د حداکثر مجازات آن حبس دائم خواهد بود. بدین ترتیب هرگاه قربانی مرد باشد از لحاظ شدت مجازات فرقی بین «حمله و یورش وقیحانه» و «لواط به عنف» وجود ندارد.
نکته: قربانی لواط (نزدیکی از دُبُر) می تواند هم مرد و هم زن باشد.

۴-زنای به عنف (نزدیکی از قُبُل)
این جرم که حداکثر مجازات آن حبس دائم است زمانی ارتکاب می یابد که مردی به برقراری نزدیکی جنسی نامشروع با زنی که در آن زمان به این عمل ناراضی است، اقدام کند. متهم باید نسبت به عدم رضایت زن به نزدیکی آگاه بوده و یا لااقل نسبت به این امر بی تفاوت (سهل انگار) باشد.
قانون جرایم جنسی (اصلاحیه)- مصوب سال ۱۹۷۶ میلادی بخش (۱)
۱-برای تحقق این جرم، حداقل دخول در مهبل کافی است و لازم نیست ثابت شود پرده بکارت ازاله شده است.
۲-برای تحقق این جرم، نزدیکی جنسی (یعنی دخول آلت تناسلی در قُبُل) باید غیرقانونی (نامشروع) باشد که در اینجا این شرط به معنای آن است که، نزدیکی باید خارج از علقه ازدواج صورت گیرد. زن بوسیله ازدواج راضی به نزدیکی جنسی فرض می شود و بنابراین (از نظر قانون) مرد نمی تواند در اثناء ازدواج مرتکب تجاوز به همسرش شود، حتی اگر زن واقعاً رضایت به نزدیکی نداشته باشد. تنها استثنایی که بر این قاعده وارد می شود، وقتی است که به موجب دستور دادگاه و یا هر چه که در حکم آن باشد، فسخ رضای زن به نزدیکی آشکار شده باشد، مثل «حکم تفریق قضایی» و یا حکم دادگاه نسبت به محدود کردن شوهر از تعرض به همسرش.
شوهر نمی تواند به زن تجاوز کند، مگر اینکه آنها از هم جدا شده باشند یا دادگاه با قرار منع او را از نزدیکی با همسرش منع کرده باشد یا او به دادگاه تعهد داده باشد که با زنش نزدیکی نکند.
۳-نزدیکی جنسی نامشروع (غیرقانونی) باید بدون رضایت باشد. در صورت کسب رضایت زن بدون استفاده از تهدید، زور یا فریبکاری متهم در خصوص ارتکاب تجاوز مجرم نخواهد بود.
قبلاً تصور می شد که شرط مورد لزوم آن است که زن به دخول آلت تناسلی مرد رضایت ندهد. لیکن در سال ۱۹۸۴ میلادی مقرر گشت؛ که اگر زن در «هر زمانی» در اثناء نزدیکی رضایت نداشته باشد، جرم زنای به عنف ارتکاب خواهد یافت. بنابراین حتی اگر وی «ابتداء» به دخول رضایت داده اما در اثناء نزدیکی، رضای خود را فسخ و این موضوع را به مرد اطلاع دهد، لیکن مرد همچنان به نزدیکی اصرار ورزد، نیز عمل زنای به عنف تلقی خواهد شد. این یک تصمیم مشکل است. مسلماً زن را نمی توان به دلیل رضایت اولیه ای که به نزدیکی داشته است از این حق که بتواند بعداً رضای خود را فسخ نماید «محروم کرد» (چرا که) نزدیکی ممکن است برای وی درد و ناراحتی فراوانی به همراه داشته باشد. با این حال انسان نمی تواند این احساس را از خود دور سازد که هر چند چنین مردی باید محکوم به «جرم» شود، اما آن جرم نباید «زنای به عنف» باشد. زن به دخول آلت جنسی مرد در قُبُل خود رضایت داده است. ناراحتی عاطفی و روانی وی به اندازه زنی که هیچگاه رضایت نداده است نمی باشد. جرم و برچسب «زنای به عنف» باید برای بدترین موارد، یعنی وقتی هیچگاه رضایتی نسبت به دخول وجود نداشته است نگه داشته شود.
همانطور که قبلاً ذکر شده، قابلیت سرزنش لازمه یعنی عنصر روانی، در جرم زنای به عنف در بخش ۱، (۱) قانون جرایم جنسی- اصلاحیه- مصوب سال ۱۹۷۶ میلادی بیان شده است. متهم باید علم به عدم رضایت زن داشته باشد و یا نسبت به رضا یا عدم رضای وی بی تفاوت بوده باشد.
بخش (۲) ۱ این قانون یک معیار ذهنی را مورد قبول قرار می دهد: مساله آن است که؛ آیا متهم عملاً معتقد بوده است که زن راضی است (یا خیر). معقول بودن این اعتقاد، تنها از لحاظ اثباتی مهم می باشد. بدین ترتیب به نظر می رسد که جائی برای معیار عینی بی تفاوتی، وجود ندارد اگر متهم صادقانه معتقد به رضایت زن بوده (و این اعتقاد برای هیئت منصفه اثبات شود) وی محکوم به جرم زنای به عنف نخواهد شد و بدون توجه به اینکه اعتقادش تا چه حد نامعقول بوده است. باز می توان درستی چنین برخوردی را مورد تردید قرار داد.
اشتباه مرد در اینجا به سهولت قابل رفع است. اگر کمترین تردیدی در مورد رضایت زن وجود داشته باشد، مرد باید از او سوال کند. بهرحال وی به اندازه کافی نزدیک هست که بتواند این کار را به سهولت انجام دهد. قصور در چنین پرسشی نشانگر عدم توجه به تمامیت جسمانی زن است. عدم دقت و مراقبت لازم، در شرایطی که به سهولت قابل اعمال بوده است، مسلماً قابل سرزنش می باشد و وقتی منجر به صدمه عمده ای، چون نقص خودمختاری زن بر جسمش، می گردد بدون تردید باید برای توجیه تقبیح اخلاقی حقوق جزا کافی تلقی می شود.
۴-پسر زیر ۱۴ سال را نمی توان در خصوص تجاوز به عنف محرم شناخت ولی می توان او را به حمله خلاف عفت محکوم کرد
۵-زنی که یک مرد را وادار به انجام مقاربت جنسی غیرقانونی می کند، به اتهام حمله و یورش خلاف عفت مسئولیت خواهد داشت.
نکته: زنای به عنف (تجاوز جنسی) فقط علیه زنان قابل ارتکاب هست
۵-نزدیکی با دختران زیر ۱۶سال
به موجب ماده ۵- نزدیکی با دختر زیر ۱۳ سال مجازات حبس دارد. رضایت (دختر) دفاع محسوب نمی شود، همچنین این عقیده معقول که او بیش از ۱۳ سال سن دارد دفاع محسوب نمی شود.
براساس ماده ۶- نزدیکی با دختر زیر ۱۶ سال، ۲ سال مجازات حبس دارد. اگر متهم زیر ۲۴ سال و پیش از این بخاطر جرم مشابهی محکوم نشده باشد و به گونه ای معقول فکر کند که دختر مزبور بیش از ۱۶ سال داشته، دفاع محسوب خواهد شد.
هرچند گفته شده است که هدف از وضع این قانون حمایت از حق والدین دا
ئر بر برخورداری از دختران عفیف می باشد. لیکن نظر منطقی تر آن است که هدف قانون در اینجا حمایت از افراد نابالغ در مقابل صدمات روحی ناشی از نزدیکی جنسی، که به نظر می رسد در صورت نرسیدن به رشد جنسی کافی حاصل خواهد شد می باشد.
۶-بی عفتی با کودکان
قانون ۱۹۶۰ میلادی عمل خلاف عفت با کودکان، مقرر می دارد هر کسی که عملی توام با بی عفتی فاحش را با یک کودک زیر ۱۴ سال یا نسبت به او انجام دهد، یا کودک زیر ۱۴ سال را تحریک به، انجام چنین عملی با خودش یا دیگری نماید، مرتکبی جرم گردیده است. لذا این جرم جامع تر از تهدید به عمل خلاف عفت است. زیرا الزاماً نیازی نیست که تهدیدی صورت گرفته باشد.
۷-زنای با محارم
رابطه جنسی بین مرد با مادر، دختر، خواهر ناتنی یا نوه (دختری) خود یا بین زن بیش از ۱۶ سال با پدر، پسر برادر، برادر ناتنی و یا پدربزرگ خود، حتی اگر طرفین راضی باشند. در صورتی که طرفین از روابطشان اطلاع و آگاهی داشته باشند، زنای با محارم یک جرم جنایی محسوب می شود و قابل مجازات تا ۷ سال است ( یا با دختر زیر ۱۳ سال، حداکثر مجازات حبس ابد است) اما بدون کسب رضایت، دادستان کل هیچگونه تعقیبی صورت نخواهد گرفت. روابط برشمرده در بالا شامل روابط نامشروع هم می شود. این که یک جرم مبتنی بر قانون موضوعه است برای مردی که دختر ۱۶ ساله را تشویق به داشتن رابطه جنسی با خودش می کند، اما اگر دختر زیر ۱۶ سال باشد، در صورتی که این رابطه برقرار شود، دختر مقصر به ارتکاب هیچ جرمی نخواهد بود.
با این وجود به نظر می رسد عیب بزرگی که تقسیم بندی جرایم جنسی در نظام کیفری انگلستان دارد این است که این تقسیم بندی دارای انسجام نمی باشد و مخرج مشترک این جرایم جنسی عمدتاً این نیست که همه آنها از روی میل به ارضاء جنسی ارتکاب می یابند، بلکه آن است که: همه آنها نمایندگی نوعی اظهار قدرت توسط مردی که تفوق خود بر قربانی و تحقیر وی را می طلبد می باشد.
نظام حقوق کیفری کشور کانادا در جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی بسیار شبیه حقوق کیفری انگلیس است، با این تفاوت که قانونگذاران در کشور کانادا جرم زنای به عنف را به کلی منسوخ کرده اند و به جای آن جرم درجه بندی شده ایراد ضرب و جرح جنسی را جایگزین نموده اند. ایراد ضرب و جرح جنسی ساده دارای حداکثر مجازات ۱۰ سال، ایراد ضرب و جرح جنسی همراه با صدمه بدنی، استفاده از اسلحه یا شخص ثالث دارای حداکثر مجازات ۱۴ سال و نهایتاً ایراد ضرب و جرح جنسی مشدده توام با جرح، معلول کردن یا در معرض خطر انداختن زندگی، دارای حداکثر مجازات حبس ابد است. این تفاوت سبب می گردد تا تاکید از عنصر جنسی جرم دور شده و به تجاوزی که واقعاً بیان شده، نزدیک شود. همچنین درجه بندی جرم، ساختار بیشتری به مجازاتها می دهد.۲۰

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد دربارهحیات طیبه، تعلیم و تربیت، مبانی نظری، قرآن کریم

۲-۲-بخش دوم: اقسام جرایم علیه عفت واخلاق عمومی
۲-۲-۱- زنا
زنا از گناهان بزرگ است، خدای تعالی می فرماید: «وَ الَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لاَ یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثَاماً»« یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهَاناً» «آنان که با الله خدای دیگر را نمی خوانند و کسی را خداوند خونش را حرام دانسته، جز به حق، نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس این کار را انجام دهد گناهی کرده است که در روز قیامت عذابش زیاد می شود و همیشه در آن به خواری می ماند»۲۱ و در روایات نیز از امیرالمومنین علیه السلام نقل گردیده که فرموده اند: اگر از زن به پرسند که چه کسی به تو زنا کرده بگوید: فلان کس. دو حد بر او جاری شود، یکی برای افترا بستن بر دیگری و یکی برای زنا. ۲۲ آنچه مسلم است حرمت عمل زنا اعم از محصنه، غیرمحصنه، به عنف و یا بدون و یا بدون عنف، با محارم یا با غیر محارم است. کلمه زنا با الف مقصوره لغت اهل حجاز و با الف ممدوه لغت اهل تمیم است. ۲۳ زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن، بلکه مطلق جنس مونث است مراد است، خواه از جلو باشد یا عقب، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.
بنابراین در مورد تحقیق زنا قیود زیر وجود دارد:
۱- فرو کردن آلت تناسلی، از این رو بدون آن همچون انجام تفخیذ و غیر آن زنا محقق نمی شود. اگر چه حرام است و موجب تعزیر می گردد.
۲- عمل باید توسط مرد بالغ صورت گیرد، لذا اگر پسر بچه ای اینکار را انجام دهد صرفاً تادیب می شود.
۳- انجام دهنده باید عاقل باشد. لذا مطابق قول قوی تر، دیوانه حد زنا نمی خورد زیرا حکم تکلیف از او برداشته شده است و از اطلاق سخن مصنف استفاده می شود که در اصل حد زنا تفاوتی بین آزاد و بنده وجود ندارد. همین قول هم صحیح است اگر چه در خصوص مقدار و شیوه اجرایی در پایان آن دو تفاوت وجود دارد.
۴- فرو بردن در فرج زن باشد، لذا فرو بردن آلت تناسلی در منافذ دیگر بدن زن اگر چه به موجب شهوت و انزال گردد، تاثیری ندارد. مراد از فرج مطلق شرمگاه است چنانچه جوهری به آن تصریح کرده است از این رو شامل جلو و عقب می شود. اگر چه اطلاق فرج بر قبل بیشتر است.
۵- زن بالغ باشد یعنی به سن نه سالگی رسیده باشد. که واژه مرأه مونت مرء است و مرء هم یعنی مرد و میان زن عاقل و دیوانه، آزاد و کنیز و مرده و زنده فرقی نیست. اگر چه همان گونه که ذکر خواهد شد، مجاز
ات زنا با زن مرده شدیدتر است با این قید، فرو بردن آلت تناسلی در دُبُر مرد زنا محسوب نمی شود؛ اگر چه این عمل زشت و مجازات آن شدیدتر است.
۶- زن، به مرد زانی حرام باشد، بنابراین اگر به واسطه زوجیت یا ملک بر او حلال شده باشد زنا محقق نمی شود و زن حرام، شوهردار و بدون شوهر را شامل می شود و نیز محارم مرد، زوجه ی در حال حیض، زن ظهار شده یا ایلاء شده توسط شوهر، زوجه ی در حال احرام یا غیر آن (مثل زوجه ی معتکفه یا در حال روزه). کنیز مرد که به عقد دیگری درآمده است، کنیزی که در عده به سر می برد، کنیز در حال حیض و مانند آن، همگی در عنوان زن حرام داخل هستند.
۷- آن زن در عقد۲۴ فرد زانی یا در ملک او باشد و در اثر شبهه هم با او نزدیکی نکرده باشد، با این قید، نزدیکی با زوجه ای که به واسطه ی عارض شدن یکی از اموری که قبلاً ذکر شده، نزدیکی با او حرام است. همچنین و طی مولی با کنیزی که در اثر عروض چیزی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهقانون نمونه، جبران خسارت، مراجع صالح
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید