دانلود پایان نامه

و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد۶
بر اساس ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی : هر کس‌ بدون ‌مجوز قانونی ‌عمداً یا در نتیجه ‌بی‌احتاطی‌ به ‌جان ‌یا سلامتی ‌یا مال‌ آزادی ‌یا حیثیت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا به ‌هر حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای ‌افراد ایجاد گردیده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب ‌ضرر مادی‌ یا معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی ‌از عمل‌ خود ‌می‌باشد..
در اینجا منظور قانون ‌معنای ‌وسیع ‌کلمه ‌است‌ و شاملِ: تمامی ‌قوانین ‌موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های ‌اداری، دستور شفاهی ‌پلیس و قواعد و مقررات‌ عرفی می‌باشد.
علاوه ‌بر مجوز قانونی‌، دفاع‌ مشروع ‌نیز عاملی‌ است‌ که‌ زایل‌ کننده ‌مسئولیت‌ است، چنانکه ‌در مادۀ ۱۵ قانون مسئولیت مدنی ‌آمده ‌است: کسی ‌که ‌در مقام ‌دفاع ‌مشروع ‌موجب‌ خسارت ‌بدنی ‌یا مالی‌ شخص‌ متعددی‌ شود‌ مسئول ‌خسارت ‌نیست ‌مشروط ‌بر اینکه ‌خسارت‌ وارد بر‌حسب‌ متعارف ‌متناسب ‌با دفاع ‌باشد.
۱-۲-۳-رابطۀ سببیت
در اصطلاح، سبب‌ و مسبب‌ به‌ اموری ‌گفته ‌شده ‌که ‌رابطه ‌وجودی‌ و عدمی‌ بین‌ آن‌ها وجود دارد. سببیت‌ نیز نوعی ‌ملازمه ‌وجودی ‌و عدمی ‌بین ‌دو امری ‌است‌ که ‌ملزوم (مفعول) ‌آن، سبب‌ و لازم(فاعل) ‌آن، مسبب‌ نامیده ‌می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است.۷
برای ‌تحقق ‌مسئولیت ‌باید احراز شود که ‌بین ‌ضرر و فعل ‌زیانبار رابطه ‌سببیت‌ وجود دارد، یعنی ‌ضرر از آن‌ فعل ناشی‌ شده ‌باشد. این احراز رابطۀ علیت‌ بین‌ دو پدیده ‌موجود یعنی ‌فعل ‌زیانبار و خسارت(ضرر)‌ است.
لزوم‌ برقراری‌ رابطۀ سببیت‌ بین‌ فعل‌ زیانبار و ضرر از آن‌ جهت‌ حایز اهمیت‌ است‌ که ‌گاه ‌اسباب‌ ‌متعددی در ورود ضرر دخالت‌ دارند.
برای ‌تعیین ‌سبب‌ مسئول ‌در حوزۀ مسئولیت‌ ‌نظریه‌های‌ گوناگونی‌ طرح‌ و ارایه ‌شده ‌است‌ که ‌به سه نمونه از آنها اشاره می‌شود:
۱. نظریۀ برابری‌ اسباب: براساس‌ این ‌نظریه‌ همۀ اسباب‌ و شرایطی ‌که ‌‌موجبات‌ ورود زیان‌ را فراهم ‌کرده‌اند بایکدیگر برابرند.
۲. نظریۀ سبب‌ نزدیک ‌یا آخرین‌ سبب: این ‌نظریه، قدیمی‌ترین ‌و ساده‌ترین‌ نظریه‌ای ‌است‌ که ‌برای ‌تشخیص‌ سبب ‌مسئول ‌ارائه ‌شده ‌است. طبق این نظریه آخرین و یا نزدیکترین سبب مقصر است.
۳. سبب‌ متعارف‌ و اصلی: بر طبق ‌این ‌نظریه ‌تمامی ‌شرایط‌ و حوادثی ‌که ‌به ‌ضرر منتهی ‌می‌شوند در زمرۀ اسباب‌ قرار نمی‌گیرند بلکه ‌فقط‌ عاملی ‌سبب‌ نامیده ‌می‌شود ‌که ‌به ‌طور متعارف‌ منجر به‌ ورود ضرر می‌شود.

۱-۳ مسئولیت کیفری و مفاهیم آن :
در این بخش به بررسی مفهوم مسئولیت کیفری ،ارکان و سایر موارد مربوط به آن پرداخته خواهد شد.
۱-۳-۱-مفهوم اصطلاحی:
در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمیل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می رود.لیکن صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست در این قسمت بحث قابلیت انتساب وافعه حادث شده با شخص مسول مطرح می شود.زیرا خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که قابلیت درک دستورهای مقنن را دارند برهمین مبنا شخص مجنون و مجبور و صغار از مسولیت معاف هستند زیرا ،فاقد قدرت ایفای بر تعهد هستند. ۸
۱-۳-۲-مفهوم اجتماعی:
در نظام کیفری اسلام مسولیت اجتماعی انسان براساس اصالت آمیخته ی فرد و جامعه تحلیل می گردد و در این رابطه یکی از جریان های اساسی در حیات آدمی مساله دخالت و شرکت افراد در موقعیت های اجتماعی است که در این روند هر کس به اندازه ی آگاهی و سایر توانایی هایش وظایف و تکالیفی را برای ادامه حیات جمعی عهده دار خواهد شد.بر همین مبنا ویژگی آگاهی فطری انسان ،زمینه ساز همکاری و تعاون و یا ناسازگاری و مخالفت با نظامات اجتماعی و مسولیت های ناشی از آن و از این نظر مسولیت اجتماعی ،نوعی الزام و پاسخ انسان در قبال سرپیچی و تخلف از تعهدات اجتماعی است۹٫

با توجه به تعاریف ارائه شده در مورد مسولیت کیفری می توان بین مفهوم انتزاعی و واقعی مسولیت کیفری تفکیک قائل شد.
۱-۳-۳-مفهوم انتزاعی:
جنبه انتزاعی مسولیت کیفری ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که به موجب آن اهلیت و قابلیت این را پیدا می کند تا هر گاه رفتار مجرمانه ای از او سر زد تبعات آن را متحمل گردد.۱۰
به عبارتی در این مفهوم مسولیت کیفری در همان معنای اهلیت جنایی به کار رفته است .این مفهوم مرحله قبل از ارتکاب جرم را مد نظر دارد و مستقل از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم بوده و قابلیت بالقوه فرد را در تحمل واکنش اجتماعی در برابر رفتار مجرمانه در نظر می گیرد.
۱-۳-۴-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری:
مفهوم عینی مسولیت کیفری مشمول اجبار به تحمل تبعات جزایی عمل مرتکب پس از رفتار مجرمانه می گردد و در حقیقت ویژه شخص مجرم می باشد.به عبارتی مجرم مسولیت کیفری بالفعل دارد.۱۱
جنبه بالفعل یا عینی مسولیت کیفری فرع بر جنبه انتزاعی و بالقوه آن می باشد اما وجود مسولیت انتزاعی لزوم
اً به معنای مسولیت بالفعل نمی باشد.بنابراین تا زمانی که از ارکان مسولیت کیفری صحبت می شود تنها مجرم و خصوصیات و اهلیت وی مدنظر قرار می گیرد و هرگاه سخن از مسولیت کیفری است مفهوم انتزاعی آن مدنظر است مگر به مفهوم عینی صراحتاً اشاره شود.
۱-۴-ساختار مسولیت کیفری:
تعیین حدود مسولیت اشخاص در حقوق کیفری بسیار حائز اهمیت است.این که آیا متهم نسبت به انجام عملی معین یا ترک آن مسول بوده یا خیر .در مقصر دانستن وی ضروری است.
۱-۴-۱-مسولیت وضعیتی:
این گونه زمانی پیش می آید که برای یک محقق علوم جنایی این پرسش مطرح شود که چه کسی به عنوان فاعل ، تا جایی که مروبوط به حقوق کیفری است مسول شناخته می شود.این پرسش در رابطه با وضعیت شخص می باشد مثلاً اطفال که در زیر یک سن مشخص هستند فاقد وضعیت کلی هستند که برای عاملین مسول وجود دارد و این امر آنها را بدون اینکه جستجو کنیم که آیا عناصر یک جرم را انجام داده اند یا نه ؟ از مسولیت کیفری مستثنی هستند..
۱-۴-۲-مسولیت وظیفه ای:
در خصوص ترک فعل نیز به منظور تعیین مسولیت ، باید پرسید آیا فرد مسئول مراقبت از کسی یا موظف به انجام فعلی بوده یا خیر ؟ که اینامر مسولیت وظیفه ای نامیده می شود.
۱-۴-۳-مسولیت قابل انتظار:
مسولیت قابل انتظار در خصوص تسری مسولیت به وظایفی که افراد در برابر جامعه بر عهده دارند است.
۱-۴-۴-مسولیت انتسابی:
شرایطی که تحت آن شرایط یک عمل یا اتفاق می تواند به فاعلی نسبت داده شود که دارای وضعیت مناسب است مسولیت انتسابی نامیده می شود.

مطلب مشابه :  مقاله دربارهاندیشه سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، یونان باستان

۱-۵-تحولات تاریخی مسولیت کیفری:
مطالعات تاریخی راجع به خسارات بدنی (اعم اط خسارات جانی و جسمی) در جوامع ابتدایی از این امر حکایت دارد که انتقام فردی و کشتارهای جمعی اساس نظام قضایی را تشکیل می داد.این نوع واکنش که در آغاز از نظم و قاعده ای پیروی نمی کرد با پیدایش نظام قصاص که از یک سو رعایت اصل شخصی بودن مجازات و از سوی دیگر تناسب مجازات با زیان و خسارت بدنی وارده را ایجاب می کرد تا حدی سامان یافته و قاعده مند شد.
در مرحله بعدی نظام دیه به عنوان جانشین و مکمل نظام قصاص به قلمرو مقررات عرفی و قانونی وارد شد.آشنایی بشر با مفهوم مالکیت و پیدایش مبادله و داد و ستد را می توان عامل اساسی پیدایش نظام خون بها محسوب کرد زیرا از این به بعد مجرم و بستگان او می توانستند با پرداخت مالی به عنوان دیه یا خون بها به بستگان مقتول و جلب رضایت و خشنودی آنان ، خود را از گزند انتقام و مقابله به مثل باز دارند
۱-۶-پیشینه مسئولیت کیفری:
در ادامه به پیشینه تاریخی مسئولیت پرداخته خواهد شد.البته لازم به ذکر است در زمان گذشته بیشتر توجه بر روی مسئولیت از نظر کیفری بوده است.
در ایام باستان ارتکاب مادی عمل ،صرف نظر از خصوصیات مرتکب ، وی را د رمعرض مجازات قرار می دهد.به این توضیح که هرگاه شخصی مرتکب جرمی می گردید ،خواه از سلامت عقل برخوردار باشد یا نباشد مستحق مجازات بود و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرایم غیر عمدی شبیه به جرایم عمدی بود.نگاهی به قوانین حمورابی که یکی از قدیمی ترین متون قانونی است صحت این مدعا را تایید می کند، قانونگذار آن ایام برای جرایم عمدی همان مجازات جرایم عمدی را پیش بینی نموده بود.مسولیت آن زمان « مسولیت مادی » بود و ارتکاب عمل نیز صرف نظر از قصد و نیت مرتکب ، وی را د رمعرض مجازات قرار می داد۱۲
از آن گذشته مسولیت و مجازات جنبه شخصی و انفرادی نداشت به این معنی که نه تنها شخص مرتکب بلکه کسان و اقوام وی نیز معاف از مجازات و تعقیب نبودند.به عنوان نمونه در بند ۲۳۰ قوانین حمورابی آمده:هرگاه در اثر خرابی منزل، پسر صاحب خانه فوت نماید باید فرزند معمار به انتقام مرگ فرزند صاحب خانه به قتل برسد
مسولیت در دوران قدیم شامل مساله موضوعی بودن مسولیت است .بدین معنی که مسولیت متوجه کسی است که از عمل او آسیب یا خسارتی به بار آمده است و برای مسول شناختن مرتکب تنها تحقق عنصر مادی عمل کافی است و دیگر مسائلی از قبیل عمد و خطا و سایر جنبه های اخلاقی مسولیت مورد توجه نبوده است و تحقق مسولیت در این ایام جنبه موضوعی داشته است.مسولیت در این دوره صرفاً جنبه مادیگرانه داشت.۱۳

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درموردمحل سکونت

۱-۷-مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری:
مکاتب کیفری تقش گسترده ای در تدوین و توسعه حقوق کیفری ایفا نمودند.اندیشمندان آگاه با وسعت نظر بالا به منظور اجرای عدالت یا دستیابی به یک جامعه منظم مبانی حقوق کیفری را متحول نمودند.در ادامه این تحولات مورد بررسی قرار می گیرد و مبنایمسئولیتبراساسنظربرخیازمکاتبکیفری بررسی خواهد شد.
۱-۷-۱-مکتب نئو کلاسیک:
از نظر بنیانگذاران مکتب فوق ، مبنا و اساس مسولیت کیفری همان نقض قرارداد اجتماعی است.از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده خود و در کمال آزادی و اختیار به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت می نمایند تا جامعه آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید..همچنین افراد هر جامعه به میل و رغبت و در کمال آزادی قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت نموده و در صورت نقض آن مورد مواخذه و مسولیت و مجازات قرار بگیرند.
طرفداران این مکتب معتقدند چون میزان مجازات باید متناسب با میزان مسولیت اخلاقی و آزادی اراده مجرمین باشد لذا باید در قوانین مقرراتی پیش بینی شود که هر گاه کسی به علت نقض قوای عقلی ، از نعمت سلامت عقل به طور کامل بهره مند نباشد در میزان مجازات وی تخفیف داده می شود.آنان تئوری مسولیت نقصان
یافته را پایه ریزی نمودند.۱۴
۱-۷-۲-مکتب تحققی:
مکتب تحققی انسان بزهکار را در ارتکاب بزه مجبور می دانستند معتقد بودند که آنچه انسان را به سوی بزهکاری سوق می دهد ترکیب و امتزاج عوام بزه زای خارجی وعوامل بزه زای داخلی است.طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که امتزاح این عوامل از انسان عروسک خیمه شب بازی می سازد فاقد اختیار در قبال ارتکاب جرم که تحت حالت خطرناک مرتکب جرم شده است.
چون این حالت خطرناک برای سلامت جامعه زیان بار است لذا جامعه باید با آن مقابله و مبارزه کند..انریکو فری یکیاز پیشوایان مکتب مزبور در چهارمین کنگره بین المللی انسان شناسی جنایی که در سال ۱۸۹۶ در ژنو منعقد گردیده بود ، ضمن تایید نظریه خود در مورد اجبار صراحتاً اعلام داشت که ارتکاب بزه نتیجه جبری عوامل مختلف زیست شناسی و روان شناسی و محیط اجتماعی بوده و تحت تاثیر کلیه این عوامل ، انسان بزهکار مجبور از ارتکاب جرم است .۱۵
سزار لومبروزو یکی از پیشکسوتان این مکتب در تایید همین مطلب بزهکاران را میکروب های اجتماعی نامیده است که سعادت و سلامت جامعه را به مخاطره می اندازند.او اضافه می کند درست است که این میکروب در آلوده کردن محیط از خود اراده ای ندارد، ولی جامعه نیز


دیدگاهتان را بنویسید