جهل آنان نیز در عدم نفوذ تأثیری ندارد. برخی از حقوقدانان با استناد به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، عمل حقوقی را فضولی و غیر نافذ می دانند.
هم چنین برای غیر نافذ دانستن عمل وکیل می توان از وحدت ملاک ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی استناد کرد که بیان می دارد: ” اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.”
مطابق این نظریه ، حکم ماده ی ۱۰۷۳ قانون مدنی نه خاص وکالت در نکاح، بلکه از قواعد عمومی معاملات است و می توان آن را در تمام قراردادها اجرا کرد. این نظریه حقوق موکل را به طور کامل تأمین می کند، زیرا اگر وکیل حتی از حدود اذن به طور جزئی تخلف نماید، عمل حقوقی در مقابل موکل فضولی و غیر نافذ است، لیکن با امنیت معاملات ناسازگار است؛ زیرا حقوق شخص با حسن نیت را نادیده میگیرد. وکالت رابطه ای شخصی است که شخصیت وکیل برای موکل اهمیت زیادی دارد و به دلیل اعتمادی که موکل به وکیل دارد، او را برای انجام امری از طرف خود انتخاب می کند. بنابراین اگر وکیل رسم امانت را رعایت نکند و از حدود اذن تجاوز نماید، تاوان انتخاب نادرست وکیل را نباید به ثالث با حسن نیت تحمیل کرد. بخصوص در مواردی که موکل با عباراتی مبهم و کلی به دیگری در انجام کاری وکالت می دهد یا عملکرد موکل و وکیل وضع ظاهری به وجود می آورد، به عنوان مثال اگر وکیل همواره اعمالی را انجام دهد و موکل نیز از آثار ناشی از اعمال منتفع می شود، وی نمی تواند به بهانه ی تجاوز وکیل از حدود اختیار، یکی از اعمال را که به ضرر خود می داند، فضولی و غیر نافذ اعلام کند. بنابراین باید حقوق شخص ثالث با حسن نیت را بر حقوق موکل که خود وی وکیل را انتخاب کرده است مقدم شمرد و تاوان انتخاب نادرست وکیل غیر دلسوز به خود موکل تحمیل شود، نه اشخاص ثالث. هر چند که این نظریه با قواعد سنتی مغایر به نظر می رسد و مخالف نظریه مشهور است، لیکن حمایت از حقوق اشخاص ثالث و ثبات معاملات را موجب می شود.
مطابق این نظریه اگر وکیل با تجاوز از حدود اذن، با شخص با حسن نیت معامله کند آن عمل حقوقی فضولی و غیر نافذ نیست؛ زیرا تجاوز وکیل از حدود اختیاری ترسیم شده توسط موکل، نمیتواند قرارداد وکیل با شخص ثالث را بی اعتبار کند. رعایت نکردن حدود اذن باید در رابطه ی قراردادی وکیل و موکل بررسی شود و اگر وکیل حدود اذن را رعایت نکند تقصیری مرتکب شده است و باید خسارات ناشی از آن را جبران کند. به همین دلیل ماده ۶۶۶ قانون مدنی بیان می دارد:
” هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.”
همچنین باید توجه داشت که قانون گذار در مقررات راجع به عقد وکالت فقط به بیان کلی احکام راجع به تعهدات وکیل بسنده کرده و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای آن تعیین نکرده است. بنابراین می توان حکم ماده ۶۶۶ قانون مدنی را در خصوص تجاوز از حدود اختیار اجراء کرد و آن را تقصیری دانست که مسئولیت وکیل را در برابر موکل به همراه دارد و این موضوع هیچ گونه خللی به اعتبار قراردادی که وکیل غیر دلسوز با شخص ثالث با حسن نیت انجام داده، وارد نمی کند. از طرف دیگر ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی به وکالت در نکاح اختصاص دارد و قانون گذار با این حکم خواسته است، قصد طرفین نکاح که پیوند دو شخصیت است، تأمین شود. این ماده یکی از مصادیق آزادی در نکاح است و به استناد آن خواست شخصی که در نکاح به دیگری وکالت می دهد به طور کامل تأمین می شود و با ماهیت عقد نکاح تناسب بیشتری دارد و نباید به عنوان قاعده کلی تلقی شود؛ زیرا امنیت معاملات را مخدوش می سازد و سبب ورود ضرر به شخصی می شود که تقصیری را مرتکب نشده است.
این نظریه مصلحت موکل را نیز تأمین می کند؛ زیرا اشخاص با رغبت بیشتر و بدون هراس از فضولی بودن اعمال وکیل با وی معامله می کنند. همچنین در مواردی که در مفاد وکالت از واژه های کلی و مبهم استفاده شده است، این نظریه با عدالت سازگار است و از سوء استفاده احتمالی موکل جلوگیری می کند و در نهایت با شرط حسن نیت ثالث برای اعتبار معامله خارج از حدود اذن، می توان این حکم را به طور دقیق اجراء کرد، لیکن با حکم ماده ی ۶۷۴ قانون مدنی قبول این نظریه بعید به نظر می رسد. این ماده بیان می دارد:” موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.”
در فقه نیز اعمال خارج از حدود وکالت را فضولی می دانند و وکیل را در مقابل موکل ضامن اعمالی می دانند که وی خارج از حدود وکالت انجام می دهد.
د)-رعایت مصلت موکل
وکیل علاوه بر رعایت حدود اذن، باید غبطه و مصلحت موکل را نیز در نظر بگیرد. موکل در هنگام تفویض وکالت نمیتواند تمام جزئیات را پیش بینی و راهکارهای مناسب را به وکیل ارائه کند، موکل اجرای موضوع وکالت را به امانت و دقت وکیل بسپارد. موکل در اعطای نیابت، اذن خود را به رعایت مصلحت و امانت مقید می سازد. شکی نیست که اگر وکیل به جای رعایت مصلحت موکل، با طرف معامله تبانی نماید، آن معامله نسبت به موکل غیر نافذ است، لیکن اگر وکیل به عمد و بدون آگاهی طرف مقابل مصلحت موکل را نادیده بگیرد، در این صورت حکم معامله وی چیست؟ برای پاسخ می توان به ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی در بابت نکاح استناد کرد و معامله را غیر نافذ دانست؛ زیرا اقدام وکیل در حدود مقتضای امانت نیست. او به جای مصلحت موکل، به نفع خود اقدام کرده است، در نتیجه رفتار وی در حدود نیابت نیست و باید آن را غیر نافذ دانست. همچنین”اگر وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده بگیرد و به نفع خود عمل کند، عمل او فضولی و غیر نافذ است، زیرا او به مقتضای امانت رفتار نکرده و در هنگام انجام وکالت به مصلحت موکل و نیابت نمی اندیشیده و به آن عنوان تصمیم نگرفته است”. لیکن اگر موکل قصد خیانت نداشته باشد و معامله را بدون رعایت احتیاط انجام دهد و به ضرر موکل منجر شود، برخی مطابق قواعد سنتی حقوق با این استدلال که چون وکیل مصلحت موکل را رعایت نکرده، معامله را فضولی می دانند و شخص ثالث با حسن نیت را نادیده می گیرند.
در مقابل الزامات برتری همانند حمایت از اعتماد مشروع به ظاهر و احترام به حسن نیت اشخاص ثالث که امنیت معاملات را تأمین می کند، بر نفوذ معامله تمایل دارند؛ ” زیرا فرض این است که وکیل به قصد نیابت و مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصیل نتایج بی مبالاتی یا ناآگاهی وکیل بر موکل که خود را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، منطقی تر از بی اعتبار ساختن معامله ای است که طرف قرارداد با اعتماد به ظاهر انجام داده است.” این استدلال بر مبنای نظریه ظاهر بیان شده است. با وجود این نظریه ظاهر عمل وکیل را در هر حال نافذ می داند، مگر اینکه طرف قرارداد از موضوع آگاه باشد یا با وکیل در انجام معامله به ضرر موکل تبانی کند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق درباره اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ه-فوت و جنون

وکالت عقدی است جایز و مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی به عزل موکل و به موت و جنون هر یک از طرفین مرتفع می شود. در عقد وکالت، شخصیت طرفین اهمیت خاص دارد و در رابطه موکل و وکیل اعتماد متقابل حاکم است، اگر در شخصیت هر یک از طرفین خللی ایجاد شود، ارکان عقد نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و عقد وکالت منفسخ می شود. به همین دلیل فوت و جنون یکی از طرفین از اسباب انفساخ عقد وکالت است. در خصوص عزل موکل، قانون گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و وکیل و دفع ضرر از آنان، اعمال وکیل را تا رسیدن خبر عزل، نافذ می داند. لیکن قانون در خصوص فوت و جنون موکل ساکت است. این سئوال پیش می آید که آیا حکم ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی را می توان در خصوص فوت و جنون موکل اجرا کرد و به استناد آن تمام اعمال وکیل را تا رسیدن خبر جنون یا فوت موکل نافذ دانست. در این خصوص دو نظریه ابراز شده است:
مطابق نظریه ی نخست، حکم ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی استثنایی و برخلاف اصول حقوقی است؛ زیرا طرفین عقد جایز هر وقت بخواهند می توانند آن را فسخ کنند و وکالت به موت، جنون منفسخ می شود، قانون گذار در خصوص عزل موکل برای رعایت مصالح خاص، اعمال وکیل را تا رسیدن خبر عزل نافذ دانسته است و این حکم استثنایی را باید به همان نص خاص محدود و از تفسیر موسع آن به فوت و جنون خودداری کرد؛ زیرا کلیه ی عقود جایز به موت و جنون منفسخ می شوند و هیچ گونه استثنایی با آن وجود ندارد. موکل با تفویض اختیار به وکیل، وضع ظاهری ایجاد می کند و باید این وضع ظاهری را با ابلاغ خبر عزل به وکیل از بین ببرد، اما در مورد فوت این تکلیف را نمی توان به ورثه وی تحمیل کرد و الزام آنان به اجرای تعهدات ناشی از اعمال وکیل مورث درست نیست. از طرف دیگر با فوت موکل، شخصیت وی از بین می رود و وکیل نمی تواند به نیابت از او موضوع وکالت را انجام دهد.
مطابق نظریه دیگر حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی را میتوان در فوت و جنون موکل نیز اجرا کرد؛ زیرا مبنای نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل، ایجاد وضع ظاهری ناشی از عقد وکالت است. اشخاص ثالث می توانند با اعتماد مشروع به بقای عقد وکالت با وکیل معامله کنند. نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل به وکیل، مانع ورود ضرر به اشخاص ثالث و وکیل می شود، این مبنا در جنون و فوت موکل نیز وجود دارد. از سوی دیگر انتقال اموال موکل به ورثه بعد از فوت وی مانع از اجرای این نظریه نمی شود؛ زیرا هدف وکالت ظاهری حمایت از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت و حفظ امنیت حقوقی مبادلات است نه کیفر موکل بی مبالات.
برخی نیز با اعتقاد به اینکه ماده ۶۸۰ قانون مدنی در فقه سابقه ندارد و از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و همچنین با در نظر گرفتن وحدت ملاک آن، حکم ماده ۶۷۰ قانون مدنی را در سایر اسباب انقضاء وکالت، مانند فوت موکل و حجر او قابل اجرا می دانند و اعمال وکیل را تا رسیدن خبر فوت نسبت به ورثه وی نافذ می دانند.
در فقه امامیه عزل موکل حکم استثنایی و مستند به اخبار است و نمی توان آن را در فرض موت و جنون موکل اجرا کرد. حتی آن دسته از فقها که برای نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل، دلیل عقلی جلوگیری از ورود ضرر به وکیل را بر دلیل نقلی افزوده اند، در فوت و جنون موکل این دلیل عقلی را از یاد برده اند. هر چند قول مشهور فقها امامیه عقد وکالت تا رسیدن خبر عزل به وکیل را به فوت و جنون موکل نیز تسری نمی دهد، لیکن از کلام برخی فقها تمایل به بقای وکالت در این فرض استنباط می شود. همچنین برخی از فقها معتقدند اگر وکیل در بیع، وکالت در قبض داشته باشد و بعد از فوت موکل و قبل از رسیدن خبر عزل، وی مبیع را قبض نماید و مال بدون تعدی و تفریط وکیل تلف شود وی ضامن نیست، عدم ضمان وکیل به دلیل وجود رابطه امانی است. همچنین به عقیده برخی از فقها اگر وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازم واقع شود و متعلق آن حق مربوط به وکیل باشد با مرگ وکیل وکالت به او ارث می رسد. با توجه به اینکه نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل، جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص ثالث و وکیل است و این مبنا در فوت موکل نیز وجود دارد، حکم ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی را می توان در فوت موکل اجرا کرد. ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه در اسباب خاتمه وکالت بیان می دارد :” وکالت خاتمه می یابد: با فسخ موکل، با انصراف وکیل از وکالت موکل، با فوت طبیعی یا مدنی، قرار گرفتن تحت قیمومت رشیدان یا اعسار هر یک از موکل یا وکیل”
مطابق بند سوم این ماده عقد وکالت با فوت و حجر هر یک از وکیل و موکل خاتمه می یابد. این بند حکمی بر خلاف قاعده ی عمومی ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی بیان می دارد، که به موجب آن وقتی شرطی می شود، فرض بر این است که این شرایط برای خود شخص، ورثه و قائم مقام وی می باشد، مگر اینکه خلاف آن تصریح یا از طبیعت قرارداد برداشت شود.
عقد وکالت با فوت و جنون هر یک از طرفین از بین می رود. دلیل آن حکم استثنایی اعتماد هر یک از وکیل و موکل به یکدیگر است، که امکان دارد طرفین عقد وکالت به ورثه ی یکدیگر اعتماد نداشته باشند. این حکم با نظم عمومی ارتباط ندارد و توافق بر خلاف آن جایز است. همچنین اشخاص می توانند توافق کنند که وکالت وکیل بعد از فوت موکل انجام شود. با وجود این اگر طرفین بر خلاف حکم مقرر در بند ۳ ماده ۲۰۰۳ توافق نکنند، با فوت موکل عقد وکالت خاتمه می یابد و اختیار وکیل نیز زایل می شود، وی نمی تواند به نیابت از موکل موضوع وکالت را انجام دهد. با وجود اینکه عقد وکالت با فوت موکل خاتمه می یابد، اعمال وکیل بعد از فوت موکل تا اطلاع از فوت وی، نافذ و معتبر است. شرط اعتبار اعمال وکیل جهل او به فوت موکل است. ماده ی ۲۰۰۸ قانون مدنی بیان می دارد: ” اگر وکیل فوت موکل یا اسباب دیگری که به وکالت خاتمه می دهند جاهل باشد، آن چیزی که وی در مدت جهل انجام داده نافذ است”.
مبحث سوم : تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده
این تئوری بر اصل آزادی انتخاب طرف معامله بنا شده است و با تفسیر ادبی ماده ۱۹۶ قانون مدنی ایران تعارض دارد و تنها از طریق تفسیر علمی این ماده می توان تئوری مزبور را در حقوق ایران قبول کرد. موضوع در فقه امامیه دارای پیشینه است و همین امر امکان تفسیر علمی ماده ۱۹۶ قانون مدنی ایران را فراهم می آورد.
گفتار اول -سابقه تئوری در فقه امامیه:
بسیاری از فقیهان امامیه در بیان احکام وکالت، به موردی که خریدار در عقد بیع، سمت وکالت خود را پنهان می دارد، رجوع شخص ثالث به وکیل را برای گرفتن ثمن مجاز شمرده اند. گرچه اینان به تحلیل مبانی حقوقی فتوای خویش نپرداخته و آن را از جهت حکومت اراده باطنی یا ظاهری مورد تجزیه و تحلیل قرار نداده اند. فقهای امامیه در قرن های پیشین بخوبی بر آنچه می گفته اند واقف بوده و می دانسته اند که فتاوی ایشان با قاعده حکومت اراده باطنی در بیع تناقض دارد، اما با تمام اینها حاضر به دادن فتاوی شده اند.
مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی در کتاب سئوال و جواب با تعابیر زیبایی، تعهد وکیل به پرداخت ثمن در برابر شخص ثالث را بیان داشته و پایه های قبول تئوری حکومت اراده ظاهری در عقد بیع نماینده را گذاشته است. او درباره این سئوال که ” هر گاه وکیلی وکالتاً مالی بخرد، آیا فروشنده باید ثمن معامله را ازوکیل مطالبه کند یا موکل؟ ”

ایشان در پاسخ سئوال مذکور، بایع ناآگاه را در رجوع به اخذ ثمن از وکیل مجاز می شمارند و البته تصریح می کنند که میان علم و جهل بایع ( یعنی شخص ثالث طرف معامله وکیل ) فرق وجود دارد بطوری که تعهد وکیل فقط در فرض جهل بایع متصور است. آنچه محور تئوری حکومت اراده ظاهری در بیع وکیل را تشکیل می دهد همین پذیرش حق رجوع بایع جاهل به وکیل از جهت مطالبه ثمن کلی است.ایشان تمایل خود به حمایت از بایع ثالث را که به ظاهر عمل نماینده اعتماد کرده است چنین نمایان می سازد: “…… خصوصاً منع تعذر اخذ الثمن من الموکل …..” یعنی خصوصاً در جایی که بایع ثالث مواجه با موکل پنهان و معسر می گردد بدلیل تعذر در اخذ ثمن، متضرر خواهد بود و از این رو برای جلوگیری از تحمیل ضرر به وی، رجوع او به وکیل جهت مطالبه ثمن کاملاً توجیه می گردد.
به همین نحو مرحوم محقق در کتاب شرایع چنین می گوید: “پس اگر وکیل نام نبرده است موکل را در وقت خریدن، یعنی نگفته باشد که : خریدم به وکالت موکل خود، حکم می شود به وقوع آن معامله از برای وکیل در ظاهر یعنی حکم می شود که وکیل ثمن آن را به بایع بدهد و لیکن مشکل می شود بصورتی که بایع تصدیق نماید وکیل را برآنکه قصد او موکل بوده است (یعنی خبر داشته و آگاه بوده که وکیل به وکالت عمل می کند) در اینصورت بتواند که مطالبه ثمن را از وکیل بنماید و اگر نام موکل را در عقد برده باشد، تسلطی نخواهد بود بایع را بر مطالبه ثمن از وکیل والا حکم می شود از برای وکیل به ثمن ظاهراً”. صاحب

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید