۱۱۱
بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی ۱۱۲
مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات ۱۱۵
گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد ۱۱۶
بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن ۱۱۶
بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها ۱۱۸
گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه ۱۲۰
بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد ۱۲۱
بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت ۱۲۲
گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی ۱۲۵
مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد ۱۲۷

گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد ۱۲۸
گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد ۱۳۰
گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد ۱۳۲
نتیجه گیری: ۱۳۶
منابع و مواخذ ۱۳۹
مقدمه
مقدمه
الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل جبران خسارت یا مجازات گردد.
ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی نیز مقرر می دارد: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرزکار مجلس با قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می کند. چنانچه ملاحظه می گردد همان عبارت اصل نود را بازگو می کند و در کاهش ابهام آن تأثیر بسزایی ندارد. موافقان و مخالفان هر دو دیدگاه چه شمول اصطلاح طرزکار صرفاً به امور کلی، با ورود امور جزیی به این دایره شمول دلایل و استدلال های خاص خود را دارا می باشند. سابقه چنین نظارتهایی به پیش از انقلاب باز می گردد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه برای بروز و ظهور این قانون فراهم شد تا آنجا که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت تا سه قوه اصلی نظام را زیر چتر نظارتی مجلس بنشاند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی را با آمبودزمان ( نهاد نظارت و بازرسی )، را که امروزه یکی از مکانیسم های نظارتی مهم در جهان می باشد، قابل قیاس دانسته اند. آمبودزمان امروزه جایگاه مهمی در بحث نظارت و حاکمیت قانون به خود اختصاص داده است. وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هرنوع تخطی از قانون را دربر می گیرد، چنانچه هرکس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی، هرگونه شکایتی را بدون هیچگونه تشریفاتی نزد آمبودزمان طرح کند و یا با آنها قرار ملاقات بگذارد و برای تقدیم شکوائیه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد. از ویژگی آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد که دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است. این نهاد، صالح در حدود توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است و تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد، ولی این تصمیمات می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاصی گردد. اینکه تاچه میزان ارگانهایی چون کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمان هماهنگ است به لحاظ میزان وابستگی این نهادها به قدرت جای تأمل دارد.
البته قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و با اینکه اصل نود نیز با کلمه «هرکس» شروع می گردد، یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هرکس شکایتی را می تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند. بلکه این رسیدگی مشروط به این علت است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس بوده، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضاییه یا قوه مجریه باشد، و در موارد ممکن ابتدا در مراجع صالحه قضائی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته شده باشد. صراحت موجود در این اصل تا حد زیادی بیانگر جایگاه مهم و حساس کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر سه قوه دارد، اما مروری اجمالی بر عملکرد این کمیسیون در دوره های اولیه مجلس نشان می دهد کمیسیون اصل نود در این دوره ها رویکردی به نسبه منفعلانه و غیرنظارتی داشته و چندان در مسیر اجرای این اصل حرکت نمی کرده است و از حدود سال های ۱۳۷۸ به بعد به دلیل تغییرات حاصله در فضای سیاسی حاکم بر کشور تحولاتی در فعالیتهای این کمیسیون ایجاد شد. حجم شکایات و درخواست های ارسال شده به این کمیسیون خصوصاً از سوی چهره های سیاسی افزایش یافت و کمیسیون وارد فاز جدیدی از فعالیت شد. این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رویکرد جدی تری در بعد نظارتی اتخاذ کرد و از مسائل خرد و منطقه ای وارد مسائل کلان شد و نظارت بر ساز و کارهای عملیاتی و عملکرد سه قوه جز دستور کارهای اصلی کمیسیون قرار گرفت.
مجلس هشتم حتی در اقدامی برای محکم کردن جایگاه کمیسیون اصل نود مصوب کرد که سایر دستگاههای نظارتی، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همواره یک نسخه از گزارشها و نتایج بررسیهای خود درباره تخلفات و موضوعات مهم در دست بررسی را دراختیار این کمیسیون قرار دهند تا به نحوی از ظرفیتهای این کمیسیون در مسیر پیگیری پرونده ها استفاده کنند.
مستند به اختیارات و وظایف فوق در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده ای مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود که از پرونده ای مهم موجود در کمیسیون اصل نود می توان به حوزه هایی چون: زمینه بانکها، بیمه ها و مسائل ارضی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی و … نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی، خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین گردیدند. با این اوصاف به نظر می رسد، کمیسیون، از دور هشتم مجلس به بعد وارد بعد نظارتی _خصوصاً نظارت اقتصادی _ برعملکرد سه قوه شده است. تا جایی که بحث تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نیز مطرح گشته است که البته موافقان و مخالفان خود را داراست.
ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش
بررسی نهادهای نظارتی فراقضایی که در منابع حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند، کمیسیون اصل نود تا حد بسیاری محجور مانده است و عملکرد این کمیسیون نیزجز دو سه دوره اخیر بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است. تعدادی از آثاری که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه نظارت فراقضایی به ویژه کمیسیون اصل نود ، در جهت مبارزه با فساد پرداخته شده بدین شرح می باشد:
_ محمد راسخ ، ۱۳۹۱، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی. در این نوشتار، نگارنده سعی بر بررسی ساختار قانون نظام نظارت و تعادل در ایران داشته است و به معانی نظارت و تعادل و جایگاه آن در منظومه حقوق اساسی و ضرورت وجود تعادل در نظارت عنوان شده است. که بر اساس قوانین و مقررات به شرح و بسط این مفاهیم پرداخته است.
_ ابراهیم موسی زاده ، فضل الله جوکار،۱۳۹۰ ، آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این اثر به بررسی نهاد آمبودزمان به عنوان تضمین کننده سلامت نظام اداری ، مرجع رسیدگی غیر قضایی و همچنین پیشینه تاریخی این نهاد و نگاه تطبیقی به نهادهای متناظر و مشابه پرداخته شده است.
_مجموعه قوانین و مقررات مراجع نظارتی مشتمل بر: قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، زیرنویس های تنقیحی و توضیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. در این مجموعه به درج قوانین و مقررات برخی مراجع نظارتی اکتفا شده است که بر اساس اولویت مراجع نظارتی نامبرده در قانون اساسی، و سپس شرح مراجع نظارتی درج شده در قوانین و مقررات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
_ هروالد وینتر، ۱۳۹۰،اقتصاد جرم ( مقدمه ای بر تحلیل عقلانی جرم )، ترجمه علی حسین صدمی، جواد آماره حمیدرضا حسین پور. این نوشتار ضمن تحلیل مؤلفه های اقتصادی جرم به بررسی تأثیر تنقیح قوانین که افزایش دهنده هزینه های جرم و فساد به نسبت منفعت آن ، برای مجرم است می پردازد.
_ یدالله دادگر ،۱۳۹۰، مؤلفه ها و ابعاد حقوق و اقتصاد. در این اثر مؤلف پیش فرض کلی وجود نظام حقوقی کارامد منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی خواهد شد ، را مد نظر قرار داده است. و با بیان پیوند کلی و سنتی دو رشته حقوق و اقتصاد به تحلیل رویکردهای جدید پیوند این دو رشته و ابعاد متدولوژیک و رویکرد فرعی آن پرداخته است.
_ یوسف محنت فر ،۱۳۸۹، فساد مالی و اداری چگونگی مبارزه با آن. در این پژوهش به مهمترین علل فساد اقتصادی پرداخته شده است و آن علل را تا حد بسیاری مربوط به تصدی دولت در اقتصاد می داندکه شامل محدودیت های تجاری، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی و تجاری، نرخ های چندگانه ارضی و … می شود.
_ محسن طالبی ، ۱۳۹۳، کمیسیون اصل نود قانون اساسی. در این مقاله نگارنده در تلاش برای تبیین ضرورت نظارت به تضمین آزادی و امنیت مردم پرداخته است. و ضمن برشماری نهادهای نظارتی فراقضایی سعی در شرح و بسط سازمان بندی های داخلی کمیسیون اصل نود و کیفیت اجرایی شدن آن بر اساس آنچه در قانون آمده ، داشته است.
_ علی اکبر علیخانی ،۱۳۸۳، نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این پژوهش نظام نظارت در ساختار حقوق اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و به همه نهادهای نظارتی از جمله مجلس خبرگان، نظارت رهبری بر نهادهای زیر دست خود، نظارت مجلس بر دولت و نظارت های فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور پرداخته است.

با توجه به نیاز جوامع امروزی به افزایش ورود دولت به عرصه ها ی بیشتر اجتماعی که در پی خود تالی فاسد های ناگذیری را به همراه دارد ، نهادهای نظارتی روز به روز جایگاه های ویژه تری می یابند. و رشد نهادهای نظارتی فراقضایی که امروز در اکثر کشورهای جهان به آمبودزمان معروف شده اند در کنار ارگان های قضایی نقش اثر گذاری در سرعت رسیدگی و پیگیری شکایات مردم دارند. که ارتباط تطبیقی این نهاد با ارگانهای فراقضایی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچون کمیسیون اصل نود، بررسی کارکردها و ضمانت اجراهای این گونه نهادها و بازتعریف آنها باتوجه به سهولت و سرعت رسیدگی درمقایسه با نهادهای کاملاً قضایی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می آید.
ج:پرسش های پژوهش
۱٫پرسش های اصلی:
نهادهای نظارتی بویژه نهادهای نظارتی فراقضایی از چه جایگاه و ضرورتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟
مهمترین ساز و کارهای حقوقی و ضمانت های اجرایی موجود در کمیسیون اصل نود در ارتباط با مفاسد اداری و اقتصادی کدامند؟
۲٫پرسش های فرعی:
چه ارتباطی بین ساز و کارهای نظارتی و فساد اقتصادی وجود دارد؟
کمیسیون اصل نود چگونه به شکایات رسیدگی کرده و گستره نظارت این کمیسیون تا چه اندازه است؟
کمیسیون اصل نود با نهادهای نظارتی مشابه چون آمبودزمان های امروزی به چه میزان همپوشانی دارد؟
د: فرضیه پژوهش
با توجه به اینکه نظارت اداری و اقتصادی موثر به طرق قانونی امری ضروری در نظام های امروزی شناخته می شود از این رو دول مختلف در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آن ها تلاش گسترده ای داشته اند. به همین جهت بحث نظارت و بازرسی از مهمترین مباحث در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می گردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل نود یکی از ابزارهای نظارتی قوی در مجلس شورای اسلامی محسوب می شود. چراکه این نهاد مشروعیت خود را از بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساس دریافت می دارد.
براساس اصل نود قانون اساسی، کمیسیون مذکور پس از رسیدگی و بررسی شکایات می بایست در موارد که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند. بنابراین باتوجه به نص قانون اساسی ضمانت اجرای الزام آوری برای تصمیماتی که در کمیسیون اصل نود اتخاذ می گردد پیش بینی نشده است. اما این ضمانت اجرا را نمی توان دست کم گرفت. زیرا گزارش هایی که کمیسیون اصل نود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند، می تواند تذکر، سوال و استیضاح مقامات خاطی را در پی داشته باشد. و براساس ماده واحده قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گزارش ها پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گیرد که این موضوع باعث می شود با آگاهی رسانی به شهروندان، شفافیت در نظام اداری و سیاسی پررنگ تر شده و که در پی خود پاسخگویی بیشتری را به همراه دارد.
ه: اهداف پژوهش

فهم حقوقی وظایف و سازوکارهای تشکیلاتی موثر کمیسیون اصل نود چه می تواند باشد؟
بررسی دستاوردهای این کمیسیون در رسیدگی به شکایات مردمی علی الخصوص در حوزه مفاسد اقتصادی چگونه بوده است؟
نقاط ضعف عملکردی این کمیسیون در چه زمینه های است؟ دلایل و نقاط ضعف چه بوده و راهکارهای پیشنهادی چه می تواند باشد؟
و: روش پژوهش
روش پژوهش در این نوشتار از نوع تبیین نظری و حقوقی است و شیوه جمع آوری اطلاعات و داده ها از نوع کتابخانه ای می باشد.
ز: سازماندهی پژوهش
این پژوهش در سه فصل، و فصل نخست و فصل دوم در سه مبحث، و فصل سوم در چهار مبحث تنظیم شده است. فصل نخست تحت عنوان کلیات و چارچوب نظری پژوهش به کلیات بحث نظارت و فلسفه وجودی آن و همچنین کلیات بحث فساد و انواع و تقسیم بندی های آن پرداخته شده است. فصل دوم به بررسی نهاد نظارتی کمیسیون اصل نود اختصاص دارد که پیشینه تاریخی تشکیلات، عملکردها، ضمانت های اجرایی و مقایسه