دانلود پایان نامه

بحث است که در قسمت های مربوطه توضیح داده شده است، مع الوصف بررسی موضوعات مرتبط با این بند از نوشتار را تحت عناوین “تبیین اختیارات متداعین دعاوی خانوادگی در طول رسیدگی” و “تبیین تکالیف و اختیارات دادگاه خانواده در طول رسیدگی” دنبال می کنیم.
الف: اختیارات متداعین دعاوی خانوادگی در طول رسیدگی
همانطور که اشاره شد قانون جدید حمایت خانواده رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را، به جز در موارد خاصی همچون تقدیم دادخواست، ابلاغ و غیره در دادگاه خانواده لازم الرعایه ندانسته است؛ سابقه این طریق رسیدگی به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ بر می گردد، در آن قانون هم رسیدگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی توصیه شده بود، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ هم حکمی اینچنینی را در بر داشت، با این تفاوت که در آن قانون رسیدگی به امورخانوادگی در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات مزبور انجام می شد ولی علی الظاهر در قانون جدید صرفاً در دادگاه خانواده این تشریفات
لازم الرعایه نیست، در قانون جدید اشاره ای به مرحله بعدی رسیدگی نشده است، گویی قانون گذار پرداختن به این مهم را فراموش نموده است؛ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در این خصوص اشعار می داشت:
«به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.»
به عقیده اینجانب، این سنت لازم الرعایه نبودن تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی های خانوادگی، مبتنی بر فلسفه مقبولی نیست، به هرحال آیین دادرسی در طول سالیان متمادی، تبدیل به یک روش علمی شده است که با اعمال آن روش، حقوق متداعین به نحوی مناسب تأمین می گردد، همچنین اعمال این مقررات در کلیه دادگاه های کشور، از حدوث رویه های متفاوت و سلیقه ای دادرسی جلوگیری کرده و موجب کاهش بدبینی نسبت به سیستم قضایی می شود
تمایل قانون گذار به حذف آیین دادرسی مدنی در ارتباط با دیگر مراجع قضاوتی نیز به صورتی بارز بیان گردیده است، و مشاهده اینچنین مقرراتی در کشور، این شبهه را در ذهن انسان ایجاد
می کند که قانون گذار خود اعتقادی به لزوم اعمال مقررات مرتبط با آیین دادرسی مدنی ندارد.
بنا بر اصول عام حاکم بر آیین دادرسی مدنی، از جمله اختیاراتی که در هر دعوا طرفین دعوا، حین رسیدگی دارند می توان به حق وارد کردن ایرادات شکلی و ایراد به صلاحیت دادگاه وقاضی، حق طرح دعوای اضافی، حق طرح دعوای تقابل، جلب ثالث، استرداد دادخواست یا دعوا، تعرض به اصالت سند، اعتراض به بهای خواسته وحق تقاضای تجدید جلسه اشاره کرد.
اکنون با عنایت به تصویب قانون جدید حمایت خانواده، و حکم ظاهری ماده۸ آن قانون مبنی بر تکلیف دادگاه به رعایت نکردن تشریفات آیین دادرسی مدنی، این سوال پیش می آید که طرفین دعوای خانوادگی هنوز هم این اختیارات را دارند یا خیر؟
به عقیده اینجانب نباید فریفته این ظاهر شد، زیرا آیین دادرسی مدنی مجموعه ای است از قواعد علمی، که رعایت آنها موجب انتظام شیوه عملی دادگاه ها در راه احقاق حقوق شهروندان، تضمین بیشتر حقوق متداعین و جلوگیری از استبداد مقام رسیدگی کننده در مواجهه با حق طلبی شهروندان می شود، اینکه ما چشمهایمان را ببندیم و در مورد یکی از مهمترین موضوعات، رعایت این قواعد را لازم ندانیم مطلوب هیچ قانون گذاری نیست، از طرفی اعلامیه حقوق بشر که رعایت آن برای کشور ما هم الزامی است، صراحتا بر اجرای دادرسی عادلانه تأکید نموده است؛ ماده ۱۰ آن اعلامیه، اشعار می دارد:

«هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرفی، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او منسوب شده باشد اتخاذ تصمیم بنماید.»
رسیدگی منصفانه، بدون ملزم دانستن دادگاه به رعایت قواعد حاکم بر دادرسی امکان پذیر نیست، چنانچه رعایت این قواعد خاص الزامی نباشد، موجبات استبداد قاضی فراهم می آید، و دیگر دادرسی منصفانه تحقق نمی یابد؛ از طرفی نمی شود گفت قانون گذار ایرانی از لفظ دادرسی منصفانه توصیفی متفاوت با جامعه بین المللی دارد زیرا ایران به عضویت سازمان ملل متحد درآمده و اعلامیه مزبور را قبول کرده است، فلذا اراده نویسندگان آن اعلامیه را هم در توصیف عناوین پذیرفته است.
علی ای حال به عقیده بنده منظور قانون گذار از وضع این مقرره آن نبوده است که لزوم رعایت اصول حاکم بر دادرسی منصفانه را که علی القاعده در آیین دادرسی مدنی تجلی دارد، نفی کند؛ بلکه قانون گذار به واسطه تشریع این ماده قانونی در مقام بیان این حکم بوده است که در رسیدگی به امور و موضوعات خانوادگی، دادگاه خانواده می تواند اگر ضرورتی معقول و منطبق با اهداف تشریع قانون حمایت خانواده ایجاب کند، تشریفات آیین دادرسی مدنی را رعایت نکند، از طرفی همانطور که پیش از این هم اشاره شد، هدف از وضع قانون حمایت خانواده، تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجادصلح و سازش و همچنین حفاظت از غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان است؛ لذا با توجه به تفسیر مذکور در ادامه بحث اختیارات متداعین در جلسه دادرسی را مورد مداقه قرار می دهیم:
ایراد به صلاحیت همچنان از اختیارات طرفین دادرسی خانوادگی است، زیرا به شرحی که در فصل مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده آمد، قانون جدیدحمایت خانواده، رعایت مباحث مربوط به صلاحیت را که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، مگر در موارد مغایر با قانون جدید، لازم دانسته است؛ درمورد ایراد به صلاحیت قاضی به نظر می رسد، آن قدر موضوع حائز اهمیت است که نمی توان گفت قانون گذار این حق را از متداعین دادرسی خانوادگی سلب کرده است، این موضوع علاوه بر اینکه حق متداعین است، تکلیف خود دادرس نیز می باشد که بررسی کند اگر صالح به رسیدگی نیست مبادرت به این اقدام نکند، این تکلیف برای دادرس درمواجهه باعدم صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده نیز وجود دارد. پس طرفین دعوا در دادگاه خانواده می توانند کمافی السابق هم به صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه و هم به صلاحیت قاضی دادگاه ایراد کنند،

ایراداتی که ناظر بر شرایط دادخواست است در دادگاه های خانواده به همان ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب قابل استناد است؛ زیرا قانون جدید تقدیم دادخواست را برای شروع به رسیدگی دعاوی خانوادگی الزامی دانسته است ولی شرایط دادخواست و ضمانت عدم رعایت این شرایط را ذکر نکرده است، فلذا مقنن در خصوص موضوع اخیر نظر به اجرایی بودن قواعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، در رسیدگی های خانوادگی داشته است؛ همانند ایراد به سمت کسانی که به نمایندگی تقدیم دادخواست نموده اند، در این مورد بخصوص، قانون گذار افزون بر قواعد عام مربوط به نمایندگی دعاوی، به مادر یا شخصی که حضانت طفل را برعهده دارد هم اجازه داده است که برای مطالبه نفقه طفل یا محجور طرح دعوا نماید؛ ماده ۶ قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص اشعار می دارد:

مطلب مشابه :  آزادی قراردادها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده
دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.»
از دیگر ایراداتی که متداعین می توانند به آن تمسک جویند، ایراد امر مختومه، ایراد به اهلیت طرف دعوی، ایراد عدم توجه دعوا به ایرادکننده، ایراد امر مطروحه، ایراد به فاقد اثر حقوقی بودن دعوا، ایراد نامشروع بودن دعوا، ایراد جزمی نبودن دعوا، ایراد ذینفع نبودن خواهان و ایراد به عدم رعایت مواعد قانونی، است.
در خصوص ایراد امر مختومه، به نظر می رسد اگر دادگاه خانواده، ضرورت هایی را که برای تصویب قانون حمایت خانواده و تشکیل دادگاه مربوط به آن برشمردیم، احراز کرد می تواند بدون توجه به این ایراد به رسیدگی ادامه داده و رأی مقتضی را صادر کند، با توجه به منطوق ماده۸ قانون جدید حمایت خانواده و تفسیری که از آن ارائه کردیم، منع قانونی برای دادگاه در این خصوص وجود ندارد؛ قانون جدید صراحتاً به دادگاه اختیار داده است تحت شرایطی از نظر قبلی خود عدول کند.
در خصوص ایراد به اهلیت طرف دعوی، دادگاه مکلف به پذیرش ایراد است، وقتی شخص فاقد اهلیت است و دادگاه با هر هدف وضرورتی متعرض حضور او را در دادرسی نشود، به نوعی برعلیه خود او ویا دیگر افراد مرتبط اقدام نموده است و ممکن است مضرات جبران ناپذیری به این افراد وارد آید.
ایراد عدم توجه دعوا به ایرادکننده، نیز دادگاه را مکلف به پذیرش آن می کند، زیرا دادگاه به منظور رسیدگی به تضلمات تشکیل شده است و قبول دعوا نسبت به کسانی که هیچ ارتباطی با خواسته خواهان ندارند خود نوعی ظلم است، ولو اینکه به منظور حمایت از اطفال، محجورین و یا حفظ بنیان خانواده باشد.
بی توجهی به ایراد امر مطروحه موجب تشتت آراء می شود و به هیچ عنوان عدم توجه به این ایراد، تآثیری در حمایت از اطفال و محجورین و یا حمایت از بنیان خانواده ندارد، لذا طرح ایراد، موجب تکلیف دادگاه در توجه به آن می شود؛ در این خصوص دادگاه ملزم به رعایت مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ایراد به اینکه دعوی به فرض ثیوت اثر قانونی ندارد هم الزاما باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد، زیرا اشتغال دادگاه به کار عبث، موجب کاهش کیفیت عملکرد دادگاه می شود و همچنین از بدیهیات است که برای دادگاه انجام کار عبث منع است؛ ازجمله دعاوی که مش

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید