رکن معنوی )

ضرورت وجودی این رکن نیز کاملاً مبرهن است چرا که هر گاه علیرغم ظاهر متعارف قابل اعتماد، فی الواقع و در نفس امر و به دلایل شخصی و یا بطور اتفاقی، حقایق امر برای ثالث آشکار شده و وی در مقام تحصیل سند از حقیقت امر آگاه و هیچ اعتمادی به ظاهر سند نکرده باشد (چون با وجود اطلاع وی از حقیقت غیر معتبر سند، دیگر نباید چنین اتکاء و اعتمادی بکند ) طبیعتاً واضح خواهد بود که شرایط اعمال نظریه وجود نداشته و حمایتی از شخص ثالث دارنده سند تجاری بعمل نخواهد آمد. از دیدگاه این رکن، ملاک و مبنای ایجاد تعهد کامبیر ( براتی )، تحلیل اراده دارنده و موقعیت روانی وی در اعتماد و اتکاء بر ظاهر سند می باشد و بدین ترتیب نظریه مورد بحث، رویکردی متفاوت از آنچه به اقتضای قواعد عمومی تعهدات در تحیلیل اراده های سازنده تعهد دارد.
گفتار سوم-رکن سوم : اراده ایجاد ظاهر قابل اعتماد
پس ازبیان دو رکن فوق، نوبت به رکن آخریعنی” اراده “و نقش آن دراعمال نظریه موصوف می رسد. سؤال اینجاست که آیا قصد امضاء کننده سند تجاری،هیچ دخالتی در ایجاد تعهد براتی و حمایت از دارنده اعتماد کننده به ظاهر سند دارد یا خیر؟ برای تسلط به موضوع لازم است بدواً به نظریه ظاهر با مفهوم نشأت گرفته از حقوق ایتالیا ( آلمان و فرانسه ) اشاره ای شود تا عدم مدخلیت مطلق اراده در آن برای ما روشن گردد:
ممکن است در نگاه اول گفته شود که ویژگی ” نظریه ظاهر Theorie de l apparence ” آنطور که از حقوق ایتالیا و سپس در آلمان و فرانسه مطرح شد، اقتضاء می کند که عنصر مادی تصرف ملاک و مبنای حمایت از دارنده اعتماد کننده به ظاهر باشد. همانطور که آینرت حقوقدان آلمانی در کتاب معروف خود حقوق مبادله طبق احتیاجات عالمان قرن نوزدهم به سال ۱۸۳۹ چنین عقیده ای را ابراز کرد و تئوری پول کاغذی یا جانشین اسکناس دفاع نمود، طبق نظر آینرت، موضوع برات نیازمند اثبات وجود قراردادی بین برات دهنده و براتگیر نیست و ممکن است چنین توافقی اصلاً در بین نباشد. بلکه برات به اعتبار ظاهر خود در حکم پول تجار است آنچنان پولی که به اعتبار ضمانت شخصی تجار در معاملات و داد و ستد آنان گردش دارد عمل کسی که براتی می کشد مانند عمل یک بانک یا یک دولت ناشر اسکناس است ،برات دهنده عیناً همانند ناشر اسکناس با انجام تشریفاتی به جامعه وعده ای می دهند که معادل مبلغ براتی که به جریان افتاده، بدون هیچ عذری، وجه آن را خواهد پرداخت. همینطور کسی که براتی را همچون اسکناس بدست آورده می تواند آن را بسان یک پول اعتباری برای پرداخت بدهی هایش و بعوض دیونش خرج کند و دائن نمی تواند از قبول آن خودداری ورزد زیرا دارنده برات مثل دارنده اسکناس است پس با دادن برات به دارنده، وی مطمئن از دریافت وجه آن خواهد بود.
بدین ترتیب تعهد پرداخت برات همانند اسکناس منحصراً بر مبنای ظاهر آن بوده و خارج از هر گونه رابطه قراردادی یا ایقاعی است بلکه حق دارنده، یک حقوق موضوعی است و مرتبط با تصرف مادی و ظاهری پول اعتباری ( برات ) می باشد. نظریه ظاهر در واقع مکمل تئوری مرسوم به ” توافق مکتوب” که برات را بعنوان قرارداد مقدماتی فرض می کرد و آن را حاصل رضایت طرفین می دانست بود. قراردادی که یکی از طرفین تعهد می کرد مبلغ برات را به متعهد له یا همان دارنده برات پرداخت کند. نظریه مذکور، در مفهوم اسناد مورد اعتماد عامه، ظاهر اسناد را منشاء اعلام اراده ای می دانست که باعث تعهد امضاء کننده است. نظریه ظاهر با مفهوم فوق را در عقاید یکی از اساتید حقوق تجارت ایران می توانیم ببینیم.
آقای دکتر امیر حسین فخاری چنین می نویسد: “بنظر ما تطبیق برات با تئوری های حقوق مدنی ممکن نیست و به لحاظ فوائدی که بر این سند تجارت مترتب است، این سند واجد ارزشی است خاص خود، مستقل از اراده کسانی که آن را بوجود آورده اند. برای احتراز از هر نوع تحقیق در مورد علت وجودی و منشأ ایجاد آن ،ضرورت عمل به ظاهر( Theorie de l apparenc) اقتضاء می کند که کلیه افرادی که آن را امضاء نموده اند مسئول پرداخت آن شناخته شوند و هر کس که آن را بطریق قانونی ( تسلسل ظهر نویسی ) در اختیار دارد محق به دریافت وجه آن باشد.” البته قبل از آینرت آلمانی، حقوقدانان ایتالیایی بانی و پایه گذار نظریه ظاهر بودند و بطور خلاصه، وجود تعهد براتی و حقوق دارنده را صرفاً ناشی از ظاهر برات می دانستند و به عقیده ایشان اگر بررسی ظاهری برات نشان دهد که دارنده در مقابل امضاء کنندگان برات دارای حق مشخص است چرا ریشه این حق و تعهد امضاء کنندگان را ناشی از ظاهر برات ندانیم؟ اشخاص ثالث باید بتوانند به صرف صدور وگردش برات یعنی وجود ظاهری ورقه برات اعتماد کنند. برای جلوگیری از مشکلات ناشی از جستجوی علت ایجاد برات، وجود ظاهری برات از علت واقعی آن جدا شده است و هر کسی که برات را امضاء کرده است در مقابل دارنده، مسئوول پرداخت آن است.
مع الوصف تئوری ظاهر با مفهوم فرق نمی تواند مورد قبول قرار گیرد چه، همانطور که استاد رودیه فرانسوی گفته است عیب تئوری ظاهر این است که به این حقیقت که ” هر تعهد کامبیر ریشه در عمل ارادی امضاء کننده دارد ” توجهی نمی کند و بدین ترتیب نتایج نامعقول و فاسدی ببار می آورد کما اینکه با تبعیت از نظریه ظاهر به مفهوم بالا باید از سارق و یابنده برات مسروقه یا مفقوده نیز حمایت کرد. با نگرش مذکور فقدان اراده موجد تعهدات براتی در حمایت از متصرف مادی سند کوچکترین مدخلیتی ندارد و حال آنکه منطق سلیم حقوقی این نتیجه گیری را نمی پسندد.
همین معایب باعث می شد تا ریپرو روبلو برای نزدیک کردن نظریه افراطی ظاهر به مبنای ارادی مبادله برات، پیشنهاد کنند تا به نقش عمل حقوقی مبنای برات و نقش خود برات که حاوی یک تعهد براتی است اهمیت یکسان داده شود.به عقیده ایشان از یکطرف، برات دهنده به براتگیری که مدیون اوست، نمایندگی می دهد مبلغی را به دارنده برات که معمولاً طلبکار برات دهنده است، بپردازد. برات دهنده به این امر اقدام می کند تا دینی را که به دارنده دارد و یا خواهد داشت منتفی کند و براتگیر نیز قبول می کند طلب برات دهنده از خود را به این وسیله ساقط کند، پس تعهد براتی ریشه در تعهد اصلی و پایه دارد و به اصطلاح، تعهد اخیر (پایه )، علت تعهد براتی است.
تئوری تعدیل یافته نظریه ظاهر نیز با این اشکال اساسی روبروست که بطور ناخواسته از اندیشه تجریدی بودن برات روی گردانده است و اجازه می دهد امضاء کننده در برابر دارنده برات به فقدان علت استناد کند، در حالی که دیدیم حقوق فرانسه پس از گذراندن قرن ۱۹ میلادی در موضع گیری بعدی خود از این عقیده عدول کرده است.
از موافقین و طرفداران نظریه ظاهر با مفهوم ایتالیایی و سپس آلمانی آن می توان نامو بلژیکی و دوپن فرانسوی را نام برد که در سال ۱۸۶۹ میلادی عقیده داشتند “برات پول اعتباری است و یک علامت ارزش قابل انتقال می باشد” اما این نظریه همانطور که دیدیم به لحاظ نداشتن پایگاه تحلیلی و ببار آوردن نتایج نامطلوب و غیر عقلائی بتدریج منسوخ گردید ولی در عین حال نمیتوان منکر رسوخ آن در حقوق بسیاری از کشورها شد، به طوری که در فرانسه حتی موجب تصویب قانون ۷ ژوئن ۱۸۹۴ گردید که طی آن مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ و ۶۳۲ قانون تجارت فرانسه اصلاح و با این اصلاحات اساس کار برات از مبنای معاملاتی فاصله گرفت و ضمناً لزوم انتقال برات از محلی به محل دیگر از بین رفت و بعدها نیز قانون ۸ فوریه ۱۹۲۲ فرانسه را در پی آورد که الزامی بودن ذکر عبارت ” ثمن پرداخت شده ” را از میان برد.
بنابر آنچه گفته شد می توان دو مبنای افراطی ” نظریه ظاهر با مفهوم ایتالیایی و آلمانی آن ” و ” نظریه قراردادی بودن مبادله برات ” را در برابر هم جای داد که در اولی اراده هیچ نقشی ندارد و حال آنکه در دومی ، سند براتی بوسیله ای برای اجرای یک قرارداد بوده و اراده سازنده قرارداد نقش اصلی را بازی می کند.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : حقوق بشر

فصل دوم
اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران

فصل دوم رساله را به طرح اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران اختصاص داده ایم. این فصل را به پنج قسمت تقسیم کرده ایم.مبحث اول را به مالکیت ظاهری، مبحث دوم را به وکالت ظاهری، مبحث سوم را به تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوی نماینده، مبحث چهارم به تئوری نمایندگی تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری (غیر ارادی) و مبحث پنجم به تئوری اصیل افشاء نشده (مخفی ) اختصاص داده ایم.
در مبحث اول، مباحثی از قبیل مفهوم مالکیت ظاهری، مبنای نظریه مالکیت ظاهری، شرایط تحقق مالکیت ظاهری، آثار نظریه مالکیت ظاهری، مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران مطرح و بررسی می کنیم.
در مبحث دوم، مفهوم وکالت ظاهری، شرایط تحقق وکالت ظاهری و وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران را بررسی می کنیم.
در مبحث سوم، سابقه تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده در فقه امامیه و ابعاد تئوری در حقوق مدنی ایران را مطرح و بررسی می کنیم.
در مبحث چهارم، تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری را مطر ح می کنیم.
و در مبحث پنجم، تئوری اصیل افشا نشده (مخفی) را بررسی می کنیم.
فصل دوم – اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران
هدف نظریه ظاهر حمایت از اعتماد به وضع ظاهری است. حاکمیت اعتماد در روابط حقوقی، گردش ثروت و تأمین اعتبار را به همراه دارد.
در این فصل به بررسی مصادیق عملی ظاهر می پردازیم و بروز تجلی این نظریه را در ایجاد تفسیر تأسیسات حقوقی مختلف بررسی می کنیم.
مبحث اول : مالکیت ظاهری
ظاهر نشانه مالکیت اشخاص بر ملک است. اگر تصرف شخص به ملک را دلیل مالکیت وی ندانیم اثبات مالکیت دشوار خواهد شد، اشخاص در معاملات خویش ناگزیر هستند که به تصرف اشخاص اعتماد کنند و بر اساس آن معامله نمایند، در غیر اینصورت انجام معاملات با مشکلاتی عدیده مواجه خواهد شد. در جوامع ابتدائی مالکیت با تصرف عجین بود و با تصرف و تصاحب مالکیت مال محقق می شد و شخصی که مالی را متصرف می شد مالک بود و با رفع تصرف ، مالکیت از بین می رفت .
گفتار اول : مفهوم مالکیت ظاهری
وضع ظاهری دلیل مهمی برای اثبات مالکیت اشخاص است نشانه های ظاهری تصرف، بر مالکیت متصرف دلالت می نماید و اشخاص به اعتماد همین ظاهر معامله می نمایند و در واقع در حمایت همین اعتماد مشروع اشخاص به وضعیت ظاهری، مالکیت ظاهری ایجاد شد.
مالکیت ظاهری وقتی محقق می شود که اشخاص به اعتماد مالکیت ظاهری اشخاص با آنها معامله می نمایند ولی گاهاً پس از انجام معامله محقق می شود که وضعیت ظاهری شخص مبنی بر مالکیت، اشتباه بوده است؛ به عنوان مثال : شخصی می خواهد ملکی بخرد مالک فوت کرده و شخصی خود را بعنوان ورثه متوفی معرفی می نماید و گواهی حصر وراثت، توارث او را مسجل می سازد و خریدار به اعتماد همین مالکیت ملک را می خرد و متصرف می شود، لیکن پس از مدتی شخص دیگری مدعی وراثت شده و بجهت قرابت نزدیکتر وی با متوفی، اعتبار گواهی حصر وراثت از بین می رود، حال با اوصاف فوق خریدار در حکم غاصب است و باید عین و بدل منافع استفاده شده را به مالک مسترد کند البته بین ضمانت اجرای قواعد تنش حقوقی است که حق مالکیت را مقدم بر خریدار با حسن نیت می داند، لیکن نظریه مالکیت ظاهری از خریدار با حسن نیت حمایت می کند و معامله را نادرست نمی داند و بر معامله شخص ثالث با حسن نیت حمایت می کند و اثرحقوقی بار می نماید.
همانطور که گفته شد هدف از نظریه ظاهر حمایت از اشخاصی است که اعتماد مشروع به وضعیت ظاهری با مالک ظاهری معامله می نمایند. زیرا تصرف دلیل بر مالکیت است و اگر نظریه ظاهر را به رسمیت نشناسیم در معاملات اشخاص و داد و ستدها و امنیت معاملات دچار مشکل خواهیم شد.
حقوق از تصرف، مانند مالکیت حمایت می کند البته تصرف که دارای عیوب قانونی نباشد با این اوصاف تصرف با مالکیت ظاهری تفاوت دارد، برای مثال : تصرف معمولاً با حق مالکیت همراه است اما مالکیت ظاهری مالکیت واقعی نمی باشد. هدف مالکیت ظاهری حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت است، نه مالک ظاهری، لیکن در اماره تصرف هدف اصلی حمایت از خود متصرف است.
دعاوی تصرف نیز حمایتی یکسان با مالکیت ظاهری را اعمال نمی دارد. علیرغم آثار مهم دعاوی تصرف آثار نظریه مالکیت ظاهری از جهت حمایت اشخاص با آثار حمایتی دعاوی تصرف قابل مقایسه نیست؛ برای مثال: در دعاوی تصرف هدف اصلی حمایت از متصرف و نشانه مالکیت است، ولی در نظریه مالکیت ظاهری از اشخاص ثالث که با اعتماد به ظاهر مشروع معامله نموده اند، حمایت می شود. دعاوی تصرف تدبیری فوری و در عین حال موقتی است برای حمایت از متصرف ملک مدعی مالکیت می تواند با اثبات مالکیت خود مال خود را از متصرف آن خارج نماید؛ زیرا در دعاوی تصرف به ماهیت دعوا پرداخته نمی شود و صرفاً به تصرف متصرف پرداخته می شود، ولی در مالکیت ظاهری به ماهیت دعوا رسیدگی خواهد شد.
گفتار دوم : مبنای نظریه مالکیت ظاهری
مالکیت ظاهری از اعتماد اشخاص به وضع ظاهری مال نشأت می گیرد. در نظریه مالکیت ظاهری دو مالک برای یک مال وجود دارد: مالک ظاهری و مالک واقعی، طبق نظریه مالکیت ظاهری مالک واقعی ملتزم به قبول مالکیت ظاهری می باشد که این ظاهر بر خلاف قواعد حقوقی است و باید مبنای آن مشخص گردد.

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع دفاع مشروع

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول- تعارض مالکیت واقعی و ظاهری :
مطابق نظریه مالکیت ظاهری، اعمال مالک ظاهری معتبر است و در مقابل مالک واقعی، مالک ظاهری می تواند مالک واقعی را اجبار به تعهدات قراردادی نماید. مطابق اصول حقوقی نظریه مالکیت ظاهری معتبر نیست؛ زیرا نمی توان کسی را که معامله ای نکرده ( مالک واقعی) مجبور به انجام معامله کرد و تعهدی را به وی تحمیل کرد. این نظریه مطابق با اصول حقوقی، بطلان بیع مالک ظاهری را تقویت می کند.

لیکن باید به وضعیت مالک ظاهری که با حسن نیت معامله را انجام داده است نیز توجه گردد؛ زیرا مالک ظاهری هیچ گونه تقصیری مرتکب نشده و با اعتماد مشروع به وضعیت ظاهری معامله را انجام داده است و هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند به خریدار خطر این معامله را یاد آور شود و ابزاری برای کشف واقع در حقیقت وجود ندارد، با این حال حقوق بعد از احراز نادرستی مالک ظاهری ، وی را تنها رها می سازد.
بند دوم- حکومت مالکیت ظاهری
حق مالکیت، کامل ترین حق و در خور حمایت است و ترجیح حق مالکیت بر خریدار با حسن نیت و یا بالعکس آثار سنگینی را بر جامعه وارد خواهد ساخت.
از طرفی اگر بخواهیم معامله شخصی که با حسن نیت معامله کرده است باطل نماییم و وی را ضامن عین و منافع و در مواقعی بدل مال بدانیم ثبات و امنیت معامله تهدید خواهد شد و از طرفی دیگر مالک واقعی مال حق مالکیت نسبت به مال خود دارد و می تواند در مقابل هر شخصی به مالکیت خویش استناد نماید.
خریدار با حسن نیت به صرف ظاهر معامله می نماید و با بطلان معامله شخص با حسن نیت در واقع اشخاص را مجبور می نماییم که برای انجام معامله تحقیقات کافی را انجام دهند و این تحقیقات بدون نتیجه به اثبات مالکیت فروشنده منجر نمی شود؛ زیرا اثبات مالکیت واقعی بدون در نظر گرفتن ظاهر امکان ندارد.
مبنای نظریه مالکیت ظاهری تأمین اعتبار و امنیت معاملات است و در تقابل منافع مالک واقعی و خریدار با حسن نیت، نظریه مالکیت ظاهری با در نظر گرفتن ثبات و امنیت معاملات، آسانی گردش ثروت و تأمین اعتبار و با هدف جلوگیری از تزلزل در معاملات از خریدار با حسن نیت حمایت می کند و عمل حقوقی ثالث و مالک ظاهری را معتبر می داند.
ماده ۳۵، قانون مدنی تصرف را دلیل مالکیت می داند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود منظور از دلیل مالکیت این است که تصرف دلیل بر مالکیت متصرف است و به همین جهت تاب تعارض با سایر دلایل را ندارد. از ماده ۳۵ قانون مدنی نمی توان مالکیت ظاهری را به معنی اعتبار اعمال متصرف در هر حال، استنباط کرد. اگر متصرف مال را به شخص با

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید