دانلود پایان نامه

ل تعزیر می دانند یعنی از تحقق عنوان مختلس از نظر فقهی کارمند بیت المال بودن شرط نیست.
به هرحال اختلاس در اصطلاح فقها نوعی از سرقت و خیانت در امانت است لیکن مستوجب حد ندانسته بلکه قابل تعزیر می دانند.
امام خمینی می فرماید: (لوخان الامین لم یقطع ولم یکن سارق) اگر امین مرتکب خیانتی شود دست او بریده نمی شود و سارق محسوب نمی شود.
ظاهراً در اینکه موضوع اختلاس باید مال باشد، اعم از اینکه خوراکی باشد یا غیر، نقود باشد یا جنسی … اختلافی بین فقها نیست. بنابراین ربودن انسان از نظر فقهی مشمول عنوان اختلاس نمی شود، مگر آن انسان، عبد یا کنیز باشد که در این صورت چون فقها قائل به مالیت هستند، می توان اختلاس برشمرد.
علمای حقوق تعریف واحدی از این جرم ارائه ننموده اند و شاید به همین دلیل باشد که در اکثر نظام های حقوقی در قوانین کیفری این جرم تعریف نشده بلکه به شرایط و عناصر اصلی آن اشاره کرده اند. برخی از حقوق دانان به حسب استنباطات خود از قوانین جزائی اختلاس را چنین تعریف کرده اند: ((اختلاس بشرح ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردرای عبارت است از برداشت و تصاحب وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا اموال دیگر از یکی از مراجع مذکور در ماده یا یکی از اشخاص که در نزد آن مراجع است))۱۰٫ دکتر محمد صالح ولیدی در تعریف اختلاس می نویسد: (( اختلاس عبارت از خیانت مأمور دولت، در تصاحب وجوه یا اسناد یا اموال متعلق به دولت است و یا نسبت به سایر وجوه یا اسناد یا اموال اشخاص است و به نفع خود یا دیگری که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است)).۱۱
((اختلاس گرفتن عمدی و تبدیل کردن پول یا مال دیگران که بطور قانونی در اختیار فرد قرار گرفته بوده به مال شخصی خود، با سوء استفاده از سمت یا امانت، وضعیت قانونی مزبور ممکن است ناشی از سمت رسمی مقام عمومی استخدام یا امانت باشد)). عناصر تشکیل دهنده اختلاس عبارت است از وجود رابطه ای مثل استخدام یا کارگزاری بین مالک وجوه یا اموال و مدعی علیه، قرار گرفتن وجوه یا اموال در اختیار مدعی علیه به لحاظ رابطه فوق و سرانجام تصاحب یا تبدیل عمدی وجوه یا اموال)).۱۲
تعریف آقای شامبیاتی از جرم اختلاس بدین گونه است: (( خیانت مأمور دولت در اموالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است)).۱۳
همانطور که ملاحظه می شود، تعریف واحدی از این جرم ارائه نشده ولی با عنایت به مجموع تعاریف ذکر شده و عناصر اصلی جرم اختلاس می توان این جرم را چنین تعریف کرد:
(( تصاحب عمدی اموال دولت یا اشخاص به نفع خود یا ثالث توسط مستخدمین رسمی یا غیر رسمی که برحسب وظیفه این اموال به آنها سپرده شده است)).
با عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که از اصول مسلم حقوق کیفری است. هیچ فعل و یا ترک فعلی را نمی توان جرم تلقی کرد. مگر آنکه قانون گذار آن فعل و یا ترک فعل را ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده باشد. و چون قانون گذار در موقع تقنین راجع به هر جرمی تمام عناصر تشکیل دهنده رکن مادی آن جرم را در ماده قانونی مربوط ملحوظ می کند علیهذا درباره هرجرمی، باید تعریفی ارائه شود که نسبت به تمام عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی آن جرم جامع و نسبت به غیر آن عناصر مانع باشد. بنابه مراتب مذکوره به نظر می رسد که با توجه به عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی اختلاس به شرح ملحوظ درماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. می توان اختلاس را به اعتبار حقوقی و قضائی چنین تعریف کرد که عبارت است از: (( تصاحب وجوه یا اشیاء بهادار توسط هریک از کارکنان ارگانهای مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به قصد خیانت و به نفع خود یا دیگری)).
نکته قابل توجه، اینکه آنچه از نظر حقوقی و قضایی با استنباط از قوانین حاکم، اختلاس نامیده می شود، فقها آن را نوعی خاص از انواع مختلف خیانت در امانت می دانند. و خائن را که بر حسب قوانین مختلس نامیده می شود، مشمول حد ندانسته و سارق نیز نمی شمارند. کما اینکه امام خمینی _ رحمت الله_ فرموده : ((لو خان الامین لم یقطع و لم یکن سارقا..)) ۱۴یعنی: اگر امین مرتکب خیانت در امانت شد، سارق محسوب نمی شود و دستش نیز قطع نمی شود.
همچنین روایات رسیده از حضرت معصومین_علیه السلام_ نیز که از جمله منابع مهم فقهی هستند، اگر مالی به حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شود و آن مأمور در رابطه با آن مال مرتکب سوء استفاده شود، عمل ارتکابی توسط مأمور را مصادیق خیانت در امانت، و مرتکب را مستحق مجازات دانسته اند، چنانکه روایت شده، وقتی که حضرت علی_ علیه السلام _خلیفه، و علی بن ابی رافع خزانه دار بیت المال مسلمین بود، ابن ابی رافع، یک عدد گردنبد را از بیت المال به یکی از دختران حضرت عاریه داده بود، هنگامی که حضرت از قضیه خبر دار شد، خزانه دار را احضار کرده، به او فرمود: ((…اتخون المسلمین یا بن ابی رافه؟…))۱۵یعنی: ای پسر ابو رافع، آیا ، خیانت به{اموال} مسلمانان می کنی؟
بنابراین، روایت مذکور مؤید آنست که از نظر اسلام، سوء استفادۀ مأمور دولت نسبت به اموالی که حسب وظیفه به او سپرده شده، خیانت در امانت محسوب می شود اعم از اینکه به قصد تصاحب برای خود یا دیگری باشد، یا بدون قصد تصاحب. و حال آنکه حسب قوانین موضوعه، چنانچه سوء استفادۀ مأمور بقصد تصاحب باشد، عمل ارتکابی از مصادیق اختلاس محسوب می شود.

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهصحت معامله، ضمن عقد

گفتار دوم: مقایسه ا
ختلاس با جرایم مشابه
با دقت در ارکان و شرایط تحقق اختلاس می توان آن را از جرائم مشابه دیگر تشخص داد. اساساًً از جمله مسائلی که در رابطه با مطالعه و بررسی جرائم بسیار مهم است، شناخت وجه اشتراک و افتراق جرائم از یکدیگر می باشد. زیرا این مهم در مقام تشخیص حق از باطل به هنگام دادرسی برای قضاوت و دفاع از موکل برای وکلاء می تواند راهگشا باشد و ایشان را از سقوط در ورطه خطا و اشتباه نجات دهد و از مجازات افراد به بیشتر یا کمتر از استحقاق، و چه بسا از ریختن خون بی گناهی و یا بی مجازات ماندن مجرمی و مفسدی جلوگیری نماید.
علی ایحال تشخیص جرائم از یکدیگر بسیار نتایج و تبعات ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت که ما به همان مقدار مذکور اکتفا میکنیم؛ و به این مطلب اشاره میکنیم که در رابطه با اختلاس نیز قضیه به همین منوال است. یعنی ضرورت دارد که وجه اشتراک و افتراق این جرم با سایر جرائم مشابه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
در صورت مقایسه جرائم مختلف با یکدیگر، به نظر می رسد که وجه تشابه و تمایز آنها مربوط به رکن مادی و شرایط اختصاصی هر جرمی نسبت به جرم دیگر می باشد و عمده وجه تشابه و تمایز اختلاس با جرائم دیگر نیز همین امر است.

بند اول: مقایسه اختلاس و خیانت در امانت
بین جرم اختلاس و خیانت در امانت ارتباط و نزدیکی به حدی است که برخی از حقوق دانان این دو جرم را تحت یک عنوان بررسی می نمایند و برخی اختلاس را مصداق مشدد جرم خیانت در امانت می دانند.
خیانت در امانت در ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ که در حال حاضر رکن قانون بزه اختلاس را تشکیل می دهد در ماده ۶۷۴ تصریح گردیده است.
ماده ۶۷۴ : هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
از خیانت در امانت تعاریف زیادی به عمل آمده است.
خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هر امر و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم یا در حکم آن باشد. یا خیانت در امانت عبارتند از فعل مثبت امین در مال مورد امانت به یکی از صور قانونی به ضرر مالک.۱۶

الف: وجوه اشتراک
۱ـ سپرده بودن رکن اصلی هر دو جرم می باشد به نحوی که اگر موضوع جرم از طریقی غیر از سپردن به دست مرتکب رسیده باشد در صورت برداشت و تصاحب عملی ارتکابی از مصادیق هیچ یک از دو جرم مذکور نخواهد بود. در اختلاس مال بر اساس وظیفه از سوی موسسه دولتی یا عمومی و یا سایر اشخاص به مامورشناخته شده سپرده می شود و در خیانت در امانت نیز مجنی علیه خود را به امین می سپارد و پس از سپردن در صورت ارتکاب جرم واقع می شود.
۲ ـ از جهت رکن مادی نیز دو جرم با یکدیگر وجه اشتراک دارند همچنان که برای تحقق جرم اختلاس لازم است مرتکب اموال و وجوه را به نفع خود یا دیگری تصاحب یا به صورت عمدی تلف نماید در خیانت در امانت نیز بر اساس ماده ۶۷۴ ق.م.ا. بایستی یکی از چهار فعل مثبت تصاحب، تلف، مفقود و استعمال مال مورد امانت صورت گیرد.
۳ـ یکی دیگر از وجوه اشتراک دو جرم این است که در خیانت در امانت نیز همانند اختلاس حصول نتیجه مجرمانه شرط است یعنی تا مالک از عمل مرتکب متضرر نشود جرم تام به وقوع نپیوسته است و در مرحله شروع به جرم باقی می ماند. همچنین در هر دو جرم بایستی رفتار مجرمانه مبتنی بر عمد و قصد مجرمانه باشد و با عمل غیر عمدی امین یا مامور جرم محقق نخواهد شد بنابراین در هر دو جرم علاوه بر قصد عام در تصاحب اموال وجوه قصد خاص نیز لازم است و اگر تصاحب یا اتلاف مال در اثر اهمال و بی دقتی یا فراموشی صورت گرفته باشد محقق نمی شود .۱۷

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوعمجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، نظام پارلمانی، نمایندگی مجلس

ب: وجوه افتراق
۱ ـ براساس ماده ۶۷۴ ق.م.ا. (رکن قانونی جرم خیانت در امانت) عمل مرتکب به چهار شکل استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن انجام می شود. از این میان در جرم اختلاس فقط تصاحب و برداشت مد نظر است. تصاحب اموال دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی توسط مأمور مربوطه اختلاس به شمار می آید. البته تبصره ۱ ماده ۵ قانون تشدید… هم اتلاف اموال دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی توسط مأمور مربوطه را که (( تلف یا مفقود کردن)) هم می تواند مصداقی از آن به شمار آید در حکم اختلاس دانسته است.
۲ ـ مهمترین فرق دو جرم اختلاس و خیانت در امانت، در (( مرتکب جرم )) می باشد، به این صورت که در رابطه با جرم اختلاس مرتکب حتما باید از کارکنان یک اداره دولتی یا یک ارگان نظامی باشد، ولی برای تحقق خیانت در امانت به آن صورت که منظور قانون گذار بوده مرتکب ممکن است از کارکنان یک اداره دولتی و یا ارگان نظامی و یا غیراز آنها باشد.
۳ ـ سومین وجه تمایز دو جرم در این است که در خیانت در امانت اموال به موجب عقدی از عقود یا روابط حقوقی دیگر امانت آور به خائن داده شده یا قهراً به موجب قانون در اختیار او قرار گرفته در حالی که مال مورد اختلاس حسب وظیفه اداری به مختلس سپرده شده است. بنابراین خیانت در امانت مسبوق به رابطه امانی است که منشاء آن قرارداد یا عرف و بعضاً قانون است.
۴ ـ وجه تمایز دیگر اختلاس و خیانت در امانت این است که موضوع جرم اختلاس به لحاظ مالک خاص آن (دولت) دامنه شمول کمتری نسبت به موضوع جرم خیانت در امانت دارد زی
را حسب ماده ۶۷۴ ق.م.ا. موضوع خیانت در امانت عبارتند از: سفیدمهر یا امضاء، اموال منقول و غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن که متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.
۵ ـ تمایز دیگر اختلاس و خیانت در امانت این است که مجازات اختلاس بسیار سنگین تر از مجازات خیانت در امانت است ضمن اینکه مجازات مقرر اداری نیز در مورد مختلس اجرا می شود.۱۸

بند دوم: مقایسه اختلاس و تصرف غیر قانونی
((ماده ۵۹۸ ق.م.ا. مقرر کرده: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و … اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب می شوند…))
تصرف غیر قانونی در دسته جرایم علیه اموالی است که متعلق به دولت و عموم جامعه می باشد.
اختلاس و تصرف غیر قانونی( موضوع ماده ۵۹۸ ق.م.ا. و مواد ۸۳ و ۸۴

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید