جا او قصد ترجمه و اقتباس سرفصل و مواد ۵۱۶ به بعد قانون مدنی فرانسه را کرده است و ماده ۱۱ قانون مدنی ترجمه ی بدون تغییر ماده ۵۱۶ قانون مدنی فرانسه است.»
«مال» نه لغت عربی است و نه فارسی، بلکه کلمه ای یونانی است؛ این کلمه در زبان عرب فعل ماضی از؛( مالَ-یَمیلُ- میلا) شمرده اند ؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معنی لغوی این کلمه: خواهش و میل است، در زبان فارسی به معنی خواسته است. از این جهت است که معنی اصطلاحی و کاربردی آن در حقوق مدنی و آیین دادرسی، «خواسته» نامیده می شود.

اهمیّیت تعریف مال در روند رسیدگی گام به گام همراه و هم سو با طرح دعوا، در جریان رسیدگی، نتیجه و اجرای حکم است. تا زمانی که اگر ما تعریف درستی از مال نداشته باشیم خواهان نمی تواند با قطع و یقین طرح دعوای درستی بکند، و دادگاه نمی تواند رسیدگی و صحیحی صادر و حکم را اجراء کند.
تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی از آغاز طرح دعوا در دادگاه و شروع به رسیدگی و تشخیص و تفکیک آن به قدری مهم است، که بدون آن هیچ دادگاهی نمی تواند حکم شایسته و کاملی صادر کند، زیرا؛ هرکدام از این دعاوی دارای اجزاء و عناصر مختص به خود دارند. آثار قانونی خاصی بر آنها مترتب و حاکم است.
سخن آخر اینکه؛ اگر در راستای ماده ۳۱۶ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر قرار تأمین یا حکمی صادر و منجر به صدور اجرائیه شود، در خان آخر محکوم له و دادورزی که حکم را اجراء می کنند به ناچاراً باید سراغ مال و اموال دادباخته رود تا بتواند حکم را اجراء کند. اگر به جزء سرقفلی یک مغازه یا دست نوشته ها و فیش برداری های پیش نویس یک کتاب در دست تألیف چیزی برای توقیف نتواند پیدا کند.
آیا دادورزی که سابقه تحصیلی و تخصصی در حقوق ندارد، یا اینکه هیچ آموزش بدو خدمت و ضمن خدمتی ندیده، می تواند مال را تعریف و تشخیص دهد، تا بتواند آن را توقیف کند؟ این درحالی است که؛ افراد کار آزموده و متخصص در علم حقوق که کار قانونگذاری را بر عهده داشته اند تاکنون با وجود ضروریات پیش رو تعریفی از مال ارائه نداده اند.
فرض کنید؛ اجرائیه ای از اداره امور مالیاتی و ثبت اسناد در اجرای کمیسیون ماده ۷۷ اصلاحی شهرداری صادر شده است. واحد اجرایی ثبت هم در عملیات اجرایی و توقیف اموال با همان چالشها و مشکلات پیش گفته روبرو خواهد بود.
از این روست که برخی از حقوقدانان ما از جمع مواد ۲۱۵و ۳۴۸ قانون مدنی، نظریات دکترین و رویه قضایی مال را این گونه تعریف نموده اند:
اکثر حقوقدانان ما، مال را به اعتبار گوناگون به انواعی تقسیم کرده اند، از جمله این دسته بندی می توان اموال مادی و غیرمادی، اعیان و منافع ، مثلی و قیمی، مصرف شدنی و مصرف نشدنی، دارای مالک خاص و بدون مالک و منقول و غیر منقول نام برد .
بنابراین؛ در مباحث بعدی ضمن صرف نظر از شرح و حاشیه و تقسیمات مربوط به هرکدام اموال منقول و غیر منقول، مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.
بند اوّل: اموال منقول مادی
هرچند که ماده ۱۱ قانون مدنی مقررمی دارد؛ «اموال بر دو قسم است، منقول و غیر منقول.» که براساس حکم صریح این ماده تمام اموال خواه مادی باشد یا در زمره حقوق در این تقسیم بندی کلّی قرار می گیرد.
امّا؛ این تقسیم از اموال بر مبنای ماهیّت اشیاء صورت گرفته این امر که مدنظر قانونگذار ما بوده دکترین حقوق خصوصی هم بر آن صحّه گذاشته اند.
اگرچه ماده ۱۹ الی ۲۲ قانون مدنی اختصاص به اموال منقول دارد. با وجود اینکه ماده ۱۹ق.م. در تعریف مال منقول مقرر کرده که؛ «اشیایی که نقل از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.» ماده ۱۲ از همان قانون ضابطه ی تشخیص مال غیر منقول را مشخص کرده است.
اگر ما نتوانیم مالی را از مکانی به مکان دیگر منتقل کنیم، بدون اینکه در اصل مال خرابی یا نقصانی حاصل شود آن مال غیر منقول است. و عکس این قضیه هم از مفهوم مخالف ماده استنباط می شود. یعنی: اگر بتوان مالی را از محلی به محل دیگر بدون خرابی انتقال بدهیم، آن مال منقول است.
برخی از فقها و حقوقدانان ما بر این باورند که؛ تشخیص مال منقول از غیر منقول اهمیّت و آثار زیادی در حقوق و رویه قضایی ما به دنبال دارد. از جمله این مهمّات این است که:
خارجیان نمی توانند در ایران بیش از نیاز محل سکونت یا شغل و صنعت خود مال غیر منقول داشته باشند؛
نقل و انتقال اموال غیر منقول با سند رسمی است و منقول می تواند با سند عادی باشد؛
حق شفعه مطابق ماده ۸۰۸ ق.م. اختصاص به اموال غیر منقول دارد، در منقول چنین حقی نیست؛
در دعاوی منقول مطابق ماده ۲۱ ق.آ.د.د.ع.ا.م.اصولاً در محل اقامت خوانده طرح دعوا می شود؛
مستنداً به بند ۱ از ماده ۲ قانون تجارت، «خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره تجارتی است؛ اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.»
برابر ماده ۹۴۶ ق.م. ( اصلاحی۶/۱۱/۱۳۸۷) زوجه در صورت فرزند دار بودن یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد.
امّا، به نظر ما؛ آنچه که باید به این آثار افزود، نحوه توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول است. در اجرای احکام دادگاهها و سایر مراجع غیر قضایی در پاره ای از موارد با هم اختلاف دارند، هرکدام تشریفات اجرایی خاصی را ایجاب می کند، که در جای خود از آن سخن خواهیم گفت.
برخی از حقوقدانان ما اموال منقول را به سه دسته ی؛ ذاتی، حکمی و تبعی تقسیم کرده اند.
برخی دیگر، با الهام از قانون مدنی فرانسه و نگرشی به ماده ۵۲۸ قانون مدنی آن کشور تقسیم بندی دیگری از مال منقول ارائه داده اند، که عبارتند از؛ «منقول مادی، قانونی یا معنوی و منقول قرار دادی که متعاقدین آن را منقول تصور می کنند.»
به نظر ما، اگر چه در قانون مدنی اشاره ای به منقول قراردادی نشده، این نکته هم از نظر برخی از حقوقدانان ما دور نمانده است، امّا؛
ما نمی توانیم هر مال غیر منقولی را با توافق منقول مقرر کنیم، بلکه؛ آن دسته از اموالی را می توان منقول قراردادی تصور کرد، که خود به خود و بر مبنای ماهیّت فعلی و وجودی آنها را منقول قراردادی تصور کرد.
فرض کنید؛ یک دستگاه تراشکاری یا دستگاه سنگ شکن یا ماسه شویی که قابلیّت نقل و انتقال را بدون خراب شدن دارد، می توان آنها را منقول قراردادی مقرر کرد، به گونه ای که تا زمانی که در مکان اولیّه است غیر منقول است، امّا؛ به محض جابجایی و نصب در مکان دیگر باید آن را منقول دانست، زیرا؛
اولاً؛ با نقل و انتقال این اشیاء غیر از هزینه حمل و نقل و نصب مجدد هیچ آسیبی یا خسارتی متصوّر نیست، مگر اینکه متصدی مربوطه احتیاط های لازم را نکند که پرداخت خسارت حاصله برعهده وی می باشد؛
ثانیاً؛ توقیف آنها در هنگام اجرای حکم مثل سایر اموال دیگر ممکن است؛
ثالثاً؛ هنگام فروش و مزایده در اجرای احکام دادگاهها با رعایت قانون اجرای احکام سال ۱۳۵۶به آسانی حکم اجراء خواهد شد.
با توجّه به مطالب پیش گفته و روح حاکم بر مواد قانون مدنی، اموال منقول را در دو دسته، اشیاء و اسناد بهاء دار مورد بررسی قرار می دهیم.
الف)اشیاء
کلیه اموال منقول ذاتی و مادی که قابلیّت نقل و انتقال از محلی به محل دیگر را دارند، بدون اینکه در اثر این نقل و انتقال خرابی یا نقصانی در آنها حاصل شود داخل در اشیاء هستند؛ چنین به نظر می رسد که می توان آنها را اموال منقول ذاتی نامید.
برخی از حقوقدانان ما از آن به اموال منقول مادی تعبیر نموده اند. ماده ۲۲ قانون مدنی که یک ماده تمثیلی است. هر نوع «مال منقول مادی» یا اشیاء که هنگام حمل و نقل بدون خرابی و نقص بتوان آن را جابجا کرد داخل در منقول دانسته است.
همان طوری از منطوق ماده۲۲ ق.م. پیداست، دو خصوصیّت برای تشخیص و تفکیک اشیاء منقول لازم است؛
اوّل: نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد؛
دوّم: نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر سبب خرابی مال نشود.
این ویژگی ها هم مورد توجّه قانونگذار بوده و هم اکثر حقوقدانان ما بر آن صحّه گذاشته اند.
امّا؛ همین اموال منقول یا اشیاء اگر در اثر فعل انسان یا به طریق مصنوعی به زمین یا بناء متصل گردند به واسطه زمین ذاتاً غیر منقول تلقی می شوند. یعنی؛ منقولی که به صورت مصنوعی به غیر منقول تبدیل شده است. ماده ۲۱ ق.م. برای رفع این شبهه انواع اموالی که خاصیّت جابجایی دارند یا می توان آنها را بدون خرابی حرکت داد داخل در منقولات دانسته است، ولی توقیف بعضی از این اموال منقول نظر به اهمیّت آن ترتیبات خاصّی را می طلبد. ماده ۴۲ قانون دریایی سال ۱۳۴۳ کشتی را مال منقول شمرده است.

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه :تعهدات قراردادی

ب) اسناد بهاء دار
سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی تعریف شده است، در این ماده و سایر مواد قانون مدنی اسمی از سند به عنوان مال منقول برده نشده است. از طرفی با نگاهی به کتب بزرگان علم حقوق کمتر در این خصوص سخنی به میان آمده است، امّا؛
اخیراً؛ سند به عنوان مال منقول مورد توجّه برخی از حقوقدانان ما قرار گرفته؛ آن را به دلیل ماهّیت خاص آن که حکایت از یک حق مالی قابل نقل و انتقال دارد معرفی نموده است.
نظر مخالفی که در این خصوص باید بیان کرد این است که؛ بعضی از نویسندگان حقوق مدنی نه تنها بر این عقیده نیستند ، بلکه پا را از آن هم فراتر نهاده و گفته اند:
«سهام شرکتها مال نیست، نه مادی و نه معنوی، اوراق قرضه و اسناد خزانه و دستور پرداخت اصطلاحات ارضی از این قبیل اند، آنها اسناد مطالبات هستند و خود، مال نیستند. »
برای پاسخ به این بزرگان، باید گفت، سوالی که مطرح می شود این است که؛ چرا سهام با نام و بی نام شرکتها خرید و فروش می شوند و در قبال آنها پول پرداخت می گردد؟ تا آن جا که برای تبدیل سهام بی نام شرکتها هیچ گونه قواعد دست و پاگیری نداریم، همین که سهام بی نام شرکت در دست من دارنده بود مثل پول من صاحب و مالک آن هستم.
امّا؛ بنظر ما، اگرچه قانون ما در این خصوص ساکت است، امّا؛ با دقّت در سوابق قانونگذاری کشور ما و روح حاکم بر مواد قانونی و تحول روز افزون مبادلات تجاری و اقتصادی امروزی هیچ چاره ای نداریم، جزء اینکه؛ پول و تمام اوراق تجاری را به عنوان مال منقول قابل مبادله و توقیف قبول کنیم.
آنچه که این نظر را تأیید و تقویّت می کند رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که چک را جزء اموال منقول و مصداقی از ماده ۱۳ ق.آ.د.د.ع.ا.د.م. می داند.
دیگر سخن اینکه؛ پول و تمام اسناد تجاری در وجه حامل و سهام بی نام شرکتها که با قبض و اقباض یا با ظهر نویسی منتقل می شوند به گونه ای قابل داد و ستد شده و روابط تجاری را آسان نموده که گو اینکه با مبادله آنها مبادله کالی به کالی انجام می شود.
بنابراین؛ مطلب مذکور نظریه صحیح و قابل قبولی است، از نیازهای ضروری جامعه مدنی و حقوقی امروز است.
به ناچار؛ باید اذعان داشت، که سکوت قانونگذار بیش از این جایز نیست و در فصل پایانی درغالب مواد قانونی پیشنهادتی ارائه می گردد.
بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است
حقوق جمع حق است، هر انسانی با زنده متولد شدن خود بخود اهلیّت تمتّع و با رسیدن به سن رشد اهلیّت استیفاء و حقوقی پیدا می کند.
برخی از حقوقدانان ما بر این باورند؛ «حق، امتیازی است که قواعد حقوق برای تنظیم روابط اشخاص در مقابل یکدیگر، به سود پاره ای از آنان در نظر گرفته است. یا به عبارت دیگر؛ حق، اقتدار و امتیازی است که شخص در برابر سایر اعضای جامعه دارا است.»
برخی دیگرگفته اند؛ «حقوق دراصطلاحات اداری به معنی اجرت کار کارمند شاغل مستمر است.»
با توجّه به تعاریف و مفاهیم مذکور چنین به نظر می رسد، هنگامی که سخن از حقوقی که در حکم منقول هستند به میان می آید، همان حقوق قابل مطالبه ی یک فرد در جامعه است.
بنابراین؛ از مفهوم مخالف ماده۲۰ ق.م. چنین استنباط می شود که این حقوق اگر حق غیر مالی و عاطفی افراد باشد نمی تواند جزء حقوقی باشد که در حکم منقولند.
چنانکه از منطوق همان ماده برمی آید، کلیّه دیون و مطالباتی که موضوع آنها مال غیر منقول است، یا به عبارت دیگر، منشأ پیدایش آنها مال غیر منقول است، با اعتبار و حکم قانونگذار حقوقی هستند که در حکم غیر منقولند.
به غیر از آنچه که گفته شد، اگر بخواهیم به نظریّات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه رجوع کنیم، نظریه شماره ۱۹۳۳/۷ مورخه ۱۶/۴/۱۳۵۹باید سهام شرکت ها و یا ملحقات آنها از اموال منقول محسوب داشت.
همچنین نظریه شماره ۳۹۴۳/۷مورخه ۸/۷/۱۳۵۹ قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نسب در ساختمان از مصالح ساختمانی بوده و از اموال منقول محسوب می شود.
مهمّترین آثاری که از این حکم ناشی می شود. بحث صلاحیّت محاکم هنگام رسیدگی به این دعاوی است که در حکم منقول هستند. فلسفه وجودی حکم ماده ۲۰ ق.م. این است که خواهان بتواند در دادگاهی طرح دعوا کند که کمتر دچار ایاب ذهاب و سر گردانی شود.
از طرفی هنگامی موضوع دعوا مطابق ماده ۲۰ ق.م.«کلیّه دیون، از قبیل قرض، ثمن مبیع و مال الاجاره ی عین مستأجره، از حیث صلاحیّت محاکم در حکم منقول است، ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.» چون در روند رسیدگی دادگاه، اگر منشأ دعوا قراردادی باشد که موضوع آن ممکن است اجاره، بیع، قرض و… باشد، نیازی به کارشناسی و ارزیابی ملک مورد اجاره یا مبیع نیست. فرقی ندارد دادگاه کدام شهرستان رسیدگی کند. و اتفاقاً این امر به صواب نزدیکتر است.
از این روست، اموالی که در حکم منقول می باشند، مهم نیست که دعاوی ناشی از آنها در دادگاه کدام شهرستان مطرح یا رسیدگی شود، یا حکم صادره در کدام دادگاه یا واحد اجرای احکام اجراء شود. بنابراین؛ برحسب تقسیم بندی ذیل حقوقی که در حکم منقول هستند مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) حقوقی که موضوع آن پول است
چنانکه گفته شد، حقوق غیر مالی نمی تواند موضوع آنها پول باشد؛ اگر چه در کشورهای مثل فرانسه به جای جبران حقوق غیر مالی و ترمیم قسمتی از ضرر پول جای گزین شده، در حقوق و رویه قضایی ما علی رغم مبانی فقهی مسلم وصحیح هنوز خسارت معنوی قابل جبران نیست. حال اگر چه بر این باوریم که این نوع از خسارت قابل مطالبه است. در ادامه باید گفت سخن درباره حقوق غیر مالی و پول موضوع بحث ما نیست.

ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی
دیر زمانی بود؛ که در ایران، مصر، چین و دیگر کشورها، قانونی برای حمایّت از صنعت و تجارت نبود. کیمیا گران و دارندگان علوم خفیفه صنعت و هنر خود را پنهان می کردند و اغلب در میان خانواده خود رواج می دادند تا از گزند اشخاص دور بماند، تا این که بعد از انقلاب مشروطه و پیدایش طلایه های قانون گرایی زمینه سیاسی و فکری برای نشر کتاب و روزنامه در ایران فراهم شد، تا این که در سال ۱۳۰۹ توسط مجلس شورای ملی اوّلین قرار داد مالکیّت معنوی میان دولت ایران و آلمان در حمایّت از مخترعان و دارندگان امتیاز علائم صنعتی و تجاری و حقوق مالکیّت صنعتی و ادبی بسته شد.
پیش از آن در سال ۱۳۰۴ به طور خاصّ قانونی برای ثبت و حمایّت از علائم تجاری و صنعتی به تصویب مجلس شورا رسیده بود و بعدها در سال ۱۳۱۰ اصلاح و نهایت این که در سال ۱۳۲۸ آیین نامه ای تصویب شد که نصب و ثبت علائم صنعتی برای برخی از کالاهای دارویی، خوراکی و آرایشی را اجباری کرد.
از نظر حقوق بین المللی مالکیّت صنعتی، با کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ شروع و در حال حاضر هم فرایند آن ادامه دارد. کنوانسیون پاریس اولیّن و بزرگترین ابزار حقوق بین الملل برای حمایّت از علائم تجاری و آفرینش های صنعتی متعلق به اتباع و کشورهای عضو است.
کشور ایران پس تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۳۷ به عضویت این اتحادیه درآمد و امروزه در سراسر دنیا بیش از یکصدو شصت کشور به آن پیوسته است. امّا؛ با وجود سوابق قانونگذاری همچنان در

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید