دانلود پایان نامه

۴) نظارت دفاتر حراست ۵۸
ب) نظارت ارشادی (پیشگیری) ۵۹
بند دوم: نظارت برون سازمانی ۶۰
الف) نظارت پولی ۶۱
ب) نظارت قضایی ۶۲
ج) نظارت پارلمانی ۶۳
د) نظارت شبه قضایی ۶۴
هـ) نظارت همگانی ۶۴
۱) رسانه ها ۶۴
۲) نظارت مردمی ۶۵
مبحث دوم: معنی سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی ۶۵
گفتار اول: بخش قوانین و مقررات ۶۷
بند اول: جرم انگاری ۶۸
بند دوم: واکنشای تنبیهی و ترمیمی ۷۰
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی ۷۱
بند اول: مراجع قضایی ۷۱
بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری ۷۲
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی ۷۳
گفتار چهارم: نظارتای قانونی ۷۵
بند اول: نظارت درون سازمانی ۷۵
بند دوم: نظارت برون سازمانی ۷۶
مبحث سوم: معنی سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی ۷۷
گفتار اول: بخش قوانین و مقررات ۷۸
بند اول: جرم انگاری ۷۹
بند دوم: واکنشای تنبیهی و ترمیمی ۸۳
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی ۸۴
بند اول: مراجع قضایی ۸۵
بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری ۸۶
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی ۸۷
گفتار چهارم: نظارتای قانونی ۹۰
بند اول: نظارت درون سازمانی ۹۱
بند دوم: نظارت برون سازمانی ۹۲

فصل سوم: وجود و عاقبتای سیاست جنایی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
مقدمه ۹۵
مبحث اول: بخش قوانین و مقررات ۹۶
گفتار اول: جرم انگاری ۹۸
بند اول: جرائم سنتی ۹۹
بند دوم: جرائم تازه ۱۰۰
گفتار دوم: واکنشای تنبیهی و ترمیمی ۱۰۵
گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی ۱۰۸
بند اول: مراجع قضایی ۱۰۸
بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری ۱۰۹
گفتار چهارم: نظارتای قانونی ۱۱۰
بند اول: نظارت درون سازمانی ۱۱۱

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

بند دوم: نظارت برون سازمانی ۱۱۲
مبحث دوم: عاقبتای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۱۳
گفتار اول: مشکلات و محدود کردنای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۱۴
۱- انحراف در وجود خصوصی سازی ۱۱۵
۲- نهادهای عمومی غیر دولتی ۱۱۶
۳- ضعف و مشکلای بخش خصوصی (ضعف قوانین) ۱۱۹
۴- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی ۱۲۲
۵- نبود اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاریا ۱۲۲
گفتار دوم: فواید اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۲۴
۱- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی ۱۲۵
الف) تأمین عدالت اجتماعی ۱۲۶
ب) گسترش مالکیت مردم ۱۲۸
۲- افزایش مشارکت بقیه بخشای خصوصی ۱۲۹
۳- حذف انحصار (ایجاد رقابت) ۱۳۲
۴- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ۱۳۵
۵- تشویق مردم به سرمایه گذاری ۱۳۶
۶- افزایش کارایی و بازده ۱۳۹
۷- مقررات زدایی ۱۴۰
مبحث سوم: مشکلات و نتایج زیان بار اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۴۲
۱- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم انگاریای بخش
دولتی) ۱۴۳
۲- حذف و یا کاهش سیستمای نظارتی ۱۴۸
۳- نداشتن سیاست جنایی تاثیرگذار ۱۵۱
۴- نداشتن و یا کاهش سیاستای حمایتی، پولی، حقوقی دولتی ۱۵۵
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۸
منابع و مأخذ ۱۶۱
چکیده انگلیسی ۱۶۸

مقدمه

قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده طرف و طرف حرکت بخشای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیه. در قانون اساسی روش اساسی و اصول کلی موضوعات مربوط به خواستها و ارزشای هر جامعه متبلور شده. در همین خصوص موضوع روش سیاستای اقتصادی کشور در تعدادی از اصول قانون اساسی با عنوان اصول اقتصادی پیش بینی شده. از مجموعه ۱۳ اصول اقتصادی در فصل چهارم قانون اساسی دو اصل یعنی اصول ۴۳ و ۴۴ اصول پایه ای و کلیدی ان. اصل ۴۳ اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی رو بیان می کنه و اصل ۴۴ تقسیم بندیای بخشای مختلف اقتصاد و زمینه مالکیت و فعالیت این بخشا رو مشخص نمودهه. اصل ۴۴ از این نظر که بحث مالکیت رو مطرح می کنه و اصل مالکیت که از مهمترین اصول هر نظام اقتصادی حساب می شه جایگاهی مهم داره. در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی تک تک جامعه سایه انداختهه. در این اصل بحث از قلمرو قوانین انواع مالکیتا در این چهارچوب معنا می شه که همه انواع این مالکیتا تو یه مجموعه منظم که همه واسه رسیدن به اهداف الهی تعریف می شه در جهت خدمت به انسانا قرار دارن. در اصل ۴۴ تفصیل و قوانین، قلمرو شرایط هر سه بخش رو به عهده قانون قرار داده.
اصل ۴۴ از جمله اصولیه که تا سال ۱۳۸۶ به شکل کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل یاد شده با عنوان سیاست خصوصی سازی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی از سال ۱۳۸۶ در مورد اجرای سیاستای برنامه اول پیشرفت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی سازی و واگذاری فعالیتای دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی پذیرفته شده ۱۳۵۴ بر می شه ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به ۲۷دنبال تبصره ۳۲ قانون برنامه اول پیشرفت اقتصادی و … ساز و کارهای قانونی زیادی مربوط به خصوصی سازی و واگذاری فعالیتای دولتی به بخش خصوصی شروع و ً در سال ۸۳ با ایجاد سازمان خصوصی سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آئین نامهای زیاد دیگه این راه رو تا الان طی کرده.
به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در مورد اجرای اصل ۴۴ در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به اون می پردازیم. ولی علیرغم این مصوبات و تأکید قانون گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به نتیجه های اجرای این اصل مثل اینکه اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می برد به دسته ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی رو در نتیجه های اجرای این اصل که همون آزادسازی فعالیتای دولتی و واگذاری اون به بخشای دیگه مطرح در اصل ۴۴ یعنی بخش تعاونی و خصوصیه توجه و توجه نکردهه.
حتما میشه گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود ۹۰٪ از فعالیتای اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که درزمان سالیان متمادی ایجاد شده. قانون گذار در طول این سالا به خاطر حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیتای اقتصادی دولتی، حفظ و موندگاری قدرت سازمانای دولتی، قوانین حمایتی زیادی رو در موضوعات متفاوت تصویب کرده. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر کارکرد دستگاههای اداری به وسیله سازمانای زیاد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگه رو میشه نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیتای اداری به منصه ظهور رسیده. با اینحال، در آمارهای که از رسانه ها و دستگاههای دولتی پخش می یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات پولی زیادی در دستگاههای اداری کشور هستیم.
آماری که بعضی وقتاً تکان دهنده بوده و حکایت از حیف و میل صورتا هفتگی از بیت الماله. این خود بیان این واقعیته که این قوانین و سیاستای جنایی استفاده کرده شده و این همه دستگاههای نظارتی در مورد پیشگیری و برخورد با متخلفین نتیجه قابل قبولی نداشته. تصور کنین که در این شرایط و احوال شاهد وضعیتی باشیم که این اهرمای ق
انونی و دستگاه های نظارتی از این مجموعه های دولتی حذف و یا به طور محسوسی کاهش پیدا کنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موضوعی که با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در آینده ای نه خیلی دور شاهد اون در بیشتر فعالیتای اقتصادی خواهیم بود.
مسئولین بلندپایه کشور مخصوصا متولیان سازمان خصوصی سازی از اجرای اصل ۴۴ به عنوان یه انقلاب اقتصادی در کشور یاد می کنن. معنا و معنی این حرفا روشن و روشنه یعنی ما ً شاهد جابجا شدن فعالیتای اقتصادی دولتی به بخشای تعاونی و خصوصی هستیم و در این انقلاب اقتصادی، انقلاب دیگری رخ می ده و اون انقلاب در سیاستای جنایی موجود در بخش اقتصادی دولتیه. موضوعی که تا الان توجه مسئولین به نتایج و مفید به دلیل اون جذب نشده. بی شک اجرای درست اجرای اصل ۴۴ موجبات شکوفایی اقتصادی و ایجاد عدالت و مساوات و … در بین تک تک جامعه ایجاد می کنه و نبود توجه به مشکلات و محدود کردنا و نبود بسترسازی مناسب در همه ابعاد سیاستای جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد کننده انحراف اصولی و آخرشً شکست خصوصی سازی رو به دنبال داره و عاقبتای منفی زیادی رو در جامعه از خود به جای می گذارد. پس در این تحقیق سعی بر این شده که جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، وجود و شرایط اجرایی شدن اصل ۴۴ و بعد توانمندی سیاست جنایی موجود در بخشهای اقتصادی رو در جنبهای مختلف سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی کرد و در فصل سوم پیامدها و رقابتای جلو اجرای اصل ۴۴ رو در اقتصاد ملی بپردازیم و در آخر پیشنهادها و راهکارهای مقتضی جهت اجرای منطقی این اصل رو ارائه بدیم.
اهمیت تحقیق: سرعت عمل و شتابزدگی خیلی زیاد در واگذاری سازمانا و شرکتای دولتی مشمول اصل ۴۴ به بخشای تعاونی و خصوصی، حجم و دامنه وسعت این واگذاریا که در طول هر سال اتفاق می افته. آماده نبودن زیرساختا و بسترهای لازم قانونی( حقوقی)، اجرایی و پولی در بخشای تعاونی و خصوصی مخصوصا در قانون تجارت، حذف جرائم و تخلفات مختص کارکنان دولت و از بین رفتن حمایتای وسیع پولی و حقوقی از نهادهای دولتی و موارد زیاد دیگه این واقعیت رو بیشتر روشن میکنه که مشکلات وعواقب ناجوری در شرف اتفاق هستش. موضوع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نه که انتقال مالکیت دولت رو در بر می گیرد بلکه مدیریت و تصمیم گیریهای دولتی رو هم شامل می شه. نگرانی بیشتر در جایی نمایان تر می شه که این مالکیتا واسه عموم افراد جامعهه و نبود انجام سیاست مناسب باعث تضییع این اموال میشه و از هه مهمتر سپردن سیستم مدیریت اداره امور فعالیتای اقتصادی کشور به بخش خصوصی بی وجود حمایت و حمایتای قانونی و اهرمای نظارتی لازم، اقتصاد کشور رو در بحرانی جدی قرار میده و اون گاهه که می بینیم که سیاست خصوصی سازی و کاهش فعالیتای دولتی نه که باعث ارتقاء کارایی، بهبود و شکوفایی و اقتصادی و ایجاد رقابت نشده بلکه برعکس باعث پریشونی در امور اقتصادی، اخلال در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، افزایش جرائم و تخلفات، هدر رفتن اموال عمومی، کاهش قدرت تولید، ایجاد رکورد در فعالیتای اقتصادی، نارضایتی شهروندان و از هم بدتر وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به اقتصاد بیگانه میشه.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردعدالت اجتماعی

توجه به خیلی از واقعیتا در اجرای اصل ۴۴ رد ناپذیره. اینکه قانون تجارت که پذیرفته شده سال ۱۳۱۰ هستش در وضعیت فعلی، بستر لازم رو واسه جواب انگار به این بخش داره. به همین ترتیب مراجع قضایی در وضعیت فعلی دارای ترکیبی سنتی و به نظر تراکم کار از انجام رسالت اساسی خود ضعیف مونده و مراجع شبه قضایی هم مشکلات خاص خو د رو داره. شک و تردیدی نیس که قوانین موجود از جمله قانون تجارت مربوط به امور بازرگانی و تجارت شرکتا و تجار بخش خصوصی از مشکل و نقائص کلی ای برخورداره و الان واسه سهامداران تو یه شرکت خصوصی، مشکلات مضاعفی رو ایجاد کرده و این خلاها و ایرادات موجود در این قانون به جزء با انجام سیاست جنایی مناسب قابل رفع نیس. وجود دستگاههای قضایی و شبه قضایی که وظیفه کلی پیشگیری از جرایم و جنگ با مفاسد اقتصادی و اداری رو دارن و سازمانهای نظارتی که چشم و گوش سازمانای اداری فعلیه در صورتی که این فعالیتا به بخشای تعاونی و خصوصی واگذار شه نظارت این دستگاهها از بین میره و این سیستم ایی که وظیفه پیشگیری از جرائم و تخلفات، نظارت بر حسن اجرای قوانین، حسن جریان امور اداری رو به عهده داشتن در سیستم تازه بخش خصوصی جایگاهی مطلوب و تاثیرگذار نخون داشت.
این موضوعات و موارد و مفید زیادی دیگری که از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ناشی می شه ما رو به این نکته راهنمایی می سازد که با هم با اجرای این اصل باید مقنن سیاست جنایی موثری در جهت جلوگیری و پیشگیری از اتفاق جرائم و انحرافات، وضع قوانین مناسب، ایجاد دستگاههای قضایی تخصصی و مراجع شبه قضایی حرفهای، اصلاح قوانین و آیین نامهای موجود انجام کنه. پس ضرورت و اهمیت شناسایی وضعیت موجود اقتصاد ملی در همه ابعاد خود، بررسی و شناسایی وجود، مفید و نتیجه های اجرای اصل ۴۴ و ارائه راه حل و تصمیمات مناسب جهت برابری هماهنگی و ایجاد برابری در سیاستای استفاده کرده شده لازمه انجام تحقیقات و تحقیقات کافی، برگزاری سمینارها و جلسات تخصصی در این حوزهه. پس همه این مطالب بیان گر اهمیت انجام این تحقیق در این بخش اقتصادیه.
– سوالات تحقیق: از پایهً سوالات و پرسشای تحقیق از نگرانیا و دل مشغولیای انجام سیاست عمومی راهبردی مقنن که آثاری در جامعه از خود باقی می گذارد سرچشمه می گیرد. سیاست ایی که در نگاه خلاصه متوازن و هماهنگ با همه موضوعات و واقعیات اجتماعی نیس. کما اینکه مثل اینکه در اجرای اصل ۴۴ مقنن سیاست جنایی منظم و موثری در این بخش پیش بینی نکردهه. پس جواب به این سوالات ضرورت جدی داره.
۱- سیاست تقنینی موجود در جهت اجرای اصل ۴۴ چقدر با وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین موجود منطبق و هماهنگه؟ ( از واقعیت تا عمل)؟

مطلب مشابه :  پایان نامهتعهدات قراردادی

۲- سیاستای جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی در وضعیت فعلی اقتصاد ملی (دولتی، تعاونی، خصوصی) چقدر با واقعیتا و ضرورتای سیاست اقتصاد داخلی و خارجی کشور هماهنگ و منطبقه و وجود و انتقال کدوم بخش از این سیاست جنایی در بخشای تعاونی و خصوصی لازم و تاثیرگذار مثل اینکه؟
۳) با وجود اهرمای و سیستم نظارتی زیاد در بخش اقتصاد دولتی از جمله وجود نظارتهای برون سازمانی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و اصل ۹۰ قانون اساسی، نظارت درون سازمانی و … کماکان شاهد ارتکاب جرائم و تخلفات پولی زیادی در این بخش هستیم حال این اقدام مقنن در حذف عملی این سیستمای نظارتی به شکل واگذاری فعالیت دولتی به بخشای تعاونی و خصوصی چه آثاری در اقتصاد کشور به دنبال داره؟
فرضیات تحقیق: فرضیه های زیادی در مورد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تو ذهن نویسنده نقش بسته و دقیقا وجود همین فرضیه ها باعث تمایل و انتخاب این موضوع جهت این تحقیق علمی شده. موضوعاتی که در طول موضوعات به اون پرداخته می شه و اینجا بعضی از مهمترین این فرضیه ها بیان می شه.
۱- سازوکارهای قانونی موجود در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با مفاد و روح این اصل موافقت و هماهنگی کامل نداره چون در این اصل شرایطی واسه اجرای اون پیش بینی شده اینکه الف) حمایت از مالکیت تا جایی مورد حمایت قانونه که با بقیه اصول دیگه این فصل ( قانون اساسی) طبق باشه. ب) از محدوده قوانین اسلام خارج نشه. ج) باعث رشد و پیشرفت اقتصادی کشور شه. د) مایه زیان جامعه نشه. مثل اینکه مقنن به طور کامل و مانع، مفاد و شرایط این اصل رو مورد توجه و رعایت کامل قرار نداده.
همینطور علیرغم پیش بینی سه بخش اقتصاد دولتی، تعاونی، خصوصی در این اصل، کماکان در قوانین موجود، سازمانا و موسساتی با عنوان موسسات و سازمانای غیر دولتی ایجاد شده ان که معلوم نیس در کدوم قالب از این سه بخش قرار دارن و انحراف از این اصل به روشنی در قوانین به چشم می خورد.
به همین ترتیب وجود واگذاریا در قوانین از شفافیت لازم بهره مند نیس طوری که واگذاری واقعی اقتصاد دولتی به بخش خصوصی صورت نمی گیرد وشرکتای شبه دولتی با استفاده از خلأای قانونی موجود و توان پولی، جانشین شرکتای دولتی می


دیدگاهتان را بنویسید