دفتر ۴۴ شماره ۱ زمستان ۲۰۰۳ و مقاله‌ای به نام «حق نسبت دادگاه مستقل و بی طرف: مطالعه تطبیقی بین قوه قضاییه نامیبیا و قضات بین‌المللی نوشته آقای «بنگموابو» را می‌توان نام برد.
۳) ضرورت انجام تحقیق:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از زمان تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو قواعد حقوق بین‌الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه ۱۹۹۰ منجر به تأسیس دو دیوان بین‌المللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بین‌المللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد‌های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین‌الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال ۲۰۰۰۲ شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر رشد قابل توجه‌ای داشته است تا جایی‌که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت‌ها تلقی می‌شود. از اینرو جامعه بین‌المللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت استاندارهای حقوق بشر می‌باشد. دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما با بررسسی فعالیت آن‌ها اغلب مشاهده می‌شود که خود این دیوان‌ها حتی ابتدایی‌ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان‌های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده‌اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از دیگر از حقوق بشرشناخته شده برای افراد است و از آن‌چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می‌شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی مشخص شود.

همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین‌الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی شود که آیا در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه‌ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
۴) پرسش‌های تحقیق:
پرسش‌هایی که در این تحقق در پی دستابی به پاسخ آن‌ها هسیتم عبارتند از:
۱) مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد؟
۲) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف شاخته می‌شوند کدام‌اند؟
۳) با توجه به معیارهای شناخته شده آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها (دیوان‌های نورنبرگ و توکیو، دیوان‌های موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی) به عنوان مجریان مستقل عدالت دیده می‌شوند؟
۵) فرضیه‌های تحقیق:
ا) استقلال و بی‌طرفی قضایی مفاهیم مجزایی هستند و ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد.
۲) طیف وسیعی از عوامل در مستقل و بی‌طرف محسوب شدن قاضی و نهاد قضاوت کننده مؤثر و دخیل هستند. این معیارها می‌توانند از گرایشات ذهنی قاضی رسیدگی کننده به دعوای کیفری شروع شده و تا قانونی بودن تشکیل نهاد قضاوت کننده و علنی بودن دادرسی‌ها را شامل شوند.
۳) دیوان‌ها و دادگاهای کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها از استقلال و بی‌طرفی لازم برخوردار هستند.
۶) اهداف تحقیق:
۱) تبیین مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی
۲) تببین معیارهای لازم برای استقلال و بی‌طرفی قضایی
۳) تبین استقلال و بی‌طرفی قضایی دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها
۷) روش تحقیق:
روش بررسی فرضیه‌ها و پاسخگویی به پرسش‌ها توصیفی و تحلیلی می‌باشد . ابزار گرد آوری داده‌های تحقیق از طریق فیش برداری، رجوع به منابع پایه که اصلی‌ترین منبع کسب اطلاعات محسوب می‌گردد، می‌باشد. این منابع شامل، اسناد و معاهدات و اساسنامه دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، برخی آرای آن‌ها و همچنین آرای دادگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و در برخی موارد ملی می‌باشد. همچنین برای جمع آوری مطالب و مقالات علمی (که در کشور دستب یابی به آن‌ها جز از این طریق میسر نبوده است) سایت‌های اینترنتی مورد استفاده محقق قرار گرفته‌اند. جز در موارد بسیار نادر که برای اهمیت موضوع لازم بوده است از ذکر آمار و ارقام خود داری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و نهایتاً سعی شده نتیجه‌ای منطقی از تحلیل‌ها و توصیفات به عمل آمد استخراج شود.
۸) ساماندهی تحقیق:
این تحقیق مشتمل بر چهار فصل، هشت بخش و گفتارهای مختلف می‌باشد فصل اول شامل دو بخش است که در بخش اول واژه‌ شناسی و تعریف مفاهیم و در بخش دوم تاریخ شکل‌گیری اندیشه استقلال و بی طرفی مورد بررسی واقع شده‌اند. فصل دوم متشکل از سه بخش است که در بخش اول؛ معیارهای‌تأمین کننده استقلال دادگاه، در بخش دوم؛ معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی و در بخش سوم؛ معیارهای تأمین کننده بی‌طرفی مورد بحث واقع شده‌اند. فصل سوم نیز در دو بخش مجزا و فصل چهارم در یک بخش سامان دهی شده است. جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی یوگوسلاوی سابق و رواندا ضمن بخش اول و دوم فصل سوم و جایگاه اصل در دیوان کیفری بین‌المللی ضمن فصل چهارم و در یک بخش مورد بحث قرار گرفته است.
این فصل شامل دو بخش است. در بخش اول ابتدا ضرورت تعمیم اصل استقلال و بی‌طرفی محاکم و قضات به دادرسی‌های کیفری بین‌ المللی تبیین خواهد شد، سپس مفاهیم استقلال و بی‌طرفی و ارتباط بین این دو مفهوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به رویه دادگاه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در این خصوص اشاره خواهد شد. در بخش دوم نیز تاریخ ایجاد و تحول اندیشه استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌ها و قضات به طور مجزا از نظر خواهد شد و پس از آن مهم‌ترین اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که در بردارنده مقرراتی در این خصوص هستند مود اشاره قرار خواهند گرفت.
بخش اول: مفاهیم واژه‌ها
این بخش شامل پنج گفتار مجزا است. در گفتار اول مفهوم محاکمه عادلانه و ضرورت تعمیم اصول آن به محاکمات کیفری بین‌المللی بررسی شده است. در گفتارهای دوم و سوم به ترتیب مفاهیم استقلال و بی‌طرفی روشن شده‌اند. در گفتارهای چهارم و پنجم نیز ارتباط بین این دو مفهوم و رویه قضایی موجود در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
گفتاراول: محاکمه عادلانه و تعمیم اصول آن به محاکمات کیفری بین‌المللی
«محاکمه عادلانه» یکی از اصول بین‌المللی حقوق بشر است که توسط بسیاری از کشورها در قوانین آیین‌ داردسی مورد قبول واقع شده است. این حق برای حمایت از اشخاص در مقابل محرومیت و تحدید غیر قانونی و مستبدانه از دیگر حقوق و آزادی‌های اساسی وضع شده است(Tiwari:2010:66). حق بر محاکمه عادلانه یکی از معروفترین، محبوبترین و مهمترین حقوق انسان‌ها است، که در جریان تحول تمدن حقوقی بشر پدید آمده است. سابقه این حق را به سنت آنگلوساکسونی«رعایت‌آیین قانونی» باز می‌گردانند، که ریشه آن به منشور‌کبیر انگلستان می‌رسد. البته این حق منطبق بر فطرت و سرشت آدمی و مبتنی بر عقل وخرد انسان است، و ادیان الهی هم آدمیان را به آن توجه داده و ارشاد نموده‌اند(فضائلی:۳۵:۱۳۸۷).
رعایت اصول دادرسی عادلانه به ‌هیچ وجه به معنی ارفاق به کسی نیست، بلکه رعایت این اصول در رسیدگی‌ها موجب می‌شود در برخورد با اصحاب دعوا انسانیت افراد فراموش نشده و عدالت و انصاف در حق آنان رعایت شود. رعایت این حق نشانگر آن است که جامعه به آن حد از عقلانیت رسیده که از اشتباه، سوء استفاده و غرض ورزی جلوگیری کند. برخلاف آنچه معمول است، دادرسی عادلانه تضمین حقوق دفاعی متهم نیست، بلکه دادرسی عادلانه در معنای دقیق خود، به دنبال حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های تمامی افرادی است که به نوعی در فرایند دادرسی سهیم هستند. حفاظت از حقوق نیز نه تنها در جلسه دادرسی ضروری است،‌ بلکه امر عام است که همه مباحث مربوط به تشکیلات دادگستری، جلسه دادرسی،صدورحکم، تضمینات بعد از حکم‌ و اجرای حکم را شامل می‌شود(صفری:۱۵:۱۳۸۸).
مراد از محاکمه عادلانه رسیدگی و تصمیم‌گیری قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوا چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی قانونی، صلاحیت‌دار، مستقل، بی‌طرف و غیر ذینفع، با رعایت اصول و آیین‌های از پیش تعیین شده و تضمین حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف دادرسی است. تضمین این نوع محاکمه در سیستم‌های حقوقی مختلف دنیا صورت‌های متفاوت دارد، زیرا درک و فهم هرجامعه به تناسب فرهنگی که دارد از این مفهموم با جوامع دیگر متفاوت است. اما به رغم وجود تفاوت‌ها، طی دهه‌های گذشته شماری از قواعد اساسی در سطح بین‌المللی تبلور یافته، که به عنوان تضمین‌های محاکمه عادلانه مورد پذیرش عمومی واقع شده است(فضائلی:۳۷:۱۳۸۷). در رابطه با تعمیم اصول داردسی عادلانه به محاکمات کیفری بین‌المللی، مسلم است که هرچند قاعده خاصی وجود ندارد که تعهدی بر دولت‌ها تحمیل کند تا تضمینات حقوق بشر را در سطح بین‌المللی توسعه دهند، با این وجود، دلایل کافی برای این تعمیم وجود داشته و دارد. نخست، رعایت دقیق تشریفات قانونی لازم نوعی حمایت اساسی از فرد است، که نه‌تنها در شرایط استثنایی صورت گرفته بلکه به گستره معینی محدود نمی‌شوند. برای مثال تشریفات قانونی حتی در طول مخاصمات مسلحانه بین‌المللی باید اجرا شود. البته، می‌توان گفت که رسیدگی به جرایم بین‌المللی دارای چنان ماهیت استثنایی و غیر عادی هستند که بیشتر تشریفات قانونی باید به حالت تعلیق درآیند، با این حال این استدلال قانع کننده نیست، به ویژه وقتی که ملاحظه می‌شود هم دیوان‌های موقت و هم دیوان کیفری بین‌المللی تأسیس شده‌اند تا از اجرای عدالت در مواردی که نظام ملی از هم پاشیده یا به لحاظ شرایط استثنایی در دسترس نیست، به صلح بین‌المللی کمک کند(زاپالا:۸:۱۳۸۷). محاکم کیفری بین‌المللی ارگان‌های جامعه بین‌المللی هستندکه در اجرای عدالت کیفری برای تکمیل سیستم‌های دادرسی کیفری ملی پدید آمده‌اند. افراد اصولا تحت حاکمیت و صلاحیت دولت‌ها هستند، اگر عاملین جنایات توسط محاکم ملی به طور عادلانه مورد محاکمه قرار گیرند و عدالت کیفری در نظام‌های داخلی به طور موثر به اجرا درآید، دیگر نیازی به تأسیس دادگاه‌های کیفری بین‌المللی احساس نخواهد شد، پس حرکت جامعه بین‌المللی به سوی برپایی محاکمات کیفری بین‌المللی حکایت از عدم کفایت سیستم‌های ملی در اجرای مطلوب عدالت کیفری دارد(فضائلی:۳۹:۱۳۸۷). تعلیق حقوق دادرسی منصفانه در دادگاه‌های ملی در قبال جرایم در صلاحیت دیوان (کیفری بین‌المللی)، می‌تواند موردی از عدم دسترسی به دادگاه ملی به شمار رود که می‌تواند اسباب مداخله دیوان کیفری بین‌المللی را فراهم کند. هدف دیوان‌های موقت کیفری بین‌المللی تضمین دادرسی عادلانه در شرایط فوق است. بنابراین غیر منطقی است بگوییم دیوان‌های موقت یا دیوان کیفری بین‌المللی به خاطر ماهیت استثنایی جرایم در صلاحیت‌شان، بتوانند از اعمال تضمینات دادرسی عادلانه امتناع ورزند. ثانیاً، تعمیم اصول دادرسی عادلانه به محاکمات کیفری بین‌المللی به دولت‌ها اجازه می‌دهد با دادگاه‌های کیفری بین‌المللی همکاری نمایند یا در خواست‌های آن‌ها را به اجرا درآورند بدون آنکه با مخاطره ناتوانی در رعایت تعهدات خود به موجب مقررات حقوق بشری مواجه شوند(زاپالا:۹:۱۳۸۷).
معیار‌هایی که بر اساس آن‌ها یک محاکمه عادلانه ارزیابی می‌‌شود زیاد، پیچیده و اغلب استنتاجی هستند. معیارهای محاکمه عادلانه از لحظه‌ای که تعقیب علیه متهم شروع می‌شود تا زمانی‌که محاکمات، از جمله محاکمات استینافی، کامل شده باشند باید محترم شمرده شوند. به طور کلی این معیارها در سه سطح؛ پیش از محاکمه، در هنگام محاکمه، و پس از آن مورد مطالعه وبررسی قرار می‌گیرند. با این وجود، تمیز بین این سه مرحله از یک‌دیگر امکان پذیر نبوده و در حقیقت، تخلف از این معیارها در هر یک از این مراحل ‌می‌تواند به طور کامل بر مرحله دیگر تأثیر گذار باشد. یکی از بنیادی‌ترین این معیارها که زیربنای حق محاکمه عادلانه است و معمولاً در مرحله دادرسی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد حق بهره‌مندی از دادرسی توسط یک دادگاه صالح، مستقل، و بی طرفاست. از آن‌جا که تنها یک قوه قضاییه یا نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف قادر است عدالتی بی‌طرفانه، بر پایه‌های قانون استوار سازد؛ در نوشته‌های حقوقی از این معیار به عنوان یک اصل مهم دادرسی یاد شده است. اصل استقلال و بی‌طرفی دادگاه قویاً در همه نظام‌های حقوقی جا افتاده و بدون تردید یک اصل عمومی حقوق است. این اصل موجد یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر است. چنان‌که شعبه پژوهش دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق در قضیه فوروندژیا نظر داد:
«این اصل که لازم است متهم نزد محکمه‌ای مستقل و بی‌طرف محاکمه شود جزء لاینفک اصل ضرورت محاکمه منصفانه متهم و ازحقوق اساسی وی بوده و مورد قبول همگان است»(کسسه:۴۸۶:۱۳۸۷).
گفتار ‌دوم: مفهوم استقلال
محققان در رشته‌های مختلف این اصطلاح را در معانی متفاوتی استفاده می‌کنند. حتی محققان رشته حقوق در تعاریف نهاد قضایی و استقلال اختلاف دارند. مسأله به دلیل اشتباه ذاتی هر دو مفهوم بروز کرده است. نهاد قضایی می‌تواند به فرد فرد قضات، آرا دادگاه‌ها، دادگاه‌ها به عنوان یک نظام یا به مجموع حقوق یا نظام حقوقی تعبیر شود. هریک از آن‌ها ممکن است به مفاهیم مختلف اما گاهی دور از هم تعبیر شوند. بر این اساس کاملاً ممکن است بر طبق یک تعریف استقلال و بر مبنای تعریف دیگر وابستگی داشته باشیم؛ به عنوان نمونه، قاضی یک پرونده ممکن است از مداخلات بیرونی مستقل باشد در حالی که در همان زمان امکان دارد، نهاد قضایی در خصوص بعضی از موضوعات مهم، صالح به رسیدگی نباشد. در این مفهوم قاضی مستقل است اما مجموع نهاد قضایی مستقل نیست(A.bassi:2007:6).

واژه‌نامه بلکواژه «استقلال» (independence) را به حالت یا کیفیتی که مستقل باشد، خصوصاً آزادی کشور در مدیریت تمام امورش، خواه داخلی باشد و خواه خارجی، واژه «مستقل» (independent) صفت آن را به تحت کنترل دیگران نبودن، وابسته به دیگران نبودن، متکی و موکول به چیزی نبودن، معنی کرده است.
ویکی پدیا استقلال قضایی را اصلی تعریف می‌کند که به موجب آن قوه قضاییه باید از لحاظ سیاسی از قوه مقننه و مجریه مجزا باشد؛ یعنی دادگاه‌ها نباید تحت تأثیر فشارهای ناروا از دیگر قوای حکومت یا منافع خصوصی یا حزبی باشند.
دکتر جعفری لنگرودی نیز معتقدند؛ اسقلال قضایی یعنی دادگاه تحت نظر قوه اجرایی نباشد چنانچه در قدیم در دست پادشاهان و حکام و فئودال‌ها بود. استقلال قضایی، یکی از بزرگترین‌‌ مظاهر عدل عمومی و پرورش دهنده قضات عادل است» (جعفری‌لنگرودی:۳۴۸:۱۳۸۱).
در زبان رایج، استقلال ذاتاً یعنی آزادی از تأثیر. این معنی رایج، همان است که به نوعی مورد تأکید تعریف حقوقی استقلال قضایی یعنی فقدان تبعیت از دیگر قوای حکومت به ویژه قوه مجریه، قرار دارد. خصوصاً استقلال قضایی به این مطلب اشاره دارد که قضات مصنف تصمیمات خودشان هستند و این‌که آن‌ها باید از هر تأثیر ناروایی آزاد باشند(Bangamwabo:…:246). نظر او تابع نظر دیگری قرار نگیرد. هیچ مقامی بر او اعمال نفوذ نکند، هیچ دست آویز

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید