دانلود پایان نامه

خانوادگی در دادسرا الزامی باشد، دیگر بخشی از فلسفه وجودی دادگاه خانوادگی که همانا جلوگیری ازحضور اعضاء خانواده در کنار دیگر مجرمان دریک دادگاه است موضوعیت ندارد چون به هرحال دردادسرا این مجاورت صورت خواهد گرفت.
ثالثاً دادگاه خانواده اصولا منفک و مجزا شده از دادگاه های حقوقی هستند و قضات مستقر در آن دادگاه ها نیز معمولا از قضات شاغل در محاکم حقوقی انتخاب می شوند لذا تخصص و تجربه ای در دادرسی جزایی ندارند.
رابعاً صرف تصریح به برخی از مقررات کیفری مرتبط با امورخانوادگی درفصل هفتم قانون جدید افاده این موضوع را نمی کند که دادگاه خانواده جهت ورود و صدورحکم جزایی صالح باشد.
خامساً اگرچه مقررات کیفری موردبحث مرتبط با امور و دعاوی خانوادگی است و امور خانوادگی به صورت مطلق درقانون به کار رفته است و مقید به وصف حقوقی یا کیفری نشده است؛ ولی براساس مقدمات حکمت، اطلاق لفظ وقتی حجیت دارد که قرینه ای نباشد؛ درصورتیکه درقانون جدید حمایت خانواده قرائنی وجود دارد که حجیت الفاظ مطلق به کار رفته درماده ۱ قانون را زائل کرده و آن را مقید به وصف حقوقی می کند؛ ازجمله مهمترین این قرائن می توان به ماده ۸ آن قانون اشاره کرد که اشعار می دارد: « رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.» از طرفی می دانیم که رسیدگی به دعاوی کیفری با تقدیم دادخواست شروع نمی شود علاوه بر این درهیچ کجای قانون اشاره ای به آیین دادرسی کیفری نمی شود درصورتیکه به کرات از آیین دادرسی مدنی نام برده می شود.
نتیجه اینکه به عقیده اینجانب نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه نمی تواند مقبول وقابل دفاع باشد و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به عناوین مجرمانه مصرحه درفصل هفتم قانون جدیدحمایت خانواده را ندارد اگرچه آنچنان که قبلا هم توضیح داده شد اگر مقنن دادگاه ودادسرایی اختصاصی را به منظور تعقیب وتحقیق ورسیدگی درخصوص جرائم خانوادگی، طراحی می کرد بسیارمقبول و مفید بود؛ ظاهراً اداره محترم حقوقی قوه قضاییه هم در نظریات بعدی خود از نظرفوق الاشاره عدول نموده است.
آخرین نکته ای که لازم است به آن اشاره شود موضوع تغییر جنسیت است سوالی که درخصوص این موضوع باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا قبل از تغییر جنسیت باید از دادگاه خانواده مجوز گرفت یابعد از تغییر جنسیت هم می توان به دادگاه خانواده مراجعه و اصلاح اسناد سجلی را خواستار شد؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این باره چنین اظهارنظر نموده است:
«نظربه اینکه ماهیت تغییرجنسیت ازمتفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه و مدارک هویتی، متفاوت می باشد وقانون گذار در بند ۱۸ ماده۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ رسیدگی به موضوع تغییرجنسیت را درصلاحیت دادگاه خانواده قرارداده است، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذشود.»
با عنایت به نظر مزبور این سوال پیش می آید که اگر فردی قبل ازمراجعه به دادگاه خانواده عمل تغییرجنسیت را انجام داده باشد برای اعلام جنسیت جدید خود و اصلاح اسناد سجلی، باید به کدام مرجع مراجعه کند؟ آیا اکنون باید دادگاه عمومی تغییرجنسیت را احراز کند و حکم به اصلاح اسنادسجلی دهد؟ یا دادگستری کلا ورود به موضوع نخواهد کرد؟
به نظرمی رسد که در این مورد هم دادگاه خانواده تکلیف به رسیدگی دارد ونظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه قابل دفاع نیست، درقوانین موضوعه هم تکلیفی برای کسب اجازه از دادگاه درنظرگرفته نشده است و معلوم نیست مستند نظریه موردبحث چیست.
آن گونه که شرح داده شد، قانون گذار در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده دست از مجمل گویی برنداشته است و مقرراتی را وضع نموده، که موجب اختلاف نظر فراوان خواهد شد.
گفتار دوم: صلاحیت نسبی دادگاه خانواده
صلاحیت نسبی، اختیار یک دادگاه در رسیدگی به یک موضوع، نسبت به دادگاهی دیگر است وقتی از حیث صنف، نوع و درجه همسان باشند و بر دوقسم است: نخست صلاحیت نسبی که با توجه به ماهیت دعوی تعیین می شود، هرگاه بحث صلاحیت نسبی به صورت مطلق مطرح می شود منظور همین مفهوم از صلاحیت است؛ دوم صلاحیت نسبی که با توجه به مکان دادگاه تعیین می شود و قلمرو سرزمینی حاکمیت دادگاه را مشخص می کند که به آن صلاحیت محلی می گویند؛ صلاحیت نسبی به مفهوم نخست در خصوص دادگاه خانواده مصداق ندارد و منصرف از موضوع بحث است، برعکس درخصوص صلاحیت محلی دادگاه خانواده قانون جدید متضمن احکام و مقرراتی است که توجه به آن ضروری است، لذا در بحث حاضر ابتدا حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده را توصیف کرده و سپس به موضوع صلاحیت محلی خانواده و مسائل مرتبط با آن می پردازیم.
بند نخست: حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده
هر دادگاه در قلمرو جغرافیایی مشخصی شایستگی و توانایی رسیدگی به امور محوله را دارد و چنانچه بخواهد خارج از آن قلمرو درمقام رسیدگی به موضوعات داخل درصلاحیتش برآید، موجب افت کیفیت عملکردش خواهد شد، شاید این موضوع فلسفه تفکیک حوزه قضایی یک دادگاه از دادگاه دیگر است؛
مع ذلک و با عنایت به موضوع این بند از نوشتار، ابتدا به توصیف مفهوم حوزه قضایی می پردازیم و سپس مختصات حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده را مورد بحث قرار می دهیم.
الف: مفهوم حوزه قضایی
به منظور تبیین صلاحیت محلی دادگاه خانواده باید مشخص کنیم چه وسعت سرزمینی در کشور ما داخل در حوزه صلاحیت دادگاه خانواده است، به همین منظور نخست به صورت مختصر به تعریف
حوزه های متفاوت قضایی پرداخته و سپس پیرامون صلاحیت محلی دادگاه خانواده به بحث می نشینیم.
حوزه قضایی عبارت از یک منطقه‌ای جغرافیایی که یک دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوعات قضایی مربوط به آن را از نقطه نظر صلاحیت محلی داراست، شاید بتوان گفت حوزه قضایی محدوده یک شهر یا بخش است که دادگاه در آن واقع شده است.
بنابر تعریف مقنن که در ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ آمده است:

«شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب همگنی را به وجود آورده‌اند.»
و بنابر تبصره ۳ همان ماده، مرکز شهرستان شهری است که «مناسب‌ترین کانون طبیعی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده » می باشد؛ از طرفی ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دائر کردن دادگاههای عمومی را درهر حوزه قضایی و حتی «تعیین قلمرو محلی» آن دادگاهها را از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌داند؛ بدیهی است ایشان در تعیین قلمرو هر حوزه قضایی باید مقررات قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را رعایت نماید، همچنین تشکیل دادگاههای عمومی در مرکز حوزه قضایی شهرستان از اختیارات رئیس قوه قضاییه است و قلمرو هر حوزه قضایی شهرستان تا مرز حوزه قضایی شهرستان‌های مجاور است؛ در صورتی که در آن شهرستان حوزه قضایی بخش هم وجود داشته باشد مرز این قلمرو تا مرز قلمرو دادگاه عمومی بخش است. آنچنان که از ماده ۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه استنباط می شود حوزه قضایی بخش محدوده‌ای است که با حفظ مقررات ضوابط و مقررات تنظیمات کشوری صلاحیت محلی رسیدگی به موضوعات قضایی آن محدوده جغرافیایی را داراست.
مقنن در ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بخش را محدوده جغرافیایی معینی تعریف می‌کند که از به هم پیوستن چندین دهستان که ممکن است شامل چند مزرعه، مکان، روستاو یا حتی شهر باشند به وجود می آید به نحوی که از نقطه نظر عوامل طبیعی، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی به نظر می‌رسد آن گونه که ضمن این تقسیم، در صورت درنظرگرفتن برخی از فاکتورها از قبیل جمعیت، دسترسی و غیره، دستیابی به برنامه‌های دولت‌ درجهت احیای امکانات طبیعی و کشف استعدادها و توسعه، آسان شود.
علاوه بر حوزه قضایی شهرستان و بخش، حوزه های قضایی کشورو استان هم درحقوق ایران قابل تصور است، آنچنان که حوزه قضایی دیوان عالی کشور تمامی قلمرو سرزمینی کشور ایران است و حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، وسعت سرزمینی کل یک استان است، که پرداختن به آنها، با توجه به قلمرو صلاحیت دادگاه خانواده به شرحی که در سطور آتی توضیح داده خواهد شد، منصرف از موضوع بحث ما است.
ب: مختصات حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده
در قانون جدید حمایت خانواده، در خصوص اینکه آن دادگاه در کدام حوزه قضایی به فعالیت خواهد پرداخت، مقرراتی وضع شده است، ماده ۱ قانون جدید حمایت خانواده در این راستا اشعار
می دارد:
«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.»
همانطور که مشاهده می شود صلاحیت محلی دادگاه خانواده علی القاعده حوزه قضایی شهرستان است و حق دخالت در امور و دعاوی خانوادگی در حوزه قضایی بخش را جزء در موارد استثناء که به زودی به آن خواهیم پرداخت ندارد، البته اگر به فراخور امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در بخشها هم دادگاه خانواده تشکیل شود، صلاحیت دادگاه های خانواده یا در حوزه قضایی شهرستان است و یا در حوزه قضایی بخش و هیچگاه همزمان در هر دو حوزه صالح به رسیدگی نیستند؛ به عبارتی دیگر قلمرو صلاحیت دادگاه خانواده حوزه قضایی شهرستان است و در امور و دعاوی خانوادگی مربوط به حوزه قضایی بخش، به جزء در موضوعات خاصی که مقنن استثناء کرده است (اصل نکاح و اصل انحلال وبطلان نکاح)، حق ورود و رسیدگی ندارد؛ اگر در حوزه قضایی بخش دادگاه خانواده تشکیل شده باشد رسیدگی به کلیه موضوعات مربوط بدون استثناء درصلاحیت دادگاه اخیرالاشاره است؛ مع ذلک می توان گفت قانون جدید حمایت خانواده، از نقطه نظر صلاحیت محلی به منظور رسیدگی به موضوعات خانوادگی سه مرجع را به شرح ذیل پیش بینی کرده است:
نخست دادگاه خانواده شهرستان، دوم دادگاه خانواده بخش در مناطقی که تشکیل شودو سوم دادگاه بخش در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است و درخصوص موضوعاتی که استثناء نشده است.
به نظر می رسد این نوع تفاوت قائل شدن بین مردم شهرستان و بخش نوعی ترجیح بلامرجح است؛ همانطور که پیش از این اشاره شد تمامی دلایلی که ایجاد یک دادگاه اختصاصی جهت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را توجیه می کرد در منطقه جغرافیایی بخش نیز موجود است و هیچ دلیل مقبولی وجود ندارد تا مقنن رسیدگی به عموم موضوعات خانوادگی را در بخش به دادگاهی بسپارد که علاوه بر انبوه دعاوی حقوقی به دعاوی کیفری نیز رسیدگی می کند؛ اگر دولت امکانات تشکیل دادگاه خانواده در
بخش ها را نداشت بهتر بود رسیدگی به این امور را به دادگاه خانواده مستقر در شهرستان محول می کرد نه اینکه مردمان ساکن در محدوده بخش ها را از بهرمندی از یک دادگاه اختصاصی محروم کند خصوصاً اینکه امروزه بواسطه وسایل ارتباط جمعی گوناگون، مردمان ساکن در روستا هم دارای یک زندگی با مختصات و مشخصات زندگی شهری هستند؛ از طرفی اعطای این اختیار به احدی از مسئولین جهت اتخاذ تصمیم در مورد تشکیل یا عدم تشکیل دادگاه خانواده در بخش مطلوب به نظر نمی رسد، بهتر بود ریاست محترم قوه قضاییه مکلف می شد در صورت احراز شرایطی مشخص نسبت به تشکیل دادگاه خانواده در بخش ها اقدام نماید.
لازم به ذکر است در قوانین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ هم در نقاطی که دادگاه شهرستان تشکیل نشده بود دادگاه بخش جانشین دادگاه خانواده بود، همچنین در لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص، در محل هایی که آن دادگاه تشکیل نشده بود دادگاه عمومی به غیر از دعاوی اصل نکاح یا طلاق، به جای دادگاه مدنی خاص ایفای وظیفه می کرد اما باید توجه داشت که فلسفه وجودی دادگاه خانواده با آن محاکم متفاوت است، درواقع دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی در جهت تحکیم مبانی خانواده تشکیل شده است درصورتیکه دادگاه شهرستان موضوع قوانین حمایت خانواده قبلی، خود دادگاه عمومی بودند و دادگاه مدنی خاص نیز به منظور احیاء محاضر شرعیه تشکیل شده بود
کما اینکه این دادگاه با توافق طرفین می توانست به کلیه دعاوی حقوقی هم رسیدگی کند لذا قیاس دادگاه خانواده با آنها قیاس مع الفارق است.

بند دوم: بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده
در بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده، ابتدا باید دید که قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده، چه قواعدی را متفاوت با قواعد عام دادرسی مدنی، منظور داشته است، افزون بر این توجه نمود که آیا مقنن در قانون جدید، حدوث اختلاف در صلاحیت محلی را درنظر گرفته است؟ یا همچون فرض حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی، هیچ حکمی در این باره ندارد؟ علی ای حال بحث حاضر را تحت عناوین “قواعد ناظر بر تعیین دادگاه صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه” و “تعارض در صلاحیت محلی دادگاه خانواده و مسائل مربوط به آن” پیش می گیریم.
الف: قواعد ناظر بر تعیین دادگاه خانواده صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه
وقتی صحبت از صلاحیت محلی می شود بحث بر سر آن است که از دو دادگاه که هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع را دارند کدام یک می توانند به مسئله ورود پیدا کنند؛ بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، علی القاعده خواهان می تواند دادخواست خود را به دادگاهی که خوانده در مقر آن اقامت دارد و یا عندالاقتضاء دادگاهی که عقد در حوزه تحت نظر آن منعقد شده است و یا دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود تقدیم کندوعلیرغم اینکه بنابر قواعد عام دادرسی، علی القاعده دادگاه محل اقامت خوانده صالح فرض می شود، این حق انتخاب برای خواهان موجود است، تا به هریک از دادگاه های فوق الاشاره مراجعه نماید؛ ناگفته نماند که در قواعد عام راجع به صلاحیت استثنائاتی هم همچون ارجحیت داشتن صلاحیت دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار و غیره هم درنظرگرفته شده است.
علی الظاهر قانون جدیدحمایت خانواده، درخصوص رسیدگی در دادگاه خانواده، تشریفات آیین دادرسی مدنی را به جزء در بحث لزوم تقدیم دادخواست و همچنین مواردی همچون ابلاغ، لازم الرعایه ندانسته است؛ به نظر اینجانب این یکی از نواقص قانون جدید است که به آن در جای خود اشاره خواهد شد و شایسته تر این است که فریفته این ظاهر نشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون جدید به نوعی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را به رسمیت شناخته است و افزون بر آن چنانچه خواهان دعوی زوجه باشد تسهیلات بیشتری را برای وی منظور داشته است؛ ماده ۱۲ قانون مزبور در این راستا بیان می دارد که:
«دردعاوی وامورخانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»
بر مقرره فوق ایراداتی به شرح ذیل وجود دارد:
اولاً اگر با توجه به ظاهر قانون باور کنیم، مقنن تشریفات آیین دادرسی مدنی را در دادگاه خانواده لازم الرعایه ندانسته است، به این نتیجه می رسیم که تنها دعاوی مربوط به زوجین مورد عنایت قرارگرفته است و معلوم نیست بحث صلاحیت محلی دادگاه خانواده در دیگر دعاوی، که غیر از زوجین طرف دعوا هستند، به چه صورت خواهد بود.
ثانیاً دراین ماده از قانون، تنها به اختیار زوجه اشاره شده و مشخص نیست تکلیف زوج چیست و درچه دادگاه هایی می تواند تظلم خواهی نماید؟
ثالثاً مقرره فوق به صورت استثناء بیان گردیده در صورتی که قبل از آن عامی نیامده که بتوان این ماده را استثنای آن دانست.
به نظر اینجانب به منظوراحتراز ازاین ایرادات باید بر این عقیده بود که مقنن علیرغم متن به کارگرفته شده درمؤخره ماده ۸ قانون جدیدحمایت خانواده مبنی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید