پی دارد و وثیقه گذاران همچنان مالک مورد وثیقه تلقی می شوند، مانند وثیقه گذاران سهامدار که سهم خود در یک شرکت را به وثیقه می سپارند، اما همچنان حقوق و امتیازات سهم از آنِ آنان خواهد بود و یا در ظهرنویسی اسناد تجاری بعنوان وثیقه که مالکیت اسناد تغییری نمی کند. لذا همانند وثایق مدنی در ماده ۷۸۶ ق.م منافع سهم اگر متصل باشد جزئی از مورد وثیقه خواهد بود و چنانچه همچون سود سهام، منفصل باشد متعلق به سهامدار خواهد بود.
همچنین ماده۷ “دستورالعمل توثیق اوراق بهادار” مصوب۱۳۸۹ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار صراحتاً مقرر داشته است که منافع منفصل سهم، صرفاً در صورت توافق طرفین وفق قرارداد فیمابین، جزء متعلقات وثیقه محسوب خواهد شد.

از سوی دیگر در بحث تکالیف، وثایق تجاری برای وثیقه گیرنده تکالیفی را مقرر می دارد؛ برای نمونه به حکم ماده ۷۸۹ ق.م ید مرتهن امانی است و در صورت تقصیر اعم از تفریط و تعدی مسئول تلف یا نقص مال خواهد بود. در قانون تجارت نیز برای توضیح این اثر، می توان به تکالیف وثیقه گیرنده اسناد براتی اشاره نمود؛ چراکه سند تجاری در تصرف و استیلاء طلبکار وثیقه گیرنده قرار می گیرد و وی ملزم است کلیه اقدامات قانونی را که برای حفظ حقوق دارنده سند لازم است بعمل آورد. این اقدامات برای نمونه عبارتند از: ارائه برات بمنظور قبول و در صورت لزوم انجام واخواست نکول موضوع ماده ۲۳۷ ق.ت، اقدام برای وصول در سررسید و در صورت عدم تأدیه، اعتراض نکولی موضوع مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ ق.ت، در برات های به رؤیت یا به وعده از رؤیت وفق ماده ۲۷۴ ق.ت ظرف یکسال از تاریخ تحریر به محال علیه مراجعه شود و اقامه دعوا نیز برابر ماده ۲۸۶ق.ت طی یکسال بعمل آید. این تکالیف هرگز برای دارنده فعلی سند که وثیقه گیرنده است مرتفع نمی شوند. لذا در صورت عجز وی از ادای تکالیف مذکور یا با اجازه وثیقه سپار و یا با مسئولیت خود می بایست به دیگری برای این امور وکالت دهد. این تکالیف در دو فرض موعد برات پیش از سررسید دین باشد و نیز موعد، پس از سررسید دین باشد و بدهکار در سررسید دین خود را تأدیه نکرده باشد، مقرر شده است. بنابراین در تمام موارد فوق چنانچه بر اثر ترک عمل وثیقه گیرنده، بر وثیقه گذار خساراتی وارد آید، می بایست جبران خسارت شود. مثلاً اگر به جهت کوتاهی وثیقه گیرنده که دارنده توثیقی سند براتی است، وجه سند تجاری به موقع مطالبه نشود و محال علیه ورشکست شود بنا به قاعده لاضرر، وثیقه گیرنده مقابل وثیقه گذار، مسئول خواهد بود. در بخش شرایط نیز باید گفت، شرایط متعاملین در مصادیق متعدد وثیقه در حقوق تجارت، همان است که در گفتار تشابهات وثایق مدنی آمد. فلذا شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ ق.م نیز در خصوص قراردادهای توثیقی تجاری شامل توافق قصد و رضا، اهلیت طرفین وثیقه گذار و وثیقه گیرنده و مشروعیت جهت معامله لازم الرعایه است. مضافاً همچنان که در ماده ۳۴۵ ق.م، در طرفین معامله آمده است، آن ها علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، می بایست اهلیت برای تصرف در عوضین را نیز داشته باشند. منظور از اهلیت تصرف آن است که وثیقه گذار، ورشکسته نباشد؛ زیرا بموجب ماده ۴۱۸ ق.ت مشارالیه از دخالت در تمام اموال خویش محروم بوده و مجاز به چنین عملی نیست و هرآنچه را که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد به اختیارات مدیرتصفیه سپرده می شود و حتی پیش از حکم توقف (دوران مشکوک)نیز اگر توثیق اسناد تجاری برای تضمین و تحکیم پرداخت دین سابق صورت پذیرفته باشد، به حکم بند سوم ماده۴۲۳ق.ت که مقرر داشته است«هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقیّد نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود» قابل ابطال خواهد بود و از سوی دیگر وثیقه گذار اگر نماینده یا وکیل است، در حدود اختیارات خود تصرف کند. در مورد وثیقه گیرنده نیز این شروط می بایست مراعات گردد.
در مورد وثیقه تجاری نیز در شروط مال بودن مورد وثیقه و لزوم مالیّت آن، قابلیّت تملّک و فروش و امکان تصرّف شرعی، با وثایق مدنی مشابه است، در خصوص شرط اخیر برابر ماده۲۴۷ ق.م که از قواعد عمومی معاملات است، آمده است «معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود» وثیقه گذار نیز می بایست صاحب مال (مادی یا معنوی)و اسناد مالکیت آن ها باشد و برای مثال در مورد اسناد تجاری، وثیقه گذار، دارنده برات باشد و از طریق ظهرنویسی وثیقه گذاری نماید؛ پس وکیل در وصول برات، حق توثیق و گروگذاردن آن را ندارد، مگر اختیارات کافی برای تصرّف شرعی کسب کرده باشد.
در بخش احکام نیز وثایق تجاری در نحوه امانت و ضمانت وثیقه گیرنده، تأثیر مرگ متعاملین، چگونگی تحصیل حق از مورد وثیقه و تجزیه ناپذیری وثیقه، با احکام وثایق مدنی تشابهات زیادی دارند که به جهت ذکر آن ها در گفتار پیشین، از تکرار مکرّرات پرهیز می شود و به توضیح حکم اخیر بعنوان یکی از احکام مشابه بسنده می شود؛ در حقوق تجارت نیز برای نمونه تنها اگر در موعد دین، وثیقه گذار بدهی خویش را تماما تأدیه نماید، وثیقه گیرنده مکلّف به استرداد برات مورد وثیقه (با فرض پذیرش توثیق اسناد تجاری)خواهد بود وگرنه پرداخت جزئی از دین، حق بازستاندن سند را به بدهکار (وثیقه گذار)نمی دهد. پذیرش توثیق اسناد براتی این مزیت را برای وثیقه گیرنده دارد که در صورتی که وثیقه سپار از تأدیه طلب بستانکارعاجز باشد، وی می تواند در موعد سند براتی، به وصول وجه آن از طریق سایر امضاکنندگان، اقدام و به طلب خود دست یابد و در صورتی که به هر دلیل پرداخت صورت نگیرد با رعایت تشریفات قانون تجارت مانند اعتراض عدم تأدیه، ظرف مهلت مقرر به اقدام قانونی علیه برخی یا تمام امضاءکنندگان بپردازد. در ماده۱۹ قانون متحدالشکل ژنو نیز در حکمی مشابه آمده است «… دارنده در صورت عدم وصول طلب می تواند تمام حقوق مذکور در سند را به اجرا آورده…»
لازم به ذکر است علی رغم آن که در تحلیل حقوقی وثیقه، عقیده بر به رسمیت شناختن قرارداد معین و متمایزی به نام وثیقه در کنار سایر قالب های توثیق، به استناد قوانین و مقررات متعدد بویژه نظام بانکی ایران شدیم، لیکن از آنجا که مقررات لازم درخصوص احکام قرارداد وثیقه تجاری بصورت پراکنده و ناقص تنظیم شده اند، هرجا که در خصوص شرایط و مقررات این قرارداد که کمتر با عنوان مستقل وثیقه شناخته شده اند، با سکوت یا اجمال و ابهام مواجه گردیم، به عقد رهن بعنوان نمونه بارز وثایق عینی که حاوی احکام و مقررات نسبتاً جامع و کاملی است مراجعه می نماییم و به این ترتیب خلأهای پیش رو رفع می گردد.
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری

همانگونه که اشاره شد عقد رهن، قدیمی ترین نهاد توثیقی عینی، در نظام حقوقی ایران بشمار می رود که قانونگذار ایرانی با امضای عقد رهن شرعی، عیناً شرایط، احکام و آثار آن را به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهاء، در قانون مدنی طی مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ تدوین نموده است و نهادهای توثیقی دیگری که در سایر قوانین، نظیر قوانین تجارت، دریایی و قوانین و مقررات بانکی ولو تحت عنوان کلی رهن، ولی با احکام متفاوت مانند صحت رهن مصادیقی از اموالی نظیر دین که فاقد جنبه عینیت هستند و یا دارایی های آتی که موجود و معیّن نیستند، پیش بینی شده اند، چهره جدیدی از قرارداد وثیقه عینی را مطرح نموده اند که جملگی پس از تصویب قانون مدنی و یا در دهه ها و سال های اخیر بعنوان آخرین اراده قانونگذار با ملاحظه احتیاجات بیش از پیش بازرگانان به معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض از طریق توثیق انواع اموال، اعم از مادی و اعتباری وضع شده اند که مسلماً با شرایط و احکامی که ما از عقد رهن مدنی می شناسیم تفاوت های جدی دارند. بنابراین منطبق نمودن آن ها با یکدیگر به جهت اشتراک در نامگذاری هر یک با عنوان واحد “رهن” و سعی در توجیه و سازگار نمودن این مقررات پراکنده ی مختلف با یکدیگر به نظر، غیرممکن و یا لااقل غیراصولی باشد؛ بالنتیجه با پذیرش این سخن، استدلال به عدول مقنن از الزامات قانون مدنی و یا منسوخ شدن هرکدام از این مقررات و یا این که یکی مخصّص دیگری باشد، طبعاً منتفی می گردد. فلذا سخن از متمایز بودن آن ها از یکدیگر و مآلاً به رسمیت شناختن هر یک بعنوان نهادی موثر در عرصه توثیق گذاری با شرایط و مقررات متفاوت، اصولی تر بنظر می رسد. بنابراین تغییر موضع مقنن نسبت به مقررات عقد رهن، صرفاً نشان از توجه قانونگذار حکیم به تحولات اخیر در عرصه اقتصاد و بازرگانی و نیازمندی های رو به فزونی تجار به تأمین اعتبار جهت پیشبرد اهداف تجاری در سطح داخلی و بین المللی است که بالطبع وضع مقرراتی متناسب در راستای این تغییر و تحولات در عین حفظ اعتبار مقررات عقد رهن قانون مدنی را ایجاب نموده است. دو تأسیس که در عین اشتراک در مبنا و برخی آثار، تفاوت های بسیار جدی بویژه در حوزه شناسایی نوع و مصادیق اموال قابل توثیق دارند که سبب شده است تا هرکدام کاربردهای ویژه ای داشته باشند؛ بعنوان مثال در روابط اشخاص حقیقی و برای اخذ وام های کوچک مصرفی عموماً تمایل به انعقاد وثیقه مدنی در قالب عقد رهن مدنی بیشتر به چشم می خورد. اما شرکت های کوچک و بزرگ تجاری و بطور کلی در روابط اشخاص حقوقی که طبیعتاً میزان وام های مورد تقاضای آن ها برای پیشبرد اهداف بازرگانی نسبتاً بالاتر از وام های مصرفی می باشد، از یک سو اموال مادی در دسترس آن ها به دلیل لزوم در گردش مستمر بودن دارایی های تجار در چرخه اقتصاد، محدود می باشد و در مقابل درصد اموال غیر مادی آن ها به مراتب بسیار بیشتر و ارزشمندتر از اموال ملموس می باشد و از سوی دیگر اگر در روند اعطای وام، تسهیلاتی در نظر گرفته نشود تجارت و بازار به حالت رکود در می آید، فلذا تمایل به انعقاد قرارداد وثیقه ای غیر تشریفاتی، معمول می شود. بنابراین در حوزه تجارت، عقد رهن مدنی نباید و نمی تواند کاربرد داشته باشد. لیکن رهن بکاررفته در آیین نامه ها و مقررات دیگری غیر از قانون مدنی -که ما معتقد به استعمال اصطلاح عقد وثیقه به جای عقد رهن می باشیم- احتیاجات بازرگانان را با سهولت بیشتری مرتفع می نماید. با توضیحاتی که گذشت در گفتار حاضر درصدد مقایسه تفاوت های وثیقه عینی در حقوق تجارت با وثایق عینی در حقوق مدنی خواهیم شد. بدین منظور تفاوت ها را در سه بخش شرایط، احکام و آثار بررسی می نماییم.
بند اول- شرایط
شـرایـطـى در مورد وثیقه گذار، وثیقه گیرنده، مورد وثیقه و امری که در برابرش وثیقه گذاری مى شود، وجود دارد که در این نوشتار به بررسی تفاوت های وثایق تجاری و مدنی در حوزه شرایط خواهیم پرداخت. لازم به تذکر است عمده تفاوت ها، به مورد وثیقه و تعهدی که در برابرش وثیقه گذاشته می شود مربوط می شود که به جهت آن که پژوهش حاضر عمدتاً حول بررسی این تفاوت های بنیادی می چرخد، بصورت تفصیلی به تبیین آن ها خواهیم پرداخت.
۱-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری:
همانگونه که بارها اشاره شد در پژوهش حاضر، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید منصرف به وثایق عینی است که طلبکار بر روی مالی از اموال بدهکار بعنوان مورد وثیقه، حقوقی تحصیل می نماید. حال درصدد بررسی این مسئله خواهیم بود که به جهت عینی بودن چنین وثایقی در حقوق مدنی و تجارت، عینیت مورد وثیقه نیز ضرورت دارد و یا عینی بودن چنین وثایقی صرفا برای تقابل آن در برابر وثایق شخصی است که ممکن است حسب مورد عینیت مورد وثیقه ضرورت داشته باشد و یا خیر.
بررسی مورد وثیقه در عقود وثیقه ای مدنی و تجاری از این حیث حائز اهمیت است که به عنوان یکی از عوضین از نقش اساسی برخوردار است. لذا برای این که عقد وثیقه ای به درستی واقع شود موضوع وثیقه می بایست از شرایط و اوصافی برخوردار باشد که حسب مورد در دو حوزه عقد رهن در حقوق مدنی و حقوق تجارت متفاوت خواهد بود. در مورد عقد رهن، جمهور فقهای امامیه بر ضرورت عین بودن بودن مال مورد وثیقه و ادلّه آن اشاراتی کرده اند و به صحت رهن اعیانی که قابلیت ترهین دارند و نیز در مقابل به بطلان رهن اموالی که فاقد وصف مذکور هستند حکم داده اند. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۷۷۴ شرط مزبور را درخصوص رهینه تصریح کرده است. اکثر حقوقدانان مدنی نیز با مطالعه دیدگاه های مختلف فقهای امامیه که اکثریت با بیانی مشابه بر ضرورت عینیت رهینه اشاراتی داشته اند، مورد وثیقه در عقد رهن را منصرف از دین و منفعت دانسته و به صورت مطلق، عین بودن را شرط لازم مورد وثیقه اعلام نموده اند. اجرای شرط مذکور مستلزم بررسی نوع اموال است که آیا مال مورد نظر، تحت شمول اعیان و تعریف کلی آن قرار می گیرد تا قابل ترهین باشد و یا خیر؟ بنابراین پیش از بیان دیدگاه های فقهی حقوقی مبنی بر ضرورت عینیت رهینه و ادلّه آن مناسب است جهت تبیین و ایضاح بیشتر موضوع، عین تعریف گردد تا مصادیق خارج از شمول آن قابل تعیین شود و سپس موضع قوانین تجاری را در خصوص ویژگی های مورد وثیقه بررسی نماییم.
در تعریف حقوقی مال گفته می شود هرچیزی که نیازی از نیازهای مادی و معنوی انسان را برآورده کند، مال محسوب می گردد. سپس عموم فقها در تعریف مال، عین را مصداق بارز اموال محسوب نموده اند.
نویسندگان حقوقی با بیان عباراتی مشابه عین را عبارت از اشیاء مادی موجود در خارج و یا در ذمه به شرط داشتن وجودی مستقل دانسته اند؛ زیرا به تعبیر قانون مدنی، مال در یک تقسیم بندی بر سه قسم است: عین معیّن، کلی در معیّن و کلی فی الذمه (شق دوم ماده ۳۵۰)که تنها عین معیّن مصداق بارز اعیان بشمار رفته، لکن قسم دوم نیز با مسامحه در حکم عین معّین محسوب شده است. در نظام حقوق ایران تلقی نمودن انحصاری مال به اعیان بعنوان اشیایی که دارای پایگاه مادی و ملموس هستند، ریشه در تعاریف قدیمی مقتبس از حقوق رم دارد که وارد حقوق فرانسه گشته و از طریق ترجمه متون فرانسوی وارد حقوق ایران شده است. آنچه مسلّم است تلقی از اموال به اعیان در روزگاران گذشته، کاملاً متناسب با مناسبات اقتصادی همان دوران بوده و همین تناسب توجه تمام عیار انسان های قدیم به اعیان خارجی را قابل درک می نماید.
برخی حقوقدانان در تعریف عین برخی مصادیق آن را نیز بیان نموده اند:
«اعیان، اموال مادی است که در خارج موجود می باشد و بوسیله حس لامسه می توان آن ها را لمس نمود مانند خانه، باغ و …».
تعبیر دیگر در این باره چنین است «عین عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و بطور مستقل مورد داد و ستد قرار می گیرد نه بعنوان ثمره تدریجی از عین دیگر».

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره معاملات با حق استرداد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توضیحاتی که از اعیان رفت بسیاری از مصادیقی که قابلیت توثیق دارند در مقابل مصادیق دیگری که غیر قابل توثیق هستند مشخص می گردد اما در این میان، گاه نسبت به برخی مصادیق که در کدام دسته اموال قرار می گیرند، ابهام و تردید وجود دارد؛ برای مثال بطور قطع مشخص نیست آیا حقوق در مقابل مفهوم اعیان قرار می گیرد تا قابلیت توثیق آن سلب گردد یا منحصراً منافع و دیون نقاط مقابل اعیان هستند و حقوق بعنوان مال مورد وثیقه، قابلیت توثیق دارند؟
برای پاسخ به چنین پرسشی در می یابیم از منظر فقهای امامیه در یک تقسیم بندی دیگری مال بر سه قسم است : عین، منفعت و حق.
قاعده ای فقهی تحت عنوان “هر آنچه بیع آن صحیح باشد، رهن آن نیز صحیح است” وجود دارد و در تفسیر آن اکثر فقیهان، عینیت را در مبیع شرط می دانند. درمقابل گروهی دیگر دلیل بر اختصاص مبیع بر اعیان نمی دانند بلکه آن را اعم از اعیان، منافع و حقوق می دانند و برای این استدلال به برخی منابع نقلی استناد می کنند که در برخی روایات از تملیک منافع به بیع تعبیر شده است؛ مانند فروش خدمت عبد مدبر،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید