که در بین فقها در خصوص انواع قتل صورت گرفته است ذکر گردد. همچنین واژگان مهم و مرتبط با قتل عمد که شامل قصاص و عمل نوعا کشنده است به صورت کلی توضیح داده شود.
گفتار اول : واژگان اصلی
الف: قتل
قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می سازد و به همین جهت کیفر و عقوبت آن را شریعت اسلام از شدیدترین کیفر و عقوبت ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است. برای روشن شدن مفهوم کلمه‌ی قتل ابتدا آن را از نظر لغوی مورد بررسی قرار می دهیم. (قتل در لغت یعنی کشتن و خارج و محو کردن روح از بدن می باشد که اگر روح توسط فردی از بدن خارج شود، به این اعتبار آن را قتل گویند و اگر حیات خود از بین برود به آن موت اطلاق می شود. عمد به معنی قصد کردن است و خطا یعنی اشتباه و در قرآن کریم به دو معنی آمده است: اول به معنی کار ناشایست که از روی عمد انجام گیرد. دوم: کار شایسته یا ناشایستی را اراده کند لیکن خلاف آن واقع شود.)
در تعریف دیگری آمده است: (قتل واژه ای است عربی که به معنای کشتن، شکستن و مخلوط کردن است و در اینجا معنای نخست آن مورد نظر است. نفس هم کلمه ای عربی می باشد که معنای روح، خون، جسد، چشم، عظمت و همت، مناعت، عزت، اراده، عقوبت و آب می باشد. واژه‌ی نفس هم به صورت مؤنث و هم به صورت مذکر به کار می رود که در حالت اول به معنای روح و در حالت دوم به معنای شخص است و در صورتی که به دنبال کلمه قتل می آید می توان هر دو معنا را از آن به دست آورد یعنی کشتن روح و کشتن شخص، اما معنای دوم بهتر است. البته روح و جسد، دو موجود جداگانه‌اند که پس از مرگ هیچ کدام نابود نمی شوند. بنابراین منظور از قتل نفس آن است که روح و جسم از یکدیگر جدا شوند.)
قتل و مرگ از نظر نتیجه یکسان‌اند و در هر دو اعمال حیاتی انسان متوقف می گردد اما نکته اینجاست که در قتل جدایی روح و جسم منتسب به عامل خارجی (معمولاً انسان دیگر) می باشد اما در مرگ جدایی روح و جسم ناشی از عوامل طبیعی است.
در خصوص قتل باید بگوییم که قانون مجازات اسلامی، تعریفی از قتل ارائه نکرده است. یکی از تعاریفی که می توان در مورد قتل ارائه داد عبارت است از (سلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله انسان دیگر به طرق معین شده در قانون) که این تعریف با قانون و رویه قضایی ما نیز منطبق است.
در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قانونگذار بدون ارائه تعریف از جرم قتل، تنها به بیان مصادیق قتل عمدی اکتفا نموده است و انتقادی که در این خصوص وارد است این است که بندهای سه گانه آن با یکدیگر قابل جمع نیستند چرا که بر اساس بند الف قصد مجرمانه ملاک عمدی بودن قتل قرار گرفته و بر این مبنا قتل سلب عمدی حیات از دیگری است حال آن که بر مبنای بند ب و ج نوع عمل جانی بدون توجه به قصد مجرمانه دلیل عمدی بودن قتل برشمرده شده است که بر این مبنا قتل سلب حیات از دیگری با انجام عمل نوعاً کشنده ذاتی یا نسبی تعریف می شود.
نکته‌ی حایز اهمیت در مورد قتل این است که قتل ماهیت واحدی دارد و آن خارج کردن روح از بدن می باشد، بنابراین تقسیم بندی قتل به انواع سه گانه عمد و شبه عمد و خطاء محض به اعتبار امور خارجی می باشد و منظور از قتل نفس آن است که روح و جسم از یکدیگر جدا شوند.
در باب زشتی قتل نفس و عواقب آن، اخبار و روایات زیادی از رهبران دین نقل شده است که بیانگر عظمت گناه قتل نفس است. در آیه‌ی ۳۱ سوره مائده خداوند عزّوجل می فرماید «هر کس دیگری را بدون این که به لحاظ قصاص و فساد او در زمین باشد، بکشد مثل این است که تمام مردم را کشته است و آنکه او را زنده کند (از قصاص و مجازات او را عفو کند) مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است».
در فروع کافی از محمد بن مسلم روایت نموده است (راوی می گوید از حضرت باقر (ع) از معنی آیه شریفه سوال نمودم که خداوند احدیت می فرماید: هر کس که به ناحق یک نفر را بکشد در صورتی که مقتول کسی را نکشته باشد، مثل آن است که او همه‌ی مردم را می کشد،چیست؟ حضرت در جواب فرمود:برای قاتل خداوند عالم در آتش جایگاهی قرار میدهد که اگر همه ی مردم را میکشت وارد نمی شد در آتش مگر به آن محل).
شریعت مقدسه اسلام، از لحاظ اجتماعی و اخلاقی قتل را زشت ترین عمل انسانی در پیشگاه خداوند متعال و امت معرفی کرده و حتی آن را با قتل یک جامعه مساوی دانسته و برای عمل قتل از نظر حقوقی، جزای دنیوی حسب مورد قرار داده و در دنیای ابدی، وعده آتش جهنم را داده است.جرجانی در التعریفات می نویسد (القتل هو فعل یحصل به زهوق الروح) یعنی قتل عبارت از انجام عملی است که جان انسان را میگیرد. خطیب شربینی از حقوقدانان مصری قتل را چنین تعریف نموده است :قتل عبارت از انجام عملی است که جان انسان را می گیرد .
ب :قتل عمد
در باب قتل عمدی قانون مجازات اسلامی فاقد تعریف صریح می باشد اما تعاریف فقهی و حقوقی متعددی در دست است که با انگیزه های متفاوت ارائه شده است. قبل از بررسی این تعاریف بیان این مسأله ضروری است که (گاهی منظور از قتل عمدی صرفاً سلب عمدی حیات از دیگری است و تعریف منصرف از وصف مجرمانه است مانند ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است (۱ قتل و…) که منظور مقنن کشتن عمدی دیگری در اجرای امر قانونی آمر قانونی می باشد. اما گاهی منظور از اصطلاح قتل عمدی، سلب عمدی حیات از دیگری برخلاف قانون است که درقانون مجازات اسلامی به دفعات به کار رفته است مانند ماده ۲۵۷ که قتل عمدی را موجب قصاص می داند یا ماده ۲۰۵ که قتل عمد را برابر مواد فصل موجب قصاص می داند.)
در خصوص قتل تقسیم بندی های مختلفی صورت گرفته است. فقهای شیعه با توجه به متون روایات شرعی قتل را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: عمد، شبه عمد، خطاء. (سوالی که می توان مطرح کرد این است که آیا تقسیم قتل به سه نوع مورد اتفاق مذاهب مختلف فقه اسلامی است یا خیر؟ در مذهب مالکی فقهای مذهب مالکی فقط قتل را به قتل عمد و غیرعمد تقسیم می کنند).
(فقهای حنیفه قتل را به پنج نوع تقسیم کرده اند: عمد، شبه عمد، خطا، در حکم خطا، قتل به سبب. مرحوم علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام، قتل را به شش نوع تقسیم کرده است. در قانون مجازات عمومی از مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۷ چهار نوع قتل به دست می آید: عمد، در حکم عمد، شبه عمد، غیرعمدی). قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه شیعه می باشد در ماده ۲۰۴ قتل را به سه دسته تقسیم کرده است: عمد و شبه عمد و خطا محض. دکتر زراعت در این مورد بیان می دارند: (قتل را از ابتدا نمی توان به سه نوع تقسیم کرد، بلکه اول باید قتل را به عمدی و غیرعمدی تقسیم کرد و سپس قتل غیرعمد را به شبه عمد و خطا تقسیم کرد. ملاک تقسیم قتل به عمد و غیرعمد به دو چیز بر می گردد، یکی قصد قاتل و دیگری وسیله‌ای که قاتل به کار می برد. در صورت نخست قاتل قصد کشتن مقتول را دارد و در صورت دوم، وسیله ای است که قاتل به کار می برد نوعاً کشنده است و در هر صورت قتل عمد به حساب می آید. اما اگر قاتل قصد کشتن نداشته باشد یا وسیله ای که به کار می برد نوعاً کشنده نباشد، قتل غیرعمدی محسوب می شود و قتل غیرعمدی نیز خود به قتل شبه عمد و خطا تقسیم می‌شود که اگر قاتل قصد کشتن ندارد اماقصد زدن یاعمل ارتکابی را داردقتل واقع شده شبه عمد است ودرصورتیکه نه تنها قصدقتل وجودنداردبلکه قصد زدن یا عمل ارتکابی نیزوجود ندارد، قتل واقع شده خطاء محض می باشد.)
همان گونه که بیان شد فقهای مالکی قتل را به دو نوع تقسیم کردند. مالک ابن انس می گوید: (آنچه که در نصوص وارد شده قتل عمد است که در آن قاتل صرفاً قصد قتل مجنی علیه را بای نحو کان دارد، اشعاری به قتل شبه عمد نیست. قتل خطائی آن است که به سببی از اسباب یا از طرف غیرمکلف واقع شود و یا ضمن اینکه قصد قتل نداشته با وسیله ای قتل را انجام دهد که عادتاً کشنده نیست.)
(مالک با اعتقاد جازم به این مبنا در یک مورد قائل به استثناء شده و آن قتل واقع شده بین فرزند و پدر است که دارای روایت خاصی است که به ثبوت آن عمر بن خطاب، علی، عثمان، ابوموسی اشعری و مغیره فتوا داده‌اند و از صحابه نیز مخالفی دیده نشده است. البته عمده دلایل آنان در افکار قتل شبه عمد این است که بین عمد و خطاؤ واسطه‌ای نیست و چون در قتل شبه عمد قتل از روی قصد و غضب صورت گرفته است لذا مجازات آن قصاص است.)
(ابن حزم اندلسی رهبر فقه ظاهریه، به ضرس قاطع معتقد است که قتل بیش از دو نوع مزبور نیست و استثناء ندارد، دلیل و مدرک آن دو آیه قرآنی ۹۲ و ۹۳ از سوره نساء است و نصی در این خصوص وارد نشده. این خرم می گوید، پیروان مذاهب فقهی شافعی و حنبلی که قتل شبه عمد را ممکن الوقوع می‌دانند، نخستین مستندشان حدیث جابر جعفی است که او فردی کذاب و حدیث ساز است، استناد به حدیث وی جایز نیست.)
فقهای حنفی در تقسیم قتل دو گونه اند: (الف: اکثر فقهاء مذهب حنفی انواع قتل را به چهار نوع تقسیم کرده اند بدین شرح: قتل عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم و معنی خطایی. چون از نظر این مسلک فقهی وسیله جرم و عنوان قصدیه دارای خصوصیاتی است. به نظر این فقها، قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است بکند یا وسیله ای که در عمل مانند آن تولید جرح کند مانند آتش شیشه آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه تیز ندارد چون عمود و پشت تبر، حتی در اینکه آیا ملاک وسیله قتل است یا وقوع جرح فقهای مزبور دچار تردید شده اند، بعضی ملاک را وقوع جرم می‌دانند، حال آلت جرم هر چه باشد. عده ای بودن وسیله آهنی بشرح موصوف را شرط می دانند، یعنی اگر با وسیله آهنی صورت نگیرد قتل عمد تلقی نمی شود، یعنی آهن بودن وسیله فعل موضوعیت دارد.)
نکته جالب توجه در اختلاف دیدگاهی است که بین ابن حزم اندلسی و مذهب حنفی در تفکیک قتل عمد و شبه عمد وجود دارد می باشد. ابن حزم می گوید: میان فقها معتقد به قتل شبه عمد فتاوی ابوحنیفه بیش از همه عجیب و غریب و مصیبت و رسوایی بالاتر از این برای اسلام نیست که آدمی چون ابوحنیفه فتوا دهد که قتل باید به آهن یا تیغ نی و آتش انجام شود تا موجب قصاص گردد (یعنی قتل عمد محض تلقی شود) والا قتل با خفگی و دادن سم و غرق کردن و زدن با سنگ موجب قصاص نیست و شبه عمد می باشد و اقوال مزبور کلاً بی مدرک و سخیف و احادیث آنان مرسل و موقوف بوده و قابل اعتنا نیست.)
ب: نوع تقسیم بندی دیگری که توسط بعضی از فقهای حنیفه صورت گرفته است (تقسیم قتل به پنج قسم می باشد که اضافه کردن قتل به تسبیب می باشد مانند فردی که چاه کند و دیگری در آن بیفتد که دیه‌اش در این صورت به عهده عاقله می باشد.)
اکنون بعد از بررسی دیدگاههای فقها در تقسیم بندی به ذکر تعاریفی که توسط فقهای اسلامی و حقوقدانان صورت گرفته است می پردازیم. حقوقدانان کیفری در تعریف قتل عمد اختلاف نظر دارند. آقای حائری شاه باغ در این خصوص چنین می نگارد: (کشتن انسان به وسیله اسلحه سرد یا گرم و غیره اعم از اینکه مستقیم باشد یا غیرمستقیم).
این تعریف نمی تواند تعریف جامعی از قتل عمد باشد زیرا هیچ اشاره ای به قصد قاتل نشده است و ممکن است «کشتن» صورت پذیرد ولی به لحاظ فقدان قصد قتل به شبه عمد تبدیل شود مانند قتل ناشی از تصادفات رانندگی. دکتر ایرج گلدوزیان در این مورد چنین تقریر می کند «قتل عمدی عبارت است از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود». در نقد این تعریف باید گفت وقتی عمد باشد ذکر قید آگاهانه زائد است چون عمد از دو رکن اراده و قصد تشکیل می شود آگاهانه مترادف قصد است. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی می نویسد: (قتل عمد از روی قصد و اراده را گویند).
در این تعریف ذکری از سلب حیات به میان نیامده است و قتل عمد بدون سلب حیات قابل تصور نیست. دکتر محمد هادی صادقی در تعریف قتل عمل گفته اند: (جنایت عمد عبارت است از سلب غیرقانونی حیات (در قتل) به قصد ابتدائی یا تبعی به وسیله فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب علیه شخص مورد نظر واقع شده است))
در این تعریف از اصطلاح جنایت عمد به جای قتل عمدی استفاده شده است. همچنین ذکر مصادیق در تعریف متداول نیست مگر آن که قصد احصاء باشد لذا معلوم نیست که آیا وقوع قتل از طریق جمع سبب و مباشر میسر است یا خیر؟ نکته دیگر در تعریف فوق تصریح واژه فعل است که ابهام را در مورد ترک فعل مطرح می کند. به نظر می رسد بهترین تعریفی که از قتل عمد می توان ارائه داد (عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی). زیرا درست است که در این تعریف از واژه انسان استفاده نشده است اما سلب حیاتی که عنوان قتل بر آن صادق باشد فقط در مورد انسان است که صورت می پذیرد و استفاده از کلمه دیگری در این تعریف هم اشاره به انسان دیگری دارد یعنی قاتل و مقتول هر دو باید انسان باشند تا عنوان قتل بر آن صادق باشد. به کارگیری اصطلاح بدون مجوز قانونی ذکر رکن قانونی جرم می باشد که ارتکاب قتل عمدی با مجوز قانونی را از تعریف فوق خارج می کند. به کارگیری اصطلاح سلب حیات هم به این دلیل است که قتل مقید به انجام عمل به شکل فعل یا مباشرت نباشد.
جرجانی قتل عمد را در التعریفات چنین تعریف می نماید :(والقتل العمد هو تعمد ضربه بسلاح او ما اجری مجری السلاح و عند هما و عند الشافعی ضربه قصدا بما لا تطیقه البنیه حتی ان ضربه بحجر عظیم او خشب عظیم فهو عمد ) . فقها هر یک تعریفی از قتل عمد ارائه نموده اند در تعاریف فقهای شیعه از قتل، فعل قاتل و وسیله ای که با آن قتل صورت می گیرد مد نظر قرار گرفته است. و چه بسا نوع فعل و وسیله قتل بدون توجه به قصد واقعی قاتل در تبدیل عنوان قتل مؤثر است. مرحوم شیخ مفید در تعریف قتل چنین آورده است: (عمد محض آن است که کسی با آهن به محلی بزند که معمولاً زدن به آن محل موجب مرگ می شود یا صدمه با وسیله ای وارد شود که عادتاً کشنده است مانند این که تازیانه بر محل های حساس بدن زده شود یا زدن به حدی ادامه یابد که منجر به مرگ شود یا با سنگ بزرگ سر کسی را بشکند یا با مشت به قلب یا گردن او بزند و کارهایی نظیر آن). امام خمینی (ره) در تعریف قتل عمدی می فرمایند («هو ازهاق النفس المعصوم عمداً). قتل عمد عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان محقون الدم. همچنین امام راحل (ره) می فرمایند: یتحقق العمد بلا اشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً و ان لم یقصد القتل بل الظاهر تحققه بفعل لا یقتل به غالباً رجاء تحقق القتل کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلک».
در این تعریف چند نکته قابل ذکر است: برای تحقق قتل عمد وجود انسان زنده که از وی سلب حیات گردد لازم می باشد و این انسان زنده باید محقون الدم باشد یعنی کسی که ریختن خونش جایز نیست و دیگر اینکه وجود قصد لازم و ضروری است اولاً قصد ارتکاب عمل بر روی مجنی علیه و ثانیاً قصد در خصوص نتیجه مجرمانه یعنی کشتن مجنی علیه. لزوم وجود اراده باطنی در زمانی که قاتل اراده اقدام به امری نمایند هر چند که عادتاً منجر به قتل نمی شود، ولی ازهاق حاصل گردد و لزوم وجود اراده ظاهری در زمانی که کشتن با وسیله ای که ذاتاً به کار کشتن می آید، صورت پذیرد هر چند که قصد کشتن زائل باشد.
محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در این خصوص می فرمایند: (و هو ازهاق النفس المعصومه المکافیه عمداً و عدوتاً). خارج کردن جان محترم و برابر از تنی، عمداً و به ناحق. در شرح این عبارت باید گفت: ازهاق در لغت به معنای خارج ساختن است و مراد از نفس معصوم جانی است که تلف کردن آن جایز نیست و مقصود از نفس همتا، نفسی است که از جهت اسلام، حریت و غیره با قاتل برابر باشد. در نهایت باید گفت اکثر فقهای اسلام در تعریف قتل عمد می گویند: (سلب ارادی و ظالمانه حیات انسانی به وسیله شخص بالغ و عاقل دیگر و در توجیه قتل عمد و ضابطه تشخیص آن به عمد در فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه مجرمانه از طرف مرتکب قتل اشاره می کنند.)
گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط
الف : قصاص
معنای لغوی و اصطلاحی قصاص: قصاص به کسر قاف بر وزن فعال یعنی کشتن به عوض گناه و آن از باب قص اثره است یعنی بر پی او رفت و مراد از قصاص در آنجا استیفا است و آن اثر جنایتی است که واقع شده است، خواه آن جنایت قتل یا قطع یا ضرب و یا جرح بوده باشد، گویا قصاص کننده می خواهد اثر جانی را دنبال کند و عملی مانند او را انجام دهد.
راغب اصفهانی در مفردات فی غریب القرآن می گوید: (القصص تتبع الاثر القصاص تتبع الدم بالقصص قال الله تعالی و لکم فی القصاص حیوه و الجروح)
یعنی قصاص دنبال کردن و پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی را گویند و قصاص دنبال کردن خون است با مجازات، خداوند فرمود قصاص ضامن حیات است و زخم ها نیز پیگیری و قصاص دارند.
المنجد در لغت قصاص آورده: القصاص الجزاء علی الذنب ان یفعل بالفعل مثل مافعل) . قصاص کیفر گناه را گویند که با مرتکب جنایت آن شود که با دیگران کرد. طریحی در مجمع البحرین چنین می‌نگارد: القصاص بالکسر اسم الاستیفاؤ و المجازات قبل الجنایه عن قتل او قطع عضو او ضرب او جرح اصله اقتضاء الاثر فکان المقتص یتبع اثر الجانی فیفعل مثله فعله)) گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکاران در برابر قتل یا بریدن عضو یا ضرب یا جرح را قصاص نامند. اصل این کلمه از ردیابی است به این معنا که قصاص کنند جنایتکار را تعقیب و او را به کیفر کردارش می رساند.
در جواهر کلام در مفهوم قصاص آمده است: (مقصود از قصاص انجام دادن اثر جنایت است از کشتن یا قطع یا زدن یا مجروح کردن مثل اینکه قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی می کند و کاری بمانند کار او انجام می دهد).
قصاص در نفس در موردی ثابت می شود که شخصی، نفس محترمه ای را که با او مساوی باشد عمداً و عدواً به قتل برساند و منظور از نفس محترمه، کسی است که خونش معصوم بوده باشد، بنابراین کسی که از روی قصاص یا دفاع کسی را به قتل می رساند، خونش به نسبت قاتل معصوم نیست اگرچه بانسبه به دیگران معصوم است. اگر کسی را شخصی به قتل برساند که معصوم الدم نیست، مانند حربی، زانی محصن، مرتد و کلیه کسانی که شرعاً کشتن آنان جایز است، قصاص ثابث نمی باشد اگرچه در بعضی از موارد قاتل مرتکب گناه شده است، زیرا کشتن آنها ممکن است نیاز به حکم حاکم داشته باشد. (آنچه که در ادیان دیگر در باب قصاص و قتل بیان شده است باید گفت که حکم آنها یا سخت گیرانه است و یا اینکه نرمش بیش از حد وجود داشته است. یهود نیز به قصاص معتقد بودند چنانکه در فصل (۲۱) و (۲۲) از سفر خروج و فصل ۳۵ از عدد ذکر شده و قرآن نیز به این حقیقت اعتراف دارد. تورات در مورد قصاص این گونه حکم حکم داده است (که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و جراحتها را قصاص است). (ولی در میان مسیحیان در هیچ مورد قتل تجویز نشده است و فقط عفو و دیه در کار بوده است).
و در اسلام در این قسمت حد وسطی را انتخاب کرده است، یعنی نه به کلی قصاص را الغاء کرده و نه آن را راه منحصر شمرده است، به این ترتیب که اجازه قصاص داده و در عین حال عفو و دیه را نیز مجاز شمرده است و در ضمن در قصاص تعادل و مساوات را بین قاتل و مقتول لازم دانسته و حر را در مقابل حر و عبد را در مقابل عبد و زن را در مقابل زن قرار داده است.
موضوعی که در اینجا لازم به بحث است اینکه بعضی قصاص کردن و کشتن قاتل را ناشی از سنگدلی و حس انتقام جویی می دانند و می گویند این صفت باید به وسیله تربیت عمومی از دل مردم ریشه کن گردد و قاتل را به کیفر تأدیبی برسانند مانند زندان و اعمال شاقه. در حالی که در پاسخ به این مسأله باید گفت که مهربانی و عطوفت هم موردی دارد و به کار بردن این حس در مورد آدم جانی و سنگدل، ظلم درباره افراد صالح می باشد.
خداوند در قرآن کریم می فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید! قصاص در مورد کشتگان بر شما مقرر گردید: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن. پس کسی که از جانب برادرش برای او چیزی بخشوده شود از معروف (عمل پسندیده) پیروی شده است، و قاتل باید با احسان دیه پرداخت کند. این، تخفیف رحمتی از جانب پروردگار شما است).
خداوند متعال پس از بیان حکم قصاص در آیه شریفه در مورد عفو قاتل صحبت کرده است که نشان گر تحریک عواطف و احساسات انسانی است. سپس خداوند فرموده است: (برای شما در قصاص، زندگی است ای صاحبان خرد شاید تقوی بورزید.) در این آیه، فرموده است برای شما در قصاص، زندگی اجتماعی است. اگر می خواهید اجتماع باقی بماند قاتل را قصاص کنید، چرا که قصاص موجب بقای اجتماع است، امید است شما تقوی بورزید. قتل و جنایت عمد محض موجب قصاص است یعنی کشنده را در عوض کشته شده میکشند مگر اینکه اولیاء مقتول به دیه و خونبهاء گرفتن راضی باشند (چنانکه در فروع کافی (۲) از یونس نقل کرده و او از حضرت صادق (ع) روایت نموده است: راوی می‌گوید بدرستی که حضرت صادق (ع) فرموده است هر کس یک نفر مؤمن را از روی عمد بکشد به تحقیق او را به عوض مقتول می‌کشند مگر اینکه اولیاء مقتول راضی بشوند دیه و خونبهای او را از قاتل بگیرند و یا هر دو طرف به کمتر یا زیادتر از دیه راضی شوند.)
قانون مجازات اسلامی قتل عمد را موجب قصاص دانسته است که مقنن به موجب ماده ۲۰۵ بیان می‌دارد: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید. حال به ذکر روایاتی که در باب قصاص بیان شده است می پردازیم. (امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: فردی مردی را که می گفت او قاتل پدرش است، خدمت امام علی بن حسین (ع) آورد. قاتل اعتراف کرد و حضرت قصاص را بر او واجب دانست ولی از آن مرد خواست تا از قاتل عفو کند تا خداوند ثواب او را بزرگ سازد ولی گویی که آن شخص به عفو دلش راضی نشد. امام علی بن حسین (ع) به مدعی خون، همان کسی که ولی مقتول بوده و حق قصاص داشت فرمود: اگر برای این مرد قاتل فضیلتی به یاد داری، این جنایت و این گناه را بر او ببخش او گفت: ای فرزند رسول خدا! برای او حقی بر من است ولی آن حق به حدی که من از قتل پدرم درباره او بگذرم نمی رسد. حضرت فرمود: پس چه می خواهی؟ او گفت قصد قصاص دارم ولی اگر به دلیل حقی که بر من دارد بخواهد که من با او بر دیه مصالحه کنم با او مصالحه می کنم و از او در می گذرم. حضرت علی بن حسین (ع) فرمود: او چه حقی بر تو دارد؟ گفت ای پسر رسول خدا: او توحید خدا پیامبری رسول خدا امامت امیرالمومنین علی و امامان را به من یاد داده است. حضرت علی بن حسین فرمود: آیا این خون پدرت را پر نمی کند؟ به خدا سوگند! که هست. این می تواند در برابر خون های همه زمینیان از اولین و آخرین به جز پیامبران و امامان اگر کشته شوند، قرار گیرد چرا که در برابر خون های پیامبران و امامان چیزی قرار نمی گیرد).
(امام جعفر صادق (ع) فرمود: خداوند حضرت محمد (ع) را با پنج شمشیر برانگیخت. یکی از آن شمشیری در غلاف است و کشیدن آن شمشیر در اختیار غیر ماست و حکمش با ماست. پس آن شمشیری که در غلاف است، همان است که بدان قصاص اجرا می شود. خداوند جل و جهه فرموده است: جان در مقابل جان… پس کشیدن این شمشیر در اختیار اولیای مقتول است و حکم آن با ماست.»
رسول خدا (ص) فرمود: مؤمنان خون هایشان با هم برابر دارد و امان دادن کمترین آنان با امان دادن همه آنان برابر است و آنان در نقابل بیگانگان یکدست و یک پارچه اند.» مصنّف دعائم الاسلام گوید: این روایت، قصاص درنفس(کشتن) و در کمتر از نفس را بین قوی و ضعیف، شریف و فرومایه، ناقص و کامل، نیکو و ناپسند، زشت چهره و زیبا چهره ثابت می سازد و در این جهت بین مسلمانان هیچ فرقی نیست.)
ب :عمل نوعاً کشنده
در قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون مجازات عمومی از کار نوعاً کشنده به جای آلت قتاله استفاده شده است، اما از آنجا که کار یک عمل فیزیکی است نیاز به وسیله و آلت دارد لذا برای تشخیص کار نوعاً کشنده نیاز به ضوابطی که در مورد آلت قتاله مطرح می شود داریم. هر چند برخی از حقوقدانان معتقد بودند که نویسندگان قانون جزای ایران در تدوین ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی که مقرر می داشت: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد، مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است»، متوجه فقه امامیه بوده و بر این اساس برای تعریف قتل عمدی به سراغ منابع فقهی می رفتند. چنان که ملاحظه می شود ذیل این ماده حالتی را که مرتکب در آن بدون قصد کشتن دیگری از آلت قتاله استفاده می کرد، در حکم قتل عمدی می دانست. مقنن پس از انقلاب با استناد به منابع فقهی ابتدا در ماده ۲ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و سپس در ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ موارد کلی قتل عمدی را بیان کرد بطوری که در بند ب ماده ۲۰۶ مقرر می‌دارد: (مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد) مقنن به جای عبارت آلت قتاله در ماده ۱۷۱ عبارت کار نوعاً کشنده را در ماده ۲۰۶ به کار برده است. در توضیح فعل نوعاً کشنده باید گفت، هر چند شخص قصد کشتن نداشته باشد قتل عمدی است. «منظور از عمل نوعاً کشنده در قتل عمدی ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله و آلت به کار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسیت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از مجنی علیه گردد یعنی آلت گاه به اعتبار موضع اصابت کشنده است و گاه خود آلت ماهیتاً کشنده است.»
به نظر عده ای از حقوقدانان وسیله و آلت در سه مورد قتاله محسوب می شود: الف) به اعتبار ذات وسیله ذاتاً قتاله: مطابق رویه قضایی که برگرفته از مقررات قانونی است هر نوع سلاح اعم از سرد و گرم ذاتاً قتاله است و در صورت استفاده برای تشخیص عمدی بودن قتل نیازی به تعیین موضع اصابت یا وضعیت مقتول نیست. حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۶/۷-۲۶/۴/۷۵ «جرح با چاقو نوعاً کشنده است». ب: به اعتبار موضع اصابت: از لحاظ پزشکی اعضاء و جوارح بدن انسان یا حیاتی و حساس هستند یا غیرحساس حال اگر ضرب یا جرح به یکی از این مواضع حساس وارد آید به همین اعتبار کار نوعاً کشنده محسوب می شود و نیازی به تشخیص این که وسیله نیز ذاتاً قتاله بوده است یا خیر نداریم. ج: به لحاظ وضعیت مقتول: اگر وسیله ذاتاً کشنده نباشد و به موضع حساس نیز برخورد نکند ولی وضعیت مقتول به گونه‌ای باشد که ضرب یا جرح نسبت به او کشنده محسوب شود قتل عمدی است. در این خصوص بند ج ماده ۲۰۶ آگاهی از وضعیت مقتول را نیز شرط می داند. (حال آنکه طبق قسمت دوم ماده ۱۷۱ ق.م.ع آگاهی یا عدم آگاهی از این وضعیت تأثیری در تغییر وصف عمدی یا غیرعمدی بودن قتل نداشت).
در مواردی که قصد صریح بر قتل وجود دارد لازم نیست فعل ارتکابی غالباً کشنده باشد بلکه جنایت به هرنحو و با هر وسیله هر جند نادراً کشنده صورت پذیرد قتل عمدی است مثل اینکه سنگ کوچکی را به قصدقتل وبا امید اصابت به نقطه حساس بدن مجنی علیه به طرف وی پرتاب کنندو اتفاقاً موجب مرگ گردد حال آنکه این عمل درصورتی که قصدصریح برقتل وجود نداشته باشدقتل عمدی محسوب نمی گردد.
مقنن در بند ج ماده ۲۰۶ ق م اسلامی در مقام بیان کلی یکی از موارد کلی قتل عمدی مقرر می‌دارد: مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نبست به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال اینها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. در اینجا عمل ارتکابی نسبت به افراد سالم کشنده نیست اما نسبت به افراد خاصی با توجه به وضعیت خاص آن ها عمل ارتکابی کشنده است و شخص با قصد و اراده چنین عملی را انجام دهد قاتل عمدی است. دکتر پاد چنین می نگارد (مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است اقتباس از فقه می باشد. به نظر فقهای امامیه قتل به سبب آلت قتاله هر چند قاتل قصد قتل نداشته باشد در حکم عمد است زیرا ضارب در انتخاب آلت مرتکب خطا و تقصیری می شود که اگر آن را مرتکب نمی شد این نتیجه حاصل نمی گردید. به عبارت دیگر سوء نیت متهم در این مورد از یک طرف سوء نیت احتمالی است زیرا با انتخاب کردن آلت غیرمتناسب با مقصود حدوث نتیجه ای زاید بر نتیجه مطلوب محتمل و قابل پیش بینی بوده است و از طرف دیگر چون ضارب در جزئی از بزه یعنی در ایراد صدمه عامد است عمل او دارای سوء نیت مختلط می‌باشد و همین سوء نیت مختلط را فقها در حکم عمد دانسته اند و نه شبه عمد. نتیجه آن که این قسم قاتل در حکم قاتل عمد است).
رویه قضایی آلت قتاله را در آراء متعدد تعریف نموده است: (منظور از آلت قتاله در قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قانون کیفر عمومی و مناط در قتاله بودن آلت استعمال این آلت است که نوعاً و غالباً ولو با اعتبار موضع جرح دارای این اثر باشد و ایراد بوسیله چاقو. به پهلو بطوری که به صفاق رسیده و منتهی به فوت مجروح گردد اگر هم تنها به اعتبار آلت استعمال شده مشمول قسمت اخیر ماده مزبور نشود با ملاحظه موضع جرح و کیفیت آن مشمول قسمت مزبور خواهد بود.)
آلت قتاله به اعتبار نوع و ماهیت خود آلت: این نوع شامل کلیه آلات و ادوات و وسایلی است که استعمال آنها عرفاً و غالباً کشنده است ماننداشیاء مذکور در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب دهم بهمن ماه ۱۳۵۰ که وزارت جنگ طی آیین نامه ای انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری را اعلام نموده است. الف: انواع اسلحه سرد جنگی ب: انواع اسلحه شکاری یا مانند بمب، انواع سم، نارنجک، آلات فوق نوعاً کشنده می باشد استفاده از آن ظهور در قصد قتل دارد.
آلت قتاله به اعتبار حساس بودن موضع: گاهی خود آلت مستعمله در قتل نوعاً و ماهیتاً کشنده نیست ولی ممکن است به اعتبار اصابت موضع حساس موجب مرگ گردد مانند ایراد ضرب و جرح به وسیله بیل بر سر دیگری که منتهی به مرگ شود بیل فی نفسه آلت قتاله نیست ولی به اعتبار موضع حساس (سر) قتاله محسوب می گردد. کارشناسان پزشکی قانونی نقاط حساس را چنین تعریف می کنند (نقاط حساس نقاطی است که شبکه پاراسمپاتیک در آنجا تشکیل می شود: ۱- سر جمجمه شقیقع تمام قسمت سر ۲- کردن شبکه عصبی کاروتید ۳- سینه پرده های جنب ۴- شبکه خورشیدی بالای شکم ۵- شبکه عصبی روده بند اطراف ناف ۶- بیضه ).
آلت قتاله به اعتبار شخصیت طرف جرم: گاهی نه وسیله غالباً کشنده است نه آنکه مورد اصابت از موضع حساس می باشد بلکه به علت وضعیت مقتول از قبیل ضعف مزاج بیماری کودکی پیری عمل فاعل منتهی به مرگ می شود این موضوع بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. (وفق ماده مذکور اقدام فاعل نوعاً کشنده نیست بلکه به لحاظ وضعیت مقتول کشنده است. مثلاً مردی ۴۰ ساله با کودک ۱۳ ساله ای در خیابان کشتی بگیرند، مرد کودک را با سر به زمین بزند و منجر به فوت مشارالیه گردد. به استناد ماده مذکور قتل عمد است زیرا با کودک ۱۳ ساله نباید به این نحو کشتی گرفته شود. مسلماً چنین ضربه ای منجر به فوت می گردد لهذا عمل نسبت به مقتول عادتاً کشنده است، یا هل دادن زن باردار که موجب زمین خوردن مشارالیه گردد در نهایت فوت نماید هل دادن فی نفسه کشنده نیست ولی نسبت به مجنی علیه با توجه به حالات و شرایط جسمانی کشنده است البته این وضعیت مقتول آشکار است قاتل نمی تواند ادعا کند که نمی دانسته است).
تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوع وسیله قتل نیست بلکه نوع عملی است که در مورد قتل انجام می یابد هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد. بر اساس همین نظریه فقها از تعبیر آلت قتاله صرفنظر کرده و تعبیر عمل کشنده را به کار برده‌اند زیرا بسیار پیش می‌آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته کشنده نبوده است، قتلی که واقع شده است شبه عمد است . مثال اگر کسی جراحت سطحی به دیگری وارد کند ،آلت نوعاً کشنده است ولی عمل نوعاً کشنده نیست در نتیجه قتل عمدی نخواهد بود ولو اینکه اتفاقاً منجر به فوت شود . در واقع مقصود از ما یقتل غالباً فعل کشنده است نه آلت کشنده. (امام صادق (ع) فرمود: قتل خطا آن است که قصد قتل نباشد و مقتول را با چیزی بکشد که غالباً کشنده نیست مفهوم مخالف این روایت نیز بر عمدی بودن قتل با عمل غالباً کشنده اشاره دارد). اگر چنین قتلی را عمدی محسوب نکنیم بسیاری از قاتلان عمدی که وسائل غالباً کشنده به کار برده اند ادعای غیرعمدی بودن قتل را خواهند کرد و این موجب به هدر رفتن خون ها می شود .
حال به بررسی تطبیقی درباره بعضی اعمال و آلات قتل و فعل نوعاً کشنده از دیدگاه فقهای اسلامی می پردازیم. ۱- قتل با آلت تیز و برنده: آلت از هر فلز باشد یا چوب و شیشه و استخوان یا بمب و گلوله اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی آنرا قتل عمد می دانند ولی اگر جراحت وارده با سوزن و چنگال و مانند آن انجام گیرد هر چند جرح جزئی باشد در این مورد اختلاف وجود دارد. اگر جراحت در محل حساس بدن چون قلب و چشم باشد و یا ایراد جرح مبالغه شود، معلوم است که عمل قتل عمد است ولی در غیر این صورت میان شافعیه و حنبلیه اختلاف است مذهب شافعی آن را قتل شبه عمد می داند چون سوزن و چنگال و جراحت حاصل از آنها غالباً کشنده نیست و وسیله قتل باید کشنده باشد و به نظر مذهب حنبلی قتل عمد می باشد. به هر حال سوزن و چنگال از آلات فرو رونده و نوک تیز است و همین حالت کافی برای عمد بودن قتل است لیکن اگر فرو رونده و نوک تیز نبود باید غالباً کشنده باشد تا قتل عمد تلقی شود. مذهب حنبلی نیز کاملاً قتل با سوزن و چنگال را شبه عمد می داند چون آلت از نظر آنان عادتاً کشنده است از نظر امام مالک که قاتل در عمل عمد دارد جرح بر موضع حساس بدن وارد شود یا نه، قتل عمد است مگر برای بازی و تأدیب باشد که آن را خطایی محض می داند نه شبه عمد. لذا این مذاهب فقهی طبق شروط و اوصافی که حسب مبانی خویش برای آلات جرم قائل اند نظر می دهند عنوان جرم عوض می شود. شافعیه و حنبلیان با وجود اینکه آلت جرم تیز و فرو رونده باشد شرط می کنند که غالباً باید کشنده باشد هر چند بعضی نیز شرط موصوف را در آلت جرم مزبور لازم نمی دانند حنفیه معتقد به کشندگی آلت و آهن و مستعد بودن آن به قتل هستند مالکیه فقط متوجه عناوین قصدیه اند و از نظر آنان شرط دیگری لازم نیست و عمل و آلت مدخلیت ندارند.)
۲- انداختن مجنی علیه در محل و مکان خطرناک: به نظر احمد بن حنبل اگر مجنی علیه را به محلی دربسته که شیر و سگ یا مار و عقرب است بیاندازد و در اثر زدن و گزیدن و گاز گرفتن کشته شود جانور وحشی در حقیقت آلت قتل مجرم است و در تمام موارد قتل عمدی است ولی اگر در اراضی دارای حیوانات وحشی انداخته شود و مار او را بگزد اگر عمل غالباً کشنده باشد قتل عمد است والا شبه عمد است. بعضی از فقهای حنبلی عقیده دارند که انداختن انسانی نزد شیر و مار که منجر به قتل شود فاعل را مسئول نمی کند چون شیر و مار از آدمی فرار می کنند.)
شافعی می گوید: باید بین کودک و بالغ فرق گذاشت. اگر کودک را در مکان و مأوای وحوش قرار دهند و حیوان وحشی او را بخورد، کننده عمل مسئولیت ندارد چون قرار دادن کودک در آن محل و عادت بر از بین بردن وی نمی کند و لیکن اگر کودک به طرف حیوان وحشی پرت شود، یا حیوان وحشی را به طرف وی هدایت کند قتل شبه عمد است، چون حیوان وحشی اگر محل گریز داشته باشد طبیعتاً از آدم فرار می کند و اگر حیوان غالباً کشنده باشد قتل عمد تلقی خواهد شد و این حکم در مورد مجنی علیه عاجز جاری است و در صورتی که مجنی علیه بالغ و یا قادر به رفتن از محل رها شده باشد و نرود حیوان وحشی او را بخورد بر فاعل مسئولیتی بار نیست ولی به نظر ابوحنیفه در کلیه موارد فوق به هر صورتی که تصور شود فاعل هیچگونه مسئولیت جزایی ندارد و عمل جرم نیست. لیکن به نظر مالک ابن انس اگر عمل فاعل عدوانی محض باشد در هر صورت قتل عمد است و حیوان وحشی تأثیری در نوع قتل ندارد بنابراین اساس و مبنای اختلاف بین فقها در این مورد مربوط به طبیعت حیوان و قدرت مجنی علیه در رهایی و نجات خویش می شود، لذا آنکه می بیند حیوانات از انسان فرار می کند و شخص می‌‌تواند از حیوان درنده دوری بجوید و حیوان نیز نمی تواند به او لطمه بزند مسئولیتی در این مورد بر عهده فاعل بار نمی شود یا اینکه احمد بن حنبل فعل را نگاه می کند اگر غالباً کشنده باشد آن را قتل عمد والا شبه عمد تلقی می‌کند.)
(فقهای شیعه در تمام مواردی که حیوانی را به طرف دیگری پارس بدهند یا فردی را با حیوان درنده‌ای چون شیر در یک مکان قرار دهند و یا ماری به طرف دیگری رها کنند که منتهی به مرگ طرف گردد حسب مورد جرم را یا قتل عمدی تلقی می نمایند یا خطایی و در نتیجه منتهی به قصاص یا دیه می‌شود و قتل شبه عمد را محقق نمی دانند و حیوان کشنده و گزنده را به عنوان یک آلت قتاله به حساب نمی آورند.) حال اگر بخواهیم به مقایسه ای در نظریات فقهای عامه بپردازیم باید بگوییم آلت قتاله در نظر فقها و حقوقدانان به یک اندازه مورد توجه و اهمیت نیست بلکه هر یک از آنان در این باره عقیده دارد (چنانکه امام مالک هیچ قید و شرطی را در مورد فعل و وسیله قتل در نظر نمی گیرد، وی تنها به فعل عدوانی توجه دارد، حتی اگر یک سیلی به طور عدوانی موجب قتل مجنی علیه گردد در نظر امام قتل عمدی خواهد بود اگرچه قصد قتل نکرده باشد. شافعی و احمد از ائمه چهارگانه اهل سنت را عقیده بر آن است که قصد فعل بدون قصد قتل زمانی موجب تحقق قتل عمدی خواهد بود که آلت قتاله، غالباً قتاله باشد در غیر اینصورت قتل شبه عمد خواهد بود. این دو امام کلمه غالب را در یک معنی به کار برده‌اند فی المثل: ضرب با عصای خفیف فی حد نفسه اگر کشنده نیست، اما نسبت به مریض، طفل، مقتل شخص و اصرار در ضرب، قتاله است. بنابراین آلت قتاله، با توجه به زمان و مکان اشخاص متفاوت است، لذا در این صورت غالباً قتاله خواهد بود. به عقیده ابوحنیفه شرط است که در تحقق قتل عمدی علاوه بر قتاله بودن آلت فعل، وسیله مورد استفاده نیز غالباً جهت قتل مهیا شده باشد مانند نیزه، شمشیر، سم و امثال آن، اما در صورتی که آلت فعل عمد برای قتل نباشد فی المثل مانند تیر سقف خانه، شبه عمد خواهد بود.)
مبحث دوم : مبانی جرم انگاری
قتل عمد از جمله جرایمی است که از زمان پیدایش انسان بر روی کره زمین وجود داشته است. در بین کشورها و ملل قدیم به صراحت بین قتل عمدی و غیرعمدی تفاوت قائل شده اند و در نتیجه مجازات هر یک را جداگانه تعیین کرده است قانون ایران باستان دوره هخامنشی می باشد که: (مجازات دهنده و گیرنده رشوه هر دو اعدام بود و هر کس دیگری را به خطا می کشت مجازاتش ۹۰ ضربه شلاق بود. قتل، استمنا و سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حرمت کاخ شاهی، لواط، هتک ناموس همه کیفر مرگ داشت. قتل خطا ۹۰ ضربه تازیانه اما قتل عمد را کیفر مرگ بوده است و در دین زرتشت با اینکه کیفر زنا و لواط را مرگ تعیین کرده است اما در مورد قتل عمد مبتلا به ابهام است.) در این قسمت به بررسی مبانی جرم انگاری می پردازیم .
گفتار اول :مبانی قانونی
الف :دوران قبل از انقلاب
پس از پذیرش حاکمیت اسلامی از سوی ایرانیان احکام شرع مقدس اسلام بود که در جامعه به اجرا در می آمد. اما در این دوره هر چند اسماً باید قوانین شرعی به اجرا در می آمد ولی در عمل اجرای قواعد مزبور در هر محل بستگی به نفوذ و قدرت شخص روحانی که به امری رسیدگی کرده بود و رأی داده بود داشت. چنانچه به جرمی در نزد علمای مذهبی رسیدگی می شد طبق ضوابط شرعی تعیین مجازات می گردید اما در جوامع دولتی و دیوان رسیدگی به کلیه جرائم در صلاحیت ولات و حکام بود که به میل خود هر حکمی را می خواستند صادر می کردند. قبل از صدور فرمان مشروطیت در زمان ناصرالدین شاه، وی پس از بازگشت از اروپا درصدد بر آمد که بعضی از قواعد حاکم در اروپا را تقلید نماید. وی در سال ۱۲۹۶ قمری فهرستی از بعضی جرائم و مجازات آنها را که در ۵۸ ماده تدوین شده بود امضاء نمود و دستور اجرای آن را داد. در این مجموعه که در کتابچه ای مشهور به کتابچه قانونی کنت تنظیم شده است قبل از شمارهگذاری مواد مینویسد«مواردقتل چنانچه شریعت مطهره اسلام فرموده است بلاخلاف و بلااستثناء محاکمه میشود ودرقتل عمدوشبیه عمدوقتل خطا احکام شارع مقدس مطاع و حتمی الاجراء خواهد بود.»
قانونگذاری کیفری در ایران را می توان به دو دوره کلی تقسیم نمود. دوره اول که از سال ۱۳۰۴ ه.ش آغاز و تحت عنوان قانون مجازات عمومی مورد عمل دستگاه قضایی بود. پس از انقلاب اسلامی و حتی تا سال ۱۳۶۱ نیز قانون اخیر کم و بیش به مورد اجرا گذاشته می شد ولی از سال ۱۳۶۱ که باید آن را آغاز دوره دوم نام گذاری کرد قوانین جزایی اسلام به تصویب رسید. پس از تشکیل اداره مستقل عدلیه و تضعیف نفوذ قضایی روحانیون و بعد از برخوردها و تعارضات متعدد بالاخره در تاریخ دی ماه ۱۳۵۴ قانون اصول محاکمات جزایی به تصویب رسید. این قانون پایه های نظام جزایی عرفی را در ایران به وجود آورد. در تاریخ بهمن ماه همان سال احکام مربوط به قتل طی مواد ۱۷۰ به بعد قانون مذکور اضافه گردید. از منطوق مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مستفاد می گردد که قانونگذار سابق قتل را به چهار نوع تقسیم نمود که عبارتند از قتل شبه عمد در حکم عمد و غیرعمدی. در دوره اول قانون در مورد قتل عمد هیچگونه تعریفی ارائه نداده است و ماده ۱۷۰ ق.م.عمومی مقرر می داشت: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانون استثناء شده است» و ماده ۱۷۱ این قانون مقرر می داشت: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است». چنانکه ملاحظه می شود ذیل این ماده حالتی را که مرتکب در آن بدون قصد کشتن دیگری از آلت قتاله استفاده می کرد در حکم قتل عمدی می دانست. بنابراین اگر جانی بدون سوء نیت ولی با آلت قتاله مبادرت به ضرب و جرح منتهی به فوت نماید در حکم قاتل عمد است. این نوع قتل با بند ب ماده ۲ قانون حدود قصاص و بند ب ماده ۲۰۶ ق مجازات اسلامی شباهت تام دارد که در فقه از موارد قتل عمدی ذکر شده است. قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ در سال ۱۳۵۲ تغییرات اساسی پیدا کرد اما در خصوص مقررات قتل هیچگونه اصلاح یا تنقیحی به عمل نیامده است. در واقع قانون مبحوث به قوت خود باقی ماند. دکتر کتابی در تفسیر ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی می‌نویسد «در قوانین جزایی کشورهای اروپایی چنین ماده ای وجود ندارد و در انشاء این ماده بر خلاف سایر مواد قانونگذار ایران ظاهراً تحت تأثیر فقه اسلامی و نظریه‌ی فقها قرار گرفته و عنوان آلت قتاله را از آنجا اقتباس کرده است.»
همچنین دکتر سپهوند عقیده دارند : قسمت دوم ماده ۱۷۱ ق مجازات عمومی سابق زیربنای فقهی دارد و لیکن آلت قتاله در قانون تعریف نشده است ولی رویه قضایی آلت را در سه مورد قتاله می داند: ۱- آلت بر حسب ذات ۲- آلت بر حسب اصابت موضع ۳- به لحاظ وضعیت مقتول) حال به ذکر یک نمونه رویه قضایی که بر مبنای همین ماده صادر شده می پردازیم.
شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح به وسیله بیل که منتهی به فوت مجنی علیه گردیده و دیگری به اتهام معاونت و شرکت در بزه مزبور مورد تعقیب دادسرای شهرستان کرمان واقع و کیفرخواست به استناد ماده ۱۷۱ ق.م.ع و ماده ۲۷ قانون مزبور علیه آنان به دیوان جنایی استان هشتم تقدیم شده است. دادگاه مزبور ارتکاب بزه را از ناحیه متهم اصلی ثابت دانسته و با در نظر گرفتن آلت مستعمله و حساس بودن موضع (سر) بزه مزبور را با قسمت آخر ماده ۱۷۱ منطبق شناخته، بر اثر فرجام خواهی محکوم علیه شعبه هشتم دیوانعالی کشور با این استدلال بیل آلت قتاله نبود تا عمل انتسابی با ذیل ماده ۱۷۱ قابل انطباق باشد، حکم را مخدوش دانسته و آن را نقض نموده است و دیوان جنایی اصفهان پس از نقض به موضوع رسیدگی نمود. با در نظر گرفتن گواهی پزشک که علت مرگ را شکستگی استخوان جمجمه و خونریزی دانسته و با توضیح به اینکه طبق نظر دکتر …. در دادگاه محل ورود ضربه از مواضع حساس و آلت جرم به اعتبار حساس بودن موضع قتاله می باشد بزه انتسابی به متهم را مشمول قسمت آخر ماده ۱۷۱ ق.م.ع و ناظر به ماده ۱۷۰ آن قانون شناخته است. بر اثر فرجام خواهی محکوم علیه پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید و اکثریت به شرح زیر رأی به ابرام حکم فرجام خواسته داده‌اند: «قسمتی از اعتراضات فرجام خواه اشعار بر بی گناهی اوست که در مرحله تمیزی قابل توجه و امعان نظر نمی باشد و اعتراض دیگر او به این عنوان که عمل انتسابی با فرض ثبوت مشمول ماده ۱۷۱ ق.م.ع و خصوصاً قسمت اخیر آن نمی باشد. با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده کار که در حکم فرجام خواسته مندرج است موجه به نظر نمی رسد و چون بر حکم مزبور از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیقی عمل با مواد قانونی و تعیین کیفر اشکالی مشاهده نمی شود و حکم مزبور ابرام می‌گردد».
ب :دوران پس از انقلاب
پس از سقوط رژیم مشروطه سلطنتی سعی بر این شد کلیه امور قضایی فرهنگی سیاسی و غیر اینها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد و به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت اسلامی اجتناب گردد و با التفات به اصول قانون اساسی قدم های مهم و مؤثری در جهت تطبیق سیستم قضایی موجود با قوانین شرعی برداشته شده است، منجمله تصویب قانون حدود و قصاص ۱۳۶۱ را می توان نام برد. با تصویب قانون اخیر الذکر مقررات راجع به قتل به طور ضمنی منسوخ گردید. مطابق ماده ۳ قانون مرقوم قتل نفس سه نوع است: عمد شبه عمد خطا. ماده ۲ قانون حدود و قصاص مانند قانون مجازات عمومی سابق قتل عمد را تعریف نکرده (بلکه موارد آن را بیان نموده است: الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن را نداشته باشد. ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد . قاتل نیز به آن آگاه باشد.) همان گونه که ملاحظه می گردد در بند الف به قصد مجرمانه توجه کامل شده ولی در بند ب معیار قتل عمد فعل کشنده است نه سوء نیت در بند ج وضعیت مجنی علیه که قاتل از آن آگاه باشد ملاک تحقق جرم بوده است و اگر فاعل از وضعیت مجنی علیه آگاه نباشد قتل عمدی محسوب نمی گردد. همین طور در ماده ۳۱ قانون دیات آمده بود: هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او بر انگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد قتل عمدی محسوب می‌گردد و موجبات قصاص است». ترس و هیجان نوعاً کشنده یا به قصد مجرمانه که منجر به مرگ شود قتل عمدی محسوب می گردد، این تاسیس حقوقی در حقوقی کیفری کشور ما سابقه نداشته، ملهم از فقه اسلامی می باشد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ مقررات قتل در قانون مطروحه تغییراتی کرده است به شرح ذیل می باشد: ماده ۲۰۶ در موارد زیر قتل عمدی است. الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشنده نیست به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی جایگزین ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی سابق شده است و به عنوان رک قانونی قتل عمدی محسوب می شود و قبول ماده مذکور به عنوان تعریف جامع و مانع از قتل عمدی مشکل است و مقنن در این ماده صرفاً به ذکر رکن معنوی قتل پرداخته است. یکی از اهداف تعریف تعیین محدوده‌ای مشخص از ارکان یک جرم است تا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تحلیل ارکان اهداف حقوق جزا و از جمله حقوق و آزادی های متهم مجرم و محنی علیه رعایت گردد. (اما با عنایت به این که مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون جمهوری اسلامی ایران است، هیچ یک از تعاریف فقهی یا حقوقی در مقابل ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرایی ندارد و فقط به عنوان یک منبع ارشادی قابل بررسی است).
برای تحلیل ارکان جرم قتل عمد مستند اصلی ما ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ می‌باشد و از سایر منابع صرفاً به عنوان منبع ارشادی جهت دریافت نقاط ضعف یا قوت استفاده خواهیم کرد. در مصوبه جدید بند الف ماده ۲۰۶ با عبارت (قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع معین) ماهیت قتل را تغییر داده است و در قانون حدود و قصاص قتل عمد جنبه حق الناسی داشته است ولی قانونگذار در سال ۷۰ با تصویب ماده ۲۰۸ به آن جنبه عمومی بخشیده است. نکته ای که قابل توجه است اینکه (ماده ۲۰۶ ناظر به قواعد عمومی قتل عمدی است و چنانچه قانون خاصی در این خصوص تعیین تکلیف نموده باشد قانون مزبور حاکم نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر قتلی واقع شود و در مورد تشخیص نوع آن قانون خاصی وجود نداشته باشد ضوابط عام مندرج در ماده ۲۰۶ ملاک عمل خواهد بود و باید بر طبق این خصوص نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمود. بنا بر مراتب فوق کلیه قتلهای عمدی موضوع ماده ۲۰۶ نمی باشد.) عبارت نوعاً کشنده در قوانین بعد از انقلاب به کار برده شده است، در حالی که در قانون ۱۳۰۴ عبارت آلت قتاله استفاده شده بود. علیرغم این تغییر صریح قانون رویه قضایی به خصوص آراء شعب دیوان عالی کشور همچون گذشته صرف استفاده عمدی از آلت قتاله را هر چند به موضع غیرحساسی از بدن مثل پا یا دست اصابت کرده باشد کافی برای تحقق قتل عمدی می داند در حالی که با توجه به تغییر قانون و با توجه به این که این قبیل اعمال کار نوعاً کشنده به شمار نمی آیند نباید آن را ضابطه دوم (بند ب ماده ۲۰۶) قتل عمدی به شمار آورد.
گفتار دوم :مبانی شرعی
الف : آیات
در آیات الهی قرآن کریم واژه قتل ۱۲ مرتبه و با مشتقات آن جمعاً ۱۷۰ مرتبه به کار رفته است که برخی از آیات مربوط به تشریع مقررات جرم قتل نفس می باشد و همچنین بعضی از مقررات در ذیل واژه های نفس و قصاص تشریع شده است. آیات قرآن کریم را که به عنوان منبع قتل، در حقوق اسلامی است در زمینه نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر، انواع قتل بر مبنای عنصر روانی، حرمت ارتکاب قتل عمدی و مجازات قتل عمدی مورد بررسی قرار می دهیم.
۱ : انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن
با بررسی آیات شریفه قرآن کریم در زمینه عنصر روانی جرم قتل ملاحظه می شود دو آیه وجود دارد که بیان می گردد خداوند در آیه ۹۳ از سوره نساء می فرماید: وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیما. و هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است، در حالی که جاودانه در آن می ماند و خداوند بر او غضب می کند و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است. با دقت در آیه ملاحظه می شود که تعریفی از قتل عمدی ارائه نشده بلکه مجازات اخروی، غضب الهی و دور شدن از رحمت الهی بیان شده است. در تفسیر آیه ۹۳ از سوره نساء باید گفت که در این آیه کلمه تعمد به کار رفته است که متضمن عمد و قصد است. (تعمد از عمود است و از آنجا که ستون کارها نیت است به کاری که با انگیزه قبلی باشد عمدی گویند).
تعمد عبارت است از اینکه انسان قصد کاری کند به همان عنوانی که آن فعل دارا است و چون فعل اختیاری خالی از قصد نیست و همچنین اتفاق می افتد که یک فعل بیش از یک عنوان داشته باشد، لذا ممکن است که یک فعل از یک جهت عمدی باشد و از یک جهت خطایی مثلاً کسی که به یک شیء شلیک می کند به خیال این که شکار است (در حالی که در واقع انسان است. اگر ان انسان را بکشد نسبت به قتل و صید و شار، عامل و نسبت به قتل انسان خاطی است. در واقع مقصود از عمد در فقه اسلامی عمد در فعل و عمد در قصد است. عمد دارای دو جزء روانی است، یکی قصد انجام فعل و دیگری قصد نیت. مقصود از عمد در فعل این است که فعل انجام یافته با آگاهی و از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد و مقصود از عمد در قصد این است که باید مقصود قاتل از عملی که انجام میدهد کشتن طرف باشد مفهوم قصد نیز آن است که انسان برای انجام هر فعلی در ذهن خود به تجزیه و تحلیل آن فعل می پردازد. قصد در حقیقت اوصاف افعال و اعمال خارجی است که به طور مجاز به امیال و خواست های باطنی تشخیص نسبت داده می شود. بنابراین کسی که مؤمنی را از روی عمد می کشد کسی خواهد بود بوسیله کاری که انجام می دهد قصد قتل مؤمنی را دارد به علم به اینکه آن کار قتل است و این مقتول مؤمن است. خداوند متعال با غلظت تمام به کسی که مؤمن را از روی عمد بکشد و عده آتش جاویدان داده است. اسلام برای جان مسلمان و حفظ امنیت افراد اهمیت بسیار قائل شده و کیفر عذاب ابدی را برای آن مقرر داشته تا جلوی قتل و جرائم سنگین گرفته شود تعبیراتی که در این آیه برای (قتل عمدی مؤمن) به کار رفته، درباره هیچ گناهی نیامده است. حتی پیامبر عظیم الشأن اسلام نیز اهمیت خاصی برای جرم قتل قائل بودند (در شرایط بحرانی جنگ احد، یکی از مسلمانان، مسلمان دیگری را به خاطر خصومت های شخصی دوران جاهلیت کشت پیامبر اکرم (ص) از طریق وحی آگاه شد و در بازگشت از احد در محله قبا به قصاص قتل مؤمن دستور داد آن مسلمان قاتل را بکشند و به پشیمانی او توجهی نکرد.) پیام هایی که از این آیه برداشت می شود به شرح زیر است: ۱- در نظام اسلامی هیچ مقامی حق قتل و اعدام بی جهت دیگران را ندارند. ۲- ارزش انسان به افکار و عقاید صحیح اوست (مؤمناً) ۳- در کیفر حساب لغزش های آگاهانه و مغرضانه جداست (متعمداً) ۴- قتل و خونریزی از گناهان کبیره است (فجزاؤه جهنّم) ۵- مجازات و کیفر سنگین از عوامل بازدارنده فساد در جامعه و عامل ایجاد و حفظ امنیت اجتماعی است. (من یقتل…. فجزاؤه جهنّم)
قتل خطایی در آیه شریفه ۹۲ سوره مبارکه نساء بیان شده است. در بخشی از آیه آمده است: (هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که مومنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند.) مراد از خطا در این آیه مقابل عمد است، یعنی بعد از آنکه کسی در حریم ایمان داخل شد اقتضاء قتل مؤمن دیگر این که در ایمان مثل خود اوست در او پیدا نمی شود هر قتلی می خواهد باشد مگر آنکه خطا باشد.
۲: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر
خداوند متعال در قرآن کریم حکایت فرزندان آدم را به عنوان یکی از حوادث ناگوار تاریخ بشر و اولین قتل ارتکابی ذکر می کند. در این واقعه قابیل برادر بزرگتر به دلیل قبول نشدن قربانی‌اش نسبت به هابیل حسادت ورزیده و وی را تهدید به قتل کرد. متن آیات شریفه : (وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّکَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِینَ. لَئِنْ بَسَطتَ إِلَیَّ یَدَکَ لِتَقْتُلَنِی مَا أَنَا بِبَاسِطٍ یَدِی إِلَیْکَ لأَقْتُلَکَ إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ. إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِی وَإِثْمِکَ فَتَکُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِکَ جَزَاءُ الظَّالِمِینَ. و داستان دو فرزندآدم را به درستی بر آنها بخوان هنگامی که هر کدام کاری برای تقرب انجام دادند، اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد (برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر) گفت به خدا سوگند تو را خواهم کشت، برادر دیگر گفت (من چه گناهی دارم؟ زیرا) خدا تنها از پرهیزکاران می پذیرد اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی من هرگز به قتل تو دست نمی گشایم، چون من از خداوند که از پروردگار جهانیان است می ترسم. من می خواهم تو بار گناه من و گناه خود را بر دوش کشی و از دوزخیان گردی و همین است سزای ستمکاران. سرانجام قابیل برادرش را کشت و از زیانکاران شد. در واقع حسد آدمیزاد او را به جایی می رساند که از روی ستم برادر خود را می کشد و در نتیجه از زیانکاران شده و به پشیمانی بی فایده ای می رسد. در تفسیر آیات فوق به نظر می رسد اولین قتل ارتکابی در تاریخ بشر قتل عمدی توأم با اندیشه و تصمیم قبلی بود به نحوی که قابیل به دلیل حسادت برادرش هابیل را تهدید به قتل کرد و تصمیم به ارتکاب قتل وی گرفت و اسباب و مقدمات لازم را فراهم کرد و منتظر فرصت مناسب شد تا نهایتاً هابیل را غافلگیر کرده او را با ناحق کشت. استاد علامه طباطبایی در خصوص این آیات می‌فرمایند: (اگر قاتل قصد کشتن او را داشته باشد و به این منظور دست خود را به سویش دراز کند او هرگز برای کشتن او دست به طرفش دراز نخواهد کرد زیرا از خدا پرهیزکاری داشته می ترسد. او در این صورت می‌خواهد قاتل گناه خود و گناه مقتول را به دوش کشیده از جهنمیان شود).
۳: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم
خداوند متعال در زمینه حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم می فرماید: (مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ ، مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرِْ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فىِ الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا » هر کس دیگری را بدون این که به لحاظ قصاص و فساد او در زمین باشد، بکشد مثل این است که تمام مرم را کشته است و آنکه او را زنده کند (از قصاص و مجازات او را عفو کند) مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است.)
مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ اشاره به همان قصد پسران آدم که در آیات پیشین ذکر شده می باشد، یعنی وقوع آن فاجعه بزرگ سبب شد که خداوند بر بنی اسرائیل چنین و چنان نوشت. با اندکی تعمق در این آیه معلوم می گردد که همه مردم یک پیکر واحد محسوب شده و افراد جامعه به منزله‌ی اعضای آن پیکرند و قتل یک فرد که در ارتباط با این پیکر عظیم است، در حقیقت هجوم به حیات اجتماعی یک جامعه است. چنین مهاجمی را قرآن مجید به عنوان عضو جامعه نمی شناسد چرا که با جامعه در ستیز است. در چنین وضعی بقای او با حیات جامعه در تضاد است و باید به نابودی او برخاست زیرا در قصاص تداوم حیات اجتماعی تضمین شده است. علامه طباطبایی می فرمایند: (من قتل نفساً… فکانما قتل الناس جمیعاً. کنایه از این است که مردم همه دارای یک حقیقت انسانی بوده یک نفر و یا همه در آن حقیقت مساویند. هر که به انسانیتی که در یک فرد است سوء قصدی کند همانا به انسانیتی که در همه است سوء قصد نموده است همچون آبی که میان ظرف های زیادی پخش کنیم هر که از یکی از آن ظرف ها آب بخورد مسلماً آب خورده و به طرف آب رفته است و آنچه که رد ظرف هاست چیزی جز آب نیست پس گویا همه را آشامیده است، بنابراین جمله من قتل کنایه ای به صورت تشبیه است.)
خداوند با آفرینش انسان ها و تکثیر این نسل خواسته این حقیقت را به انسان ها بفهماند که استعداد زندگی زیادی ندارد و برای بقای نسلشان پسینیان جانشین پیشینیان می شوند، بنابراین از بین بردن فردی با قتل افساد در آفرینش و باطل کردن هدف الهی در انسانیت که بقائش با تکثیر افراد و طریق جانشینی یکی از دیگری است می باشد. همان طور که هابیل به برادر خود قابیل گفت من دست خود را برای کشتن بسویت نمی گشایم من از خدا پروردگار جهانیان می ترسم و بدینوسیله بیان کرد که کشتن به ناحق مخالفت و منازعه با مقام ربوبی است. خدا دقیقاً حقیقت این جنایت بزرگ را شرح داده است و در قرآن کریم فرموده است که پیش او قتل یک نفر به منزله ی قتل همه و زنده داشتن یک نفر به منزله‌ی زنده داشتن همه است. و هم چنین در آیه ۳۳ سوره مبارکه بنی اسرائیل آمده است: «وَ لَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ‏ِ وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِف فىّ‏ِ الْقَتْلِ إِنَّهُ کاَنَ مَنصُورًا: نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق نکشید کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار دادیم پس اسراف در قتل نخواهد کرد زیرا او از جانب شریعت الهی یاری شده است. در این آیه خداوند به حرمت قتل نفس اشاره داشته است. جرم قتل عمدی از جرائم حق الناسی است زیرا از نظر اسلام بر اثر قتل عمدی حق قصاص برای اولیاء دم مقتول به وجود می آید که اختصاص به آنها دارد و می‌تواند از حاکم شرع بخواهند که قاتل مورث آنها قصاص شود. همچنین این اختیار را دارند که قاتل را عفو یا قصاص را تبدیل به دیه کنند. در حق قصاص حقی نیز برای خداوند وجود دارد که در آن پاک نمودن جامعه از جرم قتل است لذا قصاص حق الناس غالب است چون متضمن دو حق است. هم در آن حق الله است و هم حق الناس ولی حق الناس غلبه دارد.
(این آیه کشتن نفس محترمه را نهی می کند مگر در صورتی که به حق باشد به این معنا که طرف مستحق کشته شدن باشد مثل اینه کسی را کشته است یا رده ای گفته باشد و قرق دینی را در جامعه بشکند و امثال اینها که در قوانین شرع مضبوط است و شاید در اینکه نفس را به حرم الله توصیف کرد و نفرمود حرم الله فی الاسلام اشاره به این باشد که حرمت قتل نفس مختص اسلام نیست در همه شرایع آسمانی حرام بوده و این که این حکم از شرایع عمومی است) .
(در کتاب کافی با سند خود از حرمان نقل شده است: به امام باقر (ع) عرضه داشتم معنای این فرموده‌ی خدا چیست (از این جهت بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر که کسی را بدون قصاص و یا فساد در زمین بکشد چنان است که همه مردم را کشته است؟ چگونه مانند کسی که همه مردم را کشته به اینکه تنها یک نفر را کشته است؟ فرمود: در جایی از جهنم که آخرین حد شدت عذاب دوزخیان است گذاشته می شود و اگر کسی همه مردم را بکشد به همان مکان وارد می شود گفتم اگر یک نفر دیگری را هم بکشد؟ فرمود: عذابش زیادتر می شود و نیز روایتی که در تفسیر عیشی از حنان بن سریر از امام صادق (ع) درباره ی فرموده ی خدا: هر که کسی را بکشد چنان است که همه مردم را کشته نقل شده فرمود: در دوزخ یک گودی است که اگر همه مردم را بکشد جایش آنجاست و اگر یک نفر را هم بکشد آنجاست و همچنین در تفسیرعیاشیازمحمدبن مسلم از امام باقر(ع) درباره: ومن احیاها فکانمااحیی الناس جمیعاً فرمود: اورا نکشد و یا ازغرق و یا سوختن نجات دهد و بزرگتر از همه این ها اینکه او را از گمراهی به طرف هدایت بیرون برود. منظور از(او را نکشد) این است که مانند مورد قصاص بااینکه قتلش ثابت شده باشد از او در گذرد.)
ب :روایات
با بررسی و مطالعه ی روایات و احادیثی که در ادامه بیان می گردد می توان گفت که هیچ نظام اجتماعی به اندازه سیستم حقوقی اسلام به حیات انسان و عمل قتل و مجازات قتل اهمیت نداده است. شریعت مقدسه اسلام از لحاظ اجتماعی و اخلاقی قتل را زشت ترین عمل انسانی در پیشگاه خداوند متعال و امت معرفی کرده و حتی آن را با قتل یک جامعه مساوی دانسته و برای عمل قتل از نظر حقوقی، جزای دنیوی حسب مورد و در دنیای ابدی و عده آتش جهنم را داده است. (در فروع کافی از ابی الجار، روایت کرده که او از ابی جعفر (ع) نقل نموده است که «حضرت فرمود کسی نیست که در راه حق و یا باطل کشته شده باشد مگر این که او در روز قیامت محشور می شود در حالی که با دست راست قاتلش را گرفته و با دست چپ خود سر بریده خود را در حالی که از رگ های گردش خون جاری می شود عرض می کند: پروردگارا از این شخص سوال کن چرا و برای چه من را کشته است. پس اگر کشتن او برای رضای خداوند احدیت باشد قاتل را به بهشت و مقتول را به جهنم می برند و اگر قاتل بگوید برای رضای کس دیگر او را کشتته ام در آن وقت به مقتول امر می کند او را بکش، چنانکه تو را کشته است و بعد خداوند عالم عزّ وجل در حق آنها هر چه بخواهم حکم می کند.) در همین زمینه روایتی دیگر، ابی حمزه ثمالی از حضرت سجاد (ع) نقل می کند که پیامبر اسلام (ص) فرمودند: مغرور نکند شما ره قوه و قدرت بازوی خودتان که آنها را با خون مردم آغشته و آلوده کنید به درستی که برای آن خون در نزد خداوند عالم قاتلی است که دائماً زنده می باشد و نمی میرد گفتند یا رسول الله منظور از قاتلی که نمی میرد چیست؟ فرمود آتش جهنم است.»
از رسول خدا (ص) نقل شده است: « لا تقتل نفس ظلما إلا کان على ابن آدم الأول کفل من
دمها لأنه کان أول من سن القتل: هر کس به ستم کشته شود بهره ای از خون بر عهده فرزند نخست آدم است که او نخستین کسی است که قتل را بنیاد گذاشت. که در این خصوص روایتی نقل شده که در تفسیر المیزان آمده است: (قابیل پسر آدم با موهایش روی خورشید معلق بوده خورشید هر کجا از سرما و گرما می رود او را با خود می برد و همین طور تا روز قیامت هست و چون قیامت شود خدا او را به دوزخ می اندازد.»
احادیث دیگری از پیامبر عظیم شأن اسلام وجود دارد که به ذکر آنها می پردازیم. أَوَّلُ مَا یُقْضَى
بَیْنَ النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فِی الدِّمَاءِ: نخستین چیزی که از مردم در قیامت مورد رسیدگی و داوری قرار می‌گیرد خون است. و همچنین آمده است لَن یَزَال المؤمنُ فی فُسْحَهٍ مِن دینِه ما لمْ یُصِبْ دَمًا حرامًا: همواره مؤمن از دین خود در گشایش است تا وقتی که خونی را نریخته باشد.)
(امام هادی (ع) فرمود: قال لما کلم الله موسی بن عمران (ع) قال موسی الهی ما جزاء من شهد انّی رسولک الهی فما جزاء من قتل مومناً متعمّداً قال لا انظر إلیه یوم القیمه و لا أقیل عترته: چون خداوند با موسی بن عمران سخن گفت، موسی عرض کرد خدای من پاداش کسی که گواهی دهد که من پیامبر توأم چیست؟ تا آنجا که گوید: خدای من مجازات کسی که مؤمن را از روی عمد بکشد چیست؟ حضرت فرمود: روز قیامت به او نگاه نمی کنم و از لغزش او در نمی گذرم).
روایاتی که ذکر گردید در مورد حرمت قتل نفس در اسلام بوده است و اینکه خداوند با قاتلین که در کتاب تفسیر مجمع البیان از امام باقر (ع) به مسرفین یاد شده است یعنی کسانی که خونها می ریزند، چگونه در قیامت برخورد خواهد کرد. در این روایات دایره شمول قتل نفس عمدی مشخص می‌گردد و می‌تواند مستند ما در تشخیص قتل عمد باشد. (امام باقر (ع) فرمود: قتل عمد آن است که قاتل با قصد، دیگری را بزند که در نتیجه قاتل قصاص می شود. حضرت علی (ع) در روایتی، قتل با سنگ را قتل شبه عمد دانسته است، اما امام صادق (ع) قتل با سفال یا آجر را قتل عمدی می داند. این دو روایت در ظاهر با یکدیگر تعارض دارند اما برای رفع این تعارض ظاهری باید گفت که هر دو روایت به ویژگی های موردی همچون کوچک یا بزرگ بودن سنگ، وضعیت مقتول و … نظر داشته است مثلاً سنگی که بر سر کسی زده می شود موجب قتل عمد است اما اگر به پای کسی زده شود قتل عمدی به حساب نخواهد آمد. بنابراین ممکن است ایراد شود که این روایت ها بر حسب مورد برای موضوع خاصی می باشند و نمی توان یک قاعده کلی را که قابل انطباق بر موضوع های دیگر باشد از آنها به دست آورد. اما این ایراد قابل رفع است زیرا در بسیاری از آنها اشاره به موضوع خاصی نشده است، مضافاً بر این که تعداد این روایت ها، فراوان است و از مجموع آن ها می توان قاعده و ملاکی را برای قتل عمدی و قتل غیرعمدی به دست آورد.) عبدالرحمن بن حجاج و حسین بن سعید از حضرت ابی عبدالله (ص) سوال کردند؟ امام گفت آیا یحیی بن سعید با قضات شما اختلاف پیدا می کند؟ عبدالرحمن بن حجاح می‌گوید گفتم آری گفت در چه مسائلی اختلاف دارند؟ گفتم دو نفر جوان در میدان شهر با یکدیگر نزاع و دست به گریبان شدند. یکی دیگری را با دندان گاز گرفت و دیگری سنگی را برداشته و بر سر آن که او را گاز گرفته بود کوبید و سر او شکست. او تشنج کرد و پس از آن مرد. این حادثه را نزد یحیی بن سعید بردند او قصاص کرد. این حکم نزد ابن ابی لیلی و ابن شبرمه سنگین آمد. به نظر ما حتی در ضرب عمدی با مشت نیز قصاص جاری می شود و معنی خطا این است که چیز معینی را قصد کند لیکن به دیگری اصابت کند. روایت دیگری از حلبی از حضرت ابی عبدالله (ع) آمده است: امام فرمود آن است که چیزی را قصد کنی و بزنی اعم از اینکه با آهن باشد یا سنگ و چوپ و یا مشت به آن اصابت کند این موارد را عمد گویند.)
گفتار سوم :مبانی عرفی
الف : حفظ نظم عمومی
سیاست کیفری مبتنی بر ایجاد سیستمی است که در آن حقوق جامعه به عنوان زیان دیده از جرم برای دفاع اجتماعی تضمین گردد. توجه به حقوق انسانی در زمینه اجرای کیفر به نحوی نیست که در پناه عواطف و گذشت های بیش از حد فردی که به اصول زندگی اجتماعی بی اعتنا بوده و با ایجاد اختلال و بی نظمی اساس و بنیاد آن را سست نموده مساعدت و کمک در مجازات او شود تا صرفاً در رفاه و با تسهیلات ارفاقی کیفر را تحمل کند، بلکه منظور از اعمال مجازات آن است که هم سبب پیشگیری عمومی در اجتماع شود و هم سبب پیشگیری فردی در مجرم گردد. بدیهی است خداوند متعال خود را از نافرمانی هیچ بزهکاری زیان نمی بیند و اطاعت هیچ کدام از بندگان فرمانبردار خود نفع نمی برد، بنابراین می توان استنباط کرد که وضع قواعد کیفری در شریعت اسلام منحصراً در جهت تأمین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است. اجرای مجازات بزهکاران موجب می گردد افرادی که استعداد و زمینه ارتکاب جرم را دارند فکر ارتکاب جرم را از خود دور کنند زیرا حتمیت و قطعیت مجازات در اسلام ایجاد هراس می کند. (وقتی افعال برای مصلحت جامعه ممنوع می گردند بنابراین مجازات به عنوان وسیله ای برای حمایت جامعه از آنچه که به مصالح و نظام آن ضرر می رساند واجب می شود چون مجازات بهترین وسیله برای حمایت جامعه از جرم و جرائم است، لذا مجازات یک ضرورت اجتماعی است که گریزی از آن نیست، بنابراین هر گاه مصلحت اجتماع اقتضاء کند که مجازات سخت باشد مجازات تشدید می شود و هر گاه مصلحت اجتماع از بین بردن مجرم را اقتضاء نماید با کشتن و یا حبس کردن تا اینکه او بمیرد و یا اصلاح شود از جامعه ریشه کن می گردد. تنها مکلف دارای ادراک و اختیار استحقاق مجازات عادی را دارد، بنابراین اگر مکلف مختار نباشد مسئولیتی ندارد در نتیجه مجازات نمی‌شود لکن عدم مسئولیت این مجرم جامعه را از حمایت کردن خود از شرارت آن شخص غیرمسئول با هر وسیله ای که مناسب با حل او و اجتماع باشد منع نمی کند اگرچه این وسیله مجازات باشد، البته مادامی که با حال عقاب کننده مناسب باشد.» قتل عمدی هم که به عنوان شدیدترین جرائم علیه اشخاص می باشد لازم است که قوانین و مقررات مناسب با این جرم توسط مقنن تنظیم گردد، زیرا این جرم علیه تمامیت جسمانی انسان هاست همان گونه قانون مجازات اسلامی شدیدترین کیفر که همان اعدام یا سلب حیات مجرم است را به عنوان مجازات این جرم تعیین نموده است و علت برخورد شدید قانونگذار با جرم قتل عمدی آثار زیان باری است که در جامعه ایجاد می کند که این آثار را می‌توان در خانواده قربانی و حتی سایر افراد جامعه که منتهی به صدمات روحی و روانی گردیده است دید.
در نهایت باید گفت که قانونگذاری در این زمینه‌ی برای حفظ نظم عمومی الزامی است همان گونه که قرآن کریم می فرماید: (قل سیروا فی الارض فانظرو کیف کان عاقبه المجرمین: یعنی ای رسول به ما بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید عاقبت کار بزهکاران به کجا کشید.) این آیه اشاره به حتمیت و قطعیت اجرای مجازات دارد.
ب : دفاع از بزه دیدگان جرم
(شریعت آنچنان که در مجرم ادراک و اختیار را شرطمی داند به چنین شرطی در مجنی علیه قائل نیست، زیرا مجرم نیست به جرمی که مرتکب شده است، مسئول است و مسئولیت بر عصیان امر شارع است. از طرفی تنها اشخاص دارای ادراک و اختیار مخاطب امر شارع واقع نمی شوند ولی مجنی علیه مسئولیتی ندارد به او تجاوز شده است و به سبب اینکه مورد تجاوز قرار گرفته حقی بر متجاوز که مجرم است کسب نموده است. در صاحب حق تنها اهلیت اکتساب حقوق شرط است و نه ادراک و اختیار. مجنی علیه می تواند انسان ممیز یا غیرممیز باشد، عاقل یا مجنون باشد.)
اما نکته اینجاست، درست است که عمل واقع شده جرم قتل است اما اگر مقتول مجنون باشد مجازات قصاص اعمال نمی گردد و تنها باید دیه توسط قاتل پرداخت گردد. جرم قتل از جمله جرائم حق الناسی می باشد که برای رفع آلام و دردی که بر بزه دیدگان جرم وارد می شود که همان اولیای دم می باشند خداوند قصاص را قائل شده است، زیرا باید درد و رنجی که به آنها وارد شده است با این حق قصاص به طریقی تسکین پیدا کند. از طرفی ممکن است شخصی که مقتول است به عنوان سرپرست خانواده بوده یا اینکه خرج کش خانواده باشد و با قتل وی خانواده ی او در معیشت در تنگنا و مضیقه باشند، به همین جهت همان گونه که در قانون مجازات اسلامی آمده است و از قرآن کریم که منبع اصلی در تنظیم قوانین می باشد برای اولیای دم این حق وجود دارد که در صورت توافق در گذشت از قصاص، دیه را دریافت نمایند تا از این طریق بخشی از لطمات و مطالبات جبران گردد.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مبانی مشروعیت

فصل دوم
در آمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد
و تاثیر اشتباه در آن

برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اداره مرتکب ناشی شده باشد. در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می نامند. بحث درباره رکن معنوی یا روانی از جمله مباحث مهم در حقوق جزا می باشد، زیرا تعیین کننده میزان مسئولیت مرتکب جرم است. لذا تا حدوی که مربوط به جرم قتل عمدی می باشد به جهات مختلف به آن اشاره می کنیم. عمل مادی برای اینکه جرم محسوب شود فاعل باید قصد مجرمانه داشته باشد تا مقصر تلقی گردد. (در جرم قتل فارق بین انواع قتل عنصر معنوی است بنابراین شدیدترین نوع قتل و ضعیف ترین نوع آن ولو قتل خطئی بدون تقصیر و خطا، از حیث عنصر مادی هیچ گونه تفاوتی با هم ندارد.)

مبحث اول جایگاه رکن روانی در قتل عمد
قتل وقتی عمدی است که به سلب حیات از مجنی علیه ضمن آگاهی قبلی از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب شود صرف نظر از موارد استثنایی در این رابطه انگیزه قبلی قاتل از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب شود، صرف نظر از موارد استثنایی در این رابطه انگیزه قاتل مجنی علیه و اشتباه در هویت وی تأثیری در ماهیت قتل عمدی ندارد. مرتکب قتل باید در سلب حیات مقتول قصد داشته باشد، یعنی هم در ارتکاب عمل مادی عامد باشد و هم از این عمل مادی قتل مجنی علیه را منظور و مقصود داشته باشد. به عبارت دیگر قاتل با علم به اینکه عمل او منتهی به نتیجه خلاف قانون آدم کشی می شود عمداً مرتکب عمل گردد (نکته ی مهم در تحقق قتل عمدی این است که، رکن معنوی باید قبل از انجام عمل موجودیت یافته و یا حداقل این که با انجام عمل تقارن زمانی داشته باشد. در واقع صرف وجود ارکان مادی و معنوی هم کافی برای تحقق جرم نیست بلکه تقارن زمانی آنها شرط اساسی است. به عنوان مثال فرض کنید شخص الف با سلاح جنگی خود و سوار بر اتومبیل به قصد قتل ب حرکت می کند ولی در مسیر به علت تنش و هیجان به چراغ قرمز توجهی نمی کند و با اتومبیلی که از طرف مقابل در حرکت بوده تصادف نماید و موجب قتل راننده آن شود. اگر مقتول همان شخص ب باشد نمی توان الف را به رغم قصد قتل مرتکب قتل عمدی ب محسوب نمود زیرا قصد قتل با فعل مرتکب (رانندگی) مقارن نبوده است).
ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که به بیان رکن معنوی قتل عمد پرداخته است، در صورت وجود قصد قتل و تحقق جرم قتل (هر چند عمل نوعاً کشنده نباشد) با استناد به بند الف ماده مذکور می توان حکم به قتل عمدی دارد و با فقدان عنصر عمدی موضوعات ضرب و جرح یا قتل غیرعمدی (شبه عمد و یا خطئی) قابل طرح می باشد و با استناد به بند ب ماده حتی با نبود قصد قتل و وجود عمل نوعاً کشنده جرم قتل عمدی محقق می گردد و بر اساس بند ج ماده حتی اگر فاعل قصد قتل نداشته باشد و نوعاً عمل کشنده نباشد اما وی با آگاهی از عدم توانایی مجنی علیه بر تحمل عمل ارتکابی فعل را بر وی انجام دهد و منتهی به مرگ شود فاعل قاتل عمدی محسوب می گردد. برای اثبات عمد و یا قصد به نتیجه حاصل از عمد و کیفیت آن و نوع آلت جرم توجه می شود. احراز قصد قتل با قضاتی است که به ماهیت امور رسیدگی می کنند و آلت خطرناکی که برای ارتکاب قتل به کار رفته است مؤید این قصد می باشد.
گفتار اول :شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد
عنصر مادی که عبارت است از ظهور خارجی اراده در قالب فعل یا ترک فعل و عنصر معنوی که عبارت است از وضعیت و رابطه ذهنی و روانی فاعل با فعلی که جرم محسوب می گردد. برای نمونه اراده و قصد جزئی از هر عمل هچنین اعمال مجرمانه است. بنابراین جرم نه تنها دارای ظهور بیرونی و مادی بلکه ظهوری درونی و معنوی نیز هست و با عزم افراد در انجام افعالشان نیز دارای رابطه می باشد. عنصر روانی در هر جرمی متناسب با همان جرم بررسی می گردد، لکن چیزی که در تمام جرائم مشترک است سوء نیت است. سوء نیت یا قصد مجرمانه در معنی عام آن، عمد در ارتکاب جرم می باشد. (عمد در لغت به قصد کاری را انجام دادن آمده است ، بنابراین افعال عمدی تجلی قصد یا نیت انسان در جهتی است که فاعل مرید بوده است. از دید قانونگذار کیفری افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارند، بلکه توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء نیت یا قصد مجرمانه (قصد نقض قانون کیفری) باشد. به عبارت دیگر وقتی سخن از جرائم عمدی به میان می آید مقصود جرائمی است که توأم با اراده که به وصف مجرمانه مقید است و نه هر اراده ای به طور مطلق (مقصود از عمد در فقه اسلامی عمد در فعل و عمد در قصد شخص معین به قتل است. عمد شامل دو جزء روانی است یکی قصد انجام خود فعل و دیگری قصد نتیجه قتل که آن را قصد نتیجه نیز می‌گویند و در این عبارت خلاصه می شود (و ضابط العَمْد اَنْ یَکوُنَ عامداً فی فِعْلِه و قَصْده. مقصود از عمد در فعل این است فعل انجام یافته با آگاهی و از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد و مقصود از عمد در قصد این است که که باید مقصود قاتل از عملی که انجام می دهد کشتن طرف باشد. از نظر علمی و قضایی برای اثبات عمد به کیفیت عمل و نوع آلت جرم و نتیجه حاصل از عمل توجه می شود و بنابراین در صورتی که شخصی ضمن اقدام به فعلی از آلت و وسیله ای استفاده نماید که غالباً کشنده باشد و بدان وسیله کسی را بکشد ادعای فقدان قصد و عمد از طرف فاعل مخالف ظاهر و اماره قضایی وجود عمد و قصد است).
برای تحقق عمد در فعل باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار نسبت به فرد یا افراد معینی انجام داده باشد نه اینکه بر اثر عواملی مثل جنون، مستی، اجبار و هیپنوتیزم هیچگونه اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد.
اساس مسئولیت جنایی ارتکاب جرم است و مسئولیت مجرم با اختلاف درجات جرم ها متفاوت است و هر گاه مجرم با قصد مجرمانه جرم را مرتکب شود مستحق کیفر شدیدی است و در صورتی که در جرمی قصد ارتکاب جرم وجود نداشته باشد چون قتل خطا و شبه عمد از شدت آن کاسته می شود. (قصد به معنی لغوی همان کوشش و کشش اراده برای رسیدن به هدف معلوم است. این هدف همان مخالفت با دستور قانونگذار است که به سوء نیت تعبیر شده است.) پس در تعیین کیفر جرائم قصد ارتکاب مهم ترین نقش را به عهده دارد که در اصطلاح حقوق جزای وضعی تحت عنوان قصد جنایی است. در اسلام قصد جنایی چه سابق بر ارتکاب جرم باشد چه مقارن با ارتکاب یکسان است و در هر صورت جرم عمد تحقق یافته است و فرق نمی کند که مجرم پیش از ارتکاب قتل نقشه آن را کشیده، ابزار آن را آماده کرده و مرتکب قتل شده باشد یا قبلاً چنین قصدی نداشته و در اثر مشاجرات لفظی ناگهان به فکر ارتکاب قتل افتاده و با وجود قصد مقارن جرم به ارتکاب آن اقدام کرد.
الف : تعریف و اجزاء سوء نیت عام
۱: تعریف سوءنیت عام
همان گونه که توضیح داده شد چیزی که در تمام جرائم مشترک است سوء نیت است که در تعریف آن گفته اند (اراده‌ای است در جهت مقاصد نهی شده در حقوق جزا که خود سوء نیت به دو گونه‌ی سوء نیت عام و سوء نیت خاص بخش می شود.) (سوء نیت عام به معنای قصد فعل یا اراده‌ی خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه می باشد.) اصطلاحات عمد در فعل، عمد در عمل یا قصد فعل مترادف با سوء نیت عام در حقوق جزاء به کار برده می شوند. در تمام جرائم سوء نیت عام از اجزاء اصلی رکن معنوی است. در قتل عمدی نیز مرتکب باید در انجام عمل ارتکابی عامد باشد. (حقوقدانان نامدار فرامسوی امیل گرسون تعریفی از این سوء نیت به دست داده است که هنوز هم معتبر است. بنا به این تعریف، قصد مجرمانه عبارت است از اراده فاعل به ارتکاب جرم همان گونه که قانون هم تعیین کرده است و یا آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت های قانونی. به سخن دیگر قصد مجرمانه به این معنی است که فاعل بداند فعلی را که مرتکب می شود به نتیجه ای مخالف اوامر و نواهی قانونگذار منتهی خواهد شد.) در تعریف دیگری از سوء نیت عام آمده است: عبارت است از اراده به انجام عملی که می دانیم قانون منع کرده است. بر این اساس صرف علم به خلاف قانون بودن عمل مورد نظر و اراده به انجام آن کافی برای تحقق سوء نیت عام است. در جرائم مطلق همین میزان از سوء نیت کافی برای تحقق رکن معنوی است، اما در قتل عمدی که از جرائم مقید به نتیجه می باشد سوء نیت خاص نیز ضروری است. مستند قانونی سوء نیت عام در قتل عمدی عبارات (قاتل با انجام کاری بند الف)،( قاتل عمداً کاری را انجام دهد بند ب)،( کاری را که انجام می دهد بند ج )مذکور در ماده ۲۰۶ قانون مجازات می‌باشد. اما نکته قابل ذکر این که دکتر سید مهدی حجتی در توضیح سوء نیت عام بیان کردند: سوء نیت عام در قتل بدین معناست که مرتکب خواهان ایراد صدمه بدنی یا جنایت بر مقتول باشد و در تعریف خود به تفکیک سوء نیت عام و قصد فعل پرداختند و در تعریف قصد فعل اظهار داشتند: قصد فعل بدین معناست که بزهکار اعمال مجرمانه را با آگاهی و قصد انجام دهد و در زمان ارتکاب جرم قصد مجرمانه داشته باشد.)
عدم ذکر واژه‌ی عمد در بندهای الف و ج ماده ۲۰۶ اشکالی در ضرورت عمدی بودن عمل نمی‌زند زیرا این مفهوم از جمله صدر ماده که مقرر می دارد قتل در موارد زیر قتل عمدی است قابل استنباط می باشدو همچنین باید گفت که با توجه به این که فعل واقع شده باید عمدی باشد در صورت غیرارادی بودن عمل مرتکب حتی با فرض علم به خلاف بودن و به رغم این که مرگ تحقق یافته است سوء نیت محقق نمی شود زیرا پایه و رکن معنوی تمامی جرائم اراده می باشد. به عنوان مثال اگر کسی در اثر طوفان شدید یا شکسته شدن تخته شیرجه سقوط کند و در اثر برخورد با شناگری در محل سقوط موجب مرگ او شود، نمی توان عمل ارتکابی را قتل عمدی محسوب نمود هر چند که به خلاف قانون بودن و زنده بودن طرف آگاه است. سوء نیت عام منصرف از مصداق عمل مرتکب است و لذا سوء نیت هم در فعل و هم در ترک فعل ضروری است. جداسازی علم مرتکب به زنده بودن طرف از سوء نیت عام و یا ادغام آن در سوء نیت عام صرفاً یک سلیقه حقوقی است و تفاوتی ندارد که بگوییم (سوء نیت عام عبارت است از علم به حکم علم به موضوع و اراده به انجام عمل و یا برابر تعریف فوق سوء نیت عام را عبارت از اراده به انجام عملی بدانیم که قانون آن را منع و مرتکب عالم به آن ممنوعیت است و بر این اساس علم به موضوع را جداگانه ضروری بداینیم بدون سوء نیت عام و حتی با فرض قصد قتل و وقوع مرگ طرف قتل عمدی قابل تحقق نخواهد بود ولی خلاف آن مصداق دارد.)
عنصر روانی که برای مسئولیت مورد توجه است در دو مطلب باید مورد توجه قرار گیرد: ۱- اراده انجام جرم آن چنان که مقنن یا قانون مشخص کرده است ۲- آگاهی جرم بر این مطلب که دارد از ممنوعیت‌های قانون تجاوز می کند. این نکته مبنای سوء نیت عام است. بنابراین اراده انجام جرم به آگاهی مجرم هم بر می گردد. این دو همان سوء نیت عام هستند لذا جمع این دو با هم می شوند سوء نیت عام. اما باید دید که سوء نیت عام با عنصر مادی جرم چگونه مرتبط می شوند؟ حقوقدانان به نکته‌ای اشاره دارند مبنی بر اینکه باید اعمالی که فاعل جرم انجام می دهد و آن اعمال که قانون مشخص کرده است یک هماهنگی وجود داشته باشد. این فرمول که مکتب کلاسیک به آن اعتقاد دارد ابهام ایجاد می‌کندو آیا فاعل اراده انجام جرم را آنچنان که قانون تعیین کرده داشته است. آنها نمی خواهند بگویند که افراد قانون را به عنوان مدل خود در نظر می گیرند. باید گفت مجرم عملی که انجام می دهد باید با قانون منطبق شود یعنی مجرم یک پیش زمینه ذهنی دارد و می خواهد از قانون تجاوز کند وعلم هم دارد که این عمل جرم است. این باید منطبق با قانون باشد و همین مقدار هم کفایت می کند و سوء نیت عام وجود دارد، یعنی همین که فرد بداند که قتل جرم است و قانون آن را جرم می داند کفایت می کند. حال به ذکر نمونه‌ای از آراء دیوان عالی کشور در خصوص سوء نیت عام می پردازیم: مقتول به اتفاق پدر و برادرش و افراد دیگر به درب منزل متهم رفته‌اند بعد از مشاجراتی که بین متهم و آنها صورت می گیرد در اثر بستن درب از ناحیه متهم مقتول دچار شکستگی استخوان جمجمه و خونریزی شدید مغزی شده و به رحمت ایزدی پیوستند در نتیجه خانواده مقتول به دادگاه مراجعه کرده و شکایت مبنی بر عمدی بودن قتل واقع شده را ارائه دادند. پرونده در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار می گیرد، دادگاه عمومی به علت تشخیص مورد از موارد لوث بعد از انجام مراسم قسامه حکم به قصاص نفس صادر می کند. به شماره دادنامه ۸۹۶-۱۶/۸/۷۵ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی بندرعباس در اثر تجدیدنظر خواهی محکوم علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و دادنامه شماره ۵۰/۲-۱۴/۲/۷۶ صادر می‌گردد، مبنی بر این که متهم بنا بر درگیری با مقتول و اینکه درب آهنی منزل را محکم بسته و به سر مقتول اصابت نموده، اصل قتل توسط متهم محرز است لکن عمدی بودن قتل با توجه به این که قصد قتل را انکار نموده و حتی قصد زدن درب به سر مقتول را اعتراف نکرده بلکه می گوید برای اینکه می‌خواستند وارد منزل شوند درب را بستم و به سر مقتول اصابت کرد ثابت نیست. ضمناً هیچ قرینه‌ای که دلالت کند متهم قصد زدن درب به سر مقتول را داشته در پرونده مشهود نیست تا مورد از موارد لوث تلقی گردد، علاوه بر آن قسم خوردگان بر عمدی بودن قتل قسم نخورده اند بلکه بر قاتل بودن متهم قسم خورده اند. به همین دلیل رأی صادره نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع گردید. سپس پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومی بندرعباس محول شده وقت رسیدگی تعیین و در تهایت دادنامه شماره ۷۶۸-۳۰/۴/۷۶ صادر می گردد، به این شرح که حسب گزارش معاینه جسد به وسیله پزشکی قانونی علت مرگ ضربه شدید مغزی ناشی از اصابت جسم سخت و سنگین به جمجه تعیین گردیده و آثار بریدگی وسیع در آهیانه چپ مرحوم وجود داشته و با توجه به شهادت شهود مورد را از موارد لوث دانسته و اجرای مراسم قسامه را صحیح دانسته و با استناد به بند ب ماده ۲۰۶ حکم به قصاص متهم داده است. در نهایت پرونده به دیوان عالی کشور می شود و هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به دلیل اینکه قرینه ظن آوری بر احراز قاصد بودم متهم بر ایراد ضرب به مرحوم ارائه نشده به این شرح رأی خود را می دهند: (نظر به این که به استناد ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس که مجازات قاتل عمدی است صادر گردیده و با توجه به محتویات پرونده دلیلی بر عمدی بودن صدمه منتهی به مرگ که لازمه تحقق قتل عمدی می باشد اقامه نگردیده اعتراض وارد است. بنابراین به تجویز بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و به اتفاق آراء دادنامه شماره ۷۶۷- ۳۰/۴/۷۶ صادره از شعبه نهم نقض گردد.)
در نهایت در مورد قتل عمدا باید گفت که مانند بقیه جرائم نیاز به سوء نیت دارد اما در برخی موارد ممکن است چنین تصور شود که سوء نیت وجود ندارد، مثلاً هر گاه پزشکی شاهد درد و رنج فروان بیمار خود باشد و بیمار به او التماس کند که وی را از این دردو رنج خلاص کند و پزشک نیز درخواست وی را اجابت نماید. از دیدگاه عرف نه تنها پزشک سوء نیتی در عمل خود ندارد بلکه مردم او را تحسین می کنند اما قانون با وجود این شرایط وی را مستحق مجازات می داند (علت این امر آن است که سوء نیت قانونی با سوء نیت عرفی خلط می شود، سوء نیتی که در جرائم مورد نظر است سوء نیت قانونی است یعنی مرتکب بداند عملی که انجام می دهد مورد نهی قانونگذار است اما باز هم آن را انجام بدهد. در اینجا سوء نیت مرتکب محرز است و قصد خیرخواهانه مرتکب را باید داخل در محدوده انگیزه دانست و انگیزه تأثیری در جرم ندارد.)
بحثی که در جرم شناسی وجود دارد این است که در مورد مفهوم سوء نیت عام چقدر بها داده می‌شود؟ اگر به تاریخ جرم شناسی مراجعه شود متوجه می شویم که جرم شناسی خیلی جوان است. هنگامی که از حقوق جزا جدا شد اولین مکتبی که به آن پرداخت مکتب تحققی بود که در آن مکتب به یک نکته دقیق اشاره کرد و آن حالت خطرناک بود و از آن زمان مفهوم حالت خطرناک وارد جرم شناسی شد و پس از آن به نوعی حقوق جزا را تحت تأثیر خود قرار داد. بحث دیگر شخصیت مجرمانه است. مکتب تحققی شخصیت مجرمانه را ملاک گرفت. آنچه که تفاوت بین این مکتب با سایر مکاتب کلاسیک داشت در مورد مفهوم جبر و اختیار بود. مکتب تحققی معتقد بود که یک عوامل بر روی جرم تأثیر دارند و او را به سوی ارتکاب جرم می کشانند، یعنی آن چه در مکتب کلاسیک می گوییم که اولاً انسان آزاد است، ثانیاً اختیار دارد و ثالثاً مسئولیت دارد در مکتب تحققی این گونه نیست، زیرا عمل اولاً عمل ارادی نیست و ثانیاً اختیار ندارد، ثالثاً مسئولیت ندارد. لذا مکتب تحققی درصدد برآمده تا جانشینانی برای مجازات پیدا کند. جالب است که همین دیدگاه در مکاتب دفاع اجتماعی جدید توسط افرادی مانند گراماتیکا مطرح شد. اگر چنین دیدگاهی را بپذیریم که مکتب دفاع اجتماعی و تحققی به دنبال آن بودند به مفهوم سوء نیت کلاً خدشه وارد می شود چون هیچ کس نمی تواند با اراده کامل مرتکب جرم شود.
۲ : اجزاء سوء نیت عام
۱-۲: علم
منظور از آگاهی معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت دیگر فرض را باید بر این گذاشت که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقاً عملی مرتکب شود که قانونگذار به حرمت آن حکم داده است. در یک کلام، فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن (معرفت فاعل به احکام قانونگذار در اغلب نظام های کیفری اماره‌ای مطلق و غیرقابل رد می باشد یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان در هر مرتبه از علم و ذکاوت از احکام قانونی اطلاع دارند و به قدر وسع در احکام قانونگذار تفحص کرده‌اند، بنابراین هیچ کس نمی تواند با توسل به جهل خود نسبت به قانون از خود رفع تقصیر کند و چنین ادعایی نیز در دادگاه از او پذیرفته نیست. به این دلیل و با اینکه عدالت اقتضاء می کند اگر کسی مرتکب فعلی شد که از حکم آن مطلع نبود مقصر شناخته نشود، نباید آگاهی به نامشروع بودن عمل را از عناصر قصد مجرمانه به شمار آورد. آگاه نبودن از احکام قانونگذار در مواردی استثنائاً رفع تکلیف و در مسئولیت کیفری فاعل ایجاد شبهه می کند.) مرتکب جرم باید به حکم و موضوع آگاه باشد برخلاف جهل به حکم که مسوع نیست، جهل به موضوع با شرایطی پذیرفتنی است. شخصی که علیرغم علم، مرتکب رفتاری مخالف اوامر و نواهی قانونگذار می شود لاجرم سوء نیت دارد. رکن اصیل هر جرمی سوء نیت است. قانون مجازات اسلامی به دنبال مجازات کردن فردی است که اندیشه شرورانه و نبت بدی دارد و این نیت پلید را در قالب اوامر و نواهی قانونگذار به اجرا درآورده است. ارتکاب افعالی که مخالف اوامر و نواهی مقنن است مادام که با سوء نیت نباشد قابل مجازات نیست. (در واقع باید گفت که آگاهی یا اشراف یا شعور مجرمانه به این معناست که مباشر جرم با آگاهی و شناخت کلیه جنبه های قابل ملامت عمل یعنی جرم از چند جهت قابل ملامت است و مجرم تمام جهات را مورد توجه قرار دهد. پس فرد باید به تمام ملامت های اجتماعی اشراف داشته باشد. توقعی که ما از آگاهی مجرمانه داریم در موارد گوناگون فرق می کند. شناسایی کلیه شرایط عمل یعنی کلیه مقتضیات تشکیل دهنده عنصر مادی جرم را بشناسد، یعنی سوء نیت عام و از سوی دیگر قصد نتیجه را هم داشته باشد یعنی سوء نیت خاص.)
در تحقق قصد مجرمانه که در واقع نشانگر علم به موضوع می باشد مقصود از آگاهی فاعل نسبت به افعال مجرمانه این نیست که فاعل قوانین کیفری را هشیارانه الگوی رفتار خود قرار دهد و دقیقاً به همان صورتی که قانونگذار توصیف کرده است قصد خود را ابراز کند تا مقصد شناخته شود. برای آنکه قصد سوء محقق شود کافی است فعل مادی به نحوی که فاعل درک کرده با فعلی که قانونگذار جوهر مجرّد آن را تعیین نموده است منطبق باشد. در واقع فاعل به این دلیل مقصر شناخته می شود که می‌داند دقیقاً آنچه قانونگذار منع کرده است انجام می دهد. در جرم قتل موضوع جرم انسان زنده است. با توجه به این که موضوع قتل عمدی وجود انسان زنده ای است که اعمال عمدی سلب حیات بر روی او محقق می‌شود بنابراین لازمه‌ی جرم شناختن چنین اعمالی آگاهی مرتکب از وجود حیات طرف مقابل است و با فقدان علم بر حیات قتل عمد قابل تحقق نخواهد بود. زیرا با توجه به ضرورت علم مرتکب به این که طرف او باید انسان زنده‌ای باشد اشتباهش در این مورد منجر به حذف این جزء و نهایتاً زوال رکن معنوی جرم قتل عمدی است. (بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات از جمله مواردی است که تحقق آن نیازمند علم بوده و آن هم علم به قتاله بودن ذات عمل است چه این که با فقدان علم مرتکب نسبت به کشنده بودن عمل تردید به وجود آمده و موجب سقط قصاص خواهد شد. بند ج ماده ۲۰۶ علم به خصوصیت مجنی علیه را شرط تحقق قتل عمدی دانسته است، یعنی مرتکب بداند که در مجنی علیه خصوصیتی وجود دارد که عمل نوعاً غیرکشنده وی نسبت به آن کشنده خواهد بود. در جنایات برای احراز عمد در فعل دو شرط لازم است. در حقیقت باید گفت پایه اصلی عمد، علم به موضوع می باشد. شرط اول: وقوع جنایت به فعل مقصود یعنی جنایت با همان فعلی که مقصود جانی بوده است انجام شود. پس اگر کسی قصد قتل دیگری را با عمل خاصی داشته باشد ولی اتفاقاً بوسیله دیگری او را بکشد قاتل عمد شناخته نمی شود.) (شرط دوم قصد شخص معین یعنی فعل بر روی شخص مورد نظر انجام شود.)
حال به ذکر چند نمونه در مورد علم به موضوع برای روشن شدن مفهوم بهتر آن می پردازیم: الف: راننده‌ای عمداً با اتومبیل خود به قصد ایراد خسارت به اتومبیلی که در کنار خیابان متوقف است و ظاهراً سرنشین ندارد می زند. راننده اتومبیل که روی صندلی عقب خوابیده است کشته می شود. عمل ارتکابی به دلیل جهل مرتکب به موضوع قتل عمدی نیست. ب: پزشکی به تصور این که مصدوم فوت کرده است اجازه دفن می دهد. تحقیقات بعدی نشان داد که مرگ مصدوم به علت دفن وی بوده است. اتهام قتل عمدی به پزشک وارد نیست زیرا مرتکب به وصف موضوع یعنی زنده بودن جاهل بوده است. ج: معماری در طبقه دوم ساختمانی دچار سکته‌ی قلبی می شود. کارگری که در آن طبقه در حال کار است با توجه به سابقه درگیری با وی و از ترس این که مبادا مرگ معمار را به وی نسبت دهند و به تصور این که مرده است او را به پایین پرتاب می کند که در نتیجه همین عمل فوت می‌شود، قتل ارتکابی عمدی نیست. با این حال چنانچه ضارب پس از صدمه عمدی غیرکشنده ای که بدون قصد قتل بر مجنی علیه وارد کرده به اشتباه تصور کند که مرده است و به منظور فرار از تعقیب او را به رودخانه‌ای بیندازد و سپس معلوم شود مرگ بر اثر خفگی در آب بوده است، نمی توان به سادگی اشتباه او را موجبی برای برائت از قتل عمدی به حساب آورد. در این موارد چون مجموعه اعمال وی سبب مرگ شده است و هر دو عمل عمدی واقع شده انتساب قتل عمدی به وی از قوت بیشتری برخوردار است.)
۲-۲ : اراده
از لحاظ تاریخ حقوق و در دوران قدیم نه تنها انسانها بلکه حیوانات نیز مشمول مجازات قرار می‌گرفتند، اما بعدها با پیدایش نقش اراده و تأثیر آن در حقوق این نتیجه حاصل شد که هیچ کس را نمی‌توان از نظر کیفری مسئول دانست مگر اینکه با اراده آزاد مرتکب تقصیر جزائی در جرائم غیرعمدی شده باشد یا در جرائم عمدی عمد و علم داشته باشد. در کلیه جرائم چه عمدی و چه غیرعمدی یکی از ارکان رکن روانی اراده است. اراده که همان خواستن است لازمه هر جرمی است و هیچ عملی نمی تواند در قلمرو حقوق کیفری قرار گیرد مگر اینکه از اراده شخص عاقلی حاصل شد باشد، بنابراین دیوانگان و اشخاص مست و خواب مسئول نمی باشند. علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی و نیز کیفیت‌ و ماهیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده ارتکاب توأم نباشد به تنهایی بی تأثیر است. عمد متضمن این است که با وجود آگاهی فاعل عزم کاری کند که دقیقاً قانونگذار ارتکاب آن را جایز ندانسته است، بنابراین هر جرمی تا اراده نباشد واقع نمی شود. اراده در تمامی جرائم حتی در جرائم خلافی وجود دارد. (از نظر لغوی اراده عبارتست از خواستن، خواهش، میل، قصد، آهنگ و کلام). (از نظر روان شناختی تعریف اراده خالی از اشکال نیست و علتش آن است که اراده در ذهن به واسطه حالاتی مخصوص نمودار نمی شود. برخلاف ادراک و انفعال که مظاهر ذهنی دارند میل را هم نمی توان حالت مخصوص اراده پنداشت، چه هر میلی ترکیبی است از حالات انفعالی چنانکه مثلاً میل به تغذیه عبارتست از احساسات نامطبوعی که در معده و گلو پیدا می شود (حالات انفعالی) و از تصور رفع این رنج و ناراحتی (حالت ادراکی) اما فعل ارادی فعلی است که پس از قاتل برای غرضی معین و معلوم به اختیار از شخص سر می زند. بنابراین میان اراده و فعل غریزی از این حیث فرق است که در فعل غریزی فاعل را نتیجه معلوم نبوده، تأمل اختیاری هم غالباً در کار او نیست به همین جهت است که غریزه را صفت ممیزی زندگی حیوانی تشخیص داده‌اند، در صورتی که اراده صفت اختصاصی حیات انسانی شناخته است). اراده جریانی است که معلول فعالیت غریزه‌ای از غرایز انسان می باشد که بیانگر یک کیفیت روانی است که تحت نفوذ جنبه عقلانی شخصیت، فرد را برای رسیدن به هدف خاصی به انجام یا ترک فعلی مصمم می‌کند. این کیفیت‌های روانی همگی روشنگر اراده آدمی است و هر انسانی می‌تواند با الهام از وجدان خویش نقش آن را در جریان فعالیت‌های روزانه درک کند.)
ساده ترین راه برای درک ماهیت اراده و جریان تشکیل آن مراجعه به حاکمیت وجدان است، چرا که وجدان محل تشکیل هر گونه کیفیت روانی است و ناظر به جنبه های بدنی عاطفی اجتماعی و عقلانی شخصیت آدمی است و کسانی که فاقد اراده آزاد هستند از نظر کیفری مسئولیتی نخواهند داشت. (استاد دکتر لنگرودی در خصوص اراده می نویسد: محققان فلسفه و کلام برآنند که بعد از تصور یک عمل و تصدیق آن یک کیف نفسانی حاصل می‌شود که آن را اراده خوانند. این کیف نفسانی قدرت انسان را به طرف فعل یا ترک فعل سوق می دهد و فعل قهراً حاصل می شود. پس یک عمل ارادی مسبوق به سه چیز است: تصور تصدیق، اراده، پس از تصور و تصدیق کامل اراده به طور قهری منتهی به عمل می‌شود.) در عرف حقوقی گاه اراده را مرادف عمد به کار می برند که منظور همان عمد در فعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود (اراده آزاد در حقوق کیفری فرضی ضروری بیش نیست بدون آنکه از نظر علمی بتوان دلیل بر وجود یا عدم آن ارائه کرد. در این باره که انسان در افعال خود از اراده تام برخوردار است و یا هیچ گونه اراده و اختیاری در افعال خود ندارد. بین مکتب های علمی و حتی بین عالمان دینی اختلاف است.)
تعریف دقیق، جامع و مانع اراده از سوی استاد آقای دکتر پاد ارائه گردیده است: «اراده حالت نفسانی و روانی است که ظاهراً منشأ مصدر آن مغز و اعصاب انسان می باشد. در عرف و اصطلاح حقوقی مقصود از اراده خواستن فعل یا ترک فعل است و چون هر جرم علی الاصول از فعل یا ترک فعل مایه می‌گیرد پس باید گفت که اراده در تمام جرائم عمدی یا غیرعمدی و حتی در امور خلافی وجود دارد ولی اراده تنها کافی از برای جرم بودن عمل نیست بلکه اراده باید توأم با سوء نیت مجرمانه یعنی عمد و قصد باشد. فاعل فعل باید نتیجه نامشروع عمل خود را بخواهد و آنرا عمداً انجام دهد، زیرا اگر کسی نه در فعل خود عمد داشته باشد و نه در نتیجه مجرمانه حاصل از آن و خطایی هم مرتکب نشود گو اینکه آن عمل ارادی هم باشد قابل مجازات نخواهد بود. در عرف جزائیات تشخیص اراده از عمد مشکل است، زیرا عمد در فعل همان اراده در معنای خواستن فعل است. عمدی که مترادف سوء نیت آمده اراده مقید به وصف مجرمانه می باشد نه هر اراده ای به طور مطلق.)
حقوقدانان اعتقاد دارند که آگاهی یا علم باید با یک اراده مجرمانه حقیقی متصل شود. فاعل نباید تحت هیچ نوع اجبار مخرب عمل قرار گیرد و باید گنجایش و فهم خواستن را داشته باشد. اول فرد باید گنجایش فهم را داشته باشد و بفهمد و دوم این که بخواهد این عمل را انجام دهد پس به این می گوییم اراده مجرمانه حقیقی. در قرن ۱۹ دکترین آلمانی بر روی این نکته از مجرمیت تأکید می‌کند این تئوری می‌گوید که این اراده است که در واقع در لحظه روانی ارتکاب جرم قصد مجرمانه را ایجاد می‌کند در حقیقت در این تئوری اراده به قصد مجرمانه مترادف گرفته می شود. حال مفهوم اراده از نظر جرم شناسی را بررسی می کنیم. بحث جدیدی در جرم شناسی مطرح شد یعنی همان دیدگاهی که معتقد است که انسان در وجودش یک سری مسائلی است یا نشأت گرفته از مسائلی است مثل وراثت که اینها انسان را جهت می دهد و انسان بدون این که بخواهد در جریان رفتارهایی قرار می گیرد که گاهی اشراف بر آن ندارد یا نشأت گرفته از محیط اجتماعی می باشد، یعنی چیزهایی که از جامعه وارد می شود و انسان را وادار به رفتارهایی می کند و انسان تحت تأثیر این گونه جبرها مرتکب جرم می شود و دقیقاً در مقابل مکتب کلاسیک که معتقد به آزادی اراده می باشد مکتب تحققی همان گونه که قبلاٌ بیان گردید اعتقاد داشت که وراثت محیط و … بر انسان به عنوان جبر وارد می شود و نتیجه این می شود وقتی به این جبرها توجه می‌کنیم پس قصد مخدوش می شود یعنی آن اختیار و خواستن و توانستن که قصد مجرمانه نشأت گرفته از اراده است زیر پایش خالی می شود و دیگر چنین اراده ای وجود ندارد، لذا باعث ایجاد تغییراتی می شود. (دکتر نور بها در توضیح این موضوع بیان می دارند که حقوقدانان می گویند همه حق دارند که دیدگاههای خود را مطرح کنند اما بحث این است که اگر قرار است ایراد گرفته شود باید در شکلی باشد که قابل قبول باشد نه این که در خلاء مطرح شود که اراده ای وجود ندارد و همه چیز تحت تأثیر عوامل است وقتی می خواهید مسئولیتکیفری را برروی کسی بارکنید زیرا مسأله مهم درباب مجرمیت بحث مسئولیت کیفری است. قانونگذار است که باید تصمیم بگیرد که بشر نوعاً چه وقتی قابلیت مسئولیت را دارد قانونگذار در تعیین مسئولیت کیفری نمیتواندمعیارهای روانی را نادیده بگیرد. پس وقتی مقنن میگوید عنصرقانونی، مادی، روانی، پسبه عنصرروانی توجهکردهاست، پسبه مجرم توجهکرده استوبه معیارهای روانی توجه می کند).
با توجه به مباحثی که در خصوص اراده مطرح شد مرتکب قتل باید دارای اراده و اختیار باشد و یا به تعبیر فقها قصد فعل داشته باشد. البته قصد فعل و قصد نتیجه لازم لاینفک هستند یعنی مجرد قصد مجرمانه موجب تحقق بزه نیست بلکه با دخالت اراده (قصد فعل) آثار ظاهر می گردد. همچنین باید گرفت که در آراء دیوانعالی کشور نقش اراده در عنصر روانی جرم لحاظ می گردد. حال به ذکر یک نمونه از آراء دیوان عالی کشور می پردازیم: دادگاه کیفری یک زابل بزهکاری متهم دائر بر قتل عمدی با توپ را احراز و محکومیت وی به قصاص نفس پس از دریافت نصف دیه کامل صادر می نماید. پرونده جهت اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و چنین اظهار نظر می کند («نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و با التفات به گذشت اکثر اولیاء دم بویژه نامه شماره ۱۹۶-۱/۸/۱۳۶۸ آقای رئیس دادگاه صادر کننده حکم به آقای پزشکی قانونی شهرستان زابل در خصوص این که آیا خماری موجب می شود که انسان بدون اراده و اختیار اقدام به کاری مانند قتل انسان و بعد مخفی کردن او در حمام بکند یا خیر و با عنایت به پاسخ پزشکی قانونی شهرستان دادگاه کیفری زابل طی نامه شماره ۱۱۰۵-۴/۸/۶۸ دائر بر اینکه در محرومیت از مواد افیونی علائم روانی بروز می کند و ممکن است تحریک پذیری و پرخاشگری و تهاجم و حتی به طور شدید دیده شود، لذا به نظر می رسد محکوم علیه معترض (متهم به قتل) در هنگام ارتکاب بزه مسلوب الاراده نسبی و فاقد قصد قتل عمدی بوده است و به علت عدم وجود قصد و عمد مورد ملحق به حکم قتل شبه عمدی است، لهذا پرونده نقض می شود. دادگاه کیفری یک حکم بر محکومیت متهم مبنی بر قصاص صادر نموده است، پرونده به لحاظ این که متهم با سبق تصمیم مرتکب قتل شده و حتی مبادرت به اخفای جسد مقتول در حمام نموده و با عنایت به گزارش اولیه بازپرسی و معاینه محل توسط بازپرس و گواهی پزشکی قانونی قتل را عمدی دانسته است و نظر دادگاههای کیفری را پذیرفته است.)
گفتار دوم: موانع سوء نیت عام
در این قسمت به بررسی موضوعی می پردازیم که بسیار حائز اهمیت می باشد. دلیل اهمیت به این خاطر است که در مسئولیت جزائی متهم تأثیر گذار می باشد. در واقع باید گفت که در برخی موارد با توجه به اینکه عمل ارتکابی از نظر قانون جرم می باشد اما به واسطه ی عواملی وصف مجرمانه از آن برداشته می شود. این علل و عوامل را می توانیم را به دو دسته تقسیم نماییم. دسته اول: مسئولیت به شکل عینی از بین می رود و آن زمانی است که مرتکب جرم عملی را انجام داده که در شرایط عادی از نظر قانون مجازات جرم است اما مقنن به دلایلی عنوان مجرمانه را از آن عمل بر می دارد و آن هنگامی است که مرتکب در شرایطی که در قانون مجازات ذکر گردیده عمل مجرمانه را انجام داده و وجود همان شرایط هم باعث شده که مقنن مرتکب را معاف از مجازات بداند. این عوامل علل توجیه کننده جرم نامیده می شوند که مرتکب در ارتکاب عمل مجرمانه قصد دارد، اما به جهت وجود شرایط قصد وی زائل گردیده و مجازات در مورد وی اجرا نمی گردد که از جمله عبارتند از: ۱- امر قانون و دستور آمر قانونی ۲- دفاع مشروع ۳- اضطرار ۴- رضایت مجنی علیه (اجرای ورزش های خشن و عملیات جراحی). این دسته از علل که علل موجه جرم نامیده می شود مد نظر ما نمی باشد زیرا در ارتکاب عمل مجرمانه سوء نیت وجود دارد و عمل ارتکابی هم جرم است اما به واسطه وجود شرایطی مرتکب مشمول اعمال مجازات نمی گردد. دسته دوم: علت رفع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار. در این حالت مرتکب مسئول شناخته نمی شود زیرا علل شخصی موجب می گردند که این عوامل علل رافع مسئولیت نامیده می شوند. در این علل که سوء نیت به واسطه ی خصیصه‌ای که در وجود خود مرتکب وجود دارد سبب می گردد که دچار خدشه شود و نهایتاً موجب رفع مسئولیت وی می شود که شامل: علل رافع مسئولیت است: ا- کودکی ۲- جنون ۳- اجبار ۴- مستی ۵- خواب و بیهوشی ۶- اشتباه. تأثیر گذاری علل بیان شده بر شخص به شکلی است که همان گونه که ذکر گردید بر قصد مرتکب اثر می گذارند و به همین جهت این عوامل را که موانع سوء نیت عام قلمداد گردیده در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.
الف : کودکی
کودکی از دوران قدیم مگر در شرایط استثنایی غالباً علتی برای رفع مسئولیت شناخته شده است، البته بیان این نکته لازم است که کودکی به دو دوره تقسیم می گردد زمانی که طفل صغیر غیرممیز است یعنی به هیچ وجه نمی تواند اعمال و رفتار خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اطفال غیرممیز را فاقد مسئولیت کیفری می دانست و طفل غیرممیز طفلی بود که کمتر از دوازده سال تمام می داشت و اطفال ممیز که به سن پانزده سال تمام نرسیده بودند در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شدند و در نهایت باید گفت (برابر قسمت اخیر ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به طور کلی اطفال تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزائی نخواهند بود) (در کشور ایران، سن بلوغ برای آغاز مسئولیت کیفری پسران ۱۵ سال تمام قمری و در مورد دختران ۹ سال تمام قمری (تبصره ماده ۱۲۱۰قانون مجازات) است) با توجه به مراتب بالا اصولاً کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (یعنی ۹ سال تمام برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر) مسئولیت جزایی ندارد اما مسئولیت طفل از باب ضمان باقی است زیرا طبق ماده ۵۰ قانون ۱۳۷۰ «چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولیّ طفل می باشد» بنابراین کودک غیرممیز فاقد قدرت تشخیص و ارزیابی مصالح و مضار خویش است و کودک ممیز فی الجمله استعداد تمیز میان منافع و زیانهای خود را داشته است اما قدرت درک وی به اندازه ای نیست تا بتواند عواقب کاری را که انجام می دهد را بتواند بسنجد به همین جهت است که قانون مجازات اسلامی جنایت ارتکابی به وسیله صغار را اگرچه دارای صورتی از عمد بوده یا ظاهر آن از مصادیق شبه عمد باشد به منزله خطای محض قلمداد کرده است، چنانکه در تبصره ماده ۳۰۶ ق.م.ا آمده است: جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد.
از میان فقهای اهل سنت (فقهای شافعی و حنابله سن بلوغ را که در زن و مرد ۱۵ سال و فقهای مالکیه ۱۷ سال گفته اند) (و فقهای حنفی، بلوغ مرد را در ۱۸ و وزن را در ۱۷ سالگی ذکر کرده‌اند). اگرچه برخی از متأخرین شیعه بلوغ دختران را در ۱۳ سالگی محقق می دانند اما باید این نکته را بیان کرد که دیدگاه فقهای اهل تسنن در خصوص سن بلوغ که نشانگر سن مسئولیت کیفری می باشد قابل قبول تر به نظر می رسد اگرچه در این سنین دیگر فرد دارای قدرت تشخیص می باشد، اما تحقق مسئولیت کیفری حداقل در سن ۱۵ سالگی چه در دختر و چه در پسر قابل پذیرش تر است.
ب : جنون
یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری جنون است و مقنن در ماده ۵۱ ق.م.ا آورده است: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است و در تبصره ۲ آن آمده است: در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است. (جنون کیفیتی روانی است که در اثر به هم ریختگی ذهنی ایجاد شده قدرت تشخیص و ارزیابی فرد زایل می گردد، در قوانین جزایی از جنون تعریفی به عمل نیامده و ضابطه مشخص و معینی برای آن ارائه نگردیده است غالباً جنون را اختلال در عقل تعریف کرده و مجنون را صفت کسی دانسته اند که در ارزیابی صحیح ادراکات و افکار خود اشتباه نموده است.)
جنون هنگامی می تواند رافع مسئولیت کیفری باشد که در حین ارتکاب جرم باشد و هر گاه مجرم در حین ارتکاب جرم به طور مثال قتل دارای شعور باشد و پس از ارتکاب دچار جنون شود مسئولیت کیفری او زائل نمی شود ولی در ابتدا باید جنون او درمان شود و سپس مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. در نهایت ذکر این نکته لازم است که اگرچه به واسطه ی جرمی مثل قتل تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گیرد اما در هر صورت وجود جنون باید به اثبات برسد و اگر ثابت شد که در حین ارتکاب مجنون بوده در هر صورت خسارت مالی زیان دیده و یا اگر قتلی را مرتکب شود دیه آن باید پرداخت شود. قانونگذار در ماده ۲۲۱ عنوان می کند که «هر دادگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
ج : اجبار
اجبار به عنوان یکی دیگر از عوامل رافع مسئولیت حالتی است که مجرم علیرغم برخورداری از عقل و هوش متعارف در شرایطی قرار می گیرد که مجبور به ارتکاب جرم می شود. تعریفی که می توان از اجبار کرد عبارت است از (فقدان اراده آزاد مرتکب در ارتکاب جرم، قوه قهره ای که او را به ارتکاب جرم کشانیده آنچنان قوی است که مسئولیت را زایل می سازد.) آنچه مسلم است این است که باید بین اکراه و اجبار تفکیک قائل شد زیرا در اکراه قصد مرتکب زائل نمی گردد اگرچه رضا وجود ندارد. ابتدای ماده ۵۴ ق.م.ا مقرر می دارد: در جرائم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد». دکتر گلدوزیان در این باره اظهار می دارند (در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس است و مقصود از سلب اختیار در اکراه فقدان رضا و طیب نفس است در حالی که اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است.» وجود همین تفاوت بین اکراه و اجبار موجب شده است که اگر فردی در اثر اکراه شخص دیگری را بکشد مرتکب قتل عمدی شده و برابر با ماده ۲۱۱ ق.م.ا محکوم به قصاص می گردد و اکراه کننده هم به حبس ابد محکوم می شود این در حالی است که اگر شخصی به واسطه ی اجبار مرتکب قتل شود نه تنها مسئولیت کیفری از وی سلب می گردد بلکه به نظر می رسد از نظر مدنی نیز به دلیل عدم وجود متن قانونی مشخص و فقدان رابطه‌ی علیت بین عمل و خسارت نتوان او را تحت تعقیب قرار داد.
د : خواب و بیهوشی
گاهی ممکن است فردی به واسطه ی غلطیدن در خواب و یا حرکت و راه رفتن در این وضعیت موجب جنایت بر دیگری گردد. می توان گفت که در کلیه این موارد چون قصد مجرمانه وجود ندارد پس تحقق قتل عمدی غیرقابل قبول است زیرا مقنن صراحتاً در ق.م.ا عنوان کرده است که در صورت بروز قتل، قتل عمدی نخواهد بود. در خصوص ارتکاب جنایت توسط شخص خواب یا بیهوش دو ماده در ق.م.ا آمده است. ماده ۲۲۵ که بیان می دارد «هر گاه در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» لکن از طرف دیگر ماده ۳۲۳ ق.م.ا مقرر می دارد: هر گاه کسی در خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله‌ی خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود». قانونگذار در ماده ۳۲۳ ق.م.ا صراحتاً اظهار می دارد که جنایت شخص خواب در حکم خطای محض خواهد بود و عاقله مکلف به پرداخت دیه خواهد بود، پس نمی توانیم جنایت واقع شده را از مصادیق شبه عمد تلقی نماییم. اما در ماده ۲۲۵ ق.م.ا مقنن پرداخت دیه را بر عهده خود جانی (شخص خواب) گذاشته است. چه تفاوتی بین این دو ماده وجود دارد که دو نوع برخورد از طرف مقنن در نظر گرفته شده است؟ دکتر محمد هادی صادقی معتقدند: (آنچه در ماده ۲۲۵ آمده است حکم وضعی ثبوت ضمان دیه است بدون آنکه جانی را مکلف به پرداخت آن کرده باشد. بسیاری از مؤلفین اسلامی تصریح کرده اند اصل ثبوت دیه بر عهده خود جانی است لکن یک حکم تکلیفی در جنایات خطای محض عاقله مکلف به پرداخت آن شده است، بدون آنکه بر ذمه آنها دیه ثابت شده است. به نظر می رسد مفاد ماده ۳۲۳ نیز ناظر به این امر است زیرا با توجه به ماده ۲۲۵ علیرغم ثبوت ضمان بر عهده جانی بر عاقله تکلیف شده است تا نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید.) اما دکتر گلدوزیان اعتقاد دارند: (موضوع ماده ۲۲۵ قتل شبه عمدی است بنابراین دیه را خود قاتل پرداخت می کند.)
اینکه به چه علتی دکتر گلدوزیان قتل موضوع ماده ۲۲۵ را شبه عمدی می داند می توانیم این گونه استدلال نماییم که اگرچه مرتکب در حالت خواب شخص دیگری را به قتل رسانیده اما مثالی که برای روشن شدن موضوع می توانیم بیان کنیم این است که فرض کنید شخصی خواب است ولی در حالت خواب راه می رود و چاقو یا وسیله دیگری که می تواند آلت قتاله باشد را گرفته و در همان حالت خواب شخص دیگری را با ضربات چاقو می کشد. در این گونه موارد نوعی عمد در کشتن وجود دارد، اگرچه فرد خواب است اما در حالت خواب قصد استفاده از آلت قتاله را دارد، شاید به همین دلیل است که ایشان این قتل را شبه عمد دانسته و قانونگذار هم به این دلیل پرداخت دیه را بر عهده قاتل قرار داده است. اما در ماده ۳۲۳ فرد در اثر غلطیدن یا تکان دادن دست که اتفاقاً بر روی صورت کودکی قرار گرفته و موجب مرگ او شده است، به همین جهت قتل را در حکم خطای محض در نظر گرفته است و پرداخت دیه را بر عهده عاقله گذاشته است.
ه: مستی
در برخی از شرایط امکان دارد شخص در اختیار و اراده خود نباشد (مستی حالتی است که شخص در اثر استعمال مواد الکلی و به عبارت قانون سکرآور با میل خود اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می‌کند، بدین لحاظ مستی رافع مسئولیت شناخته نمی شود زیرا فرد از نتایج استعمال الکل آگاه است و با شعور لازم به تصرف آن مبادرت می کند.) طبق ماده ۲۲۴ ق.م.ا: «قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد» اصل بر این است که شخص بر اثر مستی مسلوب الاراده نیست و این امر باید ثابت شود. مراد از مستی در ماده ۲۲۴ ق.م.ا کدام است. آیا منظور اتفاقی و غیراختیاری است؟ یا مستی اختیاری و تعمدی مورد نظر مقنن بوده است؟ مشهور فقهای امامیه معتقدند «کسی که بدون داشتن عذر شرعی از روی علم و عمد اقدام شرب مسکر می کند و سپس مرتکب قتل می‌شود همچون غیرمست قصاص بر وی ثابت است زیرا بنا بر قاعده شرب مسکر می کند و سپس مرتکب قتل می شود همچون فقهی ثبوت حکم قصاص بر قاتل مست می باشد جانی به رغم نهی شارع از استعمال مواد مسکر آور آگاهانه اختیار را از خود سلب کرده است.)
اما به نظر می رسد مستی در ماده مزبور مطلق بوده و شامل مستی اختیاری و غیراختیاری می شود و مقید به قید خاصی نیست. علت این مسأله را می توانیم این طور بگوییم که عمدی بودن قتل یکی از شرایط اعمال مجازات قصاص است و از آنجا که شخص مست فاقد قصد است طبیعتاً قتل انجام شده توسط وی فاقد وصف عمد است.
مبحث دوم : شناخت ماهیت و انواع سوء نیت خاص در قتل عمدی
هر چند عنصر مادی از نظر تحقق خارجی کشف و دستیابی در مرحله مقدمه است لکن از نظر واقعیت عنصر معنوی اولین جزء تحقق یک جرم است. لذا باید گفت توجه به عنصر معنوی توجهی بنیادی و اساسی است، به طوری که معمولاً جرایم را بر اساس نیت و قصد تقسیم کرده‌اند اعم از سوء نیت عام که همان ارتکاب عمل غیرقانونی و به تعبیر بهتر ارتکاب عمل ممنوع است یا سوء نیت خاص که اضرار به شخص معین است. سوء نیت خاص خود اقسامی دارد. سوء نیت با سبق تصمیم که برنامه ریزی قبلی برای ارتکاب جرم محقق می شود، یا سوء نیت ساده که به طور ناگهانی و اتفاقی ارتکاب جرم مورد قصد واقع می شود، سوء نیت احتمالی که بدون اطمینان به نتیجه ارتکاب جرم اراده می شود، سوء نیت جازم که مرکتب اطمینان عرفی به تحقق مقصود خود دارد، سوء نیت معین که همان قصد شخص معین می باشد و سوء نیت نامعین که ارتکاب جرم بر علیه افراد نامعین از یک جمع معین می باشد و سوء نیت صریح و سوء نیت تبعی در تمام این حالات آنچه که محور اصلی است همان سوء نیت است. لذا جرم قتل نیز بر اساس سوء نیت تقسیم سشده است که در فقه امامیه قتل به عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم شده و در بعضی از مذاهب اهل سنت مانند ابوحنیفه قتل به عمد و شبه عمد و خطای محض و در حکم خطا تقسیم شده. همان گونه که قبلاً توضیح داده شد قصد و عمد و اراده و نیت از نظر مفهومی تقریباً یکسان هستند اما موارد کاربرد آنها متفاوت است. قصد و عمد در مسائل کیفری اراده در مسائل حقوقی و معاملات و نیت در خصوص عبادات به کار می رود. از عمد به قصد بالغ عاقل تعبیر شده است. ضابطه های عمد دو مورد هستند: یکی ضابطه قصد ایجاد علت جنایت است یعنی عمد در وقوع فعلی که به مصرف و عادت منجر به وقوع جنایت گردد و ضابطه ی دوم که مورد بررسی ماست ضابطه‌ی قصد نتیجه یا همان سوء نیت خاص است که به آن عمد در جنایت هم می گویند، یعنی قصد جانی این باشد که جنایت تحقق پذیرد که این خود جهت حصول عمد کفایت می کند و دیگر به آلت جنایت توجه نمی شود، چون در حدیث آمده است که «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد» یعنی هر چه را که شخص قصد کند و به آن برسد عمد محسوب می شود (شهید ثانی نیز ملاک عمد را قصد فعل و قصد نتیجه علیه شخص معین دانسته است و می فرماید قتل در صورتی عمدی است که شخص بالغ قصد کند که به وسیله ای که غالباً کشنده است کسی را بکشد در صورتی که با وسیله‌ای که به طور نادر کشنده است قصد قتل نداشته باشد قصاص نخواهد بود اگرچه اتفاقاً موجب مرگ شود مانند آنکه با چوب نازک با عصای نازک ضربه‌ای بزند اما اگر ضربت را به طور مکرر بر کسی وارد کند که بدن او به خاطر کمی سن و سال و یا بیماری یا زمان او تحمل آن را ندارد و منجر به مرگ او شود قتل او قتل عمد به شمار می رود، همچنین قتل او عمدی است اگر او را کمتر از مقداری که تحمل آن را ندارد بزند و به دنبال آن ضربات مضروب بیمار شود و بمیرد). برای عمدی محسوب شدن جرم قتل مرتکب علاوه بر عمد در فعل باید قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد و ناگفته پیداست که اثبات و قصد مرتکب آسان نیست زیرا هیچ کس نمی تواند با تعبیه کنتور بر روی مغز دیگری از آنچه در آن می گذرد یا در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه در آن می گذشته است آگاهی یابد، به همین دلیل قصد غیرمستقیم یا تبعی برای احراز مسئولیت مرتکب کافی دانسته شده است، بنابراین منفجر کردن هواپیما و کشتن مسافران آن قتل عمدی محسوب می شود هر چند که مرتکب ادعا یا حتی اثبات کند که قصد اولیه وی از منفجر کردن هواپیما از بین بردن محموله و اخذ خسارت از شرکت بیمه بوده و هیچ تمایلی به مردن مسافران نداشته است. در اینجا همین که مرتکب می داند که در نتیجه فعل او مرگی رخ می دهد، این به معنی خواستن نتیجه حاصله است.
گفتار اول :تعریف سوء نیت خاص قتل عمدی
(بیشتر قوانین جزائی وضعی وجود قصد خاص را در جرم عمد شرط دانسته اند و گروهی به وجود قصد عام حتی در مورد جرائم عمدی اکتفاء کرده‌اند مشروط بر اینکه ابزاری را که جانی برای ارتکاب جرم به کار گرفته است آن چنان باشد که سلامت شخص را در معرض خطر مرگ قرار دهد، اگرچه در حین ارتکاب جرم به خود قتل التفات نداشته باشد).
فقها در حقوق جزای اسلام به این دو نوع قصد توجه کامل داشته اند چرا که در مورد قتل عمد در کتاب های فقهی آمده است که (قتل عمد در یک تقسیم کلی ممکن است به دو صورت محقق شود یکی این که جانی قصد قتل را در حین ارتکاب جرم داشته باشد و این همان قصد خاص است، دیگر این که جانی به فعلی که غالباً کشنده است یا با آلت قتاله مجنی علیه را از قصد مضروب یا مصدوم کند ولو این که قصد قتل نداشته باشد و این همان قصد عام است.)
در برخی جرائم علاوه بر سوء نیست عام، سوء نیت خاص هم لازم است. جرم قتل عمدی از جمله جرائم مقید است که به سوء نیت خاص که همان قصد نتیجه است هم نیازند است و به این معنی است که (علاوه بر قصد عمل مجرمانه باید قصد نتیجه معین یا ضرر خاص هم که از طرف قانونگذار برای تحقق جرم ضروری است مصداق پیدا کند.) (تعریف ذیگری از سوء نیت خاص در قتل عبارت است از این که مرتکب خواهان سلب حیات از دیگری باشد با این وجود در سیستم حقوقی موجود انجام عمل نوعاً کشنده بدون قصد سلب حیات نیز قتل عمدی محسوب می گردد، بنابراین برای تحقق قتل عمدی ممکن است سوء نیت خاص لازم نباشد اما در هر حال وجود سوء نیت عام لازم و ضروری می نماید. بهتر است این چنین عنوان شود که برای تحقق قتل عمدی سوء نیت خاص لازم و ضروری است اما گاه باید چنین سوء نیتی ثابت شود و گاه مفروض تلقی می گردد، یعنی در صورتی که عمل قتاله باشد سوء نیت خاص مفروض بوده و خلاف آن هم قابل اثبات نخواهد بود). به عنوان مثال هر کاری که به قصد کشتن دیگری انجام و موجب قتل وی شود که در این صورت هم عنصر مادی و هم عنصر معنوی و همچنین سوء نیت عام و خاص محقق است و مورد مشمول بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. اما در خصوص بند ب ماده ۲۰۶ این گونه تصور می شود که گویی عمل کسی که سوء نیت خاص نیز نداشته باشد هم قتل عمد است. اگر بخواهیم این ماده را با عنصر مادی و معنوی و سوء نیت عام و خاص نیز نداشته باشد هم قتل عمد است اگر بخواهیم این ماده را با عنصر مادی و معنوی و سوء نیت عام و خاص تطبیق دهیم سوء نیت عام کاملاً روشن است (عمداً کاری…) اما قصد نتیجه سوء نیت خاص در نظر گرفته نشده است و کسی که قصد نتیجه نداشته باشد را نیز قاتل عمد محسوب نموده (پزشکی که قصد تجربه آموزی دارد بیماری را تحت عمل جراحی قرار می دهد و برای آنکه بداند آیا ممکن است فردی بدون قلب مدتی زنده بماند و طول این مدت چقدر است قلب بیمار را از قفسه سینه او خارج می‌سازد و موجب مرگ او می شود). در این مثال آیا عامل می تواند به عدم قصد قتل استناد کرده و آن را غیر عمد بداند؟ در اینجا قتل در این مورد عمدی است زیرا نتیجه‌ی منطقی و عقلانی هر دو مشخص است و نمی توان به یقین گفت که نتیجه مرگ است بنابراین عملی را که با اراده و قصد قطعی و به طور کامل انجام شده است و نتیجه قطعی آن نیز چیزی جز مرگ نیست چه چیز می توان محسوب نمود؟ مقنن مسأله سوء نیت خاص را در چنین مواردی اثبات شده می داند یعنی فرض سوء نیت خاص به صرف انجام فعل نوعاً کشنده محقق شده است و در واقع (در این حالت مقنن اماره یا فرض قانونی وجود اراده (قصد) در حصول نتیجه مجرمانه (سوء نیت خاص) را پیش بینی نموده است یعنی همین که شخص در ارتکاب آن عمل اراده داشته باشد مقنن فرض می کند که در حصول نتیجه آن اعمال نیز اراده داشته است). باید بپذیریم که تجربه ثابت نموده که بیشینه مرتکبین فعل نوعاً کشنده قصد نتیجه دارند و یا اینکه نتیجه حاصله هدف غایی و نهایی مرتکب نباشد اما قابل پیش بینی بودن آن و رابطه علّی و معلولی بین عمل و نتیجه همچنین نیاز به رعایت حقوق مجنی علیه و اولیای دم موجب عمد شناختن این نوع قتل گشته است. (قصد قتل باید از سوی مدعی عمدی بودن قتل ثابت شود یا قاتل دلیلی بر فقدان قصد بیاورد اما اگر مدعی نتواند آن را ثابت کند و دلیلی نیز بر فقدان قصد نباشد قاعده احتیاط در خون ها و تفسیر حادثه به نفع متهم و اصل برائت اقتضاء می کند که قصد قتل را منتفی بدانیم. در پرونده‌ای شخصی به اتهام قتل عمدی در اثر شلیک گلوله با اسلحه کمری تحت تعقیب قرار می گیرد و شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری یک تهران وی را محکوم به قصاص نفس می کند و شعبه بیستم دیوان عالی کشور نیز رأی صادره را ابرام می نماید اما دادخواست اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان کل کشور استدلال می کند که متهم احتمال قوی می داده که اسلحه خالی از فشنگ است وگرنه شلیک نمی کرد و شعبه دیوان عالی کشور نیز با همین استدلال رأی را نقض می کند. نکته قابل توجه آن است که دیوان عالی شلیک با اسلحه را چون با قصد نبوده است از مصادیق عمل غالباً کشنده ندانسته و چنین استدلال می کند: نظر به این که عمل ارتکابی متهم به عنوان یک عمل فیزیکی و مادی چکانیدن ماشه اسلحه بر تقدیر و تصور خالی بودن توپی اسلحه از فشنگ بوده است که منصرف از موارد مذکور در بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی است. به نظر می رسد این استدلال مخدوش است زیرا بند ب ماده ۲۰۶ صرفاً به غالباً کشنده بودن عمل توجه دارد و شلیک با اسلحه غالباً کشنده است و عمدی بودن قتل را از این جهت نمی توان منتفی دانست بلکه باید به عنصر معنوی و اشتباه در محاسبه یا عدم احتیاط یا تقصیر توجه داشت.
گفتار دوم : اقسام سوء نیت خاص
الف : سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم
قتل عمدی با سبق تصمیم: (عبارت است از قتلی که در آن قاتل قبلاً راجع به چگونگی ارتکاب قتل نکرده و با طرح نقشه و تهیه مقدمات و با انگیزه مشخص بدان مبادرت می ورزد) و همچنین در تعریف دیگری از دکتر عباس زراعت آمده است: (قتل با سبق تصمیم در این نوع از قتل تصمیم گیری قبلی وجود دارد یعنی تصمیم قبلی قرار می گیرد که هر دو نوع یک از یک مجازات برخوردار است). دکتر امیرخان پسهوند در تعریف قتل عمدی با سبق تصمیم می گویند: (مرتکب از قبل راجع به نحوه و چگونگی ارتکاب قتل تصمیم می گیرد اقدام به طرح نقشه تهیه وسایل و تعیین زمان و مکان وقوع آن می کند و حتی در مواردی محل اخفای جسد را نیز مشخص می نماید. این نوع قتل ها معمولاً با انگیزه و هدفی مشخص همانند خصومت و کینه شخصی تصاحب مال مسائل ناموسی، خانوادگی و سیاسی ارتکاب می یابند و در مقایسه با قتلهای با سوء نیت ساده از قساوت قلب و زشتی بسیار زیادی برخوردار می باشند). دکتر شامبیاتی این نوع قتل را چنین تعریف می کنند: (سوء نیت با سبق تصمیم زمانی است که بین تفکر مجرمانه و ارتکاب فعل فاصله زمانی طولانی وجود داشته و فاعل در این فاصله به اندیشه و زمینه سازی برای ارتکاب جرم بپردازد.)
قتل عمدی بدون سبق تصمیم یا قتل عمدی ساده: (عبارت است از قتلی که در آن قاتل برای ارتکاب قتل قبلاً هیچ گونه طرح و اندیشه ای نداشته باشد، مانند غالب نزاع های خیابانی منجر به فوت). و دکتر شامبیاتی در تعریف سوء نیت ساده یا بدون سبق تصمیم اظهار داشتند: (عبارت است از خواستن ارتکاب فعل مجرمانه به نحوی که بین تفکر و وقوع جرم فاصله زمانی طولانی وجود نداشته باشد و قبلاً مرتکب برای آن نقشه ای طراحی نکرده باشد، مثل این که دو نفر به دنبال مجادله و رد بدل کردن الفاظ ناموسی با یکدیگر گلاویز شده و ناگهان یکی از آن دو دیگری را به قتل برساند). در قتل با سوء نیت ساده قاتل بدون این که از قبل برای ارتکاب قتل اقدام به طرح نقشه و برنامه کند و یا اینکه مقدماتی فراهم کرده باشد مرتکب آن می گردد، به عنوان مثال اگر پس از وقوع تصادف دو اتومبیل رانندگان آنها با یکدیگر درگیر و یکی بر اثر اصابت ضربه دیگری کشته شود. چنین قتلی با سوء نیت ساده است زیرا از قبل هیچ گونه طرح و نقشه ای را برای ارتکاب قتل پیش بینی نکرده اند. همچنین می توان به قتلهای ناشی از درگیری در کارگاههای ساختمانی مؤسسات صنعتی و کشاورزی درگیریهای خیابانی و نزاع های همسایگی اشاره کرد که در اغلب موارد به طور ناگهانی و اتفاقی پیش می آید و در زمره این گونه قتل ها محسوب می شوند). برای تحقق جرم قتل عمدی بین سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم تفاوتی وجود ندارد. (در حقوق جزای اسلامی مجازات قتل عمد قصاص است و فرق نمی کند مجرم پیش از ارتکاب جرم نقشه قتل آن را کشیده، ابزار آن را آماده کرده و مرتکب قتل شده باشد یا قبلاً چنین قصدی نداشته و در اثر مشاجرات لفظی ناگهان به فکر ارتکاب قتل افتاده چرا که در جرم عمدی مهم قصد مقارن با ارتکاب جرم است). تنها تفاوتی که می توان در خصوص این دو سوء نیت بیان داشت در این می باشد که وجود قصد قبلی برای ارتکاب قتل ممکن است روی مجازات تأثیر بگذارد، به این صورت که وقتی قاتل با نقشه قبلی قصد قتل دیگری را دارد این نشانگر قساوت قلب وی می باشد، در نتیجه همین مسأله سبب می گردد که اولیای دم که مجازات و عفو قاتل در اختیار آنهاست از اجرای حکم اعدام گذشت نکنند یا حتی اگر هم گذشت صورت گیرد مطمئناً قاضی پرونده این مسأله را در نظر گرفته و به دلیل بیم تجری که در جامعه ایجاد شده است قاتل را مشمول مجازات حبس تعزیری بنماید. اما برعکس اگر فرد قاتل بدون نقشه و طرح قبلی مرتکب قتل گردد احتمال گذشت از سوی اولیای دم بیشتر می باشد.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد نظام حقوقی ایران

ب : سوء نیت جازم و سوء نیت احتمالی
تقسیم بندی دیگری را در خصوص سوء نیت می توان مطرح نمود و آن سوء نیت جازم و احتمالی می باشد. در این مورد حقوقدانان تعاریفی را ارائه کرده اند. دکتر زراعت اظهار داشتند: (در قتل با سوء نیت جازم به صورت قطعی خواهان نتیجه عمل خویش یعنی قتل است و در مقابل این قتل، قتل با سوء نیت احتمالی است، یعنی مرتکب احتمال وقوع قتل را می دهد اما یقین به آن ندارد. این نوع قتل از قتل معمولاً قتل شبه عمد به حساب می آید و نمی توان قاتل را قصاص کرد، مگر این که قاتل قصد قتل را کرده باشد یعنی قاتل به رغم این که احتمال می دهد مجنی علیه کشته می شود و احتمال هم می دهد کشته نمی شوند، اما در عین حال مرتکب فعل مورد نظر خود می شود). و دکتر گلدوزیان در تفکیک این دو سوء نیت چنین بیان کردند که سوء نیت جازم در مواردی است که احراز شود نفس ارتکاب جرم مطلوب عامل بوده است مانند قتل عمدی موضوع بند الف ماده ۲۰۶ و سوء نیت اتفاقی یا احتمالی در مواردی است که عامل نتیجه را پیش بینی کرده ولی آن را نخواسته باشد). در حقوق جزای اسلام از این دو نوع سوء نیت تحت عنوان قصد مباشر و قصد غیرمباشر یاد شده است آنچه قابل ذکر است این است که (در حقوق جزای اسلامی هم مانند حقوق کیفری مابین قصد مباشر و قصد غیرمباشر تفاوت گذاشته است) و این تفاوت را می توان در میزان مجازات و نحوه برخورد با قاتل جست، زیرا در سوء نیت جازم مرتکب مشمول مجازات قتل عمدی می گردد و در سوء نیت احتمالی در صورت اثبات، قتل شبه عمد بوده و باید قاتل دیه قتل را بپردازد. البته تشخیص این قصد گاهی با مشکل روبروست مگر این که قرائن خارجی بدست آید مانند اینکه کسی در میان جمعیتی تیر بیندازد و سپس ادعا کند که قصد متفرق کردن آن ها را داشتم. حقوق و رویه قضایی سوء نیت احتمالی را به عنوان خطای ساده تلقی و می گویند که چون مرتکب عمل مجرمانه قصد ارتکاب جرم (قتل) را نداشته نمی توان او را به عنوان جرم عمدی مجازات کرد. نظر مخالفی در مورد اعمال مجازات در خصوص سوء نیت جازم و احتمالی وجود دارد مبنی بر این که (اگر سوء نیت احتمالی با سوء نیت جازم بالاخص در جرائم ناشی از رانندگی یکسان شناخته شود برای نمونه راننده یا رانندگانی که با قطعیت بر این که اتومبیل نقص و عیب فنی دارد و نباید اقدام به مسافرکشی کنند و با این حال و بدون توجه به سلامت مسافران در پیچ شیب دار اقدام به سبقت و بالنتیجه کشته و مجروح کردن آنان می شوند به عنوان قتل عمدی تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند، این عمل باعث خواهد شد که از بروز تصادفات معمولاً در اکثر جاده های کشور خودداری و ایمنی بیشتری برای جان افراد جامعه فراهم شود). در حالی که همان طور می دانیم قانون مجازات اسلامی در مورد رانندگان خاطی وسایل نقلیه موتوری را که با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته اند و منجر به وقوع جرم قتل و صدمات بدنی شده اند (به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم می گردند و علاوه بر آن مجازات تکمیلی محرومیت از حق رانندگی به مدت یک تا پنج سال در نظر گرفته است(۷۱۸ قانون مجازات اسلامی). در این زمینه دیدگاه قانونگذار در تشدید مجازات بر مبنای سوء نیت احتمالی است. قانونگذار در قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶ و قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۵۳ به شکل دیگری برخورد است و مقنن عمد احتمالی را در حکم عمد دانسته و برای مرتکب مجازات اعدام پیش بینی نموده است. مواد ۳۲ این قانون راجع به اعمالی است که عمداً و به قصد اخلالگری ارتکاب می یابد و منجر به سوختن یا انهدام با تعطیلی تمام یا قسمتی از هر یک ماشین ها یا آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا تولید متعلق به صنایع نفت می گردد و باید گفت که اگر این اقدامات منتهی به مرگ کسی گردد مقنن جرم مذکور را در حکم عمد در نظر گرفته است. این در حالی است که در ماده ی دیگری از قانون مجازات اسلامی مقنن نگاه دیگری دارد. در صورت حریق و یا تخریب عمدی بنا و یا به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی که منتهی به قتل یا نقص عضو و جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت دیه محکوم خواهد شد(۶۸۹ قانون مجازات اسلامی). در این ماده هم مقنن به دلیل اینکه مرتکب قصد ایجاد حریق یا تخریب را داشته و احتمال می داده که فعل او ممکن است به نتایج ناخواسته بینجامد ولی چون او را در تحصیل نتیجه عامد ندانسته فعل او را قتل یا جرح شبه عمد به شمار آورده است و حکم به پرداخت دیه کرده است.
ج : سوء نیت معین و سوء نیت نامعین
سوء نیت معین یا مقید جرم نسبت به شخص معین که مورد قصد مرتکب بوده است واقع می شود). به عبارت دیگر در این نوع قتل هدف از قبل معین و معلوم می باشد و مجرم قصد قتل شخص مجنی علیه را دارد و تصمیم می گیرد که او را به قتل برساند، اما در سوء نیت نامعین یا مطلق در این نوع قتل مجرم قصد کشتن را دارد با این تفاوت که قصد کشتن شخص خاص و معینی را ندارد و مرتکب قتل هم می‌شود، مثل فردی که به طرف جمعیتی تیراندازی می کند و در نتیجه یک یا چند نفر از اجتماع کنندگان کشته می شوند. در قانون مجازات عمومی سابق قانونگذار در این خصوص یعنی تفکیک بین سوء نیت معین و نامعین، اقدامی به عمل نیاورده بود و در ماده ۱۷۰ قانون مصوب ۱۳۶۱ هم آمده بود: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود و در این قانون هم اشاره ای به معین یا نامعین بودن فرد یا افراد مقتول نشده است، اما قانونگذار در قانون مصوب سال ۱۳۷۰ در بند الف ماده ۲۰۶ نه تنها به این موضوع اشاره کرده است بلکه بین این دو تفاوتی هم قائل نشده و هر دو مورد را مشمول حکم قتل عمدی دانسته است. «مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد…. قتل عمدی است». قانونگذار به دلیل اینکه مجرم اراده تحصیل نتایج جرم را دارد فرض می کند که او قصد ارتکاب جرم نسبت به فرد یا افرادی که مورد حمله قرار گرفته‌اند را دارد.
د : سوءنیت صریح و تبعی
قصد صریح یا ابتدایی که به آن قصد اصلی و مستقیم نیز گفته می شود وقتی است که جانی به روشنی قصد کشتن یا قطع یا جرح عضو دیگری را داشته اراده ابتدایی وی بر قتل یا صدمه بر مجنی علیه تعلق گرفته باشد. ماده ۲۰۶ با به کار بردن عبارت قصد کشتن شخص بر وجود قصد نتیجه تأکید کرده است. قصد نتیجه به دو صورت صریح و ابتدائی و یا قصد تبعی بروز می کند و در صورتی که جانی به وضوح قصد کشتن دارد (در این صورت چگونگی انجام فعل ارتکابی و ویژگی های آلات و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر‌ نبوده و در هر حال جنایت مذکور عمدی قلمداد می گردد زیرا قصد جانی در سلب حیات از مجنی علیه بر وی محقق شده و تفاوتی ندارد که فعل ارتکابی غالباً کشنده و یا در جنایت مادون نفس نوعاً سبب قطع عضو گردد زیرا آنچه ملاک در تحقق عمد اس قصد جنایت بر دیگری با انجام امری است که به وسیله آن جنایت بر مجنی علیه واقع شده است، به همین دلیل حقوقدانان اسلامی عموماً در بیان ضوابط عمد ارتکاب هر فعلی را با وجود قصد قتل در ثبوت آن کافی شمرده‌اند.
در مواردی هم جانی بدون اینکه قصد صریح بر قتل داشته باشد قتل عمدی است، در این صورت فعل ارتکابی باید از چنان خصوصیتی برخوردار باشد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانه را مفروض قلمداد کرد. این نوع از قصد را غیرمستقیم، تبعی و یا ضمنی می خوانیم. تفاوت این صورت با صورت قبل آن است که در صورت قبل قصد فاعل ایقاع قتل بر انسانی است، اما در این صورت اگر انسانی به قتل برسد این چنین قتلی قتل عمد می باشد. قصد تبعی در موردی تحقق می یابد که قاتل نمی خواهد کسی را به قتل برساند، لیکن عملی انجام می دهد که عادتاً با قتل ملازمه دارد و این عمل نسبت به مقتول ممکن است جنبه ایجابی داشته باشد یا سلبی.
جنبه ایجابی
الف: مرتکب کسی را کتک می زند و به کتک زدن آن قدر ادامه می دهد تا مضروب بمیرد. هر چند فاعل با کتک زدن قصد وصول به قتل مجنی علیه نداشته اما چون ادامه ضرب نوعاً کشنده بوده است قتل عمدی است و فرقی نسبت بین آنکه آلت ضرب نوعاً کشنده باشد و یا موضع حساس باشد یا هر دو. ب: مرتکب گلوی کسی را می گیرد و فشار می دهد تا مجنی علیه بمیرد. ج: مرتکب غذای مسمومی که معمولاً کشنده باشد به خورد کسی می دهد. د: مرتکب بر سر راه مردم یا اتومبیل ها چاهی می‌کند و آنها با عبور از مسیر مذکور در چاه می افتند و تلف شوند.
جنبه سلبی
در این مورد مرتکب، فعلی را ترک می کند که حیات بر آن فعل مترتب است و ترک موجب مرگ می شود. مثلاً مادری که مدتی فرزند نوزاد خود را شیر نمی دهد و این مدت به میزانی است که معمولاً نوزاد در آن مدت می میرد. باید توجه داشت که قصد قتل تبعی وقتی تحقق می یابد که فاعل به ملازمه مورد بحث توجه داشته باشد زیرا فعلی که غالباً موجب جنایت می گردد در صورتی صلاحیت جانشینی قصد جنایت را دارد که جانی بر خصوصیت فعل خویش آگاهی داشته باشد، زیرا با التفات وی بر سببیت فعل خویش و اثر ملازم با آن در واقع به نوعی قصد جنایت کرده است چرا که قصد فعل با علم بر ترتب جنایت بر آن مانند قصد نتیجه است. (نویسنده کتاب مفتاح الکرامه ضمن تصریح بر لزوم آگاهی قاتل بر کشنده بودن فعل خویش تلقی عمد در قتل با وجود قصد فعل غالباً کشنده را چنین تحلیل می‌کند که قصد سبب با علم به سببیت آن در واقع قصد مسبب است).
به بیان دیگر، قصد فعل با آگاهی بر سببیت آن از برای وقوع جنایب خود نوعی قصد جنایت، خواهد بود. بنابراین در غیرمواردی که کشنده بودن فعل نسبی است بار اثبات علم جانی بر سببیت فعل خویش بر عهده اولیای دم نبوده بلکه این جانی است که باید دلایل خود را مبنی بر عدم اطلاع و جهل خویش اقامه نماید، زیرا ادعای وی خلاف قرائن بوده است.
گفتار سوم : بررسی فقهی سوء نیت
در حقوق جزای اسلامی، فقها به دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص توجه کافی مبذول داشته و معتقدند که قتل عمد در یک تقسیم کلی ممکن است به دو صورت تحقق پذیرد، یکی این که جانی قصد قتل را در حین ارتکاب جرم داشته است و این همان قصد خاص است. دیگر این که جانی به فعلی که غالباً کشنده است یا با آلت قتاله مجنی علیه را از قصد مضروب یا مصدوم کند ولو این که قصد قتل را نداشته باشد و این همان قصد عام است.
تحقق سوء نیت عام در جنایات آن است که مجنی علیه به همان فعلی صدمه دیده باشد که از طرف جانی برای ارتکاب جرم قصد شده است، بنابراین اگر جنایت به سبب و علتی غیر از آنچه که مقصود جانی بوده است حادث شده باشد جنایت عمدی نخواهد بود، اگرچه اصل جنایت مستند به وی تشخیص گردد. تشخیص و احراز اینکه قتل اتفاق افتاده عمدی است یا خیر در برخی فروض با دشواری همراه می‌باشد. حال به ذکر مثال در این رابطه می پردازیم و نظر برخی فقهای امامیه را در این مورد ذکر می‌کنیم. جانی با قصد قتل مجنی علیه وی را از بلندی پرتاب می کند. در صورتی که پس از پرتاب و قبل از اصابت به زمین مجنی علیه در اثر خوف و هراس بمیرد آیا جنایت را می توان غیرعمدی دانست، به این جهت که آنچه که تحقق پیدا کرده است مقصود قاتل نبوده و وی آن را قصد نکرده است؟ آیت ا… خویی در این باره می فرمایند: (هر گاه شخصی دیگری را از بالای بلندی به قصد قتل یا به صورت نوعاً کشنده به پایین بیندازد و شخص پرتاب شده قبل از آنکه به زمین برسد به دلیل ترس بمیرد، نسبت به شخص مرتکب قصاص وجود خواهد داشت) زیرا اختلاف در خصوصیات فعل نمی تواند در انحراف قصد جنایت مؤثر‌ باشد. همچنین نظر شهید ثانی در این مورد این است که (از این جهت که فعل ارتکابی غالباً کشنده است جنایت را عمدی دانسته و گفته‌اند مانند آن است که شخصی مجنی علیه را از ارتفاعی که نوعاً کشنده است فرو افکند و به مانعی برخورد کرده بمیرد، زیرا سببی که بدان قصد نشده و موجب مرگ شده است امری زائد بر اثر فعل غالباً کشنده‌ای است که جانی با قصد مرتکب گردید). اما محقق حلی در این باره نظر مخالفی را ارائه کرده است: آنچه متیقن در ثبوت قصاص می باشد حاصل نیامده و این مانند آن است که جانی مقتول را از بلندی به زیر افکند و بر زمین نرسیده دیگری وی را با سلاح به قتل برساند). امام خمینی در تحریر الوسیله می فرمایند: در مواردی که جانی سبب معینی را قصد کند لکن جنایت به علت دیگری واقع شود چنانکه عامل و سبب جنایت داخل در قصد سبب معین باشد جنایت عمدی خواهد بود زیرا آنچه موجی جنایت شده است امری منفک از سبب مقصود جانی نبوده و در واقع شمن قصد سبب معین بدان قصد شده است، از این رو اگر مجنی علیه را به قصد غرق کردن در آب به دریا افکند و قبل از رسیدن به آب کوسه وی را در هوا بکشد قتل عمدی است.)
با توضیحات ارائه شده باید گفت با استناد به مواد به مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی که مبتنی بر پذیرش آراء مشهور فقهای امامیه می باشد اگر جانی قصد قتل دیگری را به وسیله خاصی نماید اما جنایت به طریق دیگری اتفاق افتد، به جهت وجودقصد فعل واقع شده بر مجنی علیه قتل عمدی است و موجب قصاص. در خصوص قصد صریح بیان این مسأله مهم است که گاه جانی بات وجود قصد ابتدایی بر عزم خویش جزم داشته و با انجام فعلی که عادتاً منتهی به جنایت می گردد مجنی علیه را هدف قرار می دهد، مانند آنکه با استفاده از سلاح در هلاکت وی مباشرت نماید اما در مواردی به رغم وجود قصد ابتدایی بر قتل به انجا فعلی دست می زند که هر چند عادتاً نتیجه مرگ را به دنبال ندارد اما وی با ارتکاب آن فعل به وقوع جنایت امیدوار است. مثلاً مجنی علیه را به قصد قتل نزد حیوان درنده ای که خوی وحشیگری خود را از دست داده، انداخته و در حالی که امید و آرزوی مرگ او را دارد در اثر حمله آن حیوان کشته شود). در این جا چون آنچه اتفاق افتاده است مقصود و مورد نظر جانی بوده و وی بر آن عمد داشته قتل عمدی اتفاق افتاده است. فقهای امامیه در مورد ارتکاب قتل عندی در مواردی که آلت قتاله غالباً کشنده باشد و یا نسبت به مقتول کشنده باشد اتفاق نظر دارند، اما در دو مورد بین آنها اختلاف نظر است. اول زمانی است که شخص قید قتل کرده اما آلتی که استفاده می کند غیرقتاله است و یا اینکه نادراً قتاله است. در این مورد به نظر می رسد که قتل عمدی محقق شده زیرا قصد صریح بر تحقق قتل وجود دارد. اما مورد دیگر زمانی است که شخص قصد قتل ندارد اما قصد فعل با آلات غیرقتاله و یا قتاله نادراً کرده و شخص کشته میشود. سوال اینجاستکه آیاقتل واقع شده را بایدعمدی تلقی نماییم یا خیر؟ (به نظر می رسد اگرچه قصدفعل خودیک نوع تعدی نسبت به مقتول است اماچون قاتل پیشبینی قتل را حتماًیاامکاناً نمیکرده است لذا فاقد هر گونه قصد قتل اعم از صریح و ضمنی می باشد، بنابراین بهتر است قتل را شبه عمد بدانیم).
حال می خواهیم نگاهی اجمالی با بررسی نظریات فقهای اهل سنت در خصوص انواع قصد داشته باشیم. (مالک در جرائم قتل جرح و ضرب عمدی به قصد عام یعنی قصد دشمنی اکتفا می کند و در قتل عمد قصد گرفتن جان مجنی علیه توسط مجرم را شرط نمی داند لذا در نزد مالک مجرمی که با قصد دشمنی به شخصی سیلی یا مشت بزند و عمل او به مرگ آن شخص منجر شود قاتل عمد محسوب می‌شود. همچنین اگر سنگ یا شاخه کوچکی را به طرف شخصی پرتاب کند یا با عصا آهسته به او بزند اگرچه ضربات پی در پی نباشد در صورتی که این اعمال را با قصد دشمنی انجام دهد و به مرگ او منجر شود قاتل عمدی محسوب می گردد. همچنین کسی که شخصی را با قصد دشمنی تکان دهد یا پایش را بگیرد و آن شخص بیفتد و افتادن او به مرگ وی منجر شود قاتل عمدی محسوب می شود در هیچ یک از حالات قتّاله بودن وسایل و یا قصد گرفتن جان مجنی علیه توسط مجرم شرط نیست).
(کسی که با قصد دشمنی به شخصی سیلی بزند و چشم وی را کور کند یا بیناییش را از بین ببرد مسئول آن خواهد بود هر چند نتیجه فعل را قصد نکرده یا انتظار آن را نداشته باشد). این نظریه رأی فقها مذهب ابوحنیفه و رأی مرجوع در مذهب احمد است. این فقها بین قصد در قتل عمد و قصد در غیر آن از جرائم بر علیه جان یا کمتر از آن فرق می گذارند در قتل عمد شرط می کنند که مجرم هم فعل کشنده و هم گرفتن جان مجنی علیه را قصد کند، پس اگر این دو قصد موجود باشد قتل عمد و اگر تنها قصد اول موجود باشد فعل قتل شبه عمد است (در غیر قتل عمد تنها قصد عام یا قصد عصیان یعنی قصد انجام فعل با علم به ممنوع بودن آن را شرط می دانند، پس اگر این قصد موجود باشد مجرم مسئول نتایج فعل خود می باشد، اعم از آنکه تمام آن را قصد کرده یا نکرده باشد بدون فرق بین اینکه آن نتایج، نتایج نزدیکی باشد که زیاد اتفاق می افتد یا نتایج بعیدی باشد. پس هر کس شخصی را تنها به قصد زدن بزند و این زدن به مرگ او منجر شود مسئول جرم قتل شبه عمد است و نه ضرب). صاحبان این نظریه در جهتی با مالک موافق و در جهت دیگر مخالفند. جهت (موافقت با وی در جرم کمتر از قتل است، زرا مجرم را جهت قصد احتمالی او مورد مؤاخذه قرار می دهند و او را مسئول نتایج فعلی که قصد کرده است می دانند، گرچه این نتایج را قصد نکرده یا انتظار حصول آن را نداشته باشد، اما در قتل عمد با او مخالفند زیرا در قتل عمد به مؤاخذه مجرم به جهت قصد احتمالی اعتقاد نداشته برای محسوب نمودن شخص به عنوان قصد قتل عمد قصد گرفتن جان مقتول را شرط می کند. علت این اختلاف این است که فقهای دیگر قتل را به سه نوع عمد شبه عمد خطا تقسیم می کنند. پس اگر مجرم هم فعل کشنده و هم فعل گرفتن جان مقتول را قصد نماید، قاتل عمد است در حالی که طبق نظر مالک در هر حالت مجرم قاتل عمدی است.)
فقهای شافعی بین جرائم عمد و غیرعمد فرق گذاشته و مجرم را در هر دو حالت مسئول می‌دانند چنانچه مبنای تفاوت بین جرم عمد و غیرعمد را قصد مجرم می دانند (پس اگر مجرم فعل را با قصد عصیان انجام دهد عامد و اگر عصیان را قصد نکند غیرعامد است. در هر موردی که جانی هم فعل و هم گرفتن جان مجنی علیه را قصد کند او را مسئول قتل عمد و در موردی که تنها فعل را قصد کند ولو فعل غالباً به مرگ منجر نشود او را مسئول قتل شبه عمد قرار می دهند. بنابراین در محدوده‌ی قتل عمد برای قصد محتمل محل بحثی نیست و در این امر طرفداران این نظریه با صاحبان نظریه قبل اتفاق نظر دارند.)
از نظر فقهای اسلام به طور کلی معین یا غیرمعین بودن قصد مساوی است (بعضی از فقهاء شافعی معتقدند که اگر قتل شخص غیرمعینی را قصد کند به عنوان قاتل قتل عمدی مؤاخه نخواهد شد بلکه مادامی که شخصی که جرم علیه او را قصد کرده است نامعین باشد از فعل به عنوان قتل شبه عمد مؤاخذه‌ می‌شود. مالکی ها بین قتل مباشر و قتل تسبیبی فرق می گذارند و در حالت قتل مباشر قصد معین و قصد غیرمعین را مساوی می دانند و قاتل را مسئول قتل عمد قرار می دهند، اما در حالت قتل تسبیبی قاتل را جز در صورتی که قصد شخص معینی را نموده و او هلاک شود به عنوان قاتل عمد مسئول نمی دانند، پس اگر شخص غیرمعین را قصد کند به عنوان قاتل عمد مسئول نبوده و تنها مسئول قتل خطایی است.) در حقوق جزای اسلام قصد جازم تحت عنوان قصد مباشر و قصد احتمالی تحت عنوان قصد غیرمباشر می‌باشد. آنچه بیش از هر چیز بر این مطلب دلالت می کند جرائم ضرب و جرح است (اگر ضرب یا جرح به قطع عضو یا از بین رفتن منفعت آن منجر شود مجرم مسئول آن بوده و به جهت آن مؤاخذه خواهد شد و اگر ضرب و جرح به مرگ منتهی شود مجرم به عنوان قتل شبه عمد مسئول خواهد بود نه به عنوان ضرب و جرح، پس شریعت در جرائم ضرب و حرج نتایج فعل را بر مجرم تحلیل می کند اگرچه آن را قصد نکرده یا انتظار حصول آن را نداشته باشد. معنای تحمیل این نتایج بر مجرم این است که مجرم به قصد غیرمباشر یا قصد محتمل خود را مؤاخذه می گردد.)
گفتار چهارم : تفاوت انگیزه و سوء نیت
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران بدون اینکه تعریف مشخصی از قتل عمد داده باشد در ماده ۲۵ به ذکر مجازات قتل عمد پرداخته و سپس در ماده ۲۰۶ همین قانون توضیح می دهد که قتل در موارد زیر عمدی است…. با توجه به عنصر روانی مجرم می توان گفت انگیزه قاتل ممکن است شرافتمندانه باشد یا غیرشرافتمندانه، انگیزه مجرمانه با قصد مجرمانه فرق دارد. انگیزه به عنوان اجزای رکن معنوی قتل عمدی محسوب نمی شود و در تحقق شرایط آن تأثیری ندارد، سوء نیت یا قصد مجرمانه که همان اراده رسیده به نتیجه نامشروع است همواره در حقوق کیفری یکسان است. قصد مجرمانه خواست قبلی نتیجه چرم است یعنی قاتل می خواهد مقتول بمیرد یا می خواهد هم مال را برباید و هم فرد صاحب مال بکیرد که در هر دو مورد اراده و سوء نیت جمع می شود. به عبارت دیگر اولاً در فعلش اراده (نه آنکه بی اراده و خواب بیهوش باشد) و ثانیاً قصد مجرمانه داشته باشد، اما انگیزه هدف غایی و منظور نسبتاً بعید فاعل است. انگیزه یعنی احساس یا نفعی که فاعل را به ارتکاب عمل سوق می شود که همیشه به یک گونه نیست. در واقع باید گفت انگیزه چرایی علت وقوع جرم است، مثلاً ارتکاب قتل گاه به انگیزه انتقام جویی زمانی به انگیزه حسادت و گاه به انگیزه مال پرستی می باشد. آنریکوفری جرمشناس مشهور ایتالیایی از پیروان مکتب تحققی در این مورد این گونه بیان کرده اند «عمد اراده ای است که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می گیرد، بنابراین دادگاه در هر مورد باید به انگیزه های نیک و بد بزهکار توجه کند و افعالی را سزاوار کیفر بداند که از احساسات پلید مایه می گیرند.»
در نظام کیفری ایران انگیزه ارتکاب جرم علی الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی تاثیر است بنابراین منظور نهایی یا هدف غایی یا انگیزه فاعل را در ارتکاب جرم هر چه باشد تاثیری در تصمیم و در نهایت تقصیر مرتکب ندارد و حسب مورد در شدت یا ضعف مجازات می تواند تاثیر گذار باشد البته انگیزه می تواند به اندازه ای غلیظ باشد که جایگزین دفاع مشروع شود مثلاً کسی که در دفاع از ناموس خود مرتکب قتل شود. درباره نقش انگیزه در قتل عمدی به خصوص اگر شرافتمندانه باشد باید گفت: اگر قتل عمد مستوجب قصاص باشد انگیزه قاتل ولو اینکه خیلی شرافتمندانه باشد در صورتی که اولیای دم گذشت نکنند تاثیری ندارد و قاتل علیرغم انگیزه شرافتمندانه به قصاص محکوم می شود که به جای انتقاد دارد در صورتی که اولیای دم گذشت کنند یا قاتل به هر علتی قصاص نشود انگیزه شرافتمندانه ممکن است موجب تخفیف مجازات شود (۲۰۸ و ۶۱۲ ق م ا). زیرا مجازات حبس وی بازدارنده و تعزیری می باشد و قاضی می تواند با توجه به انگیزه شرافتمندانه مجازات وی را به استناد بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تخفیف دهد بنابراین چنانچه شخصی مرتکب قتل عمد می شود انگیزه او خواه انسانی خواه غیرانسانی مؤثر نمی باشد و شاید تنها در کشف حقیقت مورد توجه قرار گیرد. لذا بهتر است که قضات همواره در پی کشف انگیزه مجرمانه قاتل باشند. آن چه برای ما اهمیت دارد این است که بدانیم حقوق جزای اسلام با چه دیدی انگیزه را می نگرد و آیا اعتباری برای آن قائل است و آن را در سبکی و سنگینی جرم مؤثر می شناسد. گروهی از نویسندگان حقوق جزای اسلامی از جمله عبدالقادر عوده و احمد موافی معتقدند که اسلام در مقررات کیفری خود برای انگیزه ارزش و اعتباری قائل نیست. (از نظر این حقوقدانان جرم، جرم است خواه انگیزه آن شریف و انسانی باشد یا پست و شیطانی. کسی که انسانی را به انگیزه تأدیب بزند و به کشتن مضروب منجر شود با کسی که انسانی را به انگیزه ستم و دشمنی بزند و به قتل او منتهی گردد این هر دو از نظر فقه اسلام جانی هستند و دارای جرمی یکسان و در خور کیفری برابر هستند چه این که در هر دو قتل شبه عمد ارتکاب شده و قاتل مسئولیت پرداخت دیه را برعهده دارد.) (استاد هاشم معروف انگیزه را در تشدید یا تخفیف یا عفو جرم مؤثر می داند ولی دلیل قانع کننده ای را ارائه نکرده است و فقط مسائل مربوط به دفاع فردی مشروع را دلیل بر این ادعا آورده و سپس به تسری حکم بر روی موارد مشابه نظر داده است.) در مورد دفاع مشروع به طوری که صاحب جواهر و سایر فقها در کتاب های خود در مبحث قصاص متعرض شده اند، روایات چندی دال بر آن وجود دارد که مستند فقهاست و بدین جهت است که قتل به انگیزه دفاع از جان و ناموس و مال را قانونی ساخته است ولی در موارد دیگری که دلیلی بر آن نیست با وجود شباهت داشتن اگر از چنین حکمی استفاده قیاس است.
مبحث سوم : تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد
(اشتباه عبارت است از تصوری خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی) وقتی شخصی مرتکب عملی می گردد که جرم محسوب می شود باید نسبت به ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی علم و آگاهی داشته باشد این علم و آگاهی از ارکان تقصیر است، به همین دلیل اشتباه و جهت و ناآگاهی نسبت به جرم ارتکابی از نظر میزان مسئولیت کیفری تاثیر گذار است. با توجه به اصول کلی اشتباه و نیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی و تحلیل آن پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص می کنیم. به طور کلی همان طور که تعریف شد اشتباه یا نسبت به حکم است و یا نسبت به موضوع در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی جهل به قانون مسموع نیست، قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند و خلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنایی و خاص نمی پذیرد. در مورد اشتباه موضوعی باید گفت که اگر فرد خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزایی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود، اشتباه در موضوع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است. در خصوص اینکه اشتباه از دیدگاه فقهای اسلامی و حقوقدانان چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است، بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثال هایی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود. در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ در خصوص موضوع اشتباه در شخص تعیین تکلیف نشده باشد، با عنایت به این که به علت خلأ قانونی اتخاذ تصمیم پیرامون اشتباه در شخص برعهده رویه قضایی محول شده بود محاکم جزایی و شعب دیوان عالی کشور با استعانت از نظریات حقوقدانان اقدام به صدور رأی می نمودند. ماده ۲۹۶ در اصلاحات سال ۷۰ ابهام های زیادی را در مورد اشتباه در قتل به وجود آورد ماده مزبور مقرر می دارد: در مواردی هم کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود». و همچنین در مورد اشتباه در هویت مجنی علیه تأثیری در ماهیت امر نداشته و در تحقق جرم قتل عمدی تردیدی نیست. قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ مبتنی بر همین نظریه بوده است که به تفضیل در این مورد صحبت خواهیم کرد. در خصوص اشتباه در قتل تقسیم بندی هایی صورت گرفته است که توسط حقوقدانان و فقها انجام شده است و وقتی کتب آنها را مطالعه می کنیم متوجه می شویم که در این مورد حتی اسامی مختلفی از انواع اشتباه یاد می کنند که به ذکر آنها می پردازیم و همچنین در ضمن بیان موضوع مربوطه دیدگاه فقهای اسلامی را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهیم تا مقایسه ای داشته باشیم که آیا دیدگاه فقها و حقوقدانان در موضوع اشتباه موضوع یکسان است یا خیر و همچنین دیدگاهشان در مورد میزان مسئولیت مرتکب چگونه است؟ به طور اجمالی اشتباه موضوعی در جرم قتل به موارد زیر تقسیم می گردد: ۱- اشتباه در هویت ۲- اشتباه در هدف ۳- اشتباه در زنده بودن مجنی علیه.
گفتار اول : اقسام اشتباه
الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران وفقه امامیه
مقصود از اشتباه در هویت شخص این است که قاتل عاملاً و عامداً اقدام به کشتن مقتول می نمایند اما بعد از ارتکاب جرم قتل متوجه می گردد که شخص دیگری را با این اندیشه که فرد مورد نظر اوست هدف قرار داده است و به قتل رسانده است.) مثالی که در این مورد می توان زد به شرح زیر است که فردی که قصد کشتن الف را دارد با طرح نقشه قبلی و تهیه ملزومات و مقدمات کار وی را به قتل می رساند، اما بعد از ارتکاب قتل متوجه می شود که شخصی که کشته شده شخص الف نبوده و قاتل به واسطه ی تاریکی هوا یا شباهت ظاهری دچار اشتباه شده است. اشتباه در هویت مجنی علیه که محمد حسن نجفی در کتاب جواهر کلام از آن به عنوان اشتباه در قصد یاد می کند زیرا (قاتل در قصد و هدف خود خطا کرده است در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد که قتل عمدی است.)
گروهی بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنی علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین به این رأی اشتباه قاتل در شناسایی شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده‌اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی کند زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن عقد هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند این که قاتل می داند که مقتول فرزند زید است اما گمان می‌کند زید تاجر است در حالی که زید دانشمند است.)
به موجب مقررات ماده ۲۰۶ هر گاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده (بدون قصد قتل) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل به نفس عمل باشد (مانند زدن با چوب به گیجگاه) یا مربوط به ابزار باشد (مانند زدن با چاقو به پهلو) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد مانند بیماری پیری و کودکی در هر حال برای تحقق قتل عمد مقصود بودن مقتول شرط اصلی است، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف دانش آموزان کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنها به قتل برسد، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست. بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب عمدی بودن یا غیرعمدی بودن قتل دارد یا خیر؟ آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد و مستوجب قصاص دانست یا خیر؟ در حقوق جزای اسلامی اشتباه در هویت تحت عنوان خطا در شخصیت عنوان شده است بدین معنا که (مجرم قتل شخصی را به گمان آن که زید است قصد نماید و بعد از قتل معلوم می شود او عمرو بوده است. خطا در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل چون کسی که به طرف شخص معینی به گمان این که زید است، تیراندازی می نماید و سپس معلوم می گردد که آن شخص عمرو بوده است در قصد خود خطا کرده است و خطا واقع شده از آن چیزی ناشی شده که آن را صحیح می پنداشته و قصد نموده است. در بین فقهای اهل سنت اشتباه در شخصیت مانع تحقق عمد نشده اند چنناکه مالک و گروهی از ضابله این رأی را پذیرفته اند. اما شافعی و ابوحنیفه از فقهای اهل سنت نظر مخالفی دارند. بدین شرح که (اگر جانی به دلیل تاریکی یا وجود پرده و حجاب به تصور آنکه مجنی علیه همان شخص مورد نظر است طعام مسموم نزد وی گذاشته او را بکشد، جنایت عمدی نبوده و فقط ضامن دیه آن خواهد بود.) (چنانکه شافعی و ابوحنیفه نیز این رأی را پذیرفته‌اند). آیت الله مرعشی (ره) در استفتائی که از ایشان در مورد اشتباه در هویت صورت گرفته بود آیا چنین قتلی، قتل عمد محسوب می شود یا خیر؟ چنین پاسخ می دهند (در مسئله مورد سوال دو صورت وجود دارد: اول آن که حسن به سوی شخص معینی تیراندازی می کند و فکر می کند آن شخص حسین است و به او تیراندازی می کند و کشته می شود. پس از قتل معلوم می شود آن شخص معین که کشته شده حسین نبوده، چنین قتلی قتل عمد محسوب می شود. زیرا قاتل همان شخص معینی را که مورد هدف بوده به قتل رسانده و در رکن مادی و معنوی جرم اشتباهی رخ نداده و فقط اشتباه در تشخیص بوده یعنی خیال کرده که شخص معین حسین است و پس از قتل معلوم گردید، حسین نبوده و شخص دیگری بوده و اشتباه در شخص صورت گرفته نه شخصیت، زیرا شخصیتی را که خواسته به قتل برساند به قتل رسانده است.) همچنین رأی اصداری دیوان عالی کشور را راجع به این موضوع بیان می‌گردد: در پرونده ای که موضوع آن از این قرار بوده که یک شخص افغانی دختر ۱۳ ساله ای را می‌رباید و به مدت ۲۴ ساعت دختر را مخفی نگه می دارد. بعد از این مدت وی را رها می کند، خانواده‌ی دختر او را به پزشک قانونی می برند تا صحت جسمانی وی تأیید گردد که پزشکی قانونی صحت جسمانی دختر را تأیید می کند، اما خانواده‌ی او به دلیل اهانتی که به آنها وارد می گردد تصمیم به قتل افغانی می گیرند زیرا اعتقاد به مهدور الدم بودم وی داشتند، هنگامی که شبانه محل کار وی می‌روند ابتدا برق محل کار را قطع می‌کنند سپس درب کارگاه را می‌زنند، شخصی درب را باز می‌کند و برادر دختر بدون درنگ شلیک می‌کند و او را به قتل می‌رساند و بعد از قتل متوجه می‌شوند که فرد کشته شده دربان کارگاه بوده است. دادگاه صالح به قصاص برادر دختر رأی صادر می کند. در اثر اعتراض پرونده به دیوان رجاع می شود و به علت بروز اختلاف بین اعضای رسیدگی کننده از حضرت آیت ا… العظمی جناب آقای گلپایگانی سوال می شود که ایشان در پاسخ می فرمایند: (در فرض مثل، قتل عمد محسوب نمی شود) همین سوال به عرض مقام معظم رهبری رسیده ایشان می فرمایند: (تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست. عدم صدق قتل عمد بنا بر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود، متعیّن همین است و الا باید از قاتل دیه قتل نفس گرفته شود.) (دیوان عالی کشور به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی مورد بررسی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عالی با این استدلال که (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) تحقق قصد را مخدوش دانسته و در تاریخ ۷/۷/۷۱ با این استدلال و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید مقام معظم رهبری و مرحوم آیت ا… گلپایگانی قتل را شبه عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است). جمعی از حقوقدانان معتقدند اشتباه در هویت قتل عمد محسوب نمی شود و استناد خود را بر مبنای فتاوای این دو تن از مراجع تقلید و رأی اصراری دیوان عالی کشور و همچنین قاعده معروف ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد، داده‌اند. باید گفت قتل در این مورد عمدی است، زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد مقصود بودن مقتول است، یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته شد لکن شناخت هویت او به عنوان رکن قتل نیست. تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است، لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده‌اند که به ذکر چند نمونه اشاره می شود: (آیت ا…. فاصل لنکرانی در فتوایی چنین اظهار نکرده است: سوال در صورتی که قاتل به قصد کشتن به زید تیراندازی کند و بعد شود شخص مقتول بکر بوده است آیا قتل عمد است یا شبه عمد؟ در هر صورت علت آن چیست؟ جواب: اگر هر دو محقون الدم بوده اند قتل واقع شده حکم عمد دارد چون با قصد و با آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است اگرچه در تطبیق خطا کرده و خیال کرده زید است.) حضرت امام راحل (ره) در این باره می فرمایند: (اگر قصذ قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته، حکم قتل عمد مترتب است اگرچه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند.) فتوای دیگر آیت ا… گلپایگانی (در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش (شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده‌اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده و به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست.) بنابراین آیت ا… گلپایگانی دو گونه فتوا داده‌اند ضمن اینکه ظاهر فتوی اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است (قاتلین فکر می‌کردند آدم ربا مهدور الدم است) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است. دکتر شامبیاتی در این زمینه هقیه دارند: (منظور مقنن در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی از تعیین، تعیین فیزیکی و هدفی است و نه تعیین هویتی چرا که تصریح می‌نماید (قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین را فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد) اگر ملاک عمدی بودن قتل، معین بودن از نظر هویت باشد، دیگر نمی توان فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع) مورد نظر قاتل بوده است. بنابراین اگر کسی انسانی را مورد هدف قرار دهد و قصد کشتن او را داشته باشد، اعم از این که آن کار نوعاً کشنده بوده یا نباشد، قتل عمدی است هر چند که مشخص شود که فردی که کشته شده و مورد هدف واقع شده شخص مورد نظر نبوده است.)
ب :بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و ففه امامیه
حقوقدانان و استادان حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی به کار برده‌اند که از جمله آنها (قتل ناشی از خطا در ضخص) (قتل ناشی از خطا در هدف گیری) (قتل ناشی از اشتباه در شخص) (قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص) (قتل ناشی از خطای در اصابت) و قتل ناشی از خطا در تیراندازی می باشد. بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزای ایران در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: (در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود) به این ترتیب باید گفت مسئله ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه موضوعیه است، یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسأله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می باشد. دکتر عبدالقادر عوده استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی می نویسد: (منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند ولی تیر او به یک شخص دیگری اصاتبت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می کند و در هدف گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است.) اشتباه در هدف گیری شامل موردی است (که شخصی به قصد کشتن فرد معینی به سوی او اقدام به تیراندازی می کند اما در هدف گیری دچار اشتباه شده و گلوله به واسطه‌ی عدم مهارت اضطراب ناراحتی و یا علل دیگری به کسی که مورد نظر مرتکب نیست اصابت می‌کند و موجب مرگ او می شود. به عنوان مثال حسن به قصد قتل حسین به سوی او اقدام به تیراندازی می‌کند اما به لحاظ عدم مهارت گلوله به علی اصابت و سبب مرگ او می شود.) حال سوالی که در اینجا مطرح است این که آیا چنین قتلهایی عمدی محسوب می شوند یا خیر؟ در قانون مجازات عمومی و رویه قضایی عدم مهارت تأثیری در ماهیت قتل عمدی نداشت به موجب یکی از آرای دیوان عالی کشور (با احراز قصد قتل، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده (۱۷۰) قانون مجازات عمومی نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب مرگ او شود قتل عمدی تشخیص می شود.) اما با تصویب ماده ۲۹۶ اختلاف نظر به وجود آمد. سوال دیگری که می توان مطرح کرد این است که آیا محقون الدم یا مهدور الدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر‌ است یا خیر؟ (دکتر زراعت معتقد است که ظاهر ماده ۲۹۶ قصد تیراندازی به انسان را به صورت مطلق بیان کرده و اشاره ای به مهدور الدم بودن وی ندارد، اما بهتر است برای پرهیز از عمل به ظهور غیرمنطقی این ماده قید مزبور را اضافه کرد.)
در واقع باید گفت عده‌ای از اساتید پاسخ این سوال را آری می دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه قاتل محقون الدم باشد قتل عمدی محسوب می گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور الدم باشد قتل خطای محض است. عده دیگری از حقوقدانان نیز جواب سوال فوق را خیر می دانند و گروه سومی از مؤلفان هم هستند که در مورد ماده مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد آن پرداخته اند که این نظریات را بررسی می کنیم. اول: گروهی که معتقدند محقون الدم یا مهدور بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است، بنا بر نظر این گروه در قتل خطا فعل اغلب کشنده است ولی مرتکب قصد مجنی علیه را ندارد بلکه قصد وی چیز یا حیوان یا شخص مهدور الدمی را دارد لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می گیرد. در این فرض قتل خطای محض است اما اگر کی تیری به طرف انسان محقوق الدم بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر کمانه کردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ شود مورد از موارد قتل عمدی است و در واقع حکم موارد مذکور در ماده ۲۹۶ ناظر به موارد استثنایی و ناظر به مواردی است که مرتکب قانوناً حق تیراندازی به طرف شیئی را حیوانی را در شرایط خاصی دارد، مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس و یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می کند لیکن تیر به فرد بیگناه اصابت می کند که عمل خطای محض است که همان گونه که بیان شد دکتر زراعت و همچنین (دکتر شامبیاتی به این مسأله معتقدند) . دکتر عوده از حقوقدانان اهل سنت معتقد است (در مواردی که فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود.) امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در تعریف قتل خطای محض می نویسد: (خطای محض که از آن به خطایی که شبهه ای در آن نیست تعبیر می شود آن است که قاتل فعل و همچنین قتل را قصد نماید مانند کسی که می خواهد حیوانی را شکار کند یا سنگی را می اندازد، پس به انسان بخورد و او را بکشد و از این قبیل است جایی که انسان مهدور الدمی را تیر بزند پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند.)
گروهی که معتقدند محقون الدم یا مهدور الدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست: عده ای از حقوقدانان قتل ناشی از خطا در شخص را خطا در یکی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب کرده و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون این که در قصد مرتکب تفضیل داده باشند اعم از اینکه به قصد کشتن انسان محترم یا مهدور الدمی اقدام کرده باشد از مصادیق جنایت خطای محض دانسته اند. آیت ا… سید محمد حسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله که فرموده اند (قتل خطای محض است جایی که انسان مهدور الدمی را نیز بزند پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند می نویسد که در تحریر الوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مهدور الدم مقید کرده اند، برای آن است که قتل شبه عمد را خارج کنند زیرا در مسأله ما نحن فیه اگر مقتول محقون الدم باشد قتل در حکم شبه عمد است کما اینکه گاهی قتل موضوعاً قتل عمد است اما ملحق به شبه عمد می شود و استفتاء ایشان چنین است که حسن می خواهد حسین را بکشد و سپس اسلحه به واسطه ی امر غیرعادی از مسیرش منحرف می گردد و مثلاً به پسر حسن اصابت می کند. چنین قتلی، قتل خطای محض محسوب می شود زیرا در این صورت خطا در اصابت بوده و با خطای در اصابت، قتل، قتل خطایی خواهد بود.) طرفداران این نظریه معتقدند که ماده ۲۹۶ به هیچ وجه تفکیکی بین مهدور الدم یا محقون الدم بودن کسی مورد هدف است اشاره نکرده است و با به کار بردن واژه ی کسی در عبارت قصد تیراندازی به کسی دلالت بر این دارد که ارتکاب جنایت با وجود اشتباه در هدف در هر صورت خطای محض می باشد.
گروه سومی که در مورد نقش محقون الدم یا مهدور الدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه د هدف قائل به تفکیک شده اند: این گروه معتقدند بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بی گناه را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی گناه دیگری اصابت می کند و موجب قتل می شود و حالتی که جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن به انسانی اصابت می کند و منجر به مرگ او می شود باید فرق قائل شد. در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب نمود، زیرا مرتکب در فعل خود عامد است و در جرائم عمد اصل بر این است که تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود.) در هر صورت بعد از بیان نظریات مختلف باید گفت که قانونگذار با ذکر ماده ۲۹۶ اعتقاد به خطایی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف دارد، البته اگر ماده ۲۹۶ را با بند الف ماده ۲۹۵ مقایسه کنیم مشخص می شود که قتل ناشی از اشتباه در هدف که موضوع ماده ۲۹۶ است خطای محض است زیرا بر طبق مفاد بند الف ماده ۲۹۵ قتل وقتی خطای محض است زیرا بر طبق مفاد بند الف ماده ۲۹۵ قتل وقتی خطای محض است که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجه واقع شده بر مجنی علیه را. می توان گفت که ماده ۲۹۶ یکی از مصادیق خوبی برای تکمیل ماده ۲۹۵ است (اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره (۴۶۵۹۱/۷-۱۷/۱۰/۱۳۷۰) اظهار نظر نموده است ملاک خطای محض خطای در اصابت است. مسئله ۷ تحریر الوسیله، جلد ۲، ص ۵۵۴ هم ناظر به بیان همین امر است.)
ج : اشتباه در زنده بودن مجنی علیه
در این نوع از اشتباه فردی به تصور این که مجنی علیه مرده است به سوی او تیراندازی می کند یا عملی کشنده انجام میدهد و بعداً معلوم میگردد وی زنده بوده است (چنانچه وی احتمال زنده بودن مجنی علیه را میداده است بایدگفت قتل عمدی است درغیر اینصورت نمیتوان قتل را عمدی محسوب کرد).
(اگر شخصی بر اثر ضربه ی مغزی یا ضایعات دیگر بی هوش باشد یا حیات در قسمتی از بدن او وجود داشته باشد باز هم زنده محسوب می شود و قتل عمد او مستوجب قصاص است.) پس منظور از شرط زنده بودن مجنی علیه برای تحقق قتل عمد آن نیست که آثار ظاهری حیات در او مشهود باشد.
گفتار دوم : بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه
در بحث اشتباه در هدف و اشتباه در هویت در جرم قتل آنچه که حقوقدانان ایرانی و فقهای امامیه به آن اعتقاد داشتند را ذکر نمودیم. حال می خواهیم این مسأله را بررسی کنیم که آیا دیدگاه فقهای اهل سنت در این خصوص چگونه است و آیا آنها در زمینه ی عمدی یا غیرعمدی تلقی شدن قتل در هنگامی که اشتباه در هدف یا هویت رخ دهد با فقیهان امامیه و حقوقدانان کشور ما دیدگاه یکسانی را دارند یا خیر؟ در پاسخ به این موضوع باید تشریح گردد که (اغلب فقهای مذهب مالک و بعضی از فقهای حنبلی بین صورتی که فعل قصد شده ی اصلی حرام باشد یا غیرحرام فرق می گذارند. اگر فعلی که مقصود اصلی مجرم بوده حرام باشد خطا در فعل و یا در گمان هیچ گونه تأثیری در مسئولیت جرم ندارد زیرا وی فعل حرامی را قصد نموده است پس عامد است. مثلاً کسی که قتل زید را اراده کرده است ولی از روی خطا عمرو را بکشد قاتل عمدی است((اشتباه در هدف) و همچنین کسی که عمرو را به گمان آنکه زید است به قتل برسند قاتل عمدی عمرو شمرده می شود (اشتباه در هویت)، در صورتی که فعل قصد شده اصلی حرام نباشد خطا در فعل یا گمان بر مسئولیت مؤثر است زیرا مجرم فعل مباحی را قصد کرده و اگر در فعل یا گمان خود خطا نماید مجرم خطاکار تلّقی می شوند نه مجرم عمدی. مثلاً کسی که به طرف شکار یا هدفی تیراندازی کند و تیر او به خطا رفته و انسان بی گناهی را به قتل برساند قتل خطایی است و کسی که شخص حربی یا مهدور الدم را هدف قرار دهد ولی خطا نموده و انسان بی پناه را بکشد قاتل خطایی است و همچنین قاتل خطایی است که کسی با ین پندار که زید مهدور الدم است او را به قتل برساند.)
نکته ی جالب توجه این است که بر اساس آنچه که فقهای مالکی و برخی از فقهای حنبلی اعتقاد دارند، در صورتی که به اعتقاد مهدور الدم بودن اگر کسی را بکشد و بعد معلوم شود که وی بی گناه بوده قتل را خطایی می داند، در حالی که در قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانونگذار در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعد معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده به منزله خطاء شبیه عمد می داند. (فقهای مذهب ابوحنیفه و شافعی و بعضی از فقهای حنبلی معتقدند کسی که قتل شخصی را قصد کند ولی در فعل خود خطا نموده و شخص دیگری را به قتل برساند یا مجروح کند یا در گمان خود خطا کند و بعد از قتل معلوم گردد او غیر از آن شخصی که قصد کرده است به قتل رسانده یا مجروح کرده، مجرم تنها مسئول قتل یا جرح خطایی است اعم از اینکه فعل مقصد شده اصلی مباح باشد یا حرام، زیرا مجرم اگرچه بداند که در صورت اقدام بر فعل خطا خواهد کرد، قصد کشتن یا مجروح کردن کسی که به قتل رسانده یا مجروح کرده را نداشته است.)
برخی از فقها، مذهب مالک بین خطا در شخص (اشتباه در هدف) و شخصیت (اشتباه در هویت) فرق گذاشته و معتقدند، مجرم در حالت خطا هر شخص به عنوان خطاکار مسئول است اعم از آنکه فعلی که در اصل قصد نموده مباح باشد یا حرام، اما در صورت خطای در شخصیت در مواردی که فعل قصد شده اصلی حرام باشد به عنوان عامد مسئولیت خواهد داشت. این نظریه با رأی حقوقدانان مصری متفق است.)

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید