هم نمی تواند مشتری را مجبور به خرید مقدار زیادی و پرداخت ثمن آن نماید.
ولی طرفین عقد می توانند در ضمن عقد شرط کنند که اگر مبیع به هنگام تسلیم بیشتر از مقدار مقرر در عقد درآمد نسبت به مقدار زیاده تراضی نمایند. و این شرط مجهول از شروطی نیست که باعث جهل به عوضین و بطلان عقد شود.زیرا این مجهول بودن به مورد معامله سرایت نمی کند و مورد معامله بین طرفین مشخص و معین است که عبارت است از تسلیم مقدار معین مبیع.این نکته قابل ذکر است که شرطی که می شود باید انجام آن برای مشتری مقدور باشد بنابراین مقدار مازاد نباید پیش از حد متعارف باشد.

ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر
اگر مقدار مبیعی که تسلیم می شود کمتر از مقدار مذکور در عقد باشد با توجه به قانون مدنی ،مشتری می تواند الزام بایع به تسلیم کسری مبیع را از دادگاه بخواهد.ودر صورتی که بایع حکم دادگاه را تمکین نکند، دادگاه می تواند به مشتری اجازه دهد که خودش یا هر شخص ثالث دیگر موجبات انجام تعهد بایع را فراهم آورد و بایع را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.
و اگر تعهد ناشی از شرط باشد و اجبار مشروط علیه به انجام آن شرط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی باشد که بتوان آن را به وسیله دیگری انجام داد مشروط له باید این کار را انجام دهد و حق فسخ ندارد. وتنها زمانی دارای حق فسخ می شود که از این طریق هم نتوان فعل شرط را انجام داد.و دلیل این لزوم وفای به عقد می باشد.بنابراین فسخ آخرین راه حل برای جبران ضرر مشروط له است.

گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن
بایع باید مبیعی را که تسلیم می کند از لحاظ جنس ،مانند قرارداد باشد. جنس ،ذات یا ماده اصلی مورد معامله و وصف جوهری مبیع است مانند آنکه گفته می شود جنس فلان ظرف طلا و نقره و یا مفرغ است و یا جنس پارچه ،ابریشم ،کتان یا پشم می باشد.
از آنجایی که یکی از شرایط صحت معامله ،معلوم و مشخص بودن موضوع معامله می باشد.و معلوم بودن مبیع مبنی بر این است که از حیث جنس و مقدار و وصف مشخص باشدو تشخیص رفع جهالت از آن نزد طرفین با عرف می باشد.معلوم بودن جنس مبیع از آن جهت دارای اهمیت است که در اغلب موارد ماده اصلی مورد معامله و آنچه که متعلق قصد طرفین قرار می گیرد جنس مبیع است . به همین علت در صورتی که مبیع عین معین باشد و به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان مشتری را به قبول چیزی که از حیث جنس مطابق با جنس مبیع مذکور در قرارداد نیست ،ملزم نمود؟قانون مدنی در این مورد در ماده ۲۷۵ مقرر نموده است: “متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید،اگر چه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد”.
بنابراین مشخص می شود که بایع باید مبیع را مطابق با جنس مذکور در عقد به مشتری تسلیم کند ولی ضمانت اجرای عدم تسلیم مبیع مطابق عقد بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد متفاوت است.که به طور جداگانه هریک را مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول:عین معین
اگر مبیع عین معین باشد،بایع باید همان را به خریدار تسلیم نماید نه چیز دیگری را و اگر بایع مبیع عین معین را که مقصود طرفین بود را تسلیم کند و بعد از تسلیم مشخص شود که جنس مبیع مزبور فاقد جنس مذکور در عقد است بیع باطل می باشد .
علت بطلان این است که جنس مبیع متعلق قصد طرفین است.اشتباه در جنس مورد معامله در واقع اشتباه درمتعلق قصد طرفین یا یکی از آنها می باشد.بنابراین یکی از عناصر تشکیل دهنده عقد در این مورد مخدوش می شود.در اصطلاح گفته می شود : “ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد” یعنی “آنچه که قصد شده واقع نگردیده و آنچه واقع شده قصد نشده است”.به همین علت است که ماده ۳۵۳ قانون مدنی مقرر نموده است:
“هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد،بیع باطل است؛واگر بعضی از آن از غیر جنس باشد،نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. “
اختلاف در جنس مبیع زمانی موجب بطلان بیع می شود که جنس مبیع مقصود اصلی طرفین یا یکی از آنها باشد و رکن اصلی آن را تشکیل دهد. در غیر این صورت هرگاه معلوم شود مبیع فاقد جنس مقرر در عقد می باشد بیع باطل نخواهد بود .
مانند آنکه شخصی ظرف عتیقه ای را به منظور اینکه از جنس مفرغ است می خرد و سپس معلوم می شود که از جنس مفرغ نیست بلکه از جنس روی است در این حالت بیع باطل نخواهد بود. زیرا جنس مبیع متعلق قصد نمی باشد بلکه متعلق قصد عتیقه بودن که وصف مبیع را تشکیل می دهد ،می باشد و اگر مشخص گردد که مبیع عتیقه نیست بیع باطل خواهد بود هرچند عتیقه بودن وصف مبیع است.
در قسمت آخر ماده ۳۵۳ آمده است :
“…و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد” دلیل این حکم قانون گذار این است که عقد بیع به اعتبار مورد آن به عقود متعدد منحل می شود.پس هرگاه عین معین به عنوان عین خاص فروخته شود،سپس معلوم شود که بعضی از مبیع دارای آن جنس نیست ،بیع صرفاً نسبت به آن بعض باطل است .
امانسبت به مابقی که از جنس مذکور در عقد بیع است باطل تلقی نمی شود. ولی به علت اینکه بیع واحد به بیع صحیح و باطل منحل شده است برای خریدار خیار تبعض صفقه ایجاد می شود و به همین علت مشتری می تواند بیع را فسخ کند یا بیع را نسبت به قسمت صحیح قبول کند و نسبت به قسمت ب
اطل ثمن را استرداد نماید.
هر چند که ماده ۳۵۳ قانون مدنی در خصوص تقسیط ثمن ساکت است ولی با توجه به احکام موجود در خیار تبعض صفقه مذکور در ماده ۴۴۱ قانون مدنی می توان این امر را استنباط کرد.و اگر مبیع در اثناء انعقاد عقد تا زمان تسلیم تغییر جنس بدهد مانند مواد غذایی که فاسد شود به نحوی که از قابلیت انتفاع خارج شود،این تغییر جنس در حکم تلف است . به همین علت آثار تلف مبیع قبل از قبض بر آن جاری می شود.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعدوره قاجار، دوره قاجاریه، شیخ صنعان

بند دوم:کلی در معین
هرگاه مبیع به صورت کلی در معین فروخته شده باشد و آنچه را که بایع تسلیم می کندتماماً یا بعضاً مطابق جنس مذکور در عقد نباشد راههای مختلفی برای جبران ضرر مشتری در نظر گرفته شده که مورد بررسی قرار می دهیم.
۱- هرگاه آنچه را که تسلیم می شود با جنس مذکور در عقد مطابق نباشد و در عین حال تمام افراد شی متساوی الاجزاء فاقد آن جنس باشد. اگر عدم مطابقت مربوط به زمان انعقادعقد باشد بیع باطل است و اگر عدم مطابقت مربوط به بعد از عقد و قبل از قبض باشد،در حکم تلف است و آثار تلف مبیع قبل از قبض برآن مترتب می شود.
۲- هرگاه آنچه که تسلیم می شود بعضاً یا تماماً مطابق جنس مذکور در قرارداد نباشد ولی در میان افراد شی متساوی الاجزاء افراد حائز جنس مذکور در عقد موجود باشد در این صورت بایع باید از سایر افراد تا حد مبیع تسلیم نماید . در این مورد تفاوتی وجود ندارد که عدم مطابقت مربوط به زمان انعقاد عقد باشد یا مربوط به تغییراتی که در اثنای تشکیل عقد تا زمان تسلیم در جنس مبیع پیدا می شود.البته مشروط بر اینکه این تغییرات ناشی از وضعیت اجتناب ناپذیر باشد.
روشن است اگر افراد شی متساوی الاجزاء به مقدار کافی موجود باشد جایی برای بطلان یا فسخ کل یا بعض مبیع باقی نمی ماند مگر اینکه اجبار بایع ممکن نباشد. که در این صورت مشتری می تواند نسبت به بعض تسلیم نشده بیع را فسخ کند و ثمن را تقسیط نماید و یا اینکه بیع را کلاً فسخ کند و اگر همه مبیع تسلیم نشده باشد به طریق اولی حق فسخ تمام بیع را دارد.اما اگر در شی متساوی الاجزاء به مقدار کافی موجود نباشد ،عقد بیع به دو عقد صحیح و باطل منحل می گردد که در این صورت برای مشتری خیار تبعض صفقه بوجود می آید.۱۰۴

بند سوم: کلی فی الذمه
در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد،بایع آنچه را که به عنوان مبیع تسلیم می نماید باید از حیث جنس مطابق با عقد باشد . و نمی تواند برای توجیه انجام ندادن تعهد خود هیچ بهانه ای را بیاورد.مگر آنکه دسترسی به مبیع کلی دارای آن جنس متعذر باشد.
مانند آنکه مبیع کالایی باشد که واردات آن را دولت ممنوع نموده است و با محصولات کارخانه ای است که آن کارخانه در حال حاضر تعطیل است و محصولات آن را در بازار هم نمی توان پیدا کرد.در این صورت اگر مشخص شود که بایع به هنگام انعقاد عقد و یا در موعد مقرر قدرت بر تسلیم نداشته باشد معامله باطل است.
به همین علت اگر ثمن پرداخت شده باشد باید به مشتری برگردانده شودو اگر ثمن عینی باشد که از آن نفع یا نتایجی حاصل شده باشد،باید تمام منافع ثمن را به مشتری مسترد نماید.اگر بایع بعضی از مبیع را که دارای جنس مذکور تسلیم کرده باشد و از تسلیم بعضی دیگر متعذر باشد در این صورت بیع نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم باطل می باشد و برای مشتری خیار تبعض صفقه ایجاد می شود.
در صورت خودداری بایع از تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث جنس ، همان گونه که در تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار گفتیم ،مشتری ابتدا الزام بایع را برای انجام تعهد از دادگاه می خواهد و در صورت امتناع بایع از اجرا ،خود مشتری با شخص ثالثی به هزینه بایع موجبات انجام آن را فراهم می نمایند و در صورتی که مشتری نتواند از هیچ یک از این دو راه مذکور موجبات انجام تعهد را فراهم نماید ، می تواند بیع را فسخ کند.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردسرمایه اقتصادی، شهروندان تبریز، دانشجویان دختر، امنیت غذایی

گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن
با توجه به قانون مدنی در مواد۳۴۱و۳۵۱ ، بایع علاوه بر اینکه باید مبیعی را که تسلیم می کند از لحاظ مقدار و جنس مطابق با عقد باشد بلکه باید از حیث وصف و کیفیت نیز مطابق با عقد باشد . مسائل مربوط با وصف مبیع را بر حسب اینکه مبیع عین معین ،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: عین معین
اگر مبیع عین معین باشد از آنجایی که به مجرد عقد وارد ملکیت می شود و تعهد بایع نیز تسلیم همان مبیع است ،تسلیم آن به مشتری به همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد موجب برائت ذمه بایع می گردد. و تغییر در کیفیت مبیع نه سبب سقوط تعهد بایع می شود و نه موضوع تعهد او را از مبیع تغییر یافته یا مبیع معیوب ، به مبیع سالم تبدیل می شود.۱۰۵بنابراین در صورتی که مبیع فاقد اوصاف مذکور در عقد یا فاقد اوصافی که متبایعین مبتنی بر آن عقد واقع ساخته اند باشد ،مشتری می تواند از باب خیار تخلف از وصف بیع را فسخ نماید.۱۰۶
بند دوم: کلی در معین
اگر مبیع کلی در معین باشد ،بایع باید به مقدار مبیع از افراد شی متساوی الاجزاء که دارای وصف مذکور در عقد می باشند را به مشتری تسلیم نماید. اگر درجه مرغوبیت افراد مجموع معین با هم تفاوت داشته باشند ،بایع مجبور نیست که از فرد اعلای آن مجموع معین ایفاء کند ولی همچنین نمی تواند فردی که معیوب شمرده می شود را تسلیم نماید.اگر بایع مبیعی را که تسلیم می نماید کلاً یا بعضاً معیوب باشد ،مشتری می تواند از بایع بخواهد به مقدار مبیع از افراد سالم آن مجموعه معین تسلیم ک
ند .
ملزم کردن بایع تا زمانی ممکن است که به مقدار مبیع در شی متساوی الاجزاء موجود باشد ولی در صورتی که به مقدار مبیع موجود نباشد برای مشتری خیار عیب به وجود می آید.اگر به اندازه مبیع ،در شی متساوی الاجزاء فرد سالم نباشد مثلاً اگر مبیع پنجاه عدد میز از میزهایی که بیشتر از این تعداد در انباری باشد به هنگام تسلیم معلوم شود که در اثر رطوبت میزها معیوب شده اند . در این حالت مشتری مختار است یا تمام مبیع را فسخ کند و تمام ثمنی را که پرداخت کرده است استرداد نماید ولی نمی تواند مبیع را نسبت به مقدار سالم قبول کند و نسبت به مقدار معیوب بیع را فسخ کند زیرا تبعیض بیع و تجزیه مبیع موجب ضرر بایع می شود مگر اینکه بایع به این کار رضایت دهد . این حکم در مبیع عین معین هم جاری است.
بند سوم: کلی فی الذمه
اگر مبیع کلی فی الذمه باشد ،بایع باید آنچه را که تسلیم می کند دارای اوصاف مذکور در عقد باشد و به هیچ بهانه ای نمی تواند عدم انجام تعهد خویش را

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید