پایان نامه

می توان فروض متفاوت افزایش میزان مهریه و یا تغییر در آن را بدین شرح برشمرد. گاهی زوجین یا یکی از ایشان مدعی بروز اشتباه در درج میزان مهریه در سند ازدواج هستند؛ به نحوی که به عقیده ایشان تنظیم کننده سند ازدواج، به اشتباه مبلغی کمتر از میزان توافقی به ثبت رسانیده است. زمانی دیگر زوجین یا یکی از آن ها مدعی اشتباه در بیان میزان مهریه هستند؛ به گونه ای که همان میزان نادرست در سند ازدواج نیز انعکاس یافته است. گاهی نیز زوجین در حین عقد نکاح و در قالب شرط فعل توافق می کنند که مشروط بر تحقق شرطی یا در فاصله و یا فواصل زمانی معین، زوج مهریه را به میزان معین یا قابل تعیینی افزایش دهد؛ همچنان که افزایش آن در قالب شرط نتیجه و به نفس اشتراط نیزامکان پذیر است.

گاهی نیز زوجین به تراضی پس از عقد نکاح مبادرت به افزایش میزان مهریه می نمایند؛ همچنین این فرض نیز متصور است که زوجین مهریه قبلی را به مالی دیگر تغییر دهند. در خصوص هر یک از فروض ناظر به ادعای اشتباه در میزان مهریه اعم از اینکه این اشتباه در ثبت آن از سوی سردفتر صورت گرفته باشد یا در بیان آن از سوی زوجین، قواعد عام مربوط به اشتباه با در نظر گرفتن رکن نبودن مهریه در عقد نکاح دائم و عدم تسری بطلان آن به بطلان نکاح و رکن دانستن آن در عقد موقت[۱] و تسری بطلان آن به بطلان نکاح، حکومت دارد. باید به این موضوع توجه داشت که تغییر بعدی مهریه، در این فرض مشمول عنوان افزایش مهریه نمی باشد؛ به رغم اطلاق نظریه شورای نگهبان مبنی بر فقدان وجهه شرعی برای افزایش بعدی میزان مهریه، نمی توان این فرض را نیز مشمول چنین حکمی دانست(شکری، فریده، ۱۳۹۰، ص۱۰).