دانلود پایان نامه

و مصالحه، درخواست کننده می بایست ذینفع باشد یا خیر ؟
بدیهی است که درخواست سازش هم مستلزم داشتن نفع و فایده برای خواهان آن می باشد و در صورت عدم وجود نفع در خواهان حداقل باید به نمایندگی از اصیل اقدام کرده باشد (ذی سمت ). در غیر این صورت اقدامات انجام شده حتی در صورت تحقق سازش مشمول مقررات معامله فضولی و در نتیجه غیر نافذ خواهد بود . بنابراین ، وجود نفع برای خواهان در درخواست سازش نیز ضروری است .
بند چهارم : بررسی سایر شرایط اقامه دعوا
برای اقامه دعوا شرایط دیگری نیز بیان شده است که عبارتند از : اقامه دعوا در مدت قانونی ، جزمی بودن دعوا ،وجود اثر قانونی بر فرض ثبوت ، عدم وجود سابقه رسیدگی و اعتبار امر مختومه ، مشروع بودن دعوا و طرح دعوا بطرفیت خوانده.
سوال این است که آیا تمام این شرایط در درخواست سازش هم لازم است یا خیر ؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پاسخ باید گفت: درخواست سازش باید نسبت به امر مشروعی باشد و به طرفیت خوانده سازش (طرف اختلاف ) باشد .
امّا به نظر می رسد که سایر شرایط اقامه ی دعوا که در این بند به آنها اشاره شد، در خصوص درخواست سازش شرط نباشد . چرا که اولاً: درخواست سازش اقامه دعوا محسوب نمی شود و ثانیاً: صلح و سازش مبتنی بر اراده و توافق طرفین اختلاف است و در صورت توافق آنها و پایان دادن به اختلافات با مصالحه و عدم رعایت این شرایط ، سازش انجام شده بی اعتبار نخواهد شد . بنابراین ، رعایت تمامی شرایط لازم جهت اقامه دعوا در درخواست سازش ضروری نمی باشد.
گفتار دوم : شرایط لازم جهت تحقق سازش
پس از آنکه طرفین از مواضع قبلی خود عقب کشیده و تصمیم می گیرند که اختلافات خود را به جای محاکمه و صدور رأی دادگاه ، از طریق مسالمت آمیز حل و فصل و اقدام به سازش نمایند ، می بایست عمل خود را در قالب یک توافق و قرارداد پایه ریزی کنند که نام آن عقد صلح می باشد. همانطور که در بحث از ماهیت سازش گذشت ، سازش همان عقد صلح در مقام رفع تنازع می باشد . بنابراین ، همانند سایر عقود باید قواعد عمومی و شرایط صحت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در آن رعایت گردد (امامی ،۱۳۷۲ ،ص ۳۲۱ ) و مشمول مقررات ماده ۷۵۲ به بعد قانون مدنی نیز می باشد.
اولین شرطی که در تحقق صلح و سازش ضروری است تراضی و توافق طرفین نسبت تعهدات و گذشت های انجام شده است ؛ صرف پیشنهاد سازش و انجام مذاکرات اصلاحی برای تحقق صلح و سازش کافی نیست بلکه سازش زمانی انجام می شود که طرفین این تعهدات و گذشت ها را پذیرفته باشند و اراده خود را نسبت به آن اعلام کرده باشند. در غیر این صورت تعهدات و گذشت های فوق لازم الرعایه نخواهد بود .( ۱۸۵ ق.آ.د.م) بنابراین، سازش طرفین در دفترخانه اسناد رسمی زمانی محقق می شود که سند به امضای طرفین و سردفتر می رسد؛ در دادگاه زمانی سازش محقق می شود که صورت جلسه به امضای طرفین و دادرس یا دادرسان برسد و سازش با سند عادی زمانی محقق می شود که طرفین در دادگاه حاضر شده و نسبت به صحت آن اقرار کرده و صورت جلسه تنظیمی را نیز به امضا برسانند.
شرط دوّمی که برای تحقق سازش لازم است، اهلیت معامله و تصرف طرفین می باشد. یعنی طرفین بر حسب موضوع دعوایی که می بایست مورد صلح قرار گیرد ( ازلحاظ مالی یا غیر مالی بودن) باید اهلیت معامله در آن مورد را داشته باشند و در غیر این صورت، صلح می بایست از سوی نمایندگان آنها ( ولی ، قیم ، وصی ، و…) صورت گیرد .
همچنین طرفین باید اهلیت تصرف در مال مورد صلح را داشته باشند ؛ ورشکسته در امور مالی، مرتهن نسبت به مال مورد رهن اهلیت تصرف ندارند، مدیر شخص حقوقی نیز زمانی حق صلح و سازش دارد که به موجب اساسنامه این اختیار را داشته باشد .
سازشی که بین طرفین اختلاف انجام می شود می بایست به دور از هرگونه اکراه و اجبار باشد والّا سازش انجام شده حسب مورد غیر ناقد یا باطل خواهد بود. (ماده ۷۶۳ ق.م)
در عین حال در صلح و سازشی که بین طرفین محقق می شود امکان وجود اشتباه در شخصیت طرف وجود دارد. در این صورت، نظر به اینکه صلح در مقام رفع تنارع معمولاً با گذشت های متقابل و اسقاط حق، همراه است؛ به نظر می رسد که شخصیت طرف علّت عمده عقد بوده و اشتباه در آن موجب بطلان صلح خواهد بود . در سازش، اشتباه در موضوع دعوای مورد صلح نیز قابل تصور است مثلاً : اختلاف طرفین بر روی پلاک ثبتی ۳۰۳ بوده ولی سازش طرفین نسبت به پلاک ۳۳۰ انجام می شود ، که در این خصوص ماده ۷۶۲ قانون مدنی مقرر داشته :« اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.» در صورت تحقق سازش، اگر معلوم شود که دعوا در اثر حکم از بین رفته است یا مثلاً خودروی مورد اختلاف که نسبت به آن سازش شده قبلاً تلف شده است، صلح انجام شده باطل است . (کاتوزیان ، ۱۳۸۸ ،ص۴۷۶).
ماده ۷۵۶ قانون مدنی مقرر می دارد :« صلح دعوا مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوا ناشی از بطلان معامله صحیح است . » بنابراین ، اگر طرفین در صحیح دانستن معامله ای اتفاق نظر داشته باشند ولی درباره ی اختلاف خود نسبت به متفرعات ( مثلاً خیار عیب، غبن و…) با هم صلح کنند و بعداً معلوم شود که معامله اصلی باطل بوده است، صلح نیز باطل است . (کاتوزیان، ۱۳۶۸ ، ص۳۳۵ ).
امّا درباره ی علّت بطلان این صلح اتفاق نظر وجود ندارد ؛ برخی علّت بطلان را تبعی بودن اینگونه صلح می دانند چرا که، معتقدند وجود صلح فرع بر درستی بیع است و با بطلان بیع، موضوع صلح نیز منتفی می شود. بدین ترتیب صلح در این مورد از مصادیق صلح بدون موضوع خواهد بود. (به نقل از: کاتوزیان، همانجا ). ولی دکتر کاتوزیان دلیل بطلان صلح بر معامله ی باطل را علاوه بر مورد قبل، در برخی موارد اشتباه در جهت صلح می داند. ( کاتوزیان، همان ، ۳۳۶ ).
قسمت دوم ماده ۷۵۶ ق.م صلح دعوا ناشی از بطلان معامله را صحیح می داند؛ توضیح اینکه هرگاه در صحت معامله بین طرفین، اختلاف باشد و برای مثال بایع با ادعای صوری بودن و نداشتن قصد بیع، دعوای بطلان علیه مشتری اقامه کند و مشتری با پرداخت مبلغی به بایع موجب ختم اختلاف با صلح شود، چنین صلحی صحیح است و حتی اگر بطلان آن کشف شود تأثیری در صحت صلح ندارد . زیرا مصالح حق ادعای دعوای خود را به متصالح، صلح نموده است . (امامی ،۱۳۷۲ ،ص ۳۱۹ ).
اگر سازشی که بین طرفین انجام می شود بر اموری نامشروع باشد، باطل و بلا اثر خواهد بود(ماده ۷۵۴ ق.م). بنابراین، درصورتی که سازش انجام شده بین طرفین، مخالف صریح قواعد آمره یا اخلاق حسنه باشد بی اثر و باطل است. ( مواد ۱۰ و ۹۷۵ ق.م) .
مثلا : به تراضی و توافق طرفین به جدایی بدون صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق از دادگاه نمی توان ترتیب اثر داد ؛ به موجب سازش نامه نمی توان کسی را از شمار وارثان خارج و یا داخل در ورّاث قرار داد ، در دعوای حجر نمی توان به موجب مصالحه و سازش کسی را محجور یا دارای اهلیت تلقی کرد و… بحث دیگری که در شرایط مربوط به تحقق سازش به آن می پردازیم این است که آیا در سازش، مورد صلح و سازش باید معلوم و معین باشد یا اینکه علم اجمالی در آن کافی است ؟ در پاسخ باید گفت ، نظر به اینکه در بسیاری از اختلافات، طرفین نسبت به حدود قلمرو حق مورد نزاع آگاهی ندارند بنابراین، علم اجمالی نسبت به موضوع مورد صلح کافی است . برای مثال : در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف، طرفین بدون اطلاع از مبلغ واقعی خسارت با قبول مبلغی اقدام به مصالحه می کنند که این صلح صحیح و نافذ است .
ماده ۷۶۶ ق.م مقرر می دارد :« اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه ی خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد».
بنابراین هرگاه طرفین، دعاوی مختلفی داشته باشند که دارای منشائهای مختلف است مانند: ارث، معاملات تجاری و خرید ملک و کلیه دعاوی واقعیه و فرضیه را به طریق سازش پایان دهند، بعداً کشف شد که در معامله خانه یکی از طرفین مغبون شده است . در این حالت منشاء دعوا که غبن است در حین تحقق صلح و سازش معلوم نبوده است ، ولی چون منشاء مزبور قبل از تاریخ صلح وجود داشته، سازش انجام شده صحیح و دیگر اقامه دعوای غبن مسموع نخواهد بود .
امّا اگر بین طرفین ، دعاوی متعددی در خصوص ترکه ی مورّث در جریان باشد و آنها کلیه دعاوی واقعیه و فرضیه خود را مصالحه نمایند، ولی بعداً مشخص گردد که در معامله ای که آنها در مورد ملکی انجام داده اند ( معامله بعد از تحقق سازش انجام شده )یکی از طرفین مغبون شده است .
وجود دعاوی ارثی و نبودن اختلافات دیگر قرینه ای است بر اینکه صلح و سازش انجام شده صرفاً مشمول دعاوی ارثی بوده و مشمول دعوای غبن نمی شود . پس دعوای غبن در دادگاه قابل طرح و رسیدگی است . (همان ، ص۳۱۸ ) .
لازم به ذکراست که منشاء دعوا باید پیش از صلح ایجاد شده باشد ، اگرچه طرفین نسبت به آن بی اطلاع باشند. نکته دیگری که به آن پرداخته می شود، میزان اثرگذاری خیارات در سازش انجام شده بین طرفین اختلاف است. یعنی آیا سازش انجام شده بین طرفین با احراز شرایط یکی از خیارات قابل فسخ است یا خیر ؟ ماده ۷۶۱ ق.م مقرر می دارد :« صلحی که در مورد رفع تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف از شرط یا اشتراط خیار» قانونگذار در خصوص سازش ( برخلاف سایر اقسام صلح ) صرفاً دو نوع خیار را جاری دانسته است. چرا که صلح دعاوی برای قطع و فصل دعوا و رفع اختلاف است و معامله تجاری نیست تا خیارات که معیار تصدیق حقوق متعاملین در داد و ستد می باشد در آن جاری شود . (همان ، ص ۳۲۳ ).
نظر مخالف نیز وجود دارد که بر آن اساس طرفین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و حتی عیب و امثال آن تقاضا کنند، مگر این که از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته اند. (کاتوزیان ، ۱۳۸۹،ص۱۲۸ ).
مبحث پنجم : دعاوی قابل سازش :
در این مبحث به این موضوع می پردازیم که صلح و سازش در چه دعاوی مجاز و امکان پذیر است و در چه مواردی با ممنوعیت یا محدودیت روبرو می شود .
به عنوان مقدمه باید گفت، مصالحه و سازش بعنوان یک امر پسندیده و دارای مبانی فقهی و قانونی بوده و اصولاً در مورد هرادعایی می توان سازش کرد .
ماده ۷۵۴ ق.م مقرر داشته :« هر صلح نافذ است جز صلح به امری که غیر مشروع باشد » همچنین ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« هر کسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .» امّا این اصل حقوقی مانند بسیاری از اصول دیگر دارای استثنائاتی است در برخی موارد موجب ممنوعیت و یا محدودیت صلح و سازش در موضوعات خاص می گردد .
گفتار اول : دعاوی که سازش در آن ممنوع است
صلح و سازش نسبت به هر موضوعی که با قواعد مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره در تعارض باشد ممنوع و فاقد اثر است و در عین حال، ادّعایی که مورد درخواست سازش قرار می گیرد باید مربوط به حقوقی باشد که طرفین قانوناً بتوانند آزادنه در آن دخل و تصرف نمایند. بنابراین جنبه ی عمومی جرایم قابل مصالحه و سازش نیست، نمی توان با سازش و مصالحه حق شفعه را به دیگری انتقال داد، زوجین نمی توانند با مصالحه حق حضانت را از خود ساقط نمایند، یا طرفین اختلاف بر مال موقوفه نمی توانند مصالحه به فروش یا تقسیم آن نمایند، در دعوای ورشکستگی طلبکاران و تاجر نمی توانند سازش نمایند که تاجر ورشکسته محسوب نشود، حق زوجیت را نمی توان با صلح و سازش اسقاط یا به دیگری واگذار کرد. همچنین احوال شخصی و اهلیت اشخاص و بیشتر روابط خانوادگی قابل مصالحه و سازش نیست. لذا، سازش در محجور تلقی کردن شخصی یا دارای اهلیت دانستن شخص محجور امکان پذیر نمی باشد .

نکته قابل ذکر در تمامی موارد بالا این است که اسقاط دعوای موضوعات بالا با ممنوعیت روبرو نیست . بنابراین مثلاً در دعوای حجر یا ورشکستگی و … می توان اصل دعوا را با صلح ساقط کرد . لازم به ذکر است که ممنوعیت هایی که در بالا به آن اشاره کردیم مواردی است که بطور مطلق و در تمامی مراجع اعم از دادگاه ، شورای حل اختلاف ، دفاتر اسناد رسمی و مرجع داوری می بایست مورد توجه قرار گیرد و مصالحه و سازش در آنها فاقد اثر می باشد .
گفتار دوم : دعاوی که برای سازش با محدودیت مواجه اند
برخی دعاوی برای صلح و سازش با محدودیت مواجه اند و به عبارت دیگر برای مصالحه در آن دعوا می بایست تشریفاتی رعایت شود تا سازش انجام شده در آن موضوع ، دارای اثر و قابل اجرا باشد . از جمله دعاوی که برای سازش نیاز به رعایت تشریفات خاصی دارند، دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی و همچنین سازش در دعاوی تاجر ورشکسته می باشند .
بند اول : سازش در اموال عمومی و دولتی
سازش در مورد دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی با محدودیت و مشروطیت روبرو می باشد که نیازمند گذراندن تشریفات خاصی برای صلح و سازش است .
اصل ۱۳۹ ق.ا در این خصوص مقرر می دارد :« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین می کند .» فلسفه اصل ۱۳۹ را می توان این گونه بیان کرد ، که مقنن قصد داشته بدون نظارت و اطلاع قوای مقننه و مجریه ، سرنوشت اموال و دارایی های دولتی و عمومی در اختیار اشخاص قرار نگیرد .
الف: مفهوم اموال عمومی و دولتی
حال ضروری است که به شناخت اموال عمومی و دولتی بپردازیم که این امر مستلزم ارائه تعریف از آنها می باشد.
مفهوم مال:
در قانون مدنی تعریفی از مال به نظر نرسید ولی علمای حقوق تعاریف گوناگونی از آن ارائه نموده اند که عبارتند از :
۱ ) مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادی باشد مانند اسب یا معنوی باشد مانند طلب .
۲ ) هرچه که قابل تقویم به پول باشد مال است .
۳ ) آنچه می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است .
۴ ) آنچه که طبع آدمی به آن می گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد. ( به نقل از : مهاجری، ۱۳۹۱ ، ج۴ ،ص ۱۹۳ )
مفهوم اموال عمومی:
اصطلاح اموال عمومی در برابر اموال اختصاصی به کار می رود . ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است که بر طبق مصالح عامه بر اساس قانون از آن استفاده می شود . (اصل ۴۵ ق.ا )

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان حقوق : حقوق بشر
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید