فایل پایان نامه مدیرمسؤول

مزبور بیان می‌دارد، مسؤولیت مقالات و هر مطلبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیرمسؤول است. ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود. در این تبصره وجود مسؤولیت کیفری حقیقی ، مسلم و محرز است چرا که قانونگذار صراحتاً مسؤولیت کیفری نویسندگان را در صورت ارتکاب جرم پذیرفته است و آنان را مستقیماً مورد خطاب خودش قرار داده است و حتی وجود شخصیت مدیرمسؤول را نافی مسؤولیت کیفری آنان ندانسته است. همچنین مقتن با آوردن این تبصره مسؤولیت کیفری حقیقی شخصی را در مورد مدیرمسؤول نیز پذیرفته است. همان‌گونه که در فصل اول اشاره کردیم در مسؤولیت حقیقی شخصی تمام کسانی که به نحوی از انحاء در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطالب مجرمانه (مطبوعات) دخیل هستند با عنوان مباشر، شریک و مسبب جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد، باید تمام افراد موثر در این علت، دارای مسؤولیت کیفری باشند. در این تبصره نیز قانونگذار مدیرمسؤول و نویسنده و سایر اشخاص دخیل در جرم که به نظر دبیر سرویس مربوطه، سردبیر، منابع خبری و سایرین می‌باشد را همگی مجموعاً دارای مسؤولیت کیفری دانسته است. مسؤولیت کیفری مدیرمسؤول در صورتی که انتشار مطالب مجرمانه با آگاهی و علم و اطلاع وی منتشر شود حقیقی شخصی خواهد بود؛ چرا که اثبات مسؤولیت وی منوط به اثبات مسؤولیت سایر اشخاص دخیل در ارتکاب جرم نمیباشد. در فرض فوق مسؤولیت مدیرمسؤول مسؤولیت حقیقی شخصی خواهد بود؛ چرا که قانون شخص وی را مکلف نموده است که از انتشار مطالب مجرمانه در رسانهی تحت مدیریت خود ممانعت به عمل آورد؛ لیکن او عالماً و عامداً این وظیفهی خود را انجام نمیدهد بنابراین مسؤولیت وی شخصی است. این تقصیر مدیرمسؤول‌ که با ترک فعل همراه است به نوعی تقصیر در انتشار محتوای مجرمانه است که در این حالت مسؤولیت مزبور نمود و بروز پیدا کرده است. این قسم مسؤولیت اشخاص مافوق در قبال هر شخص ثالثی است که نسبت به او حق، توانایی یا تکلیف کنترل و نظارت دارد. نکته دیگری که باید در خصوص این تبصره به آن اشاره کرد این است که شیوه توزیع مسؤولیت در این ماده از نوع مسؤولیت جمعی و همگانی میباشد، بدین شرح که مقنن تک تک افراد را در قبال جرم ارتکاب یافته مسؤول میداند. تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات مصوّب اسفند ۱۳۶۴ و الحاقات بعدی بیان می‌دارد، صاحبامتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسؤول است و مسؤولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیرمسؤول خواهد بود. این تبصره دقیقاً بیانگر مسؤولیت کیفری حقیقی شخصی صاحبامتیاز و مدیرمسؤول در قبال نشریه است که پیش از این به آن اشاره گردید. البته در صورتی که مدیرمسؤول جاهل به مسأله بوده باشد، مسؤولیت وی از نوع مسؤولیت کیفری اعتباری (انتسابی) خواهد بود.
با توجّه به مواد ۳۵ و ۳۱ و دیگر مواد قانونی قانون مطبوعات مصوّب اسفند ۱۳۶۴ و الحاقات بعدی قانونگذار مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را نیز به رسمیت شناخته است؛ چرا که در بسیاری از مواد این قانون یکی از اقسام مجازات‌ها که در صورت جرایم رسانه‌ای بر افراد تحمیل می‌شود برخورد با اشخاص حقوقی دارنده رسانه الکترونیکی است. این مجازات‌ها مختص اشخاص حقوقی است. به عبارت دیگر اگر محتوای مجرمانه از قبیل نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی یا اشاعه فحشا و منکرات یا محتویات مستجهن و مبتذل یا افترا و… در سایت خبرگزاری‌ها منعکس و منتشر گردد، مدیرعامل خبرگزاری و هم‌چنین نویسنده یا تهیه‌کننده مطالب مذکور طبق تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات دارای مسؤولیت کیفری می‌باشند. از آن‌جایی که مسؤولیت مدیرعامل خبرگزاری در حکم مسؤولیت مدیرمسؤول مطبوعات چاپی و الکترونیکی می‌باشد، در فرض اخیر نوع مسؤولیت کیفری مدیرعامل خبرگزاری در صورتی که شخص حقیقی باشد در قبال محتویات مجرمانه‌ای که در سایت خبرگزاری درج گردیده است، اگر از محتویات مجرمانه‌ای که نویسنده یا تهیه‌کننده محتوا و مطلب بر روی سایت قرار داده است کاملاً بی‌اطلاع باشد، مسؤولیت کیفری وی از نوع اعتباری نیابتی می‌باشد و روش توزیع مسؤولیت، جمعی و همگانی است؛ اما در صورتی که مدیرعامل خبرگزاری علم و اشراف کامل نسبت به محتوای مجرمانه داشته باشد، مسؤولیت کیفری وی از نوع مسؤولیت شخصی حقیقی می‌باشد و روش توزیع مسؤولیت به صورت جمعی و همگانی بوده که به همراه نویسنده یا تهیه‌کننده مطلب مذکور تعقیب می‌گردند.
اما در فرضی که مدیرعامل خبرگزاری یک شخص حقوقی باشد در فرضی که به محتویات مجرمانه تألیف یا گردآوری شده توسط نویسنده یا گردآورنده علم و آگاهی نداشته است و مطالب مذکور بدون اطلاع وی در سایت خبرگزاری درج گردیده باشد، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی که مدیرعامل خبرگزاری می‌باشد از نوع مسؤولیت انتسابی شخص حقوقی می‌باشد و روش توزیع مسؤولیت جمعی و همگانی است و در صورتی که شخص حقوقی مذکور در درج محتوای مجرمانه با نویسنده یا تهیه‌کننده همکاری داشته باشد مسؤولیت کیفری وی از نوع مسؤولیت انتسابی شخص حقوقی می‌باشد که روش توزیع مسؤولیت نیز جمعی و همگانی است.
در فروض اخیر مسؤولیت نویسنده یا گردآورنده مطلب مندرج در سایت خبرگزاری از نوع مسؤولیت کیفری شخصی حقیقی می‌باشد که روش توزیع مسؤولیت نیز جمعی بوده و همراه با مدیرعامل خبرگزاری تعقیب می‌شوند. در قانون جرایم رایانهای در ماده ۱۹ به مسؤولیت کیفری اشخاص اشاره شده و در آن میتوان مسؤولیت مربوط به رسانههای الکترونیکی را نیز استنباط نمود. در این ماده شخص حقوقی با حصول شرایط مقرر دارای مسؤولیت کیفری است.

قبل از ورود به بحث بررسی انواع مسؤولیت در قانون جرایم رایانهای باید به این نکته اشاره کرد که هر رسانه یک شخص حقوقی محسوب نمیشود و در صور و حالتهای خاصی امکان تحقق شرایط مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی دارنده رسانه فراهم میگردد. باید مدنظر قرار داد که یک وبلاگ، وبسایت، دانشنامه الکترونیکی و یا یک پست الکترونیکی به تنهایی یک شخص حقوقی محسوب نمیشود تا بتوان آن رسانه را به صورت انفرادی محکوم کرد؛ حال اگر یک شرکت یا موسسهای یک وبلاگ یا وبسایت یا پست الکترونیک یا دانشنامهی الکترونیکی داشته باشد و از طریق آن مرتکب جرم شود میتوان شرکت را تحت شرایطی که در ماده ۱۹ قانون جرایم رایانهای آمده است محکوم کرد؛ ولی این بدان معنا نیست که هر نشریه الکترونیکی خود یک شخص حقوقی باشد. به طور کلی باید اشاره کرد که مواد ۱۹ و۲۰ قانون جرایم رایانهای به صورت مستقیم شامل حال رسانههای الکترونیکی نمیشوند و اشخاص حقوقی دارای رسانه را در صورت جمع شدن شرایطی مسؤول میشناسد که در این خصوص توضیحات کافی ارائه گردید. در خصوص جایگاه مسؤولیت کیفری اعتباری در این قانون مواد مزبور صریحاً این نوع از مسؤولیت را پذیرفتهاند. لازم به توضیح است که مبنای مسؤولیت کیفری پذیرفته شده در قانون جرایم رایانهای هر دو نوع مسؤولیت حقیقی و مسؤولیت اعتباری میباشد؛ چراکه قانونگذار در مواد ۱۴ الی ۱۸ این قانون که مرتبط است با جرایم ارتکاب یافته توسط رسانهنگاران، مستمراً از واژه «هر کس» استفاده نموده است و این امر بیانگر نگاه مقنن به اصل شخصی بودن مجازات و توجه به مسؤولیت کیفری حقیقی مرتکب است. همچنین این امر را میتوان از تبصره دوم ماده ۱۹ این قانون نیز استنباط نمود؛ چراکه در آن جا نیز مقنن مسؤولیت کیفری حقوقی را مانع از مجازات مرتکب ندانسته است و این امر بیانگر آن است که قانونگذار توجه به مسؤولیت حقیقی مرتکب داشته است.
قانون دیگری که در رابطه با مسؤولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی بررسی شد، “قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز می کنند مصوب۱۶/۱۰/۱۳۸۶” می‌باشد. در این قانون در ماده‌ی خاصی به‌طور مستقل به این امر پرداخته نشده اما از برخی مواد می‌توان مسؤولیت کیفری این نوع از رسانه‌ها را استنباط نمود. در قانون سمعی و بصری نیز مبنای مشخصی را نمی‌توان از کلام قانونگذار استنباط نمود؛ چرا که در تبصره ۲ ماده ۱ بیان داشته «در خصوص شخصیت‌های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم‌گیرنده مسؤول خواهد بود» ولی اشاره نکرده که مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی نافی مسؤولیت شخص مرتکب جرم نیست، بدین سبب این ظن را در ذهن می‌پروراند که چنان‌ چه شخصی در یک رسانه الکترونیکی جرمی را در ارتباط با قانون سمعی و بصری انجام دهد، صرفاً بالاترین مقام اجرایی آن رسانه مسؤول خواهد بود و از این حیث مسؤولیتی متوجّه شخص مرتکب جرم نیست. البته این ظن با وجود ماده ۱ و دیگر مواد این قانون باطل می‌شود. چرا که در بقیه مواد این قانون و به ‌ویژه ماده ۱ از لفظ «مرتکب» و «هر شخص» استفاده نموده که ناظر به «خود شخص مرتکب جرم» است. اکنون که با توجه به بند پیشین مشخص شد که قانون سمعی و بصری در مورد رسانه‌های الکترونیکی نیز قابل اعمال است. حال سوال اصلی این است که چه افرادی مسؤولیت دارند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان به تبصره ۲ ماده ۲ قانون فوق الذکر اشاره کرد، بدین شرح که «در خصوص شخصیت‌های حقوقی بالاترین مقام اجرایی تصمیم‌ گیرنده مسؤول خواهد بود.»
بدین سبب در این قانون نیز از مجموع مواد استنباط می‌شود در مورد مدیران رسانه‌های الکترونیکی که جرم و تخلف بدون اطلاع آنان ارتکاب مییابد «مسؤولیت کیفری اعتباری» پذیرفته شده و در این فرض شخص بالاترین مقام اجرایی تصمیم‌گیرنده عناصر جرم را از شخص مرتکب وام می‌گیرد. از مباحث بالا این نتیجه حاصل میشود که روش توزیع مسؤولیت مورد نظر مقنن در این قانون مسؤولیت همگانی و جمعی بوده است.
البته باید توجه داشت که با توجه به ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون سمعی و بصری، مسؤولیت شخص حقوقی منافاتی با مسؤولیت شخص حقیقی نخواهد داشت. از مجموع عبارات مندرج در این دو قانون میتوان به این نتیجه رسید که مقنن همچون قانون جرایم رایانهای هر دو نوع مسؤولیت کیفری حقیقی و اعتباری را به رسمیت شناخته است؛ چراکه استفاده قانونگذار از واژه «هر شخص حقیقی و حقوقی» بیانگر این است که اولاً شخص حقیقی میتواند یک رسانهنگار باشد بدین سبب مسؤولیت وی از نوع حقیقی شخصی یا اشتراکی خواهد بود، ثانیاً استفاده از واژه شخص حقوقی صراحتاً اشاره به مسؤولیت اعتباری اشخاص فوق دارد.
بند سوم: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری پایگاههای اطلاعرسانی در حقوق تطبیقی