طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‏کند”.
در عبارت اول اصل می‏بینیم که مقنن ابتدا “صلح دعاوی” را مطرح و سپس ارجاع (دعاوی) به داوری را با حرف ربط “یا” به آن عطف می‏کند. از این نکته روشن می‏شود که حکم صلح دعاوی هر چه باشد، حکم ارجاع آن دعاوی به داوری نیز همان خواهد بود.
مطابق نظریه اکثریت کمیته تفسیر بیانیه الجزایر مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۱ از اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در موردی که طرف دعوی خارجی باشد چنین استنباط می‏شود که:
۱- باید ابتدا در هیئت وزیران و سپس در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
۲- صلح دعاوی باید مورد به مورد تصویب شود.
۳- صرف مذاکرات اصلاحی در قلمرو دعوی موضوع بیانیه الجزایر به تحصیل مجوز نیاز ندارد.
۴- صلح دعوی می‏تواند با ملاحظه شرایط و ترتیبات صلح تصویب شود یا با اذن صلح به یک هیئت یا مرجع دولتی، که در صورت اخیر قرارداد صلحی که هیئت یا مرجع مذکور با طرف خارجی منعقد می‏سازد به تصویب مجدد هیئت وزیران و مجلس نیازی نخواهد داشت. البته بین این دو طریق با توجه به عبارات اصل ۱۳۹ ق.ا. اولی و اظهر همان طریق اول است، معنی متن قرارداد باید به تصویب هیئت وزیران و مجلس برسد.
اقلیت کمیته بیانیه الجزایر بدین شرح اعلام گردید که در مورد مندرج در بند ۴ این صورت جلسه معتقدیم که صلح دعوا را زمانی هیئت وزیران و مجلس تصویب می‏کنند که واقف به شرایط و ترتیبات صلح باشند و در موردی که نحوه‏ی صلح معلوم نشده و موافقتنامه آن به رویتشان نرسیده باشد نمی‏توانند اجازه صلح دهند.
بعبارت دیگر با تفویض اختیار تعیین شرایط و ترتیبات صلح به غیر، تصویب صلح دعوا که مخصوص هیئت دولت و مجلس است به غیر احاله می‏گردد که این کار برخلاف اصل ۱۳۹ ق.ا. می‏باشد.
نظر دو گروه کاملاً مخالف می‏باشد. اکثریت، هم اعطای اذن از طرف هیئت وزیران و مجلس را ممکن می‏داند و هم در صورت اذن قبلی، تصویب مجدد صلح را لازم نمی‏داند. ولی اقلیت هیچ یک از این دو امر را نمی‏پذیرند و به نظر می‏رسد که ترجیح با عقیده اکثریت باشد، زیرا همانطور که برخی از محققان معتقدند مطابق یک قاعده حقوقی تشخیص، حدود صلاحیت هر مرجع در موارد شبهه با خود آن مرجع است و در صورت فقدان مرجع تجدید نظر، این تشخیص قطعی است.
در مورد اصل ۱۳۹ ق.ا. به نظر می‏رسد که تشخیص این مطلب که آیا ملاحظه صلحنامه و موافقت با آن پس از آگاهی از تمام شرایط و خصوصیات آن ضرورت دارد یا خیر؟ با مقام تصویب کننده است.
طرفداران این نظریه در مورد لفظ “دعوی” نیز بر این عقیده‏اند که دعوی نتیجه اختلاف در امری است اعم از اینکه برای رفع اختلاف و اختلاف و احقاق حق به مرجع صلاحیت‏دار مراجعه شده باشد یا نشده باشد پس مراجعه به دادگاه شرط لازم تحقق دعوی نیست بلکه شرط رسیدگی به آن از طرف دادگاه است. این نظر با مفاد ماده ۲ ق.آ.د.م. ایران کاملاً مطابقت دارد.
با پذیرش این تعریف در مورد دعوی و با توجه به متن اصل ۱۳۹ ق.ا و نظریه اکثریت کمیته تفسیر در مورد تصویب صلح می‏توان این نتیجه را در مورد ارجاع دعاوی یا اختلافات ناظر به اموال عمومی و دولتی به داوری اعم از اینکه مسبوق به طرح در دادگاه بوده یا نبوده باشد، مشروط به اذن قبلی یا اجازه بعدی هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی دانست.

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۴ نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر
اولین سوالی که در بررسی این نظریه به ذهن می‏رسد آن است که آیا قراردادهای داوری که مسبوق به اذن هیئت وزیران و مجلس نیستند و هنوز اجازه نیز به آن ملحق نشده است، معتبر می‏باشند یا خیر؟ آیا می‏توان گفت که چون دعوی به معنی اختلاف است و در زمان انعقاد قرارداد داوری (یا شرط داوری) که هنوز دعوایی و به عبارتی اختلافی تحقق نیافته است، لذا تصویب مجلس لازم نیست؟ پاسخ به این سوالات مستلزم بررسی مراحل انعقاد قرارداد داوری مانند هر قرارداد دیگری می‏باشد یعنی ابتدا باید مراحل سه‏گانه انعقاد قرارداد را از هم تمیز داده بعداً به این پرسش‏ها پاسخ داد:
مراحل انعقاد قرارداد داوری عبارت است از:
۱- مرحله مذاکرات مقدماتی: مثل مذاکرات اصلاحی یا مذاکرات ناظر بر شرایط قرارداد داوری از جمله محل داوری، تعداد داوران، کیفیت انتخاب آنها و…
۲- مرحله انعقاد قرارداد: منظور از این مرحله تنظیم و امضاء قرارداد داوری است که در آن عمل حقوقی انعقاد قرارداد داوری تحقق می‏یابد و طرفین به آن ملتزم می‏شوند و آثار حقوقی قرارداد یعنی حقوق تعهدات ناشی از آن قانوناً به وجود می‏‏آید و قرارداد وجود خارجی می‏یابد یعنی عینیت پیدا می‏کند.
۳- مرحله اجرای قرارداد: طرفین در این مرحله در مقام اعمال حقوق و انجام تعهدات ناشی از قرارداد بر می‏آیند مثلاً عمل مادی ارجاع اختلافات به داوری به عبارتی طرح دعوی، فرستادن لوایح و دفاع و… را انجام می‏دهند زیرا حق اقامه دعوی و دفاع در داوری به موجب قرارداد ایجاد شده و اینک طرفین به اعمال آن حق می‏پردازند.
بنابراین باید مشخص کرد که اذن یا اجازه‏ی مجلس در مورد قراردادهای داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در مواردی که طرف دعوی خارجی بوده یا مورد از موارد مهم می‏باشد، ناظر به کدام مرحله است؟ از نظر اصولی و منطقی اذن باید ناظر به مرحله دوم یعنی مرحله انعقاد قرارداد داوری باشد. زیرا مسلماً مرحله مذاکرات مقدماتی ب
ه دلیل اینکه هیچگونه تعهد یا الزامی را ایجاد نمی‏نمایند، احتیاج به اذن یا اجازه نخواهد نداشت، در بند ۳ از نظر اکثریت کمیته تفسیر بیانیه الجزایر نیز همین نکته منعکس است و اقلیت هم در این مورد مخالفت نکرده است.۱۲۵
اگر معتقد باشیم که اذن مجلس ناظر به مرحله سوم است وانعقاد قرار داد داوری بدون اذن قبلی و پیش از الحاق اجازه معتبر و نافذ است، معلوم نخواهد بود که چرا یک عمل حقوقی صحیحو معتبر نمی تواند آثار خود و به عبارتی حقوق و تعهدات ناشی از خود را مانند حق اقامه دعوی و دفاع در داوری داشته باشد؟ این مرحله اذن یااجازه در اصل ۱۳۹ ق. ا ناظر به مرحله انعقاد قرارداد داوری است از مفاد نظریه کمیته تفسیر در مورد لزوم تصویب صلحنامه که با اصطلاح “باید” در بندهای (۱) و (۲) نشان داده شده است نیز استنباط می‏گردد و می‏دانیم که مطابق اصل ۱۳۹ ق.ا. حکم قرارداد صلح و قرارداد داوری یکسان است.
در واقع قرارداد داوری و قرارداد صلح موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا؛ مانند هر عمل حقوق دیگری که نفوذ و اعتبار آن موکول به اجازه شده باشد، تنها در صورتی که مسبوق به اذن باشد معتبر و نافذ است وگرنه تا زمانی که اجازه به آن ملحق نشده باشد، غیرنافذ باقی می‏ماند و این مطابق قاعده است.
دیگر اینکه چنانچه موسسات دولتی و عمومی بتوانند بدون اذن قبلی و بدون آنکه الزام‏آور بودن قرار داد داوری خود را موکول به کسب اجازه بعدی از مجلس بکنند، اقدام به انعقاد چنین قراردادی بنمایند. با توجه به رویه عمومی داوری‏های بین‏المللی که توجهی به منع موجود در قوانین داخلی کشورها ندارند و چنین منعی را مانع از اعتبار قرارداد داوری و به تبع آن صلاحیت خود نمی‏دانندو عملاً آنچه که توسط قانون منع شده با مراجعه طرف خارجی به داوری به طور غیرقابل اجتناب تحقق می‏یابد، روشن است که از لحاظ حقوق داخلی انعقاد چنین قرارداد داوری که به طور غیرقابل اجتناب مقدمه عمل ممنوع قانونی است، ممنوع است. (به حکم قاعده عقلی مقدمه ممنوع، ممنوع است).
از طرف دیگر چنانچه قرارداد داوری در چنین حالتی بدون کسب مجوز از مجلس، معتبر باشد و فقط ارجاع اختلاف از سوی طرف ایرانی به داوری موکول به اجازه هیئت دولت یا مجلس باشد، در واقع عملاً نوعی حق انحصاری طرح دعوی را به طرف خارجی ایجاد کرده‏ایم و در صورتی که مجلس تقاضای طرف ایرانی را تصویب نکند، حق طرف دعوی از سوی طرف ایرانی، مطلقاً سلب شده و به طرف خارجی اختصاص می‏یابد. پذیرش چنین آثاری، با روح و بلکه مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا؛ و مصالحی که اصل در پی تأمین آن است، منافی خواهد بود.
بنابراین با توجه به ظاهر عبارات نظریه اکثریت کمیته تفسیر بیانیه الجزایر و با توجه به دلیل نظری و عملی فوق، تصور می‏شود که قرارداد از لحاظ حقوق ایران (قرارداد داوری منعقد شده بدون کسب مجوز از دولت یا مجلس) معتبر نباشد. البته منظور از عدم اعتبار، عدم نفوذ می‏باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهقضاوت زنان، قانون نمونه، حل اختلاف

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی
یکی از تفاسیر مبنایی اصل ۱۳۹ ق.ا، تفسیر این اصل براساس نظریه نمایندگی است. در این تفسیر اعتقاد بر این است که اصولاً سازمان‏ها و شرکت‏های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که اموال عمومی و دولتی را در اختیار دارند، نماینده دولت و عموم مردم در اداره اموال دولتی تلقی می‏شوند. بنا بر این از نظر وضعیت می‏توان آنها را به وکیل تشبیه کرد. اگر وضعیت وکیل را از نظر مصالحه و ارجاع به داوری بررسی کنیم می‏توانیم احکام به دست آمده را به ما نحن فیه نیز تسری دهیم. در ماده ۳۵ ق.آ.د.م. تصریح شده که وکالت در دادگاه‏ها شامل تمام اختیارات وکیل می‏باشد. یکی از این موارد وکالت در مصالحه و سازش و دیگری وکالت و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داوری می‏باشد.
دکتر احمد متین در تفسیر ماده ۳۵ ق.آ.د.م. گفته است که: “نظر به این اصل سایر اشخاصی که مانند وکیل سمت نمایندگی از یک شخص حقوقی یا امانت نسبت به اموالی را دارند… به استناد صرف نمایندگی، اهلیت برای انعقاد قرارداد داوری نباید داشته باشند و باید اجازه مخصوص تحصیل نمایند.”۱۲۶
بنابراین تصویب هیئت دولت و مجلس نوعی اجازه مخصوص است که از سوی آنان به سازمان یا شرکت دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی داده می‏شود چرا که مسوولیت اشخاص حقوقی مزبور وکیل در مرافعه و دعوی تلقی می‏شد و حدود اختیارات آنها صلح دعوی یا ارجاع آن به داوری را در بر نمی‏گیرد.۱۲۷
به عقیده برخی از حقوق‏دانان به هر حال تصویب مجلس برای حضور در محضر داوری و دفاع ضروری است و استثنا نمودن موردی که طرف ایرانی برای دفاع به داوری مراجعه می‏کند و خارج نمودن این قسمت از شمول اصل ۱۳۹ ق.ا. را موجه نمی‏دانند و بدین ترتیب استدلال طرفداران نظریه نمایندگی را اینگونه نقض می‏کنند: “گاهی گفته می‏شود که در چنین حالتی ارجاع به داوری از سوی طرف ایرانی محقق نمی‏گردد چرا که وی به داوری احضار و دعوت می‏شود. بنابراین مورد دعوت و احضار به داوری از قلمرو اصل ۱۳۹ ق.ا. خارج است. در پاسخ می‏توان گفت که حالت اخیر و همچنین ارجاع به داوری از سوی طرف ایرانی بدون تحقق یکی از سه حالت سابق الذکر غیرممکن می‏باشد. در سه حالت پیشین (شرط داوری، قرارداد داوری و قرارنامه داوری) به هر حال به جای رسیدگی از سوی دادگاه، ارجاع به مرجعی غیرقضایی صورت می‏پذیرد. بدین معنی که در صورت قید شرط داوری یا انعقاد قرارداد داوری، از ابتدای کار مسأله رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوی منتفی می‏شود و در حالت سوم، یعنی تنظیم قرارنامه داوری، دادگاه خود
به درخواست طرفین از ادامه رسیدگی خودداری کرده و مسأله را به داوری ارجاع می‏نماید”.۱۲۸

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد دربارهحیات طیبه، امام حسین (ع)، فضایل اخلاقی، امام سجاد (ع)

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی
پذیرش نظریه‏ی نمایندگی در واقع عبارت است از اعتقاد به اینکه موسسات عمومی و دولتی نماینده مردم در دعوی محسوب می‏شوند و نمایندگی در دعوی منصرف از نمایندگی در ارجاع به داوری بوده و شامل آن نمی‏گردد، مگر در صورت وجود اجازه مخصوص.
بدیهی است که انتخاب چنین مبنایی برای اصل ۱۳۹ ق.ا. از لحاظ اصول و قواعد حقوقی به این نتیجه منجر می‏شود که انعقاد قرارداد داوری بدون کسب اجازه مجلس عملی خارج از حدود اذن و وکالت بوده و فضولی محسوب می‏گردد و می‏دانیم که اعمال فضولی نافذ نیستند، ماده ۶۷۴ ق.م. مقرر می‏دارد: “موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند”. مواد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید